بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
استذوقه منمؤلفاته و تصانيف،و صرح قائلا:كتبت عن محمد وقر جمل كتبا (3) .هذا مع ان وفات الشافعي كانت سنة 204 ه و رحلة الشيباني امافي سنة 182 ه أو سنة 189 ه (4) -على اختلاف في تاريخ وفاته.-فيكون ما 1)الاحتجاج:102. 2)الفهرست:257،الفن الثاني من المقالة السادسة. 3)الفهرست:263،الفن الثالث من المقالة السادسة في اخبار الشافعي و أصحابه،وفياتالأعيان:4-185،تاريخ بغداد 2-172. 4)الفهرست:257،الفن الثاني من المقالة السادسة قال:«..فمات بالري سنة تسع و ثمانين و مائة،في السنة التي توفي فيها الكسائي...».و راجع مقدمة الأستاذ محمود الشهابي على فوائد الأصول للعلامة آية...الشيخ محمد عليالكاظمي الخراسانيّ. |19| بينهما اما اثنتان و عشرون أو ست عشرة سنة.و أيضا فما نقله-ابن خلكان في وفيات الأعيان (1) عن طلحة بن محمد بنجعفر قال:ما حاصله:أن أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم هو أول من وضعالكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة،مع العلم بأن وفاة أبي يوسفالمعروف بقاضي القضاة في سنة 182 ه أي اتفقت وفاته قبل موت الشافعيباثنين و عشرين سنة-يعد شاهدا لما ذكرناه،و ذهب جمع ممن تأخر عن أبيحنيفة إلى ان أوّل تصنيف في أصول الفقه هو كتاب«الرّأي»لأبي حنيفة،و قداقتدى كل من تلميذيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم و أبي عبد اللّه محمد بنالحسن في تدوينهم للقواعد الأصوليّة كعلم مستقل بأستادهما أبي حنيفة.و مع كل هذا فإن ما قاله ابن خلدون:«و كان أوّل من كتب فيه الشافعي...أملى فيه رسالته المشهورة،تكلم فيها في الأوامر و النواهي و البيان و الخبرو النسخ و حكم العلة المنصوصة من القياس،ثم كتب فقهاء الحنفيّة فيه و حققواتلك القواعد و أوسعوا القول فيها (2) ...ليس موافقا للتحقيق،بل هو بعيد عنالصواب.و الأغرب من هذا،هو التهافت البيّن فيما قاله ابن خلكان خلال ترجمتهلأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم من انه أوّل من دوّن في أصول الفقه،و ما كتبفي ترجمة محمد بن إدريس الشافعي بما نصّه:«..و الشافعي أول من تكلّم فيأصول الفقه. (3) .».و مما يبرز هذا الاضطراب في الأقوال مقالة جلال الدين السيوطي-المتوفى 911 ه في كتابه«الوسائل إلى مسامرة الأوائل»إذ يقول: 1)وفيات الأعيان:6-382. 2)تاريخ ابن خلدون:1-379. 3)وفيات الأعيان:4-165. |20| ..أوّل من صنّف في أصول الفقه الإمام الشافعي»1.و قد تصدى الفخر الرازي للجمع بين هذا التنافر بين كلمات القوم فيكتابه«مناقب الشافعي»إذ يقول:..كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون فيمسائل أصول الفقه و يستدلون و يعترضون و لكن ما كان لهم قانون كلي مرجوعإليه في معرفة دلائل الشريعة،و في كيفية معارضتها و ترجيحاتها،فاستنبطالشافعي علم أصول الفقه و وضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتبأدلة الشرع. (1) ..إلاّ انّ كل محقق منصف لو رجع اليوم إلى كتاب جامع أحاديث الشيعةلفقيدنا الغالي،و لاحظ هذه الأبواب من أبواب المقدمات:باب حجية ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المخصّص أو المقيّد أو المبيّنأو المفسر أو الناسخ و عدم حجيتها قبله،و فيه:(28 رواية).باب حجية سنة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعد الفحص،و فيه(13رواية).باب حجية فتوى الأئمة المعصومين من العترة الطاهرة عليهم السلامبعد الفحص..و فيه:(209 رواية).باب حجية اخبار الثقات عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة الأطهارعليهم السلام،و فيه:(116 رواية).باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع و الترجيح و غيرهما،و فيه:1الوسائل إلى مسامرة الأوائل:117،و قد صنف السيوطي هذا الكتاب تلخيصا لكتابالأوائل لأبي هلال العسكري من أعلام القرن الرابع،و ليس في كلامه هذا لفظة«بالإجماع»كما قرّره سيدنا الأمين في الأعيان.و في هذا الكتاب أيضا:أول من تكلم في الحديث و صنففيه الإمام الشافعي:114،و أوّل من صنف في الفقه أبو حنيفة:115 1)مناقب الشافعي:57. |21| (42 رواية).باب عدم حجية القياس و الرّأي و الاجتهاد و حرمة الإفتاء و العمل بها فيالأحكام،و أنه لا يجوز تقليد من يفتى بها،و يجب نقض الحكم المستند إليها،و كذا لا يجوز العمل بفتوى من لا يرى حجية أقوال العترة و لا التحاكم إليه،و فيه:(130 رواية).باب حكم ما إذا لم يوجد حجة على الحكم بعد الفحص في الشبهةالوجوبيّة و التحريميّة (1) ...و غيرها.و لاحظ إرجاعات كل واحد من هذه الأبواب،و عدد الأحاديث