حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

-قوله:«بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه،و لو مع منع الواضع‏عنه،و باستهجان الاستعمال فيما لا
يناسبه،و لو مع ترخيصه،و لا معنى‏لصحته إلاّ حسنه».-
أقول:الظاهر أنّ صحّة الاستعمال غير حسنه،فالصحة أن يكون‏الاستعمال مطابقا للوضع من حيث المستعمل
و المستعمل فيه و نحو الاستعمال،و يقابلها الغلط في الاستعمال من حيث المستعمل أو المستعمل فيه أو
كيفيّة
|43|
إلا حسنه،و الظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله،كمايأتي الإشارة إلى
تفصيله.الاستعمال،و الصحة بهذا المعنى،أي الصحة اللغوية،ليست مقولة بالتشكيك،كما هو واضح،و
ملاكها موافقة الأوضاع و الاصطلاحات.و أما الحسن فهو ملاحة الاستعمال،و يقابله القبح و بشاعة
الاستعمال،و همامقولان بالتشكيك،فربّ كلام يكون أملح و أحسن من الآخر،و هكذا إلى أن‏يصل إلى حد
الإعجاز،و ملاكهما في الحقائق هو كون نقل ذهن المخاطب إلى‏المعنى بهذا اللفظ واقعا موقعه،بحسب
الفرض الداعي للمتكلّم،أو غير واقع‏موقعه بحسبه،و في المجازات كون نقل ذهن المخاطب إلى المعنى
المجازي الّذي‏هو المراد بالإعلام جدّاً واقعا موقعه حسب الغرض،أو غير واقع موقعه،و هي‏من هذه
الجهة كالحقائق،من حيث ملاك الحسن و القبح و مراتبهما،و تزيد على‏الحقائق في ملاك الحسن و القبح
بان يكون نقل الذهن إلى المراد الجدّي المجازي‏بتوسط ما يحسن عند العقل جعله طريقا إليه،أي يحسن
دعوى اتحاده معه أو لايحسن.و بعبارة أوضح لمّا كان«رأيت زيدا»إخبارا عن رؤية زيد،فملاك حسنه‏كونه
واقعا موقعه،و ملاك ضدّه ضدّه،و أمّا قولك:«رأيت أسدا»فهو إخبار برؤيةزيد و كونه أسدا،فحسنه مبنيّ
على كون كلّ منهما واقعا موقعه،فقد يكون من‏إحدى الجهتين حسنا دون الأخرى،و الجهة الخاصّة بالمجاز
هو حسن الانتقال‏من المعنى الحقيقي إلى المجازي،و ملاكه حسن دعوى الاتّحاد،و حسن دعوى‏الاتّحاد
قد يكون لوجود المشابهة التامّة في أظهر خواصّ المعنى الحقيقي،و قديكون لوجود ضدّه،فيكون في دعوى
الاتّحاد تهكّم و هزء فتكون مليحة،و قديكون لأجل أنّ الاتّحاد محصّل للغرض فيدّعيه توصّلا إلى حصول
الغرض،و إن‏
|44|
-الرابع‏-
لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ،و إرادة نوعه به،كما إذا قيل:ضرب-مثلا-فعل ماض،لم تكن شباهة و لا
ضديّة،كقول الشاعر:^قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه‏
قلت اطبخوا لي جبّة و قميصا1
فإنّ وعدهم بطبخ ما يقترحه يؤذن بحصول ما يكون طبخا،فدعواه كون‏خياطة الجبّة و القميص طبخا تقرّب
إلى حصول الغرض،و ملاك ملاحة هذه‏الدعوى في الموارد بمراتبه الكثيرة مما لا يضبط،و ما ذكرنا تقرّب
ما اخترناه إلى‏الذهن،و في ما ذكرناه كفاية،و إنما أطلت الكلام في المقام لأنّ جلّ من عثرت
على‏كلامه ممّن تعرّض لهذه المسألة لم يأت بشي‏ء مفيد.(1)
*قوله:«لا شبهة في صحّة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه به كما إذا قيل:ضرب مثلا فعل ماض إلخ.*
»المراد بالنوع هو مطلق اللفظ الّذي تلفظ به غير مقيّد بقيد خاصّ كلّي‏1الشعر لأبي الزيعنق،و كان
له أربعة أصحاب اجتمعوا يوما و أرسلوا إليه أن يأتيهم و ان يختارطعاما من غير روية و فكر حتى يطبخوه
له،و كان عريانا ليس له ثوب يستره و كان الوقت باردافكتب إليهم:إخواننا عزموا الصبوح بسحرة،فأتى
رسولهم إليّ حصيصا،قالوا اقترح...فأرسل إليه كل واحد منهم خلعة و عشرة دنانير.(جامع الشواهد)باب
القاف بعده‏الألف.
|45|
أو صنفه كما إذا قيل:(زيد)في(ضرب زيد)فاعل،إذا لم يقصدبه شخص القول أو مثله ك(ضرب)في المثال فيما إذا
قصد.و قد أشرنا إلى أن صحة الإطلاق كذلك و حسنه،إنما كان بالطبع‏لا بالوضع،و إلا كانت المهملات
موضوعة لذلك،لصحة الإطلاق كذلك‏فيها،و الالتزام بوضعها كذلك كما ترى.و أمّا إطلاقه و إرادة
شخصه،كما إذا قيل:(زيد لفظ)و أريد منه‏شخص نفسه،ففي صحته بدون تأويل نظر،لاستلزامه اتحاد الدال‏و