حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

بحكم الأصل،بل انّما يكونان من لوازم كون الحادث الّذي‏كان متيقّنا ذاك المتيقن الارتفاع أو
البقاء،و معلوم انّ كون الحادث ذاك أو ذلك‏ليس مسبوقا بالعدم حتى يستصحب.و ثانيا بأنّ وجود الكلّي
و بقاءه انّما هو عين وجود الفرد و بقائه لا انّه من‏لوازمه،و بعبارة أخرى انّما يكون بينهما
العينيّة لا الملازمة.و ثالثا بعد تسليم انه من لوازمه هاهنا من حيث فهم العرف لأنّ الكلّي‏بنظره
من لوازم الخاصّ لا عينه و العينيّة انّما يكون بنظر العقل بأنه من لوازمه‏
|392|
البقاء،مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاصّ الّذي في ضمنه لاأنه من لوازمه،على أنه
لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في‏كون اللزوم عقليا،و لا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث
إلا ما هو من لوازمه‏و أحكامه شرعا.و أما إذا كان الشك في بقائه،من جهة الشك في قيام خاص آخر في
مقام‏ذاك الخاصّ الّذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه،ففي استصحابه‏إشكال،أظهره عدم جريانه،فإن
وجود الطبيعي و إن كان بوجود فرده،إلاعقلا،و لكن لا يترتب إلاّ ما هو من اللوازم الشرعيّة
فافهم.أقول:ما ذكره قدّس سرّه في الجواب لا يخلو من نظر،لأنّ نظرالمستشكل في جريان أصالة عدم حدوث
الخاصّ ليس إلى نفي الكلي،حتى يقال‏انّه من لوازم الحادث لا الحدوث،بل انّما يكون نظره إلى نفي ما
هو أثر الكلّي‏شرعا،و نفي الخاصّ يكفي في نفي الأثر الشرعي المرتّب على الكلّي لخفاءالواسطة
عرفا،ضرورة انّ العرف يرى انّ الأثر مرتّب على الفرد لا على الكلّي‏في ضمنه و الاعتراض بما ذكره
قدّس سرّه من انّ الكلّي عين الفرد لا من لوازمه‏مؤيّد بل مؤكّد،فأنّ كفاية نفي الفرد في نفي
الآثار المترتبة على الكلّي بناء على‏العينيّة أوضح من ان يخفى.و ممّا ذكرنا ظهر انّه لم يبقى مجال
لجواب الثالث من انّ ترتّب آثار الكلّي‏على الخاصّ عقليّ لا شرعي اللهمّ إلاّ ان يقال بأنّ أصالة
عدم الحدوث صارت‏مقطوعة بالعلم بحدوث الكلّي.و امّا قوله:«أنّ بقاء الكلي و ارتفاعه ليسا من لوازم
الحدوث بل من لوازم‏الحادث»فيمكن ان يجاب بأنه و ان كان من لوازم الحادث الا انّه لا يمنع عن‏جريان
الأصل في السبب بان يقال انّ المراد من اللازم في المقام هو كون الكلّي‏
|393|
أن وجوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له،بل متعددحسب تعددها،فلو قطع بارتفاع ما
علم وجوده منها،لقطع بارتفاع وجوده،و إن شك في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد،أو لارتفاعه
بنفسه أوبملاكه،كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب بملاك مقارن أوحادث.معلولا
للخاصّ و الجنس معلولا للصورة النوعيّة،و المقصود من العليّة هنا هي‏الإعداديّة،و الشاهد على
عليّة الصورة النوعيّة للجنس ان حيثية الجنس بما هي‏هي لا تقتضي البقاء و لا الارتفاع و إلاّ كان
باقيا لم يزل في الأول،و غير باق في‏الثاني مع انّه خلاف الواقع فإنّا نجد في الخارج كونها باقية في
بعض الأنواع مدةطويلة مثل الفيل و في بعضها الآخر مدة قليلة كالبقّ،و هذا يكشف عن مدخليّةالصورة
النوعيّة في البقاء و الارتفاع،و على هذا يكون الشكّ في بقاء الحيوان فيماإذا تردد بين كونه بقّا أو
فيلا مسبّبا عن الشك في انّه هل وجد الفيل أم لاو الأصل عدمه.و قوله قدّس سرّه:«انّ بقاء الكلّي عين
بقاء الخاصّ بظاهره مؤكّدللإشكال لا رافع له،لأنّ عدم الكلّي انما يكون من عدم افراده،فيكون
عدم‏الكلّي في الآن الثاني محرزا بإحراز عدم الافراد في بعضها بالوجدان و في بعضهابالأصل،للقطع
بعدم وجود فرد له سوى الفرد المردد بين طويل العمر و قصيره‏الّذي يقطع بعدمه ان كان بحسب الواقع هو
الفرد القصير،و بحسب أصالة عدم‏حدوث الفرد الطويل في البعض الاخر،فعليه هذا لا يبقى مجال
لاستصحاب‏الكلّي.و لكن يمكن ان يقال:أنّ عدم الكلّي ليس مركّبا من إعدام نظيرالمركّبات الوجودية
حتى يحرز بعض اجزائها بالوجدان و بعضها بالأصل في‏
|394|
..........ترتيب آثار،المركب،بل انّما هو امر بسيط ينتقض بوجود فرد منه بحيث لا يعقل‏ان يقال:بعد وجود
فرد منه انّ الكلّي معدوم باعتبار عدم ساير الافراد،و على‏هذا فلا يثبت عدم الكلّي باستصحاب عدم
الفرد المشكوك حتى لا يبقى مجال‏لاستصحاب وجود الكلّي كما ذهب إليه الخصم فافهم،و على ما
ذكرنافاستصحاب الكلّي في هذا القسم أيضا بلا إشكال.بقي الكلام في القسمين الآخرين:الثالث و