حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

ما لم يكن هناك ما يدعو إلى‏وجوبها،و معه تكون واجبة لا محالة و إن لم ينشأ السببية للدّلوك أصلا.و
منه انقدح أيضا،عدم صحّة انتزاع السببيّة له حقيقة من إيجاب الصلاةعنده،لعدم اتصافه بها بذلك
ضرورة.نعم لا بأس باتّصافه بها عناية،و إطلاق السبب عليه مجازا،كما لا بأس‏بأن يعبّر عن إنشاء وجوب
الصّلاة عند الدلوك-مثلا-بأنّه سبب لوجوبها فكنّي‏به عن الوجوب عنده.فظهر بذلك أنه لا منشأ لانتزاع
السببيّة و سائر ما لأجزاء العلةللتكليف،إلا ما هي عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كل فيه على نحو
غيردخل الآخر،فتدبر جيدا.يمكن انفكاك ذواتها من تلك الخصوصيّة المقتضية لذلك،و إلاّ لزم ان يكون
كل‏شي‏ء مؤثرا في كل شي‏ء.و معلوم انّ تلك الخصوصيّة لا يمكن إيجادها فيه بمجرّدإنشاء تلك
العناوين كما لا يخفى.و لا تبعا للتكليف،و ذلك لأنّ التكليف متأخّر عنها ذاتا فلا يمكن ان‏يكون
متقدّما و منشأ لانتزاع الشي‏ء المتقدم جزما،بل يمكن ان يقال كما أفاده‏السيّد الأستاذ انّ
سببيّة شي‏ء لشي‏ء و عليّته له لا يمكن ان تكون مجعولة تبعالموضوعها تكوينا أيضا،و ذلك لأنّ عليّة
العلّة التي تكون بالحمل الشائع علّة انّماتكون كائنة في ذات العلّة و مأخوذة من صميمها بحيث لا
يحتاج في صدق عنوان‏العلّية على العلّة إلى حيثيّة زائدة،و إلاّ لزم ان تكون مع تلك الحيثيّة
علّة،فلا بدّمن نقل الكلام مع ملاحظة تلك الحيثيّة،بل انّما يكون صدق ذاك العنوان على‏
|373|
*و أما النحو الثاني:*
فهو كالجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية،لماهو جزء المكلف به و شرطه و مانعه و قاطعه،حيث أن
اتصاف شي‏ء بجزئيةالمأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالأمر بجملة أمور مقيدة
بأمروجودي أو عدمي،و لا يكاد يتصف شي‏ء بذلك-أي كونه جزء أو شرطاللمأمور به-إلا بتبع ملاحظة الأمر
بما يشتمل عليه مقيدا بأمر آخر،و ما لم‏يتعلق بها الأمر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية،و
إن أنشأ الشارع‏له الجزئية أو الشرطية،و جعل الماهية و اختراعها ليس إلا تصوير ما فيه
المصلحةالمهمة الموجبة للأمر بها،فتصورها بأجزائها و قيودها لا يوجب اتصاف شي‏ءمنها بجزئية
المأمور به أو شرطه قبل الأمر بها،فالجزئية للمأمور به أو الشرطية له‏إنما ينتزع لجزئه أو شرطه
بملاحظة الأمر به،بلا حاجة إلى جعلها له،و بدون‏الأمر به لا اتصاف بها أصلا،و إن اتصف بالجزئية أو
الشرطية للمتصور أولذي المصلحة،كما لا يخفى.العلّة ذاتا و تكون بذاتها مستحقّة لحمل العليّة عليها
كما لا يخفى،و على هذا فلايكون في البين حيثيّة أخرى زائدة على ذات العلّة حتى تنالها يد الجعل
تكويناو لو تبعا فالمجعول بالجعل التكويني لا يكون إلاّ ذات العلة و حمل مفهوم العليّةعليها انّما
يكون بالحمل الذاتي هذا.و ما أفاده المصنّف قدّس سرّه في توجيه عدم تطرّق الجعل التشريعي‏بالإضافة
إلى ما ذكر و ان كان في غاية الجودة و الإتقان لكن هذا القسم باعتبارعدم كونه مجعولا أصلا كما هو
المفروض خارج عن موضوع البحث فانّ‏موضوع البحث هو الحكم الوضعي المجعول و ما ذكر من العناوين ليس
مجعولاأصلا كما مرّ وجهه آنفا.و امّا الثاني فهو كالجزئيّة و الشرطيّة و المانعية و القاطعية لما هو
جزء المكلّف‏به و شرطه و مانعه و هذا النحو كما أفاده المصنّف ليس مجعولا بنفسه،لأنّ إنصاف‏
|374|
*و أما النحو الثالث:*
فهو كالحجية و القضاوة و الولاية و النيابة و الحريةو الرّقية و الزوجيّة و الملكية إلى غير ذلك،حيث
أنها و إن كان من الممكن انتزاعهامن الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها-كما قيل-و من جعلها
بإنشاءأنفسها،إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى،أو من‏بيده الأمر من قبله-جل
و علا-لها بإنشائها،بحيث يترتب عليها آثارها،كمايشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية و الزوجية و
الطلاق و العتاق بمجرد العقد أوالإيقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف و الآثار،و لو كانت
منتزعة عنها لماكاد يصح اعتبارها إلا بملاحظتها،و للزم أن لا يقع ما قصد،و وقع ما لم يقصد.الشي‏ء
بالجزئيّة مثلا لا يكون إلاّ باعتبار كونه مأخوذا في متعلّق الأمر،فالجزئيةمع قطع النّظر عن تعلق
الأمر و انتزاعها منه ليست قابلة لتعلّق الجعل بها كما لايخفى،نعم تتصف بذلك باعتبار تعلق الأمر
فتكون مجعولة بالتبع.و أورد عليه السيّد الأستاذ على ما خطر ببالي القاصر بأنّ الجزء و الشرطو