امالى نسخه متنی

--------------------
|1|
( الجزء الاول من كتاب ) امالي السيد المرتضى ( الشريف أبي القاسم علي بن الطاهر أبي أحمد الحسين
المتوفى سنة 436 رضى الله عنه ) ( في التفسير والحديث والادب ) ( الطبعة الاولى ) ( سنه 1325 ه‍ سنة 1907 م ) (
علي نفقة احمد ناجي الجمالي ومحمد أمين الخانجي وأخيه ) حقوق الطبع محفوظة ) صححه وضبط ألفاظه وعلق
حواشيه ( السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبي ) منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي قم -
ايران 1403 ه‍ ق
|2|
بسم الله الرحمن الرحيم ( الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين
الطاهرين ) قال السيد المرتضى علم الهدى ذو المجدين أبو القاسم علي بن الطاهر ذي المناقب أبي أحمد
الحسين بن موسى بن محمد بن ابراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علي زين
العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وقدس الله أرواحهم ( المجلس الاول 1 ) [ تأويل آية
] . قال الله تعالى ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ) الآية . في هذه الاية وجوه
عدة من التأويل كل منها يبطل الشبهة الداخلة على بعض المبطلين فيها حتى عدلوا بتأويلها عن وجهه
وصرفوه عن بابه . أولها ان الاهلاك قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا فإذا كان مستحقا أو على سبيل
الامتحانكان حسنا وانما يكون قبيحا إذا كان ظلما فتعلق الارادة به لا يقتضي تعلقها به على الوجه
القبيح ولا ظاهر الآية يقتضي ذلك إذا علمنا بالأدلة تنزيه القديم تعالى عن القبائح علمنا أن
الارادة لم تتعلق إلا بالاهلاك الحسن . وقوله تعالى ( أمرنا مترفيها ) المأمور به محذوف وليس يجب أن
يكون المأمور به هو الفسق وان وقع بعده ويجري هذا مجرى قول القائل أمرته فعصى ودعوته فأبى والمراد
إنني أمرته بالطاعة ودعوته الى الاجابة والقبول . ويمكن أن يقال على هذا الوجه ليس موضع الشبهة ما
تكلمتم عليه وانما موضعها أن يقال أي معنى لتقدم الارادة فان كانت متعلقة بإهلاك مستح
|3|
بغير الفسق المذكور في الآية فلا معنى لقوله تعالى إذا أردنا أمرنا لان أمره بما يأمر به لا يحسن
ارادته العقاب المستحق بما تقدم من الافعال وان كانت الارادة متعلقة بالاهلاك بمخالفة الامر
المذكور في الآية فهذا الذي يأبونه لأنه يقتضي أنه تعالى مريد لاهلاك من لم يستحق ذلك العقاب .
والجواب عن ذلك انه تعالى لم يعلق الارادة الا باهلاك مستحق بما تقدم من الذنوب والذي حسن قوله
تعالى وإذا أردنا أمرنا هو ان يكون الامر بالطاعة والايمان اعذارا الى العصاة وانذارا لهم وايجابا
واثباتا للحجة عليهم حتى يكونوا متى خالفوه وأقاموا على العصيان والطغيان بعد تكرار الوعظ والوعيد
والانذار ممن يحق عليه القول وتجب عليه الحجة ويشهد بصحة هذا التأويل قوله تعالى قبل هذه الآية ( وما
كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) والوجه الثاني في تأويل هذه الآية ان يكون قوله تعالى أمرنا مترفيها من
صفة القرية وصلتها ولا يكون جوابا لقوله تعالى وإذا أردنا ويكون تقدير الكلام وإذا أردنا أن نهلك
قرية من صفتها انا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وتكون إذا علي هذا الجواب لم يأت لها جواب ظاهر في
الآية للاستغناء عنه بما في الكلام من الدلالة عليه . ونظير هذا قوله تعالى في صفة الجنة ( حتى إذا
جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمدلله الذي صدقنا
وعده وأور ثناالارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ) ولم يأت لا ذا جواب في طول الكلام
للاستغناء عنه ويشهد أيضا لصحة هذا الجواب قول الهذلي حتى إذا سلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد
الجمالة الشردا ( 1 ) فحذف جواب إذا ولم يأت به لأن هذا البيت آخر القصيدة . والوجه الثالث ان يكون ذكر
الارادة في الآية مجازا واتساعا وتنبيها على المعلوم من حال القوم وعاقبة أمرهم وانهم متى امروا
فسقوا وخالفوا ويجري ذكر الارادة ههنا مجرى قولهم إذا ( 1 ) - قتائدة - ثنية أو عقبة أو كل ثنية قتائدة -
وشلا - طردا - وشردا - جمع شرود وشار د وهو الناف