تقرير

موجز عن المجمع الدولي لمتابعة تنفيذ وثيقة القاهرة في العاصمة الهولندية لاهاي

مكتب رئيس رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية و الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت
(ع)

انعقد هذا المحفل العالمي لمتابعة تنفيذ وثيقة القاهرة بعد خمس سنوات من صدورها، وقد
سبقه اجتماعان للمنظمات الشبابية، والنساء البرلمانيات، وقد خرج الاجتماعان بنتائج سنقدم
موجزاً عنها في نهاية هذا التقرير.

وقد شارك في هذا المحفل وفد إسلامي إيراني برئاسة سماحة آية اللّه الشيخ محمد علي التسخيري
رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية و الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت
(ع)، و عضوية كل من :

1ـ الدكتور سياري معاون وزير الصحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

2ـ الدكتور ملك أفضلي مستشار وزير الصحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس جمعية
تنظيم العائلة.

3ـ الدكتور چراغچي مدير في الوزارة.

كما شاركت فيه بعض السيدات منتدبات عن الجمعيات غير الحكومية. ورغم مشاركة أكثر الدول
في العالم على مستويات عالية، إلاّ إنه لم تُبدَ له أية أهمية. وربما لأنه لا يريد إصدار
وثيقة، وإنما سعى لمتابعة وتجميع حصيلة التجربة خلال خمس سنوات ليرفعها إلى اجتماع تحضيري
في نيويورك؛ ليقوم ذلك الاجتماع بتقديم تقرير إلى جلسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة،
التي يراد لها أن تنعقد في يونيو / حزيران من هذا العام في نيويورك
نفسها، لدراسة الإضافات
على وثيقة القاهرة.

وقد شاركت في جلسات المؤتمر شخصيات معروفة، كالسيدة هيلاري كلنتون، و الدكتورة نفيسة
صادق رئيسة صندوق الأمم المتحدة للسكان و التنمية، وغيرهما . وتحدثت مختلف الوفود عن
برامجها لتنفيذ الوثيقة، كما تحدث رئيس الوفد الإسلامي الإيراني إلى المؤتمر عن برنامج
الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجال، وسنلحق هذا التقرير بنص الحديث إن شاء
اللّه تعالى بعد أن نذكر بعض الملاحظات :

الملاحظة الأولى :

كانت كلمة وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مورد اعجاب المشاركين، باعتبارها عبّرت
عن طموحات كل الغيارى على العلاقات الإنسانية، وعبّرت بعض الوفود عن إعجابها بمضمونها
بشكل واضح، وقد شكرت السيدة نفيسة صادق شخصياً رئيس الوفد على مشاركته الجادة وكلمته
.

الملاحظة الثانية :

كانت الوفود الشبابية المدعوة قد اختيرت من بين المنظمات غير الإسلامية عموماً، و من
الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، و لذا كان الجو جواً ليبرالياً متحسساً ضد أية
قيود على الحرية في مختلف الحقول، حتى و لو كان ذلك مما تقتضيه الطبيعة الإنسانية و
الاجتماعية، ولذلك جاءت في تقرير اجتماعهم بعض التوصيات غير الطبيعية و غير المسؤولة،
من قبيل ما يلي :

في مجال التعليم يجب قبل نهاية المرحلة الابتدائية أن يتم تعليم الديمقراطية، وكيفية
الحصول على المعايير الديمقراطية، وكذلك حقوق الإنسان، وموضوع ما يسمى بالحقوق الجنسية
والصحة الإنجابية، وذلك للجنسين، وعلى الحكومات أن تضع دروساً غير رسمية للبالغين، كما
يجب أن يكون التعليم مجانياً إلى ثامنة عشرة.

كما طالب البيان بمنع تشغيل الأطفال، و كذلك طالب الحكومات بامتلاك صدر رحيب تجاه الانتقادات
. ومما أكد عليه عقد اجتماعات دورية بين الجهات الرسمية و غير الرسمية، لدراسة تنفيذ
قرارات DPCI حول الشباب، و منها : توفير المربين الجنسين، والسماح للطالبات الحوامل بمواصلة
دراستهن، وبالتالي طالب بالعمل على منع أي تميز جنسي.

الملاحظة الثالثة :

إن هناك تمويلاً واسعاً لهذه الخطة الجهنمية، التي تعمل على ضرب الحضور الأخلاقي، وخصوصاً
بين الشباب، ذلك أن أموالاً طائلة تصرف لجلب المنظمات الشبابية من أنحاء العالم، ليحضروا
إلى هنا و يطرحوا هذه الأفكار التحليلية، بل ليقدموا باستمرار و في قاعة المؤتمر وأروقته
تصويراً عملياً لهذه الأفكار، سواء من خلال مسرحياتهم أو من خلال اجتماعتهم الماجنة
.

أما التمويل هناك فلا يمكن أن يكون فردياً لسعته، بل تقوم عليه فيما نعتقد شبكات عالمية
معروفة الأهداف.

و لقد أعجبت ببعض الشباب الذين حضروا للتغطية الإعلامية، ففوجئوا بمثل هذه السلوكات
فاعترضوا عليها، ومنهم من طالهم العقاب من اللجنة المنظمة للمؤتمر، فأخرجوا بكل قوة
في جنح الليل من فنادقهم ومحال إقامتهم.

إلاّ أن الذي أذكّر به هنا أن علينا أن ندخل إلى هذه الساحات، ونحاول وأد الصوت الحيواني
فيها منذ البدء، لا أن نندب حظنا بعد فوات الأوان وصدور البيان المتحلل، وهذا ما لاحظناه
من البيان الذي أصدره الأستاذ الدكتور مانع الجهني الأمين العام للندوة العالمية للشباب
الإسلامي، معلقاً فيه على التقرير المقدم من الاجتماع الشبابي للمؤتمر ومديناً له بحق
. إلاّ أننا كنا
نتوقع الحضور الفاعل و الاعتراض، لا الاكتفاء بمثل هذا البيان المقتضب
. وقد قام الوفد الإسلامي الإيراني بالاعتراض مراراً في اللجنة الأصلية، رافضاً أية مفاهيم
خاطئة عن ما يسمى بالعلاقة الجنسية الحرة، وداعياً لمراعاة القيم الإنسانية في البيان
. هذا ولم يكن البيان الشبابي يمتلك أية صفة رسمية، و إن كنا نتوقع أن اعداء القيم سيتمسّكون
به في قبل.

كما أن من الملاحظ أن البيان الختامي للمؤتمر تجنب بعض النقاط و المقترحات الشبابية
المتحلّلة.

الملاحظة الرابعة :

أصدر الاجتماع البرلماني الذي سبق المؤتمر بياناً ركّز فيه على نقاط مهمة، منها ما يلي
:

1ـ تأييد برنامج العمل المطروح في وثيقة القاهرة DPCI ، و خصوصاً في مجال الأمن الغذائي،
والبنية، والاقتصاد والصحة الإنجابية وحقوق الحمل.

2ـ التعهد بتشجيع الدول على تنفيذ هذه البرامج محلياً وإقليمياً وعالمياً.

3ـ تأييد وجود تقدم جيد في التنفيذ، إلاّ إن هناك موانع في البين.

4ـ أن العناية يجب أن تبذل للجانب الكيفي بدلاً من الجانب الكمي، ويجب أن توضع المعلومات
والخدمات في متناول الجميع حتى عام 2015 م.

5ـ من المشاكل العالقة التي يجب حلّها، مسائل موت الأمهات، ومرضهن، وشيوع الإيدز، والهجرة،
والأفراد المعوقين، وعدم زواج الشباب.

6ـ التعهد ببذل المساعي لتعبئة طاقات القادة الدينيين، و الشعبيين، و السياسيين، و وسائل
الإعلام، للقيام بمسؤولياتهم في هذا المجال.

7ـ اعتبار اقتدار المرأة جزءاً من عملية التنمية، واشراكهن في عمليات صنع القرار، وبذل
عناية خاصة بتعليم البنات والدفاع عن دورهن الاقتصادي و الاجتماعي.

8ـ التأكيد على منح البنات حقوقاً أكثر لكي يقمن باستعادة قراراتهن.

9ـ رفع الموانع من حضور النساء في المجالات
السياسية والاجتماعية، ومنع العنف، و ختان
النساء.

10ـ الاهتمام الخاص بصحة الشباب و العناية بالشيوخ؛ ذلك لأن هاتين المجموعتين قد اتسعتا
نتيجة للخطوات الماضية.

11ـ الاهتمام بمنع الحمل غير المبرج، و العنف الجنسي و الإجهاض غير المأمون، و أمراض
المقاربة و الإيدز.

12 ـ العناية الخاصة بالصحة الإنجابية للشباب و ربطها بحقوق الإنسان.

13ـ الاهتمام بالبيئة، ومكافحة الفقر، والتنمية المستدامة.

14ـ التأكيد على التوزيع العادل لهدف الارتفاع بمعدل الزراعة.

15ـ رغم أن للنساء الدور الكبير في إنتاج الأغذية، إلاّ أنهن لا يمتلكن القدرة الكافية
على التمتع بالغذاء الكافي.

16ـ منظمة التجارة العالمية يجب أن تعتني بمسألة الأمن الغذائي و كذلك البنك الدولي.

17ـ يجب إعادة النظر في ديون الدول الفقيرة.

18ـ العمل على إيجاد روابط أقوى بين البرلمانات في العالم.

الملاحظة الخامسة :

كان البيان الختامي تقريراً رفعه المؤتمر إلى الجلسة الآتية في نيويورك، والتي تعمل
على دراسته ورفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلاّ إن اللافت للنظر أن هذا التقرير
رفض بعض المقترحات الشبابية، وجاء بصيغة أكثر قبولاً، وإن لم يزل يحوي بعض نقاط الضعف،
ومنها اقتراح التعليم الجنسي في مختلف الأدوار المدرسية، الأمر الذي اعترضنا عليه، وأكدنا
أن التعليم يجب أن يتم في السن المناسب وتحت إشراف الوالدين، ولغرض التوقي من العواقب
الوهمية للجهل بهذه الأمور.

الملاحظة السادسة :

كان للوفد الإسلامي نشاط جيد في اللجنة الأصلية، حيث مثله فيه الدكتور ملك أفضلي رئيس
الجمعية الإيرانية لتنظيم الأسرة، وكانت له تعليقات مفيدة وناجحة، كما تحدث رئيس الوفد
الإسلامي الإيراني سماحة الشيخ التسخيري إلى المؤتمر باللغة العربية واللغة الإنجليزية
. كما كان للأخوات المسلمات الإيرانيات حضور جيد في المجامع غير الحكومية، وتحدثت الدكتورة
رمضان زاده عضوة مجلس الشورى الإسلامي إلى الاجتماع البرلماني، كما تحدثت الأخوات الأخريات
في اللجنة الأصلية.

الملاحظة السابعة :

كان الغياب العربي ملحوظاً، اللهم إلاّ من بعض الدول العربية كالسودان ومصر واليمن ولبنان،
كما لم يتم تنسيق المواقف الإسلامية مطلقاً، رغم حضور مندوب منظمة المؤتمر الإسلامي
في المؤتمر، ورغم قرار القمة الثامنة بطهران من ضرورة تنسيق المواقف الإسلامية قبل أي
مؤتمر دولي، خصوصاً إذا كان يتناول المسائل الاجتماعية كقضية المرأة والعائلة. وقد اعترضنا
على عدم التنسيق، إلاّ أن المندوب اوضح أن هذا المؤتمر لن يصدر قرارات قطعية، و إنما
سيقدم مقترحات إلى نيويورك، و هو جواب غير مقبول؛ لأن هذه المقترحات سوف تشكل أساساً
لجلسة نيويورك الآتية، فهي إذن توجه المسيرة هناك، و لذا نوجه عناية منظمة المؤتمر الإسلامي
إلى هذه النقطة الحساسة.

الملاحظة الثامنة :

على هامش المؤتمر تمت بعض اللقاءات المطولة والعابرة مع رئيس صندوق السكان والتنمية،
وبعض الوفود الأخرى كوفد الفاتيكان، الذي كان يستبشر خيراً بقرب لقاء البابا بالسيد
رئيس الجمهورية الإسلامية حجة الإسلام والمسلمين محمد الخاتمي، والتقينا بالسيد سفير
الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هولندا و أعضاء السفارة وحظينا منهم بالعناية، كما
قمنا بزيارة بعض المساجد في لاهاي، وحضرنا صلاة الجمعة في مسجد أهل البيت (ع)، كما وفقنا
لزيارة الجامعة الإسلامية في روتردام واللقاء برئيسها الدكتور سليمان ومعاونه الأستاذ
حمزة، وتحدثنا عن العلاقات المتوقعة بين الجامعة ومنظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية
والجامعات الإسلامية في إيران، كما التقينا باعضاء المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في
هولندا، و استمعنا إلى أفكارهم ومشاكلهم، كما التقينا بشخصيات أخرى. و نسأل اللّه تعالى
أن يوفقنا للتعاون معها.

الملاحظة التاسعة :

كنا قد أعلنا منذ خمس سنوات، وقبيل انعقاد مؤتمر القاهرة الذائع الصيت، أن الوثيقة المقدمة
لهذا المؤتمر وثيقة تحوي الكثير من نقاط الضعف، بل إنها نظمت بروح لا دينية، وهي على
الأقل تهمل التعليمات الدينية، وقد سعينا هناك لتغيير الكثير من المضامين الواردة فيها،
ونجحنا في هذا التغيير إلى حد كبير، إلاّ أنه ما زالت هناك نقاط ضعف فيها، ولكن كل ذلك
لم يمنعنا من القول بأن الوثيقة تحوي نقاط قوة، و تشكل تحولاً في دراسة قضايا المرأة
والشباب ومكافحة الأمراض. والهجرة والتعليم، والجنس، والسكان، والتنمية، والصحة الإنجابية
و غير ذلك. وقد اعترض علينا أحد الكتاب لأنا اعترفنا ببعض المزايا الإيجابية فيها و
هاجمنا بقوة. ولقد تأكد فيما بعد من أنه لم يطالع هذه الوثيقة، وخصوصاً بعد التغيير
الذي أحدثته الوفود الإسلامية والمسيحية فيها. إلاّ أنني ما زلت مصراً على أن الوثيقة
رغم نقصها ـ كما أشرنا ـ تحوي جوانب إيجابية متطورة، وربما نستطيع أن نؤيد نظرتنا هذه
بأن الدول كلها أخذت هذه الوثيقة مأخذ الجد، بل حتى بعض الدول التي قاطعت المؤتمر شكلت
لجاناً وطنية على ضوء هذه الوثيقة؛ لمحاولة تنفيذ بنودها على المستوى الوطني، وقدمت
تقاريرها المفصلة إلى هذا المؤتمر. الأمر الذي اتحف الخبراء في أنحاء العالم بمجموعة
قيمة من المعلومات والتجارب الحية، و ترك أثراً اجتماعياً كبيراً في شتى أنحاء العالم،
فلم يكن من البسيط أن تتناسى النسب السكانية القيمة والأرقام الضخمة، التي قدمها الوفد
الإسلامي الإيراني مثلاً إلى المؤتمر، من قبيل ارتفاع عدد الرابطات الصحيات في الجمهورية
الإسلامية الإيرانية من رقم مائتين قبل القاهرة، إلى رقم ثلاثة و أربعين ألف رابطة بعد
خمس سنوات، وكذلك مسألة تشكيل ستمئة مركز مشاورة لحليب الأم، وغير ذلك مما جاء بعضه
في خطاب الوفد، واستوجب الثناء الحار من قبل بعض المسؤولين الدوليين.

و بدلاً من نسيان المشاكل علينا أن نواجهها بشجاعة، ونعمل على حلها بكل حكمة، متقيدين
تماماً بالشريعة الإسلامية و تعاليمها الحية.

مشاكل حساسة

هناك مسائل و مشاكل حساسة تجب مواجهتها بكل شجاعة و تأمل و حكمة، نذكر هنا بعضها :

1ـ مشكلة الشباب

لجيل الشباب بمقتضى طبيعته الحيوية وتحولات حياته الكثير من المشاكل، و أنماط السلوكات
التي يفرط فيها أحياناً، ولا يجد متنفساً لها في المجتمع أحيانا ً أخرى، من قبيل المشاكل
الجنسية ومشكلة الزواج، والنزوع للتحرر من أيه قيود، والتمرد على التقاليد، و انطراح
التساؤلات العديدة، و قلق الشخصية وترددها بين الطفولة والرجولة، ومشاكل التعليم.

وهذه الحالات تتطلب منّا مواجهة حكيمة ـ كما أسلفنا ـ من خلال الدراسة الميدانية، و
اللقاءات الودية و الحرة، و العمل على مل ء الفراغ الشبابي بشتى الأساليب الإيجابية،
و الابتعاد عن جو العنف و التحلل و التمرد، و توفير فرص التعويض الإيجابي بدلاً من كبت
العقد النفسية، و إشاعة الأخلاق الفاضلة بالحكمة و الموعظة الحسنة، بدلاً من استخدام
أساليب الوأد، و الإجابة على التساؤلات و أمثال ذلك.

2ـ مشكلة المرأة

للمرأة أيضاً مشاكلها الخاصة بها، من قبيل المشاكل الاجتماعية التي قد تعتور الزواج،
ومشاكل الطلاق، ومشاكل الضعف في مواجهة الحالات العنيفة كالحرب والتهجير والتقاليد المجحفة،
ومشاكل الدخول في المعترك الاجتماعي و الإداري و الاقتصادي و السياسي و التعليمي، فينبغي
إذن العمل الجاد على اكتشاف هذه المشكلات، ووضع الحلول المناسبة مسترشدين بالحلول الإسلامية
الأصيلة، و رافضين لكل حالات التطرف المقيت الذي يسلب المرأة حقوقها الإنسانية والإسلامية،
ويقعدها عن المساهمة في عملية البناء الاجتماعي الواسع، بل في العملية الحضارية الإنسانية
أسوة بالعظيمات من النساء اللواتي تركن بصامتهن على الصعيد التاريخي.

إنها طاقة كبرى يجب ألاّ نكفر بنعمتها و نتركها هكذا تذوب وتنزوي، بل أن نعمل على أن
تسخّر لصالح الإنسانية.

3ـ المشكلة السكانية و حقوق الإنسان

الملاحظ في مسيرة التفكير الاجتماعي الغربي، و الحاكم في النهاية على مسيرة صياغة الوثائق
الاجتماعية الدولية، ومنها وثيقة القاهرة ووثيقة كوبنهاگن ووثيقة بكين وغيرها، إن هناك
منطلقات تحكم هذه العقلية، و أهمّها ما يلي :

أولاً ـ منطلق نظرية مالتوس القائلة بأن معدلات النمو الإنساني هي أسرع من معدلات النمو
الطبيعي للموارد و الإمكانات في الطبيعة.

ثانياً ـ منطلق أنه لا يمكن بل لا ينبغي أن توضع العقبات أمام الاستجابة الحرة للغرائز
الجنسية، لأن ذلك يؤدي للكبت، والتمرد، والقلق، ويخالف حقوق الإنسان.

ثالثاً ـ عدم الإيمان بما يسمى بالقيم الإنسانية أو القيم الأخلاقية الاجتماعية، بل
تصور أن توفر مثل هذه القيم في المجتمع يؤدي إلى عدم الاستجابة للثقافة الغربية على
المستوى العالمي، ولذا فيجب العمل على محوها اجتماعياً لكي تنفتح الشعوب أمام عملية
الغزو الثقافي في الجامع، وفرض التصورات الغربية لا على الأذهان فحسب، بل على القوانين
الفرعية الاجتماعية في المجالات المدنية، باعتبارها عملية إدخال لروح حقوق الإنسان في
المجالات القانونية، وباعتبار الغرب قيّماً مزعوماً على حقوق الإنسان هذه، و هي أخطر
مراحل هذا الهجوم حتماً.

رابعاً ـ الروح العلمانية التي واجه بها الغرب سلطة الكنيسة، وتخلص من براثنها ليتجه
الاتجاه المادي، و يصنع حضارته التي جمعت بين هذا الاتجاه والتقدم العلمي، ومن هنا فهو
يتصور أن منهجه هذا هو الذي يجب أن ينفذ في شتى أنحاء العالم، وهو بذلك يتحسس من كل
ما هو ديني أو يمت إلى الدين بصلة، ومن هذه المنطلقات و أمثالها جاء هذا التخطيط الرهيب
ليعتمد الأسس التالية :

1ـ تأييد التحرر الكامل من القيود الدينية وخصوصاً في المجال العائلي و الاجتماعي.

2ـ تقليل النمو السكاني بشتى الوسائل، ومنها الإجهاض.

3ـ فرض المفاهيم الغربية عن حقوق الإنسان على الساحات الفكرية والعملية و القانونية.

4ـ التأكيد على فكرة العولمة الاجتماعية، وتدخل الأمم المتحدة في ثقافات الشعوب وأبنيتها
الاجتماعية. ونلاحظ أن الإسلام لا يعترف بمجمل هذه المنطلقات، فالقرآن الكريم يؤكد أن
اللّه تعالى أودع في الطبيعة كل ما يحتاجه الإنسان، (و هو أمر يستنبطه الوجدان الإنساني
الذي يلاحظ كل هذا الانسجام والتخطيط في الكون).

ولكن الذي اوجد المشكلة في الواقع هو ظلم الإنسان في توزيع المحصول الطبيعي توزيعاً
عادلاً، وكفره بأنعم اللّه تعالى : (و آتاكم من كل ما
سألتموه و إن تعدّوا نعمة اللّه
لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفّار) ⁽¹⁾ .

كما أن الغرائز هي دوافع عمياء صممت في وجود الإنسان لتحقق له المضي في المسيرة، ولكن
تحت هداية عقلية وتخطيط تشريعي واقعي، فلا يمكن أن يطلق لها العنان و إلاّ تحولت إلى
جوامح هوجاء تعصف بالوجود الإنساني، كما أن الإيمان بالقيم الأخلاقية نابع من الإيمان
باللّه تعالى، وهو مقتضى الفطرة الإنسانية و الوجدان. ومن طلب ما عدا ذلك فقد بخس الإنسانية
حقها و أخرجها إلى حيوانية عجماء (أولئك كالأنعام بل هم أضل)
⁽²⁾ .

و أخيراً فإن الإسلام دين الحياة المترابطة، ولا يمكن أن تنتظم الحياة إلاّ به، فالعلمانية
مرفوضة جملةً وتفصيلاً. وعلى هذا الأساس فإن النتائج التي اعتمدها هؤلاء مرفوضة أيضاً
.

إن هناك نقطة مهمة تجب ملاحظتها أيضاً، و هي أن هناك بدائل مشروعة تطرح نفسها في البين،
فيجب توخّيها و عدم اتخاذ الموقف السلبي الكامل، فمسألة تنظيم العائلة أمر لاحظه الإسلام
و سمح به، بل ربما أوجبه إذا تطلبت المسيرة الاجتماعية ذلك نتيجة للظروف الطارئة، فإذا
عاد النمو السكاني خطراً على منطقة ما وتخطيطها نتيجة عوامل لا يد للدولة الإسلامية
فيها، كان من الممكن لولي الأمر أن يأمر بذلك، كما أمكن للأفراد أن ينظموا المسيرة وفقاً
لما يحقق المصلحة الاجتماعية، و الآباء و الأمهات هنا أحرار في مسألة التنظيم هذه .
ولكن ذلك إنما يتم بالطرق المشروعة، وليس الإجهاض أحدها قطعاً، فهو أمر غير مسموح به
إلاّ في الحالات النادرة، كتعرض حياة الأم للخطر أو ابتلاء الجنين بمرض عضال غير قابل
للعلاج مثلاً.

و حقوق الإنسان بمعناها الحقيقي يضمنها الإسلام، ويعمل على توفيرها للأفراد في إطار
واقعي سليم.

و للإسلام مفهومه الخاص عن العولمة، إذ يقيمها على أساس
من الفطرة الإنسانية، وهي مشتركة
بين أفراد البشر لا تنمحي و إن كانت آثارها قد تضعف و تقوى.

و على أي حال فينبغي التعامل بحذر و إيجابية مع الوثيقة المطروحة، و إلاّ ابتلينا بسلبياتها
فرضاً و حُرمنا إيجابياتها.

4ـ المشكلة التعليمية (التعليم للجنسين)

و ليس للإنسان أن يتصور تحفظاً للإسلام في مجال التعليم، فالإسلام دين العلم، وهو يحبذ
تعليم الإنسان في أية مرحلة كانت، فلا مشكلة لدينا في تعليم الإنسان حقوقه الفردية و
الاجتماعية، و لا مانع مطلقاً من كشف الحقائق أمام الإنسان.

إنما الإشكال يكمن في أن يُستغل التعليم و أساليبه لتحقيق أهداف لا إنسانية، و حينئذ
يقف الإسلام ضد هذا الاستغلال.

و التعليم بمسائل الجنس و العلاقة الجنسية و آثارها من الأمور الطبيعية، للتوقي من الآثار
السلبية للجهل، و للتخطيط للإشباع الحكيم، وتحقيق هدف الخلقة الإنسانية في ضمان استمرار
النوع البشري، ليقوم بإعمار الأرض و بناء المجتمع الصالح، وتنظيم العلاقات الاجتماعية،
وكذلك لإشباع حاجته الجنسية الطبيعية والتمتع بالحياة.

كل ذلك أمر طبيعي، وطبيعي أن يدعو له الإسلام و يحبذه، إلاّ إن الخطر يكمن في عملية
الاستغلال، ذلك لأنه يمس جانباً حساساً مشتعلاً في حياة الإنسان، وخصوصاً الإنسان الشاب،
ومن هنا يأتي عنصر الاستغلال، الأمر الذي يدعو إلى الاحتياط، ومن هنا أيضاً أصر الوفد
الإسلامي الإيراني في كل هذه اللقاءات، على أن يكون التعليم في السن المناسبة و تحت
إشراف الوالدين، مستهدفاً الحيلولة
دون الانتهاء إلى نتائج سلبية فردية أو اجتماعية،
جسمية أو روحية. و من هنا فإن المطلوب أن توضع خطة حكيمة لتعليم أولادنا و بناتنا ما
يحتاجون إليه من معلومات ترتبط بهذا الجانب، و أحكام هذا الباب متناثرة في أبواب فقهية
متعددة، مثل الطهارة، والنكاح، والعقوبات وغيرها.

أما التستر على الأمر بحجة الاستحياء، وعدم هتك الأسرار، فهو إلى حد ما طبيعي، ولكن
لا يعني ألاّ ننقل المعلومات اللازمة لنوقعهم أو نعرضهم للوقوع في وهدة الخطيئة أو القلق
.

5ـ مشكلة الإجهاض

و قد أخذت هذه المشكلة وقتاً كبيراً من مؤتمر القاهرة، حتى أمكن التوصل إلى حل وسط في
البين، فهناك بعض الدول التي تبيح الإجهاض في قوانينها الداخلية بشكل طبيعي، وهناك الاتجاه
الآخر الذي تقوده الكنيسة و هي تحرم أية عملية إجهاض مطلقاً، بل أي عملية تنظيم للنسل
و تخطيط للأسرة من خلال أقراص منع الحمل و أمثالها. اللّهم إلاّ ما كان من قبيل التخطيط
للمقاربة الجنسية في الأوقات التي يقل فيها احتمال انعقاد النطفة، كبعض الأيام في الشهر،
و هناك الاتجاه الإسلامي الوسط، فهو يمانع فيها و يحرم القيام بالإجهاض منذ انعقاد النطفة،
ولا مانع من القيام بكل عمل يقف بوجه هذا الانعقاد، كالعزل الذي أحلّه رسول اللّه (ص)
لأصحابه، كما لا يمانع من الإجهاض إذا تعرضت حياة الأم للخطر المحقق، أو ابتلي الجنين
بمرض عضال لا يقبل العلاج ـ على بعض الآراء طبعاً ـ.

و على أي حال فيجب ألاّ يحبذ هذا العمل و لا يعتبر وسيلة لتنظيم النسل مطلقاً.

و لكن إذا تم السماح لهذه العملية شرعاً فيجب أن تتم بالطرق الصحيحة المأمونة بلا ريب
.

كما أن الإسلام يحرم مطقاً أن تقوم الأم بهذه العملية لعدم الرغبة في الإنجاب، أو لوجود
بعض النتائج السلبية،
الاقتصادية و الاجتماعية.

إن الجنين مهما كان السبب في تكونه (حتى و لو كان عن طريق الحرام) إنسان محترم له حق
الحياة و لا يجوز الاعتداء عليه، و يجب توفير كل الظروف الملائمة لتكامله و ولادته صحيحاً
سالماً.

(1) إبراهيم : 34.

(2) الأعراف : .179