شبهة ورد
البداء
الشيخ مصطفى قصير (لبنان)
ليس من الغريب أن يعمَد من لا يرتبط
بدين إلى اُسلوب الافتراء واختلاق التهم و إلصاقها
بالخصوم كجزء من الحرب النفسيّة والاعلاميّة.
وليس من الغريب أن يصدّق البسطاء
السذّج تلك الافتراءات والتهم، خاصّةً إذا
كانوا منقطعين عن أولئك المفترى عليهم.
وليس من الغريب أيضاً أن تجد
الافتراءات طريقها نحو الانتشار في عصر يصعب
فيه التثبّت، نتيجة لمحدوديّة وسائل الاعلام
وأدوات النشر وأساليب الاتصال.
لكن الغريب جدّاً أن يصدّق أهل العلم
وحملة الدين ـ لا البسطاء السذّج ـ ما يفترى
على الاسلام وعلى بعض علماء المسلمين
وطوائفهم، دون أن يكلّفوا أنفسهم عناء
الاتصال بالمتّهم، وهو متيسّر لهم، أو مشقّة
الاطلاع على ما دوّنه ونشره، وهو في متناول
أيديهم.
والاغرب من ذلك: أنْ يصرّ من يصف نفسه
بالتحقيق والتدقيق على قبول تلك الافتراءات،
رغم سماعه لانكار المتّهم، ويصدر حكمه
ممتنعاً عن النّظر في أدلّته.
هذا ما يحصل بالفعل مع أتباع مدرسة أهل
بيت النبي عليهم السلام، هذا الفريق الكبير
من المسلمين الذين ظُلِموا من قبل أعداء
الاسلام، وظُلِموا من قبل إخوانهم المسلمين
الّذين أصرّوا عبر القرون على إدانتهم بما لم
يقولوا والحكم عليهم بما لم يفعلوا.
نحن من منبر هذه المجلّة، وفي عصر
حريّة الفكر والاعتقاد، وانطلاقاً من وصيّة
القرآن الكريم: (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ إنّ السّمْعَ وَالبَصَرَ
وَالفُؤادَ كُلُّ اُولئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْؤولاً)([1])
ندعو قرّاءنا الاعزّاء وجميع المسلمين، إلى
التثبّت في أحكامهم و إنصاف أعدائهم فضلاً
عن إخوانهم.
البَداء عند الشيعة
يُصرّ جماعة من المتقدّمين
والمتأخّرين من خصوم الشيعة الاماميّة على
تفسير البَداء بما لا يجوز على اللّه تعالى،
وينسب القول به إلى الشيعة، ثمّ يجعل ذلك
ذريعة للطعن والتّشنيع عليهم، بينما هم
بريئون مما ينسب إليهم. والعجيب أن البعض
تجاوز الحدّ فزعم أن علماء الاماميّة يصرّحون
بذلك في كتبهم، بينما الواقع أنـّهم يصرّحون
بخلافه، ويجاهرون ببيان مرادهم من البداء
الذي يقولون به. فكان من المناسب التعرّض في
هذه الزاوية إلى مفهوم البَداء، وبيان حدوده
ومورده، ليتّضح المراد لمن رام الرشاد،
وينقشع الضباب الذي خلّفته الحملات العجيبة،
والضجّة المفتعلة في هذه المسألة، التي لا
يخرج القول بها عن التوحيد، ولا يلزم منه أي
محذور.
البَداء في اللّغة والاصطلاح
بدا الشيء يبدو بَداءً ظهر، وأبديته:
أظهرته([2]).
وبدا لي بَداءٌ تغيّر رأيي عمّا كان
عليه([3])،
أو ظهر لي رأي آخر([4]).
وبدا له في هذا الامر بَداءٌ ـ ممدود ـ
أي نشأ له فيه رأيٌ([5]).
هذا ما ذكرته معاجم اللّغة، وكلّها
تدور حول معنى الظهور، واللاّزم أن يكون
مسبوقاً بالخفاء، و إذا عدّيناه باللاّم
فقلنا: بدا له، فمعناه ظهر له، وذلك يستلزم أن
يكون خافياً عليه قبل الظهور، و إلاّ لم
يصدق أنـّه ظهر وبدا، ولاجل هذا قيل: إنّ
البَداء للّه يستلزم نسبة الجهل إليه تعالى،
والاماميّة لا تقول به إذا كان البَداء بهذا
المعنى.
إلاّ أنّ المعنى الاصطلاحي للبَداء
الذي تقول به الشيعة مغاير لما تقدّم ولا
يستلزم نسبة الجهل إليه تعالى.
فإذا التزمنا بمعنى الظهور فمرادهم
الظهور منه تعالى لغيره من المخلوقين، وفيه
نسبة الخفاء للمخلوقين فقط وهو لا محذور فيه.
وهو ما سيتّضح من خلال استعراض الروايات عن
أئمّة أهل البيت عليهم السلام وأقوال علماء
الشيعة القدماء والمتأخّرين.
البَداء في الروايات
1 ـ عن الباقر أو الصادق عليهما
السلام، قال: «ما عُبد اللّه بشيء مثل البداء»([6]).
2 ـ عن الصادق عليه السلام قال: «من زعم
أن اللّه ـ عزّ وجلّ ـ يبدو له في شيء لم يعلمه
أمس فابرؤوا منه»([7]).
3 ـ عن الصادق عليه السلام قال: «إنّ
اللّه يقدّم ما يشاء ويؤخّر ما يشاء، ويمحو ما
يشاء، ويثبت ما يشاء، وعنده أمّ الكتاب»،
وقال: «فكلّ أمر يريده اللّه فهو في علمه قبل
أن يصنعه، ليس شيءٌ يبدو له إلاّ وقد كان في
علمه، إنّ اللّه لا يبدو له من جهل»([8]).
4 ـ عن الصادق عليه السلام قال: «من زعم
أنّ اللّه تعالى بدا له في شيء بَداء ندامة
فهو عندنا كافر باللّه العظيم»([9]).
5 ـ سئل الصادق عليه السلام: هل يكون
اليوم شيء لم يكن في علم اللّه تعالى بالامس؟
قال: «لا، من قال هذا فأخزاه اللّه»، قلت:
أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة
أليس في علم اللّه؟ قال: «بلى قبل أن يخلق
الخلق»([10]).
6 ـ عن الصادق عليه السلام قال: «ما
عُظّم اللّه بمثل البَداء»([11]).
وهذه الروايات وأمثالها هي التي اعتمد
عليها الشيعة في عقيدة البَداء، وهي تنطق
بالمعنى الاصطلاحي المتقدّم، وكيف يُعبد
اللّه تعالى ويُعظّم بنسبة الجهل إليه،
فالمراد من البَداءِ الذي يُعبد اللّه به
ويُعظّم أنـّه تعالى له تمام القدرة
والاختيار ابتداءً واستمراراً يمحو ما يشاء
ويثبت ما يشاء. ولا توجد في الروايات أيـّة
رواية تدلّ على نسبة البداء بالمعنى اللّغوي
المتقدّم إليه تعالى.
البَداء في أقوال العلماء
1 ـ الشيخ الصدوق (ت 381هـ ):
«ليس البداء كما يظنّه جهّال الناس
بأنـّه بداء ندامة ـ تعالى اللّه عن ذلك ـ
ولكن يجب علينا أن نقرّ للّه عزّ وجلّ بأنّ له
البداء، معناه: أنّ له أن يبدأ([12])
بشيء من خلقه فيخلقه قبل شيء، ثمّ يعدم ذلك
الشيء ويبدأ بخلق غيره، أو يأمر بأمر ثمّ ينهى
عن مثله، أو ينهى عن شيء ثمّ يأمر بمثل ما نهى
عنه5([13])،
وذلك مثل نسخ الشرائع وتحويل القبلة وعدّة
المتوفّى عنها زوجها([14]).
ولا يأمر عباده بأمر في وقت إلاّ وهو يعلم أنّ
الصلاح لهم في ذلك الوقت في أن يأمرهم بذلك،
ويعلم أنّ في وقت آخر الصلاح لهم في أن ينهاهم
عن مثل ما أمرهم به، فإذا كان ذلك الوقت أمرهم
بما يصلحهم، فمن أقرّ للّه عزّ وجلّ بأنّ له
أن يفعل ما يشاء ويعدم ما يشاء ويخلق مكانه ما
يشاء، ويقدّم ما يشاء ويؤخّر ما يشاء، ويأمر
بما شاء كيف شاء، فقد أقرّ بالبداء»([15]).
وقال: «و إنّما البداء الذي ينسب
إلى الاماميّة القول به هو ظهور أمره، يقول
العرب بدا لي شخص أي ظهر لي، لا بداء ندامة
تعالى اللّه عن ذلك علوّاً كبيراً»([16]).
2 ـ الشيخ المفيد (ت 413هـ ):
«قول الاماميّة في البَداء طريقه
السمع دون العقل، وقد جاءت الاخبار به عن
أئمّة الهدى عليهم السلام، والاصل في البَداء
هو الظهور... وتقول العرب بدا لفلان عمل حسن
وبدا له كلام فصيح، كما يقولون بدا من فلان
كذا فيجعلون (اللاّم) قائمة مقام (من) نائبة
عنها. فالمعنى في قول الاماميّة (بدا للّه في
كذا) أي ظهر منه، وليس المراد به تعقيب الرأي
ووضوح أمر كان قد خفي عنه...»([17]).
وقال في موضع آخر:
«وأقول في معنى البداء ما يقول
المسلمون باجمعهم في النسخ وأمثاله من
الافقار بعد الاغناء والامراض بعد الاعفاء،
والاماتة بعد الاحياء، وما يذهب إليه أهل
العدل خاصة من الزيادة في الاجال...»([18]).
3 ـ السيّد المرتضى (ت 436هـ ):
«وأمّا البداء فقول هشام (أي ابن الحكم)
وأكثر الشيعة هو قول المعتزلة بعينه في
النسخ، و إنّما خالفوهم تلقيبه بالبداء
لاخبار رووها، ولا معتبر بالالفاظ والخلاف
فيها»([19]).
ومراده من قول المعتزلة في النسخ ما
ادّعوه من وقوعه في أعيان آيات القرآن
المنسوخة أو ما يعبّر عنه بنسخ التلاوة، ولا
يقول به الاماميّة، و إنّما أورده لتقريب
المعنى فقط.
4 ـ الشيخ الطوسي (ت 460هـ ):
«البداء حقيقته في اللّغة هو الظهور...
وقد يستعمل ذلك في العلم بالشيء بعد أن لم يكن
حاصلاً، وكذلك في الظنّ، وأمّا إذا أضيفت هذه
اللفظة إلى اللّه تعالى فمنه ما يجوز إطلاقه
عليه ومنه ما لا يجوز. فأمّا ما يجوز من ذلك
فهو ما أفاد النسخ بعينه، ويكون إطلاق ذلك
عليه على ضرب من التوسّع، وعلى هذا الوجه يحمل
جميع ما ورد عن الصادقين عليهما السلام من
الاخبار المتضمّنة لاضافة البداء إلى اللّه
تعالى، دون ما لا يجوز عليه من حصول العلم بعد
أن لم يكن. ويكون وجه إطلاق ذلك على اللّه
تعالى التشبيه، وهو أنـّه إذا كان ما يدلّ على
النسخ يظهر به للمكلّفين ما لم يكن ظاهراً
لهم، ويحصل لهم العلم به بعد أن لم يكن حاصلاً
لهم أطلق على ذلك لفظ البداء»([20]).
هذه عبارات عدد من الاعلام
المتقدّمين، وأمّا المتأخّرين فهم أكثر من أن
تحصيهم هذه الرّسالة([21]).
ومنه يظهر أنّ البداء الذي يعتقده
الشيعة الاماميّة وينسبونه إلى اللّه عزّ
وجلّ يغاير ما يفسّره به غيرهم وينسبه إليهم
تجنّياً عليهم. و إطلاقه عندهم لا يخلو من
وجوه:
الاوّل: إطلاقه و إرادة الاظهار لا
الظهور من باب التجوّز والاستعارة، مثل ما
يطلق عليه تعالى: الغضب والرضى والحبّ والبغض
والتعجب والمكر وأمثالها مما ورد استعماله في
القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة
كثيراً.
الثاني: الاطلاق على نحو المجاز في
النسبة فيراد الظهور للعباد وليس له، وهو ما
وقع في تفسير بعض الاعلام له، و إن كان في
النتيجة يلتقي مع الاوّل.
الثالث: الاطلاق حقيقة، لكن تجعل «اللاّم»
في قولهم «بدا له» بمعنى «من» ونائبة عنها،
كما يقال: ظهر لفلان عمل خير، أو ظهر له كلام
حسن، أو ظهر له كتاب جيّد، والمراد ظهر منه
لغيره ممن كان خافياً عليه، وهذا الوجه ذكره
المفيد رحمه اللّه كما تقدّم.
تاريخ المسألة
تقدّم أنّ الاعتقاد بالبداء بالمعنى
الذي تقول به الشيعة الاماميّة لا يتنافى مع
اُصول الاسلام، إلاّ أن المشوّشين الّذين
يفتّشون عن مواطن للطعن والتشنيع على الشيعة،
وجدوا في ظاهر لفظ البداء ما استغلّوه لتحقيق
أغراضهم، وغالى بعضهم فاتّهم الشيعة بأنـّهم
أخذوا الفكرة من اليهود فقال: «وبداء الشيعة
في كتبها عقيدة يهوديّة محضة...»([22]).
وفاته أنّ اليهود لا يقولون بالبداء كما
يعتقده الشيعة ولا بالنسخ، بل يصرّح الائمّة
عليهم السلام بأنّ البداء ردٌ على اليهود
الّذين قالوا: «ان اللّه قد فرغ من الامر»،
وهذا ما نجده في حديث الامام الرضا عليه
السلام مع سليمان المروزي، حيث أنكر البداء
فقال عليه السلام: «ضاهيت اليهود في هذا الباب»
قال: أعوذ باللّه من ذلك وما قالت اليهود؟ قال:
«قالت اليهود: (يدُ اللّهِ مغلولةٌ) يعنون أنّ
اللّه فرغ من الامر فليس يحدث شيئاً، فقال
اللّه عزّ وجلّ: (غُلّت أيْديهِمْ وَلُعِنوا
بِما قَالُوا)»([23]).
وقد ورد ذلك في كلام المجلسي رضوان اللّه عليه
أيضاً([24]).
ويحاول البعض الاخر أنْ يتّهم الشيعة
الاماميّة أنـّهم أخذوا الفكرة من المختار
الثقفي وأنـّها من مخترعاته حين بلغ الصراع
أشدّه بينه وبين مصعب بن الزبير، قالوا: كان
المختار وعد أصحابه بالنصر والظفر ثمّ عندما
انهزموا قال لهم: لقد وعدني ربّي بالنصر ثمّ
بدا له وتلا عليهم قوله تعالى: (يَمْحُو
اللّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ...)([25]).
بينما يذهب سليمان بن جرير الرقي الذي
انحرف عن أهل البيت عليهم السلام وأظهر
عداوته لهم، إلى أن الائمّة عليهم السلام
وضعوا لشيعتهم هذه المقالة ومقالة التقيّة
لكي لا يظهروا مع شيعتهم على كذب!! وجاء من
استغلّ هذه الفرية للطعن على الشيعة
الاماميّة وعلى أئمّتهم([26]).
بهذا الشكل وبهذا التسلسل انطلقوا في
تاريخ المسألة للهجوم بلا هوادة على القائلين
بالبداء قديماً وحديثاً.
والانصاف أنّ الشيعة الاماميّة أخذوا
فكرة البداء من أهل البيت المعصومين عليهم
السلام، ومن خلال الاحاديث التي استعرضنا
قسماً منها، وأهل البيت عليهم السلام لم
يخترعوا هذا الاصطلاح، فقد كان موجوداً وله
جذور في لغة العرب وفي السنّة النبويّة
الشريفة، نعم بالمعنى الذي بيّنوه ووضّحوه، و إن
كان بالامكان أن ندّعي أن هذا المعنى أيضاً
كان معروفاً لولا الضجّة التي أثيرت لاغراض
لا تخفى.
فقد رووا عن جدّ النبي صلّى اللّه عليه
وآله عبدالمطلب أنـّه قال مخاطباً ربّه يوم
جاء أصحاب الفيل لمهاجمة بيت اللّه الحرام:
لا همّ إنّ المرء يمنع رحله فامنع
حلالك إن كنت تاركهم وكعبتنا
فأمرٌ مّا بدا لك([27])وقد
فسّروا مراده من قوله: «فأمرٌ ما بدا لك»
بأنـّه ظهور قضاء قد كان منه في سابق علمه،
وهو و إن لم يكن متعيّناً إلاّ أنـّه
يكفينا شاهداً على قدم هذا الاصطلاح.
وقد وردت من طرق الخاصّة عدّة روايات
بأنّ عبدالمطلب أوّل من قال بالبداء، وروي
أنـّه كان يعلم بنبوّة محمد صلّى اللّه عليه
وآله منذ طفولته، وقد أرسله يوماً في رعاء
فتأخّر فطلبه ولما لم يجده قال: «يا ربّ أتهلك
آلك إن تفعل فأمرٌ مّا بدا لك»([28]).
كما نجد الاصطلاح في روايات وردت في
كتب الحديث لاهل السنّة منها:
1 ـ ان ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع
وأعمى بدا للّه أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاً...
إلى آخر الحديث([29]).
وفسره الحافظ العسقلاني بقوله: أي سبق في علم
اللّه فأراد إظهاره، وليس المراد أنـّه ظهر
له بعد أن كان خافياً لانّ ذلك محال في حقّ
اللّه تعالى([30]).
2 ـ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه
وآله قال: «يجمع اللّه عزّ وجلّ الاُمم في
صعيد يوم القيامة فإذا بدا للّه عزّ وجلّ أن
يصدع بين خلقه، مثّل لكلّ ما كانوا يعبدون...»
إلى آخر الحديث5([31]).
ثم إنّ فكرة البداء بالمعنى الذي
نعتقده يدلّ عليه كلّ ما ورد في كتب الفريقين
من أنّ الدعاء يردّ القضاء، وأنّ الصدقة تدفع
البلاء، وأنّ البرّ وصلة الرحم تزيد في العمر
والرزق، وأنّ الشكر يزيد النعم، وأمثال ذلك
وهو كثير جداً([32]).
ومنه يظهر أنّ الفكرة لها جذور
إسلاميّة في الكتاب والسنّة المطهّرة، وكذلك
الاصطلاح، فلا معنى للهجوم العنيف الذي يُشنّ
على الاماميّة، إلاّ إذا زُوّر الواقع،
وفُسّر بما لا نقول به.
ثمرات الاعتقاد بالبَداء
إذا كان البَداء بالمعنى المتقدّم لا
يتنافى مع اُصول الاسلام ولا يلزم منه محذور
نسبة الجهل إلى اللّه تعالى، فهل هناك ثمرات
عمليّة تستدعي إهتمام أئمّة أهل البيت عليهم
السلام به إلى هذه الدرجة، وتستدعي تحمّل
تبعات القول به من هجمات عنيفة على المذهب؟
الانصاف أنّ الاعتقاد بالبداء له أكثر
من ثمرة: فهو أوّلاً اعتراف و إقرار من
العبد بقدرة اللّه المطلقة وبسلطانه الشامل
الدائم على الكون، وبإرادته النافذة في
الاشياء، يقول الشيخ الصدوق (ره):
«فمن أقرّ للّه عزّ وجلّ بأنّ له أن
يفعل ما يشاء ويعدم ما يشاء ويخلق مكانه ما
يشاء، ويقدّم ما يشاء ويؤخّر ما يشاء، ويأمر
بما شاء كيف شاء فقد أقرّ بالبداء، وما عُظّم
اللّه عزّ وجلّ بشيء أفضل من الاقرار بأنّ
له الخلق والامر والتقديم والتأخير، و إثبات
ما لم يكن ومحو ما قد كان»([33]).
وعلى المستوى العملي والسلوكي
للانسان، يترك القول بالبداء أثراً
إيجابيّاً مهمّاً، إذ يوجب انقطاع العبد إلى
اللّه تعالى، والتوجّه نحوه بالدعاء لكفاية
مهمّاته وتوفيقه لطاعته، و إبعاده عن
معاصيه، بل يدعوه لفعل الطاعات والبرّ
بالاباء والاُمّهات، وصلة الارحام ورعاية
حال الايتام والضعفاء والمساكين، لعلّه يوفق
لتحصيل الاثار المترتّبة على هذه الاعمال
التي هي موارد للبداء وعد اللّه سبحانه عباده
بها.
بل تبعث عقيدة البداء الامل عند
العصاة والمذنبين وتدعوهم إلى التوبة
والاصلاح وتبعدهم عن اليأس والقنوط. قال
تعالى: (إنّ اللّه لا يُغَيّرُ ما بِقَوْم
حَتّى يُغَيّروا ما بِأنْفُسِهِم)([34]).
وقال: (ذلِكَ بِأنّ اللّه لَمْ يَكُ مُغَيّراً
نِعْمَةً أنْعَمَها عَلى قَوْم حَتّى
يُغَيّروا ما بِأنْفُسِهِم)([35]).
وقال: (وَمَنْ يَتّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا
يِحْتَسِب)([36]).
وقال: (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لازيدَنّكُم)([37]).
وأمثال ذلك من الايات الكريمة.
وعن أبي الحسن الكاظم عليه السلام: «عليكم
بالدعاء فإنّ الدعاء للّه والطلب إلى اللّه
يردّ البلاء وقد قدِّر وقُضي ولم يبق إلاّ
إمضاؤه، فإذا دُعي اللّه عزّ وجلّ وسُئل
صَرْف البلاء صرفه»5([38]).
وعن الرضا عليه السلام: «يكون الرجل
يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين
فيصيّرها اللّه ثلاثين سنة ويفعل اللّه ما
يشاء»([39]).
وعن الباقر عليه السلام: «صلة الرحم
تزكّي الاعمال وتنمّي الاموال وتدفع البلوى
وتيسّر الحساب وتنسئ في الاجل»([40]).
وعن الصادق عليه السلام: «البرّ وحسن
الخلق يعمران الديار ويزيدان في الاعمار»([41]).
وعنه عليه السلام: «باكروا بالصدقة
فإنّ البلايا لا تتخطّاها»([42]).
هذه نماذج من النصوص وأمثالها كثيرة
جدّاً لمن أراد الاستقصاء.
فالاعتقاد بالمحو والاثبات وتبعيّة
ذلك للعوامل والشروط التي وردت فيها النّصوص
الشرعيّة من شأنه أن يدفع الانسان نحو العمل
لتوفير الشروط والعوامل الموجبة لتحقّق
البداء وتغيير القضاء نحو الافضل، ومن شأنه
أن يمنع الانسان من التقصير ومن إيجاد
العوامل الموجبة لتبدّل القضاء نحو الاسوء.
وهذا هو سرّ اهتمامهم عليهم السلام بالبداء
وتأكيد الروايات عليه، إضافة إلى ما تقدّم من
الردّ على اليهود الذين قالوا: «فرغ اللّه من
الامر» وعطّلوا قدرته.
أين يجري البداء؟
البداء لا يجري في كلّ أمر، و إنّما
يقع في خصوص القضاء غير المحتوم، أمّا
المحتوم فلا يتخلّف. وتوضيح ذلك أنّ قضاء
اللّه تعالى على ثلاثه أنحاء:
1 ـ قضاء اللّه الذي لم يُطلِع عليه
أحداً من خلقه، فعلمه مخزون استأثر به لنفسه.
وهذا القسم لا يكون مورداً للبداء فيه، فهو لم
يظهر لاحد حتى يتحقّق فيه البداء، وشرط
البداء أن يكون على خلاف المقتضيات المعلومة
للخلق أو المظنونة لهم. وقد ورد في بعض
الاخبار عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام أن
البَداء ينشأ من هذا العلم، فإذا فرضنا أنّ
شخصاً كان في قضاء اللّه أن يعيش سنة واحدة
وعلم الرسول صلّى اللّه عليه وآله بذلك، فوصل
ذلك الشخص رَحِمَهُ أو فعل من البرّ ما اقتضى
زيادة في عمره فزاد اللّه له عشر سنوات، ففي
علم اللّه المخزون أنّ هذا الشخص سيفعل ما
يوجب الزيادة في العمر وأن اللّه سيُنْسئ في
أجله بهذا المقدار. وأمّا ما كان مقدّراً
سابقاً فهو قضاء موقوف وقع فيه البداء. فهنا
في المثال تقديران تقدير معلوم للخلق وقع فيه
البداء، وتقدير غير معلوم للخلق علمه عند
اللّه فقط لم يتغيّر ولم يتبدّل بل كان منه
التغيّر والتبدّل فيقال أنـّه منشأ البداء
وذاك الاوّل مورد البداء.
روي عن الصادق عليه السلام أنـّه قال:
«إنّ للّه علمين علم مكنون مخزون لا يعلمه
إلاّ هو من ذلك يكون البداء، وعلم علّمه
ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه»([43]).
وفي قوله «من ذلك يكون البداء» إشارة
إلى المنشأ، لا إلى المورد كما لا يخفى.
2 ـ قضاؤه الذي أطلع عليه ملائكته
وأنبياءه بأنـّه سيقع حتماً، وهو أيضاً من
القضاء المحتوم الذي تُعلم حتميّته من قِبلِ
اللّه تعالى، وهذا لا يقع فيه البداء، و إن
اختلف عن الاوّل بأنّ البداء لا يكون منه
لانـّه معلوم ظاهر للخلق، وما يقع منه البداء
يفترض أن لا يكون ظاهراً لهم، بل هو مما
استأثر اللّه بعلمه، كما دلّ الخبر السابق
عليه.
3 ـ قضاؤه غير المحتوم، وهو ما أخبر به
ملائكته وأنبياءه وربّما أبدوه هم للناس،
إلاّ أنـّه لم تعلم حتميّته، فهو موقوف عنده
تعالى على أن لا تتعلق مشيئة منه بخلافه، وهذا
القسم هو الذي يقع فيه البَداء. وهو أشبه
بالمقتضيات التي تتوقّف فعليّتها على تحقّق
الشروط وعدم تحقّق الموانع.
فعن الباقر عليه السلام، وقد سئل عن
قول اللّه عزّ وجلّ: (قَضى أجَلاً وَأجَلٌ
مُسَمّىً عِنْدَه )قال: «هما أجلان: أجل محتوم
وأجل موقوف»([44]).
وعنه أيضاً: «من الاُمور اُمورٌ
موقوفة عند اللّه يقدّم منها ما يشاء ويؤخّر
منها ما يشاء»([45]).
وعنه أيضاً قال: «بينا داود على نبينا
وآله وعليه السلام جالسٌ وعنده شاب رثّ
الهيئة يكثر الجلوس عنده ويطيل الصمت، إذ
أتاه ملك الموت فسلّم عليه، وأحدّ ملك الموت
النّظر إلى الشاب، فقال داود عليه السلام:
نظرت إلى هذا؟! فقال: نعم إني اُمرت بقبض روحه
إلى سبعة أيام في هذا الموضع، فرحمه داود،
فقال: يا شاب هل لك امرأة؟ قال: لا، وما تزوّجت
قطّ، قال داود: فاتِ فلاناً (رجلاً كان عظيم
القدر في بني إسرائيل) فقل له: إنّ داود يأمرك
أن تزوّجني ابنتك وتدخلها الليلة، وخذ من
النفقة ما تحتاج إليه، وكن عندها، فإذا مضت
سبعة أيام فوافني في هذا الموضع، فمضى الشاب
برسالة داود عليه السلام، فزوّجه الرجل ابنته
وأدخلوها عليه وأقام عندها سبعة أيام، ثمّ
وافى داود يوم الثامن... (إلى أن مضى ثلاثة
أسابيع وهو يوافيه في كل ثامن) فجاء ملك الموت
داود فقال داود صلوات اللّه عليه: ألست
حدّثتني بأنـّك اُمرت بقبض روح هذا الشاب إلى
سبعة أيـّام؟ قال: بلى، فقال: قد مضت ثمانية
وثمانية وثمانية، قال: يا داود إنّ اللّه
تعالى رحمه برحمتك له، فأخّر في أجله ثلاثين
سنة»([46]).
أمّا الحكمة في الاخبار عن القضاء
الموقوف الذي يعلم اللّه تعالى أنـّه لا يقع،
فلا تخفى على من أحاط بطريقة الشارع المقدّس،
من إناطة الحوادث بأسبابها، وترتيب الجزاء
على الاعمال الاختياريّة، فإذا فعل العبد ما
هو عند اللّه من الاسباب التي يترتّب عليها
دفع بلاء أو زيادة رزق أو تأخير أجل، فإنـّه
بحسب القاعدة لا بدّ من حصول المسبّبات، وهذا
يقتضي أن يكون هناك أمرٌ مقدّر سابقاً تقاس
الزيادة والنقصان إليه، و إلاّ فمن أين
يعلم العبد بها؟
ضجّة مفتعلة
لعلّ الاسباب الحقيقيّة وراء الهجمات
الشرسة على عقيدة البداء ما وقعوا فيه من
الاضطراب في فهم أحاديث القدر، الامر الذي
دفعهم لانكار ما يتعارض مع المبدأ الذي
أسّسوه اعتماداً عليها. وأمّا ما قيل من كون
القول بالبداء يستلزم نسبة الجهل إليه تعالى
عن ذلك علواً كبيراً، فهو مجرّد واجهة
للتشهير فحسب، كيف وقد رأيت أن أخبار البداء
الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام
صريحة في دفع ذلك التوهّم؟
وأمّا أحاديث القدر التي رووها في
موسوعاتهم الحديثيّة فمن قبيل:
1 ـ «جفّ القلم بما هو كائن»([47])،
أو «بما أنت لاق»([48])،
أو «جف القلم على علم اللّه»([49]).
2 ـ «الشقي من شقي في بطن اُمّه»([50])،
وما في معناه: «من كان من أهل الشقاء فإنّه
يعمل للشقاء»5([51]).
3 ـ «جفّت به الاقلام وجرت به المقادير»([52]).
أو «رفعت الاقلام وجفّت الصحف»([53]).
4 ـ «كلّ ميسَّر لما خلق له»([54]).
أو «كل يعمل لما خلق له أو لما يسّر له»([55]).
5 ـ قول آدم لموسى عليهما السلام في
الاحتجاج المروي:
«أتلومني على أمر قدّره اللّه عليّ
قبل أن يخلقني»([56])؟
6 ـ قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه
وآله لامّ حبيبة: «إنّك سألتِ اللّه لاجال
مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجّل
شيئاً منها قبل حلّه ولا يؤخّر منها شيئاً بعد
حلّه، ولو سألتِ اللّه أن يعافيك من عذاب في
النار وعذاب في القبر لكان خيراً لك»([57]).
وأمثال ذلك من النّصوص التي تقتضي
بحسب ظاهرها الاوّلي أنّ كلّ ما كان وما هو
كائن إلى يوم القيامة فهو مقدّر مكتوب قُضي
ومضى ولا يتبدّل ولا يتغيّر، وهذا ـ كما ترى ـ
ينافي مقتضى أخبار البداء التي تثبت للّه
سبحانه البداء والمحو والاثبات، وأنّ قضاءه
يردُّ بأيسر الدعاء وأقلّ الصدقة وبصلة الرحم
وبأمثال ذلك.
ولاجله أنكروا البَداء وشنّعوا على
القائلين به، وقد تقدّم ما يتّضح معه وجه
الجمع بين ما دلّ على أنّ كلّ ما كان وما هو
كائن فهو مقدّر، وبين البداء الذي يقتضي
المحو والاثبات، وأنّ القدر لا ينافي البداء
أبداً، بل البداء من القدر، فقد خفيت هذه
النكتة على ذوي النظر القاصر، ونحن هنا لسنا
بصدد الخوض في تفاصيل القضاء والقدر، فإنّ له
مقاماً آخر و إنّما أردنا الاشارة لما
تُوُهّم من التنافي بين البداء والقدر مما
يلقي الضوء على جذور النزاع في هذه المسألة.
هذا بيان لحقيقة البداء في الجملة
بهدف إظهار ما في كلام خصوم الشيعة الاماميّة
حول هذه المسألة من تجنّ وعدول عن الصواب
والواقع. وفي هذا المقدار تحقيق للغرض.
([1])
سورة الاسراء: الاية 36 .
([2])
انظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط. ابن
الاثير، النهاية. الخليل الفراهيدي، العين.
الجوهري، صحاحاللّغة. ابن منظور، لسان العرب.
ابن دريد، جمهرة اللّغة.
([3])
ابن منظور، لسان العرب. الزبيدي، تاج العروس
(حكاه عن الازهري).
([4])
ابن منظور، لسان العرب (حكاه عن الفرّاء).
([5])
الجوهري، صحاح اللّغة. الزبيدي، تاج العروس.
([6])
الصدوق، التوحيد: 332 . الكليني، اُصول
الكافي 1 : 146.
([7])
المجلسي، بحار الانوار 4 : 111. الصدوق، كمال
الدين: 70 .
([8])
المجلسي، بحار الانوار 4 : 121. تفسير العياشي 2
: 218.
([9])
الصدوق، الاعتقادات، باب الاعتقاد في
البداء. محمد رضا المظفر، عقائد الاماميّة:
45.
([10])
الصدوق، التوحيد: 334 .
([11])
الكليني، اُصول الكافي: 146.
([12])
لا يتوهّم من هذا أنـّه أخذ البداء من (البدء)
ـ مهموزاً ـ فتأمّل ذيل كلامه.
([13])
لا يخفى أنـّه جعل مفهوم البَداء عامّاً
شاملاً للنسخ في الاحكام فضلاً عن التكوينات.
([14])
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ عدّة المتوفّى عنها
زوجها كانت سنة كاملة ثمّ نسخت، واستدلّ
بقوله تعالى:«وَصيّةً لازْواجِهِمْ مَتاعاً
إلى الحَوْلِ» سورة البقرة، الاية: 240.
([15])
الصدوق، التوحيد: 335 (باب البداء).
([16])
الصدوق، كمال الدين: 70 (اعتراض الزيديّة
على الاماميّة والجواب عنه).
([17])
المفيد، تصحيح الاعتقاد: 65 (فصل في معنى
البداء).
([18])
المفيد، أوائل المقالات: 80 (القول في البداء
والمشيئة).
([19])
الشيخ عبداللّه نعمة، روح التشيّع: 428 ـ 429.
([20])
الطوسي، عدّة الاُصول 2 : 29، وراجع له أيضاً
كتاب الغَيبة: 263.
([21])
راجع: المجلسي، بحار الانوار 4 : 123. ومرآة
العقول 2 : 143. والسيد شرف الدين، أجوبة مسائل
جارالله:101. والسيد عبدالله شبّر، مصابيح
الانوار 1 : 33. والسيد الامين، نقض الوشيعة: 409.
والسيّد الخوئي،البيان: 393 . والشيخ علي
الجبعي، الدرّ المنثور 2 : 26. الكراجكي، كنز
الفوائد 1 : 227 وغيرها.
([22])
موسى جارالله، الوشيعة: 208.
([23])
المجلسي، بحار الانوار 4 : 96 ، والاية في
سورة المائدة: 64 .
([24])
المجلسي، مرآة العقول 2 : 131. وبحار الانوار 4 :
130.
([25])
الشهرستاني، الملل والنحل 1 : 132. والبغدادي،
الفرق بين الفرق: 33 . وهاشم معروف، دراسات
فيالحديث والمحدثين: 221. وعبدالله نعمة، روح
التشيع: 427.
([26])
النوبختي، فرق الشيعة: 64 ، والاشعري
القمي، كتاب المقالات والفرق: 78 .
([27])
ابن الاثير، الكامل في التاريخ 1 : 444 .
([28])
المجلسي، بحار الانوار 15 : 157. الكليني، اُصول
الكافي 1 : 447.
([29])
البخاري، الجامع الصحيح: كتاب الانبياء ب: 51 ،
حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. ورواه
ابنالاثير في النهاية مادة (بدا) وقال: أي قضى
بذلك وهو لا يناسب التعدية باللاّم.
([30])
ابن حجر العسقلاني، فتح الباري 6 : 502 .
([31])
أحمد بن حنبل، المسند 4 : 407.
([32])
راجع: أحمد بن حنبل، المسند 5 : 277، 280، 282. وابن
ماجة، السنن باب القدر 1 : 24. والترمذي،
السننباب ما جاء لا يرد القضاء إلاّ الدعاء 3
: 303. والحاكم، المستدرك 1 : 493، وغير ذلك.
([33])
الصدوق، التوحيد: 335 .
([34])
سورة الرعد، الاية: 11.
([35])
سورة الانفال، الاية: 53 .
([36])
سورة الطلاق، الاية: 2 ـ 3 .
([37])
سورة ابراهيم، الاية: 7 .
([38])
الكليني، اُصول الكافي 2 : 470.
([39])
نفس المصدر 2 : 150.
([40])
نفس المصدر .
([41])
نفس المصدر 2 : 100.
([42])
جامع أحاديث الشيعة 8 : 418.
([43])
الكليني، اُصول الكافي 1 : 147. والمجلسي، بحار
الانوار 4 : 109.
([44])
الكليني، اُصول الكافي 1 : 147.
([45])
نفس المصدر.
([46])
المجلسي، بحار الانوار 4 : 111.
([47])
مسند أحمد بن حنبل 2 : 176.
([48])
صحيح البخاري 7 : 210 (كتاب القدر)، و 6 : 119 (كتاب
النكاح). وسنن النسائي 6 : 59 ـ 60 .
([49])
سنن الترمذي (كتاب الايمان) 5 : 26.
([50])
صحيح مسلم بشرح النووي 16 : 195، ومسند أحمد بن
حنبل 2 : 176.
([51])
سنن الترمذي (كتاب القدر) 4 : 388 .
([52])
صحيح مسلم بشرح النووي 16 : 197.
([53])
سنن الترمذي (كتاب القيامة) 4 : 576 .
([54])
صحيح مسلم بشرح النووي 16 : 197 ـ 198، وسنن
الترمذي (كتاب القدر) 4 : 388 .
([55])
صحيح البخاري (كتاب القدر) 7 : 2.
([56])
صحيح مسلم بشرح النووي 16 : 200 ـ 202.
([57])
صحيح مسلم بشرح النووي (كتاب القدر) 16 : 214.