حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

تنحصر بهم و لا تتعدّاهم.و هذا الإجماع-الّذي هو بتعبير خاتمة المحققين شيخنا الأنصاري طاب‏ثراه:هم
الأصل له و هو الأصل لهم-وضع الأس و الأساس في الأدلة العامة،و صحبوه إلى كثير من شئونهم العامة بل و
حتى الخاصة،و رفعوه بحيث جاوزسندية و مسندا على الكتاب العظيم و السنة المطهرة،مما جعلنا نجد ان
كثيرا من‏أدلتهم الأصولية قد ترعرعت و نمت في ظلّ إجماعاتهم المزعومة،فانظر إلى ابن‏خلدون و هو
يحدثنا عن نشأة القياس و تطوره فيقول:«..ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة و السلف بالكتاب و
السنة،فانهم يقيسون الأشباه بالأشباه منهما،و يناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم‏و تسليم
بعضهم لبعض في ذلك،فان كثيرا من الواقعيات بعده صلوات اللّه‏و سلامه عليه-لم تندرج في النصوص
الثابتة،فقاسوها بما ثبت،و ألحقوها بمانصّ عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصحّح تلك المساواة بين
المشتبهتين أو المثلين‏ 1)تاريخ ابن خلدون 1-378.
|27|
حتى يغلب على الظن ان حكم اللّه تعالى فيهما واحد،و صار ذلك دليلا شرعيابإجماعهم عليه،و هو
القياس،و هو رابع الأدلّة. (1) .».فكان القياس الوليد غير الشرعي للإجماع يعدّ من أصول الأدلة
في‏أصول الفقه على وزان كتاب اللّه و سنة نبيّه و إجماع الصدر الأول،و صارت‏مجموعا«أصول
الأدلة»بتعبيرهم بمقتضى الإجماع المذكور،يقول ابن خلدون‏هنا:«..و اتفق جمهور العلماء على ان
هذه-الكتاب و السنة و الإجماع‏و القياس-هي أصول الأدلة،و ان خالف بعضهم في الإجماع و القياس،الا
انه‏شذوذ،و ألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف‏مداركها و شذوذ القول
فيما. (2) .».هذه قصة ما وقع في الصدر الأوّل في مقام نشأة الأدلة و ترعرعها و تطورها،و على هذا قامت
الأدلة التي أسسوها لاعتقاداتهم و فقههم،و ما حدث بعد ذلك‏-لو أمعن النّظر به و تعمق-كان يدور في
هذه الدوامة و يحدد بهذا الإطار العام‏عند المتأخرين من أبناء العامة،مما كان الانحراف عنه-مهما
قلّ-يعدّ تعدّياسافرا و تصديا وقيحا على النظام الحاكم سياسيا أو اعتقاديا،و نفيا لشرعيته‏و
مشروعيتهو هذا النوع من الرقابة الصارمة طغا دوما على جميع أبعاد البحث‏العلمي و التحقيق
الأصولي،و جرى في كل المسائل الاعتقاديّة و التاريخيّةو السياسية،و امام ذلك لم تكن الطائفة
المحقة لتعاني من أمثال هذه التعصبات والتحجرات الفكريّة مما كان عاملا مهمّا في تكامل الأصول خاصة
و نموّه الطبيعي،كما انّ الظروف السياسية و الاجتماعية التي أحاطت بالشيعة الإماميّة في‏ 1)تاريخ
ابن خلدون:1-378. 2)تاريخ ابن خلدون:1-378.
|28|
مباحثهم الكلامية التي رصعتها كلمات أئمتهم الطاهرين سلام اللّه عليهم أجمعين‏و حلّهم للمعضلات
العلميّة و الدقائق الفكريّة و المشاكل التي كانت تواجههم في‏مقام استنباط الأحكام الشرعيّة،و ما
تستدعيه من وجوه و أدلة لإثبات الأحكام‏سواء للاستعانة في كيفية انتزاع الحكم من آية قرآنية أو
الاسترشاد بالسنةالنبوية ليعد بحق أرضيّة خصبة لرشد و تطور علم الأصول و تكامله على يد فقهاءالشيعة
في العصور اللاحقة.نعم،نجد في حقبة زمنيّة-ليست بالقصيرة-بدأت بزمن الغيبة الكبرى‏دعت لها
الضرورات الوقتية التي أحاطت آنذاك بفقهاء الشيعة إلى ان يبنوامباحثهم الأصوليّة على الاستدلال
غالبا بالكتاب الكريم و السنّة المنقولة عن‏طريق العامّة،و الأوجه العقلية و العرفيّة،و قلّما
استعانوا بالروايات الخاصة الواردةفي هذا المضمار.و لعل عمدة الأسباب هي الحالة الانزوائيّة
لفقهاء الشيعة مع ما كيل لهم‏من الضغوط السياسيّة و الاجتماعيّة من جهات مختلفة مما دعاهم إلى ان
يكون‏أسّ استدلالاتهم في الأحكام على وتيرة تتلاءم أكثر مع المنطق و روح التفكيرعند علماء
العامّة،و جعلوا براهينهم قائمة على أصول لا تثير حساسيّة العامةو حفيظتهم،كاستشهادهم بوجوه
عقليّة أو عرفيّة و أدلة لفظيّة،و ليت شعري كيف‏تذكر الروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام
سندا أو مستندا عندقوم يعد أوج التفكير عند كبراء أعلامهم أمثال الغزالي-مع كل ما يرون له من‏تحرر
فكري و إحاطة و تعالى في كتابه إحياء علوم الدين-ان يسعى و بكل جهدو حيلة ان لا يسرد لنا رواية واحدة
في كتابه عن أئمة الهدى صلوات اللّه عليهم‏أجمعين لا بما انهم حجج اللّه في أرضه-و هم الحجج-بل
كرواة صادقين ثقات‏مقبولين يروون عن آبائهم عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فهو لا