حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

مؤديات‏الطرق و الأمارات،أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر و لو بالواسطة؟بناء على‏(1)
*قوله:السابع لا شبهة في انّ قضيّة اخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل‏للمستصحب...إلخ*
اعلم انّ مفاد اخبار الباب التي هي العمدة في دليل الاستصحاب هوإنشاء حكم مماثل للمستصحب في
الأحكام و مماثل لحكم المستصحب فيما إذا كان‏المستصحب من الموضوعات،لا انّه يكون لتعميم موضوع
الحكم الواقعي،لأنّ‏موضوع الحكم الواقعي مجرّد عن العلم و الجهل و الشك،بخلاف هذا الحكم‏الظاهري
المستفاد من تلك الاخبار فانّ الشك مأخوذ في موضوعه.و اعلم أيضا ان مفادها هو التعبد بالمستصحب،أي
ترتيب آثاره في حال‏الشك فيما إذا كان موضوعا و العمل على طبقه فيما إذا كان حكما و مقتضاه
عدم‏جريان الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب من الموضوعات التي ليست لها آثارو أحكام شرعية،فلا
يجري الاستصحاب لإثبات الآثار العادية و العقليّة لأنها من‏الأمور الواقعية التكوينيّة التي لم
يعقل التعبد بها بالمعنى الّذي ذكرناه،و لا شبهةفي ذلك،انما الكلام في جريان الاستصحاب لترتيب
الآثار الشرعية المترتبة على‏المستصحب بواسطة امر عادي أو عقلي له.
|415|
صحة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضا لأجل أن أثر الأثر أثر.و ذلك لأن مفادها لو كان هو تنزيل الشي‏ء
وحده بلحاظ أثر نفسه،لم‏يترتب عليه ما كان مترتبا عليها،لعدم إحرازها حقيقة و لا تعبدا،و لا
يكون‏تنزيله بلحاظه،بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه،أو بلحاظ ما يعم آثارها،فإنه يترتب باستصحابه
ما كان بوساطتها.و التحقيق أن الأخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك،بلحاظ ما لنفسه
من آثاره و أحكامه،و لا دلالة لها بوجه على تنزيله بلوازمه التي‏لا يكون كذلك،كما هي محل ثمرة
الخلاف،و لا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقاو لو بالواسطة،فإن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه،و أمّا
آثار لوازمه فلا دلالةهناك على لحاظها أصلا،و ما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا لما كان وجه
لترتيبهاعليه باستصحابه،كما لا يخفى.و التحقيق فيه عدم الجريان لمثله،و ذلك لظهور الاخبار في
التعبد بنفس‏المتيقن و ترتيب آثار نفسه،و لا دلالة فيها على ترتيب الآثار الشرعية المترتبة
على‏الواسطة على ذي الواسطة،و ذلك سواء أ كان الأمر العادي أو العقلي متحدا مع‏المتيقّن في الوجود
مثل استصحاب عدم لبس غير المأكول المتحد مع عدم ذاك‏اللباس الخاصّ من غير المأكول،أو كان خارجا عن
المتيقن مقارنا مع وجوده‏كإنبات اللحية لزيد مثلا،و بالجملة عدم جريان الاستصحاب لإثبات ما
يلازم‏المستصحب من اللوازم العادية أو العقلية،و ذلك لما ذكرناه من عدم قابليّتهاللجعل
التشريعي،و هذا هو المراد بالأصل المثبت المشهور في السنة الأصوليّين.و أيضا التحقيق عدم جريانه
لترتيب الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم‏العقليّة و العاديّة بالإضافة إلى ملزومها المستصحب
إلاّ على القول بثبوت الأصل‏
|416|
نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثارنفسه لخفاء ما بوساطته،بدعوى أن مفاد
الأخبار عرفا ما يعمه أيضا حقيقة،فافهم.كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا
بينه و بين‏المستصحب تنزيلا،كما لا تفكيك بينهما واقعا،أو بوساطة ما لأجل وضوح‏لزومه له،أو
ملازمته معه بمثابة عد اثره أثرا لهما،فإن عدم ترتيب مثل هذاالأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك
أيضا،بحسب ما يفهم من النهي عن‏نقضه عرفا،فافهم.المثبت،و ذلك لعدم مساعدة اخبار الباب لذلك.نعم
شيخنا الأنصاري قدّس‏سرّه استثنى من ذلك ما إذا كان اللازم في غاية الخفّة بحيث يعدّ بنظر
العرف‏آثار اللازم آثار الملزوم المستصحب.و المصنّف قدّس سرّه أضاف إلى ما استثناه الشيخ
مقامين:الأول ما إذا كان لزوم اللازم لملزومه المستصحب في غاية الوضوح بحيث‏يعدّ اثره أثرا لهما
عند العرف.و الثاني ما إذا كان اللازم ممّا لا يمكن التفكيك بينه و بين ملزومه‏المستصحب تنزيلا كما
لا تفكيك بينهما واقعا،فافهم في تلك المقامات ذهبوا إلى‏جريانه لترتيب آثار الواسطة على ذيها
بدعوى ان رفع اليد عن ترتيب الآثارنقض لليقين عرفا.و الفرق بين المقامين انّ دليل الاستصحاب يدلّ
على لزوم‏ترتيب آثار الواسطة على ذيها بالمطابقة،لأنّ أثر الواسطة بنظر العرف يعدّ أثرالذيها أو
لهما في المقام الأول،و يدل على لزوم ترتيب آثار الواسطة على ذيها و تنزيل‏الواسطة بالملازمة