چكيده - انتخابات اصلي ترين شاخص دموکراسي: نقد مقاله اصلاحات يک حرکت دموکراتيک در جامعه مدني و برنامه ريزي دولت نسخه متنی

اصلاحات يك حركت دموكراتيك در جامعه‎ى مدنى و برنامه‎ريزى دولت(1)

چكيده

آقاى عليرضا رجايى از نيروهاى ملى مذهبي، حركت اصلاحات را حركتى دموكراتيك به معناى دموكراسى سازى نظام و ايجاد نظم موجود در جامعه‎ى مدنى دانسته است. وى در ادامه مي‎افزايد در دهه‎هاى گذشته، اساساً فضاى دموكراتيك در ايران جارى نبوده است؛ فلذا براى ايجاد كادرهاى حركت دموكراتيك، بايد حداقل يك دهه صبر كرد. وى بر اين اعتقاد است كه ايران بعد از انقلاب داراى فضاى دموكراتيك نبوده و اساساً دموكراسى را تنها در قالب جريان اصلاحات مي‎توان مشاهده نمود؛ به عبارت ديگر ايشان اعتقادى به حضور مردم و مردم‎سالارى در بعد از انقلاب اسلامى ندارد؛ حتى معتقد است كه بايستى يك دهه‎ى ديگر نيز براى رسيدن به دموكراسى صبر كرد. (حال منظور ايشان از دموكراسى چيست جاى بحث و بررسى است!)

نقد و بررسي

انتخابات اصلي‎ترين شاخص دموكراسى

مهدى اكبرى

آقاى عليرضا رجايى در ضمن گفت وگو با باشگاه خبرنگار جوان در مورد روند اصلاحات درجامعه مطالبى را ابراز كرده‎اند كه به برخى از آنها اشاره و مورد نقد و بررسى قرار مي‎گيرد.

حركت اصلاحات يك حركت دموكراتيك به معناى دموكراسي‌سازى نظام سياسى و ايجاد نظم موجود در جامعه‎ى مدنى است... چون در دهه‌هاى گذشته اساساً فضاى دموكراتيك در ايران جارى نبوده است.

اين مطلب اساساً مورد چالش مي‌باشد؛ چون به دلايل عديده و روشني، پس از انقلاب اسلامى دموكراسى در ايران موجود بوده است و كماكان ادامه دارد. نگارنده بر آن است به تنقيح مسئله‎ى مذكور بپردازد.

دموكراسى از ريشه‎ى يونانى demos به معناى مردم، و kratos به معناى حكومت گرفته شده است؛ يعنى حكومت مردمي.(2)

امروزه اين واژه به سيستمى از حكومت اطلاق مي‌شود كه به وسيله‎ى مردم و از طريق نمايندگان آنان اداره مي‌شود. اصل فرضيه‎ى دموكراسى بر پايه‎ى برابرى و مساوات و عدل اجتماعى و حضور فعال مردم در صحنه‌هاى سياسى استوار است. پس با توجه به اين تعريف، دموكراسى كه عبارت بود از اراده‎ى آزاد انسان‌ها در انتخاب حاكمان خود و يا بركنارى آنها و تعيين سرنوشت خود به دست خويش، و در واقع، شيوه‎ى حكومتِ مبتنى بر رأى اكثريت، با روند حكومتى نظام اسلام تفاوتى ندارد و حضرت امام خمينى بنيان‌گذار نظام جمهورى اسلامى در اين رابطه مي‌فرمايند:

اين‌جا آراى ملت حكومت مي‌كند، اين‌جا ملت است كه حكومت را در دست دارد و ارگان‌ها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت براى هيچ‌يك از ما جايز نيست و امكان ندارد.(3)

با توجه به فرمايش مذكور امام خمينى (ره) در وصيت‌نامه‎ى ايشان، روشن گرديد كه:

دموكراسى واقعى و حقيقى در اعتقادات امام (ره) با توجه به تأكيد مكرر بر آراى ملت، كاملاً جاى دارد. حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ايشان از رويه‎ى پيامبر اكرم صلّى الله عليه وآله و امام على عليه السّلام الهام گرفته و متكى بر آراى عمومى است و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراى عمومى ملت تعيين گرديد و سپس حتى قانون اساسى كه فقهاى دين در تدوين آن نقش اساسى داشتند به رفراندوم عمومى گذاشته شد.(4)

و امّا دموكراسى داراى شاخصه‌هايى است كه لازم است با بررسى آنها به ميزان اجراى دموكراسى درنظام جمهورى اسلامى ايران بعد از انقلاب پى ببريم:

شاخصه‎ى اول:

حضور فعال مردم در صحنه‌هاى سياست است. بدين معنا كه در تمامى ابعاد سياست‌گذارى كشور، ‌مردم حضور بالفعل داشته باشند و به صلاح‌ديد آنان و به دست نمايندگان برگزيده‎ى مردم، چرخ سياست به حركت در آيد و نيروى محرك، همان اراده‎ى مردمى باشد.(5)

با مرورى بر روند حضور مردم در 16 دور انتخابات در كشور جمهورى اسلامى ايران كه «نشان‌دهنده‎ى 7 دوره انتخابات رياست جمهوري، 5 دوه انتخابات مجلس شوراى اسلامي، 3 دوره انتخابات خبرگان تعيين رهبرى و يك دوره انتخابات شوراهاى اسلامى كشورى است و ميزان متوسط حضور مردم در تمام اين انتخابات 88/60 درصد مي‌باشد.(6)

كه به گفته‎ى «اريك رولو» روزنامه‌نگار برجسته‎ى فرانسوى در گفت‌وگويى با نوروز 26/1/80، گرايش مردم ايران به مشاركت سياسى و دموكراسى منحصر به فرد است و حتى مردم فرانسه و آمريكا نيز به اين شدت به مشاركت سياسى و دموكراسى گرايش و توجه نشان نمي‌دهند؛ مثلاً در آمريكا فقط نيمى از مردم به انتخابات توجه نشان مي‌دهند ودر فرانسه نيز 30 تا 40 درصد مردم در انتخابات شركت نمي‌كنند. رولو، كه هم اكنون به عنوان استاد دانشگاه پرينستون آمريكا در حال تدريس است، افزود: نكته‎ى قابل ملاحظه اين است كه در ايران علي‌رغم يك سابقه‎ى طولانى مدت، حضور خودكامگى و استبداد، اكنون مردم خيلى آرام و به طور مسالمت‌آميز، با حضور در پاى صندوق‌هاى رأي، اعتقاد خود را به دموكراسى و نقش تعيين‌كننده‎ى خودشان در اداره‎ى امور نشان مي‌دهند.

شاخصه‎ى دوم:

برابرى و مساوات همه‎ى افراد ملت در برابر قانون است و سايه‎ى عدالت، همه آحاد ملت را يكسان زير پوشش خود قرار مي‌دهد.(7)

كه اين شاخصه‌ نيز با مراجعه به قانون اساسى جمهورى اسلامى به وضوح قابل رؤيت است و حتى اقليت‌هاى مذهبى نيز داراى حقوق برابر با شهروندان مسلمان ايران مي‌باشند. اصل 19 قانون اساسى مي‌گويد:

مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، اين‌ها امتياز نخواهد بود.

اصل 20 قانون اساسى نيز دارد:

همه‎ى افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند....

شاخصه‎ى سوم:

كارگزاران دولت در هر سه بعد، قانون‌گذاري، قضايى و مجريه و در رأس آن، مقام رهبري، مستقيم يا غير مستقيم، از سوى مردم انتخاب مي‌شوند و اين حق انتخاب براى همه‎ى افراد ملت به طور مساوى و ثابت است.(8)

در اين راستا در اصل 6 قانونى اساسى آمده است:

در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود. از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور،‌ نمايندگان مجلس شوراى اسلامي، اعضاى شوراها و نظاير اين‌ها، يا از راه همه‌پرسى در مواردى كه در اصول ديگر قانون معين مي‌گردد.

هم‌چنين اصل 107 قانون اساسى در مورد تعيين رهبر مي‌گويد:

... تعيين رهبر به عهده‎ى خبرگان منتخب مردم است.

شاخصه‎ى چهارم:

تأمين مصالح و منافع همگانى است كه اين نيز با توجه به برگزارى انتخابات براى تعيين مسئولين از طرف مردم، مبرهن است؛ چنان‌كه در اصل 28 قانون اساسى آمده است:

هركس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوقى ديگران نيست برگزيند.

با توجه به شاخصه‌هاى مذكور دموكراسي، واضح است كه نظام جمهورى اسلامى يك نظام دموكراتيك، يعنى متكى بر آراى مردمي، و انتخابات به عنوان اصلي‌ترين شاخص دموكراسي، بزرگ‌ترين دغدغه‎ى نظام بوده است. اصولاً‌ به اعتقاد عالمان سياست، عناصر دموكراسى كه از انتخابات منتج مي‌شوند، به طور خلاصه عبارت‌اند از:

... 1. افزايش مشاركت مسالمت‌آميز؛ 2. عقلاني‌سازى رفتار جمعي؛ 3. تقويت مبانى مشروعيت نظام؛ 4. قاعده‌مند نمودن انتقال قدرت سياسي؛ 5. تعديل روابط اپوزيسيون ‌و دولت؛ 6. نهادمندى گروه‌هاى سياسي؛ 7. افزايش رقابت سياسي؛ 8. چرخش نخبگان سياسي؛ 9. ايجاد و حفظ جامعه‎ى مدني؛ 10. فرهنگ سياسى مشاركتي؛ 11. جامعه‌پذيرى سياسي؛ 12. افزايش احساس مسئوليت حاكمان در مقابل مردم؛ 13. خشونت‌زدايى از زندگى سياسي.(9)

پس با توجه به عناوين مذكور كه منتج از انتخابات است و به دليل وجود 17 دوره انتخابات، براى تعيين مسئولين نظام به وسيله‎ى مردم، درجه‎ى بالاى دموكراسى در ايران اسلامى پس از انقلاب، كاملاً واضح و بديهى مي‌نمايد.

امّا در آخر بايد اين نكته را گوشزد نماييم كه اين دموكراسى كه مطرح گرديد، در قالب نظام جمهورى اسلامى ايران مي‌باشد و با دموكراسى ليبرال تفاوت بسيارى دارد

چه، ويژگى مهم دموكراسى ليبرال اباحي‌گرى در امر قانون‌گذارى و دور افتادن آن جوامع از اخلاقيات است و در اين نظام سياسى تقنين و تشريح و قانون‌گذارى از آنِ ملت و منتخبان آن است و به هيچ وجه ملاحظه‎ى اوامر و نواهى الهى نمي‌شود، بلكه صرفاً ملاحظه‌اى بشرى براى نيل به يك سلسله اهداف عقلايي، محور قرار مي‌گيرد. ولى جمهورى اسلامى از آغاز بر پايه‎ى بينش ويژه‌اى از اسلام، حكومت مي‌كند. جمهوريت كنونى در ايران حاصل و دستاورد انقلاب اسلامى است؛ انقلابى كه اسلام و ايدئولوژى شيعى نيروى محركه و عامل بسيج و تهييج رهبران و گردانندگان آن بود.(10)

اصل دوم قانون اساسى نيز بيانگر اين است كه اين نظام نظامى مبتنى بر پايه‎ى ايمان به خداى يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او، وحى الهي، معاد، عدل، امامت و رهبرى مستمر، كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خداست، پس در اين نظام شاهد پيوندى غليظ بين خدا و مردم هستيم.

خاتمه‎ى كلام اين‌كه، آگاهى از دستاورهاى انقلاب و ميزان مشاركت و دموكراسى در نظام جمهورى اسلامى ايران نياز به دقت و توجه علمى ندارد، بلكه با نگاهى به اطراف خود نيز مي‌توان به اين امر روشن دست يافت.

_______________

(1). عليرضا رجايي، روزنامه‎ى نوروز، 28 خرداد 1381.

(2). داريوش آشوري، فرهنگ علوم سياسي، ص 88.

(3). امام خميني، وصيت‌نامه‎ى امام، (مؤسسه‎ى تنظيم و نشر آثار امام خمينى «ره»)، ص 27.

(4). عاطفه پهلوان، آزادى و دموكراسى در انديشه امام خميني، (مؤسسه‎ى نشر و تحقيقات ذكر، تهران، 1379)، ص 38.

(5). محمدهادى معرفت، جامعه مدني،‌ (مؤسسه‎ى فرهنگى و انتشاراتى التمهيد، قم 1378)، ص 69.

(6). آفتاب امروز، مرورى بر روند حضور مردم در 16 دوره انتخاب، 26/7/78.

(7). محمدهادى معرفت، ‌همان، ص 70.

(8). همان، ص 72.

(9). محبوب شهبازي، تقدير مردم سالارى ايراني، (انتشارات روزنه، تهران:1380)، ص 329.

(10). همان، ص 226.