ندوة حقوق الانسان فی الاسلام نسخه متنی

تقرير

ندوة حقوق الانسان في الاسلام

* الشيخ محمد صادق الابراهيمي

( التحرير )

تركز البحث في ندوة حقوق الانسان على
اربعة محاور اساسية هي:

1 ـ الجانب التاريخي لحصر ودراسة حقوق
الانسان.

2 ـ النظرة التحليلية لحقوق الانسان.

3 ـ تطور النظرة لحقوق الانسان.

4 ـ التطلعات المعاصرة والمستقبلية
لحقوق الانسان.

وبالاضافة لهذه المحاور فقد تم عرض
ومناقشة إعلان القاهرة بشأن حقوق الانسان في
الاسلام، كما عرضت ونوقشت بعض الموضوعات
الاخرى بشكل فعال من قبل وفد الجمهورية
الاسلامية في ايران. وقد ادلى سماحة الشيخ
التسخيري رئيس الوفد بحديث عن توصيات
الجمهورية الاسلامية الايرانية حول دور
المرأة في تنمية المجتمع الاسلامي التي تمخضت
عن الندوة التي اقيمت في طهران بين 17 ـ 19 من ذي
القعدة سنة 1415هـ حول دور المرأة في عملية
التنمية، وطلب من السادة المشاركين دراسة هذه
التوصيات وتقديم نتائج ذلك إلى مؤتمر وزراء
الخارجية القادم للمصادقة عليها، ولاهمية
هذا الحديث نذكر مقتطفات من بعض نصوصه المهمة
حيث جاء فيه: «لقد حظي موضوع المرأة باهتمام
لا يكاد يذكر من قبل منظمة المؤتمر الاسلامي
منذ انشائها في بداية السبعينات وقد عرض هذا
الموضوع بشكل دائم على كافة مؤتمرات القمة
الاسلامية ووزراء الخارجية، وقد تقدمت
جمهورية باكستان الاسلامية خلال المؤتمر
الثالث عشر لوزراء الخارجية باقتراح حول
انشاء منظمة دولية للنساء المسلمات، وقد تمت
دراستها واحيلت إلى المؤتمر الاسلامي الرابع
عشر لوزراء الخارجية الذي اصدر بدوره قراراً
بالموافقة على تشكيل فريق من الخبراء من ثلاث
عشرة دولة من الدول الاعضاء لدراسة الاقتراح
مجدداً، وظل هذا الاقتراح يُتداول بين
المؤتمرات بالدعوة المكررة لمزيد من الدراسة
حتى اصدر مؤتمر القمة السادس قراراً يطلب من
الامانة العامة عقد ندوة على مستوى الخبراء
لوضع آلية مناسبة تكفل مشاركة نسوية فعالة في
حقول التنمية الاجتماعية. ورحبت الجمهورية
الاسلامية في ايران باستضافة اعمال لجنة
الخبراء وعقدت الندوة بطهران لتدرس قضية دور
المرأة في عملية تنمية المجتمع الاسلامي، وقد
اشتركت في هذه الندوة اربع وثلاثون دولة. كما
اشتركت الامانة للمنظمة وكذلك مجمع الفقه
الاسلامي.

اما مسألة انشاء منظمة نسوية فكأني
المح انها طويت في ملف النسيان».

واشار كذلك سماحة الشيخ التسخيري في
حديثه إلى التوصيات التي صدرت عن الندوة
والتي سنتطرق اليها في هذا التقرير بشيء من
التفصيل في محلها، كما اشار سماحته إلى أن
ندوة الخبراء اصدرت اعلاناً بمبادئ يراد
الاسترشاد بها لدى المؤتمر العالمي الرابع
ببكين.

وفي ختام الحديث الذي ادلى به سماحته
قال: «أود أن اسجل وللاسف نوعاً من التخلف حتى
عن اعطاء رأي الاسلام العظيم في هذا المجال من
قبل المنظمة، رغم ما تجده من تقدم عالمي بل
وهجوم صاعق على مختلف الصعد لضرب قدسية
المرأة ودور العائلة ونشر الاباحية بشكل
قانوني كما رأينا في القاهرة وبكين.

اما التنسيق في بكين فاشهد أنه كان
بمنتهى الضعف مع الاسف».

هذا وقد درست التوصيات الصادرة عن
ندوة الخبراء وتمت الموافقة على اكثرها
واحيلت للجنة خاصة في مجمع الفقه لاستكمال
دراستها.

اما على هامش ندوة حقوق الانسان فقد
اقيمت جلسة حول الصحوة الاسلامية وكيفية
توجيهها، حيث شارك فيها اكثر من خمسين شخصية
اسلامية وقد طرحت فيها افكار وآراء رائعة
بالاضافة إلى قيام المشاركين في الندوة من
وفد الجمهورية الاسلامية بزيارة مركز
الاقتصاد الاسلامي في جامعة الملك عبد العزيز
بجدة، وقد تم اللقاء باساتذة المركز وجرت
معهم مناقشات طيبة انتهت بالاتفاق على تقوية
الاواصر مع المراكز العلمية الايرانية في هذا
المجال.

اما البحوث المهمة التي قدمت إلى
الندوة من قبل وفد الجمهورية الاسلامية في
ايران فكانت عبارة عن بحث قدمه سماحة الشيخ
محمد علي التسخيري قارن فيه بين الميثاق
العالمي لحقوق الانسان وحقوق الانسان في
الاسلام، وأشار فيه إلى اوجه الاشتراك
والنقاط الايجابية والسلبية في البيان
العالمي لحقوق الانسان، كما قدم السيد زنگنة
بحثاً تحت عنوان حقوق الانسان تطورها
مبادئها، تطبيقاتها، مع شرح لمفهوم الحرية
والمعتقدات الدينية والعقل، واستخدامها من
وجهة نظر العلماء المسلمين والمفكرين
الغربيين.

ويمكن تقسيم هذه البحوث والموضوعات
التي نوقشت في جدول اعمال الندوة إلى ملاحق
كالتالي:

الملحق الاول: حقوق الانسان بين
الاعلانين الاسلامي والعالمي

ويقع البحث في ثلاثة فصول:

الفصل الاول: حقوق الانسان وتطور
مفهومها.

الفصل الثاني: مقارنة بين الاعلانين
العالمي والاسلامي لحقوق الانسان.

الفصل الثالث: حقوق الانسان بين
النظرية والتطبيق في الماضي والحاضر.

«وقد قامت مجلة رسالة الثقلين بنشر
هذا البحث على مدى ثلاثة اعداد (6، 7، 8); لذلك
نرى أن نشير بشكل مجمل جداً إلى هذا البحث بما
يتناسب مع المقام باقتباس النكات المهمة
والاساسية لهذا البحث».

الفصل الاول: حقوق الانسان وتطور
مفهومها:

إن من الغريب حقاً لمن يستعرض مفاهيم
الاعلان العالمي لحقوق الانسان أنه يجد
استعمالاً لكثير من المصطلحات دون توضيح
لحقيقة القصد فيها; من هو الحق؟ ومن هو
الانسان الذي نتحدث عنه؟ وما هي الحيثية
الذاتية للانسان؟ وما المقصود بالاخوة
والتساوي وامثال ذلك؟

فينبغي أن نعرف اولاً ما هو الحق؟ وما
هو الانسان؟ حتى نسير بشكل منطقي لمعرفة ما
حدث من تطور في مجال حقوق الانسان; فالحق يعني
الثبوت الذي لا يقبل التغيير حين الاستعمال
على الاقل; فالله تعالى هو الحق ولا يمكن تصور
التغيير فيه جل وعلا، والخبر المطابق للواقع
حق حين الاخبار ولا معنى لتصور التغيير في
الحقيقة هذه رغم ادعاءات النسبيين الواهية،
وهذا معنىً واقعي لا معنى للاعتبار الذهني أو
التشريعي فيه، ولكن على هذا الغرار انتزع
مفهوم اعتباري وثبوت اعتباري وأطلق عليه هذا
اللفظ واستعمل في مجال العلاقات الاجتماعية
والسلوك الفردي كحق الحرية.

فالحق اذن حاجة ثابتة بشكل طبيعي
اكدها وحولها الاعتبار إلى حالة قانونية.

اما الانسان الذي يمكن أن نتصور له
حقوقاً فهو الموجود الذي يمتلك بطبيعته عناصر
فطرية تولد معه وتبقى معه، وهي تتطلب ـ في
الواقع ـ مسيرة معينة إذا خرج عنها خرج عن
الصفة الانسانية، وإذا عومل معاملة تخالف
فطرته كانت تلك الممارسة ممارسة لا انسانية.

هذا هو الانسان كما نعرفه، ولا يمكن
لاي لائحة أو اعلان منطقي ان يتحدث عن حقوقه
إن لم يقبل هذا التعريف.

ملاكات تشخيص الحقوق الانسانية:

يجب قبل تعيين الملاك لتشخيص كون هذا
الامر حقاً انسانياً أو عدمه ان نلاحظ
الامرين التاليين:

اولاً: ما اشرنا إليه من معنى الحق
ومعنى الانسان.

ثانياً: أن نرجع إلى مقياس يتوفر لدى
الانسان بغض النظر عن تلونه بالاشكال
والطبائع الاجتماعية، والا فقدنا صفة
التعميم والشمول التي هي مقتضى طبيعة كون
الحق انسانياً محضاً.

ما هو إذن المقياس الذي يكشف عن الحاجة
الثابتة للموجود الانساني المتكامل عن طريق
الفطرة؟

إننا لا نجد امامنا إلاّ الوجدان
المتوفر عند كل انسان بذاته وذلك بمعناه
الاعم من الوجدان الفكري والوجدان الاخلاقي.
ولكن ما هو الوجدان نفسه؟ ربما لا نستطيع أن
نعرّف الوجدان لا لخفائه بل لوضوحه; إنه
الحقيقة التي نتعامل معها ولا نستطيع أن
نستدل عليها إلاّ بها، ومن أنكر الوجدان
وحكمه فلن نقدر على اقناعه مطلقاً.

بالوجدان نصل إلى ما نقطع به من احكام
عقلية تشكل اساساً لمعرفتنا كلها، وبه أيضاً
نصل إلى ما نؤمن به جميعاً من حسن في الافعال
وقبح فيها لتبنى عليها كل البنى الاخلاقية
والاجتماعية.

اما كيفية الوصول إلى المصاديق
التفصيلية للحقوق فلا نجد لها إلاّ سبيلين:

الاول: الاستقراء الكامل للسلوكيات
الانسانية وطرح كل الطوارئ واكتشاف
المشتركات.

والثاني: الدين باعتبار الوجدان
دليلاً على اسسه التصورية من خلال القدرة
العقلية التي تقود الانسان إلى اكتشاف سر هذا
النظام الكوني الرائع والوجود المطلق الكامل
الذي خلق الكون; هذا الوجود الغني العليم الحي
اللطيف، وهو بمقتضى لطفه يرسل انبياء بالدين
ليوضحوا للبشرية الصورة التفصيلية لحقوقها
الفردية والاجتماعية.

إلى هنا نكون قد اقتبسنا بعض النكات
المهمة والحساسة من الفصل الاول من البحث
والتي يرتكز عليها البحث.

بعد ذلك يستعرض البحث الترجمة الكاملة
لنص الاعلان العالمي لحقوق الانسان المتكون
من مقدمة وثلاثين مادة، ثم يستعرض البحث نص
الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان مستهلاً
النص بالاية الكريمة: (يا أيها الناس إنا
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم)مشيراً
إلى أن فكرة كتابة هذا الاعلان رسمياً بدأت في
عام 1979م إذ قرر المؤتمر الاسلامي العاشر
لوزراء الخارجية تشكيل لجنة مشاورة من
المتخصصين الاسلاميين لاعداد لائحة بحقوق
الانسان في الاسلام، وبعد أن مرّت هذه
اللائحة بمراحل عديدة تمت الموافقة عليها
نهائياً في المؤتمر التاسع عشر لوزراء
الخارجية في القاهرة بعد أن اعدت الصيغة
النهائية لها في طهران عام 1989م، ويشتمل النص
على مقدمة وخمس وعشرين مادة.

الفصل الثاني: مقارنة بين الاعلانين
العالمي والاسلامي لحقوق الانسان:

يبتدئ هذا الفصل بعرض مقارنة مجدولة
بين الحقوق المقررة في الاعلانين الاسلامي
والعالمي، ثم يبين المبادئ والاسس التي بنيت
عليها حقوق الانسان في كل من الاعلانين
مشيراً إلى أن الاعلان العالمي ـ مع الاسف ـ
لم يربط مطلقاً بين المسألتين الواقعية
والاجتماعية، في حين أن الاعلان الاسلامي اكد
هذا الربط تماماً; لذلك كان منطقياً مع ذاته
وذات الحقوق المقررة.

إلاّ أن الاعلان العالمي على أي حال
يمثل بلا ريب نقلة كبرى على صعيد الاعتراف
الرسمي الدولي بحقوق الانسان، الامر الذي لا
يمكن انكاره رغم كل نقاط الضعف فيه التي يشير
لها البحث بعد ذلك، بعد ذلك يستعرض البحث
موارد الاتفاق وموارد الافتراق بين
الاعلانين الاسلامي والعالمي بشكل مفصل ومن
خلال هذا الاستعراض ينتهي إلى موارد النقص في
الاعلان العالمي.

الفصل الثالث: حقوق الانسان بين
النظرية والتطبيق في الماضي والحاضر:

ربما كان هذا الفصل بحثاً تبعياً
باعتباره يعبر القانون إلى التطبيق، إلاّ
أننا نراه بحثاً اساسياً معبراً عن نقص في
القانون نفسه سواء في ذلك الاعلان العالمي أو
الاعلان الاسلامي ـ مع الاسف ـ ، فلا
الاعلانان احتاطا لنفسيهما بوضع ما يضمن
التطبيق، ولا الدول الموقعة الزمت نفسها
بالعمل به. أما الاعلان العالمي فإنما تمت
الموافقة عليه باعتباره هدفاً سامياً
مشتركاً بين البشرية لا قانوناً الزامياً.
وعلى هذا النمط جاء الاعلان الاسلامي مع
الاسف الشديد; ولم أجد لهذا الاعلان أي اثر
فعلي عاجل على مجمل اوضاع عالمنا الاسلامي.

ولكن هل ترك الاعلان العالمي اثره؟ لا
ريب في أنه وجد له صدىً كبيراً في التطبيق في
كثير من المجالات; إلاّ أن النقص الكبير كان
يكمن في دوافع الذين طرحوه أو الذين تولوا
تطبيقه، واعني بهم القوى الغربية الكبرى;
إنهم يفتكون بالانسان بشتى انواع الصور
ويهتكون كرامته ويسلبون شعوباً كاملة اعز ما
تملك، ثم يتبجحون بحقوق الانسان والحرية
وامثالهما.

الملحق الثاني: حقوق الانسان،
تطورها، مبادئها، تطبيقاتها:

ما يهمنا في هذه الدراسة هو بعض مبادئ
كيفية الحكم الاسلامي وما يرتبط بها من مبادئ
حقوق الانسان الفردية والاجتماعية، وخاصة في
ظل التطورات الدولية المعاصرة، ثم نأتي إلى
بيان الناحية التاريخية لحقوق الانسان وخاصة
الجوانب الثلاثة الرئيسية مثل الحرية
السياسية والاقتصادية والفكرية وآثارها
ونتائجها، وبعد ذلك نعرج على بحث العلاقة بين
الحكومة الدينية المعاصرة وافكار ومبادئ
حقوق الانسان، والعقل وموقعه في الاسلام،
والغرائز والشهوة ونظرية الاسلام والافكار
الوضعية تجاهها، وكيفية تطبيقات مبدأ الشورى
في الحياة السياسية الاسلامية المعاصرة، ثم
ننهي البحث بقراءة في اهداف حركة حقوق
الانسان المعاصرة وتضاربها مع التطبيقات.

حقوق الانسان ومنعطفات التاريخ:

مرت فترات مظلمة في حياة الانسان
وخاصة في القارة الاوربية جعلته شيئاً لا
يعتنى به، وإذا ركزنا على فترة القرون الوسطى
التي تعتبر حاسمة في بحث حقوق الانسان نرى
أنها تميزت بجانبين مهمين:

الاول: هو الجانب السلبي والمحرك الا
وهو الظلم والعبث والتعديات.

الثاني: هو الجانب الايجابي من ظهور
الافكار التي تدعو إلى حقوق الانسان ووسائل
ساعدت على انتشار هذه الافكار.

فمن الناحية التاريخية كانت هناك
حكومات تسيطر على الناس وتفرض ارادتها باسم
الكنيسة أو الدين أو باسم الملك والامبراطور،
ولم تكن تقم للفرد الانساني احتراماً وكانت
تعبث به كيفما تشاء; فإما أن يكون الانسان
جزءاً من دعائم ثروتها أو لا يكون له وجود
اساساً; ومن هنا فإن الدعوة إلى إنقاذ الفرد
الانساني واستيفاء حقوقه، يمكن اعتبارها ردة
فعل على التجاوزات والتعديات التي اصابت
الانسان على يد الحكومات المستبدة (كنسية
كانت أو ملكية)، أو على يد الحكومات
الديكتاتورية الجماعية. وهنا لابد من التنويه
بالجانب الثاني وهو ظهور الافكار والحركات
التي ساعدت على انتشار الدعوة إلى حقوق
الانسان مثل الثورة الفرنسية والثورة
الصناعية، لكن الفكرة الاساسية التي كانت
تدعو إلى شعارات الحرية والمساواة والاخوة في
القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية
والسياسية بقيت مثلاً اعلى يرنو إليه الانسان
ويعمل من اجله.

اخطبوط الاقتصاد:

فالحرية الاقتصادية التي نادت بها
الثورة الفرنسية نتيجة للتطور الاقتصادي
وزعزعة الاركان السياسية بدلاً من المساواة،
ولدت ما تسمى بالبرجوازية الاقتصادية
والثراء في جانب والفقر والادقاع في جانب آخر.

وفي ظل التطور الجديد، اخذت الحرية
السياسية الفردية تتقلص وذهبت الفرص
المتساوية ادراج الرياح; إذ إن القدرة
الاقتصادية بدأت تؤثر على مجريات الاحداث،
فإذا بالثروة تسيطر على الارادة السياسية
وتسيرها أو على الاقل تحددها، وأصبح حق
الانسان في تعيين مصيره السياسي ومن يحكمه
ومن يسن له القوانين حبراً على ورق ونفخة في
رماد.

ظاهرة الفكر والاعلام:

إن الحرية التي كانت ركيزة اساسية من
ركائز الثورة الفرنسية، وعلى الرغم من
صيانتها في فقرات اعلان حقوق الانسان، فإنها
ابعد ما تكون عن الحياة والوجود، فالحرية
الفكرية تتجلى في صور منها حرية المعتقد
ومنها حرية التعبير ومنها حرية تشكيل الاحزاب
وحرية الصحافة وغيرها; فمنذ سيطرة القوة
الاقتصادية على القدرة السياسية وسخّرتها
لصالحها بدأت بوادر الهيمنة على السلطة
الفكرية; وعن طريق الصحف والاعلام قاموا
بصناعة الفكر وسيّروا ارادة الافراد
والجماعات واطلق العنان للغرائز من اجل دعم
النمو الاقتصادي.

ومن يتصور أن حريته الاقتصادية
والسياسية والفكرية مصونة، وهو في خضم
الامواج والتيارات الاعلامية من اذاعة
وتلفزيون وصحف ومجلات ومدارس، فهو اشبه بمن
ألقي في اليم وقد ظن أنه لم ينله البلل.

الحكومة الدينية واسس الديمقراطية
والحرية:

يمكن أن نقسم نوع الحكومات تقسيما
اجمالياً كمايلي:

1 ـ الحكومات الدينية السابقة (من عهد
البابوات الكاثوليك) وكانت تتصور أن مرضاة
الله تتناقض ورضا الناس فهي تعمل بما يوجب
عليها فهمها للدين، ولا تعنى برضا الناس.

2 ـ الحكومات الديمقراطية: وهي نقيضة
للنوع الاول.

3 ـ الحكومات الدينية المعاصرة: وهذه
تواجه مسألة مهمة وهي كيفية التوفيق بين حق
الله وحق الناس.

وفي هذه الانواع الثلاثة نجد أن قضية
الخالق تبرز مباشرة، فهل لهذا الخالق حقوق
واجبة الرعاية؟ فالتفكير بحقوق الانسان ليس
اكثر قدسية من التفكير بحقوق الخالق; ومن هنا
يبرز دور العقل فهو الحكم كما تدعي الحكومات
الديمقراطية، وهو الذي يحل المشكلات ويرفع
النزاع الدائر بين اتباع الفكر العلماني
الديمقراطي واتباع الفكر الديني; ولا نجد في
هذه المرحلة اختلافاً عميقاً في تحكيم العقل
لامرين:

أولاً: أن الاسلام دين يحض على العقل
والتعقل واستعمال العقل في الحياة.

ثانياً: أن الفهم والادراك الدينيين
عمل عقلاني، والعقل في مقامه لادراك الدين
ينسق بين استيعابه للدين واستيعاباته الاخرى.

ولابد من الاشارة إلى موقف الاسلام من
العقل في بضع نقاط:

أ ـ العقل ومفهومه في القرآن والسنة
ورفض الخرافة والاوهام، فالقرآن الكريم يرفض
الخرافة والاوهام وجميع سقطات وانحرافات
الفكر البشري، ويردّ الانسان إلى العقل
الفطري السليم، وجاءت السنة الشريفة كذلك
لتكمل هذه المسيرة التربوية، وقد نقل عن
الرسول الاكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) وعن
آله الاطهار عشرات الاحاديث التي تؤكد أهمية
العقل وموقعه وأفضليته على سائر المواهب
والخصال.

ب ـ العقل بمبادئه العقلية يقضي بمبدأ
العلية ولا يطيق التناقض، ويؤكد البديهيات
ويستخلص النتائج من المقدمات ويحلل نتائج
الحس من سمع وبصر وغيره.

ج ـ العقل ودوره في استنباط الاحكام
الشرعية; وقد ظهرت آثار الاستفادة من الاسس
العقلية في تنظيم وتطوير علم اصول الفقه،
وضبط صحة اساليب الاستنباط من حقائق اللفظ
ومجازه إلى الحقيقة الشرعية والتعادل
والتراجيح وغيرها. ويمكن أن نقول: إن العقل
ينسق بين ما استوعبه من التفاصيل من الكتاب
والسنة بشأن واقعة معينة، وبين ما استوعبه من
التجارب والعلوم وقضايا الساعة والمتغيرات
الاخرى; وإذا انكر العقل حالة واعتبرها
منافية لكرامة الانسان، أو وجد فيها انعدام
التأثير المطلوب لحكم شرعي ما، فإنه بلا شك
سيؤثر على فهمه لذلك الحكم، وسيقرأ معاني
جديدة من النصوص الموجودة.

المسؤولية والحرية:

والاسلام حين يقرر كرامة وشرف الانسان
ويعلن حريته واستقلاله في الاختيار، وينطلق
بهذه الحرية إلى حدود حرية الاخرين «لا ضرر
ولا ضرار في الاسلام» فإنه يجعل من هذه الحرية
ارضية لنمو المسؤولية ورعاية مصلحة الفرد
لذاته ولمجتمعه ومحيطه. وعلى هذا الاساس نصل
إلى مفترق الطريق مع الليبرالية التي لا تهتم
إلاّ بالحقوق.

الحكومة الاسلامية وشؤون الحرية
الفردية:

إن الحكومة الاسلامية، وخاصة
المعاصرة، لابد أن تبدي رأيها في قضية الحرية
لا على مستوى النظرية فحسب، بل على مستوى
التقنين الواضح المعلن، وفي المرحلة الثانية
على مستوى التنفيذ العملي; فالحكومة
الاسلامية تنظر إلى الفرد باعتباره اللبنة
الاولى في صرح المجتمع، وأنه اشرف المخلوقات
وأن له حق الاختيار والانتخاب، وتقرر له
حقوقاً وحريات منها:

أ ـ في السلوك الخاص: لا تتدخل الحكومة
الاسلامية في المنازل أو الشؤون الخاصة.

ب ـ اثر السلوك والحرية الخاصة في
المجتمع: حرية الفرد مضمونة ما لم تضر بالفرد
نفسه أو بحقوق الاخرين.

ج ـ في التفكير والعقيدة: الافراد
احرار (لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من
الغي).

د ـ برامج التربية والاعلام: تساعد على
الوصول إلى مرحلة تبين الرشد من الغي ليكون
الفرد على بينة من امره.

هـ ـ التعصب القبلي والقومي والعرقي
واختلاف اللغة واللون: تساوي الحكومة بين
الافراد وترفض التعصب والتمييز.

و ـ الاديان السماوية: تمنح الحكومة
الاسلامية اتباع الاديان السماوية حرية
العبادة والعمل على اساس اديانهم في احوالهم
الشخصية والاجتماعية مع مراعاة شؤون وحقوق
المسلمين.

ز ـ اعتماد مبدأ الشورى في الحياة
السياسية: في انتخاب مجلس التشريع، أو مجلس
الخبراء، أو رئيس الدولة.

وفي الخاتمة نقول: إن الاسلام دين
الحاضر والمستقبل يدعو إلى الخير والمحبة
واحترام الانسان ولو أن اعداء الله واعداء
الاسلام لا يريدون هذا وهم يعملون بكل ما
أوتوا من اجل تشويه سمعة الاسلام. ويكفي أن
نلقي نظرة إلى مقالات الصحف الغربية
كالواشنطن بوست والنيوزويك التي تروّج أن
الاسلام والشرق منبع العنف والارهاب وتضييع
حقوق الانسان، والمؤسف أكثر من ذلك أن بعض
أبناء المسلمين يصغون لهذه الايحاءات
ويرددونها وهم عما يحاك ضدهم غافلون.

(يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم
والله متم نوره ولو كره الكافرون) صدق الله
العلي العظيم.

الملحق الثالث: توصيات ندوة الخبراء
حول دور المرأة في تنمية المجتمع الاسلامي:

عقدت ندوة منظمة المؤتمر الاسلامي حول
«دور المرأة في تنمية المجتمع الاسلامي» في
طهران بالجمهورية الاسلامية الايرانية في 17 ـ
19 / ذي القعدة / 1415، وبموجب القرار 10 / 7 ـ ث ( ق1)
الصادر عن مؤتمر القمة الاسلامي السابع. وبعد
أن ناقشت المسألة بعناية في ضوء تقرير امانة
منظمة المؤتمر الاسلامي، والمقترحات
والاوراق التي قدمها الخبراء والاراء التي
ابدتها مختلف الوفود، قدمت توصيات للمؤتمر
الاسلامي الثالث والعشرين لوزراء الخارجية
تتلخص في ديباجة تؤكد التزام الدول الاعضاء
بالميثاق الدولي والميثاق الاسلامي وحقوق
المرأة، واقتناعها بأن الدين الاسلامي يقدم
اشمل الحلول وانجحها لكافة المشاكل
الانسانية، والحاجة المتزايدة لايجاد
مجتمعات ترتكز على المبادئ الاسلامية، ولزوم
مشاركة كل القطاعات في تحقيق الاهداف
الاجتماعية ودور المرأة في عملية التنمية
ويوصي بالاعتراف بالدور البارز لها وضرورية
مشاركتها النشيطة في مختلف المجالات وتعزيز
الصورة الاسلامية لها ولدورها الحقيقي عبر
مختلف الوسائل، وفتح المجال لها للتضلع في
امور الشريعة وايجاد بيئة اخلاقية وثقافية
واجتماعية مناسبة لها، ورفض كل أنماط الغزو
الثقافي وضمان احترام الحقوق الاساسية
للاقليات والجماعات الاسلامية، والقضاء على
كافة اشكال العنف واستغلال النساء في مختلف
الظروف ونشر الوعي في صفوف النساء بشأن
حقوقهن وتشجيع التخطيط واعتماد الموارد
اللازمة في اطار برامج التنمية، ودعم مراكز
محو الامية ودعم الاليات القانونية لتمكينهن
من اداء مهامهن، وتوفير فرص العمل التقليدية
والمتقدمة، وتقديم العون المالي وتشجيع
التعاون الوطني والدولي للقضاء على الفقر.
وهناك تركيز خاص على المرأة الريفية وعلى
الرعاية الصحية والانشطة المختلفة وتبادل
الخبرات وغير ذلك.

المبادئ المقدمة حول المرأة
للاسترشاد بها لدى مؤتمر بكين للمرأة:

قدمت ندوة منظمة المؤتمر الاسلامي
الاولى حول «دور المرأة في تنمية المجتمع
الاسلامي» الذي انعقد في طهران في 17 ـ 19 / ذي
القعدة / 1415هـ ، 17 ـ 19 أبريل / 1995م، مبادئ يراد
الاسترشاد بها لدى المؤتمر العالمي الرابع
للمرأة الذي انعقد في بكين نشير اليها بشيء من
الاجمال; فبعد أن أكد ممثلو الدول الاسلامية
المشاركون في ندوة طهران الالتزام بميثاق
الامم المتحدة وميثاق منظمة المؤتمر
الاسلامي وضرورية الثقة واحترام التعاليم
السماوية والقيم الاسلامية في قرارات
المؤتمر العالمي الرابع في بكين، اوصوا بأن
تسترشد الدول الاعضاء بالمبادئ والتدابير
التالية من خلال المؤتمر العالمي الرابع
للمرأة:

1 ـ حماية وتعزيز كرامة المرأة
والاعتراف بأن التنمية المستمرة تتطلب
المشاركة المتساوية للنساء والرجال.

2 ـ اتخاذ كافة التدابير للقضاء على
كافة اشكال التفرقة ضد النساء.

3 ـ اعتبار الاسرة بمثابة النواة
للمجتمع والتأكيد للدور الهام للمرأة من حيث
الواجبات والحقوق في الاسرة.

4 ـ إقامة آليات مساندة اجتماعية
واقتصادية لتكوين الاسرة.

5 ـ الاخذ في الاعتبار لدور الديانات
السماوية في تعزيز القيم الانسانية في اطار
ترقية دور المرأة.

6 ـ احترام ومراعاة القيم الدينية
والهوية الثقافية وسيادة الدول وعدم فرض اي
نموذج مجتمعي دخيل.

7 ـ القيام بدراسات وبحوث حول
الممارسات والمواقف التي نسبت بغير حق للدين
لازالة آثارها السلبية التي تنال من وضع
المرأة.

8 ـ اتخاذ التدابير المناسبة لمنع
ومكافحة جميع اشكال العنف ضد المرأة بما فيها
استغلالها الجنسي والمتاجرة بها.

9 ـ ضمان حقوق اقتصادية واجتماعية
وسياسية منصفة للنساء في برامج التنمية.

10 ـ ادراك أن منع العدوان وحل النزاعات
المسلحة ذات اهمية بالغة لحماية المرأة.

11 ـ تبني اجراءات لتأمين الحماية
الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للمراة
اللاجئة والنازحة.

12 ـ زيادة الاستفادة من الخدمات
الصحية والتنظيم الاسري، مع ادراك أن الاجهاض
يجب أن لا يكون في أي حال من الاحوال أداة في
التخطيط الاسري.

13 ـ اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير
الفرص التعليمية المتساوية للبنات والاولاد.

بالاضافة إلى هذه البنود طلب
المشاركون من الامانة العامة لمنظمة المؤتمر
الاسلامي تسهيل التنسيق في مواقف الوفود
الاسلامية التي ستحضر المؤتمر واتخاذ خطوات
لانشاء فريق عمل خاص في مقر الامم المتحدة على
اساس خطة عمل مؤتمر بكين من اجل ضمان توافقها
مع المبادئ الاسلامية.

الملحق الرابع: التوصيات التي خرجت
بها الندوة حول حقوق الانسان:

1 ـ التأكيد لاهمية مشاركة العالم
الاسلامي بواسطة ممثليه وخبرائه في
الملتقيات التي تتناول موضوع حقوق الانسان;
للاسهام في صياغاتها بصورة اساسية دون
الاكتفاء بالنقد أو التعليق على التصورات
الدولية بشأنها.

2 ـ عقد ندوات بين خبراء المسلمين وبين
نظرائهم من غير المسلمين للتعريف بحقوق
الانسان في الاسلام، وأن يتزامن بعضها مع
انعقاد لجنة حقوق الانسان بجنيف.

3 ـ تأصيل حقوق الانسان وبيان مصادرها
الشرعية من الكتاب والسنة وآثار الصحابة
والتابعين، اثباتاً لسبقها وتأكيداً
لتأثيرها في المواثيق الدولية.

4 ـ مطالبة الفقهاء والعلماء ببلورة
آليات محددة لتطبيق حقوق الانسان من المنظور
الاسلامي وترتيب الاجراءات المناسبة لمتابعة
ذلك.

5 ـ التنمية حق من حقوق الانسان أينما
كان لاستحداث ظروف أفضل للبشرية، لما للتنمية
من علاقة وثيقة بالتقدم، وبالرغم من تأرجح
بعض الاتجاهات بين تقديم التنمية ومنح الحقوق
المدنية والسياسية فإنه لا يتسنى مواكبة
التطورات الحضارية المعاصرة إلا بالاقبال
الجاد على التنمية في الاقطار الاسلامية على
وجه الشمول للمجالات المتنوعة الفردية
والاجتماعية.

6 ـ إدانة الممارسات المخالفة لحقوق
الانسان التي تقع على المسلمين وغيرهم،
انطلاقاً من المبادئ الاسلامية القائمة على
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ودرء الظلم.

7 ـ إدانة استغلال حقوق الانسان وتحميل
المفهوم الغربي لها على المفهوم الاسلامي
باتخاذها ذريعة للتدخل في شؤون العالم
الاسلامي، وتمرير المخططات الثقافية
والاجتماعية والسياسية المنافية لمبادئ
الاسلام، ولمصالح الشعوب الاسلامية.

8 ـ الاستفادة من المواثيق الدولية
الخاصة بحقوق الانسان في مجال الاقليات للعمل
من أجل رفع الضيم عن الاقليات الاسلامية
وغيرها، وتمكينها من الالتزام بخصائصها
الحضارية.

9 ـ دعوة منظمة المؤتمر الاسلامي إلى
النظر في استصدار ملحقات لاعلان القاهرة الذي
صدر عن المؤتمر الاسلامي لوزراء الخارجية سنة
1990م، والذي حظي بالموافقة في مؤتمر القمة
الاسلامي السادس بدكار، ومؤتمر القمة
الاسلامي السابع بالدار البيضاء، تتناول تلك
الملحقات الاليات والحقوق التي لم ترد فيه
ولا في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، مما
يثبت تميز الاسلام وشموله واستيعابه لمراعاة
الحقوق الانسانية كافة.

10 ـ سعي أولي الامر في الدول الاسلامية
لتعزيز ما جاء به الاسلام من حقوق، والتزامها
وتطبيقها، وذلك للتصدي للهجمات الموجهة ضد
المنهج الاسلامي، ولتلافي ما قد يقع من شروخ
وتوجهات سلبية في المجتمع، وذلك رعاية لمصالح
الشعوب الاسلامية.