حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

الأوامر في عنوان المسألة،و يكون بتقدير موصوف مثل‏(الألفاظ الأوامر)1،و الوجه في إسناد الطلب و
الأمر إلى الألفاظ و الصيغ،مع‏1لا يجمع على وزن فواعل إلاّ ما كان ثلاثيا زيد بعد فائه الف أو واو
نحو جواهر و خواتم جمع‏جوهر و خاتم،و كواكب و قواعد جمع كوكب و قاعدة،فعلى هذا لفظ الأوامر لا يكون
جمعا قياسيّاللأمر،نعم يمكن ان يكون جمعا سماعيا على خلاف القياس قال أمير المؤمنين عليه السلام
على‏ما في دعاء كميل:«و خالفت بعض أوامرك»أو يكون جمعا للآمرة على وزن الفاعلة كما صرّح‏به
المقرّر قدّس سرّه،و اللّه يعلم.
|154|
و منها الفعل،كما في قوله تعالى: و ما أمر فرعون برشيد .و منها الفعل العجيب،كما في قوله تعالى: فلما
جاء أمرنا .و منها الشي‏ء،كما تقول:رأيت اليوم أمرا عجيبا.و منها الحادثة،و منها الغرض،كما
تقول:جاء زيد لأمر كذا.و لا يخفى أن عدّ بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم،ضرورة أن الأمر
في(جاء زيد لأمر)ما استعمل في معنى الغرض،بل اللام قددل على الغرض،نعم يكون مدخوله مصداقه،فافهم،و
هكذا الحال في قوله‏تعالى‏ فلما جاء أمرنا يكون مصداقا للتعجب،لا مستعملا في مفهومه،و كذا في
الحادثة و الشأن.و بذلك ظهر ما في دعوى الفصول،من كون لفظ الأمر حقيقة في‏المعنيين الأولين،و لا
يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‏ء،هذا بحسب العرف و اللغة.و أما بحسب الاصطلاح،فقد
نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول‏المخصوص،و مجاز في غيره،و لا يخفى أنه عليه لا يمكن منه
الاشتقاق،فإن‏أنّه مستند في الحقيقة إلى المتلفظ و الطالب،هو وقوعها آلة للطلب فيكون بنحومن
التجوّز و العناية.اعلم أنّه و إن ذكر للفظ الأمر معان يتوهّم استعماله فيها،لكنّ التحقيق‏أنّه
مستعمل في العرف و اللغة في الطلب و الشي‏ء في الجملة على نحو الحقيقة،أمّاالاستعمال فلوجوده في
الآثار و الأخبار و الكتاب و السنّة و الأدعية،و أمّا كونه على‏نحو الحقيقة فللتبادر و
الانسباق،هذا بالإضافة إلى معناه عرفا و لغة،و أمّااصطلاحا فقد ذهب بعض إلى أنّه منقول عن معناه و
موضوع للقول المخصوص‏
|155|
معناه-حينئذ-لا يكون معنى حدثيا،مع أن الاشتقاقات منه-ظاهرا-تكون‏بذلك المعنى المصطلح عليه
بينهم،لا بالمعنى الآخر،فتدبر.و يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما
يدل‏عليه،نعم القول المخصوص-أي صيغة الأمر-إذا أراد العالي بها الطلب‏يكون من مصاديق الأمر،لكنه
بما هو طلب مطلق أو مخصوص.و كيف كان،فالأمر سهل لو ثبت النقل،و لا مشاحة في الاصطلاح،و إنما المهم
بيان ما هو معناه عرفا و لغة،ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة،و قد استعمل في غير واحد من المعاني
في الكتاب و السنة،و لا حجة على أنه على‏نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز.و ما
ذكر في الترجيح،عند تعارض هذه الأحوال،لو سلّم و لم يعارض‏بمثله،فلا دليل على الترجيح به،فلا بد
مع التعارض من الرجوع إلى الأصل‏في مقام العمل،نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه،و لو احتمل أنه
كان‏للانسباق من الإطلاق،فليحمل عليه،و إن لم يعلم أنه حقيقة فيه‏بالخصوص،أو فيما يعمه،كما لا
يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول.
-الجهة الثانية:-
الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر،فلا يكون الطلب‏من السافل أو المساوي أمرا،و لو أطلق عليه كان
بنحو من العناية،كما أن‏أي صيغة الأمر،لكنّه خلاف التحقيق و لا شاهد عليه إن كان المقصودبالاصطلاح
اصطلاح الأصوليين كما هو الظاهر،بل الشاهد على خلافه،فإنّ‏معناه حينئذ لا يكون معنا حدثيا،مع أنّ
الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك‏المعنى المصطلح بينهم،اللهمّ إلاّ أن يكون المقصود منه هو الطلب
بالقول.(1)
*قوله:الجهة الثانية الظاهر:اعتبار العلوّ في معنى الأمر...إلخ.*
اعلم أنّه و إن وقع الخلاف و النزاع بين الأعلام في اعتبار العلوّ و الاستعلاء
|156|
الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء،فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان‏مستخفضا لجناحه.و أما احتمال