حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

استذوقه من‏مؤلفاته و تصانيف،و صرح قائلا:كتبت عن محمد وقر جمل كتبا (3) .هذا مع ان وفات الشافعي كانت
سنة 204 ه و رحلة الشيباني امافي سنة 182 ه أو سنة 189 ه (4) -على اختلاف في تاريخ وفاته.-فيكون ما
1)الاحتجاج:102. 2)الفهرست:257،الفن الثاني من المقالة السادسة. 3)الفهرست:263،الفن الثالث من المقالة
السادسة في اخبار الشافعي و أصحابه،وفيات‏الأعيان:4-185،تاريخ بغداد 2-172. 4)الفهرست:257،الفن الثاني من
المقالة السادسة قال:«..فمات بالري سنة تسع و ثمانين و مائة،في السنة التي توفي فيها الكسائي...».و
راجع مقدمة الأستاذ محمود الشهابي على فوائد الأصول للعلامة آية...الشيخ محمد علي‏الكاظمي
الخراسانيّ.
|19|
بينهما اما اثنتان و عشرون أو ست عشرة سنة.و أيضا فما نقله-ابن خلكان في وفيات الأعيان‏ (1) عن طلحة بن
محمد بن‏جعفر قال:ما حاصله:أن أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم هو أول من وضع‏الكتب في أصول الفقه على
مذهب أبي حنيفة،مع العلم بأن وفاة أبي يوسف‏المعروف بقاضي القضاة في سنة 182 ه أي اتفقت وفاته قبل
موت الشافعي‏باثنين و عشرين سنة-يعد شاهدا لما ذكرناه،و ذهب جمع ممن تأخر عن أبي‏حنيفة إلى ان أوّل
تصنيف في أصول الفقه هو كتاب«الرّأي»لأبي حنيفة،و قداقتدى كل من تلميذيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم
و أبي عبد اللّه محمد بن‏الحسن في تدوينهم للقواعد الأصوليّة كعلم مستقل بأستادهما أبي حنيفة.و مع
كل هذا فإن ما قاله ابن خلدون:«و كان أوّل من كتب فيه الشافعي‏...أملى فيه رسالته المشهورة،تكلم فيها
في الأوامر و النواهي و البيان و الخبرو النسخ و حكم العلة المنصوصة من القياس،ثم كتب فقهاء
الحنفيّة فيه و حققواتلك القواعد و أوسعوا القول فيها (2) ...ليس موافقا للتحقيق،بل هو بعيد
عن‏الصواب.و الأغرب من هذا،هو التهافت البيّن فيما قاله ابن خلكان خلال ترجمته‏لأبي يوسف يعقوب بن
إبراهيم من انه أوّل من دوّن في أصول الفقه،و ما كتب‏في ترجمة محمد بن إدريس الشافعي بما نصّه:«..و
الشافعي أول من تكلّم في‏أصول الفقه. (3) .».و مما يبرز هذا الاضطراب في الأقوال مقالة جلال الدين
السيوطي-المتوفى 911 ه في كتابه«الوسائل إلى مسامرة الأوائل»إذ يقول: 1)وفيات الأعيان:6-382. 2)تاريخ ابن
خلدون:1-379. 3)وفيات الأعيان:4-165.
|20|
..أوّل من صنّف في أصول الفقه الإمام الشافعي»1.و قد تصدى الفخر الرازي للجمع بين هذا التنافر بين
كلمات القوم في‏كتابه«مناقب الشافعي»إذ يقول:..كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في‏مسائل أصول
الفقه و يستدلون و يعترضون و لكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع‏إليه في معرفة دلائل الشريعة،و في
كيفية معارضتها و ترجيحاتها،فاستنبطالشافعي علم أصول الفقه و وضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في
معرفة مراتب‏أدلة الشرع. (1) ..إلاّ انّ كل محقق منصف لو رجع اليوم إلى كتاب جامع أحاديث
الشيعةلفقيدنا الغالي،و لاحظ هذه الأبواب من أبواب المقدمات:باب حجية ظواهر الكتاب بعد الفحص عن
المخصّص أو المقيّد أو المبيّن‏أو المفسر أو الناسخ و عدم حجيتها قبله،و فيه:(28 رواية).باب حجية سنة
النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعد الفحص،و فيه(13رواية).باب حجية فتوى الأئمة المعصومين من
العترة الطاهرة عليهم السلام‏بعد الفحص..و فيه:(209 رواية).باب حجية اخبار الثقات عن النبي صلّى اللّه
عليه و آله و الأئمة الأطهارعليهم السلام،و فيه:(116 رواية).باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع و
الترجيح و غيرهما،و فيه:1الوسائل إلى مسامرة الأوائل:117،و قد صنف السيوطي هذا الكتاب تلخيصا
لكتاب‏الأوائل لأبي هلال العسكري من أعلام القرن الرابع،و ليس في كلامه هذا لفظة«بالإجماع»كما
قرّره سيدنا الأمين في الأعيان.و في هذا الكتاب أيضا:أول من تكلم في الحديث و صنف‏فيه الإمام
الشافعي:114،و أوّل من صنف في الفقه أبو حنيفة:115 1)مناقب الشافعي:57.
|21|
(42 رواية).باب عدم حجية القياس و الرّأي و الاجتهاد و حرمة الإفتاء و العمل بها في‏الأحكام،و أنه لا
يجوز تقليد من يفتى بها،و يجب نقض الحكم المستند إليها،و كذا لا يجوز العمل بفتوى من لا يرى حجية
أقوال العترة و لا التحاكم إليه،و فيه:(130 رواية).باب حكم ما إذا لم يوجد حجة على الحكم بعد الفحص في
الشبهةالوجوبيّة و التحريميّة (1) ...و غيرها.و لاحظ إرجاعات كل واحد من هذه الأبواب،و عدد الأحاديث