ولايت فقيه و مشروعيت (2) - ولایت فقیه و مشروعیت (2) نسخه متنی

ولايت فقيه و مشروعيت (2)

عليرضا انصارى

1- عدم مسئوليت پذيرى

يكى از اشكالاتى كه بر مبناى مشروعيت الهى صورت گرفته ، عدم‏مسئوليت پذيرى حاكم اسلامى است . حاكم اسلامى به دليل اين كه‏مشروعيت‏حاكميت‏خود را از شرع مى‏گيرد ، خود را در برابر مردم‏مسئول نمى‏داند .

اين اشكال ناشى از اين است كه مبناى مشروعيت الهى درست تبيين‏نشده است ; زيرا بر اساس اين ديدگاه ، حاكم اسلامى دو مسئوليت‏دارد : مسئوليتى در برابر خداوند ، زيرا همان طورى كه خدا مشروعيت‏حاكميت‏به او داده ، مسئوليت پذيرى او را نيز لحاظ كرده است كه‏اين مسئوليت‏بس سنگين مى‏باشد . از سوى ديگر ، حاكم اسلامى دربرابر مردم نيز مسئوليت دارد ، زيرا در آموزه‏هاى دينى ، امام وامت هر كدام نسبت‏به يكديگر وظايف و حقوق متقابل دارند ، چنان‏كه على (ع) فرمود : «اى مردم ، همانا من بر شما حقى دارم وشما نيز بر من صاحب حق هستيد و اما حق شما بر من اين است كه ازنصايح و تامين رفاه زندگى و تعليم و آموزش شما كوتاهى نورزم واما حق من بر شما اين است كه به بيعت و پيمان خود وفادار باشيدو در حضور و غياب اهل نصيحت‏باشيد و وقتى شما را فرا مى‏خوانم ،اجابت كنيد و آنگاه كه دستورى دهم ، اطاعت نماييد .»

اين اشكال بيشتر متوجه مبناى مشروعيت مردمى است ; زيرا براساس اين مبنا ، رهبر ، فقط خود را در برابر مردم كه او راانتخاب كرده‏اند مسئول مى‏داند . امام راحل كه خود طرفدار مبناى‏مشروعيت الهى است ، مى‏نويسد : «همه ما مسئوليم ، نه مسئول‏كار خودمان ما مسئول كارهاى ديگران هم هستيم ، مسئوليت من هم‏گردن شماست ، اگر من پايم را كج گذاشتم ، شما مسئوليد اگرنگوئيد چرا پايت را كج گذاشتى ، بايد هجوم كنيد ، نهى كنيد كه‏چرا ؟»

2- سلب آزادى در گزينش رهبرى

عده‏اى براين باور هستند ، كه ديدگاه مشروعيت الهى ، با مردم‏سالارى و دموكراسى منافات دارد ; زيرا بر اساس اين مبنا ، مردم‏وظيفه دارند ، همان كسى را به عنوان رهبر گزينش كنند كه از سوى‏شرع ديكته شده است ; حال آنكه مردم محورى اقتضا مى‏كند ، كه‏آنان در انتخاب و گزينش حاكم آزاد باشند ، چنان كه در جامعه‏غربى چنين است .

در جواب اين اشكال بايد گفت : ساختار و فضاى جامعه دينى نوعى‏از محدوديتها را در چگونگى شكل‏گيرى حكومت و گزينش رهبرى آن ،به وجود مى‏آورد . و اين اشتباه است كه جامعه دينى را كه براساس قانون خدا ، اداره مى‏شود با جامعه غربى قياس كرد ; زيرادر جامعه دينى حق حاكميت مخصوص خداست ; از اين‏رو دموكراسى ومردم سالارى بايد همسو با اين ويژگى باشد . از سوى ديگر درجامعه غربى نيز فيلتر و ويژگيهايى براى گزينش رهبر لحاظ مى‏شود، كه طبعا افراد كمى واجد آنها مى‏باشند . گزينش رهبر با توجه‏به مكانيزم خاص و ويژگيها ، نوعى محدوديت‏به وجود مى‏آورد ، كه‏اين محدوديتها معقول و منطقى است ، زيرا حاكميت‏سياسى مسئوليت‏مهمى است كه بايد به صالح‏ترين فرد واگذار شود . از سويى ديگربنا برمبناى مشروعيت الهى از مردم آزادى سلب نشده است ،صالح‏ترين فرد را گزينش مى‏كنند ، كه اين يكى از مصاديق بارزدموكراسى است . وانگهى اين اشكال برمبناى مشروعيت مردمى بنابربرخى از قرائتها نيز وارد است ، زيرا بنابراين ديدگاه نيز ،شارع ويژگيهاى حاكم را بيان كرده است ، كه مردم باتوجه به آن‏ويژگيها حاكم را گزينش مى‏كنند .

ديدگاه مشروعيت مردمى

يكى از مبانى عمده در خصوص مشروعيت‏حاكميت‏سياسى رهبر ،نظريه مشروعيت مردمى است ; كه از آن به «مبناى انتخابى‏»نيز تعبير مى‏شود . اين مبنا در انديشه و تفكر سياسى غرب سابقه‏طولانى دارد . اما در انديشه سياسى اسلام ، شايد عالمان اهل سنت‏اولين كسانى باشند كه اين ايده را طرح كرده‏اند ، كه مشروعيت‏حاكم از طريق اجماع مسلمين و يا اصحاب اهل‏حل و عقد به وجودمى‏آيد . بر اساس اين نگرش اگر مسلمانان و يا اصحاب اهل حل وعقد كسى را به عنوان رهبر گزينش كردند ، حق حاكميت‏حاكم اسلامى‏شكل مى‏گيرد .

شمارى از انديشوران اهل سنت قهر و غلبه و نصب حاكم بعد ، ازسوى حاكم قبل را ، نيز عامل مشروعيت‏ساز دانسته‏اند .

البته شيعه و سنى بر مشروعيت الهى حاكميت پيامبر (ص) اتفاق‏نظر داشته و بر مشروعيت امامان (عليهم السلام) اختلاف دارند كه‏شيعيان به مشروعيت الهى حاكميت آنان عقيده دارند .

تبيين مشروعيت در تاريخ اسلام ، احتياج به فرصت ديگرى دارد .

اين نوشتار در صدد بيان مشروعيت‏حكومت در حوزه فرهنگ شيعه ; آن‏هم در زمان غيبت معصوم (ع) است .

يكى از مشكلات مبناى مشروعيت مردمى ، عدم شفافيت آن است .نظريه‏ى مشروعيت مردمى ، قرائت‏هاى گوناگونى دارد كه همين‏اختلافات قرائت‏سبب ابهام آن نيز شده است . به نظر مى‏رسدباورمندان مبناى مشروعيت مردمى بر اين نگرش متفق هستند كه درزمان غيبت ، از سوى شرع ، كسى و يا كسانى به طور خاص و يا عام‏به رهبرى سياسى گمارده نشده‏اند و گزينش رهبر به خود مردم‏واگذار شده است . براى تفسير اين ديدگاه اگر اين سوال طرح شود: طرفداران مبناى مشروعيت مردمى ، چه اهدافى را دنبال مى‏كنند ؟شايد تا اندازه‏اى به شفافيت اين نظريه ، كمك كند . طرفداران‏اين ديدگاه هدف واحدى را دنبال نمى‏كنند . شمارى از آنان با طرح‏اين نظريه ، در صدد اثبات مردم سالارى و نوعى از دموكراسى درجامعه دينى هستند . عده‏اى با ارائه‏ى اين نظريه ، اصل ولايت فقيه‏را زير سوال برده و در صدد حذف آن از ساختار حكومت مى‏باشند .

برخى با طرح اين ديدگاه در صدد محدوديت اختيارات ولايت فقيه‏هستند ، از اين‏رو از ولايت فقيه ، به عنوان وكالت و قراردادتعبير مى‏كنند ، كه نتيجه آن ، عزل و نصب حاكم از سوى مردم بوده‏و محدوديت زمانى ولايت را نيز در پى دارد . شمارى ديگر ازطرفداران مشروعيت‏حكومت‏به اين نتيجه رسيده‏اند كه دلالى برمشروعيت مردمى دلالت دارند . در خصوص مشروعيت مردمى ولايت فقيه‏به يك اعتبار دو قرائت وجود دارد :

قرائت اول : مشروعيت مردمى محض

قرائت اول در خصوص مشروعيت مردمى به اين صورت قابل طرح است :در جامعه دينى حق حاكميت‏سياسى رهبر به مردم واگذار شده است; بدون اينكه شارع راءى مردم را امضا كرده و يا ويژگيهاى حاكم‏و حكومت را بيان كرده باشد . از اين‏رو شارع در زمان غيبت نسبت‏به رهبرى جامعه سكوت كرده است . بر اساس اين قرائت ، با گزينش‏حاكم از سوى مردم ، بين رهبر و مردم نوع وكالت‏شكل مى‏گيرد كه‏حاكم وكيل مردم مى‏شود . از سوى ديگر اين مردم هستند كه حاكم راعزل و نصب كرده و اختيارات حاكم تابع همان قراردادى است كه بين‏مردم و رهبر ايجاد شده است . به نظر مى‏رسد آن عده‏اى كه مشروعيت‏حكومت و نهادهاى حكومتى را تنها تابع راءى مردم ، مى‏دانند ،برهمين قرائت از مشروعيت مردمى ، نظر داشته باشند . به گفته‏زير توجه فرمائيد :

«طبق قانون اساسى مشروعيت رهبر و همه نهادهاى قانونى ومدنى نظام جمهورى اسلامى ، راءى ملت است .»

اين قرائت از مشروعيت مردمى ، از چند جهت قابل مناقشه است :يكم : همان طورى كه از دلائل باورمندان مشروعيت الهى استفاده‏شد ، شارع در زمان غيبت نسبت‏به حاكميت‏سياسى رهبر سكوت نكرده، بلكه فقها را به طور عام به سرپرستى مردم گمارده است . ازسوى ديگر وظايف رهبر و مردم و حقوق متقابل آنان را بيان كرده‏است .

آيت الله مصباح يزدى مى‏نويسد : «. . . خداى متعالى در مورد حكومت در عصر غيبت‏سكوت نكرده‏است ; متون دينى مى‏گويند : مردم در زمان غيبت‏بايد تحقيق كنندو فقيه جامع الشرايط را براى حكومت‏بيابند و حكومت را به اوبسپارند .»

بر اساس عدم سكوت شارع است ، كه هردو مبناى مشروعيت الهى ومردمى ، در اصل ولايت فقيه ، اتفاق نظر دارند . شمارى از آنهاكه مشروعيت مردمى را مطرح كرده‏اند ، نيز بر اين‏باور هستند كه‏ويژگيهاى حاكم اسلامى توسط شرع بيان شده است .

دوم : در جامعه توحيدى ، مشروعيت ، غير از مشروعيتى است كه‏در جامعه غربى مطرح است . مشروعيت در بينش و تفكر سياسى غرب‏چيزى غير از مقبوليت نيست ، چون در اين گونه نظامهاى سياسى‏اجتماعى ، همه مشروعيت‏ها و مقبوليت‏ها اعم از قانون اساسى ،انتخاب دولت‏مردان و . . . از راءى مردم سرچشمه مى‏گيرد . درحالى كه در انديشه سياسى اسلام مشروعيت غير از مقبوليت ، ومفهومى عميق‏تر و جايگاهى بلندتر از مفهوم مقبوليت را دارد . درساختار نظام سياسى اسلام مشروعيت علاوه بر مقبوليت از باراعتقادى نيز برخوردار است . در جامعه توحيدى مشروعيت و مقبوليت‏دو مقوله جداگانه و در عين حال مكمل يكديگرند . از اين رو است‏كه در جامعه اسلامى حق مشروعيت از آن خداوند است و راءى مردم‏بدون اذن و امضاى شارع مشروعيت‏آور نيست ; حتى در جايى كه راءى‏مردم در برابر اسلام قرار گيرد ، ارزش ندارد . چنان كه امام‏راحل فرمود : «اساسا رفراندوم و تصويب ملى در قبال اسلام ارزش‏ندارد .»

از نظر امام راحل ، مشروعيت و وجاهت قانونى هرچيزى منوط به‏خدا و اذن او مى‏باشد . او فرمود : «واضح است كه حكومت‏به‏جميع شئون آن و ارگانهايى كه دارد ، تا از قبل شرع مقدس وخداوند تبارك و تعالى شرعيت پيدا نكند ، اكثركارهاى مربوط به‏قوه مقننه و قضائيه و اجرائيه بدون مجوز شرعى خواهد بود و دست‏ارگان‏ها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد ، بسته مى‏شود واگر بدون شرعيت الهى كارها را انجام دهند ، دولت‏به جميع شئون، طاغوتى و محرم خواهد بود . . .»

همچنين آن حضرت فرمود : «كسى جز خدا حق حكومت‏بركسى ندارد، حق قانون‏گذارى ندارد .» «حاكميت اسلامى حكومت قانون است .حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خداست . قانون اسلام‏يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد . .

.»«اگر ولايت فقيه دركار نباشد ، طاغوت است . اگر به امر خدانباشد ، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد ، غير مشروع است ، وقتى‏غير مشروع شد ، طاغوت است . . . طاغوت وقتى از بين مى‏رود كه به‏امر خداى تبارك و تعالى كسى نصب شود .»

در راستاى ايده امام راحل ، در خصوص انحصار مشروعيت الهى ،استاد آيت الله جوادى آملى مى‏نويسد : «مشروعيت (همه اركان ونهادهاى قانونى درحكومت اسلامى و در راءس آنها) ولايت فقيه ، ازولايت تشريعى الهى سرچشمه مى‏گيرد ، (نه از راءى مردم ! زيرا)اساسا هيچ گونه ولايتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى ،مشروعيت نمى‏يابد ، و هرگونه مشروع دانستن حكومتى جز از اين‏طريق ، نوعى شرك در ربوبيت تشريعى الهى به شمار مى‏رود .»

آيت الله ناصر مكارم شيرازى در خصوص نقد و بررسى معناى اخبارى‏و انشايى درباره مشروعيت‏حكومت ، مى‏نويسد : «تعبير صحيح اين‏است كه ولايت در هر صورت ، انشائى است ، و از مقاماتى است كه‏بدون انشاء تحقق نمى‏يابد . تفاوت در اين است كه انشاء اين مقام، ممكن است از سوى خدا باشد يا از سوى مردم . مكتبهاى توحيدى‏آن را از سوى خدا مى‏دانند ، و اگر مردم در آن نقش داشته باشند، باز بايد به اذن خدا باشد . و مكتبهاى الحادى آن را صرفا ازسوى مردم مى‏پندارند . بنابراين ، دعوى بر سر «اخبار» و «انشاء» نيست ، سخن بر سراين است كه چه كسى انشاء مى‏كند ، خدايا خلق ؟ يا به تعبير ديگر مبناى مشروعيت‏حكومت اسلامى آيااجازه و اذن خداوند ، در تمام سلسله مراتب حكومت است ، يا (صرف) اجازه و اذن مردم ؟ مسلم است آنچه با ديدگاه‏هاى الهى‏سازگار مى‏باشد ، اولى است نه دومى .»

همچنين آيت الله مصباح يزدى مى‏نويسد : «. . . در بينش دينى‏حق حاكميت از آن خداست ، همه چيز مملوك اوست . هيچ كس حق تصرف‏در چيزى را مگر با اجازه خدا ندارد ، حاكميت‏بر مردم در صورتى‏مشروع است كه با اذن خدا باشد . پس حاكميت‏حق مردم نيست ، تابخواهند آن را به كسى واگذار كنند يا كسى را وكيل نمايند .»البته انحصار مشروعيت الهى ، به خدا با جايگاه مردم در حكومت، منافات ندارد . زيرا ، همان طورى كه در تبيين مشروعيت الهى‏حكومت‏بيان شد : اين مردم هستند كه در اعمال ولايت ، كارآمدى وعينيت‏بخشيدن به ولايت فقيه ، جايگاه بس بلند دارند كه بهترين‏نوع دموكراسى بر مشروعيت الهى مترتب است . بر همين اساس است كه‏در جامعه اسلامى ايران ، حكومت آن جمهورى اسلامى است كه جمهوريت‏نشانگر شكل حكومت‏بوده و جايگاه مردم را نشان مى‏دهد و اسلاميت‏نشان دهنده محتواى آن مى‏باشد ، و بين اين دو مقوله تنافى نيست، چون در جامعه دينى جمهور مردم ، حكومت غير دينى را گزينش‏نكرده و در متن اسلام دموكراسى وجود دارد ، چنان كه امام راحل‏به آن اشاره كرده است .

قرائت دوم : مشروعيت مردمى با امضاى شارع

قرائت دوم مشروعيت مردمى بدين معنا است كه شارع مشروعيت‏حكومت را به مردم واگذار كرده و به بيان ويژگيهاى حاكم اسلامى‏پرداخته است . به سخن ديگر در زمان غيبت نه به طور عام و نه به‏طور خاص كسانى و يا كسى ، از سوى شارع به سرپرستى مردم گمارده‏نشده‏اند ، هركسى را مردم باتوجه به ويژگيهاى بيان شده ، گزينش‏كنند ، شارع ، راءى آنان را امضاء مى‏كند ، بدين وسيله مشروعيت‏مردمى به وجود مى‏آيد . شايد آنهايى كه اصل ولايت فقيه را به‏معناى رهبرى سياسى قبول كرده‏اند ، و از سوى ديگر قائل به‏مشروعيت مردمى شده‏اند ; همين قرائت را از مشروعيت مردمى‏برگزيده‏اند . بر اساس اين قرائت نظر شرع در مشروعيت لحاظ شده‏است . از سوى ديگر در زمان غيبت ، دين نسبت‏به حكومت‏سكوت‏نكرده است . به نظر مى‏رسد ، اين قرائت از مشروعيت مردمى ، تااندازه‏اى با انديشه سياسى اسلام همخوانى داشته ، منطقى به نظرمى‏رسد . يكى از نويسندگان معاصر در خصوص نقش بيعت و انتخاب‏رهبر توسط مردم مى‏نويسد : «مشروعيت‏حكومت در زمان غيبت ، درچارچوب شرع ، مستند به مردم است . حكومت معاهده‏اى دو طرفه ميان‏حاكم و مردم است كه به امضاى شارع رسيده . حكومت اسلامى قرارداد شرعى بين امت و حاكم منتخب است . و انتخاب ، يكى از اقسام‏وكالت‏به معناى اعم است . . .»

در نقد و بررسى اين تفسير از مشروعيت مردمى ، بايد گفت :بنابراين قرائت از مشروعيت مردمى ، اين شارع است كه به حكومت‏مشروعيت مى‏بخشد نه راءى مردم . راءى مردم فقط زمينه‏ى مشروعيت‏الهى را فراهم مى‏كند . از اين رو نمى‏توان از اين نوع ، :مشروعيت‏به عنوان مشروعيت مردمى تعبير كرد . از سوى ديگر بايداثبات شود كه راءى مردم جزو موضوع حكم وضعى شارع مى‏باشد ، كه‏اثبات آن احتياج به دليل دارد . دلائل ارائه شده ازسوى طرفداران‏مشروعيت مردمى كه بيان خواهد شد ; مخدوش بوده ، دلالت‏بر اين‏مطلب ندارند . همچنين اثبات اين مطلب كه شارع راءى مردم راامضاء كرده است ، احتياج به دليل دارد . گرچه امضاى سيره‏ى عقلااز سوى شارع اصل پذيرفته شده ، است ولى اثبات آن در هرموردى‏دليل مى‏طلبد . در اين جا اين سوال نيز قابل طرح است كه هدف‏شارع از بيان ويژگيهاى حاكم اسلامى چيست ؟ آيا شارع مى‏خواسته ،با بيان ويژگيهاى حاكم ، مردم را در گزينش رهبرى ملزم كند ؟اگر هدف اين باشد ، اين غرض با هدف نهائى طرفداران مشروعيت‏مردمى همخوانى ندارد . زيرا آنها با طرح مشروعيت مردمى ،مى‏كوشند ، مردم سالارى را نتيجه بگيرند . مردم سالارى بامحدوديت‏هاى شرعى منافات دارد . بيان ويژگيهاى حاكم و الزام‏گزينش رهبر بر اساس ويژگيها ، نوعى محدوديت در گزينش رهبرى وعزل و نصب آن به وجود مى‏آورد ، زيرا رهبر بر اساس معيار وترازهاى شرع بايد گزينش و عزل شود .

احتمال ديگر نيز در خصوص بيان ويژگيهاى حاكم ، از سوى شارع‏هست ، و آن اين كه شارع با بيان ويژگيهاى حاكم ، جعل ولايت‏براى‏فقيهان كرده است . اگر هدف از بيان ويژگيهاى حاكم ، اين باشد ;اين همان مشروعيت الهى است كه به صورت ديگر ظهور پيدا كرده است. شايد ادله طرفداران مشروعيت الهى ، مفسر اين باشند كه شارع‏با بيان ويژگيهاى حاكم ، در حقيقت جعل ولايت‏براى رهبرى سياسى‏نموده است . البته اين احتمال خلاف مبناى مشروعيت مردمى است ، زيرا بر اين مبنا ، فرض بر واگذارى گزينش رهبرى به مردم مى‏باشدكه با جعل ولايت از سوى شرع همخوانى ندارد .

باتوجه به نقد و بررسى مبناى مشروعيت مردمى ولايت فقيه ، برخى‏از اشكالات اين مبنا روشن شد . ولى يكى از اشكالات عمده اين مبنانوعى تفسير است كه از مشروعيت ولايت فقيه ارائه شده است . زيراولايت فقيه بر اساس اين ديدگاه از مقوله وكالت دانسته شده است وحال آنكه ولايت فقيه در فرهنگ شيعه ادامه امامت معصوم (ع)مى‏باشد كه مشروعيت آن از حاكميت مطلق خداوند سرچشمه‏گرفته است .

چنان كه استاد جوادى آملى مى‏نويسد : «. . . فقيه جامع‏الشرايط منتخب مردم ، نماينده و وكيل آنها نيست ، بلكه ولى‏مردم و نماينده حضرت وليعصر ، نائب حجت‏بن الحجج البالغه است .»

دلائل مشروعيت مردمى

بعد از بيان قرائت و تفسير دوگانه از مشروعيت مردمى ، حال به‏دلائل نظريه پردازان اين نظريه مى‏پردازيم . طرفداران اين مبناگرچه در تفسير مشروعيت مردمى ، اختلاف نظر دارند ولى در بيان‏ادله معمولا مشترك هستند . ما نيز به طور كلى به دو دليل كه ازاهميت ويژه‏اى برخورداراست مى‏پردازيم كه عبارتند از :

1- آيات و روايات

يكى از دلايلى كه طرفداران مبناى مشروعيت مردمى ، ارائه‏كرده‏اند ، برخى از آيات و رواياتى است كه مشورت را طرح كرده‏اند. در قرآن و روايات مردم به بهره‏گيرى از خرد جمعى ، تضارب وتعاطى افكار در خصوص مسايل مختلف فراخوانده شده‏اند . (والذين‏استجابوا لربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شورى بينهم .) ، (وشاورهم فى‏الامر فاذا عزمت فتوكل على الله) در روايات نيز آمده‏است : «من استبد برايه هلك ، و من شاور الرجال شاركها فى‏عقولها»

على (ع) فرمود : «من استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطا».

بى‏ترديد گزينش رهبر يكى از موضوعات مهمى است كه بايد بر اساس‏رايزنى و مشورت به وجود آيد . مشورت در گزينش رهبر ، نشان‏دهنده اين ا ست كه رهبر از طريق راءى مردم گزينش شده ; مشروعيت‏حاكميت رهبرى به واسطه راى مردم به وجود مى‏آيد . استدلال به‏آيات و روايات در خصوص اثبات مشروعيت مردمى از چند جهت مورداشكال مى‏باشد :

الف : اهميت مشورت در فرهنگ دين ترديد پذير نيست . اما آنچه‏كه مورد غفلت واقع شده قلمرو و كاربرد آن مى‏باشد . مشورت درجايى كار برد دارد كه دستور خاص نباشد . احكام قطعى الهى قلمروو محدوده مشورت را مشخص مى‏كند ; مثلا در قرآن آمده است : (و ما كان لمومن و لا مومنه اذا قضى الله و رسوله اءمرا اءن‏يكون لهم‏الخيره من اءمرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالامبينا)

در چنين موردى كه نص وجود دارد ، مشورت كاربردى ندارد .مرحوم علامه طباطبايى نيز به همين مرزبندى اشاره نموده است . اوبعد از ذكر رواياتى در خصوص مشورت مى‏نويسد : «مورد اين‏روايات جايى است كه نسبت‏به فرد خواهان مشورت ، به حسب مرجحات، فعل و ترك آن مجاز و روا باشد ; اما در زمينه‏ى احكام ثابت‏الهى ، موردى براى مشورت وجود ندارد ، همان گونه كه هيچ كس‏مجاز در تغيير آنها نمى‏باشد .»

ب : دلايلى كه باورمندان مبناى مشروعيت الهى ، ارائه كردند ،به طور صريح دلالت داشتند ، كه فقها به طور عام از سوى معصوم (ع) به رهبرى گمارده شده‏اند . دلالت روايات مبنى بر نصب فقها ،نشان دهنده اين است كه اين آيات و روايات در باره حفظ و چگونگى‏حكومت مى‏باشد نه در خصوص مشروعيت‏حاكميت رهبرى از اين رو است‏كه پيامبر (ص) در چگونگى و حفظ حكومت مشورت مى‏كرد .

ج : بر مبناى مشروعيت الهى نيز مشورت لحاظ شده است .بنابراين مبنا اصل ولايت از سوى معصوم (ع) تشريع شده است ،ولى تعيين فقيه از ميان فقهاى واجد شرايط از طريق مشورت به‏وجود مى‏آيد . از اين‏رو در نظام جمهورى اسلامى ايران ، خبرگان‏فقيه شناس به مشورت مى‏پردازند ، تا صالح‏ترين فرد را تعيين كنند. بر اين اساس شايد بتوان گفت : آيات و رواياتى كه مشورت راطرح كرده مكمل روايات مبناى مشروعيت الهى ولايت فقيه باشند .

2- گفتار على (ع)

از آنجا كه برخى از كلمات على (ع) زياد مورد استدلال‏طرفداران مشروعيت مردمى قرار گرفته است ; بر آن شديم آن را به‏طور مستقل مورد تحليل قرار دهيم .

عقيده‏مندان مشروعيت مردمى باور دارند كه على (ع) مشروعيت‏حاكميت رهبر را منوط به راءى مردم مى‏داند ; چنان كه آن حضرت‏فرمود : «لو لا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر . . .لالقيت‏حبلها على غاربها»

و يا در هنگام بيعت مردم با آن حضرت ، فرمود : «دعونى والتمسوا غيرى . . . و ان تركتمونى فانا كاحدكم ، و لعلى‏اسمعكم و اطوعكم لمن وليتموه امركم ، و انا لكم وزيرا خيرلكم‏منى اميرا»

اگر مرا رها كنيد ، من چون يكى از شما خواهم بود و چه بسا دربرابركسى كه حكومت‏خود را به او واگذار مى‏كنيد از شما شنواتر ومطيع‏تر باشم . . .

استدلال به كلمات على (ع) در خصوص مشروعيت مردمى ، مورداشكال مى‏باشد زيرا : آن حضرت بارها از ولايت‏به عنوان حق خودياد كرده است ; چنان كه آن حضرت بعد از به خلافت رسيدن ظاهرى ،فرمود : «الان اذ رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله‏» ; هم‏اكنون حق به اهلش برگشته و به جايى كه از آن جا بيرون آمده بود، منتقل شده است . همچنين آن حضرت بعد از به خلافت رسيدن ابابكر، فرمود : «اما والله لقد تقمصها ابن ابى‏قحافه و انه ليعلم‏ان محلى منها محل القطب من الرحى . . .»

همو فرمود : «انما طلبت‏حقا لى و انتم تحولون بينى و بينه‏» ، امام (ع) بعد از شوراى شش نفره با تعبير : «فيالله والشورى‏» به خداوند ، استغاثه مى‏كند . از سوى ديگر ، اين ازضروريات فرهنگ شيعى است ، كه آن حضرت در جريان جاويد غدير به‏عنوان رهبر مسلمانان منصوب شده است .

بر همين اساس است كه آن حضرت براى اثبات ولايت و حقانيت‏خودبه حديث غدير تمسك نمود .

معصومان‏ديگر (عليهم السلام) ، نيز براى اثبات ولايت على (ع) به حديث غدير تمسك نمودند .

اگر على (ع) راى مردم را مشروعيت‏آور مى‏دانست ، پس چرا به‏حديث غدير تمسك نموده و يا از ولايت‏خود به عنوان حق ياد كرده‏است ، و حال آنكه ، مردم با آن حضرت بيعت نكرده بودند ; تامشروعيت‏حاكميت‏براى او به وجود بيايد ؟ !

براى رفع تعارض ظاهرى كلمات على (ع) بايد گفت : اعتذارامام على (ع) در مقام جدل بوده است و جدل كافى است ، بر اساس‏باورداشت‏خصم صورت گيرد . استاد آيت الله ناصر مكارم شيرازى‏مى‏نويسد : «فالامر دائر بين الاخذ بظاهر بعضها و رفض ساير ماورد فى نهج البلاغه . . . او حملها على‏الجدل الثابت فى المنطق واخذ بمسلمات الخصم و لاريب ان المتعين هو الثانى .»

از سوى ديگر به نظر مى‏رسد : كلمات على (ع) اشاره به نوع‏حكومت قانون‏مند علوى باشد ، كه تحمل آن براى مردم آن زمان مشكل‏بود ; زيرا مردم به قانون‏شكنى و بى‏عدالتى حاكمان قبل ، عادت‏كرده بودند . در جامعه‏اى كه بى‏عدالتى و قانون‏گريزى حاكميت دارد، همكار و وزير بودن على (ع) بهتر از اين است كه حكومت علوى‏تشكيل دهد كه تحمل آن براى مردم مشكل باشد . از اين‏رو است كه‏على (ع) در همين خطبه فرمود : او در صدد تشكيل حكومت‏ضابطه‏مندى است كه بر گفتار و منش خود اداره خواهدكرد : «و اعلموا انى ان اجبتكم ركبت‏بكم ما اعلم و لم اصغ الى قول‏القائل و عتب العاتب . . .»

طرفداران تفكر مشروعيت مردمى ، به دلائل ديگر ، مانند عقل وبيعت تمسك كرده‏اند ، كه به خاطر طولانى شدن مقاله از بيان آنهاصرف نظر شد .

عدم عدول امام از مبناى مشروعيت الهى

بعد از تبيين دو مبناى مشروعيت الهى و مردمى ولايت فقيه ، لازم‏است اين سوال طرح شود : آيا امام‏خمينى (ره) از مبناى مشروعيت‏الهى عدول كرده است ؟ جاى ترديد نيست كه امام از طرفداران‏مبناى مشروعيت الهى است كه گفتار و رفتار امام بر آن دلالت دارد. اما اهتمام امام به راءى مردم و برخى از كلمات او سبب شده‏است كه تصور شود : امام از مبناى مشروعيت الهى عدول كرده است .

با بررسى‏هايى كه در خصوص دو مبناى مشروعيت مردمى و الهى صورت‏گرفت‏بايد گفت : امام از مبناى خود عدول نكرده و نياز به عدول‏نيز نداشته است . البته عدول از يك مبنا به مبناى ديگر نشان‏دهنده پويايى اجتهاد يك فقيه مى‏باشد ; از اين‏رو است كه فقها ازمبناى قديم به مبناى جديد عدول مى‏كنند . اما امام به دلائل‏متعدد به نظر مى‏رسد از مبناى مشروعيت الهى عدول نكرده است ،زيرا :

يكم : دو قرائت مشروعيت مردمى كه بيان شد با مبانى كلامى وفقهى امام همخوانى ندارد ; زيرا امام (ره) ولايت فقيه را ازمقوله وكالت نمى‏داند ، كه متاسفانه در قرائتهاى دوگانه ولايت‏فقيه به وكالت تفسير شده است . از منظر امام ، ولايت فقيه مقامى‏مقدس است كه از ولايت مطلقه معصومان (عليهم السلام) سرچشمه‏گرفته است كه ولايت آنان ريشه در خاستگاه الهى دارد ; و تمام‏اختيارات‏حكومتى معصومين (عليهم السلام) به فقيه واگذار شده‏است .

امام فرمود : «فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه (عليهم السلام) مما يرجع الى الحكومه و السياسه ، و لا يعقل‏الفرق ، لان الوالى اءى شخص كان هو مجرى اءحكام الشريعه ، والمقيم للحدود الالهيه ، و الاخذ للخراج و سائر الماليات ، والتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين .»

از سوى ديگر امام حق حاكميت و قانون گذارى را مخصوص خداوندمى‏داند كه مشروعيت مردمى با مبناى كلامى او منافات دارد . امام‏قبل از آن كه يك سياست‏مدار باشد ، يك عارف و فقيه است كه عرفان‏او در انحصار حاكميت مطلق خدا بر تمام هستى ظهور كرده و تمام‏هستى را جلوه حق مى‏داند . به قول شاعر كه سرود :

جهان ، جمله ، فروغ نور حق دان حق اندر وى ز پيدايى است پنهان

دوم : امام طى نامه‏اى به مقام معظم رهبرى كه آن زمان مسئوليت‏رياست جمهورى را بر عهده داشت . ولايت مطلقه فقيه را تفسير نمود. مبناى ولايت مطلقه فقيه با نظريه مشروعيت الهى همخوانى دارد ;زيرا ، بنابر مشروعيت مردمى ، ولايت فقيه تابع مقرراتى است كه‏بين او و مردم شكل مى‏گيرد ، كه طبعا ولايت فقيه محدود شده وپيامدهاى خود را دارد . البته ولايت مطلقه فقيه به معناى رهايى‏از هرگونه قيد و قانون نيست ، كه بايد در جاى خود به آن‏پرداخته شود .

سوم : احترام و اهتمام امام به راءى مردم ، پديده‏اى جديدنيست كه امام در آخر عمر به آن توجه كرده باشد ; بلكه از همان‏آغاز انقلاب به جايگاه رفيع مردم در شكل‏گيرى انقلاب و حكومت‏اهميت داده است . طرح مقبوليت مردمى ولايت فقيه ، نشان دهنده‏نقش مردم در تعيين رهبرى مى‏باشد . بر اساس مبناى مشروعيت الهى‏نيز اين مردم هستند كه اساسى‏ترين نقش را در عينيت‏بخشيدن ولايت‏فقيه و اعمال ولايت و كارآمدى آن دارند . از اين‏رو امام نياز به‏عدول از مبناى مشروعيت الهى نداشته است .

چهارم : تنفيذ حكم رياست جمهورى از سوى امام نشان دهنده آن‏است كه راءى مردم بدون ولايت‏شرعى ، مشروعيت‏آور نيست . اگر راءى‏مردم مشروعيت‏آور بود ، على‏القاعده نبايد نيازمند ولايت‏شرعى‏باشد .