فدك يك سند تاريخى - فدك يك سند تاريخى نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فدك يك سند تاريخى - نسخه متنی

جعفر انوارى

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فدك يك سند تاريخى

مناسبتها

جعفر انوارى

تاريخ اسلام فرازهاى مختلف و گوناگونى دارد كه برخى از آنها مورد قبول و تسالم همگان بوده و چندان جاى بحث و گفتگو در آنها نيست. ولى برخى ديگر اين چنين نبوده و آثاراختلاف نظر در آنها كاملا مشهود است. اين‏گونه مباحث گرچه نياز بيشترى به تحقيق و تحليل تاريخ دارند، اما چه بسا نتايج‏بهتر و اساسى‏ترى را نيز در بر داشته باشند. مساله تاريخى فدك در شمار مباحث تاريخى قرار دارد، كه در اين مقاله ابعاد مختلف آن مورد تحليل و بررسى قرار خواهد گرفت.

ضرورت طرح اين موضوع

ممكن است‏بعضى چنين تصور كنند كه پس از گذشت چهارده قرن از اين موضوع، چه ضرورتى ايجاب مى‏كند كه اين مساله اختلافى مطرح شود؟ و اصولا طرح اين‏گونه موضوعات چه سودى را در بر خواهد داشت؟ ولى در اينجا از اين نكته نبايد غافل شد كه، بحث پيرامون «فدك‏» علاوه بر روشن كردن يك بحث مهم تاريخى، از جنبه عقيدتى نيز مى‏تواند راهگشا باشد، چه اينكه:

اولا: فضيلت‏بزرگى براى ايشان ثابت مى‏گردد زيرا عنايت‏خداوند نسبت‏به حضرتش با فرمان و ات ذاالقربى حقه. و نزديك بودن به پيامبر(ص) با عنوان ذاالقربى مورد توجه و عنايت قرار گرفته‏است.

ثانيا: يك سند زنده تاريخى براى اثبات حقانيت مكتب تشيع قرار گيرد. گرچه برخى از كوته‏انديشان به بهانه حفظ وحدت ميان مسلمانان با طرح اين‏گونه مسائل مخالفت مى‏ورزند; اما از اين نكته غافلند كه طرح اين مسائل در چارچوب استدلال، با استفاده از مدارك معتبر اهل سنت و به دور از هر گونه تعبير تند و نابجا، نه تنها خدشه‏اى به مساله وحدت وارد نمى‏سازد و هيچ‏گونه تنشى ميان گروههاى مختلف مسلمان ايجاد نمى‏كند، بلكه در روشن شدن حقيقت و پاسدارى از مرزهاى عقيده و مكتب نقش مؤثرى ايفا خواهد كرد و روزنه تحقيق بيشتر را بروى محققان و پژوهشگران منصف خواهد گشود.

موقعيت فدك

فدك، يكى از دهكده‏هاى آباد نزديك خيبر بود. وقتى در سال هفتم هجرى قلعه‏هاى خيبر به دست مسلمانان فتح گرديد و قدرت مركزى يهود در هم شكسته شد، ساكنان فدك از در صلح و تسليم نيمى از سرزمين خود را به پيامبر(ص) واگذار كردند. با توجه به آيه‏6 سوره حشر «مساله فى‏ء» اين سرزمين از آن رسول گرامى گرديد و آن حضرت مجاز بود كه آنجا را براى خود برداشته يا به يكى از مصارفى كه در آيه‏7 سوره حشر آمده برساند.

زمينهاى خيبر كه با جنگ و قدرت نظامى فتح شده بود (كه در اصطلاح فقهى مفتوحة عنوة ناميده مى‏شود) مى‏بايست در ميان مسلمانان تقسيم گردد ولى زمينهاى فدك از آنجا كه بدون جنگ بدست آمده بود، جز انفال و فى‏ء بشمار مى‏رفت و اختيار اين‏گونه زمينها با پيامبر(ص) بود. قرآن در اين باره مى‏فرمايد: «و ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل و لا ركاب ...»

آنچه را كه خداوند به رسولش از آنها (يهود) باز گرداند، چيزى است كه شما براى تحصيل آن نه اسبى تاختيد و نه شترى ... اين آيه شريفه خود دليل بر اين است كه در مواردى كه براى به دست آوردن غنيمت هيچگونه جنگى رخ نداده باشد; هر چه بدست آيد بطور كامل در اختيار پيامبر قرار خواهد گرفت. طبق روايتى كه در كتاب صحيح مسلم (از كتب بسيار معتبر اهل سنت) نقل شده عمر بن‏خطاب اين چنين اظهار داشت: «كانت اموال بنى النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل و لا ركاب فكانت للنبى خاصة ...» اموال بنى‏نضير چون بدون جنگ بدست آمده جزء فى‏ء بشمار مى‏رود و مخصوص پيامبر مى‏باشد. پيامبر هم طبق ماموريت الهى «و ات ذاالقربى حقه‏» - حق نزديكان را ادا كن - اين زمين را به حضرت زهرا(س) بخشيد.

جلال‏الدين سيوطى از مفسران اهل سنت در تفسير اين آيه از ابى‏سعيد خدرى و ابن‏عباس نقل مى‏كند كه پيامبر اسلام طبق دستور خداوند فدك را به حضرت زهرا واگذار فرمود.«عن ابى‏سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال لما نزلت هذه الاية ... و ات ذاالقربى حقه ... دعا رسول الله فاطمة فاعطاها فدك. و عن ابن‏عباس - رضى الله عنه - قال: لما نزلت و ات ذاالقربى حقه اقطع رسول الله فاطمة فدكا...»

تنها ايرادى كه از سوى برخى مفسران اهل سنت متوجه استدلال به اين آيه شده اين است كه: اين سوره يكى از سوره‏هاى مكى است (نزول آن در مكه بوده) با اينكه موضوع فدك مربوط به مدينه مى‏باشد. پاسخ اين ايراد - طبق بيان مرحوم علامه طباطبايى‏«ره‏» - اين است كه: مفاد اين آيه و آيات قبل از آن شباهت زيادى به آيات نازل شده در مدينه دارد بنابر اين نمى‏توان براى اثبات مكى بودن آنها به يك روايت‏يا اجماع منقول استناد جست.

ابو عبدالله زنجانى مى‏گويد سوره اسرا مكى است جز آيات‏26 و 32و33و57 و از آيه‏73 تا انتهاى آيه 80. بعضى از مفسران توجيه ديگرى براى اين ايراد بيان كرده‏اند به اين صورت كه: مفهوم آيه يك مفهوم جامعى است كه هم در مكه ى‏بايست‏به آن عمل شود و هم در مدينه .. تنها چيزى كه در اينجا باقى مى‏ماند جمله «لما نزلت هذه الآية‏» در روايت ابوسعيد خدرى است كه ظاهرش اين است كه: اعطاى فدك بعد از نزول آيه بوده است. ولى اگر لما را در اينجا به معنى علت‏بگيريم نه به معنى زمان خاص، اين مشكل نيز حل مى‏شود و مفهوم روايت اين خواهد بود كه پيامبر(ص) به خاطر اين دستور الهى فدك را به فاطمه(س) عطا كرد، به علاوه گاه آياتى از قرآن دو بار نازل شده‏است.

اصولا نزول سوره‏اى در مكه يا مدينه دليل بر آن نيست كه تمام آيات آن سوره مكى يا مدنى باشد چون در اكثر سور قرآنى آياتى مورد استثناء قرار گرفته است.

پيامبر اكرم فدك را به حضرت زهرا واگذار فرمود ولى پس از رحلت آن حضرت اين سرزمين توسط ابوبكر مورد مصادره قرار گرفت و حضرت فاطمه رسما خواستار استرداد آن شد. بلاذرى از مورخان اهل سنت مى‏گويد: «قالت فاطمه لا بى‏بكر ان رسول الله جعل لى فدك فاعطنى اياها...»

توجيه مصادره فدك

ابوبكر براى توجيه كار خود اين حديث را از پيامبر اكرم(ص) نقل كرد كه: ما پيامبران از خود ارثى به يادگار نمى‏گذاريم و آنچه از ما بماند صدقه است. (نحن معاشر الانبياء لانورث ما تركناه صدقه) قبل از نقد و بررسى اين حديث، توجه به اين نكته ضرورى است كه غير از فدك املاك ديگرى از پيامبر(ص) به ارث رسيده بود كه مورد مصادره قرار گرفته است. آيت‏الله حسن‏زاده آملى در اين‏باره مى‏گويد: بدون شك فدك ملك خالص پيامبر(ص) بوده است‏به چند دليل: الف: آيه‏6 سوره حشر. ب: اعتراف خود ابوبكر: زيرا كه به حديث عدم ارث تمسك كرد. اگر آنجا را ملك پيامبر(ص) نمى‏دانست دليلى نداشت كه اين حديث را پيش بكشد. ج: ابوبكر از حضرت زهرا(س) شاهد و گواه طلب كرد و اين خود دليل ديگرى است كه آنجا را ملك پيامبر مى‏دانسته زيرا هبه (يا ارث) فقط در صورت مالك بودن امكان‏پذير است. «لا هبة الا فى ملك‏».. . و با توجه به اينكه ملك خالص پيامبر بوده پس مساله هبه در كار است نه ارث زيرا ارث اختصاصى به حضرت زهرا(س) نداشته است. نتيجه اينكه حضرت زهرا دو نوع ادعاداشت:

جلال‏الدين سيوطى از مفسران اهل سنت در تفسير اين آيه از ابى‏سعيد خدرى و ابن‏عباس نقل مى‏كند كه پيامبر اسلام(ص) طبق دستور خداوند فدك را به حضرت زهرا(س) واگذار فرمود.

1- فدك به عنوان هبه و بخشش

2- ارث از اموال و املاك پيامبر(ص) غير از فدك.

و بعيد است‏بگوييم حضرت در مرتبه اول ادعاى نحله وهبه داشته و سپس ادعاى ارث نموده باشد ... در نقل گفتار بلاذرى نيز اين چنين بيان شد كه حضرت زهرا(س) از ابوبكر خواستار استرداد فدك شد و هيچ‏گونه سخنى از ارث به ميان نياورد.

نقد و بررسى حديث

از جهات مختلفى مى‏توان اين حديث را مورد نقد و بررسى قرار داد. اول: اين حديث‏با متن قرآن ناسازگار است. قرآن مى‏فرمايد: «و ورث سليمان داود ...» حضرت زهرا(س) در احتجاج خود در مقابل ابوبكر اين نكته را مورد توجه قرار مى‏داد: «يابن ابى‏قحافه افى كتاب الله ان ترث اباك و لا ارث ابى لقد جئت‏شيئا فريا افعلى عمد تركتم كتاب الله و نبذتموه وراء ظهوركم اذ يقول و ورث سليمان داود ...» آيا در كتاب خدا اين چنين آمده است كه تو از پدرت ارث ببرى ولى من از پدرم ارث نبرم؟ اين چيز عجيبى است!! آيا كتاب خدا را فراموش كرده پشت‏سر افكنده‏ايد آنجا كه مى‏فرمايد: سليمان از داود ارث برد.

دفاع از حديث

برخى از عالمان اهل سنت در صدد دفاع از اين حديث‏بر آمده، مصداق ارث را در آيه شريفه غير از مال و ثروت دانسته و آن را منحصر در نبوت كرده‏اند. ولى اين گفتار قابل قبول نيست زيرا:

اولا: لفظ ارث - طبق بيان مرحوم سيد مرتصى(ره) - در لغت و شريعت در موردى به كار مى‏رود كه قابل نقل و انتقال باشد و به كار رفتن آن در غير اين مورد نياز به قرينه و شاهد دارد و نبوت هم با ارث قابل انتقال نيست; بلكه يك منصب الهى است كه از طرف خداوند به افرادى عطا مى‏شود.

ثانيا: طبق آيه شريفه «ففهمنا ها سليمان و كلا اتينا حكما و علما» (انبياء،79) - «ما (حكم واقعى) آن را به سليمان فهمانديم. و به هر يك از آنان (داود و سليمان) داورى و علم فراوانى داديم.» حضرت سليمان عليه السلام در زمان حضرت داود(ع) داراى مقام نبوت بود; نه اينكه آن را به ارث برده باشد. فخر رازى مى‏گويد: «راه اين تفهيم همان وحى بود» آلوسى بغدادى مى‏گويد «هر اجتهادى بر پايه گمان استوار است و در اينجا از لفط «حكما و علما» بدست مى‏آيد كه اجتهادى در كار نبود ...»

دوم: تنها راوى اين حديث‏خود ابوبكر است و ديگران اين حديث را از قول او نقل مى‏كنند. سيوطى اين حديث را در شمار احاديثى مى‏آورد كه; راوى آن احاديث فقط شخص ابوبكر بوده است. ابن ابى‏الحديد مى‏گويد: فقهاء در بحث اينكه خبر صحابى واحد مورد پذيرش است‏به اين موضوع استناد جسته‏اند.

سوم: اين حديث‏با روايت ديگر كه مى‏گويد: ابوبكر تصميم گرفت فدك را به حضرت فاطمه(س) بازگرداند ولى عمر مانع اين كار شد منافات دارد. حلبى در سيره خود نقل مى‏كند كه: «و فى كلام سبط ابن‏الجوزى انه [ابوبكر] - رض - كتب لها [فاطمه(س)] بفدك و دخل عليه عمر (رض) فقال ما هذا فقال كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من ابيها فقال مما ذا تنفق على المسلمين و قد حاربتك العرب كما ترى ثم اخذ عمر الكتاب فشقه‏» وقتى ابوبكر تصميم گرفت نامه فدك را به حضرت زهرا(س) تسليم كند عمر در اعتراض به اين كار اظهار داشت كه مادر حنگ به اين منبع اقتصادى نيازمنديم سپس نامه را گرفته و پاره كرد.

چگونه ممكن است چنين حديثى از پيامبر(ص) وجود داشته باشد; ابوبكر به خود جرات دهد كه با آن مخالفت ورزد؟ و چگونه عمر در اعتراض خود موضوع نياز اقتصادى را مطرح مى‏كند و هيچ سخنى از اين حديث‏به ميان نمى‏آورد؟

چهارم: اگر اين حديث صحيح بود; مى‏بايست‏خليفه منازل همسران پيامبر(ص) را نيز مصادره مى‏كرد. در حالى كه مى‏بينيم در اين ميان تنها فدك مورد مصادره قرار مى‏گيرد.

پنجم: اگر فدك صدقه بود بايستى همچون مصارف ديگر صدقات تقسيم گردد اما مى‏بينيم كه عمر هنگام قضاوت ميان حضرت على(ع) و عباس در مورد ارث فدك آن را به آنان واگذار مى‏كند و اظهار مى‏دارد: شما نسبت‏به كار خود آگاهتريد و من اين را تسليم شما مى‏كنم. حموى چنين نقل مى‏كند:«انتما اعرف بشانكما اما انا فقد سلمتها اليكما»

ششم: اگر فدك صدقه بود چرا عثمان آن را مروان بخشيد؟

هفتم: با فرض صحت اين حديث دفن ابوبكر و عمر در منزل عايشه مورد ايراد قرار مى‏گيرد.

انگيزه‏هاى مصادره فدك

الف: انگيزه‏اجتماعى: فدك به عنوان يك امتياز بزرگ براى حضرت فاطمه(س) و فرزندانش بشمار مى‏رفت. چه اينكه خداوند به جهت قرابت آن حضرت با پيامبر(ص) و فضيلتى كه در آن حضرت وجود داشت، فرمان واگذارى فدك را به آن حضرت صادر فرمود و قهرا با سلب مالكيت‏حضرت نسبت‏به فدك اين امتياز الهى نيز سلب خواهد شد.

ب: انگيزه اقتصادى: داشتن مال و بهره‏مندى از امكانات مادى يكى از مهمترين پشتوانه‏هاى حكومتهاست و كمبود آن تاثير زيادى در ضعف حكومت‏خواهد داشت. از اين‏رو موضوع محاصره اقتصادى براى مبارزه با يك كشور يا جمعيت‏به عنوان يك حربه مطرح است. نمونه آن را در محاصره اقتصادى پيامبر و ياران در شعب ابى‏طالب و محاصره اقتصادى ابرقدرتها در مورد كشورهاى جهان سوم شاهد هستيم.

ج: انگيزه سياسى: اگر آنها حاضر مى‏شدند ادعاى حضرت زهرا(س) را در مورد فدك بپذيرند راهى باز مى‏شد كه اصل موضوع خلافت نيز مطرح گردد. ابن ابى‏الحديد مى‏گويد: از استادم على بن‏فارقى كه در بغداد داراى كرسى تدريس بود پرسيدم آيا فاطمه(س) در گفتار خود نسبت‏به فدك راستگو بود؟ وى در پاسخ گفت: آرى. گفتم: پس چرا ابوبكر فدك را به او واگذار نكرد؟ وى با تبسم كلام لطيفى بر زبان خود جارى ساخت: كه اگر اين سخن فاطمه(س) مورد تصديق قرار مى‏گرفت فردا به سراغش مى‏آمد و ادعاى خلافت‏حضرت على(ع) را مطرح مى‏نمود و خليفه ديگر عذرى براى رد اين ادعا نداشت.

نقد و بررسى مصادره فدك

از جهات گوناگونى مى‏توان اين مصادره را مورد نقد و بررسى قرار داد از جمله:

1- اگر واقعا حضرت زهرا(س) در فدك حقى نداشت، با عنايتى كه پيامبر اسلام(ص) نسبت‏به آن حضرت داشتند مى‏بايست اين مطلب را به ايشان خاطرنشان مى‏ساختند تا مبادا دخت‏بزرگوارشان ندانسته مايه اختلاف ميان مسلمانان گردد. چه اينكه حضرت فاطمه با در اختيار داشتن فدك مستقيما مورد اين حكم قرار داشت. چگونه ابوبكر از اين حكم مطلع شده ولى حضرت زهرا و همسران پيامبر كه عثمان را مامور مطالبه ميراث خود كردند از اين حكم بى‏خبر باشند؟ حضرت زهرا(س) رسما از خليفه خواستار استرداد ميراث خود مى‏شد و چون با پاسخ منفى خليفه مواجه شد غضبناك شده و تا آخر عمر با او سخن نگفت. در كتب صحاح اهل سنت اين چنين نقل شده: «عن عائشه ان فاطمه(س) بنت النبى صلى الله عليه و آله ارسلت الى ابى‏بكر تساله ميراثها... فقال ابوبكر ان رسول‏الله صلى الله عليه و آله قال: لا نورث ... فابى ابوبكر ان يدفع الى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على ابى‏بكر فى ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت‏».

پيامبر اكرم طبق نقل همين كتب صحاح حضرت فاطمه را پاره تن خود معرفى و غضب او را غضب خود مى‏داند. «فاطمة بضعة منى فمن اغضبها اغضبنى‏».

2- خليفه از حضرت زهرا(س) مطالبه شاهد و بينه مى‏كند، در حالى كه فدك در اختيار و تصرف آن حضرت بود و خود اين حيازت و تصرف يكى از نشانه‏هاى مالكيت است. حضرت على(ع) در نهج‏البلاغه مى‏فرمايد: «بلى كانت فى ايدينا فدك من كل ما اظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم و سخت عنها قوم آخرين و نعم الحكم الله و ما اصنع بفدك و غير فدك‏» آرى از ميان آنچه آسمان بر آن سايه افكنده تنها فدك در اختيار ما بود كه آن هم گروهى بر آن بخل و حسادت ورزيدند و گروه ديگرى آن را سخاوتمندانه رها كردند و بهترين حاكم خداوند است.

پيامبر اكرم(ص) فدك را به حضرت زهرا(س) واگذار فرمود ولى پس از رحلت آن حضرت اين سرزمين توسط ابوبكر مورد مصادره قرار گرفت و حضرت فاطمه(س) رسما خواستار استرداد آن شد.

3- افرادى پس از رحلت پيامبر اسلام(ص) ادعاى طلب از آن حضرت داشته يا اينكه آن حضرت به آنان وعده‏اى داده است. خليفه بدون مطالبه هيچ شاهد و گواه به اين‏گونه ادعاها ترتيب اثر مى‏داد. حال سؤال اين است كه چرا نسبت‏به مساله فدك و ساير اموال براى آوردن شاهد پافشارى به عمل آمده است. بخارى در صحيح نقل مى‏كند كه ابوبكر اعلام داشت هر كسى طلبى از من يا قبل از من پيامبر(ص) دارد اعلام كند. جابر اظهار داشت: پيامبر به من وعده پرداخت مبلغى پول داده بود كه ابوبكر سه بار دستش را به سوى جابر گشود و در هر بار پانصد (درهم) به او داد.

4- يكى از افرادى كه به نفع حضرت زهرا(س) شهادت داد حضرت على(ع) بود. ولى شهادت آن حضرت به بهانه اينكه همسر حضرت زهرا است و در اين مورد نفعى خواهد داشت مورد پذيرش قرار نگرفت. در نقد اين برخورد علاوه بر مساله عصمت‏حضرت على(ع)، بايد به روايتى كه در فضيلت و حقانيت آن حضرت در كتب اهل سنت نقل شده توجه داشت. حاكم نيشابورى نقل مى‏كند كه پيامبر(ص) فرمود: «رحم الله عليا اللهم ادر الحق معه حيث دار». آيا با وجود اين قبيل روايات باز مى‏توان شهادت آن حضرت را ناديده گرفت؟

5- با توجه به نزول آيه تطهير در حق حضرت زهرا و ساير اهل بيت پيامبر و اثبات عصمت ايشان با دليل قرآنى ديگر مطالبه شاهد و بينه موردى‏نداشته است. در سنن ترمذى (يكى از كتب صحيح اهل سنت) نقل شده كه بعد از نزول آيه تطهير (سوره احزاب، آيه‏33) پيامبر اكرم(ص) در جمع حضرت على(ع) و امام حسن(ع) و امام حسين(ع) و فاطمه زهرا(س) عرضه داشت: «اللهم هؤلاء اهل بيتى فاذهب عنهم الرجس‏» مسلم نيشابورى نيز اين روايت را نقل كرده است.

روايات فراوانى در اين مورد در كتب مختلف اهل سنت همانند شواهد التنزيل و اسباب النزول نقل شده است. طبرى در تفسير اين آيه شريفه روايت فراوانى در مورد اينكه منظور از اهل بيت همان حضرت زهرا و همسر و فرزندانش مى‏باشد نقل مى‏كند.

آنچه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه چگونه با وجود اين روايات در اثبات عصمت و عظمت اهل‏بيت از آنان طلب شاهد شود؟ يا شهادت آنان مورد پذيرش قرار نمى‏گيرد؟

فضل بن‏روزبهان در توجيه اين رفتار خليفه اظهار مى‏دارد كه: «مساله عصمت اهل بيت ارتباطى به مساله شهادت و قضاوت ندارد. بلكه قاضى بايستى طبق وظيفه خود عمل كند. مرحوم مظفر(ره) در نقد اين گفتار مى‏گويد اصولا طلب شاهد از كسى كه مالى را در اختيار دارد (ذواليد) اشتباه است; گذشته از اينكه بينه به عنوان يك راه ظنى است كه براى رفع خصومت و اختلاف قرار داده شده ولى علم مقدم بر آن مى‏باشد. (گرچه حضرت زهرا(س) طبق نظر خليفه نتوانست‏بينه اقامه نمايد، اما گفتار آن حضرت مى‏تواند وسيله‏اى براى پيدايش علم به موضوع باشد).»

كوتاه سخن اينكه مى‏توان از جريان فدك به عنوان يك سند تاريخى در اثبات موضوع امامت و ولايت‏بهره‏جست.

/ 1