حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

الاستفهام و الترجي و التمني‏-بالدلالة الالتزامية-على ثبوت هذه الصفات حقيقة،إما لأجل
وضعهالإيقاعها،فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات،أو انصراف إطلاقهاإلى هذه الصورة،فلو لم
تكن هناك قرينة،كان إنشاء الطلب أو الاستفهام‏أو غيرهما بصيغتها،لأجل كون الطلب و الاستفهام و
غيرهما قائمة بالنفس،وضعا أو إطلاقا.الإرادة،فلا محالة يكون المبدأ هو الطلب النفسيّ الّذي يكون
مدلولا للطلب‏اللفظي،و هذا يكشف عن مغايرته للإرادة و تعددهما في النّفس في غير المقامات‏التي
يكون الأمر فيها عن إرادة البعث،فالجواب عنه،على ما أفاد السيّدالأستاذ،هو انّ المبدأ في تلك
المقامات هو إرادة انبعاث المكلف نحو المطلوب،غاية الأمر انّ المطلوب في مثل تلك المقامات هو نفس
تحصيل المقدمات و تحمل‏المشاقّ الّذي يقع في طريق ما يتوهم انّه مطلوب،و ذلك لتكميل النّفس،و
احتمال‏كون المبدأ ذلك كاف في عدم تمامية دليلهم ان لم نقل به جزما.أقول:يمكن ان يقال:انّ المبدأ في
تلك المقامات ليس إرادة نفس‏المقدّمات لاستكمال النّفس بها،كما هو كذلك أيضا في غير تلك المقامات
من‏الموارد التي تحققت فيها الإرادة،و ذلك لما هو الحق من انّ مدلول الإنشاء اللفظي‏ليس إلاّ
إيجاد الطلب،بل المبدأ فيها كون الامتحان داعيا إلى إيجاد الطلب‏لفظا،كما هو كذلك أيضا في غيرها
من الموارد الّتي كانت الإرادة فيها حاصلةو محققة فافهم.
|164|
*إشكال و دفع:*
أما الإشكال،فهو إنه يلزم بناء على اتحاد الطلب‏و الإرادة،في تكليف الكفار بالإيمان،بل مطلق أهل
العصيان في العمل‏بالأركان،إما أن لا يكون هناك تكليف جدي،إن لم يكن هناك‏إرادة،حيث أنه لا يكون
حينئذ طلب حقيقي،و اعتباره في الطلب الجدي ربما(1)
*قوله:إشكال و دفع.....إلخ.*
اعلم انّه استدلّ الأشاعرة على مذهبهم بأنه يلزم بناء على الاتحاد و عدم‏المغايرة ما لا يلتزم به
أحد،و هو عدم كون الكفّار بل مطلق العاصين و الفجّارمكلّفين بالفروع،أو تخلّف إرادته تعالى عن
المراد،و ذلك لأنّه امّا ان لا يكون‏هناك إرادة فيلزم الأول،أو كانت فيلزم الثاني،و كلاهما باطلان
بالضرورة،امّاالأول فيدلّ عليه العقل و النقل،امّا العقل فلأنّ اختصاص التكليف بالمطيعين‏من
المسلمين يوجب المحال،لأنّه لا يكون إلاّ على وجه دائر،و امّا النقل فلقيام‏الكتاب و السنة و
الإجماع على اشتراكهم في التكليف،بل يكون ذلك من‏الضروريات بحيث لا يحتاج إلى دليل.و امّا الثاني
فكذلك أيضا،فانّه لا يتخلّف مراده عن إرادته تعالى، انّماامره إذا أراد شيئاً ان يقول له كن فيكون
(1) .و امّا دفع الإشكال فقد أجاب عنه العدليّة على ما أفاده السيّد الأستاذمدّ ظلّه بأنه يستحيل
التخلّف فيما إذا تعلّق إرادته تعالى بفعل نفسه لا بفعل غيره‏فان التخلف حينئذ بمكان من الإمكان،و
ذلك لأنّه انما يكون بتوسيط إرادةالعبد(المختار)،و لا محذور فيه غير ما سيأتي من بعض التوهمات.و
امّا ما أجاب عنه به المصنّف قدّس سرّه فراجع كلامه تعرف مرامه،و لاسترة فيه حتى يحتاج إلى التوضيح
و البيان،نعم الفرق بينه و بين ما أفاده السيّد 1)سورة يس:82.
|165|
يكون من البديهي،و إن كان هناك إرادة،فكيف تتخلف عن المراد؟و لا تكادتتخلف،إذا أراد اللّه شيئا
يقول له:كن فيكون.و أما الدفع،فهو إن استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينيةو هي العلم
بالنظام على النحو الكامل التام،دون الإرادة التشريعية،الأستاذ هو ان المصنّف قدّس سرّه ذهب إلى
مغايرة الإرادة المتعلقة بغير افعال‏العباد فقال:انّها إرادة تكوينيّة لا يمكن تخلّفها عن
المراد،بخلاف ما تعلق منهابافعال المكلفين بتوسيط إرادتهم،فانّه قدّس سرّه قال:انها إرادة
تشريعية يمكن‏تخلّفها عن المراد.و ما ذكره المصنّف قدّس سرّه هنا في مقام الجواب من إرجاع
الإرادةالتكوينية إلى العلم بالنظام على النحو الكامل التام،كما ذهب إليه الحكماءو المحققون من
أهل الكلام،و إرجاع الإرادة التشريعية إلى العلم بالمصلحة في‏فعل المكلف،مع عدم مدخلية هذا
الإرجاع في الجواب،لا يخلو عن الإشكال‏من وجوه:الأول انّه يلزم منه اجتماع العلمين بالإضافة إلى
افعال العاصين كل منهمامتعلّق بنقيض الآخر،و ذلك محال،و بيان الملازمة انّ العلم بالنظام التام