لطفا منتظر باشید ...
حقوق متقابل حاكم و مردم از نگاه علوي
ابراهيم كامليايجاد عدالت اقتصادي و رفاه جمعي
حكومت بايد زمينه هاي تحقّق عدالت اقتصادي را در جامعه فراهم كند. حال اين زمينه با تصويب قوانين عادلانه و اجراي مناسب آن فراهم شود، يا اينكه از طريق حقوق وحياني بيان شده و باز هم حاكم بايد مجري آن حقوق و قوانين باشد.در مرحله بعد، بايستي زمينه ي تربيتي و اعتقادي در بين مردم را فراهم سازد و حاكم هم بايد مجري قوانين و هم تربيت كننده ي آحاد جامعه و هم ناظر بر نحوه ي اجراي صحيح باشد.امام در اين باره (ايجاد زمينه تربيتي) مي فرمايد:«فَمَنْ آتاهُ اللهُ مالاً فَلْيَصِلْ بِهِ الْقَرابَةَ وَلْيُحْسِنْ مِنهُ الضِّيافَةَ وَلْيَفُكَّ بِهِ الأسيرَ وَالْعانِيَ وَلْيُعْطِ مِنْهُ الْفَقيرَ وَالْغارِمَ وَلْيَصْبِرْ نَفْسَهُ عَلَي الْحُقُوقِ وَالنَّوائِبِ ابْتِغاءَ الثَّوابِ (1)؛ هركس كه خدا مالي را به او ببخشد بايد به خويشاوند خود ببخشد، و سفره هاي مهماني بگستراند و اسير و رنج ديده را آزاد كند و از آن به نيازمند و بدهكار بپردازد و براي به دست آوردن ثواب الهي در برابر پرداخت حقوق، شكيبايي كند.»در مرحله نظارت، امام به كارگزاران خود اين چنين توصيه مي كند كه بايد برخي از گروه هاي جامعه را زير نظر داشت. چه بسا رفتارهاي نامطلوب آنها زمينه عدالت اقتصادي را از بين مي برد. يكي از اين گروه هاي جامعه كه عدالت اقتصادي را از بين مي برند، بازرگانان هستند. آنها با «احتكار» كالاي مورد نياز مردم، به آنها ستم خواهند نمود و حاكم بايد ناظر رفتار آنها باشد. امام در اين باره مي فرمايد:«با اين وصف، بدان كه در ميان بازرگانان كساني هستند كه معاملت بد دارند و بخيل، به دنبال احتكار به خاطر سود خود هستند و كالا را به هر قيمتي كه بخواهند، مي فروشند و اين سودجويي گران فروشانه، زياني براي همگان است و عيب بر حاكمان، پس از احتكار جلوگيري كن...»(2)«انتظار اجراي احكام و مقرّرات، بدون دخالت يا نظارت دولت، غير ممكن است. و شرايط تحقّق عدالت اقتصادي را در قوانين عادلانه مجريان عادل و عدالت گستر و ضمانت اجرايي بايد دانست.»(3)«تمركز ثروت»؛ موجب برهم خوردن نظم اجتماعي و شكاف طبقاتي در اجتماع مي شود. قرآن كريم در اين مورد اشاره اي لطيف و بديع دارد:«مَّآ أَفَآءَ اللهُ عَلَي رَسُولِهِ ي مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَي وَ الْيَتَمَي وَالْمَسَكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَم بَيْنَ الْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَ مَآ ءَاتَلكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَلكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَ اتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»(4).يكي از راه هاي برقراري توازن اقتصادي تعيين «حدود مالكيت» است. يكي از بخش هاي مالكيت، مالكيت بخش عمومي منابع توليدي است كه مي تواند از تمركز ثروت در دست عده اي خاص جلوگيري كند و سفره هاي فقر و شكاف طبقاتي را برچيند. امام علي عليه السلام در اين باره و نحوه نگرش خود به اين بخش از مالكيت اشاره كرده و مي فرمايد:«أَعْطَيتُ كَما كانَ رَسُولُ اللهِ يُعطي بِالسَّويّةِ وَ لَمْ أَجْعَلْها دُولَةً بَينَ النّاسِ (5)؛ همان طور كه پيامبر خدا به طور مساوي تقسيم كرد، تقسيم كردم تا اموال [مانند گوي ]در بين ثروتمندان قرار نگيرد.»يكي از بخش هاي مالكيت عمومي «خراج» است كه به همه مردم اختصاص دارد و بايد در بين آنها به طور مساوي تقسيم شود. امام در اين باره مي فرمايد:«در كار خراج چنان دقّت كن كه اصلاح خراج دهندگان در آن است، چه صلاح خراج و خراج دهندگان در صلاح ديگران است و كار ديگران سامان نمي يابد جز به مؤدّيان خراج؛ چرا كه همه مردم هزينه خوار خراج و خراج دهندگان هستند.»(6)«حدود مالكيت ها و انواع آن با هدف توزيع ثروت و در آمد در بين همه گروه هاي جامعه و عدم تمركز آن در دست گروهي خاص، تعيين شده؛ بنابراين، توزيع درآمدها در نظام اقتصادي اسلام، داراي اهميت خاصّي است. زيرا توازن اقتصادي و در پرتو آن، عدالت اقتصادي را به همراه دارد.»(7)امام علي عليه السلام در اين باره مي فرمايد: «پس بر كارهاي آنان مراقبت دار و در پنهاني كساني را كه راستگو و وفاپيشه اند، بر آنان بگمار. زيرا اين مراقبت پنهاني، بيش تر آنان را به پاكي و امانت داري وامي دارد و آنان بهتر مي توانند به مردم مهرباني كنند؛ يعني حُسن خدمت نشان دهند.»(8)رسيدگي به امور كارگزاران
يكي ديگر از وظايف حكومت، رسيدگي به وضعيت زندگي كارگزاران و بررسي نحوه ي كار آنهاست. هر فردي كه در يك نظام حكومتي شغلي مي پذيرد، چند منظور از پذيرش آن شغل حكومتي دارد:الف) تأمين معاش زندگي؛ب) داشتن شغل شرافتمندانه؛ج) همكاري و تعامل با حكومت؛د) خدمت به مردم.كارگزاران در مدّت زمان خدمت خود اگر منظورهاي شغلي خود را به دست آورند، نوعي عزّت نفس و شرف انساني خود را اشباع كرده و به كار خود به خوبي مي پردازند. اما عوامل گوناگوني در مسير كارگزار قرار مي گيرد كه موجب انحراف از مسير اصلي شده و حكومت، موظّف مي شود كه به طور مستمر در رفع موانع پيش روي كارگزار خود اقدام لازم را انجام دهد.امام علي عليه السلام در اين باره مي فرمايد: «همواره به طور مخفيانه به حال و وضع كارمندان خُرد و كلان كه در حيطه ولايت خود داري، رسيدگي كن كه نيازمندي هاي آنان برآورده شده باشد تا مورد طمع دغل بازان قرار نگيرند.»(9)امام همچنين در يكي ديگر از نامه هايش مي فرمايد:«فَاخْفِضْ لَهُم جَناحَكَ وَ ألِنْ لَهُمْ جانِبَكَ...(10)؛ با مردم، فروتن و نرم خو و مهربان باش...»و در نامه 45 نسبت به رفتار نامطلوب «عثمان بن حنيف» اعتراض كرده و او را از رفتار ناشايست باز مي دارد.رسيدگي مستمر به نحوه عمل كارگزاران يكي از وظايف حكومت است؛ براي اينكه پايداري حكومت را تضمين مي كند، راه رخنه ي فساد و تباهي به بدنه حكومت را سد كرده و نوعي قوام و دوام براي آن ايجاد مي كند.بررسي نيازهاي مردم
يكي ديگر از وظايف دولتمردان، بررسي و تحقيق درباره نيازها و مشكلات گريبان گير مردم است. مردم حقّ شكايت و انتقاد نسبت به رفتار حاكمان دارند و بايستي كه حاكمان گوش شنوايي براي شنيدن شكوه ها و انتقادهاي مردم داشته باشند. گرچه مسئولان به خاطر موقعيت شغلي، از گرفتاري هاي مردم غافل مي شوند و مردم، مجبور مي شوند كه به درگاه حكومتي پناه برده و عرض حاجت كنند. پس بايد براي عرض حاجت مردم به حاكمان هيچ مانع و رادعي نباشد تا بتوانند به راحتي مشكل خود را عرضه كرده و از حاكمان براي حلّ آن، كمك بخواهند.امام علي عليه السلام درباره اين حقّ مردم در نامه معروف خود به مالك اشتر مي فرمايد:«تَفَقَّدْ اُمُورَ مَنْ لا يَصِلُ اِلَيكَ مِنْهُمْ مِمَّن تَقْتَحِمُهُ العُيُونُ وَ تَحقِرُهُ الرِّجالُ. فَفَرِّغْ لأاولئك ثِقَتَكَ مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَالتَّواضُعِ فَلْيَرْفَعْ اِلَيكَ اُمُورَهم، ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بِالإعْذارِ إليَ اَللهِ يَومَ تَلْقاهُ (11)؛ به كارهاي كساني كه به تو دسترسي ندارند، آنان كه در ديده ها خوارند و بزرگان آنها را كوچك مي شمارند، كساني را كه مورد اعتماد هستند و خدا ترس و فروتن باشند، براي تفقّد حال آن گروه بگذار تا درخواست هاي آنان را بدون كم و كاست به تو برسانند.»امام، راه ديگري را براي برآوردن حقّ مردم پيشنهاد مي كند:«بخشي از وقت خود را خاص كساني كن كه به تو نياز دارند. خود را براي آنان فارغ دار و در مجلس عمومي بنشين و در آن در برابر خدايي كه تو را آفريده، فروتن باش...»(12)حقوق حكومت بر مردم
دولت نيز بر مردم حقوقي دارد كه بايد از طرف مردم رعايت شود. اين رعايت سودش به خود مردم مي رسد. زيرا دولت براي انجام وظيفه، نياز به همكاري و همدلي مردم دارد.اگر مردم در انجام وظايفي كه بر عهده دارند، سستي و كوتاهي كنند، آثار كوتاهي و سستي را در «خدمت رساني» به خود خواهند ديد. حقوقي كه بر عهده مردم است، عبارتند از:1. وفاداري به عهد و پيمان
مردم براي انتخاب حاكم از شيوه خاصّ خودشان پيروي مي كنند و بايد بر شيوه ي انتخابي حاكم پايبند باشند؛ چرا كه آنان با بيعت، تعهّد مي كنند كه تمام امكانات خود را در اختيار حكومت قرار دهند. قدرت حكومت، همان پشتيباني مردم و تكيه گاه آن است.امام علي عليه السلام با اشاره به اين واقعيت مي فرمايد:«اَمَّا حَقّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفاءُ بِالْبَيْعَةِ(13)؛ اما حقّ من بر عهده شما، وفا به بيعت و تعهّد است.»بيعت، دو معناي لغوي دارد:الف) دست به دست هم زدن بر ايجاب بيع يا بر طاعت.ب) مبايعه و طاعت در عهد و پيمان.(14)بعضي، بيعت را «والي قرار دادن» معنا كرده اند.مبايعه و تبايع، به معناي معاقده و معاهده است؛ به اين گونه كه هريك از طرفين آنچه را در نزد خود دارد، به طرف مقابل مي فروشد و خود را با خلوص نيّت، تحت امر و اطاعت ديگري قرار مي دهد. ابن خلدون در تعريف بيعت، مي گويد:«بيعت، پيمان بستن براي فرمان بري و اطاعت است. بيعت كننده با اميرخويش پيمان مي بندد كه در امور مربوط به خود و مسلمانان تسليم نظر وي باشد...»(15)2. خيرخواهي و نصيحت گري
يكي از مهم ترين عواملي كه حيات اجتماعي را منظّم مي سازد، مسئوليت و نظارت عمومي مردم نسبت به يكديگر و نسبت به حكومت است. ما اين وظيفه را با «نام امر به معروف و نهي از منكر» و «نصيحت رهبران جامعه» مي شناسيم.مرحله اوّل نظارت، نظارت خود است: «عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ»(16).مرحله دوم نظارت، خانواده و اهل و عيال است: «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً»(17).مرحله سوم نظارت، نظارت جامعه است: «وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءً عَليَ النَّاسِ»(18).بنابراين، مردم كه ناظران حاكمان و حكومت هستند، بايد از اين موقعيت هميشه مراقبت كنند كه حكومت از مسير اصلي خودش منحرف نشود. و در گفتار و كردار حاكم انحرافي رخ ندهد.امام علي عليه السلام در اين باره مي فرمايد:«... وَالنَّصيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَالْمَغيبِ؛...(19) مردم بايد حاكمان را در خلوت و جلوت، پند و اندرز دهند.»اين نوع پند و اندرز، حاكمان را از رفتار دوگانه باز مي دارد و آنان را در خدمت به مردم به راه خلوص مي آورد.پيامبرگرامي صلي الله عليه وآله وسلم در اين باره مي فرمايد: «اِخْلاصُ الْعَمَلِ لِلّهِ والنَّصيحَةُ لأئِمَّةِ المُسلمينَ وَاللُّزُومُ لِجَماعَتِهِمْ...»(20).3. خدمت به حكومت
يكي از وظايف مردم، آمادگي داشتن براي انجام دستورات حكومت است. براي اينكه حكومت نمي تواند به تنهايي تمام شؤون و نيازهاي جامعه را برآورده سازد.امام علي عليه السلام در اين باره اشاره مي فرمايد: «وَالاِجابَةُ حينَ أَدْعُوكُمْ؛ هنگامي كه شما را به «كاري» فرامي خوانم، آن را بپذيريد.»4. اطاعت از امر حاكم
مردم پس از پيمان بستن با حاكم، بايد تمامي برنامه ريزي هاي دولت را اجرا كرده و هيچ تعلّلي در اجراي اوامر حاكم، نداشته باشند.يكي از اوامر حاكم، حفظ نظام حكومتي و برنامه هاي طرّاحي شده براي حفظ نظام و تأمين سعادت و رفاه مردم است و نمي توان با مصلحت انديشي شخصي، از اجراي برنامه هاي حكومت منتخب خود، شانه خالي كرد. امام در اين باره مي فرمايد:«وَالطَّاعَةُ حينَ آمُرُكُمْ؛ وقتي كه به شما دستوري مي دهم، از آن اطاعت كنيد.»آثار رعايت حقوق متقابل
حقوق و تكاليف موجود بين حاكم و مردم نتايج و آثار گران بهايي را به همراه دارد كه به چند مورد آن اشاره مي كنيم.اين نكته را بايد به ياد آوريم كه هر حقّي را كه براي مردم يا حكومت در نظر مي گيريم در برابرش تكليف و تعهّدي هم بايد براي آن در نظر گرفت.امام علي عليه السلام به اين موضوع اشاره مي فرمايد:«فَالْحَقُّ اَوسَعُ اْلأشْياءِ فِي التَّواصُفِ وَأضْيَقُها فِي التَّناصُفِ لايَجْري لأحَدٍ إلاَّ جَري عَلَيهِ وَ لايَجْري عَلَيهِ إلاَّ جَري لَهُ (21)؛ حق در توصيف و تعريف، گسترده ترين چيزهاست، در رعايت حق باريك ترين حالت را دارد. به سود كسي به كار نمي رود مگر اينكه برايش تعهّدي به بار مي آورد و بر ضدّ كسي به كار گرفته نمي شود مگر اينكه برايش حقي را ايجاد مي كند.»امام در همين خطبه، آثار رعايت «حقوق متقابل» را چنين بيان مي كند:1. عزّت مندي حق در بين مردم و حكومت؛2. برپايي آثار دين؛3. برپايي آثار عدالت در جامعه؛4. كاربرد سنّت ها در جايگاه خود؛5. اصلاح زمان؛6. پايداري و دوام حكومت؛7. يأس دشمنان.(22)اميد است كه ما و حاكمان با آگاهي از حقوق و تكاليف خود، بتوانيم آثار آن را در جامعه به وجود بياوريم. ان شاءالله1. نهج البلاغه، صبحي صالح، خ 142.2. همان، ن 53.3 دانشنامه امام علي(ع)، ج 7، ص 80.4. حشر / 7.5. موسوعة الامام علي بن ابي طالب، ج 4، ص 124.6. نهج البلاغه، ن 53.7. دانشنامه امام علي(ع)، ج 7، ص 84.8. نهج البلاغه، ن 53.10. همان، ن 27 و53.13. همان، خ 34.14. لسان العرب، ج 1، ذيل لغت «بيع».15.مقدّمه ابن خلدون،ترجمه گنادبان، ج 1، ص 400.16. مائده / 105.17. تحريم / 6.18. بقره / 143.19. نهج البلاغه، ن 43.20. بحارالانوار، ج 75، ص 66.21. نهج البلاغه، خ 216.
