داستان عرضه كتاب كافي - داستان عرضه کتاب کافی نسخه متنی

داستان عرضه كتاب كافي

حسين فقيهي

يكي از مسائل مورد بحث درباره كافي عرضه آن به محضر امام عصر عليه السلام و يا به يكي از نوّاب آن حضرت است. اين داستان در كتاب هاي رجال و معاجم متأخّرين اماميه شايع شده و اگر از لحاظ تاريخي در بررسي هاي بعضي از محقّقان آمده، به اوائل دوره متأخّرين مربوط مي شود. عمده مستند مدّعيان اين داستان؛ چه آنان كه قائل به عرضه تمام اجزاء كافي هستند و يا آنان كه مدّعي عرضه بعضي از اجزاء آنند، عبارت علي بن طاووس است. ابن طاووس در كتاب كشف المحجّه گفته است:

كليني در زمان حيات نوّاب اربعه امام عصر(عجّ) زندگي مي كرد و راهي براي او وجود داشت كه در باره اخبار كافي تحقيق كند.(1)

مولا خليل قزويني كه از مدّعيان عرضه تمام اجزاء كافي است، ضمن استناد به عبارت مزبور، مي گويد:

در كتب تراجم شيعه اشتهار يافته است كه «كافي» به محضر امام عصر(عجّ)عرضه شده، و آن حضرت با تعبير «الكافي كافٍ لشيعتنا؛ كتاب كافي براي پيروان ما بسنده است.» اين كتاب را تحسين نموده است.

وي بر اين اساس در ادامه كلام خود مي افزايد:

تمام روايات كافي صحيح و معتبر است و حتي روايتي كه از روي تقيّه باشد، در كتاب كافي وجود ندارد. رواياتي هم كه در كافي به لفظ «رُوِيَ» نقل شده، بدون واسطه از ناحيه مقدّسه آن حضرت رسيده است.(2)

نيز در استنادات اين طايفه آمده است: كتاب كافي مورد توجه نواب اربعه امام عليه السلام بوده و بعيد است كه آنان جهت بررسي يا عرضه به امام عليه السلام اين كتاب را از مؤلّف آن درخواست نكنند.(3)

مجلسي اوّل، مجلسي دوم، محقّق نوري و بعضي ديگر از عالمان شيعه، ضمن اينكه عرضه تمام اجزاء كافي و وجوه مورد استناد اين مقوله را غير واقعي و مردود دانسته اند، با استناد به برخي از همان وجوه و شواهد ذكر شده، عرضه بعضي از اجزاء كافي را دور از افراط و تفريط شمرده و گفته اند:

كليني، كافي را در عصر نوّاب اربعه نوشته است. او در شهر آنان زندگي مي كرد و با آنان معاشرت داشت. بنابراين بعيد است كه در طول 20 سال زمان تأليف كافي چيزي از اجزاء آن را جهت عرضه آن به امام عليه السلام يا به يكي از آنان عرضه نكند، در حالي كه عرضه كتاب ها در آن زمان امر رايجي بوده و حسين بن روح، كتاب شلمغاني را از او درخواست نمود و محتويات آن را بررسي كرد.(4)

نيز در استنادات بعضي از اين طايفه آمده است: عدم اعتراض امام عصر عليه السلام و پدران آن حضرت براي تأليف كافي و كتاب هاي نظير آن، خود گواه است كه آنان نسبت به تأليف اين كتاب ها رضايت داشته و احاديث آنها را تأييد كرده اند.(5)

اين بود خلاصه آنچه كه مدّعيان عرضه كافي در مصنّفات خود آورده اند.

البته واضح است كه هيچ يك از اقوال گفته شده جز حدس و برداشت از يك سلسله امور و قراين ظنّي دليلي ندارد و وجوهي را كه آنان براي اثبات مدّعاي خود بيان كرده اند، برخي دلالتي ندارد و برخي ديگر از واقعيت به دور است.

اما عبارت علي بن طاووس، روشن است كه اين عبارت علاوه بر اينكه مستند به كلام معصوم عليه السلام نيست، هيچ دلالتي به عرضه كافي و استعلام وضع اخبار آن از معصوم عليه السلام و يا از نوّاب اربعه آن حضرت ندارد.

اما آنچه كه با عبارت «الكافي كافٍ لشيعتنا» به آن حضرت نسبت داده شده، شايعه اي است كه در كتب رجال و تراجم شيعه، بدون ذكر مدرك، پيدا شده است. در منابع حديثي شيعه حتي به تصريح محدّثاني مانند: امين استرآبادي كه اخبار كتب معتبر شيعه را مقطوع الصّدور دانسته اند، از چنين حديثي اثري نيست. محقّقاني مانند: مجلسي اوّل و دوم، محقّق نوري (6) كه خود قائل به عرضه بعضي از اجزاء كافي هستند، به صراحت آن عبارت را تكذيب كرده اند.

گرچه از كلمات بعضي محقّقان ظاهر مي شود كه استنادات مولا خليل قزويني، پايه و اساس اين شايعه است؛ ولي او در كتاب الصّافي اشتهار اين حديث را در كتب تراجم شيعه به گونه ارسالِ مسلّم ذكر كرده كه البته ظاهر حديث به خلاف اين نسبت است.

به هر حال، به طور دقيق روشن نيست اوّلين كسي كه داستان عرضه كافي را مطرح كرده، كيست. آنچه كه در كتب متأخّرين شيعه نيز وجود دارد، اين است كه مولا خليل قزويني اين داستان را به صورت مؤيّد به حديث «الكافي كافٍ لشيعتنا»آورده،(7) بعد علامه محمدتقي مجلسي در شرح فارسي كتاب كافي، و علامه محمدباقر مجلسي در كتاب مرآة العقول به آن متعرّض شده اند.(8) سپس علاّمه مامقاني در كتاب تنقيح المقال (9) به واسطه سيد عبدالله شبّر، از سيد نعمت الله جزايري در شرح تهذيب، از بعضي متأخرين نقل كرده اند و به همين ترتيب نقل اين داستان در كتب متأخّرين شيعه رايج شده است.

باتوجه به آنچه ذكر شد، به جز يك سري حدسيّات و برداشت ها، نه مدرك اين داستان معلوم شده و نه اوّلين مطرح كننده آن. علاوه بر اين، ضرورتي براي عرضه كافي وجود نداشت؛ زيرا اوّلاً: اگر منظور از عرضه آن استعلام وضعيت آن دسته رواياتي باشد كه نزد كليني مجمل بوده اند، واضح است كه كليني، حديث شناس معروفي بوده و آشنايي او با احاديث اهل بيت عليهم السلام كمتر از آشنايي نوّاب اربعه با حديث نبوده، و به همان نحوي كه ديگر روايات كافي را بررسي نموده بود، اين دسته احاديث را نيز بررسي مي كرد.

ثانياً: اگر منظور از عرضه، استعلام وضعيت تمام اخبار آن باشد؛ اين ادّعايي است كه هيچ غرض و معنايي براي آن متصوّر نيست.

واضح است كه امامان معصوم عليهم السلام هيچ گاه نقش خود را به بررسي مصنّفات اصحاب خود مشغول نساخته؛ بلكه قواعدي را به اصحاب خودشان تعليم داده، و آنان را تشويق نموده اند تا با به كارگيري آن قواعد، احاديث صحيح را از غير آن تمييز دهند.(10) خلاصه اينكه ترديدي نيست كه كتاب كافي از جوامع مهمّ حديثي شيعه؛ بلكه جامع ترين و معتبرين آنهاست و با رعايت معيارهاي مسلّم در بين قدما و متأخّرين شيعه، عمل به احاديث اين كتاب از ضروريات مذهب تشيّع است؛ اما مورد بررسي امام عليه السلام واقع شدن آن - كه داراي اثرات خاصّي مي تواند باشد - دليل و شاهد مي خواهد، كه ثابت نشده است. و اما استبعاد عدم عرضه كافي، يا جزيي از آن به لحاظ معاصر بودن كليني با نوّاب اربعه امام عليه السلام و يا به لحاظ توجه آنان به اين كتاب؛ اين نيز فقط يك احتمال است و هيچ دلالتي بر مدّعاي مزبور ندارد.

و اما ادّعاي اينكه كليني در بغداد بوده و با نوّاب اربعه امام عصر عليه السلام معاشرت داشته؛ اين نيز هيچ دليل و شاهدي ندارد؛ بلكه شواهدي، خلاف آن را ثابت مي كند؛ زيرا:

الف) در جاي خود ثابت شد كه كليني در «ري» زندگي مي كرد و پس از اتمام كافي، تنها دو سالِ آخر عمرش را در بغداد گذرانده است و در آن وقت هم بعيد است كه نسخه هاي كافي قبل از هجرت كليني به بغداد، به واسطه شاگردان او در دست مردم قرار نگيرد. در اين صورت عرضه كافي فايده اي نداشته است.(11)

ب) در بين روايات كافي، حتي يك روايت بدون واسطه از نوّاب اربعه امام عليه السلام نيامده، و آن دسته رواياتي هم كه به واسطه رواة ديگر از آنان نقل شده، از ده عدد تجاوز نمي كند. اين، خود شاهدي است كه هم عدم معاشرت كليني با نوّاب اربعه را به ما مي فهماند و هم ما را به اين معنا راهنمايي مي كند كه آنان امر حديث را به علماي اعلام شيعه موكول نموده و خود بيش از هر امر ديگري است به تنفيذ اوامر امام عليه السلام مشغول بوده اند.(12)

و اما استظهار رضايت ائمه عليهم السلام از عدم اعتراض آنان نسبت به تأليف كتاب كافي و امثال آن؛ اين يك واقعيّت مسلّمي است كه هيچ شبهه اي در آن نيست؛ ولي عرضه كتاب كافي و مورد تأييد قرار گرفتن آن، مقوله ديگري كه اثبات آن دليل مي خواهد.

و اما رايج بودن عرضه كتب در آن عصر؛ اين هم ادّعايي است كه شاهدي ندارد؛ زيرا از ميان همه مؤلّفات شيعه تا عصر غيبت صغرا كه بالغ به 500/6 عدد بوده (13)، بيش از چند عدد نوشته به محضر ائمّه عليهم السلام و يا نوّاب اربعه عرضه نشده است و بعضي از آنها هم جهت خاصّي داشته، چنانچه عرضه كتاب شلمغاني به حسين بن روح، به جهت انحراف شلمغاني از مذهب خود و مورد لعن قرار گرفتن او بوده كه مؤلّف كتاب كافي مبتلا به اين قبيل معارض نبوده است.(14)

اهميّت و جايگاه كتاب كافي

كتاب كافي از لحاظ جامعيّت حديث و اشتمال بر موضوعاتي چون: اعتقادي، فقهي، اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي و نيز به لحاظ مزيّت هاي ديگري مانند: برخورداري از تبويب و ترتيب زيبا، افزوني تعداد روايت، تماميّت سلسله اسناد حديث، دقّت ضبط و... در بين جوامع اربعه حديثي شيعه، منحصر به فرد بوده است.

گرچه از اوايل قرن سوم هجري قمري گرايش به تأليف جوامع حديث و تبويب روايت در بين عالمان شيعه پديد آمده و جوامعي نيز در زمينه هاي فقه، عقايد و... نوشته شده؛ اما كافي، كتابي است كه نيازمندي حوزه هاي علميّه آن روز را كه به نشر و تحصيل حديث مي پرداختند، در رابطه با يك كتاب منقّح درسي به خوبي برآورده ساخت. اين كتاب، عالمان و محقّقان را از مراجعه به ديگر كتب روايي بي نياز نمود و جويندگان حقايق و معارف را در تمام موضوعات و مسائل اسلامي پاسخگو شد.

در اهميّت اين كتاب همين بس كه اماميّه بر تفضيل آن اتفاق نظر داشته و استادان اجازه هم در اجازه نامه هاي خود سفارش نموده اند كه اين كتاب در تمام دوره ها به عنوان يك مرجع معتبر اسلامي، مورد اعتماد عامّ و خاص بوده است.(15)

كتاب كافي در مصادر و مصنّفات اسلامي آن چنان آوازه بلندي دارد كه شايد در بين مصنّفات شيعه هيچ كتاب فقهي يا حديثي چنين نباشد. شيخ مفيد آن را بزرگ ترين كتاب (شيعه) و سودمندترين آنها معرّفي مي كند.(16) شهيد محمد بن مكّي در اجازه خود به ابن خازن مي گويد: مثل آن در بين اماميّه نوشته نشده است.(17)

اعتبار احاديث كتاب كافي

كليني پس از تأليف كافي در مورد آن گفته است:

«خدا را سپاسگزارم كه مرا به تأليف آنچه كه از من خواسته شده بود؛ يعني كتابي از روايات امامان باقر و صادق عليهما السلام در تمام قسمت هاي دين، موفّق نمود و اميدوارم آن چنان باشد كه از من خواسته شده است...»(18)

اين جملات، مورد تمسّك صاحب نظراني از فقها و محدّثانِ متأخّر شيعه واقع شده است. جمعي از اخباري هاي شيعه مانند: محمد امين استرآبادي، شيخ حرّ عاملي و شيخ حسن كركي عاملي، با تمسّك به جمله مزبور و مانند آن، تمام روايات كافي را قطعي الصّدور معرّفي كرده اند.(19)

گروهي ديگر از محدّثان و گاهي مجتهدان شيعه (20)، ضمن اينكه ادّعاي طايفه اوّل را مردود دانسته اند، با استناد به همان جملات و امثال آنها، تمام روايات كافي را حجّت و موثوق الصّدور دانسته اند.

ترديدي نيست كه كليني براي تمييز اخبار صحيح از غير صحيح و نقل اخبار صحيح آنها بسيار كوشش نموده، چنانچه شواهد بسياري در كافي مؤيّد آن است؛(21) اما اينكه نظر كليني در تأليف اين كتاب منحصر به جمع آوري اخبار صحيح ائمّه عليهم السلام و ثبت اين اخبار باشد؛ اين نه تنها از جملات مورد استناد مزبور استفاده نمي شود، بلكه دلائل و شواهد متقني، خلاف آن را ثابت مي كند.

توضيح اينكه اوّلاً: در كافي روايات غير صحيحي از ائمّه معصوم عليهم السلام و گاهي از باب اتمام فايده، اخباري از غير معصوم عليه السلام نقل شده كه گفته اند: كليني خود معتقد به صحّت بسياري از اين اخبار نبوده؛ بلكه به احتمال اينكه صحّت آنها نزد اهل استنباطِ ديگري به اثبات رسد، آنها را نقل نموده است.(22)

ثانياً: كليني با استشهاد به حديث «خُذْ بما اشتهر بين الاصحاب» در مقام تعارضِ دو خبر، از «شهرت روايي» استفاده نموده است.(23)

در جاي خود ثابت شده كه «شهرت روايي» از عوامل مرجّح در تمييز روايت صحيح از غير صحيح (و مجعول) است. اين مورد و قرائن بسياري نظير آن در كافي شاهد آن است كه كليني معتقد به صحّت تمام روايات كافي نبوده است.(24)

ثالثاً: به فرض قبول اينكه جملات مزبور حاكي از صحّت تمام روايات كافي باشد، بازهم اثري جز خبر كليني از اجتهاد خود به دنبال ندارد و در جاي خود ثابت شده كه تصحيح حديث از مسائل اجتهادي است و اجتهاد يك مستنبط در صحّت و يا عدم صحّت يك حديث در حقّ ديگران حجّيتي ندارد. كما اينكه استناد كليني به معيار «الرّضا والتّسليم» در تعارض دو خبر فاقد مرجّح، فقها و مجتهدان پس از او را بر آن داشته كه در تبعيّت از احاديث كافي تأمّل نمايند و بلكه بخشي از آن را مورد نقد و مناقشه قرار دهند.(25)

رابعاً: به فرض عدم قصور جملات كليني از مدّعاي مزبور، موانعي در مقابل آن قرار دارد. چون حكم به صحّت تمام اين روايات، از دو حال خارج نيست:

الف) مبتني بر احراز وثاقت رواة آنهاست، ولو به نحو توثيق عمومي.

چنانچه محقّق نوري، محقّق كاشاني و آيةالله مسلم داوري و... گفته اند.

ب) مبتني بر احراز قرائن و شواهد خارجي است.

چنانچه جمعي از محدّثان شيعه بر آنند؛ اعم از اينكه قائل به مفيد يقين بودن آن قرائن باشند، مانند: محدّث استرآبادي و شيخ حرّ عاملي يا اينكه قائل به مفيد اطمينان بودن آنها نباشند، چون: مجلسي اوّل و دوم و صاحب حدائق.

در حالي كه احراز هيچ يك از دو حال مزبور، ممكن نيست.

اما از لحاظ سند، واضح است كه در سلسله اسناد روايات كافي افراد ضعيفي مانند: ابوالبختري و نيز احاديث مقطوع السّند، مرسل و... وجود دارد.

اما از حيث قرائن خارجي، گرچه آن امر ممكني است؛ ولي بعيد است كه در همه روايات كافي احراز قرائن، تحقّق يابد؛ لذا با هيچ يك از دو راه مزبور نمي توان صحّت اجازه كافي را ثابت كرد.(26)

علاوه بر اينها در كافي؛ به ويژه در كتاب روضه آن، رواياتي وجود دارد كه صدور آنها قابل تصديق نيست؛ از جمله اينكه كليني در ذيل آيه «و انّه لَذكرٌ لك و لقومك و سوف تُسئلون»(27)؛ «به راستي كه اين براي تو و قومت مايه تذكّر است و به زودي درباره آن مورد سؤال خواهيد شد.»، به واسطه ابوبصير از امام صادق عليه السلام نقل كرده: كه منظور از «ذكر»، پيامبر و منظور از مسئولان، اهل بيت عليهم السلام است (28)؛ در حالي كه اين تفسير به طور قطع درست نيست؛ چون مخاطب و مرجع دو ضمير «لك» و «لقومك» مشخّص نشده و همين طور است حديث بعد از آن.(29)

نتيجه

با توجّه به آنچه ذكر شد، صحّت و حجّيّت تمام احاديث كافي قابل اثبات نيست؛ چه رسد به مقطوع الصّدور بودن آنها. لذا سيره قريب به اتفاق عالمان شيعه درباره كافي اين است كه: گرچه از حيث مجموع احاديث، اين كتاب داراي حجّيّت و عمل به آن در عصر ما از ضروريات مذهب شيعه است؛ ولي از حيث ارزيابي فرد فرد اين احاديث، فقط حجّيّت بخشي از آنها را مي توان ثابت نمود. از اين رو نه تنها مقطوع الصّدور بودن تمام اخبار كافي قابل اثبات نيست، صحّت و حجّيّت تمام آنها را هم نمي توان ثابت نمود.

1. كشف المحجّة، علي بن طاووس، ص 159.

2. كتاب الصّافي، مولا خليل قزويني، ص 4.

3. روضةالمتقين، ج 1، ص 18؛ مرآةالعقول، ج 1، ص 22؛ مستدرك الوسايل، ج 3، ص 33.

4. همان؛ حدائق الناضره، ج 1، مقدمه دوم، ص 20.

5. مستدرك الوسايل، ج 3، ص 533.

6. همان، ص 522.

7. كتاب الصّافي، ص 4.

8. اللوامع، ج 1، ص 81؛ روضةالمتقين، ج 1، ص 18؛ مرآةالعقول، ج 1، ص 22.

9. تنقيح المقال، ج 3، ص 202.

10. ر.ك: كليّات في علم الرّجال، ص 369.

11. ر.ك: همان؛ الكليني والكافي، ص 397.

12. همان.

13. مستدرك الوسايل، ج 3، ص 532؛ وسايل الشيعه، ج 20، خاتمه، فايده چهارم.

14. كليّات في علم الرجال، ص 369، مجلّه علوم الحديث، ج ، ص 233.

15. ر.ك: بحارالانوار، اجازه مولا محمد طاهر قمي به مجلسي دوم، ج 110، ص 70؛ هديةالاحباب، محدّث قمي، ص 227؛ المستمسك، سيد محسن حكيم، ج 5؛ فهرست رموز كتاب الكافي.

16. شرح عقايد الصدوق، ملحق به اوائل المقالات، ص 202.

17. بحارالانوار، ج 107، ص 190.

18. مقدّمه كافي، ص 4.

19. الفوائد المدنيّة، ص 87؛ وسائل الشيعه، ج 20، خاتمه، فايده ششم؛ هدايةالابرار، ص 4.

20. مجلسي اوّل و دوم، صاحب حدائق، فيض كاشاني، مسلم داوري و بعضي ديگر از علماي شيعه را مي توان از اين گروه ناميد.

21. اجتناب او از احاديث بعضي از رواة مانند: سعد بن عبدالله اشعري در فروع كافي و اختصاص ابوابي براي نوادر در اصول كافي و غيره، از جمله آن موارد است.

22. ر.ك: معجم رجال الحديث، ج 1، ص 89؛ الرسائل الاصولية، وحيد بهبهاني، ص 168.

23. ر.ك: مقدمه كتاب كافي.

24. معجم رجال الحديث، ج 1، ص 89؛ الرسائل الاصولية، ص 168.

25. به عنوان مثال: كليني اخبار عدديه (كه به مضمون آنها ماه هاي رمضان و شوّال و... در مقابل احاديث متضمّن بر «صُمْ للرّؤية وافطر للرّؤية» كمتر از سي نمي باشد، ضبط نموده، صدوق پس از وي در من لايحضره الفقيه (ج 2، ص 166) همين عدد را ترجيح داده؛ ولي شيخ طوسي در كتاب تهذيب (ج 4، ص 149)، به نقد و بررسي آنها پرداخته و همچنين صدوق درباره وصيّت (ج 4،ص 191) به صراحت از عمل به روايتي كه از كافي نقل كرده، امتناع نموده است و شيخ طوسي روايات بسياري از كافي را مورد نقد قرار داده است.

26. تنقيح المقال، مامقاني، ج 1، ص 173.

27. زخرف / 44.

28. اصول كافي، ج 1، كتاب 4؛ اهل الذكر، ج 2 و 4.

29. ر.ك: معجم رجال الحديث، ج 1، ص 36 و 92؛ الرسائل الاصولية، ص 135؛ كليّات في علم الرّجال، ص 374.