لطفا منتظر باشید ...
موانع اقتصادي عدالت و امنيت از منظر امام علي(ع)
مهدي سلطاني رنانيچكيده
عناوين «عدالت و امنيّت»، آرماني انساني بوده و سابقه اي به قدمت عمر بشر دارند.از سپيده دم آفرينش، بشر آنها را به عنوان گرايش هاي باطني شناخته، به آنها روي آورده و آنها را مبناي قوانين، قضاوت و آسايش حقيقي قرار داده است. هيچ چيز به اندازه سلب امنيّت فردي، اجتماعي و اقتصادي و پايمال شدن حقّ ضعيف و مظلوم براي فطرت بشر، زجرآور و نفرت انگيز نيست؛ چرا كه كينه و دشمني را در قلب ها پديد مي آورند. علّت بسياري از انقلاب ها، فقدان امنيت و عدالت اقتصادي و اجتماعي در جامعه بوده است و به همين دليل، تمام مصلحان بشري و انسان هاي آزاده تاريخ با انديشه عدالت و امنيّت در همه وجوه، حركت هاي اصلاحي خود را آغاز نموده اند. اما با اين همه تلاش ها و جدّيت هاي مصلحان واقعي انساني، اين دو مقوله در راه تحقّق و پايداري با موانع و مشكلاتي مواجه بوده اند. در اين مقاله سعي نگارنده بر اين است كه موانع اقتصادي تحقّق امنيّت و عدالت را بررسي نموده، در پايان راهكارهايي را جهت رفع آن پيشنهاد دهد، تا به وضوح اثبات شود كه اهميّت امنيت و عدالت تا بدان جاست كه تمام پيامبران الهي براي پايداري و گسترش آنها «رسالت» يافته و بسياري نيز در اين راه جان خود را فدا نموده اند. بنابراين، وظيفه و مسئوليت مهمّ نيروها و مسئولان انقلابي، به ويژه قوّه قضائيّه جمهوري اسلامي است تا در تداوم اين رسالت و ايده مقدّس، جدّيت خاص به خرج داده و اين دو فرآيند اساسي ديني را شعار اصلي و در رأس برنامه هاي اصلاحي خود قرار دهند و مهم تر از آنها، موانع اقتصادي و اجتماعي آنها را نيز بزدايند.مقدمه
عدالت و امنيّت، قوام و بنيادهاي حكومت الهي هستند. نظام ديني تنها با اقامه عدل و ايجاد امنيت از هر لحاظ مي تواند پاسدار دين باشد.نابرابري و ناامني - هرچند كم - در جامعه مذهبي، ارزش هاي ديني را تحت تأثير قرار داده، زمينه رشد ناهنجاري هاي گوناگون را فراهم مي آورد و موجب به تباه كشانده شدن انسان ها مي شود.مهم ترين شاخصه حكومت ديني و حق مدار، اجراي دادگري در عرصه هاي گوناگون جهت ايجاد امنيت در وجوه مختلف آن است. در اين راه، الگوپذيري از اسوه هاي تقوا و معنويت جهت عمل به آرمان ها، انديشه ها و توجّه به عملكرد ايشان مي تواند مؤثّر باشد. بي ترديد مولا علي عليه السلام همان گونه كه در ديگر فضايل و ارزش ها سرآمد و الگو است، در پياده كردن عدالت و تداوم امنيت در حوزه هاي مختلف زندگي نيز زبانزد عامّ و خاص و دوست و دشمن بوده است تا آنجا كه حتي بدخواهانش اقرار كرده اند كه: «او به جهت پافشاري بر اجراي عدالت و ايجاد امنيت در جامعه اسلامي، كشته شده است». امام خميني قدس سره بنيانگذار حكومت علوي در تاريخ انقلاب اسلامي، در اين باره فرموده است:«براي همين پنج سال و پنج روز حكومتش بايد جشن بگيرند؛ جشن براي عدالت و تحقّق امنيت، جشن براي خدا، جشن براي اين كه حاكم، حاكمي است كه با ملّت يك رنگ است... و سطح زندگي اش پايين تر است از همه ملّت.»(1)به راستي اگر انسان، نگاهي اجمالي به زندگي فردي و سياسي - اجتماعي و اقتصادي حضرتش بيفكند و تنها چند ورق از سخنان نغز و پرمحتوايش را در نهج البلاغه (كه به حق آن را كتاب عدالت و امنيت در همه زمينه ها بايد ناميد) مطالعه كند، كافي است كه با تمام وجود، فرياد برآورد: علي عليه السلام تنها مظهر عدالت الهي و تحقّق بخش امنيت معنوي و نسخه منحصر به فرد در روي زمين است!قبل از آغاز بحث، يادآوري چند نكته سودمند است:1. اين نوشتار، در مقام شناخت تمام موانع اقتصادي امنيت و عدالت نيست؛ زيرا اين امر با توجه به گستردگي مطالب، ممكن نيست و به دليل رعايت اختصار، برخي از مواردي كه بيشتر جنبه كاربردي دارند، گزينش شده است.2. محدوده تحقيق در اين مقاله بيشتر مربوط به سخنان اميرمؤمنان حضرت علي عليه السلام در نهج البلاغه و منابع حديثي ديگر است.3. سعي شده است موانعي بيشتر مورد بحث قرار گيرد كه جامعه امروز در موارد بسياري، مع الأسف، با آنها روبروست و اميد مي رود كه مسئولان امر در قوا و نهادهاي مختلف عزمشان را جهت رفع و حلّ آنها هرچه بيشتر جزم نمايند. ان شاءاللهموانع اقتصادي در تحقّق عدالت و امنيت
تحقّق آرمان والاي عدالت در همه زمينه ها، به ويژه اجتماعي و اقتصادي، به شناخت شيوه هاي عدل گريزي، تعادل ستيزي و توازن شكني، بستگي دارد؛ شيوه هايي كه سودپرستان پي مي افكنند و از اين رهگذر «گردش ثروت» را به سود خود درمي آورند. شناخت شگردها و شيوه هاي اين ستم پيشگان، نخستين گام در مسير تحقّق عدالت اجتماعي و اقتصادي است؛ چرا كه به عنوان موانع مهم اين راه، مطرح بوده و هستند و آنها عبارتند از:1. آزادي اقتصادي و اقتصاد آزاد
در منطق اسلامي «ليبراليسم اقتصادي» خاستگاه اصلي بي عدالتي و بي امنيّتي بوده و شيوه حقيقي توازن شكني، فاصله هاي وحشتناك طبقاتي و سرمايه داري هاي ويرانگر، شمرده مي شود. حضرت علي عليه السلام نيز با اين سيره بسيار مخالفت ورزيده و به كارگزاران خويش، درباره سرمايه داران چنين سفارش نموده است:«و تفقّد امورهم بحضرتك و في حواشي بلادك و اعلم مع ذلك، انَّ في كثير مِنهم ضيقاً فاحشاً و شُحّاً قبيحاً و احتكاراً للمنافع و تحكّماً في البياعات و ذلك باب مَضرّةٍ للعامّة و عيب علي الولاة، فأمْنَعْ مِنَ الاحتكار... فَمَنْ قارَفَ حُكْرَةً بعد نهيك ايّاه فَنَكَلْ به، و عاقِبْهُ في غير اسراف؛ بر كار آنان (بازرگانان) نظارت كن، خواه در حضور تو باشند يا در شهرهاي تو. با وجود اين، بدان كه در بسياري از ايشان سخت گيري در معامله، بخل زشت، احتكار براي سودجويي و زورگويي در فروختن جنس وجود دارد، [با نرخ گذاري دلخواه و آزاد] كه اين همه، مايه زيان عموم مردم و ننگ و عيب بر زمامداران است. پس، از احتكار جلوگيري كن... و هركس بعد از نهي تو باز به احتكار پردازد، بي زياده روي تنبيه كن.»(2)هر كس در قضاياي زندگي بشر و رنج هايي كه انسان كشيده است و اكنون نيز مي كشد، بنگرد، يقين خواهد كرد كه طاغوت سياسي، يكي از آثار شوم و زشت طاغوت اقتصادي است (اگر خواهانِ همان طاغوت اقتصادي نباشد.)در اجتماعي كه ليبراليسم اقتصادي جريان دارد و بر نظام توليد، توزيع و مصرف نظارت نمي شود، اكثريت مردم با فشارهاي معيشتيِ كوبنده مواجه اند و چنانكه امام علي عليه السلام فرموده است: «قدرتمندان دنيا، ناتوان را مي خورند.»(3)2. استثمار
از موانع اقتصادي تحقّق عدالت و امنيت «استثمار» است؛ بدين معنا كه رهاورد تلاش زحمتكشان و كارگران در اختيار تن پروران و فرصت طلبان قرار گيرد و نظام هاي سرمايه داري با راهكارهايي ويژه از دستمزد كارگران بكاهند. صاحبان صنايع نيز با اتّحاد و همبستگي، سطح دستمزدها و نرخ كار را پايين نگاه دارند و با كم بها دادن به كار انجام شده روي كالاها، كارگران را استثمار نمايند. در سايه اين مكانيسم، سرمايه دار به اموال بادآورده دست مي يابد و همواره از رشد سرمايه و سلطه بر بازارهاي اقتصادي برخوردار مي گردد و در برابر، كارگران و كشاورزان روز به روز ناتوان تر مي شوند. امام علي عليه السلام اين شيوه را با تحقّق عدالت ناسازگار مي شمارد و مي فرمايد:«هرگز امكان ندارد عدالت برقرار گردد، مگر اين كه [نظام استثماري ] كم بهادادن [به كار و كالاي مردمان ] از ميان برود.»(4)به بيگاري كشيدن يا استثمار، به دو طريق و شيوه آشكار و پنهان تحقّق مي يابد؛ در روش آشكار، قدرت و مأموران مسلّح به كار مي آيد و در روش پنهان، برنامه ريزي و توطئه پشت پرده سرمايه داران و صاحبان صنايع. اين گروه با اتّحاد و تباني، دستمزدها را پايين نگاه مي دارند و در اين موقعيت، كارگران ناگزيرند براي رفع نيازهاي خود با دستمزد كم بسازند. بدين ترتيب، سرمايه داران با توطئه هاي شيطاني، بخشي از دستمزد كارگر را مي ربايند و بيگاري پنهان را سامان مي دهند.ناگفته پيداست كه استثمار و روابط ظالمانه اقتصادي در هر عصري، متناسب با اوضاع اجتماعي - اقتصادي آن عصر محقّق شده و مانع گسترش عدالت اقتصادي و امنيت اجتماعي مي گردد.(5)3. انحصارگرايي
اموال عمومي و امكانات خدادادي براي بهره برداري همگاني است. كساني كه اين منابع را به خود و نزديكانشان اختصاص مي دهند، انحصار گرايند. انحصارطلبي از رهاوردهاي شوم سرمايه داري است. امام علي عليه السلام مي فرمايد:«مَن يَستَأثر مِن الاموال يهلك؛ هركس انحصارطلبي كند و بخشي از اموال را به خود اختصاص دهد، هلاك خواهد شد.»(6)استئثار و ويژه سازي اموال و منابع طبيعي، از عوامل مهمّ انحصارهاي بزرگ اقتصادي، تقسيم نابرابر و غير عادلانه ثروت و شكاف طبقاتي است كه عدالت اجتماعي و اقتصادي و امنيت فراگير جامعه اسلامي را به زوال و انهدام مي كشاند.4. اسراف
امام علي عليه السلام مي فرمايد:«نشانه هاي اسراف كننده در سه چيز است: به مقداري كه حق ندارد بخورد، مي خورد؛ به مقداري كه حق ندارد بپوشد، مي پوشد؛ و به مقداري كه حق ندارد بخرد، مي خرد.»(7)اصل «اندازه داري» و «مصرف متعادل»، از مهم ترين تعاليم علوي در مسير تحقّق عدالت و امنيت محسوب مي گردد. آن حضرت در اين باره فرموده است:«لن يهلك مَن اقتصد؛ آنكه به حدّ ميانه بسنده كند، هرگز هلاك نگردد.»(8)بر اساس تعاليم والاي علوي، انسان در «مصرف» محدود است؛ حتّي در مصرف شخصي اموال خويش بايد به جامعه و نيازهاي آن توجّه داشته باشد و بداند كه مصرف افزون از حد، در حقيقت اسراف در حقّ اجتماع است نه اسراف در مال شخصي! بدون شك انسان، مالك كالاهايي است كه به طور مشروع به دست مي آورد و مصرف آنها به ميزان دلخواه جايز است؛ ولي اين مصرف اضافي به «حقوق جامعه» زيان مي رساند. بنابراين، انسانِ دين باور بايد به نيازهاي جامعه توجّه داشته باشد، به آلودگي هاي زيست محيطي بنگرد، در محدوديت منابع دقّت كند، وضعيّت كلّي جامعه و توليد هر كالا را بسنجد و نيازهاي بخش هاي اجتماعي را در نظر بگيرد.به هر حال، در پرتو «هدايت هاي علوي» به اصل ديگري به نام حقوق اجتماعي در اموال شخصي برخورد مي كنيم كه رعايت آن، وظيفه همه بشريت است.(9)متفكّر شهيد، آيةالله مطهّري قدس سره در اين باره مي گويد:«... از آن جهت كه موادّ خام اوّلي، قبل از انجام كار، به همه افراد تعلّق داشته است، نمي توان ادّعا كرد كه پس از انجام كار تعلّقش به ديگران سلب مي شود. اما بدون شك كاري كه شخصي روي آن انجام داده، سبب مي شود كه او نسبت به ديگران اولويت داشته باشد. اثر اين اولويت، اين است كه حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد؛ يعني استفاده اي كه با هدف هاي طبيعت و فطرت هماهنگي دارد... چون در عين حال، اين مال به جامعه تعلّق دارد. از اين رو، اسراف و تبذير و هرگونه استفاده نامشروع از مال، ممنوع است... پس به فرض محال، اگر شخصي مي توانست محصولي را بدون دخالت طبيعت به وجود آورد، باز هم حقّ تضييع و اسراف آن را نداشت.»(10)موضوع و سخن ديگر در اين باب، رابطه اعتدال مصرفي با رشد اقتصادي و توسعه پايدار است، كه اگر محقق گردد، اضافه درآمد ملّي ذخيره شده و سرمايه گذاري هاي جديد هزينه مي گردد. در نتيجه، هم عدالت و امنيت جامعه در طرق و جنبه هاي مختلف حفظ مي شود و هم قدرت اقتصادي جامعه از آفات گوناگون سرمايه داري هاي زيان آور مصون مي ماند. بدين ترتيب، محدوديت مصرف، به معناي رفع كمبودهاي احتمالي و تضمين آينده اقتصاد است. امام علي عليه السلام مي فرمايد:«الاقتصاد يُنمي القليل، الاسراف يفني الجزيل؛ ميانه روي، كم را زياد مي كند؛ اسراف، (سرمايه و امكانات) فراوان را نابود مي سازد.»(11)افزون بر موارد مذكور، اجتماع غير مسرف از نوسان بازار، بحران هاي اقتصادي، پديده هاي طبيعي و حوادث شاقّ ديگر نگراني ندارد؛ زيرا سرمايه لازم را براي روزهاي سخت ذخيره كرده است. پس استفاده به اندازه، خاستگاه پايداري، ثبات و توازن فردي و گروهي است.به طور كلّي «تعاليم علوي» بر مصرف ميانه تأكيد ورزيده و همراه با زياده روي، زهد صوفيانه، رهبانيّت و ترك دنيا را نيز نفي مي كند و عدالت و امنيت را در سايه لذّت هاي معقول، منطقي و زندگي با رفاه و آسايش مطلوب دانسته و محقّق مي شمرد. همچنين در اين راستا، به زندگي معيشتي و بسندگي (كفافي) كه بهترين شيوه ها جهت حفاظت، گسترش و توسعه عدالت و امنيت در همه زمينه ها قلمداد مي گردد، فرا مي خواند: «حسن التّدبير مع الكفاف اكفي لك مِنَ الكثير مع الاسراف؛ تدبير نيكو[مديريت اقتصادي ] با كفاف، برايت بسنده تر است از بسيارداريِ با اسراف.»(12)5. شيوه نادرست درآمد
اجتماعي كه بر اساس عملكردهاي اقتصاد آزاد، دچار طغيان گري هاي سياسي و اقتصادي گرديده و به بخش هاي نامتعادل مبدّل گشته، براي اجرا و تحقّق عدالت و امنيّت، نياز به جرّاحي دارد. در اين مسير، افزون بر وضع قوانين درست براي آينده، حسابرسي كارهاي گذشته نيز ضرورت دارد. نخست، بايد سرمايه هايي كه با راهكارهاي بي نظارت و سودجويانه مالي به جيب بخش اندكي از جامعه گسيل شده است، به كلّ جامعه باز گردد و اين، همان سياستي است كه امام علي عليه السلام در نخستين گام هاي «اصلاحات» خويش بدان روي آورد. زيرا ميان داشتن هاي افراطي و نداشتن هاي تفريطي، رابطه مي بيند و تراكم ثروت در بخشي را، علّت تهيدستي هاي اكثريت مي شناسد: «فما جاع فقيرٌ الاّ بما متّع به غنيٌّ؛ هيچ تهيدستي گرسنه نماند مگر اينكه ثروتمندي از حقّ و حقوق او بهره گرفت.»(13)6. رواج تكاثر و افزون خواهي
اجتماعي كه افزون خواهي و تكاثر در زمينه هاي مختلف مادّي در آن رواج يافته است، نه توسعه پايدار خواهد داشت و نه امنيّت و عدالت فراگير؛ زيرا در ورطه بحران هاي جبران ناپذير قرار مي گيرد و از لحاظ اقتصادي با خطرات جدّي مواجه مي شود. از جمله اين بحران ها مي توان به گسترش فقر در بين بسياري مردم، از بين رفتن توازن ثروت و منحل شدن روش هاي كنترل توليد، انهدام انسجام در مالكيت ها و رواج درآمدهاي ناموزون و ناهماهنگِ كاركنانِ بخش هاي مختلف مملكتي، اشاره نمود.رواج تكاثر و افزون طلبي، در اصل ناشي از نبودِ برنامه ريزي هاي منظّم، و نامتعادل بودن روش هاي توزيع ثروت و خدمات در جامعه است.7. فقدان تفكّر حكومتي مطلوب در بين مردم
تفكّر صحيح حكومتي، باعث انسجام فكري و عميق افراد جامعه شده و بشريت را به تعقّلي دين مدار و با پشتوانه وحياني مي رساند. برنامه ريزي هاي غير منظّم و غير منسجم در بخش هاي مختلف از جمله اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، مانع رشد اين تفكّر مي گردد و زمينه را جهت سوء استفاده نااهلان و فرصت طلبان ايجاد مي كند و روي حقيقت را مي پوشاند.فقدان تفكّر حكومتي، انتظام قوانين را نيز مختل نموده، قدرت اقتصادي و امنيتي جامعه را كاهش مي دهد. در نتيجه، هرج و مرج و آشفتگي در محيط اجتماع پديدار گشته و عدالت اقتصادي، اجتماعي به همراه امنيت اجتماعي از افراد جامعه سلب مي شود.فقدان تفكّر حكومتي مطلوب، از اين جهت مانع اقتصادي در تحقق امنيّت و عدالت محسوب مي گردد كه سيطره عقلي افراد جامعه را از انديشه مطلوب دين مداري خارج نموده، به تفكّر مادّي و مادّي گري رهنمون مي شود. چرا كه تفكر بشري محدود به دنياگرايي شده، از دينداري و دين انديشي غفلت مي ورزد و كساني كه نه كارآمدترين افرادند و نه داناترين ايشان، متصدّي امور جامعه گشته، به رهنمودهاي «رهبر جامعه اسلامي» توجّهي نشان نمي دهند. امام علي عليه السلام جهت حفظ و رشد تفكّر مطلوب حكومتي در افراد جامعه، مي فرمايد:«ايّها النّاس! انّ أحَقَّ النّاس بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمرالله فيه؛ اي مردم! بدانيد كه لايق ترين و شايسته ترين فرد به تصدّي امر حكومت، كارآمدترين آنها و داناترينشان به امر خدا و اداره حكومت الهي هستند.»(14)8. رواج رشوه پردازي و رشوه گيري
يكي از عواملي كه انسان و جامعه انساني را از مدار «عدالت و امنيت» خارج مي سازد و اقتصاد جامعه را مختل مي نمايد، مسأله «رشوه» است. قرآن در اين زمينه، چنين هشدار مي دهد:«وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَي الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَ لِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ»(15)؛ اموال يكديگر را به باطل و ناحق در ميان خود نخوريد و براي قسمتي از اموال مردم به گناه، قسمتي از آن را به قضات ندهيد؛ بر فرض كه قاضي به نفع شما حكم صادر كند، شما مي دانيد اين قضاوت به خاطر رشوه بوده و تصرّف در آن حرام است.مخفي نماند كه متأسّفانه در جامعه ما بسياري از امور در دستگاه هاي دولتي و قضاوتي، بدين طريق راه مي افتند و انجام مي شوند. گاهي نيز روي اين عمل خلاف با اسم هاي فريبنده اي نظير: هديه، تعارف، حقّ و حساب، حقّ الزّحمه، دستمزد و انعام سرپوش گذاشته مي شود و به مضرّات آن توجّهي نمي شود!نتيجه
كسي نيست كه عدالت و امنيّت را نخواهد؛ به همين خاطر، مفهوم و مصداقشان به اجمال براي همه معلوم است. از منظر «شريعت اسلامي» اهميّت آنها چنان است كه قوام عالم هستي بر آنها نهاده شده است و بي نيازي مردم در سايه تحقّق آن دو امانت الهي، ممكن خواهد شد. اما قابل ذكر است كه چنين فرايندي نيازمند بسترسازي خواهد بود. از يك ديدگاه، زمينه هاي تحقّق عدالت و امنيت را مي توان به سه بخش: فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي تقسيم نمود. به عنوان نمونه، رعايت حقوق انسان ها، ظلم ستيزي و همكاري دولت و ملّت، زمينه هاي فرهنگي تحقّق عدالت و امنيت اقتصادي هستند. عمران و آبادي زمين، سرمايه گذاري هاي مثبت، مديريّت كارآمد، ايجاد نظم عمومي در دستگاه هاي اجرايي و قضائي، برنامه ريزي درست، صرفه جويي و رياضت اقتصادي و انسجام اجتماعي، زمينه هاي اقتصادي تحقّق عدالت و امنيت مي باشند.همان طور كه ذكر گرديد، تحقّق آرمان والا و حقيقي «عدالت و امنيت» هميشه آسان نيست و با موانعي كه برخي از آنها مورد بحث و بررسي قرار گرفت، مواجه است.(16) در پاپان اين نوشتار، به منظور حركت در مسير نهادينه شدن عدالت و امنيت در همه مواضع و در تمام دستگاه هاي اجرايي و قضائي در جامعه، پيشنهادها و توصيه هايي ذكر مي گردد، اميد است كه قابل توجّه همه مسئولان و اعضاي جامعه اسلامي مان قرار گيرد و راهبردهايي صحيح جهت عمل به آنها و توسعه چنين فرهنگي، قلمداد شود.1. برنامه ريزي هاي مؤثّر و مستمر جهت حاكميت هرچه بيشتر و بهتر رفاه عمومي در جامعه اسلامي صورت گيرد، تا بدانجا كه وضعيت معيشتي آحاد جامعه به گونه اي باشد كه تمامي آنها بتوانند از امكانات زندگي در همه زمينه ها (بهداشت، درمان، تغذيه، آموزش، مسكن و...) در حدّ كفاف برخوردار باشند. در اين راستا، دستگاه قضايي به وسيله مبارزه با فساد اداري و جلوگيري از ترويج رشوه خواري و رشوه پردازي، مي تواند مؤثّر باشد.2. يكي از عناصر اقتصادي پويا از نگاه اسلام، «تعديل ثروت» است كه هم تفاوت هاي فاحش مادّي بين افراد و خانواده ها را كاهش مي دهد و هم موانع اقتصادي تحقّق عدالت و امنيّت را برطرف مي نمايد.3. استقرار عدالت و امنيت در همه جوانب، مستلزم نظارت عمومي دستگاه قضائي بر عملكرد مسئولان و متصدّيان امور در دستگاه هاي اجرائي است. پس، قوّه قضائيّه با اهتمام جدّي در اين مسير بايد تعادل اقتصادي و اجتماعي را در سطح جامعه، حاكم نمايد.4. حمايت از فقرا و محرومان جامعه، روز به روز بايد گسترش يابد و اين، فرماني است كه خداوند متعال در «شب معراج» براي پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه وآله وسلم صادر فرمودند:«از ثروتمندان دوري كن و از نشستن با آنان بپرهيز.»(17) لذا پيامبراكرم صلي الله عليه وآله وسلم و وصيّ او، علي عليه السلام به عنوان بهترين اسوه هاي زندگي زاهدانه معقول در اين زمينه و همه جوانب براي همه اعصار و زمان ها مطرح اند. زيرا زندگي خود را با فقيرترين افراد يكسان ساخته بودند. در عصر ما، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام خميني قدس سره به حمايت شديد از اين قشر عنايت داشتند و «عدول از آن را، عدول از امنيت و عدالت اجتماعي اسلامي مي دانستند»(18) و براي احقاق حقوق آنان آمادگي خود را جهت دفاع تا آخرين قطره خون اعلام نمودند.(19) و از اينكه روزي سياست مسئولان كشور، پشت كردن به دفاع از محرومان و رو آوردن به حمايت از سرمايه دارها گردد و اغنيا و ثروتمندان از اعتبار و عنايت بيشتري برخوردار شوند، به خدا پناه مي بردند.(20)امروزه نيز مقام معظّم رهبري، حضرت آيةالله خامنه اي - حفظه الله - بر اين موضوع تأكيد نموده و حمايت از اين قشر را، مسيري مطلوب جهت مبارزه با تبعيض، بي عدالتي و بي امنيّتي معرّفي نموده اند.(21)5. همه قوا با اهتمام مستمر در جهت كشف و رشد استعدادهاي درخشان كشور اسلامي و با حمايت از طرح ها، راهبردها و تحقيقات آنان در مسير ارتقاء آرمان هاي انقلاب اسلامي در همه زمينه ها (آموزشي، صنعتي، توسعه اقتصادي و...) مي توانند واسطه هايي مؤثّر بوده و نخبگان جامعه را رشد و افزايش دهند.6. سامان دادن آموزش ها براي بالا بردن كارايي نيروها و افزايش مهارت هاي تخصّصي، مبارزه جدّي با بي سوادي و بالا بردن فهم اجتماعي، از جمله راهكارهاي مطلوب ديگر است كه تمام قوا با اتّحاد يكديگر مي توانند باعث افزايش اميد، بالندگي و شكوفايي در نهاد همه اعضاي جامعه اسلامي شوند.7. از جمله عملكردهاي مطلوب و مصاديق خدمت رساني مختصِّ قوّه قضائيّه و نهادهاي زير مجموعه آن، مي توان به سامان دادن نظارت و بازرسي در همه امور كشور، ارتقاء راه هاي پيشگيري از جرائم، اصلاح مجرمان، ارائه طُرق و شيوه هاي مطلوب جهت ازدواج صحيح جوانان و مشاوره هاي خانوادگي با قضات دادگستري به منظور پيشگيري از طلاق، اشاره نمود.1. صحيفه نور، ج 1، ص 166.2. نهج البلاغه، نامه 53، ص 335، ترجمه محمد دشتي.3. الحياة، ج 3، ص 198.4. غرر الحكم و دررالكلم، ج 2، ص 256.5. زمينه ها و موانع تحقّق عدالت اقتصادي، محمد حكيمي، ص 30 - 32.6. الحياة، ج 3، ص 103.7. خصال، شيخ صدوق، ج 1، ص 98.8. بحارالانوار، محمدباقر مجلسي، ج 77، ص 214.9. زمينه ها و موانع تحقّق عدالت اقتصادي، ص 33 - 37.10. بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، شهيد مرتضي مطهري، ص 187 - 189 و 256.11. الحياة، ج 4، ص 348 و 357.12. تحف العقول، حسن بن علي الحرّاني، ص 59.13. نهج البلاغه، قصار 328، ص 420.14. سيماي حكومت ديني از منظر امام علي(ع)، علي اكبر نوايي؛ مجله انديشه، سال 6، ش 4، ص 95 و 96.15. بقره / 188.16. اقتصادنا، شهيد سيد محمدباقر صدر، ص 303.17. ارشاد القلوب، ديلمي، ج 1، ص 201.18. صحيفه نور، ج 20، ص 244.19. همان، ص 235.20. همان، ص 129.21. سخنراني هاي متعدّد مقام معظّم رهبري (مدّظلّه العالي)، در سال 1382 ش.
