حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

البيّنة على عدالة زيد مثلا في يوم الخميس ثم شككنا في بقاءعدالته يوم الجمعة لا مجال لاستصحاب
عدالته في يوم الجمعة،و ذلك لأنّ عدالته‏لم تكن متيقّنة في يوم الخميس بل انّما قامت الحجّة على
ثبوتها فيه،مع انّه يعتبربحسب الاخبار على ما هو المفروض في الاستصحاب تعلق اليقين بها،و
اليقين‏بحجيّة البيّنة لا يكفي في جريان الاستصحاب فانّه تعلق بغير ما تعلّق به الشكّ،فانّ اليقين
تعلّق بالحجّية،و الشكّ تعلّق بما يناقض العدالة الّتي تكون مؤدي‏الحجّية،مع انّا اعتبرنا في
الاستصحاب اتحاد متعلق الشك و اليقين،و هذا بخلاف‏القاعدة فانّه لا مانع عن جريانها في المثال
المفروض لعدم اعتبار ما اعتبرناه في‏الاستصحاب هنا،و الحاصل انّ مقتضى اليقين بالحجّية هو ترتيب
جميع آثارالعدالة الواقعية على مؤدي البيّنة كما هو مقتضى أدلّة حجّية الأمارة،و لا ينبغي‏رفع
اليد عن ترتيبها بمجرد احتمال صدور دافع للعدالة كما هو مقتضى اخبارالباب.و بما ذكرناه في المثال
ظهر لك الحال في سائر الموضوعات الثابتة بغيراليقين التي تكون لها أحكام و آثار شرعيّة،فافهم و
تأمل و اغتنم.(1)
*قوله:الثالث انّه لا فرق في المتيقّن السابق بين ان يكون خصوص‏أحد الأحكام...إلخ.*
اعلم انّه إذا كان المتيقن السابق الّذي شكّ في بقائه امرا كلّيا و عنوانا
|390|
الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاصّ الّذي كان في ضمنه‏و ارتفاعه،كان استصحابه
كاستصحابه بلا كلام،و إن كان الشك فيه من جهةتردد الخاصّ الّذي في ضمنه،بين ما هو باق أو مرتفع
قطعا،فكذا لا إشكال‏في استصحابه،فيترتّب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا من أحكامه‏و
لوازمه،و تردد ذاك الخاصّ-الّذي يكون الكليّ موجودا في ضمنه و يكون‏وجوده بعين وجوده-بين متيقّن
الارتفاع و مشكوك الحدوث المحكوم بعدم‏حدوثه،غير ضائر باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه،مع عدم
إخلاله‏باليقين و الشك في حدوثه و بقائه،و إنما كان التردد بين الفردين ضائراعاما،و كان نفس هذا
الأمر الكلّي حكما شرعيّا أو موضوعا لحكم شرعي سواءأ كان الفرد الّذي يتحقق في ضمنه الكلّي موضوعا
لحكم أم لا،فالامر فيه باعتبارمنشأ الشك لا يخلو من أحد أقسام أربعة:الأول ما إذا كان الشك مولودا
للشكّ في بقاء الخاصّ الّذي كان في‏ضمنه بعد كون الخاصّ معلوما و غير مردد،مثل الشكّ في الحيوان
باعتبار الشك‏في بقاء الفيل بشخصه مثلا،فاستصحاب الحيوان لترتيب آثاره الشرعية المترتبةعلى نفسه
لا إشكال فيه،لكن تسمية هذا الاستصحاب باستصحاب الكلي لايخلو عن مسامحة،ضرورة انّ وجود الكلّي
الطبيعي يكون عين وجود فرده،فاستصحاب الفرد مغن عن استصحابه.الثاني ما إذا كان منشأ الشك في بقاء
الكلّي الشكّ في تعين فرده،و ترددذاك الفرد الموجود في السابق بين ما هو باق جزما في الآن اللاحق و
بين ما هومرتفع في ذاك الآن قطعا،مثل الشك في بقاء الحيوان في الدار في الزمان اللاحق‏بعد القطع
بوجوده في السابق باعتبار الشك في كونه فيلا حتى يكون باقيا أوبقّا حتى يكون مرتفعا،فاستصحاب
الحيوان لترتيب آثاره الشرعية عليه في الآن‏اللاّحق أيضا في هذا القسم لا يخلو عن قوة و صواب،و ذلك
لوجود أركان‏
|391|
باستصحاب أحد الخاصّين اللذين كان أمره مرددا بينهما،لإخلاله باليقين الّذي‏هو أحد ركني
الاستصحاب،كما لا يخفى.نعم،يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصّين،فيماعلم
تكليف في البين،و توهم كون الشك في بقاء الكلي الّذي في ضمن ذاك‏المردد مسببا عن الشك في حدوث
الخاصّ المشكوك حدوثه المحكوم بعدم‏الحدوث بأصالة عدمه فاسد قطعا،لعدم كون بقائه و ارتفاعه من
لوازم حدوثه‏و عدم حدوثه،بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أوالاستصحاب من
اليقين السباق بوجود الحيوان و الشك اللاحق في بقائه و اتحادالقضية المتيقنة مع المشكوكة،و تردده
من أول وجوده بين ما يكون باقيا في‏اللاحق قطعا و بين ما يكون مرتفعا فيه جزما لا يضرّ بجريان
الاستصحاب بعدحفظ شرائطه.و توهم كون الشك فيه مسبّبا عن الشك في حدوث الخاصّ المشكوك‏حدوثه من أول
الأمر،مع انه محكوم بعدم الحدوث بحكم الأصل،و مع جريانه في‏السبب لم يبق مجال لجريانه في
المسبّب.مدفوع أولا بأنّ بقاء الكلّي و ارتفاعه ليسا من لوازم حدوث الخاصّ حتى‏يكون محكوما بالعدم