تقرير - حضور الوفد الاسلامی الإیرانی فی مؤتمر بکین حول المرأة نسخه متنی

تقرير

حضور
الوفد
الاسلامي
الايراني في
مؤتمر بكين
حول المرأة

* الامين
العام للمجمع
العالمي
لاهل البيت(عليهم
السلام)

وافانا
سماحة الامين
العام للمجمع
العالمي لاهل
البيت(عليهم
السلام)العلامة الشيخ
محمد علي
التسخيري
بتقرير مختصر
عن حضور الوفد
الاسلامي الايراني
في مؤتمر بكين
حول المرأة
باعتباره
المستشار
الاعلى
للوفدالمذكور
.
التحرير

بعد مؤتمر
القاهرة حول
السكان
والتنمية
جاءت قمة
كوبنهاگن حول
التنمية
الاجتماعية ،
ثم جاء الدور
لمؤتمر بكين
حول المرأة .

والملاحظ
في كل هذه
المؤتمرات
بشكل واضح أن
الغرب المادي
يحاول أن
يصدّر
مفاهيمه
الانحلالية
إلى العالم
كله ، ولكنه
هذه المرة
يحاول
استغلال
مالديه من
قدرة تحميلية
، وماله من
نفوذ في الامم
المتحدة لفرض
تصورات
يسميها دولية
، ويطرح
مفاهيم لها
بريقها
المعهود من
قبيل (حقوق
الانسان ،
والحريات ،
وحقوق المرأة
، والمساواة)
ليتدخل
مباشرة في
عملية
التقنين في كل
منطقة من
انحاء العالم
، وذلك
تحقيقاً لما
يطرحه من نظام
عالمي جديد
يسيطر فيه لا
على الموارد
الاقتصادية
والعسكرية
فحسب ، بل حتى
على الحياة
الثقافية
والاجتماعية
للشعوب .

وأخطر ما في
الامر أنه
يستهدف من هذا
التآمر
الخطير محو
القيم
العقائدية ،
والمعنوية ،
والاجتماعية .

فهو يعمل في
المجال
العقائدي
لتعميم
التصور
الوضعي
والمادي
للحياة ،
وإبعاد أي دور
للدين في
صياغتها ،
ودفع البشرية
للايمان
بوثائق
يسميها
عالمية تجد
فيها كل شيء
إلا الدين ،
والاعتراف
بدوره في
الحياة .

وهو يعمل
كذلك في مجال
القيم
الانسانية
والاخلاقية
على نشر الروح
المادية فى
التعامل ،
والمصلحية
الطبقية بشكل
جديد تحت شعار
حقوق الانسان
، ونسيان كل
المفاهيم
الاخلاقية
التي جاءت بها
الاديان
وأدركتها
الفطرة
الانسانية .

وهو
بالتالى يعمل
من أجل حذف
القيم
الاجتماعية ،
وأول هدف
يستهدفه فيها
هو التكوين
العائلي ،
فالعائلة في
رأيه يجب أن
تتهدم لتحل في
محلها حقوق
عامة مطلقة
للفرد .
والمتتبع
للوثائق التي
اقترحت على
هذه
الاجتماعات
الدولية يجد
هذه الحقيقة
واضحة فيها .

فكل هذه
الوثائق تسعى
جاهدة
لاستبعاد
الدين عن
تنظيم وتربية
الانسان ،
والتركيز على
عملية
التقنين
الوضعي
بعيداً عنه ،
بل تحاول أن
تعتبر أي تدخل
له اسلوباً من
أساليب
التمييز
العقائدي ،
وبالتالي
خروجاً على
شريعة حقوق
الانسان .

كما أنها
تسعى ـ وبضغوط
فعلية غربية ـ
للترويج
للنمط الغربي
المادي
للحياة
بعيداً عن اية
اشارة للقيم
الاخلاقية .

أما مصبها
الرئيسي بكل
بوضوح فهو
تحطيم
العائلة
باعتبارها
وحدة بشرية
عامة ، ولبنة
يتكون منها
التشكيل
الاجتماعي ،
وبتحطيمها
تفنى كل
العلاقات
العائلية ،
ويفقد
المجتمع ـ إن
بقي مجتمعاً ـ
اقوى دافع
للانشداد
الاجتماعي
الانساني
والاساليب
التي تتبعها
هذه الوثائق
لتحطيم القيم
الاجتماعية
متنوعة من
قبيل :

1 ـ طرح مفهوم
خطير للعائلة
يبعدها عن
المفهوم
المعروف ،
الذي يتلخص في
تركيبة
تعاقدية
شرعية من زوج
وزوجة وابناء
، لكل منهم
حقوق وواجبات
ضمن التركيبة
الاجتماعية
الكبرى . وهذا
المفهوم كما
يزعمون هو أي (تجمع
صغير يتعايش
تحت سقف واحد
وله نظام
معيشي مشترك) ،
وهذا يعني
اعتبار كل
مجموعة تسكن
في بيت واحد ـ
مهما كانت ـ
عائلة مما
يشمل الشواذ
جنسياً ، وحتى
المجتمعين في
مكان واحد
لتناول
المواد
المخدرة أو
حتى بيت
المومسات
ومواخير
الدعارة .

هذه هي هدية
الغرب للعالم
بعد هذه
الرحلة
الطويلة .
والنتيجة هي
التحلل
والضياع
وفقدان اعظم
المقدسات
الاجتماعية
واقوى
اللبنات في
البناء
الاجتماعي
العام .

2 ـ العمل على
تقنين
العلاقات
الاباحية في
كل الاعمار
وعلى شتى
المستويات ،
ومنع المجتمع
مطلقاً من
التدخل في
تنظيم
العلاقات
الجنسية ،
بحجة أن ذلك
مبدأ الحرية
أو يخالف ما
يسمونه بـ(الحقوق
الجنسية) ،
ويقصدون منها (حق
الفرد في
امتلاكه
الحرية
الجنسية في
اقامة اية
علاقة في أي سن
مع أي شخص) .
والذين حضروا
هذه
المؤتمرات
يعلمون جيداً
بالاساليب
الخداعة ،
والضغوط
المتتابعة
والسعي الجاد
للدول
الغربية
وخصوصاً
مجموعة
الاتحاد
الاوربي لفرض
هذا المصطلح
بأدنى مناسبة
فيها .

3 ـ العمل من
أجل طرح
مفاهيم قائمة
على المستوى
العالمي ،
ولكنها واضحة
في ثقافتهم من
قبيل مفهموم (الاتجاه
الجنسي) ،
ويعني لديهم (الشذوذ
الجنسي) بكل
وضوح ليعبروا
بذلك عن تأييد
عالمي لهذا
المنحى غير
الاخلاقي
الخطير .

4 ـ العمل من
أجل تعميم ما
تسميه
بالتعليم
الجنسي ، ونشر
الثقافة
الجنسية حتى
بين الاطفال
والمراهقين
ليستفيدوا من
ذلك دونما
رادع أو مانع ،
بل توفير
الاجواء
المناسبة
لذلك مع
التوصية بعدم
فعل ما يؤدي
للحمل المبكر
، وبانتخاب
طريق (العفة
الطوعية)
واستعمال
الواقيات
الذكرية لئلا
ينتشر (الايدز)
. هذه هي كل
القيود
المطلوبة ،
وما على
المجتمع إلا
أن يسعى
لتعميم هذه
الثقافة
الانحلالية .
حتى الابوان
ليس لهما أي حق
في التدخل أو
مسؤولية
المراقبة .

فإذا ما حدث (الحمل
المبكر) فإن
للبنت أن تعمل
لاسقاط
جنينها بشكل
قانوني ودون
أي رادع ، بل
يجب توفير
الاساليب
الصحية لذلك .
وهكذا تمتهن
الحياة
الانسانية
ضحية لنزوات
الافراد
وأهوائهم .

والشيء
الذي تميزت به
وثيقة بكين
وطرحته بشكل
أوسع ، هو
مفهوم
المساواة
المطلقة بين
الرجل
والمرأة في
مختلف الحقوق
والشؤون ،
واعتبرته
قيمة مطلقة لا
يمكن
الاستثناء
منها . وهي
بذلك تستغل
عواطف المرأة
التي تطمح
للحصول على
حقوقها
المغتصبة .

والحقيقة
هي أن
المساواة في
نفسها أمر
مرغوب فيه ،
ومطلوب
اجمالاً
خصوصاً في
مجال الحقوق ،
إلا أن
الخطورة تكمن
في اعتباره
مفهوماً
مطلقاً ، في
حين أننا نجد
الوجدان يشهد
أنه في بعض
المجالات
يتحول إلى ظلم
واعتداء . ومن
هنا لم تعمم
البشرية
جمعاء هذا
المفهوم على
ميادين
الرياضة
والعمل الشاق
والاعمال
العسكرية
المهمة ، إذ إن
هذا التعميم
يتنافى مع
وجود الفروق
الطبيعية
والجسمية بين
الرجل
والمرأة ،
والصحيح هو أن
مفهوم
العدالة هو
المفهوم الذي
يبقى مطلقاً
دونما أي
استثناء ،
فاذا ما تنافت
المساواة وأي
مفهوم مطلوب
آخر كالصدق
والرحمة مع
العدالة ، كان
المقدم هو
مفهوم
العدالة بلا
ريب ودون
العكس .

وهذا ما
سعينا لشرحه
امام
المؤتمرين في
بكين ، مؤكدين
لزوم وضع
عبارة equity بدلاً
من equality(*)[1]ليتحقق
المقصود .

وعلى هذا
الاساس تعمد
واضعو السند
التعرض لبعض
المصاديق ،
وركزوا في ذلك
على الحقوق
المتساوية في
الارث مشيرين
بذلك إلى
اعتراضهم على
قوانين الارث
الاسلامية ،
وقد وضحت بعض
الوفود
الاسلامية أن
قوانين الارث
قوانين
موضوعه ضمن
نظام اقتصادي
حقوقي جامع
للعائلة ، تم
فيها تقسيم
الوظائف وفق
الفروق
الطبيعية
والاجتماعية
، وتم فيها
بالتالي
تحقيق
التوازن
والانصاف
ومقتضيات
العدالة
الاجتماعية ،
فهناك قضايا
النفقة ،
وهناك قضايا
الحرية
الاقتصادية ،
وهناك قضايا
الارث ، وكلها
مقسمة وفق
نظام واقعي
دقيق ، فليس
لاحد الحق في
تعميم مفهوم
المساواة
دونما ملاحظة
للواقع
والتخطيط
العادل .

هذا وينبغي
أن لا نجانب
الانصاف في
القول : إن
هناك بعض
الجوانب
الايجابية في
كل الوثائق ،
التي يمكنها
لو طبقت أن
تساهم في رفع
المستوى
الاجتماعي ،
وتحقيق عملية
تنموية صاعدة
، لكنها تكاد
تختفي إلى
جانب الجوانب
السلبية التي
اشرنا اليها .

بين
القاهرة
وبكين

قد
لانستطيع أن
نذكر فروقاً
كبيرة بين
الوثيقة التي
اقترحت في
القاهرة وهذه
التي اقترحت
في بكين ،
فكلتاهما
تحملان كل
النقائص التي
أشرنا اليها
تقريباً . إلا
أننا نلاحظ
وجود بعض
الفوارق في
الظروف التي
اكتنفت
المؤتمرين ،
فقد صاحب
مؤتمر
القاهرة جوٌ
عالمي صاخب ضد
المؤتمر
وخصوصاً في
العالم
الاسلامي ،
حيث اعترضت
المؤسسات
والمراكز في
شتى أنحاء
العالم ، بل
خرجت
الاعتراضات
من الدوائر
التخصصية إلى
المجال
الجماهيري
العام ، الامر
الذي ارعب
منظمي مؤتمر
القاهرة وكل
اولئك الذين
وقفوا خلفهم ،
فجاؤوا خائري
القوى
مترددين
ومعتذرين
ومما اعطى
الجو حالة
ايجابية اكبر
حساسية الشعب
المصري
المسلم التي
تفوق الوصف
تجاه وثيقة
القاهرة ، حيث
وقفنا عليها
عن كثب
وشاهدنا ذلك
الحماس
التاريخي
الكبير ضد
الوثيقة ، ولا
ننسى دور
الازهر في
تقوية الجانب
الديني ، كما
لا ننسى أيضاً
أن الفاتيكان
دخل المؤتمر
بكل قوة
وصلابة . كل
ذلك أدى
لتطهير
الوثيقة من
اكثر
انحرافاتها
وإن بقيت فيها
بعض الجوانب
السلبية ، مما
دعانا
وكثيراً من
الدول
الاسلامية
وغيرها
للتحفظ عليها
في الجلسة
النهائية .

إلا أن
الامر في بكين
لم يكن كذلك ،
فقد قل ذلك
الاعتراض
الجماهيري
العالمي بفعل
عوامل
التغطية
المشبوهة ،
ولم نجد لدى
الشعب الصيني
أو الحكومة
الصينية
بطبيعة الحال
تلك الحساسية
الايجابية ،
إلا أن الانكى
من كل ذلك أننا
لاحظنا
اتحاداً اقوى
، وتكاتفاً
وصموداً اكبر
من الجبهة
الالحادية
وعلى رأسها
الاتحاد
الاوربي ،
الذي كان
مصمماً ـ كما
عبر بعض
اعضائه ـ على
أن يحقق في
بكين ما لم
يستطع تحقيقه
في القاهرة ،
كما لاحظنا
تراجعاً
واضحاً في
مواقف
الفاتيكان
وخلوها من ذلك
الموقف الذي
أكدت عليه في
مؤتمر
القاهرة ،
ولكن كل ذلك
يهون لو كانت
الدول
الاسلامية قد
دخلت المعركة
بقلب ولسان
واحد ، بل حتى
لو كانت
دخلتها
بروحية
القاهرة ،
وهكذا كنا
نتوقع أن تقوم
منظمة
المؤتمر
الاسلامي ،
التي عقدت
ندوة تنسيقية
قبل ذلك
بطهران
وتعهدت
بتنسيق
المواقف ، إلا
أننا لاحظنا
العكس من ذلك ،
الامر الذي حز
في نفوسنا
وتُركناوحدنا
في الساحة مع
عدد قليل جداً
من مندوبي
الاقطار
الاسلامية
كالسودان
مثلاً ، في حين
قبعت وفود
اخرى في
محالها ولم
تنبس ببنت شفة
وكأن الامر لا
يعنيها ، وهنا
ضاعف وفدنا
الاسلامي
نشاطه وجهاده
واتصالاته ،
سواء كان ذلك
في بكين نفسها
أو في كراتشي
أو جدة ، حيث
عقد احتفال
بمناسبة مرور
ربع قرن على
تأسيس منظمة
المؤتمر
الاسلامي ،
وهنا قمت
بالاتصال
بكثير من
مندوبي الدول
، وكذلك
بالامين
العام لمنظمة
المؤتمر
الاسلامي
وبعض مساعديه
وطرحت الموقف
بكل قوة
واصرار ،
فوجدت منهم
آذاناً صاغية
، وتم العمل من
أجل تنسيق
المواقف من
جديد ودخلت
قوى جديدة
ساحة المعركة
بين الدين
والنظام
الوضعي
المعادي ،
وانقلب
الميزان
لصالح القضية
الانسانية
وشهدنا
تراجعاً
كبيراً من
الاتحاد
الاوربي عن
بعض مواقفه ،
وتحقق نصر
كبير للجانب
المتدين ارى
أنه لا يقل عن
انتصاره في
القاهرة ، بل
يزيد عليه
بملاحظة
اختلاف
الظروف .

التغييرات
التي تمت في
الوثيقة
المقترحة

ويمكننا أن
نلخص أهم
التغييرات
الحادثة في
الوثيقة في ما
يلي :

أولاً : تم
حذف عبارة (الحقوق
الجنسية) من كل
مجالات
الوثيقة على
رغم كل الضغوط
الاوربية (حتى
إن اوربا دفعت
بأربعة من
وزرائها
لحضور
الجلسات
الفرعية
والدفاع عن
مقترحاتها) ،
وعلى رغم كل
عوامل
الترغيب
والترهيب
التي استخدمت
في البين ، إلا
أنها اضطرت
للتراجع عن
دعم هذا
المفهوم
المشبوه ، وإن
بقيت بعض
التعبيرات
الغريبة
علينا . وقد
قمنا بالتحفظ
النهائي
عليها .

ثانياً : في
مجال اشراف
الوالدين على
سلوك الابناء
كانت هناك
معارضة غربية
واسعة ، إلا أن
صمودنا أثبت
إرادتنا في
الوثيقة في
تسعة موارد ،
منها ضرورة
الاعتراف
بهذه
المسؤولية
بشكل كامل .

ثالثاً : تم
حذف عبارة (الاتجاه
الجنسي) ، لما
فيها من مدلول
منحرف رغم
مقاومة
الاقطار
الاوربية .

رابعاً : لم
تستطع اروبا
أن تتقدم في
مسألة تعريف
العائلة على
مستوى
القاهرة
شيئاً ، على
رغم وجود بعض
العبارات
المبهمة .

خامساً : تم
التوافق في
مسألة
المساواة في
الارث ، على نص
يعطي الرجل
والمرأة الحق
في امتلاك
ظروف متساوية
للحصول على
حقوقهم في
الارث ، ويبقى
حق الارث نفسه
مسكوتاً عنه .

سادساً :
ادانت
الوثيقة
الفحشاء
عموماً
باعتبارها
عملاً غير
شريف ، وكذلك
ادانت نشر
الصور
القبيحة
والمستهجنة
في وسائل
الاعلام .

سابعاً : في
البند (41) أصر
الوفد
الاسلامي على
اعطاء عملية
التنمية
ابعادها
المعنوية ،
فتمت
الموافقة على
ذلك ، وقد
اضافت اوربا
عليها
الابعاد
العقلائية
أيضاً .

هذا وقد
اقترح الوفد
الايراني
بنداً يؤكد
هذا الجانب
المعنوي في
بيان مجموعة
الـ (77) التي تضم
اكثر من مئة
وعشرين دولة ،
فتمت
الموافقة
عليه بعد شيء
من التغيير
وانتقل بعد
ذلك إلى بيان
بكين وجاء فيه
«إن مسألة
اقتدار
المرأة
وتنميتها في
كل المجالات
ومنها مجال
الحرية
الفكرية ،
والتنمية
الوجدانية
والدينية
والعقائدية
إنما هي
لاشباع
المتطلبات
الاخلاقية
والمعنوية
للرجال
والنساء ،
والتجسيد
الكامل
لقدراتها
الاجتماعية
وتحقيق
الانسجام بين
الحياة
والامال
المطلوبة» .

ثامناً : على
رغم مخالفة
الاقطار
الغربية تضمن
البند التاسع
من برنامج
العمل ،
والبند
الثاني عشر من
البيان
الختامي
التأكيد على
ضرورة احترام
العقائد
الدينية
والقيم
المعنوية
والاخلاقية ،
وحق الدول في
إعمال
حاكميتها عند
تنفيذ هذه
الوثيقة .

ملاحظة
أخيرة

قيل إن
قرابة خمسة
وأربعين ألف
انسان حضروا
هذا المؤتمر ،
إما بشكل رسمي
أو ضمن
المؤسسات غير
الحكومية ،
وقد عملت
الحكومة
الصينية لفصل
محل الجمعيات
الاهلية عن
محل المؤتمر
بشكل لا يترك
أي منهما اثره
على الاخر ،
وقد كانت قرية
(بوايرو) تعج
بالجمعيات
الاهلية
والانشطة
والشعارات
والتظاهرات
والجلسات ،
مما وفر جواً
حُراً للجميع
ليعبّروا عن
آرائهم
المتناقضة ،
وكان لوفد
الجمعيات
الاسلامية
الايرانية
نشاط مشكور في
هذا الجانب ،
وقد كانت هناك
خطوات
تنسيقية بين
الجمعيات
الاسلامية ،
وكذلك فيما
بينها وبعض
الجمعيات
المسيحية
أيضاً .

أما الوفد
الرسمي فكان
برئاسة سيدة
ايرانية هي
السيدة حبيبي
، وضم الكثير
من النساء
المتخصصات في
الحقول
الاجتماعية ،
كما ضم بعض
الاخوة
المتخصصين في
الشؤون
الحقوقية
والدولية .
وكان وفداً
نشطاً والحمد
للّه .

(*)
equity تعني تساوي
الحقوق ، و equality
تعني
المساواة.