حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

بحال من‏الأحوال عن افتقار علم الفقه له،كما نجد ان من جملة الرسائل التي دونت في‏هذا المجال كتاب
الألفاظ لأبي محمد هشام بن الحكم-الّذي يعدّ بحق من‏أعاظم متكلمي الإماميّة،و على حد تعبير النديم
في فهرسته أنه:فتق الكلام في‏الإمامة،و هذب المذهب بالنظر (3) -.يقول العلامة السيد محسن الأمين خلال
ترجمته له في أعيان الشيعة:«..و صنّف هشام كتاب الألفاظ،و من ذلك يظهر أن قول الجلال السيوطي:أول‏من
صنّف في أصول الفقه الشافعي بالإجماع:غير صحيح،لأن هشام بن الحكم‏كان قبل الشافعي بكثير (4) ».
1)أعيان الشيعة:1-90. 2)بحار الأنوار:93-93-97. 3)الفهرست للنديم:224. 4)أعيان الشيعة:10-265.
|14|
إلاّ أن السيد في مدخل كتابه-أعيان الشيعة-تحت عنوان:(علماءالشيعة و مؤلفوهم في أصول الفقه من أئمة
أهل البيت)بعد ان أظهر التردد في‏هذه المقالة كتب قائلا:«..فقد قال بعض المعاصرين‏ (1) :أن أوّل من
أفرد بعض‏مباحثه بالتصنيف هشام بن الحكم تلميذ أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام ،صنف كتاب
الألفاظ و مباحثها و هي أهم مباحث هذا العلم.أقول:ذكروا في مؤلفات هشام كتاب الألفاظ،و موضوعه غير
معلوم،و كونه في مباحث الألفاظ التي هي قسم من علم أصول الفقه غير ظاهر،و لادلالة عليه في كلامهم‏
(2) ..».و الّذي يظهر من كلامه في ترجمته لهشام أنه قد عدل بعد ذلك عن هذاالتشكيك و رجع عنه،و ذلك مقتضى
الحق و التحقيق،إذ بعد ملاحظة كون هشام‏رضوان اللّه عليه من متكلمي الإماميّة،أولا،و للكثرة
الكاثرة من الروايات‏الواردة عن بيت العصمة و الطهارة من زمن أمير المؤمنين عليه السلام إلى أيام
أبي‏عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام في مباحث الألفاظ و كيفيتها سواءأ كانت صريحة في
ذلك أو يستنبط منها ذلك مفهوما أو مصداقا من مباحث.الوضع‏إلى المطلق و المقيّد و العام و الخاصّ
ثانيا،مع الأخذ بنظر الاعتبار ما لمدرسة هشام‏من دور في تربية جمع كبير من النشي‏ء المتكلم،و ما
لعلم الكلام من توقف على‏كثير من القواعد الأصوليّة و عدم إمكان الإحاطة به إلاّ بعد استيعاب
تلك‏المباحث ثالثا،فلو لم يقدّر لكتاب الألفاظ أن يحمل على مثل ما ذكرناه فبأيّ‏شي‏ء يمكن تحديد
موضوعه؟هذا،و من البديهي جدا أن الكتاب المذكور يمتاز-بلا ريب-جملة 1)و هو العلامة التقي السيد حسن
الصدر في كتابه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:310. 2)أعيان الشيعة 1-137.
|15|
و تفصيلا عمّا نعرفه اليوم بعنوان مباحث الألفاظ في علم أصول الفقه،و من‏المقطوع به ان مثل هذا
العنوان ممن له عشرات المؤلفات الاستدلاليّة-على مانقله النديم في فهرسته،نظير:كتاب الإمامة،كتاب
الرد على الزنادقة،كتاب الردّ على أصحاب الاثنين،كتاب التوحيد،كتاب الرد على
هشام‏الجواليقي،كتاب الرد على أصحاب الطبائع،كتاب الرد على من قال بإمامة المفضول،كتاب اختلاف
الناس في الإمامة،كتاب الوصيّة و الردّ على من أنكرها (1) ..»و غيرها مما يفتقره في استدلالاته و
ترصين براهينه-خصوصا من مثله-إلى أن‏يستعين بالقواعد اللفظيّة و يتكئ على المباحث الأصوليّة.إذ لا
يمكنه الاستغناءعنها بحال،و لا يقبل الانطباق إلا على كيفية دلالة الألفاظ.و السيد العاملي بعد أن
تأمل في كون كتاب الألفاظ لهشام بن الحكم‏يعدّ باكورة ما صنف في أصول الفقه قال:«و الصواب ان أوّل
من أفرد بعض‏مباحثه بالتصنيف يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين،له كتاب اختلاف‏الحديث،و هو بعينه
مبحث التعادل و الترجيح في الاخبار المتعارضة من مباحث‏أصول الفقه(أوائل المائة الثالثة) (2) ..».و
حريّ بنا ان ندرج(كتاب الاخبار و كيف تصح)-الّذي هو من جملةما عدّه النديم لهشام بن الحكم من
التصانيف-أولا،و نعده مبدأ إذ لا ريب‏انّه إطار اخر لما درج بحثه اليوم في الأصول تحت عنوان مبحث
حجية الاخبارالّذي هو أرضية لمبحث التعادل و الترجيح لا ما ذكره السيّد الأمين.و مع غض النّظر عمّا
سلف-من الضرورة الملحة التي توجبها المباحث‏الكلاميّة إلى القواعد الأصوليّة-فإنا نجد أئمة الهدى
صلوات اللّه عليهم‏ 1)الفهرست:224. 2)أعيان الشيعة:1-137.
|16|
أجمعين)متى ما تأتى لهم و حصل أدنى إمكان لبيان الأحكام الإلهيّة و المعالم‏الدينيّة عدى إجابتهم
للأسئلة اليوميّة و ما يرجع إليهم من استفتاءات فقهيةيقيموا جلسات تدريسيّة لتعليم بعض الأصول
الكليّة يخصّوها لزبدة من‏تلامذتهم و خيرة أصحابهم.و يعدّ أواخر القرن الأوّل و أوائل القرن