دراسـات - أزمة الحضارة و قراءة فی حلول الأطروحة الحسینیة الأزمة السیاسیة نموذجاً نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أزمة الحضارة و قراءة فی حلول الأطروحة الحسینیة الأزمة السیاسیة نموذجاً - نسخه متنی

السید محمد علی الحلو

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دراسـات

أزمة الحضارة وقراءة في حلول
الاطروحة الحسينية

« الازمة السياسية نموذجاً »

* السيد محمد علي الحلو

لا أريدُ أن أقحم الموضوع في اطار
فرضيات تنظيرية ، وليست هي بالتجربة الكتابية
التي يُظهر الكاتب فيها فنهُ الادبي ، أو
مهارته الانشائية ، بل هي ضرورة طرح شارك فيها
كثير من العوامل ، أهمها محاولة قراءة الثورة
باسلوبها الحسيني ، والتجنب عن القراءة
التقليدية المتعارفة ، وهي محاولة أولية
تتوخى دعوة جميع الاقلام لقراءة التراث
الاسلامي ، وفهم الفكر المعصومي للاستفادة
منه في حل الازمات المعاصرة ، والقادمة من خلف
حدود الوطن الاسلامي .

لقد قدمت لنا الحضارة الصناعية
أطروحات جديدة لعالم أفضل ، لكنها كانت تحمل ـ
وياللاسف ـ في ثناياها أزمات ومشاكل وُلدت في
لحظة ولادة هذه الحضارة ، مع الغض عن الحلول
والبدائل الممكنة ، حتى تفاقمت إلى الحد الذي
لم يعد العالم يملك القوة لكبح جماح هذه
الازمات ، أو على الاقل للحد منها وترويضها ،
حتى صارت تمتد لتلتف على الدول المنجبة لها ،
وتزيد من تضييق الخناق على كثير من مبادئها
الاخلاقية ، لتنعكس على تعاملاتها الدولية
الاخرى ، فخلّف ذلك صنفين من الدول ، هي الدول
المنتجة ، والدول المستهلكة التي يمكن اطلاق
اسم المُستعمرة عليها ، وهو المصطلح الامين
لنقل الحالة الحقيقية التي عليها هذه الدول
في فترة ما بعد الاستقلال ـ لاغلبها إن لم نقل
لجميعها ـ ، فعندما أدخلت الولايات المتحدة
الاميركية مثلاً في أدبياتها المطالبة بحقوق
الدول المستهلكة ، ورفعت شعار الدفاع عن حقوق
الانسان ، تبنت موقفاً انعطافياً حاداً
يتبنّى المنهجية التوسعية العدوانية ،
وإقحام القرار الاميركي في قرارات الدول
المستهلكة هذه .

لقد حاولت الدول الكبرى ، وعلى رأسها
الولايات المتحدة الاميركية ، تحسين صورتها
البشعة أمام الشعوب المستهلكة ، وذلك من خلال
اعلان نبذ الاستعمار بجميع انواعه ،
والمطالبة بتحرير جميع الدول المستعمرة ، وهي
دعوة إلى لعبة ديمقراطية جديدة ، نُفّذت من
خلالها أبشع صور التعامل مع هذه الشعوب
المستضعفة، بلياقة أدبية جديدة تنشدُ الحرية
لكل الشعوب ، وتعلن وقوفها ضد التعسفيات
الاستعمارية القديمة المتمثلة بالتدخل
العسكري ، ثم الدعوة إلى السلام في ربوع
العالم جميعاً .

لقد ثبّتت الولايات المتحدة
الاميركية مثلاً مبدأ صناعة الديمقراطيات
الحديثة ، حيث ادخلت في روع هذه الدول
المستهلكة خطر الاخطبوط السوفياتي( 1 )
، والتزم الاتحاد السوفياتي السياسة ذاتها ،
حيث أدخل في روع أصدقائه خطر المارد الاميركي
القادم ، واتفق كل منهما مع حلفائه على صفقات
الاسلحة الحديثة ، وتعاملا مع هذه الدول
مصدراً استهلاكياً ممتازاً ، وسوقاً للاعتدة
الحربية كما أنها سوق للسلع الاستهلاكية
الاخرى ، مما دفع الدول غير القادرة على تسديد
نفقات هذه الذخائر العسكرية ، إلى التوسل
بالدول الكبرى من أجل جدولة ديونها ; لتحصل
هذه الدول على مزايا سياسية بحجة التعاون
الاقتصادي والتبادلات التقنية ، وبالفعل
اتخذ هذا التعاون منهجاً سياسياً عدوانياً ضد
سيادة هذه البلدان واستقلالياتها، مما ترك
آثاره السلبية على الشخصية السياسية لهذه
الدول ، وكبَّلها بقيود قرارات استعمارية
مجحفة نالت كثيراً من سيادتها الوطنية ،
وأضحت بها أسيرة لتبعية اقتصادية وسياسية .

إن العالم اليوم توّاق للبحث عن
البدائل المتكفلة بحل أزماته المتفاقمة ،
والمطرّدة مع التقدم الصناعي المجنون الذي
يشهده العالم، وهو ينذهل كلما قرأ منحنيات
الازمة المتصاعدة سريعاً مع أي تقدم صناعي ،
وفي الوقت نفسه يحاول جاداً إيقاف هذه
المنحنيات الخطيرة ، وتوجيهها بما يلائم
التقدم الصناعي ، وتوظيفه على أساس المعطيات
الانسانية . وسنجد في بحثنا هذا أن في
الاطروحة الحسينية بدائل ممتازة تتكفل
بالتصدي لترويض هذه الازمات الحضارية ـ
خصوصاً السياسية منها ـ ، وتوجيهها بما يكفل
الوصول إلى حياة كريمة وتحقيق الطموح إلى
عالم افضل .

الازمة السياسية

بعد الدوي الهائل الذي احدثه انفجار
الثورة الصناعية ، تخلّف في الحال كثير من
المشاكل والازمات السياسية ، وهي الاجابة
السريعة لهذا التقدم الصناعي الهائل ; ذلك لان
الدول الصناعية الكبرى انتهجت سياسة
استعمارية جديدة ، وهي منهجية رسم سياسات
الدول المستهلكة بحجة التعاون التقني أو
الاقتصادي أو الثقافي المشترك ، ومن خلالها
استطاعت اختراق سيادة هذه الدول متجنبة
التدخلات العسكرية ; خوفاً من التفريط ولو
بفرد من أفرادها ، وهجراً لسياسة عدم
المبالاة بما يصيب الشعوب المستهلكة بأكملها
من سحق وتدمير ، واراقة للدماء في ربوعها
الامنة من أجل تنفيذ رغبة جزئية من رغباتها
التوسعية ، «فوسائل العون والمساعدة التي
قدمتها للدول الجديدة قبل أن تصل إلى
الاستقلال ، تثبت إلى حد بعيد كيف حاول النظام
الاستعماري أن يواصل عمله متستّراً بأشكال
أسلم ; فالروح الاستعمارية لم تعد تجهر على
الظهور بوجهها السافر ، فهي تواصل البقاء
والاستمرار تحت ستار شفاف من التعاون والتحرر
التدريجي»( 2 )
.

إن المشكلة التي تعانيها الدول
الصناعية الكبرى ، هي رؤيتها القاتمة في
العلاقات المتبادلة بينها وبين الدول
المستهلكة ، فهي لا تزال تتعامل مع هذه الدول
على أساس الوصاية الاقتصادية ، إذا صح
التعبير ، ومنها تنجم الرؤية الاستعمارية
الهادفة إلى الاخذ بخيوط الدمية السياسية
لهذه الدول ، وتوجيهها حيث تشاء ، تنفيذاً
لاية لعبة سياسية مختارة .

إن شهادة المفكر الفرنسي ريمون آرون
على سلوكية الاخلاقية الصناعية الغربية ، هو
دليل ناصع على معاناة الشعوب المستهلكة
القابعة تحت السيطرة الانتاجية الغربية ،
التي على أساسها تتحدد معالم الازمة السياسية
، حيث قال : «إني لا أُريد أن ألقي في الاذهان
بأن الدور الذي تلعبه الذهنية الجشعة في
المجتمع الصناعي ، هو أمر مستحسن كل
الاستحسان . من الجائز أن نأسف لكون هذه
المدنية يرافقها أو يلازمها التكالب على كسب
المال ، وأن نرى فيها تقهقراً . بالنسبة إلى
المجتمعات التقليدية كانت تحدد المستوى
الحياتي بصورة نهائية . إن المجتمعات الحديثة
هي في بعض النواحي عارية عن الاخلاق ; لان
اساتذة الاخلاق يقولون لنا بأن التجرد عن
المصلحة الشخصية هي الميزة الاساسية للاخلاق
، ولكن باعث الربح هو أساسي في عمل أي نظام من
الانظمة الصناعية الحديثة»( 3 )
.

إذن فالعلاقات الدولية بين الدول
المنتجة والمستهلكة يحكمها قانون الربح
والخسارة ، وعلى ضوء ذلك تتحدد جميع الانشطة
السياسية لهذه الدول، ومن هناك تنشأ مناطق
التوتر في العالم ، وتسود الجميع علاقات ذات
وتائر متشنجة مرتبكة .

معالم الازمة

1 ـ إن منحنى الازمة السياسية يتخذ
اتجاهاً تصاعدياً مع التطور التقني والنمو
الصناعي الذي يشهده العالم ، والذي يتسارع
لاحداث هزات انسانية عنيفة جداً ، يذهب ضحية
لها كثير من المبادئ والقيم الانسانية
والاخلاقية .

2 ـ إن الاخلاقية الغربية تُقدّم
أطروحاتها على أساس معطيات التقدم الصناعي
والتقني ، وتلتزم الاخلاقية الصناعية
المبنية على أساس الربح والخسارة ، مما انعكس
سلبياً على تعاملاتها مع دول العالم الثالث ،
لذا كانت العلاقات الدولية مجموعة وتائر
متشنجة ، تتذبذب بين الحين والاخر على أساس
المعطيات المادية ، والمصالح الاستعمارية
باسلوبها الجديد .

3 ـ سلكت الدول الصناعية خطوات شديدة
الاثر في علاقاتها مع الدول المستهلكة ،
فسحقت كثيراً من قيمها ومبادئها ، مما أتاح
لهذا التعامل فرض الهيمنة الاستعمارية عليها
، بحجة التحالفات الاقتصادية أو
الثقافية أو العسكرية ، فعمدت إلى استخدام
ممارسات السطو الفكري والاخلاقي بل السياسي
لكثير من هذه الدول ، مما جعلها مناطق توتر
غير مستقرة في العالم كله .

هذه أهم ملامح الازمة السياسية ،
وللقارئ النبيه أن يستنتج معالم أخرى
لهذه الازمة من خلال استقرائه للاحداث
المتسارعة في العالم .

حلول الاطروحة الحسينية

وضعت الاطروحة الحسينية حلولها للدول
المستضعفة التي تعاني من حيف الدول الكبرى ،
وأسست برنامجاً محكماً يأخذ بيد هذه الدول
وشعوبها إلى الاستقلالية السياسية ، بما يضمن
لها الشخصية الحافظة لقيمها ، والرافضة
لتصرفات دول الازمات الصناعية .

إن أهم ما يميز الاطروحة الحسينية هو
الحث على بناء الشخصية الفردية التكاملية ،
وإرجاع الذات الاسلامية أو الانسانية
المفقودة بسبب الهزات السياسية المفتعلة من
قبل الدول الاخرى ، فإن تكامل الافراد يتيح
بناء المجتمع الرشيد ، الذي بامكانه أن يرفض
كل انواع السيطرة المادية أو السطو الفكري
الغربي ، لذا فإن الامام الشهيد(عليه السلام)حرص
في اكثر خطبه ، على الحث على البحث عن سبل بناء
الفرد التكاملي لايجاد مجتمعات فاضلة ، تتصدى
لكل محاولات الذل والاستسلام ، وهذا ما نجده
في خطب الامام(عليه السلام) أثناء عاشوراء ،
حيث الحث على تحرر الامة ورفض جميع أساليب
الهيمنة الظالمة .

إننا سنورد نتفاً من أقوال الامام(عليه
السلام) ، ونستخلص منها أكثر الحلول، وإن لم
يكن في بعضها تصريحاً واضحاً ، بل يمكن أن
تكون اشارات خفية لمجموعة من حلول الازمات
المعاصرة .

البند الاول : الدفاع عن حقوق الانسان

1 ـ ففي كلامه(عليه السلام) يحث الامة
على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويوبخ
المداهنين لانظمة الحكم الظالمة ويشدد
النكير عليهم ، خصوصاً العلماء الذين يصانعون
الظلمة ، ولا يعلنون عن استيائهم مما يجري من
هتك الامة وتنكيلها ، فقال(عليه السلام) : «فبدأ
اللّه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر
فريضة منه ; لعلمه بأنها إذا أديت وأقيمت ،
استقامت الفرائض كلها ، هينها وصعبها ; وذلك
أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى
الاسلام ، مع رد المظالم ، ومخالفة الظالم ،
وقسمة الفيء والغنائم ، وأخذ الصدقات من
مواضعها ووضعها في حقها ... لقد خشيت عليكم
أيها المتمنون على اللّه أن تحل بكم نقمة من
نقماته ; لانكم بلغتم من كرامة اللّه منزلة
فُضّلتم بها ومن يعرف باللّه لا تكرمون ،
وانتم في عباده تكرمون ، وقد ترون عهود اللّه
منقوضة فلا تفزعون ، وانتم لبعض ذمم آبائكم
تفزعون ، وذمة رسول اللّه محقورة ، والعمي
والبكم والزّمنى( 4 ) في المدائن
مهملة لا ترحمون ، ولا في منزلتكم
تعملون ، ولا من عمل فيها تعينون ... ولو صبرتم
على الاذى وتحملتم المؤنة في ذات اللّه ، كانت
امور اللّه عليكم ترد وعنكم تصدر ، وإليكم
ترجع ، ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم
واستسلمتم . أمور اللّه في أيديهم يعملون
بالشبهات ، ويسيرون في الشهوات ، سلّطهم على
ذلك فراركم من الموت ، واعجابكم بالحياة التي
هي مفارقتكم، فاسلمتم الضعفاء في ايديهم ،
فمن بين مستعبد مقهور ، وبين مستضعف على معيشة
مغلوب ، يتقلبون في الملك بآرائهم ،
ويستشعرون الخزي بأهوائهم ، اقتداءً
بالاشرار ، وجرأة على الجبار ، في كل بلد منهم
على منبره خطيب يصقع( 5 ) ، فالارض لهم
شاغرة ، وايديهم فيها مبسوطة ، والناس لهم خول( 6 )،
لا يدفعون يد لامس ، فمن بين جبار عنيد ، وذي
سطوة على الضعيف شديد، مطاع لا يعرف المبدئ
المعيد ، فيا عجباً ! ومالي لا أعجب ، والارض
من غاشّ غشوم ، ومتصدق ظلوم ، وعامل على
المؤمنين بهم غير رحيم ؟!»( 7 )
.

2 ـ قال(عليه السلام) : «إياك وظلم من لا
يجد عليك ناصراً إلاّ اللّه عزوجل»( 8 )
.

3 ـ وقال ايضاً: «أيها الناس، إن رسول
اللّه(صلى الله عليه وآله) قال : من رأى
سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم اللّه ، ناكثاً
عهدهُ ، مخالفاً لسنة رسول اللّه(صلى الله
عليه وآله) ، يعمل في عباد اللّه بالاثم
والعدوان ، فلم يغير عليه بفعل ولا قول ، كان
حقاً على اللّه أن يُدخله مدخله»( 9 )
.

استنتاج الحلول

اعلنت الاطروحة الحسينية ابتداءً عن
رفضها للظلم بجميع انواعه ، ونبذ جميع
ممارسات الاعتداء على الحقوق العامة للامة ،
وأكدت أن جميع الناس متساوون في الحقوق
والحريات ، وأن لكل منهم ممارسة حقوقه مع
الاحتفاظ بحقوق الاخرين ، وأكدت كذلك أن يكون
الرفض والاستنكار للممارسات الظالمة ،
نابعين من المسؤولية الجماعية لكل تجمع داخل
الامة ، تحت أي عنوان ، ونابعين أيضاً من
المسؤولية الفردية لكل فرد ، وهو جزء في هذا
المجتمع .

كما نادت الاطروحة الحسينية بضمان
الحقوق المادية لكل المواطنين ، وتقسيم موارد
الدولة الاقتصادية التي عبرت عنه بقسمة الفيء
والغنائم ، وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها
في حقها، ثم شجبت أساليب القهر والاستعباد من
قبل الانظمة الحاكمة ، التي تعاني منها أغلب
طبقات الامة ، واستنكرت كثيراً الاساليب
الاعلامية للظالمين ، ومحاولة تبرير اعمالهم
الارهابية ، واضفاء الشرعية على تصرفاتهم
بقوله(عليه السلام) : « في كل بلد منهم خطيب
يصقع» ، ثم أنكرت بعض صور الظلم والعدوان على
الشعوب من قبل حكامها ، التي عبرت عنه بالقول :
«والناس لهم خول ، لا يدفعون يد لامس ، فمن بين
جبار عنيد ، وذي سطوة على الضعيف شديد» ،
مطالبة الامة باتخاذ ما يلزم لردع هذه
الانتهاكات الانسانية ، حاثّة على ضمان
الحقوق للطبقات المقهورة المستضعفة .

ثم عمدت الاطروحة إلى مخاطبة الضمير
العالمي ، المتمثل في الفرد ، أو النابع عن
فلسفات أي تجمع أو اطروحة معينة ، مناشدة اياه
الابتعاد عن أساليب القهر والاستعباد ،
والتذكر أن فوق قدرته هذه قدرة أقوى وأبطش ،
تأخذ من الظالم كل الحقوق المهضومة ، وتعوّض
المظلوم بما يضمن له كرامته وانسانيته ، حيث
ذكرت في نص تحذيرها المشدد « إياك وظلم من لا
يجد عليك ناصراً إلاّ اللّه عزوجل» .

وهكذا وُفِّقت الاطروحة الحسينية في
تبني حقوق الانسان ، والتزام الجانب الانساني
في طرح المشاكل التي تواجهها الامة ، وتوفير
الغطاء الانساني لجميع التعاملات بين النظام
وبين الامة ، أو بين الانظمة الكبرى والانظمة
المرتبطة معها بروابط مختلفة ، واحترام
استقلالية الجميع .

إن الاخذ بجميع ما ورد في هذا البند
سيضمن الشخصية السياسية لكل دولة ، وسيوفر
الامن والسلام في ربوعها ، وذلك بعد ضمان حرية
الفرد واستقلاليته ، لينشأ مجتمع متكامل يشعر
بذاته والحاجة الملحة لاستقلاله من كل هيمنة
، وسيفرض على كل دولة يتعامل معها احترام قيمه
ومبادئه ، وأن تبتنى علاقته مع الدول الاخرى
على أساس من التعاون الانساني المشترك ،
والاستفادة من الخبرات المتبادلة ، مع
الاحتفاظ بشخصية أي دولة ضماناً لاستقلالها
وحريتها .

البند الثاني : مهمة الدولة

قال الامام(عليه السلام) في بعض كلامه :
« اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا
تنافساً في سلطان ، ولا التماساً من فضول
الحطام ، ولكن لنري المعالم من دينك ، ونظهر
الاصلاح في بلادك ، ويأمن المظلومون من عبادك
، ويعمل بفرائضك وسننك واحكامك »( 10 )
.

استنتاج الحلول

بينت الاطروحة الحسينية مهمة الدولة ،
وفصلت المفهوم العام لمهام الحكومة
ومسؤولياتها ، وتركت تفاصيل ذلك وجزئياته
لاجتهاد الحاكم ، بما يتناسب والظرف الاني
لكل دولة .

إن أهم ما يقع على النظام من مسؤولية ،
هو محاولة توثيق الارتباط بين الامة وبين
عقائدها الدينية ، وبيان ما يقع على الامة من
مسؤولياتها العقائدية ، وايجاد شعب منضبط في
علاقته مع اللّه تعالى، والتكفل بتربيته بما
يضمن حفظه من الانفلات الفكري ، وتحصينه من
الهجمات الثقافية المضادة ; فإن بيان معالم
الدين هو تحديد المسؤولية العبادية ، والوصول
إلى الكمال الاجتماعي الذي من خلاله تتحدد
معالم ذات الامة ، واستقلاليتها الشخصية
الرافضة للخنوع إلى أي قوة أخرى سوى اللّه
تعالى ، وستتحرر بعبوديتها للواحد الاحد من
أساليب الهيمنة المفروضة عليها من قبل الدول
الكبرى .

أما مهام الدولة الاخرى فهي أن تتكفل
بحياة كريمة حرة لكل مواطنيها ، وذلك من خلال
الاصلاح الاخلاقي والفكري ، بالاضافة إلى
الاصلاح المعيشي الذي يضم كافة الاطروحات
الاصلاحية الاقتصادية منها والعمرانية
والثقافية .

إن التعبير عن الصلاح في البلاد ، هو
اطروحة تضم بين دفتيها جميع السبل الكفيلة
بتقدم الامة وصلاحها ، فالصلاح يشمل القطاع
الثقافي الذي من خلاله تتعهد الدولة بفتح
المعاهد العلمية وكافة قطاعات التعليم ،
وتأمين كل ما يحتاجه هذا القطاع من الوسائل
الحديثة ، والمناهج التدريسية التي تضمن حياة
تعليمية أفضل ، وعلى الدولة أيضاً الاحتفاظ
بثقافة الامة ، بما يضمن التصدي للثقافات
المغايرة لتراثها وأدبياتها ، وذلك من خلال
تحسين الاجهزة الاعلامية ووسائل النشر
المختلفة ، وايجاد أطروحات اعلامية ثقافية
جديدة ، تحتفظ بتراث الامة وتواكب التطورات
المستجدة العالمية .

أما الصلاح الاقتصادي ، فهو تكفل
الانظمة بالمواظبة على التوازنات المالية ،
والمحافظة على الميزان الاقتصادي العام ،
وتشجيع صادرات الدولة ، والمحافظة على موازنة
الواردات خوفاً من اختراق السلع والبضائع إلى
البلاد ، بما يسبب الارباك في الميزان
التجاري للسوق المستهلكة ، والمسارعة إلى
تطوير القطاعات الانتاجية العامة ، وتوفير
السبل لتحسين الزراعة واستخراج المعادن
المتوافرة في بواطن البلاد .

كما أن من مهام الاصلاح السياسي ، ضمان
حياة سياسية تعتمد شورى الامة في طول مبدأ
الامامة والولاية الشرعية ، يساهم فيها ممثلو
الامة في اتخاذ القرارات اللازمة بشأن نظام
الحكم واجراءاته .

إن استتباب الامن للمواطنين ، وأخذ
حقوق المستضعفين ، هما أهم ما أكدته الاطروحة
، وذلك بتعبيرها «ويأمن المظلومون من عبادك»
، وهي المهمة التي من أجلها نادت الاطروحة
بقيام حكومة ونظام يأخذان على عاتقهما توفير
الامن والامان.

إن العمل بفرائض اللّه تعالى وسننه
وأحكامه ، هو العملية التثقيفية التي تتبناها
الدولة ، وتربي الامة عليها ، فمن خلال تطبيق
الاحكام سيشعر المواطن بالالتزام الذاتي
الذي يفرض عليه انخراطه ضمن نظام خاص ملتزم ،
ويبعد عن ذهنيته أي انفلات أو اختراق قانوني .

هذه أهم مهام الدولة التي يمكن
استخلاصها من أقوال الامام الشهيد(عليه
السلام) ، وهي عملية استقلال ذاتي يبعد الامة
عن الوقوع في احضان الدول المتكبرة ، ويمنحها
القدرة على معرفة ذاتها وشخصيتها ، ويدفعها
للبحث الجاد عن سبل الحرية والاستقلال .

البند الثالث : مهام الاصلاح العام

قال الامام(عليه السلام) : « ألا ترون
إلى الحق لا يُعمل به ، وإلى الباطل لا
يُتناهى عنه ؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقاً
; فإني لا أرى الموت إلاّ سعادة ، ولا الحياة
مع الظالمين إلاّ برماً»( 11 )
.

استنتاج الحلول

دعت الاطروحة الحسينية إلى تجنيد كل
الطاقات للعمل على الاصلاح العام ، والنهوض
بواقع سياسي يرفض كل الممارسات الاستكبارية ،
ويتيح للامة متابعة أي خلل ناجم عن
الانتهاكات الفردية أو الجماعية ، المرتكبة
بحق رعايا الانظمة الجائرة .

لقد دعا الامام(عليه السلام) إلى
متابعة كل ما يرتكب من عدوانية سلطوية من قبل
أي نظام ، والانتباه إلى هذه الانحرافات
والترصد لها بقوله : «ألا ترون إلى الحق لا
يعمل به» ، فإن الحث على ملاحقة الازمات
الاستكبارية هو مهمة تقع على كل الامة ، وإن
برنامج الاصلاح والتغيير هو الرسالة الكريمة
التي تلتزمها الامم الحية التي تطمح إلى حياة
أفضل ، كما أنها دعت إلى أن تكون هذه البرامج
غير مقتصرة على الاطروحات التنظيرية ، دون ما
يرافقها من حركات جهادية إذا اقتضت الضرورة
ذلك ، والنزول إلى ميدان العمل الجهادي
المسلح لردع النظام ، واجباره على الاستجابة
لكل مطاليب الامة ، أو اقصائه من موقعه
واستلام السلطة من قبل قيادات رشيدة هي أحق
بالامر منه ، لذا نوّه الامام(عليه السلام)
إلى أن مهمة الاصلاح في اكثر الاحيان يرافقها
العمل الجهادي ، وتنشيط الحركات المسلحة ،
ودفعها إلى ميدان المواجهة والتصادم مع
النظام مهما كلفت التضحيات ، ثم حرصت
الاطروحة الحسينية على تأديب أتباعها على
اعتماد منهجية هي جديرة بالاهتمام ، وتستحق
الوقوف عندها والتأمل في معطياتها ، وهي خلق
روحية التضحية والايثار ، ومحاولة الاستهانة
بكل غال ونفيس من أجل الهدف الاسمى للتغيير
والاصلاح ، والاستصغار للموت ، فإنه من أعز
الاوسمة التي تشير إلى وصول المرء إلى
السعادة الابدية الدائمة ، فإن الموت هو
السعادة الخالدة ، لانه آخر أدوات الاصلاح
المقتضية لازالة كل آثار الظلم والعدوان ،
وإن العيش مع الظالمين وما يجري على الامة من
انتهاكات وهدر لكل القيم ، هو البلاء الذي لا
يطيقه الامام(عليه السلام) ، فتفضيل الموت هو
الاشارة إلى التضحية والفداء لتحقيق الحرية
والسلام ، وليس المقصود منه هو اختيار الموت
هكذا فقط ، دون الخوض في غمرات الجهاد ، فإن
الامام حث على ميتة الشهداء وحياة السعداء ،
فكان شعاره(عليه السلام) : «فإني لا أرى الموت
إلاّ سعادة ، ولا الحياة مع الظالمين إلاّ
برماً» .

إن انتهاج أي شعب مستضعف لهذه
السلوكية الجهادية ، والاخذ بمقولة
الامام هذه ، سوف يحلاّن له الكثير من الازمات المفتعلة
من قبل الدول الاستعمارية ، فالوجود
الاستعماري لن يجد له مكاناً في مجتمع يعتمد
هذه الفلسفة الجهادية ، واحتقار الموت في
سبيل التحرر والاستقلال سيسجّل الحالات
الانهزامية لاي تدخّل تفرضه الدول الكبرى على
ارادة شعوب العالم الثالث المستضعفة ، وستجد
هذه الشعوب حقاً أن الحياة مع الظالمين وتصرف
المستكبرين في طاقاتها وموارد خيراتها هو
الموت المُهين ، الذي تأباه الفطرة الانسانية
أينما وجدت ، فإن حركات التحرر العالمية
قديمها وحديثها تضع في أوليات ايديولوجياتها
، وتعتمد في تنظيراتها السياسية ، وفي جميع
أدبياتها مقولة الامام هذه وكل ما ورد في
مبتنياتها .

إن الثورة الاسلامية الايرانية مثلاً
هي شاهد حي قريب ، يَحكي تجربة شعب
مستضعف ، عانى من ممارسات طاغوتية طويلة الامد
، حتى إذا ما وجد ضرورة التغيير والحاجة
الملحة لحركة اصلاحية اسلامية ،
قدّم شعار الامام المصلح الشهيد(عليه
السلام) ، وهو قوله : « فإني لا أرى الموت
إلاّ سعادة ، ولا الحياة مع الظالمين إلاّ
برماً » .

إن الموت هو الثمن البسيط الذي تقدمه
الامة في سبيل التحرر من التسلطية
والدكتاتورية ، وإن استقراءً سريعاً لجميع
الثورات في العالم سيكشف أن شعار أبي الاحرار
في واجهة لافتاتها السياسية .

البند الرابع : مواصفات الحاكم

قال الامام(عليه السلام) : « فلعمري ما
الامام إلاّ الحاكم بالكتاب ، القائم بالقسط
، الدائن بدين الحق ، والحابس نفسه على ذات
اللّه »( 12 )
.

استنتاج الحلول

تنبهت الاطروحة إلى ضرورة تثقيف الامة
بمعرفة مواصفات الحاكم ، وكيفية اختيار
النخبة القيادية الصالحة ، والتي تحوز ثقة
الامة بها في ادارة أمور الدولة .

إن رسم ملامح شخصية الحاكم سيتيح
للامة معرفة الواقع الايديولوجي للقيادة ،
الذي من خلاله تستطيع التحرك بكل الاتجاهات
الحيوية لاجل تحقيق اهدافها المنشودة .

إن الاخفاق الذي أصاب الامم ، بغض
النظر عن فلسفاتها ، اسلامية كانت أم غيرها ،
هو سوء الفهم الموروث في معرفة مواصفات
الحاكم، حيث لم يتكفل اكثرها في تثقيفياته
بعرض ولو مجمل لمعرفة الصفات العامة للحاكم
ومنهجية سلوكه .

لقد أتاحت الاطروحة الحسينية
لاتباعها الوقوف على الشخصية العامة للحاكم ،
وايضاح جملة ما يمكن معرفته في هذا المجال .

إن الطابع الدستوري الذي يميز تحركات
الحاكم ، والمعبر عنه بالحاكم بالكتاب ، هو
المواجهة الحقيقية لاي سلطوية دكتاتورية
يمكن تسربها إلى ذروة النظام وقيادته ، فقد
أعلن الامام(عليه السلام) أن على الامة أن
تلزم بالحذر الشديد ، وعدم غفلتها عن وصول
قيادات منحرفة عن الحق ، جائرة في استخدامها
السلطة ، فإن التزام الحاكم بكتاب اللّه
تعالى ، وتبنيه لمبادئ الحق ، وتوظيفه كل
طاقاته في سبيل اللّه تعالى ، هي النموذجية
القيادية التي تنشدها اطروحة الامام الشهيد(عليه
السلام) .

فالامة التي تنجح في انتخاب قيادتها
الدستورية ، سواء على المستوى الفردي أو
الجماعي ، ستُعزز ثقلها السياسي ،
وامكانياتها التعبوية ، لمواجهة أي تحديات
داخلية أو خارجية مفتعلة ، من أجل الهيمنة
الاستعمارية على تراثها الفكري أو طاقاتها
الاقتصادية ، وسيكون بإمكانها التصدي
لمحاولات الاتجار السياسي ، واحباط المساومات
السياسية على حساب كرامتها وشخصيتها السياسية
، كما هو دأب الدول الكبرى في علاقاتها مع
الدول النامية ، بل جميع شعوب العالم الثالث ،
على مدى تاريخ التحالفات السياسية ، أو
التحالفات العسكرية ، أو التعاون الاقتصادي
المشترك المزعوم ، التي تكون حصيلتها مؤامرات
الاستعمار الجديد بكل أنواعه المرفوضة .

التوصيات الختامية

في ختام تجوالنا السريع لقراءة
الاطروحة الحسينية ، واستنتاج الحلول
المناسبة للازمة السياسية ، نستنتج أن
الاطروحة الحسينية توصي جميع شعوب الارض
بالعمل الدؤوب الجاد ، للوصول إلى مستوى
الكمال الفردي أو الجماعي ، وخلق مجتمع يملك
كل القدرات الخلاقة في سبيل النضال من أجل
التحرر لنيل استقلاله وكرامته ، وذلك من خلال
العمل بالتوصيات التالية :

1 ـ التربية الايمانية ، وخلق روح
العبودية للّه تعالى ، والاخلاص في وحدانيته
، والاعتماد على قوته وعظمته ، فليس مع اللّه
تعالى قوة أعظم ، ولا في ملكوته ارادة أشد
وأنفذ ، فإليه يرجع الامر كله ، فهو القاهر
والقادر ، والاول والاخر ، ولما كان الامر
كذلك ، فإن نظرة الاعجاب لهيبة القوى الكبرى ،
ورهبة امكانياتها المادية المتطورة ، هو
الموروث التقليدي الذي قدمته تقنيات هذه
الدول ، فلا وجه للابقاء على هذه التقليدية ،
بل يلزم استبدالها بنظرة واقعية جديدة ، وهي
افتقار هذه القوى إلى روح ايمانية تنقذها من
شرور الازمات الاخلاقية المتفاقمة ، وأنها
بحاجة إلى اصلاح اجتماعي اقتصادي جذري بدلاً
من معاناتها الناشئة من كبريائها وغرورها ،
وهي النظرة السائدة لهذه القوى ، والتي
تُعجّل في تحطيم ارادتها وايقاف طموحاتها عند
حدود التوسع والهيمنة بالقهر والغلبة على
الشعوب المستضعفة ، وهي أعتى عملية تؤدي إلى
قلع كياناتها ، وإلحاقها بالامبراطوريات
التوسعية السالفة ، التي كانت رهينة
للممارسات التوسعية ، مما أدى إلى تأكّلها
السريع ، وانهيارها المحتوم .

2 ـ توصي الاطروحة الحسينية بضمان حقوق
الانسان ، والمحافظة على الغطاء الانساني لاي
ممارسات سلطوية ، تتيح لبني البشر
العيش بسلام في ظل قانون دولي يحكم العلاقات
الدولية ، ويؤسس برامج التعاون الانساني
المشترك ، ويؤكد أواصر العلاقات الدولية
على اساس المصالح المشروعة المشتركة ،
والاحترام المتبادل بين شعوب الارض ، وإيجاد
الامن والسلام في ربوع العالم .

3 ـ العمل على تنشيط برامج الاصلاح
العام ، وذلك بالتصدي لاي انحراف قيادي ،
ومطالبته بتنفيذ جميع المقررات الاصلاحية
المنشودة ، وتطبيق كل الشعارات المرفوعة ، أو
النزول إلى ميادين المعترك السياسي وتغيير
القيادات المنحرفة بقيادات صالحة رشيدة،
وممارسة العمل العسكري المسلح ، والتغيير
القسري ، وبذل النفوس في سبيل العيش بسعادة
وكرامة ، وإلاّ كان الموت سعادة ، والحياة مع
الظالمين برماً .

4 ـ تربية الامة على ممارسة حق انتخاب
الحاكم ذي المواصفات المقررة في بنود
الاطروحة ، وهو الحاكم بالكتاب ، الدائن بدين
الحق ، والحابس نفسه على ذات اللّه ، وايجاد
تشكيلة مؤمنة بالقسط والعدل ، وكفوءة في
تطبيقها ، الذي يضمن للامة قيادتها لمواجهة
الاستكبار الدولي ، المختبئ في مطاوي
التحالفات الاقتصادية والسياسية ، والثقافية
المزعومة .

وفي الختام نود أن ننوه إلى أن هذه
التجربة الاستقرائية في ملامح الاطروحة
الحسينية ، هي محاولة أولية لاستلال البرامج
الاصلاحية المنتخبة ، بعد أن عجزت كل
الاطروحات في تقديم الحلول الناجعة والسريعة
، فإن تفاقم الازمات الحضارية المتلاحقة ،
يطالبنا ببذل الوسع لايجاد تجربة اصلاحية
منتخبة ، من كلام المصلحين الرساليين ، الذين
ما فتئت دماؤهم تنافح كل تسلط وعدوان على حساب
الامم المستضعفة ، المبتلاة بالمطامع
التوسعية الهزيلة للغرب الصناعي ، وتكريس كل
الطاقات المثقفة لقراءة الفكر المعصومي
المتمثل بكلمات اهل البيت(عليهم السلام) ،
واعادة الجهد الثقافي وتوظيفه من أجل بناء
صرح ثقافي معصومي ، يستجيبُ لنداءات
المستضعفين في عالم مقهور .


(1)
قبل انهيار الاتحاد السوفياتي السابق.


(2)
موريس كروزيه، تاريخ الحضارات العام، العهد
المعاصر 7:764. منشورات عويدات، بيروت ـ لبنان .


(3)
ريمون آرون، المجتمع الصناعي: 95، منشورات
عويدات، بيروت ـ باريس 1983.


(4)
الزّمنى : جمع زَمِن وزمين، وهو المريض مرضاً
يدوم .


(5)
يصقع:يرفع صوته.


(6)
خَوَل: عبيد .


(7)
ابن شعبة الحرّاني، تحف العقول: 237، مؤسسة
النشر الاسلامي، قم.


(8)
مصطفى آل اعتماد، بلاغة الحسين: 262 .


(9)
تاريخ الامم والملوك للطبري 5 : 403، دار
سويدان، بيروت .


(10)
تحف العقول لابن شعبة الحراني: 239، مؤسسة
النشر الاسلامي، قم.


(11)
بلاغة الحسين مصطفى آل اعتماد : 157 .


(12)
تاريخ الامم والملوك للطبري 5 : 353، بيروت .


/ 1