حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

المسير من معالم أهل البيت و بحار علومهم،و لم‏يرتووا من منهلهم،و لم يأخذوا من شريعتهم،و هذا مما
أبرز الفرق الجوهري‏و الجذري بين روح الفكر الأصولي عند الخاصة مع الخطّ الفكري عند العامّة.
|24|
و لكن هذا الفرق لا يوجب نسيان أو أغفال دور الشيعة في تدوين‏و تصنيف العلوم الإسلاميّة،و منها علم
أصول الفقه.و من الإجحاف بمكان أن يغمضوا عن هذا الدور و يحرموا منه،و يؤخرواعمل التأليف و التصنيف
لعلم أصول الفقه إلى أواخر القرن الثاني،كي يتأتى‏للقوم-و أنّي لهم-ان يثبتوا ان أوّل تصنيف في هذا
العلم كان بواسطة إمامهم‏الشافعي،ثم يقيموا لذلك إجماعا من عند أنفسهم.كل هذا لكي لا يقال الحق،و
لكي لا تكون الشيعة سبّاقة في هذا المجال‏-كما هي كذلك-.و لنعد إلى ما كنّا فيه،إذ لا ريب ان كثيرا من
المباحث قدر لها ان تتوسع‏و تتشعب بمرور الزمان،و تتفرع إلى فروع كثيرة بمقتضى التحقيق و
التتبع،سواء ما كان منها مرتبطا بمقدمات و مبادئ المسائل الأصوليّة،أو ما يرجع إلى‏المباحث
العقليّة.كما و ان في كثير من الموارد قد قلّ توجههم إلى الروايات لجعلها متكأ في‏استدلالاتهم،و لم
يكن لها دور في البحث،إذ نجد مباحث الاستصحاب مثلاعدّت من الأمارات عند أكثر قدماء الأصحاب
لإفادتها الظن،و بذي صارت‏حجةو من البيّن انه لم يقدّر لعلم ما ان يتكامل و يترقّى و يصل إلى ما وصل
إليه‏بعد عدة قرون مثل ما وصل إليه علم الأصول عندنا،كما ان الأصول عندالعامة لا تقاس اليوم بما
ذكره الشافعي في رسالته،و لا ريب ما لهذه الروايات‏عند الشيعة من أثر عميق لتأسيس مباحث علم الأصول
و ظهوره و تفرعاته.و هذالا ينحصر بأصول الشيعة فحسب،بل لا شك ان تطور الأصول عند العامة-إلاّ في
موارد شاذة أملتها السياسة الوقتية آنذاك أو الحاجة العلمية-رهين‏بروايات و مدرسة أهل البيت سلام
اللّه عليهم أجمعين،إذ الذين حظوا بالحضورفي مجلس الصادقين عليهما السلام و نهلوا من معينهما قد
جاوزوا الآلاف،و كلهم‏
|25|
دعاة إلى تدوين الحديث،و منهم جمع من العامة،بل إن أئمتهم تتلمذوا عليهم‏أو على أصحابهم،و إننا
لنقطع بوصول مصنفات أصحابنا و كتبهم و نسخهم‏و أصولهم إلى مؤلفي العامة و رجالاتهم،مما يظهر ذلك
بيّنا جليا من فلتات أقلامهم‏أو سطور مصنفاتهم،يقول النجاشي في رجاله:فقد حكي عن أحمد بن محمد بن
عيسى انه قال:«جئت إلى الحسن‏بن علي الوشّاء و سألته ان يخرج إليّ كتابا لعلاء بن رزين،و كتابا
لأبان بن‏عثمان الأحمر،فأخرجهما،فقلت:أحب ان أسمعهما،فقال لي:رحمك اللّه ماأعجلك اذهب فاكتبهما و
اسمع من بعد،فقلت له:لا آمن الحدثان.فقال:لوعلمت ان الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه،فإنّي قد
أدركت في هذاالمسجد مائة شيخ كل يقول:حدثني جعفر بن محمد عليهما السلام (1) و ان مثل هذا الانتشار
الواسع للأحاديث مع هذه الكثرة الكاثرة من‏الأصحاب لا يمكن ان تغفلها أعين أعلام العامة و
فحولهم.كما و لا ريب ما للظروف المهلكة التي رافقت أيام وفاة رسول اللّه صلّى‏اللّه عليه و آله و
سلّم من دور لتبرير رأي السياسة الحاكمة آنذاك في رفضهاللتمسك بالثقلين-كما سلف-مما جرّ السلطة
لابتداع أدلة كالإجماع الّذي مشوابه و تمسكوا فيه لا في الأحكام فحسب،بل حتى في الاعتقادات
الضروريّةو الأمور الأوليّة،بل و حتى في المسائل الاعتباريّة..مما كال الويلات على الأمةعلميا و
عمليا.يقول ابن خلدون في مقدمة تاريخه في مقام البحث عن نشأة العلوم‏الإسلاميّة،و منها أصول
الفقه،و عدّ من الأدلّة الكتاب الكريم و السنة المطهرةقال: 1)رجال النجاشي:28.
|26|
«..ثم ينزل الإجماع منزلتهما لإجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم‏و لا يكون ذلك إلاّ عن
مستند،لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت،مع‏شهادة الأدلة بعصمة الجماعة،فصار الإجماع دليلا
ثابتا في الشرعيات‏ (1) »و من الواضح ان تعيين صغريات الإجماع و تطبيق عنوان الصحابي أو المصاحب‏و
تحديد مفهومه كان يخضع لرقابة شديدة من قبل السلطة الحاكمة و زبانيتها كي‏لا يطلق أو يستعمل الا
على الافراد الذين تسنّموا دفّة الحكم أو سعوا له.و دفع كل الفئات المناوئة-و بالتعبير
المعاصر:المعارضة-حتّى مولى‏الكونين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام و خواص أصحابه من
أمثال‏هذه العناوين،بل نجدهم قد حرموا القشر اللا أبالي أو المحايد من أمثال هذه‏الألقاب كي