حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

فرديّة ما شكّ في فرديّته‏للطبيعة،و ليس الشكّ في المقام شكّا في مدخليّة حيثيّة زائدة على نفس
الطبيعة
|101|
نعم لو شك في اعتبار شي‏ء فيها عرفا،فلا مجال للتمسك بإطلاقها في‏عدم اعتباره،بل لا بد من
اعتباره،لأصالة عدم الأثر بدونه،فتأمل جيدا.
-الثالث:-
إنّ دخل شي‏ء وجودي أو عدمي في المأمور به:حتى يثبت عدم مدخليّتها بالإطلاق.أقول:هذا مدفوع أوّلا
ببناء العقلاء بعد ثبوت المقدمات على العمل‏طبق المطلق و عدم اعتنائهم بالاحتمال،فإنّهم بعد تحقق
فرديّة المشكوك شرعاعند العرف يحكمون بفرديّته عند الشرع،و ذلك لأنّه إن لم يكن الفرد
الكذائيّ‏المشكوك فيه فردا عند الشرع واقعا مع كونه عند العرف فردا كان عليه البيان‏قطعا،و إلاّ
ليس له علينا من حجة جزما.و ثانيا بأنّ الشك في الفردية لا بدّ و أن يكون باعتبار الشك في
مدخليّةشي‏ء في الفرديّة،و ذاك لا محالة يكون زائدا على نفس الطبيعة،و إلاّ لما شكّ فيه‏أحد،و ذلك
لمعلوميّة نفس الطبيعة على ما هو المفروض كما لا يخفى،و عليه‏فالشك في الفرديّة يرجع إلى الشكّ في
اعتبار حيثيّة زائدة على نفس الطبيعة،فافهم فانّه دقيق.و ثالثا بأنّه يمكن أن يقال:إنّ الشك في
المقام ليس شكا في الفرديّة،بل‏إنّما يكون شكّا في مدخليّة حيثيّة زائدة،و ذلك لأنّ البيع مثلا
عند العرف عبارةعن طبيعة معلومة بأفرادها و مصاديقها،فالشكّ في اعتبار شي‏ء عند الشرع شكّ‏في
اعتبار حيثية زائدة،فتأمل.(1)
*قوله:الثالث انّ دخل شي‏ء وجودي أو عدمي...إلخ.*
اعلم أنّ هذا الأمر متكفّل لبيان حقيقة المأمور به جزءا و شرطا،و الميز بينهماشرعا و عرفا،فذهب
المصنف إلى أنّ المأمور به عبارة عن مجموع مركّب من‏أشياء متكثرة بالأصالة و الحقيقة يعتبرها
المعتبر شيئا واحدا اعتباريّا،لكن لا
|102|
تارة:بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه و من غيره،و جعل جملته متعلقاللأمر،فيكون جزءا له و داخلا في
قوامه.و أخرى:بأن يكون خارجا عنه،لكنه كان مما لا يحصل الخصوصيةالمأخوذة فيه بدونه،كما إذا أخذ
شي‏ء مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له،متعلقا للأمر،فيكون من مقدماته لا مقوماته.و ثالثة:بأن يكون
مما يتشخص به المأمور به،بحيث يصدق على‏المتشخص به عنوانه،و ربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة،و
دخل هذا فيه‏أيضا،طورا بنحو الشطريّة و آخر بنحو الشرطية،فيكون الإخلال بما له دخل‏بأحد النحوين
في حقيقة المأمور به و ماهيته،موجبا لفساده لا محالة،بخلاف‏ما له الدخل في تشخصه و تحققه
مطلقا.شطرا كان أو شرطا،حيث لا يكون‏الإخلال به إلاّ إخلالا بتلك الخصوصية،مع تحقق الماهية
بخصوصية أخرى،غير موجبة لتلك المزية،بل كانت موجبة لنقصانها،كما أشرنا إليه،كالصلاة في
الحمام.مطلقا،بل بخصوصيّة لا تكاد تحصل إلاّ بضميمة مقدّمات،ثمّ ما كان منها داخلافي قوام نفس
المركّب،كالتكبيرة،و الركوع و القراءة،و أمثالها يكون شطراو يسمّى جزء له،و ما كان له دخل في حصول
الخصوصيّة المأخوذة في المركب‏يكون مقدّمة و يسمى شرطا،هذا،لكن يرد عليه.أوّلا بأنّ جعل عدم
المانع شرطا أو شطرا كما هو ظاهر كلامه خلاف‏التحقيق،لأنّ العدم بما هو عدم ليس له تأثير و لا
تأثر،و عدم المضاف إلى شي‏ء،مثل عدم القهقهة،فكذلك،لأنّ إضافته إليها دالّة على كون القهقهة
مخلا،و بذلك ظهر أنّ وجود المانع مخرّب للمأمور به،لا أنّه لعدمه دخل في المأمور به‏شطرا و شرطا.
|103|
ثم إنه ربما يكون الشي‏ء مما يندب إليه فيه،بلا دخل له أصلا-لاشطرا و لا شرطا-في حقيقته،و لا في
خصوصيته و تشخصه،بل له دخل‏ظرفا في مطلوبيته،بحيث لا يكون مطلوبا إلا إذا وقع في
أثنائه،فيكون‏مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب،كما إذا كان مطلوبا كذلك،قبل‏أحدهما أو بعده،فلا
يكون الإخلال به موجبا للإخلال به ماهية و لا تشخصاو خصوصية أصلا.إذا عرفت هذا كله،فلا شبهة في عدم
دخل ما ندب إليه في العبادات‏نفسيا في التسمية بأساميها،و كذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا،و أماو