بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على جانب أحد هذه الأنهار بعضها خراجيةوبعضها مملوكة عشرية كانت النفقة بين الوالي ومالك تلك الأراضي يسقط كل واحدمما يلزمه فيها، ولا يجري ذلك مجرى نهر خاص لقوم ليس لأحد أن يدخل عليهم فيه،ولهم منع من أراد أن يسقي من نهرهم أرضه ونخله وشجره لأن ذلك عليهم. وإذا كان النهر عظيما فإذا انتهى إلى مكانمعين كان قسمة بين أهله بالحصص لكل قوم منهم كوة معروفة فاتخذ انسان أرضاكانت مواتا ولم يكن لها شرب من ذلك النهر وكوة لها نهرا من فوق موضع القسمةفي مكان ليس لأحد فيه ملك فساق الماء إلى أرضه من ذلك النهر في ذلك الموضع، فإن كانالنهر المحدث يضر بأهل النهر الأعظم في مائهم ضررا بينا لم يجز له ذلك وكانللسلطان منعه منه وإن كان لا يضرهم كانجائزا. وإذا كان لإنسان من ذلك النهر الأعظم كوةمعروفة وأراد الزيادة عليها بكوة أو كوتين وكانت هذه الزيادة غير مضرة بأهلالنهر الأعظم كان له ذلك وجرى ذلك مجرى الأول، وإن كانت الكواء في نهر مخصوص يأخذمن هذا النهر الأعظم لم يكن لأحد من ذلك النهر أن يزيد كوة وإن كان ذلك لايضرهم إلا بإذنهم، وإذا أراد بعض الشركاءفي النهر أن يعمل عليه جسرا أو يعقد قنطرة أوما أشبه ذلك لم يجز له ذلك إلا برضا شركائه. وإذا كان نهر بين رجلين له خمس كواء من هذاالنهر الأعظم وأرض أحد الرجلين في أعلى هذا النهر وأرض الآخر في أسفل النهرفقال صاحب الأعلى: أريد أن أسد بعض هذه الكواء لأن ماء النهر يفيض في أرضيويكثر عليها، لم يكن له ذلك إلا برضى الآخر، فإن قال: اجعل لي نصف الشهر ولكنصفه فإذا كان في حصتي سددت ما أردت سده من ذلك، وتراضيا على ذلك كان جائزا،وإذا قال أهل أسفل النهر: نريد أن نوسع رأس النهر أو نزيد في كواته، وقال أهلأعلاه: إذا فعلتم ذلك زاد الماء على أرضناوفاض فوقها فأفسد عليها، لم يكن لأهل أسفله أنيوسعوا فيه شيئا ولا أن يزيدوا في شئ من كوائه. وإذا كان لجماعة أراضي وشربها من نهر يأخذمن النهر الأعظم لا يعلم قسط كل