سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

والجهاد لا يصح النيابة فيه بحال لأن كلمن حضر الصف توجه فرض القتال عليه وكيلا كان أو موكلا، وقد روى أصحابنا أنهيدخله النيابة على بعض الوجوه والأقوى أن لا يدخل الجزية التوكيل.

(والذبح يصح التوكيل فيه، وكذا السبقوالرماية، لأنهما إجارة لأنه إجارة أو جعل وكلاهما يدخل فيه التوكيل).

والأيمان والنذور لا يصح التوكيل فيها،والقضاء يصح النيابة فيه، وكذا في الشهادات يصح الاستنابة فيها، فتكونشهادة على شهادة، وليس ذلك بتوكيل.

والدعوى يصح التوكيل فيها لأنه كل أحد لايكمل للمخاصمة والمطالبة، والعتق والتدبير والكتابة يصح التوكيل فيها.