حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

الرّأي عند أهل العرف من أسباب العروض لا من مقومات المعروض،إلا أن الإنصاف عدم كون الدعوى خالية عن
الجزاف،فإنه من المحتمل-لو لاالمقطوع-أن الأحكام التقليدية عندهم أيضا ليست أحكاما لموضوعاتها
بقول‏مطلق،بحيث عدّ من ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه،بسبب تبدل الرّأي‏و نحوه،بل إنما كانت
أحكاما لها بحسب رأيه،بحيث عدّ من انتفاء الحكم بانتفاءموضوعه عند التبدل،و مجرد احتمال ذلك يكفي
في عدم صحة استصحابها،لاعتبار إحراز بقاء الموضوع و لو عرفا،فتأمل جيدا.هذا كله مع إمكان دعوى أنه
إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرّأي،بسبب الهرم أو المرض إجماعا،لم يجز في حال الموت
بنحو أولى قطعا،فتأمّل.و منها:إطلاق الآيات الدالّة على التقليد.و فيه-مضافا إلى ما أشرنا إليه من
عدم دلالتها عليه-منع إطلاقها على تقديردلالتها،و إنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه كما لا يخفى.و منه
انقدح حال إطلاق‏ما دلّ من الروايات على التقليد،مع إمكان دعوى الانسباق إلى حال الحياة..........
|509|
فيها.و منها:دعوى أنّه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد،و قضيته جوازتقليد الميت كالحي بلا
تفاوت بينهما أصلا،كما لا يخفى.و فيه أنه لا يكاد تصل النوبة إليه،لما عرفت من دليل العقل و النقل
عليه.و منها:دعوى السيرة على البقاء،فإن المعلوم من أصحاب الأئمّةعليهم السلام عدم رجوعهم عما
أخذوه تقليدا بعد موت المفتي.و فيه منع السيرة فيما هو محل الكلام،و أصحابهم عليهم السلام إنما
لم‏يرجعوا عما أخذوه من الأحكام لأجل أنهم غالبا إنّما كانوا يأخذونها ممن ينقلها عنهم‏عليهم
السلام بلا واسطة أحد،أو معها من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا،و هو ليس بتقليد كما لا يخفى،و لم يعلم
إلى الآن حال من تعبّد بقول غيره و رأيه،أنه‏كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته.و منها:غير ذلك مما لا
يليق بأن يسطر أو يذكر.
ليست عناوين
--------------------
1
( المدخل: ) 7
2
( المدرج التكاملي لعلم أصول الفقه عند الشيعة ) 8
3
( على أعتاب حياةسيدنا البروجردي(قدس سره). ) 41
4
( أما آثاره العلمية فهي كالتالي: ) 51
5
( المقرر في سطور.. ) 53
6
( بين يدي الكتاب‏ ) 57
ليست عناوين
--------------------
1
( الجزء الأول‏ ) 3
2
( أمّا المقدمة ففي بيان أمور: ) 5
3
( الأوّل‏ ) 5
4
( قوله:«الأوّل انّ موضوع كل علم و هو الّذي يبحث فيه عن عوارضه‏الذاتيّة». ) 5