من آفاق القيادة الاسلامية: الحرية في الإسلام - من آفاق القیادة الاسلامیة نسخه متنی

من آفاق القيادة الاسلامية: الحرية في الإسلام

عنوان مقاله: من آفاق القيادة الاسلامية: الحرية في الإسلام

نويسنده : الحسيني الخامنئي، السيد علي

من حديث لولي أمر المسلمين وقائد الامة الاسلامية سماحة آية اللّه العظمي السيد علي الخامنئي«مد ظلّه» في جمع من مسؤولي واساتذة وطلبة جامعة اعداد المعلمين في طهران وذلک بتاريخ 11 جمادي الاولي 1419 هـ . ق .

الحرية في الاسلام

اکثر ما کنت ارغب فيه أن أکون اليوم بينکم ، ولم أکن عازماً علي القاء موضوع ما علي أسماعکم بالضرورة . کنت اري أن بإمکاني قضاء ساعة بينکم نمضيها في سماع اسئلتکم والاجابة عليها ، وهو أمر يبعث في نفسي الارتياح .

ولکن بدا أن أعرض علي أسماعکم موضوعاً فيه فائدة تتناسب مع الوضع الحالي في البلد ، ودّونت لهذا الغرض مجموعة ملاحظات القيها في ما يلي علي حضراتکم إجمالاً .

يحظي موضوع الحرية اليوم باهتمام من الصحافة وأصحاب النظر ، وهذه ظاهرة مبارکة طبعاً ، إذ إننا کنا نترقب منذ أمد بعيد أن تخضع المباحث الاساسية للثورة للنقاش وتبادل الاراء والافکار ، کما أن هذه الظاهرة تناولت أيضاً بالبحث والنقاش جوانب مختلفة اخري.
رسالة الثقلين » شماره 28 (صفحه 17)

والمسألة المطروحة علي بساط البحث اليوم هي مسألة الحرية .

إنني أطالع قليلاً أو کثيراً ما يکتب وما يُقال ، واستفيد منه أحياناً ، ولاحظت أن الاراء متضاربة والجميع لا يکتبون في اتجاه واحد ، بل يطرحون آراء متعارضة تجد بعضها يحمل شيئاً من الصحّة والصواب لدي کلا الطرفين .

ويا حبذّا لو يتواصل هذا الحوار ، ويا حبذّا لو يتحفّز أصحاب النظر لاثارة مثل هذه المباحث الاصولية في الصحافة ; من أجل اغنائها واخراجها من حالة السطحية وتحويلها إلي صحافة ذات مضامين توجيهية ، تثير مکامن التفکير والتأمّل لدي ابناء الشعب . ونحن کثيراً ما نؤکد علي وجوب تعميق ثقافة الثورة . وأمثال هذه البحوث من مستلزمات تعميق هذه الثقافة .

ثمّة قضيتان مطروحتان بشأن مفهوم الحرية ، إحداهما وجوب انتهاج مبدأ الاستقلالية ، وهو شعار آخر مطروح لدينا ، أي أن نفکر علي نحو مستقل دون تقليد ولا تبعية . أما إذا سرنا علي منهج التقليد وفتحنا مجالنا لتلقي الافکار الغربية فحسب ، في هذه القضية التي تشکل قاعدة للکثير من اهتماماتنا ومجالات تطوّرنا ، فنکون قد ارتکبنا خطأً فاحشاً ينعکس علينا بنتائج مريرة .

الحرية في القرآن والسنّة

أُشير ابتداءً أن قضية الحرية واحدة من المفاهيم التي أکد عليها القرآن الکريم وأحاديث الائمة(عليهم السلام) مراراً . ومن الطبيعي أن الحرية التي نتحدث عنها هنا لا تعني الحريّة المطلقة ، التي لا أعتقد أن أحداً في العالم يؤيّدها أو يدعو إليها .

کما أننا لا نقصد بها ايضاً الحريّة المعنوية المعروفة خاصة في المراتب العليا من المعارف الاسلامية ، وهي نمط من الحرية تسالم
رسالة الثقلين » شماره 28 (صفحه 18)

عليها کل أهل المعني ولا نقاش بينهم حولها ، علي اعتبار أنها لا تدخل في صلب بحثنا هذا ، وإنما المراد من الحرية التي نتحدث عنها هاهنا هي الحرية الاجتماعية .

حريّة التفکير والقول والاختيار وما إلي ذلک حق إنساني ورد تکريمها في الکتاب والسُنّة .

تقول الاية الشريفة 157 من سورة الاعراف :

(الذين يتبعون الرسول النبي الامّي الذي يجدونه مکتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر ويحل لهم الطيّبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم أصرهم والاغلال التي کانت عليهم) .

لقد فرض اللّه من جملة ما فرض علي أنبيائه أن يزيلوا القيود والاغلال عن الناس ، أي يرفع عنهم الالتزامات المفروضة عليهم مما لم ينزل اللّه به من سلطان . وهذا مفهوم عميق وواسع .
فلو أخذنا بنظر الاعتبار الاوضاع التي کانت تعيشها المجتمعات الدينية وغير الدينية آنذاک ، لوجدنا أنها کانت تنوء تحت وطأة الکثير من الاراء المتزمّتة ، کالمعتقدات البالية والخرافات والقيود الاجتماعية المغلوطة التي فرضتها أيدي الاستبداد أو التحريف علي بني الانسان، فکانت بمثابة الاغلال المضروبة عليهم .

عقد جورج جرداق ، مؤلف الکتاب المعروف الامام علي صوت العدالة الانسانية ، مقارنة بين جملتين احداهما للامام علي(عليه السلام)والاُخري للخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، قالها بعدما استقدم بعض ولاته في أعقاب ما رفع إليه عنهم من ظلم واستعباد للناس ، فقال لهم بعد أن وقفوا بين يديه جملته المشهورة : «استعبدتم الناس وقد خلقهم اللّه أحراراً» . والاُخري قالها أمير المؤمنين(عليه السلام) ووردت في نهج البلاغة وهي : « لا تکن عبد غيرک وقد خلقک اللّه حرّاً » ، واستخلص جورج جرداق بعد المقارنة بين القولين أن قول أمير المؤمنين(عليه السلام) أفضل من قول عمر بمرات متعددة ; وذلک لان عمر يخاطب في کلامه هذا
رسالة الثقلين » شماره 28 (صفحه 19)

أشخاصاً لا ضمانة لتسلطهم علي الحريّات ; باعتبار أنهم هم الذين يصفهم بقوله «استعبدتم الناس» وعليکم أن تمنحوهم حريّتهم ، وهذا نمط من أنماط المطالبة بالحرية .

أما النمط الاخر منها فهو خطاب أمير المؤمنين للناس أنفسهم ، وهو ما ينطوي تلقائياً علي الضمانة التنفيذية لهذا الحق :

«لا تکن عبد غيرک وقد خلقک اللّه حراً» .

في کل واحد من هذين القولين ميزة للحرية ، إضافة إلي ما يتسم به کلام أمير المؤمنين من خاصية الضمانة التنفيذية ، وهي السمة الفطرية للحرية :

«وقد خلقک اللّه حراً» وهي ما سأشير إليها لاحقاً عند المقارنة بين التصورين الاسلامي والغربي للحرية .

إذن فالحرية الاجتماعية بمعناها المتعارف في الثقافة السياسية العالمية ، ذات جذر قرآني ، ولا ضرورة للعودة إلي ليبرالية القرن الثامن عشر في أوربا لاستطلاع ما قاله کانت وجان استوارت ميل وغيرهم ، فنحن لنا رأينا ولنا منطقنا . أضف هذا إلي أن هذه الاقوال لا تقدّم لنا أي حل لاسباب عديدة ، وهذا ما يدعونا إلي القول بأنَّ مقولة الحرية مقولة اسلامية . ويبدو لي أن ثمة فريقين تتظافر جهودهما ضد النظر إلي الحرية باعتبارها مقولة إسلامية ونابعة من هذه الارض ; الفريق الاول هم أولئک الذين يستشهدون علي الدوام في کلماتهم عن الحرية بأقوال الفلاسفة الغربيين الذين ظهروا خلال القرون الثلاثة الاخيرة ، مع ملاحظة أن الشرفاء منهم يذکرون أسماء أولئک الفلاسفة ، أما الاخرون المتفلسفون الذين ينشرون آراءهم علي صفحات الجرائد ، فينسبون أقوال جان استوارت ميل أو بعض الفلاسفة الفرنسيين أو الالمان أو الاميرکيين إلي أنفسهم دون الاشارة إلي أسماء أولئک ، وهم يمارسون عملية تزييف علي هذا النحو . إلاّ إن ذلک لا يمنعهم من إلقاء هذه الفکرة وهي أن فکرة الحرية
رسالة الثقلين » شماره 28 (صفحه 20)

ومفهوم الحرية الاجتماعية وفدا علينا من الغرب .

أما الفئة الاُخري التي تقدّم لهم اسباب العون جهلاً ، فهي تلک المجموعة التي ما إن تسمع بمفهوم الحريّة حتي يعتريها الرعب وتأخذ باطلاق صيحات الخوف من ذهاب الدين .

إلاّ إنهم واهمون في موقفهم هذا ; وذلک لان الدين أکبر مناد للحرية الصحيحة ، والحرية المعقولة أکبر هدية يقدمها الدين للمجتمع ; فبفضل وجود الحرية تتنامي الافکار وتزدهر الطاقات . أما الاستبداد ففيه کبت للطاقات ، وحيثما وجد الاستبداد ينعدم ازدهار الطاقات التي يدعو الاسلام إلي رعايتها . والطاقات البشرية يجب استخراجها کما تستخرج الثروات الطبيعية ، من اجل أن يتسني لها إعمار الدنيا ; فهل يتحقق هذا بدون وجود الحرية ؟ وهل يتحقق هذا بالامر والنهي وحدهما ؟

يتضح لنا إذن سقم الفکرة التي تذهب إليها هذه الفئة . والحقيقة هي أن هاتين الفئتين ، المتغربين والمحتاطين ـ هکذا نسمّيهم ـ يتعاضدان فيما بينهما دون شعور منهما علي اخراج مفهوم الحرية من البيئة الاسلامية ، وهذا ما يتعارض طبعاً مع حقيقة أن مفهوم الحرية مفهوم إسلامي .

إن الاسلام أعطي للحرية الاجتماعية زخماً أکبر مما أعطته ايّاها المذاهب الغربية علي ما فيها من تفسيرات ليبرالية متعددة ، أي منذ ما أعقب عصر النهضة وانتشار الفکر الليبرالي في فرنسا وفي أوربا ومن بعدهما في کل أرجاء العالم ، وانتهي بقيام الثورة الفرنسية ، ثم استغل فيما بعد علي نحو مشوّه في حروب استقلال اميرکا ، وإلي حين صدور المنشور الاميرکي ، إلي آخر ذلک من المواضيع المطوّلة التي يستلزم الحديث عنها فرصة أوسع ، طُرحت منذ ذلک الوقت وحتّي العصر الحاضر عشرات التفسيرات لمفهوم الليبرالية ،
رسالة الثقلين » شماره 28 (صفحه 21)

وبخاصة في الاونة الاخيرة حيث ما برح المنظرون الاميرکيون ومن يدور في فلک اميرکا ينشئون المقالات في هذا المضمار .

أود أن أبيّن لکم أن الکثير من هؤلاء المفکّرين ، وحتي غير الاميرکيين منهم ، يکتبون في هذا المجال ، وبخاصة فيما يتعلق بالليبرالية ، بناء علي توصيات من الاجهزة الاميرکية . وربّما تؤلَّف کتبهم في النمسا أو في ألمانيا أو في فرنسا ، إلاّ إنّها تطبع في نيويورک ، بتوصيات أميرکية ; لان منطلقاتها تصب في سياق الاهداف الاميرکية .
وهذا الموضوع بحد ذاته موضوع ذو شجون . وخلاصة الکلام هي أن الرؤية الاسلامية ، بالرغم من تنوّع هذه التفسيرات ، تبقي رؤية راقية .

يواجه الغربيون مشکلة عند محاولاتهم اعطاء الحرية طابعاً فلسفياً ، ويؤکدون علي ضرورة وجود أدلّة وجذور فلسفية لحرية الانسان . وقد طرحوا في هذا المجال آراء وکلمات شتّي ، وذهبوا في تبريرهم لضرورة وجود الحرية مذاهب شتّي ، من قبيل المنفعة ، والخير الجماعي ، واللذة الجماعية ، واللذة الانفرادية ، وأنها في أکثر الاحتمالات حق من الحقوق المدنية . إلاّ إن هذه التبريرات کلّها واهية ، وحتي هم أنفسهم طعنوا فيها .

إذا أمعنّا النظر فيما کتب عن الليبرالية في السنوات الاخيرة ، نلاحظ انَّ الکثير منه کان مضيعة للوقت ولا طائل من ورائه ، وأشبه ما يکون بمساجلات القرون الوسطي حول مفهوم الحرية ; کأن يطرح أحدهم رأياً فيرد آخر عليه ، فينبري الاول للرد علي الثاني ; وهذه في الحقيقة ملهاة لا بأس بها لمثقفي العالم الثالث ليکون أحدهم نصيراً لنظرية ويکون الاخر نصيراً لنظرية أُخري ، ويقتنع أحدهم باستدلال ما ، ويکتب شخص آخر تعليقاً علي هذا الاستدلال ، وينسب شخص
رسالة الثقلين » شماره 28 (صفحه 22)

آخر نظرية غيره لنفسه . وأکثر ما قالوا في هذا الباب هو أن مصدر الحريّة والحکمة من وجودها حق إنساني ; في حين ذهب الاسلام إلي ما هو أسمي من هذا حين اعتبرها ـ کما ورد في الحديث الشريف ـ أمراً فطرياً ملازماً لطبيعة الانسان . صحيح أنّها حق ، ولکن حق يفوق سائر الحقوق من قبيل حق الحياة . مثلما أن حق الحياة لا يمکن وضعه في مصاف حق السکن وحق الاختيار وما إلي ذلک ، فکذا الحال فيما يخص حق الحرية الذي يعتبر أرفع واسمي من هذه الحقوق ، بل هو الارضية والقاعدة لها جميعاً . هذا هو رأي الاسلام في الحرّية .

لا شکّ في أن هنالک استثناءات ; فهذا الحق يمکن سلبه في بعض الاحوال کحق الحياة ; فإذا ما قتل شخص شخصاً يُقتص منه ، وإذا ما أفسد يُقتص منه . وهذا المعني ينطبق أيضاً علي حق الحريّة ، غير أن مثل هذه الحالات تعکس وضعاً استثنائياً .

يتضح من هذا خطأ الفکرة التي تصور أن الحرية الاجتماعية فکرة وفدت علينا من الغرب ، وکلّما شاء أحدنا الاتيان بکلام جذاب ومثير لابدّ له من احالة المقابل لقراءة کتاب کذا للمؤلف الغربي فلان . هذا أمر مرفوض ، ويجب علينا التفکير بالاستقلالية والرجوع إلي مصادرنا الاسلامية . علي الانسان أن يستفيد من افکار الاخرين لانارة عقله والعثور علي النقاط المضيئة ، لا أن يتعامل معها من باب التقليد ; لان التقليد تترتب عليه أضرار لا تحمد عقباها .

الفوارق الاساسية للحرية في
المنطق الاسلامي وفي المنطق الغربي

کان من جملة ما استخلصته من هذا السجال الفکري والصحفي ـ وهو کما سبقت الاشارة ظاهرة مبارکة ـ هو أن الکثيرين لا يلتفتون إلي حقيقة هامّة ، تتلخص في وجود ثلاثة فوارق اساسية بين الحرية
رسالة الثقلين » شماره 28 (صفحه 23)

في المنطق الاسلامي وبين الحرية في المنطق الغربي . وکما أشرت فإن الليبرالية تتألف من خليط من نظريات وآراء وتوجهات شتّي ، ولعل بعضها يختلف عن البعض الاخر في بعض المجالات إلي حد بعيد .

الليبرالية في المنظور الغربي معناها حرية الانسان دون النظر إلي حقيقة الدين والخالق ، ولذلک فهم لا يعتبرونها هبة إلهية للانسان ، وإنما يبحثون عن جذور فلسفية لها ، وقد طرحوا بشأنها تفسيرات شتّي .

أما في الاسلام فالحرية ذات جذر إلهي ، وهذا بحد ذاته فارق اساسي تتفرع عنه فوارق عديدة . ويذهب المنطق الاسلامي إلي اعتبار أي تحرک مناهض للحرية بمثابة تحرک مضاد لظاهرة إلهية ; بمعني أنه يُلقي علي المقابل فريضة دينية للتصدي لاي محاولة لسلب الحريات . ومثل هذا التصور لا وجود له في الغرب ، أي إن الکفاح الذي يخوضه الناس في سبيل الحريّة ليس له أي تبرير منطقي في وجهة نظر الليبرالية الغربية ; لان من جملة ما يقال في هذا الصدد هو أن في الحرية خيراً عاماً ومنفعة للاکثرية ، أي إن هذا هو منطلق الحريّة الاجتماعية . إلاّ إن التساؤل الذي يثار هنا هو لماذا أُقتل وأُعذَّب في سبيل مصلحة الاکثرية ؟ هذا أمر بعيد عن المنطق .

لاشکّ في أن حالة التفاعل والحماس الانيين تدفع بالکثيرين نحو ميادين الحرب والقتال ، ولکن ما إن يخرج احد المقاتلين تحت لواء مثل هذه الافکار من ساحة القتال ، حتي تعتريه الهواجس والشکوک في الاسباب التي من أجلها يضحّي بحياته .
في الفکر الاسلامي لا تسير القاعدة علي هذا المنوال ، وإنما يُنظر إلي الکفاح من أجل الحريّة کتکليف ديني ، لانه يجري في سبيل أمر إلهي .
رسالة الثقلين » شماره 28 (صفحه 24)

وکما أننا مکلفون باغاثة من يتعرض لخطر القتل مثلاً، وإن لم نفعل نقارف ذنباً ، فهکذا الحال أيضاً في مجال الحرية التي يعتبر الدفاع عنها تکليفاً .

ويترتّب علي هذا الفارق الاساسي فوارق أخري فرعية ; منها علي سبيل المثال أن أنصار الليبرالية يؤمنون بالحرية المطلقة انطلاقاً من اعتقادها بنسبية الحقيقة ونسبية الاخلاق ، ويبررون ذلک بالقول إنک لا ينبغي لک مؤاخذة من ينتهک ما تدين به من معتقدات ; وذلک لانه ربّما لا يعتقد مثل ما تعتقد به . ويترتب علي هذه القاعدة طبعاً عدم وجود أي حد للحرية لا معنوياً ولا أخلاقياً . وهذا التصور نابع من عدم إيمانهم بوجود حقيقة ثابتة ، ومن أن القيم الانسانية أُمور نسبية. أما الاسلام فلا يذهب الي هذا الرأي ، وإنما يؤمن بوجود قيم ثابثة ومسلّم بها ، وبوجود حقيقة الکمال والقيم التي يسير الانسان نحوها . والحريّة إنما تکون محدودة في اطار هذه القيم . أما کيفية فهم هذه القيم وتحديد معالمها فهو موضوع آخر لعل البعض يسلک المنهج الصحيح في فهمه ، وقد يسلک البعض الاخر مسلکاً خاطئاً في استيعاب مضامينه . وعلي کل حال فالحرية محددة في اطار الحقيقة وفي اطار القيم . وحتي هذه الحرية الاجتماعية التي يکرّمها الاسلام إلي هذا الحد ، إذا استغلت في طمس المعطيات المادية أو المعنوية لشعب ما تصبح حينئذاک مضرّة ، مثلها تماماً کمثل حياة الانسان :

(من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فکأنّما قتل الناس جميعاً)(1) .

هذا المنطق القرآني الذي يصورّ قتل الانسان وکأنه قتل لجميع الناس ، منطق يلفت الانتباه ; لانه يعتبر هذا العمل انتهاکاً لکرامة الانسانية ، غير أنه يستثني من ذلک (بغير نفس أو فساد في الارض). إذن فالحقائق والقيم الثابتة المسلّم بها هي التي تحدد اطار هذه الحريّة ، مثلما تحدد ايضاً حق الحياة .

رسالة الثقلين » شماره 28 (صفحه 25)

الفارق الاخر في النظرة إلي الحرية هو أن الغرب ينظر إليها في اطار المصالح المادية . حتي الحريات الفردية والاجتماعية تتحدد في ضوء هذه الرؤية ; فعندما يکون هناک مساس بالمصالح المادية تضيق رقعة الحرية . حتي إن المصالح المادّية تشمل هنا الهيمنة العلمية لتلک البلدان ; فمن المعروف أن حق التعليم والتربية من جملة الحقوق والحريات المسلّم بها لکل إنسان . إلاّ إن رقعة هذه الحرية تضيق في الجامعات الکبري للدول الغربية ; إذ لا يجوّزون انتقال العلوم والتقنية المتطورة إلي بعض البلدان ; مخافة أن تخرج التقنية من احتکار هذه الدول ، مما يفقدها تسلطها وهيمنتها في هذه الحقول . هنا تکون للحرية حدود فلا يحق للاستاذ تعليم طلاب بلد من عالم الشرق ; کالطلبة الايرانيين أو الصينيين علي سبيل المثال أسرار علمکذا.

وهکذا الحال أيضاً في مجال انتقال المعلومات والاخبار . هنالک اليوم ضجّة في العالم تنادي بحرية تداول الاخبار والمعلومات ليطلع الناس عليها، وهذا من مصاديق اشاعة الحرية في الغرب . إلاّ إن اميرکا حينما شنّت هجومها علي العراق ـ علي عهد رئاسة بوش ـ فرضت رقابة صارمة علي المعلومات مدة اسبوع أو أکثر، وأُعلن رسمياً أنه لا يحق لاي صحفي نقل أو نشر أية صورة أو خبر عن الهجوم الاميرکي علي العراق . کان الجميع علي معرفة بوقوع الهجوم استناداً إلي الخبر الذي أذاعه الاميرکيون انفسهم ، إلاّ إنهم لم يسمحوا لاحد بالاطلاع علي التفاصيل بذريعة ما ينطوي عليها من خطر علي الامن العسکري . إذن فالامن العسکري يقيّد حق الحريّة ، وهذا القيد هو قيد مادي طبعاً .

هذا فضلاً عن أن توطيد رکائز تلک الحکومات يمثل قيداً آخر علي الحريات . ولابدّ أنکم سمعتم ما حصل في اميرکا قبل حوالي خمس
رسالة الثقلين » شماره 28 (صفحه 26)

سنوات ـ وهو ما نشرته الصحف تلک الايام ، وقد أُتيح لي الاطلاع علي معلومات أکثر عن تلک الحادثة ـ حينما ظهرت جماعة تحمل توجهات دينية خاصة ضد الحکومة الاميرکية في عهد الرئيس الحالي کلينتون، فحاولت السلطات الاميرکية القضاء عليهم عبر الاساليب الامنية ، ولکن دون جدوي فلجأت إلي محاصرة الدار التي اجتمعوا فيها وأضرمت النار فيها ; فالتهمت النيران أجسادهم وکان عددهم حوالي ثمانين شخصاً بينهم نساء واطفال . ولعله لم يکن بينهم عسکري واحد . وقد نشرت صور الحادثة يومها وشاهدها العالم بأسره .

تلاحظون إذن أن حريّة الحياة ، وحرية المعتقد ، وحريّة الکفاح السياسي مقيّدة بهذه الحدود . ويستخلص من هذا أن الحرية في العالم المادي الغربي لها حدودها وقيودها أيضاً . غاية ما في الامر أنها قيود مادية .

أما القيم الاخلاقية فلا تشکل هناک أي حاجز أمام الحرية ; فهناک ـ علي سبيل المثال ـ في اميرکا حرکة الشذوذ الجنسي ، وهي من الحرکات الناشطة التي تتباهي بسعة نشاطها وتنظم التظاهرات في الشوارع ، وتنشر ما تشاء من الصور في المجلات ، وتشير بکل فخر إلي أسماء التجار والساسة الذين ينتمون إليها ، من غير أن ينکر أحد منهم مثل هذا الانتماء أو يشعر بالخجل منه . والادهي من ذلک هو أن بعض من يعلنون معارضتهم لهذه الحرکة يواجهون هجمة شرسة من بعض الصحف والمجلات . وخلاصة القول هي أن القيم الاخلاقية لا توجب لديهم فرض أي قيود علي الحرية .

من الامثلة الاخري الشائعة في الدول الاوربية هي أن حرية البيان تتقيّد بعدم الدعاية لصالح الفاشية ، ومن الواضح ان الدافع الکامن وراء ذلک دافع مادّي ومنفعة حکومية . في حين أن حرکة العري ـ
رسالة الثقلين » شماره 28 (صفحه 27)

وهي حرکة أخري أيضاً ـ لا تفرض عليها مثل هذه القيود . وهذا يعني أن حدود الحرية وفقاً للنظرة الغربية وفي ظل جذورها ودوافعها الفلسفية ، تتقيد بالحدود المادي لا الاخلاقية . غير أن الاسلام يقر قيوداً أخلاقية لها ، أي إنّة يعتقد بحدود معنوية للحرية فضلاً عن تلک الحدود المادية . ولا شک طبعاً في وجوب تقييد حريّة کل من يقدم علي عمل فيه اضرار بمصلحة البلد . وهذا أمر منطقي . إلاّ إن القيود المعنوية موجودة ايضاً .

إذا کان الانسان يؤمن بعقيدة ضالّة فلا مؤاخذة عليه ، وحينما نقول لا مؤاخذة عليه فذلک يعني أنه مؤاخذ أمام اللّه وأمام المؤمنين ، إلاّ إن الحکومة غير مکلفة باتخاذ أي اجراء ضدّه . کان اليهود والنصاري واتباع بقية الاديان موجودين في المجتمع الاسلامي في زمن صدر الاسلام ، وفي بلدنا في الوقت الحاضر ، ولا مانع من ذلک . أما إذا حاول صاحب العقيدة الفاسدة اضلال الناس البسطاء فلا بدّ من وضع قيود أمام حريته . وهذا المثال ينطبق أيضاً علي من يبتغي اشاعة الفساد السياسي أو الفکري أو الجنسي ، وعلي ادعياء الفلسفة ممن يدأبون علي إنشاء مقالات تقدح علي سبيل المثال بالدراسات العليا للشباب وتحصي ما فيها من المعايب والنواقص . من الطبيعي أن مثل هذه المقالات عديمة التأثير بنسبة تسعين في المئة ، لکنها من المحتمل أن توثر علي بعض الشباب الکسلي بنسبة عشرة في المئة . ولا يجوز في مثل هذه الحالة السماح لمن يتّبع أساليب الخداع والاکاذيب لصرف الشباب عن مواصلة الدراسة.

الحرية لا تعني الاکاذيب ولا بث الاشاعات والاراجيف .

إن مما يحز في النفس هو عدم الرجوع إلي الدراسات والمبادي الاسلامية فيما يخص قضايا الحرية .

ورد في الاية 60 من سورة الاحزاب :

(لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في
رسالة الثقلين » شماره 28 (صفحه 28)
المدينة لنغرينّک بهم) .

المنافقون والذين في قلوبهم مرض فئتان ، وإلي جانبهما فئة المرجفين الذين يثيرون الرعب والخوف علي الدوام في أوساط المجتمع الاسلامي الوليد ، الذي يجب أن يکون أفراده في حالة استعداد روحي دائم للدفاع عنه ، إلاّ إن فئة کانت تقع في النفوس کوقع الاکلة ، وتثبط العزائم والهمم . وهؤلاء هم المرجفون الذين يحذرهم القرآن أنهم إذا لم يکفوا عن عملهم فإنه يغري بهم النبي(صلي الله عليه وآله)ويؤلّبه عليهم ، وهذا حد للحرية . إذن الفارق الاخر الذي تتسم به الحريّة في المنطق الاسلامي هو أن لها قيوداً من القيم المعنوية .

وهناک فارق آخر ايضاً هو أن الحرية في منطق الفکر الليبرالي الغربي تتنافي مع التکليف ; علي اعتبار أن الحرية تعني التحرر من التکليف أيضاً ، في حين يذهب الاسلام إلي أن الحرية هي الوجه الاخر للتکليف ، والناس أحرار لانهم مکلّفون . وإذا لم يکن هناک تکليف فلا ضرورة للحرية ، ويکون الناس علي طبائع الملائکة . وکما قال الشاعر مولوي ما معناه أنه جاء في الحديث أن الخلاق المجيد خلق العالم علي ثلاثة أنماط ، وأحد هذه الانماط هم الملائکة الذين کلّهم عقل وعلم ولا يعرفون غير السجود للّه .

بينما يتصف البشر بأنه مرکّب من جملة غرائز ودوافع متناقضة يسير من بينها علي طريق الکمال ; وقد منح الحرية من اجل طي طريق الکمال هذا .

وهذه الحرية علي مالها من قيمة إنّما منُحت له من أجل تکامله ، مثلما أن حياته نفسها وهبت له في سبيل السير نحو الکمال : (ماخلقت الجن والانس إلاّ ليعبدون)(2) ، فهو تعالي خلق الجن والانس من أجل أن يبلغوا مرتبة العبودية ، وهي مرتبة عالية جداً . والحرية ايضاً کحق الحياة ، تمثل مقدّمة للعبودية .

بلغوا في الغرب في رفضهم للتکليف مرحلة رفضوا معها کل
رسالة الثقلين » شماره 28 (صفحه 29)

تفکير ديني وغير ديني ، وکل عقيدة فيها تکليف ، وحلال وحرام ، ويجب أو لا يجب . ويلاحظ حالياً في مؤلفات الکتّاب الليبراليين الاميرکيين ومن يحذون حذوهم ، ومن يتخذونهم بمثابة أنبياء لهم مع أنهم ينتمون إلي أُمم في بلدان أخري ، ويشکل بعض الافراد في بلداننا ـ ويا للاسف ـ فئة منهم ، أنهم يذهبون إلي أنّ الفکر الغربي الحر يتعارض مع مبدأ (يجب أو لا يجب) ومع کل مبدأ عقائدي ، في حين يقف الاسلام علي طرف نقيض لذلک ، ويعتبر الحرية مواکبة للتکليف لکي يستطيع بواسطة هذه الحرية اداء تکليفه علي نحو صحيح ، وينجز أعمالاً کبري ، ويستطيع بلوغ التکامل .

الحريات الصحفية

أتقدّم في ضوء ما سبق ذکره بأول توصية إلي من يکتبون ويبحثون في هذا المضمار ، وهي وجوب السير علي منهج استقلالي في استيعاب مفهوم الحريّة ، واؤکد في الوصية الثانية علي عدم استغلال الحرية ، حيث يکرر البعض مراراً في حديثهم ذکر الحريات الصحفية الممنوحة حديثاً .

وأعتقد أن هذا الکلام مجاف للحقيقة ، ومصدره الاذاعات الاجنبية.

ويلاحظ حالياً أن الصحف والمجّلات تورد اثارات لم يکن البعض يثيرها فيما مضي ، بينما کان البعض الاخر يثيرها في السنوات الماضية ، حيث کثيراً ما کنا نشاهد الصحف تکتب ضد رئيس الجمهورية آنذاک وضد المسؤولين علي اختلاف مستوياتهم ، وضد بعض المباحث الاصيلة للثورة ، ولم يتعرض لها أحد .

سبق لي أن طرحت قبل حوالي سبع سنوات موضوع الغزو الثقافي الذي تحول فيما بعد إلي موضوع مثير احتدم حوله النقاش . ولعل البعض منکم يتذکر أن ندوة عقدت في تلفزيون الجمهورية
رسالة الثقلين » شماره 28 (صفحه 30)

الاسلامية حول هذا الموضوع شارک فيها أربعة أشخاص ، کان أحدهم يؤيد وجهة نظري بينما رفضها الباقون رفضاً قاطعاً واعتبروها مجرد أوهام باطلة . وتلاحظون من هذا أن أحداً لا يتعرض لاي شخص کان .

کان عدد من ذوي الماضي الاسود والايدي الملطّخة بالجرائم يخشون النزول إلي الساحة والافصاح عمّا يختلج في قلوبهم ; ولو أنهم طرحوا آراءهم حينذاک لما تعرّض لهم أحد ، ولو أنهم صرحوا بالامس بما يصرّحون به اليوم لما تعرّض لهم أحد ايضاً ، لکنّهم کانوا يخشون ذلک بسبب ماضيهم السيّيء . کان حقدهم علي الامام وعلي الفکر الاسلامي الامامي معروفاً منذ البداية ; إلاّ إنهم تجرّأوا علي الظهور بعد الانتخابات الاخيرة لرئاسة الجمهورية ، في ضوء ما رسموه لانفسهم من تحليلات خاطئة مبنيّة علي أن الشعب صوّت بثلاثين مليون رأي ضد النظام ، فشعروا جرّاء ذلک بالارتياح ، في حين صوت الشعب بثلاثين مليون رأي لصالح توطيد دعائم النظام ، فکان من جملة مفاخر النظام الاسلامي أن بلغ عدد المشارکين في الانتخابات ـ بعد ثماني عشرة سنة من انتصار الثورة ـ ثلاثين مليوناً من أصل اثنين وثلاثين مليوناً ممن يحق لهم التصويت ; أي بنسبة تسعين في المئة ; إلاّ إن هذه الفئة نظرت إلي نقطة القوّة هذه لدي النظام وکأنّها نقطة ضعف فيه .

دأبت الاذاعات الاجنبية منذ الايام الاولي للانتخابات علي توجيه من يتوافر فيهم موجبات الوقوع في هذا الخطأ والانحراف ، والايحاء لهم بأنَّ ثلاثين مليوناً من أبناء الشعب عبّروا عن سخطهم علي النظام، فصدّق هؤلاء المساکين أو خدعوا ، فتصوروا أن الاوان قد آن للافصاح عما في قرارة أنفسهم في بلد يبلغ عدد المعارضين فيه ثلاثين مليوناً ، فوجدوا في أنفسهم الجرأة علي الکلام ، والحال أن
رسالة الثقلين » شماره 28 (صفحه 31)

الوضع لم يتغيّر ; فلو أنهم تجاوزوا الحدود المنطقية في ذلک الحين لتعرّضوا للملاحقة القانونية . واليوم أيضاً إذا سعي البعض للاضلال والافساد والارجاف يواجه نفس الموقف .

ونستخلص من هذا عدم وجوب المضي في التصريح في وصف الاوضاع الحالية بصفة الحرية الممنوحة حديثاً . وأُلاحظ أن بعض المسؤولين يؤکدون علي الصحف عدم استغلال الحرية إلي حد بعيد خشية تعرّض أصل الحريّة للخطر ، فما هو الداعي لمثل هذا الکلام ؟ فالناس بامکانهم الاستفادة من الحرية إلي أبعد حد ممکن بشرط عدم تجاوز الحدود المنطقية . وکلما استثمر الناس هذا العطاء الالهي أکثر ، اقترب النظام الاسلامي من أهدافه أکثر . ونحن کثيراً ما کُنّا نشکو من الکتّاب لعدم اندفاعهم نحو الکتابة والدراسة والتحليل .

طبعاً يجب التمسک بالحدود المنطقية . والحدود المنطقية التي نتحدث عنها هنا ليست من ابتداع حکم او نظام ما وضعها في سبيل خدمة مصالحه . وإذا افترضنا أن بعض الحکومات في العالم تفعل ذلک ، ولا شک أنها تفعل ذلک ، فإن نظام الجمهورية الاسلامية ليس من هذا النوع من الحکومات ، بل إنه نظام يقوم علي مبدأ العدالة ، فإذا فقد القائد شرط العدالة ، يسقط من مقامه تلقائياً وبدون أي عامل آخر. وليس من المعقول أن يلجأ مثل هذا النظام لوضع قيود معيّنة لضمان مصالح فئة أو شريحة أو اتجاه معيّن ، وإنما يقول بذات القيود التي يقول بها الاسلام والقرآن والحديث الشريف والفهم الصحيح للدين .

هذه هي الحدود التي يجب مراعاتها . وإذا لم تراعَ فإن المسؤولين في جهاز القضاء وفي الحکومة وفي وزارة الارشاد وغيرهم مکلفون برعايتها . وکل من لا يؤدي هذا التکليف فهو مقصّر ومذنب . في ضمن اطار هذه القيود يجب أن يتمتع الناس بالحرية . وأنا لا أؤيد
رسالة الثقلين » شماره 28 (صفحه 32)

التصريحات غير المسؤولة التي تطلق وتتکرر هنا وهناک .

وخلاصة ما أريد عرضه علي اسماعکم اليوم ، هي أن مقولة الحرية مقولة إسلامية يجب أن نفکّر بشأنها تفکيراً إسلامياً ، وننظر إلي النتائج المستخلصة منها کتکليف شرعي وعمل إسلامي ، علينا أن نقدّر ما هو موجود علي الصعيد الاجتماعي ونستثمره بأقصي ما يمکن ، وعلي المفکرين وأصحاب النظر بذل جهودهم . وهناک بطبيعة الحال بحوث تثار علي نطاق الاوساط المتخصصة ، ويجب أن تُبحث في المدارس والجامعات والمجلات المتخصصة ومن قبل الجهات المعنية بمثل هذه الشؤون ، وتوجد في الوقت نفسه موضوعات عامّة يجب أن تطرح علي الاصعدة العامة ويستفيد منها الجميع .

نسأل اللّه أن يوفّقنا لکل ما من شأنه ازدهار هذا النظام ورقي هذا الشعب الطّيب العظيم العزيز . وسيکون الدور الاکبر في هذا الرقي والازدهار منوطاً بکم انتم الجامعيين الاعزاء ، وبخاصّة الشباب الذين هم عماد المستقبل .

پايان مقاله

مجله رسالة الثقلين » بهمن 1377 - شماره 28