لطفا منتظر باشید ...
المختصر النافع
كتاب إحياء الموات
والعامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيهإلا بإذنهم. وكذا ما به صلاح العامركالطريق والشرب والمراح.
والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجرعليه ملك أو ملك وباد أهله، فهو للإمام لايجوز
إحياؤه إلا باذنه، ومع إذنه يملكبالإحياء. ولو كان الإمام غائبا فمن سبقإلى إحيائه كان
أحق به، ومع وجوده له رفع يده.
ويشترط في التملك بالإحياء: ألا يكون فييده مسلم. ولا حريما لعامر. ولا مشعرا
للعبادة كعرفة ومنى. ولا مقطعا ولا محجرا،والتحجير يفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب
عليها مرزابا. وأما الأحياء فلا تقديرللشرع فيه ويرجع في كيفيته إلى العادة.
ويلحق بهذا مسائل:
الأولى: الطريق المبتكر في المباح إذاتشاح أهله فحده: خمسة أذرع، وفي رواية سبعة
أذرع.
الثانية: حريم بئر المعطن: أربعون ذراعا.والناضح ستون ذراعا. والعين ألف ذراع.
وفي الصلبة خمسمائة.
الثالثة: من باع نخلا واستثنى واحدة كانله المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها.
