حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

ثانيا بأنّه يشكل الأمر بالإضافة إلى الأجزاء المندوبة كالقنوت مثلا،بناءعلى جعل المأمور به نفس
المركّب،كما يلوح من كلامه قدّس سره،و ذلك لأنّه‏إن كان الجزء الكذائي داخلا في المأمور به لا بدّ
و أن يكون واجبا،بحيث يكون‏الإخلال به إخلالا بالواجب،و إن كان خارجا عنه فإدخاله في المركب عملاو
خارجا إن لم يكن مخرّبا و موجبا لفساد المركب يستلزم كونه خارجا عن المركب،و كون المركب متحققا بغير
هذا الجزء معه،و هو خلاف لما عند أهل الشرع،فإنّهم‏يرونه جزءا للمركب،و يكون المأمور به مؤتلفا
منه و من غيره.فالتحقيق هو ما ذهب إليه السيّد الأستاذ من أنّ المأمور به ليس نفس‏المركب،بل إنّما
هو عنوان كليّ اعتباري منطبق على تلك المركّبات الخارجية،منتزع عنها،و هو عنوان الإقبال إلى اللّه
تعالى بنحو الخضوع و التذلّل،فالمركّب‏مع كثرة أجزائه و تعدّدها و استقلالها يكون بذلك العنوان
واحدا شرعا و عرفا.و على ما ذكرنا شواهد كثيرة،منها صدق عنوان الإقبال إلى اللّه و عنوان‏الصلاة
مثلا على الأفراد المركّبات مع اختلافها بحسب الأحوال و الأشخاص‏و الأزمنة غاية الاختلاف.
|104|
ما له الدخل شرطا في أصل ماهيتها،فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في‏التسمية بها،مع الذهاب إلى دخل
ما له الدخل جزءا فيها،فيكون الإخلال‏بالجزء مخلا بها،دون الإخلال بالشرط،لكنك عرفت أن
الصحيح‏اعتبارهما فيها.
-الحادي عشر-
الحق وقوع الاشتراك،للنقل و التبادر،و عدم صحة السلب،بالنسبةإلى معنيين أو أكثر للفظ واحد.و ان
أحاله بعض،لإخلاله بالتفهم المقصودمن الوضع لخفاء القرائن،لمنع الإخلال أولا،لإمكان الاتكال على
القرائن‏الواضحة،و منع كونه مخلا بالحكمة ثانيا،لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا،كما أن استعمال
المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم،لأجل لزوم‏التطويل بلا طائل،مع الاتكال على القرائن و
الإجمال في المقال،لو لاالاتكال عليها.و كلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه،كما لا يخفى،و ذلك
لعدم لزوم التطويل،فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتي به لغرض‏آخر،و منع كون الإجمال غير لائق
بكلامه تعالى،مع كونه مما يتعلق به‏الغرض،و إلا لما وقع المشتبه في كلامه،و قد أخبر في كتابه
الكريم،بوقوعه‏إذا عرفت حقيقة المأمور به،و أنّه عبارة عن عنوان اعتباريّ و
ماهيّةاعتباريّة،فكلّما يكون له دخل في تحقق الماهيّة يكون شطرا و يسمّى جزءا،و كل‏ما يكون له دخل
في انطباقها على المركب،و لكن كان خارجا عن المنطبق يكون‏مقدّمة و يسمّى شرطا،و لمّا كان العنوان
الكذائي و الماهيّة الكذائيّة من الأمورالاعتبارية العرفية يصحّ التشكيك فيه،بخلاف المركب
نفسه،فانّه لا يصحّ‏التشكيك فيه،لكون التشكيك فيه تشكيكا ذاتيا لا عرضيّا،و عليه فالمأمور
به‏مراتب لا يكاد يحصل كلّ مرتبة منها إلاّ بإتيان ما له دخل في تحقّق تلك المرتبة،فربّ شي‏ء له
دخل في تحقق أصل الماهية،بحيث إن لم يأت به لم يتحقّق شي‏ء
|105|
فيه قال اللّه تعالى‏ فيه آيات محكمات هن أم الكتاب و اخر متشابهات .و ربما توهم وجوب وقوع الاشتراك
في اللغات،لأجل عدم تناهي‏المعاني،و تناهي الألفاظ المركبات،فلا بد من الاشتراك فيها،و هو
فاسدلوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني،لاستدعائه الأوضاع الغيرالمتناهية،و لو سلّم لم يكد
يجدي إلا في مقدار متناه،مضافا إلى تناهي‏المعاني الكلية،و جزئياتها و إن كانت غير متناهية،إلا أن
وضع الألفاظ بإزاءكلياتها،يغني عن وضع لفظ بإزائها،كما لا يخفى،مع أن المجاز باب‏واسع،فافهم.
*الثاني عشر*
إنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ،في أكثر من معنى على سبيل‏الانفراد و الاستقلال،بأن يراد
منه كل واحد،كما إذا لم يستعمل إلاّ فيه،على أقوال:أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا.من
مراتبها أصلا كالأجزاء الواجبة و الشروط اللازمة،و يختلف ذلك بحسب‏أفراد المكلّفين و أحوالهم،و
بحسب اختلاف الزمان و المكان،و ربّ شي‏ء له دخل‏في تحقق مرتبة كاملة منها،مثل الأجزاء المندوبة،و
الشروط غير اللازمة،و الكمال‏أيضا يختلف مراتبه حسب اختلاف الأجزاء و الشرائط زيادة و نقيصة.(1)
*قوله:الثاني عشر انّه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من‏معنى...إلخ.*