حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

إن وجه اعتبار الإجماع،هو القطع برأي الإمام عليه السّلام ،(1)
*قوله:فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة...إلخ*
اعلم انّ التحقيق فيه يستدعى تمهيد مقدّمات:منها في بيان معنى الإجماع لغة و اصطلاحا،امّا الإجماع
في اللّغة فهويطلق على معنيين:الأول العزم،يقال:انّ زيدا أجمع على كذا،أي عزم عليه،و الثاني
الاتّفاق،مثل قوله تعالى: وَ أَجمَعُوا أَن يَجعَلوهُ في غَيابَتِ الجُبّ (1) أي‏اتّفقوا.و امّا
اصطلاحا فقد نقل في اصطلاح الأصوليين عن الاتّفاق المطلق‏الصادق على اتفاق شخصين في شي‏ء إلى
اتفاق خاصّ لأجل خصوصيّة في هذاالفرد الخاصّ،و هو عند العامّة عبارة عن اتفاق جميع علماء الأمّة
على امر ديني‏في عصر واحد من الأعصار مطلقا من غير تقييد بعصر دون عصر،و لا مشروطبكونه في جميع
الأعصار.و تمسكوا لحجيته بالآية الشريفة: و من يشاقق‏الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى و يتبع غير
سبيل المؤمنين (2) ،و بالمرويّ‏ 1)سورة يوسف:16. 2)سورة النساء:115.
|80|
و مستند القطع به لحاكيه-على ما يظهر من كلماتهم-هو علمه بدخوله(عليه‏السلام)في المجمعين شخصا،و لم
يعرف عينا،أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه‏عليه السلام عقلا من باب اللطف،أو عادة أو اتفاقا من
جهة حدس رأيه،و إن‏لم تكن ملازمة بينهما عقلا و لا عادة،كما هو طريقة المتأخرين في دعوى
الإجماع،حيث إنهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية و لا الملازمة العادية غالبا و عدم‏العلم
بدخول جنابه عليه السلام في المجمعين عادة،يحكون الإجماع كثيرا،كماعن النبي صلى اللّه عليه و
آله:«لا تجتمع أمّتي على الخطاء»1،و لا ملاك آخر لهم.و امّا الخاصّة من الأصوليين فقد تبعوا العامّة
في إطلاق ذاك اللفظ على‏ذاك المعنى،و القول بحجيّته ان تحقق،ليس بملاك الاتفاق و الاجتماع
نفسه،بل‏بملاك اشتماله على قول المعصوم،لأنّه لا يخلو زمان من امام معصوم و على هذافان اتفق جميع
علماء الأمّة من غير خروج أحد منهم على امر و على حال فالإمام‏داخل فيهم بلا كلام.منها في بيان
مستند القطع برأي المعصوم،اعلم انّ في المقام‏ثلاث مسالك:الدخول،و الكشف،و الحدس،اما الأوّل فهو
عبارة عن دخول‏الإمام بشخصه و قوله في المجمعين و لم يعلم بشخصه الشريف،بل علم إجمالا بأنه‏أحد
المتفقين،فمستند القطع فيه هو العلم الإجمالي،و هذا مسلك المتقدمين على‏شيخ الطائفة أبي جعفر
الطوسي مثل المفيد،و السيّد ابن زهرة و السيد المرتضى‏رضوان اللّه عليهم،و بعض المتوسطين
كصاحب«المعالم»،و يسمىّ هذا الإجماع‏1رغم اشتهار هذا الحديث عند المتأخرين و نقلهم في كتبهم
الكلامية و الأصولية،و لكنّا لم نجدفيما توصلنا إليه من كتب:الأخبار و الصحاح إلاّ مضمونين:«إنّ
أمتي...أو أمّة محمّد-لا تجتمع‏على ضلالة»،«لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة»راجع:سنن أبي داود،و
الترمذي،و ابن ماجة،و الدارمي،و مستدرك الحاكم،و الجامع الصغير للسيوطي،و أصول السرخسي و غيرها
لكن عدم‏الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود.
|81|
أنه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب،أنه استند في دعوى‏الإجماع إلى العلم بدخوله
عليه السلام و ممن اعتذر عنه بانقراض عصره،أنه‏استند إلى قاعدة اللطف.هذا مضافا إلى تصريحاتهم
بذلك،على ما يشهد به مراجعة كلماتهم،و ربمايتفق لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤيته عليه السلام
و أخذه الفتوى من‏جنابه،و إنما لم ينقل عنه،بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء.
-الأمر الثاني:-
إنه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع،فتارة ينقل رأيه(عليه‏السلام)في ضمن نقله حدسا كما هو الغالب،أو
حسا و هو نادر جدا،و أخرى لاينقل إلا ما هو السبب عند ناقله،عقلا أو عادة أو اتفاقا،و اختلاف ألفاظ
النقل‏بالإجماع الدخولي،و هذا القسم نادر الوجود بل معلوم العدم،فانّهم في زمان‏ظهورهم عليهم
السلام كانوا معلومين بأشخاصهم الشريفة و أقوالهم المنيفة،و لم‏يكونوا مستورين عن الأنظار،بل
كانوا كالشمس في رابعة النهار،و في زمان‏الغيبة و ان كان وجود الحجّة في العالم عجل اللّه فرجه
الشريف من المسلّمات‏و الضروريات،إلاّ ان وجوده بين المجتهدين و انّه من أحدهم محلّ الشكّ و
الإنكار،بل المنع كما لا يخفى على ذوي الأنظار.و امّا الثاني فهو عبارة عن اتفاق جماعة على قول بحيث