حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

عرفت-فيكون‏معنى الآية،و اللّه العالم:من كان ظالما و لو آنا في زمان سابق لا ينال‏عهدي أبدا،و من
الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال،لا بلحاظ حال التلبس.و منه قد انقدح ما في
الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه‏و المحكوم به،باختيار عدم الاشتراط في الأول،بآية حد
السارق و السارقة،و الزاني و الزانية،و ذلك حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس‏دلالتها
على ثبوت القطع و الجلد مطلقا،و لو بعد انقضاء.المبدأ،مضافا إلى‏وضوح بطلان تعدد الوضع،حسب وقوعه
محكوما عليه أو به،كمالا يخفى.و من مطاوي ما ذكرنا-هاهنا و في المقدمات-ظهر حال سائر الأقوال،و ما
ذكر لها من الاستدلال،و لا يسع المجال لتفصيلها،و من أراد الاطلاع‏عليها فعليه بالمطولات...........
|134|
-بقي أمور:-
*الأوّل:*
إن مفهوم المشتق-على ما حقّقه المحقّق الشريف في‏بعض حواشيه-:بسيط منتزع عن الذات-باعتبار تلبسها
بالمبدإ و اتصافهابه-غير مركب.و قد أفاد في وجه ذلك:أن مفهوم الشي‏ء لا يعتبر في مفهوم‏الناطق
مثلا،و إلاّ لكان العرض العام داخلا في الفصل،و لو اعتبر فيه ماصدق عليه الشي‏ء،انقلبت مادة
الإمكان الخاصّ ضرورة،فإن الشي‏ء الّذي‏له الضحك هو الإنسان،و ثبوت الشي‏ء لنفسه ضروري.هذا ملخص
ما أفاده‏الشريف،على ما لخّصه بعض الأعاظم.و قد أورد عليه في الفصول،بأنه يمكن أن يختار الشق
الأول،و يدفع الإشكال بأن كون الناطق-مثلا-فصلا،مبني على عرف المنطقيين،(1)
*قوله:بقي أمور:الأوّل أنّ مفهوم المشتق على ما حقّقه المحقق‏الشريف...إلخ.*
قبل الشروع في بيان ما أفاده المحقّق الشريف في هذا المقام و ما أفاده‏المصنف قدّس سرّه من المرام
نقول:إنّ مفهوم المشتق على ما أفاده السيّدالأستاذ أمر بسيط و مفهوم واحد لا تركيب فيه أصلا خلافا
لمن ذهب إلى أخذالذات أو الشي‏ء في مفهومه،و ذلك لأنّا إذا رجعنا إلى وجداننا لا نفهم من
مفهومه‏إلاّ حيثيّة واحدة مثل حيثيّة العلم في لفظ العالم،و حيثية الضرب في لفظالضارب،و حيثيّة
الشيئيّة و الذاتيّة أو غيرهما خارجة من الحيثية المحكيّة بلفظالمشتق،و ان كانت المحكيّة به متحدة
مع ساير الحيثيّات الاخر وجودا،و الشاهدعليه صحة سلب مفهوم الذات أو الشي‏ء عن مفهومه،مثلا يصح أن
يقال:إنّ‏العالم ليس بذات،و هكذا يشهد عليه صحة حمل المعدوم عليه،و عدم التكراروجدانا في مثل زيد
عالم،مع انّه على فرض أخذ الذات في مفهومه يلزم التكرار،
|135|
حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات،و ذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك.و فيه:إنه من المقطوع أن مثل الناطق
قد اعتبر فصلا بلا تصرف في‏معناه أصلا،بل بماله من المعنى،كما لا يخفى.و التحقيق أن يقال إن مثل
الناطق ليس بفصل حقيقي،بل لازم ما هوالفصل و أظهر خواصه،و إنما يكون فصلا مشهوريا منطقيا يوضع
مكانه إذالم يعلم نفسه،بل لا يكاد يعلم،كما حقق في محله،و لذا ربما يجعل لازمان‏مكانه إذا كانا
متساوي النسبة إليه،كالحساس و المتحرك بالإرادة في‏الحيوان،و عليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشي‏ء في
مثل الناطق،فإنه و إن كان‏عرضا عاما،لا فصلا مقوما للإنسان،إلا أنه بعد تقييده بالنطق و اتصافه
به‏كان من أظهر خواصه.و بالجملة لا يلزم من أخذ مفهوم الشي‏ء في معنى المشتق،إلا دخول‏و أيضا يمكن
فرض الوجود و التحقّق لتلك الحيثية التي تكون محكيّة المشتق‏معرّاتا عن جميع الحيثيّات،مع أنّه
على فرض أخذ الذات في الحيثية المذكورة لايعقل فرض الوجود لها معرّاتا عنها كما لا يخفى.هذا مضافا
إلى ما أفاده المحقّق الشريف في وجه البساطة،مع كونهاوجدانية،من أنّ الحيثية المتوهّم كونها
مأخوذة في مفهوم المشتقّ لا يخلو على سبيل‏منع الخلوّ عن أمرين:أحدهما مفهوم الشي‏ء أو غيره من
سائر المفاهيم العامّة،ثانيهما مصداق الشي‏ء و ما يحمل عليه الشي‏ء بالحمل الشائع،و لا شبهة في
عدم‏صلاحية شي‏ء منهما لذلك،لاستلزام أخذ المفهوم كون العرض داخلا في الفصل‏في مثل الناطق مع
أنّه باطل بل غير معقول،و ذلك لأنّ الفصل إنّما يكون مقوّماللنوع و محصّلا له و لا بدّ أن يكون من
ذاتيّاته،و العرض سيّما العامّ منه لا يمكن‏أن يكون فصلا أصلا كما لا يخفى.
|136|