لطفا منتظر باشید ...
شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه
دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري(قسمت دوم) ادامه داردبخش دوم
شرط فعل در حقوق ايران و فقه اماميه
از آنجائي كه قانون مدني ما در بحث شروط از فقه اماميه تبعيت نموده است، ما بررسي فقه اماميه و حقوق مدني را هم زمان انجام داده و اگر البته در اين مطالعه ويژگي خاصي براي هريك يافتيم آنرا بيان ميداريم. پس از مطالعه حقوق مدني و فقه اماميه، در بخش سوم به مطالعه تطبيقي دو سيستم حقوق فرانسه وحقوق ايران – فقه اماميه خواهيم پرداخت. آنچه اساسا'' مستند فقه اماميه در اين تحقيق است، كتاب مكاسب شيخ انصاري و براي حقوق ايران نيز مستقيما'' قانون مدني را مورد مطالعه قرار ميدهيم. در اين بخش ابتدا شرائط صحت شروط را به بررسي مي گيريم و آنگاه آثار شروط را مورد مطالعه قرار داده و در نهايت به شرط فعل به نفع ياضرر ثالث ميثردازيم.قسمت اول:
شرائط صحت شرط فعل در حقوق ايران
تيتر ?- مفاد شرط بايد انجام شدنيجلوه كند
مثال بارز اين شرط كه عمدتا'' براي شرط فعل مد نظر قرار ميگيرد، شرط پرواز در آسمان ميباشد. البته عده اي از فقهاء شرط خوشه گرداندن زرع را در زمره شروط غير مقدور آورده اند[??] چون تلقي آنها اين بوده كه چنين شرطي با اراده الهي در تعارض است. زيرا تنها ذات باري تعالي است كه ميتواند از زرع خوشه در آورد. به نظر ميرسد كه چنين شرطي ايراد نداشته باشدچون به اصطلاح فلاسفه در اينجا متعهد، علت فاعلي خوشه نمودن زرع نيست، بلكه مهيا كننده شرائطي است كه عادتا''در صورت ايجاد آن شرائط، زرع تبديل به خوشه ميشود(كه در فلسفه به آنها معدات ميگويند). متعهد اعمال عادي مثل آب دادن به موقع و سم پاشي زرع كه براي ايجادخوشه لازم است، انجام ميدهد(تعهد وسيله) و اين كارها براي وي مقدور است از اين رو چنين شرطي درست است.البته عده اي اين شرط را به گونه ديگرخواسته اند تصحيح نمايند به اينكه خوشه ساختن زرع توسط خود متعهد مراد نيست بلكه منظور انجام عمل توسط خداوند است. زرع را ميفروشد به شرط اينكه خوشه بشود نه اينكه آنرا خوشه بگرداند. چون مسلم است كه چنين جعلي در حوزه اختيار متعهد نيست.
اين توجيه معقول به نظر نميرسد زيرا ماهيت چنين شرطي تعليق در عقد است و عقد معلق از محل بحث ما خارج است اين شرط مثل اينست كه بگويد اگر اين زرع خوشه شد، آنرا به شما ميفروشم.
فقهاء با اين شرط خواسته اند شرط انجام فعل غير را در زمره شروط باطل قرار دهند. آنها ميگويند شرط فعل غير، باطل است چون تحت اختيار و سلطه متعهد نيست بدين معني كه متعهد قادر به تسليم مورد شرط نيست و مبيع كه تسليم نشود، بيع غرري ميگردد و بيع غرري بالاتفاق باطل و مفسد عقد نيز ميباشد. پس هر جا كه عدم تسليم مورد شرط منجر به غرري شدن عقد شود، عقد از اساس باطل ميگردد. به هر حال در قانون مدني نيز شرط فعل به ضرر ثالث براي ثالث تعهدي ايجاد نميكند و او ميتواند مفاد شرط را مجري نسازد ولي اگر ثالت مفاد شرط را قبول نكند، مشروط له ميتواندعقد را فسخ نموده[??] و حتي از طرف ديگر قرارداد مطالبه خسارت كند. البته اگر شرط مزبور در ضمن عقد نكاح باشد مشروط له استثنائاً حق فسخ نكاح را نخواهد داشت[??].
هر چند قانون مدني شرط غير مقدور را در زمره شروط باطل آورده است، ولي به نظر ميرسد در مثال بالا بطلان شرط به عقد نيز سرايت كند و اصولاً اگر عدم قدرت بر انجام شرط فعل به طور مطلق باشد، عقد را نيز باطل سازد. بر عكس، اگر تهيه مقدمات عمل در اختيار متعهد باشد، ميتوان بر صحت چنين عقدي پا فشرد. مثلاً اگر بگويد من اين جامه را به شما مي فروشم به شرط اينكه تو نيز به زيد بفروشي، اشتراط غير مقدور تلقي شده و باطل ميباشد زيرا فروختن او يك طرف قضيه است واو نمي تواند زيد را مجبور به خريدن نمايد. البته علامه درج چنين شرطي را درست ميداند ولي ميگويد اگر زيد از خريد جامه امتناع كرد، فروشنده مخير است بين فسخ و امضاء عقد. عده اي مي گويند منظور اين است كه اگر زيد جامه را خريد، به او بفروش، يعني شما پيشنهاد فروش را به وي بده و لذا اگر او نخريد خللي به لزوم عقد وارد نمي گردد.
شيخ انصاري ضمن رد سخن علامه ميگويد: سه فرض براي مراد فروشنده از اينكه گفته به زيد بفروش، متصور است :
- اگر مراد وي اين باشد كه ايجاب بيع را با زيد بعنوان يك شرط فعل انجام دهد، اين شرط درست است و خريد و يا عدم خريد زيد لطمه اي به معامله وارد نميسازد،
- و اگر مراد فروشنده، ايجاب و قبول بصورت توام باشد، اين شرط غير مقدور است چون حداكثر خريدار ميتواند جامه را به زيد عرضه كند و ايجاب لازم در معامله خود با زيد را تمام نمايد ولي اينكه زيد آنرا بخرد يا خير، در اختيار او نيست لذا اين شرط غير مقدور و باطل است نه اينكه موجب پيدايش حق فسخ گردد.
- اگر مرادش از اينكه گفته به زيد بفروش احتمال ميداده كه زيد آنرا ميخرد ولي بعداً معلوم شده زيد نميخرد، به جهت خيار تخلف وصف ميتواند عقد را فسخ نمايد.
در هر حال، لازم نيست مفاد شرط حتماً در زمان عقد مقدور باشد، بلكه ميتواند پس از گذشت زماني مفاد آن قابل تحقق بشود. همچنين لازم نيست داشتن قدرت با ملاحطه توان خود متعاقدين در نظر گرفته شود بلكه ميتوان شرطي را در ضمن عقد آورد كه از توان ثالث برآيد.
از نظر قانون مدني شرط غير مقدور شرطي است كه متضمن امري باشد كه تحقق آن غير ممكن باشد. اين غير ممكن بودن ميتواند مادي و يا قضائي باشد. اگر شرط كند در مدت دو ساعت به آمريكا برود، غير مقدور مادي و اگر شرط كند كه ضغيرغير مميز بتواند در اموال خود تصرف كند، غير مقدور بودن قضائي ميباشد. اگر تحقق شرط مشكل باشد، به آن شرط غير مقدور نمي گويند. همچنين امتناع تحقق شرط نبايد مستند به فعل مشروط له باشد(ماده ??? ق.م.).
تيتر?- مفاد شرط بايد سائغ باشد
عمده فقهائي كه اين شرط را بعنوان يكي از شرائط صحت بيع بر شمرده اند، مثال براي آنرا جائز بودن جهت دانسته اند. لذا نميتوان در ضمن عقد شرط كردكه مشتري سرب خريداري شده را به اشرار بفروشدكه ازآن در جهت تهيه گلوله استفاده كنند. ما تحقيق مفصل در اين خصوص را در مقاله ديگري بيان نموده ايم.تيتر?- مفاد شرط بايد عاقلانه باشد
عاقلانه بودن مفاد شرط بسته به نظرعرف است. ممكن است عملي براي فردي غير عاقلانه و براي ديگري عاقلانه باشد لذا داشتن يكي از دو غرض نوعي و يا غرض شخصي كفايت ميكند.در اين رابطه علامه در تذكره ميفرمايد شرطي كه ماليت راكم و يا زياد نميكند، لغو و بيهوده است و در صورت تعذر موجب خيار فسخ هم نيست[??]. البته در موردي كه شك كنيم آيا بر مفاد شرط غرض عقلائي مترتب است يا خير، اصل داشتن غرض عقلائي كه موجب صحت شرط است، مقدم داشته ميشود. علامه ميگويد مثلا'' اگر زوجه در عقد نكاح بر زوج شرط كندكه زوج هميشه حليم بخورد، اين شرط داراي غرض شخصي براي زوجه ميتواند باشد. شايد اين غرض از كنكاش درخاصيت معجزه آساي حليم ! در ارضاي تمايلات مشروع زوجه فهميده شود!
تيتر?- مفاد شرط نبايد مخالف كتاب و سنت باشد
عمده ترين شرطي كه فقهاء در باب صحت شروط ذكر كرده اند، اين شرط ميباشد؛ يعني شروط ديگر مآلا'' به اين شرط برميگردند. مثلا'' اگر شرطي در آن يكي از دو عوض مجهول باشد، بخاطر اين است كه عقد را غرري ميسازد و غرر در شرع نهي شده است.در تفسير اين شرط، شيخ انصاري ميگويد: در اينجا مراد تنها كتاب وسنت نيست، بلكه صحت شرط بايد با تمام آنچه برعبادالله واجب شده، محك زده شود. بعلاوه مراد از موافقت باكتاب و سنت، عدم مخالفت با آنها است، همين كه حكمي در كتاب وسنت حرام نباشد، موافق كتاب و سنت محسوب ميشود. براي اين شرط از شرائط صحت شروط به قسمت اخير موثقه اسحاق بن عمار از حضرت علي(ع) استناد شده كه ميفرمايد المسلمون عند شروطهم الا شرطاًحرم حلالاً او احل حراما''[??]. بر اين مبنا، شارحين قانون مدني نيز منظور از كلمه “مشروع” كه در ماده ??? (ق.م.) آمده را “ممنوع نبودن آن از طرف قانون” دانسته اند لذا هر شرط فعلي را كه قانون نهي ننموده قابل اندراج در ضمن عقد است.
سئوال ديگر اين است كه چه امري نبايد مخالف كتاب و سنت باشد، ملتزم يا نفس التزام؟ شيخ انصاري درجواب ميفرمايد هردو . ملتزم نبايد مخالف كتاب و سنت باشد لذاشرط ارث براي غير وارث نميتوان نمود. همچنين نفس التزام نيز نبايد مخالف كتاب و سنت باشد، لذا نميتوان در عقد نكاح شرط نمود كه مرد زوجه ديگري نگيرد.
حال از كجا بفهميم حكمي مخالف كتاب و سنت است؟ شيخ ميگويد براي تشخيص مورد دو حالت متصور است :
- اگر وضع حكم براي موضوع قطع نظر از عوارض و طواري بوده و به اصطلاح بصورت لو خلي و طبعه وضع شده باشد، در اين صورت حكميكه با شرط ميخواهد عوض شود، در تعارض مستقيم با كتاب و سنت قرار نميگيرد و چنين شرطي ايراد ندارد. مثلا'' كاري را كه قطع نظر از شرط، يا قطع نظر از امر پدر و مادر، حلال بوده را بواسطه شرط و يا امر پدر و مادر ميتوان حرام و يا واجب نمود و اين تغيير حكم، مخالفت با كتاب و سنت نيست و اشكالي ندارد.
- ولي اگر حكم براي موضوع با ملاحظه عوارض و طواري ثابت باشد، در اينجا اگر شرط خلاف شود، خلاف كتاب و سنت خواهد بود. يعني شارع حكم را براي موضوع با ملاحظه مثلا'' موردشرط يا مورد امر پدر و مادر و... وضع كرده و با ملاحظه اين عوارض و طواري حكم داده است[??]، حال اگر بخواهيم چنين حكمي راعوض كنيم، مخالفت با كتاب و سنت نموده ايم[??].
پس در مورد اول -كه حال اكثر مستحبات و مباحات و مكروهات است- ميتوان شرط خلاف كتاب وسنت نمود ولي درج چنين شرطي در مورد نوع - كه حال اكثر واجبات و محرمات است- جائز نيست. چون عوارض وطواري در نوع دوم مورد لحاظ قرار گرفته اند يعني حليت وحرمت در آنها علي الاطلاق است، لذا نميتوان بواسطه شرط حكم الهي را عوض نمود.
شيخ در اينكه از كجا بفهميم حكم از نوع اول است يا از نوع دوم، ملاك درستي ارائه نميدهد وبا آوردن مثال هاي نقض متعدد در نهايت متذكر ميشودكه مجتهد بايد تلاش كند و بفهمدكه حكمي كه بواسطه شرط ميخواهد عوض شود، از قسم اول است يا از قسم دوم. در مقام ترديد بين اينكه آيا حكم از قسم اول است يا دوم، اصل اين است كه بگوئيم حكم به گونه اي براي موضوع وضع نشده كه بواسطه شرط نتوان آنرا تغيير داد. لذابا تمسك به عموم المومنون عند شروطهم بايد قائل شد كه مفاد شرط با مفاد حكم شرع در تعارض نيست. اين حكم مبتني بر اصاله الصحه نيز ميباشد.
شيخ در تفسير موثقه فوق ميفرمايد منظور از اين روايت اين است كه هر شرطيكه باعث بشود شخصي را در فعل حرام علي الاطلاقي رخصت بدهد يا از امر حلال علي الاطلاقي منع نمايد، اين شرط واجب الوفاء نيست. ولي اگر حليت و حرمت علي الاطلاق نباشند، بلكه لو لاالشرط ويا لو خلي و طبعه باشند، در اين صورت شرط واجب الوفاء ميباشد.
مثلا'' اگر بگوئيم شرط سود در عقد قرض چون با آيات ناهيه متعدده كه مطلق ربا را ممنوع ميسازند[??]، در تعارض قرار ميگيرد، حرمت آن علي الاطلاق است و شرط خلاف نميتوان نمود. ولي اگر بگوئيم حكم حرمت بصورت لو خلي و طبعه بر موضوع بار شده، در اين صورت ميتوان اجتهاد نمود و گفت ربائيكه موجب سازندگي و رونق چرخ هاي اقتصاد مملكت ميشود، حرام نيست. يا مثلا''شرب خمر،حرمت علي الاطلاق داردكه به هيچ وجه نميتوان آنرا حلال نمود مگر با وصول به مرز حكم اوليه (عسر وحرج واكراه واجبار و...) و ورود در احكام ثانويه.
در حقوق موضوعه برگرفته از قانون مدني، شرط غيرمشروع شرطي است كه مفاد آن متضمن انجام عملي باشد كه آن عمل توسط قانون منع شده باشد. اين عمل ممكن است يك واقعه حقوقي مثل جرم يا يك عمل حقوقي مخالف صريح با نص قانون امري باشد.
شارحين قانون مدني شرط مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه نيز در زمره شروط باطل قلمداد نموده و بر آنها همان آثار شرط نامشروع را بار ساخته اند ولي متاسفانه تعريفي از اين دو مفهوم در قانون ديده نميشود. اجمالا'' اينكه شرط غير اخلاقي شرطي است كه اخلاق حسنه جامعه آنرا مذموم بداند.
تيتر?- مفتضاي شرط با مقتضاي ذات عقد نبايد مخالف باشد
عمده ملاك هائي كه در وجه عدم صحت عقدي كه در آن شرط خلاف مقتضاء شده دو چيز است :- اولا'' لازمه چنين شرطي جمع بين متناقضين است زيرا نميتوان در آن واحد به هر دو عمل نمود و جمع بين متناقضين محال عقلي است.
- ثانيا'' شرط مخالف مقتضاي عقد، خلاف كتاب وسنت است. چون مثلا'' اگر منافي با ملكيت است، لازمه اش سلطنت نداشتن مشتري بر مال خريداري شده ميباشدكه با الناس مسلطون علي اموالهم در تعارض ميافتد. لذا بطلان شرط هم از اين جهت است كه تعارض بين مفاد شرط با مفاد عقد ميافتد و هم از جهت مخالفت با حكمي كه اثر نفي شده را لازمه مقتضاي عقد شمرده و يا تخلف عقدرا از مقتضاي خود جائز ندانسته است.
در تحليل دقيقتر، دو سري مقتضا براي عقد وجود دارد : سري اول مقتضيات اطلاق عقد هستند و سري دوم مقتضيات ذات عقد. به اصطلاح اثر عقد مطلق با اثر مطلق العقد متفاوت است. آثار عقد مطلق را ميتوان بواسطه شرط تغيير داد. مثلا'' اطلاق عقد مقتضي تعجيل در پرداخت ثمن است ولي اين اثر را ميتوان بواسطه شرط زايل نمود. اما اثري كه اثر مطلق العقد و طبيعه العقد باشد، بنا به طبيعت خود در تمامي افراد ساري و جاري است و شرط خلاف آن نميتوان نمود.
اگر به شرطي در قرارداد برخورديم كه ندانيم شرط از گونه منافي با مقتضاي ذات عقد است يا با اطلاق آن معارض است، دو راه حل وجوددارد :
- راه اول اين است كه قائل شويم هم عقد و هم شرط هر دو سقوط ميكنند.
-راه دوم اينكه بگوئيم شرط منافي ساقط ميشود چون شرط منافي تابع است و عقد متبوع آن.
در مواردي كه قطعا بدانيم شرطي مخالف با مقتضاي عقد نيست يا اينكه قطعا بدانيم شرطي مخالف مقتضاي عقد هست، اشكالي بروز نميكند. مثلا''اگر عرف يا شرع يا اجماع مقتضاي عقد را بيان نموده باشند ويا امري را مخالف آن مقتضا بدانند، وفق آن مقتضا عمل نموده وجاي ترديد باقي نمي ماند. ترديد واشكال در مواردي رخ مينمايد كه تشخيص مقتضا از غير مقتضا ممكن نباشد كه البته موارد آنها هم زياد است. براي مثال شرط ضمان در عقد عاريه و شرط ضمان در عقد اجاره را اگر در نظر بگيريم، در اولي شرط، منافي با مقتضاي ذات عقد قلمداد نشده ولي در دومي اين امر مخالف مقتضاي آنست. معلوم نيست آيا عدم الضمان، اثر مطلق اجاره است يا اثر اجاره مطلق؟ همچنين عدم الضمان اثر مطلق عاريه است يا عاريه مطلق؟
راه حل اساسي براي اين موارد مشكوك اينست كه بگوييم اين اثر، اثر عقد مطلق است نه مطلق العقد. بدين معنيكه اصل اين است كه حكم به گونه اي وضع نشده است كه اثر مطلق العقد باشد بنابراين بواسطه شرط ميتوان آنرا تغيير داد. بهرحال، در اصل اينكه شرط خلاف مقتضاي ذات عقد نميتوان نمود، ترديدي نيست بلكه سخن بر سر اين است كه چه امري مقتضاي ذات عقد است؟
آيا مقوم عرفي براي شناخت مقتضاي ذات عقد ملاك قرار ميگيرد؟
يا عدم تصرف در مبيع آيا خلاف مقتضاي ذات عقد بيع است؟
عدم استمتاع بزوجه حتي النظردر عقد نكاح چه حكمي دارد؟
مثلا'' مرحوم فخرالدين شرط عدم بيرون بردن زوجه از شهر خودش(كه نوعي شرط فعل منفي است) را از باب مخالفت با سلطنت زوج بر زوجه، خلاف مقتضاي ذات عقد ميدانددر حاليكه ديگران چنين ويژگي براي شرط مزبور قائل نيستند. اين اختلافات و تهافت آراء در بحث شرط مخالف مقتضاي عقد، محقق ثاني را بر آن داشته كه با كمال تبحرش در فقه معتقد شود تشخيص اينكه امري مخالف مقتضاي مطلق العقد است يا عقد مطلق را بايد بنظر فقيه و انهاد كه حسب مورد تصميم بگيرد.
قانون مدني نيزكه در اصل نظريه از فقه تبعيت نموده ودر ماده ?/??? شروط خلاف مقتضاء راباطل و مبطل قلمداد نموده، در اينكه چه امري مقتضاي دات عقد است وكدام مقتضاي اطلاق عقد، به همين سر در گمي گرفتار آمده است. اين است كه عدم ارائه ملاك واحد وعمومي براي اين تمييز اين دو سري شرط از همديگر، موجب خرده گيري بعضي حقوقدانان به تقسيم قانون مدني از شروط به شروط صحيحه و شروط باطل شده است. اينان همگام با شيخ انصاري و محقق ثاني قائل شده اندبه اينكه بايد دست دادرس را در تمييز رابطه شرط و عقد آزادگذاشت و ملاحظه نمود در چه مواردي بطلان شرط به عقد نيز سرايت ميكند و يا در چه مورد شرط خلاف مقتضاي عقدمحسوب ميگردد[??].
اين عقيده كه به نظر ما موجه ميرسد مانع از اين نخواهد شد كه تعريفيكه حقوقدان فوق از شرط مخالف مقتضا بدست داده را درا ين مجال بياوريم. وي آن راشرطي ميداندكه ماهيت آنچه را تراضي و قانون و عرف به اشتراك آفريده اند، نفي ميكند. يعني نافي آن موضوعي است كه اصليكه عقد به خاطر ايجاد آن واقع ميشود و به خواست طرفين يا احكام مترتب برآن، لازمه ماهيت عقد است[??].
تيتر?- مفاد شرط نبايد مجهول باشد
شرط ديگر از شراهـط صحت شرط اينست كه مفاد شرط نبايد مجهول باشد. بنابراين، اگر تاجري جنس خود را بفروشد با اين شرط كه در معاملات آينده لطفي درحق خريدارش بكند يا بگويد من در معاملات بعدي جبران خواهم نمود ولي مشخص نكند تا چه مبلغ، اين شرط باطل است. البته اگر به نحوي حدود و ثغور شرط را مشخص كند، ايرادي ندارد مثل اينكه متعهد شود در معامله بعدي ?? % ارزانتر بفروشد يا هزينه حمل معامله بعدي را به عهده بگيرد.قانون مدني در ماده ??? شرط مجهولي را كه موجب جهل به احد عوضين بشود، را نه تنها باطل كه موجب بطلان عقد نيز ميداند. دليل سرايت بطلان به عقد بيع مقرون به چنين شرطي اين است كه موجب غرري نمودن عقد ميگردد و عقد غرري به اتفاق فقهاء باطل است. براي مثال، اگر مدت تحويل جنس در عقد به نحوي مجهول گذاشته شود (اگر اين شرط را مخالف مقتضاي عقد نباشد)، بدليل سرايت اين جهالت به احد عوضين بيع باطل مي گردد[??] پس هر شرط مجهولي نميتواند منجر به بطلان عقد شود، بلكه شرطي موجب بطلان عقد ميشود كه در بردارنده امر مجهولي باشد كه جهالت نسبت بدان منجر به جهالت نسبت به يكي از دو عوض شود.
علامه حلي با استناد به قاعده للمده قسط من الثمن، معتقد است كه هر گونه جهالتي در خصوص عوضين از قبيل صفات و لواحق آنها، مطلقا موجب بطلان عقد ميگردد و لذا معتقد شده شرط مجهول در هر حال عقد را باطل ميكند. مستند سخن علامه اينست كه پيامبر اكرم نه تنها از بيع غرري[??] كه از مطلق غرر[??] نيز نهي فرموده است لذا از نظر وي لازم نيست بدليل ارتباط شرط با عقد قاهـل به بطلان عقد شويم بلكه بمجرد وجود غرر، عقد باطل ميشود.
بر اساس روايتي كه مطلق غرر نهي شده، لازم نيست كه غرر حتما''در عقد بيع باشد؛ اگر در عقد اجاره و يا مضاربه نيز غرر وجود داشت، موجب بطلان عقد ميشود.
البته وي در خصوص عقد بيع قاهـل به استثنا ميشود به اين مضمون كه در عقد بيع نص خاص وجود دارد. به استناد نص خاص نهي النبي عن بيع الغرر، اگرشرط مجهول عقد را غرري سازد (هر چند متضمن نوعي غرر باشد) موجب بطلان بيع ميشود ولي اگر عقد را غرري نسازد، چنين شرطي خود باطل است و مبطل نيست.
شيخ انصاري بدون هيچ گونه استثناء و به استناد مطلق قاعده للشرط قسط من الثمن ميگويد : در هر جا كه شرط مجهولي در عقد وجود داشت، به نحوي مستلزم غرر است كه مبطل عقد ميباشد چون به هر حال احد عوضين را مجهول ميسازد[??].
ممكن است شرط معلومي ضميمه شرط مجهولي شود، اين جزء معلوم موجب صحت عقد نميگردد ولي اگر شرط مجهول تابع امر معلوم باشد، به صحت عقد خللي وارد نميگردد. در مورد شرط صفت مي توان مثال آورد كه اگر فروشنده بگويد اين ماهي را(كه معلوم است) با خاويارهاي داخل شكمش ميفروشم به فلان مقدار، ايرادي ندارد، ولي اگر خاويارهاي داخل شكم ماهي(كه معلوم نيست) را به همراه ماهي بفروشدبه مبلغ معين، ايراددارد. لذا بايد ملاحظه نمود آيا قسمت مجهول تابع است يا متبوع. اگر متبوع باشد، از نظر علامه در تذكره ايرادي ندارد.
به هر حال، اگر مطلقا قائل بشويم به اينكه للشرط قسط من الثمن، بايد با شيخ هم عقيده شد و در همه موارد شرط مجهول را موجبي براي بطلان عقد دانست. ولي قانون مدني اين نظر را قبول نكرده و تنها شرط مجهولي كه موجب جهل به احد عوضين باشد، مبطل ميداند و مثلا''در موردي كه شرط مجهول منجر به عدم قدرت برتسليم مبيع شود، ساكت است.
به نظر ميرسد قانون مدني درغير موردي كه شرط مجهول منجر به جهالت احد عوضين شود، چهره شرط را فرعي و تبعي ميداند و از اينرو است كه مجهول ماندن آن را سببي براي بطلان عقد نميداند.
نكته بعدي اينكه اگر در مبطل بودن شرط باطل اختلاف شود، سخن قائل به صحت عقد مقدم داشته ميشود يعني سخن كسي كه قائل است شرط تنها خود باطل است وبطلان به عقد سرايت نمي كند، مقدم داشته ميشود. لذا اگر بايع و مشتري در مجهول يا معلوم بودن زمان تحويل مبيع اختلاف كنند، قول مدعي معلوم بودن مقدم داشته ميشود[??] چون در صورت مجهول بودن اجل، عقد باطل ميگردد.
تيتر?- مفاد شرط نبايد مستلزم امر محال باشد
شرط ششم از شرائط صحت شروط اين است كه مضمون شرط نبايد در بردارنده امر غير ممكن باشد. مثال بارزي كه فقهاء براي اين شرط آورده اند، اين است كه شخص بگويد اين جنس را به شما ميفروشم به شرط اينكه مجددا'' به خودم بفروشي. در وجه بطلان اين شرط علامه ميگويد اين امر مستلزم دور است كه عقلا'' محال ميباشد[??]. ولي اگر شرط كند كه او بديگري(ثالث) بفروشد، اين درست است چون منافاتي با كتاب و سنت ندارد. حالا اگر ثالث نخريد، در مورد مسئله احكام عقد فضولي جاري خواهد شد.به نظر ميرسد اگر بايع بگويد اين جنس را به شما مي فروشم به شرط اينكه اگر خواستي به كسي بفروشي من اولي به خريد باشم، اين عقد درست باشد. به هر حال، اصولا'' استلزام دور نيز استدلال موجهي نيست زيرا اگر علت را در اين مورد به معناي علت غائي بگيريم، اشكالي ايجاد نخواهد شد اگر بايع بر مشتري شرط كند براي اينكه وي آن مال را(با يك تمليك جداگانه) به خود او بفروشد. اين ايرادات موجب شده كه بعض فقهاي متاخر چنين شرطي را لازم نديده اند[??]. توضيح تفصيلي اين مطلب در بحث بعدي خواهد آمد.
تيتر? - آيا شرط فعل بايد در متن عقد باشد؟
يكي از مسائل اختلافي بين فقهاء اينست كه آيا شرط بايد حتماً در ضمن عقد باشد يا چنين الزامي وجود ندارد. شرطي كه در ضمن عقد نيايد، ولي طرفين عقد برآن تباني نموده باشند را شرط بنائي يا شرط تواطئي ميگويند. مشهور فقهاء هر گونه الزام و وعده خارج از عقد(كه به نحوي به صورت شرط در ضمن عقد نيايد) را لازم الوفاء نميدانند. لذا شرط بنائي اگر هيچ ارتباط لفظي و يا كتبي با عقد نداشته باشد، را يك الزام مستقل ميدانند حتي اگر اثر آن در خود عقد آشكار باشد. چنين الزام مستقلي تحت عنوان شرط ابتدائي مورد بحث فقهاء واقع گرديده است.شيخ طوسي[??] و ابن براج[??] و علامه حلي[??] برخلاف مشهور، قائل به وجوب وفاء به چنين شروطي شدهاند.
شيخ انصاري شرط بنائي را بر دو گونه منقسم نموده ميگويد اگر طرفين در هنگام انعقاد عقد بكلي از شرط بنائي خود غافل باشند و قصد تاثير دادن بدان را نداشته باشند، قطعاً چنين شرطي واجب الوفاء نيست. ولي اگر بناي آنها بر تاثير دادن آن قرار گرفته و عالماً بدان و يا بنائاً بر آن، عقد را منعقد سازند، ممكن است وجوب وفاء داشته باشد و سخن شيخ طوسي كه قائل به صحت شرط بنائي شده را نيز بر همين مورد حمل ميكند.
شيخ انصاري در استدلال ميگويد اگر وفا كردن به عقد ممكن نباشد، مگر با مد نظر قراردادن شرط، بگونه اي كه اگر از شرط غفلت بشود، عقد تجاره عن غير تراض گردد، مثل شرط مذكور در ضمن عقد بوده و لازم الوفاء ميباشد زيرا مشمول عموم المومنون عند شروطهم ميشود.
سائر علماء به نحو عموم قائل شده اندكه شرط بنائي واجب الوفاء نيست و حتي صاحب رياض بر مدعاي خود ادعاي اجماع دارد[??].
شيخ انصاري ميگويد اينكه همه فقهاء براي فرار از ربا گفته اند انسان ميتواند زياده را ببخشد ولي در ضمن عقد نياورد، ياحكم به صحت بيعي داده اندكه در آن پدر جنسي را به فرزندش بفروشد كه مجددا'' فرزند وي به پدر گرانتر بفروشد تا پدر بتوانددر بيع مرابحه در مقام اقرار به راس المال گرانتر بدهد، معلوم ميشودكه شرط خارج از عقد وجوب وفاء ندارد و اجماعي كه صاحب رياض مدعي شده، درست است.
شهيد ثاني[??] ميگويد جائي كه فروشنده وثوق داشته باشدكه مشتري دوباره به او بر ميگرداند، بيع صحيح ولي اگر چنين وثوقي نداشته باشد، باطل است. نظر شهيد اين است كه اگر شخص اطمينان داردكه طرف مقابل جنس را دوباره به او ميفروشد، نه التزام قصدي به اين شرط پيدا ميكند نه لفظي. اگر لفظاً ملتزم نشود ولي قصداً ملتزم باشد و اطميناني هم به فروش مجدد وي نباشد(مثل اينكه مشتري بجاي پسرش به فردغريبه اي بفروشد) در صورتي كه مفاد آن محقق نشود، عقد معيوب است. يعني بايد التزامي در بين نباشد نه قصداً نه لفظاً.
لذاشهيد گفته بايد اگر ميخواهد جنس به او برگردد، به مثل پسر و شاگرد بفروشد كه مطمئن باشد آن را به وي بر ميگرداند. اما در غير مورد پسر و شاگرد چون قصداً ملتزم شده اند، ايراد دارد.
در ايراد به اين نظر، شيخ ميفرمايد عدم وجود التزام لفظي بر شرط باطل در عقد براي صحت بيع كافي است. البته اگر برعكس، التزام لفظي موجود باشد ولي به حسب قصد، التزامي وجود نداشته باشد، در آنجا نيز عقد درست است.
در نظر شيخ، تماميشروط بنائي تا زماني كه بصورت لفظ در نيامده شخص را ملزم نميكنند و لذا خدشه اي به عقد وارد نميشود و بناي قصدي بتنهائي يا لفظ بدون قصد، تاثيري در عقد ندارد. بر اين مبنا، ايشان در رد نظر شهيد ميگويد چه به آدم خاطرجمع بفروشيم كه ميدانيم مجددا'' آن را به ما ميفروشد و به شرطمان عمل ميكند چه آدم مطمئني نداشته باشيم، تا زماني كه باز فروختن به صورت شرط در ضمن عقد به زبان در نيايد، بيع صحيح است زيرا التزام قصدي صرف به صحت بيع لطمه نميزند. شيخ مثال ميآورد به اينكه عدم ذكر مدت در نكاح منقطع آن را تبديل به دائم ميكند هر چند قصد شان نكاح دائم نبوده باشد. از اينجا معلوم ميشود كه شرط بنائي تا زماني كه در ضمن عقد نيايد، لازم الوفاء نيست.
البته شيخ در ادامه ميگويد اگر التزام قصدي بگونه اي باشد كه بتوان ثابت نمود عقد مبنياً بر شرطي كه مقصود دو طرف بوده منعقدشده، نه تنها شرط باطل است از اين جهت كه در ضمن عقد نيامده، بلكه عقد را نيز باطل ميكند زيرا شرط از اركان عقد است و جزء عوضين محسوب ميگردد. وقتي شرط جزء عوضين باشد، بايد در ضمن عقد ذكر شود. مثلا'' اگر كسي منزلش را با اين التزام قصدي كه به يك ميليون تومان بفروشد، وارد عقد بيع شود ولي در هنگام عقد قيمت را ذكر نكند، اين بيع درست نيست زيرا ثمن در هنگام ايجاب و قبول بايدحتماً ذكر شوند. البته اگر كسي قائل شودكه شرط بنائي ركن عقد نيست، قاعدتاً با اين عقيده موافق نيست[??].
قانون مدني ما تا آنجا كه به بحث مشروعيت جهت عقد بر ميگردد، از نظريه اي تبعيت نموده كه التزام قصدي صرف تا زماني كه بصورت لفظ در نيايد وجب ورود خللي به اركان عقد نمي داند[??] ولي همين قانون در ماده ???? خود تخلف از شرط صفت بنائي را در عقد نكاح موجب فسخ مي داند. بنظر ما خيار فسخ نكاح بجهت تدليس مي تواند يكي از مصاديق شرط صفت بنائي باشد كه فقهاء در كتب فقهي از آن ياد كرده اند ولي قانون مدني جز در مورد مصداق ماده فوق از آن بسكوت گذشته است[??].
تيتر ?- آيا شرط در ضمن عقد بايد منجز باشد؟
گروهي معتقد شده اند كه شرط ديگري نيز لازم است و آن اينكه بايد شرط در ضمن عقد بصورت منجز باشد و خود شرط بر امر ديگري معلق نگردد. اينان بر اين باورند كه در صورتي كه شرط معلق، موجب تعليق در عقد بشود، عقد را باطل ميسازد.در توضيح اين نظر بايد گفت اگر ما قائل به بطلان عقد معلق شديم، بايد بگوئيم تعليق در شرط اگر به تعليق در عقد برگردد به عقد خلل وارد ميسازد. ولي اگر تعليق در شرط به تعليق در عقد بر نگردد، شرط عيب ندارد. از اين رو اگر شخص خانه اش را بفروشد به شرط اينكه مشتري آنرا تبديل به بستني فروشي نمايد اگر درمحل دبستاني درست شد يا بگويد شما وكالت داري در فروش اين ماشين ولي اگر قيمت آن ناگهان پائين آمد، آنرا نفروش اين عقد بيع و وكالت صحيح است.
ولي چنانچه بگويد اگر قيمت ماشين ناگهاني پائين نيامد وكالت در فروش آن داري، عقد وكالت صحيح نيست. با اينكه مفاد هر دو يكي است و هر دو مآلا''به يك امر بر ميگردند، ولي يكي بالاجماع صحيح و ديگري بالاجماع باطل است. زيرا در دومي عقدوكالت معلق است ولي در اولي معلق نيست. تعليق درخود وكالت صحيح نيست ولي در شرائط آن، درست است چون تعليق در شرط به تعليق درعقد بر نميگردد مضاف بر اينكه دليلي بربطلان تعليق در شرط(بخلاف تعليق در عقد) نداريم.
علامه مسئله اي را اشاره نموده كه اگرجنسي به ديگري بفروشد با اين شرط كه اگر او بخواهد بفروشد، او اولي باشد به خريد، چنين امري تعليق در شرط است و باطل ميباشد.
شيخ ميگويد علامه كه قائل به بطلان شده از باب تعليق در شرط نيست، بلكه از باب استلزام دور است. به هر حال تعليق در شرط عيب ندارد ولي تعليق در عقد وفق نظر مشهور فقهاء موجب بطلان عقد است.
اين مطالب در جائي مطرح ميشود كه ماقائل به صحت عقد معلق نباشيم. ولي همانطور كه در جاي خود گفته شده است، ميتوان از عبارت ماده ???(ق.م.) به صحت عقد معلق قائل شد زيرا در چنين عقدي انشاء بطور منجز و قطعي انجام ميگيرد و تنها اثر نهائي آن موقوف بر امرديگري ميشود لذا به دليل عدم امكان تعليق در انشاء، نميتوان در صحت عقد معلق ترديد نمود[??]. بنابراين بايد گفت كه قانون مدني عقد معلق را پذيرفته و در اينرابطه از قول مشهور علما كه عقد معلق را جائز نميدانند، پيروي ننموده است. البته اين قانون در مورد تعليق شرط بر امر ديگر، بياني ندارد. اگر تعليق در خود عقد جائز باشد، به قياس اولويت ميتوان تعليق در شرط را نيز جائز شمرد. مثلاً ميتوان عقد اجاره اي منعقد نمود ودر آن شرط تمليك عين نمود منتها آن شرط را معلق به پرداخت كل مبلغ مال الاجاره توسط موجر (بصورت يكجا ويا بعد از پرداخت آخرين قسط مال الاجاره) به مستاجر نمود(اجاره به شرط تمليك).
در قسمت دوم اين بخش به آثار شروط در فقه اماميه و ايران ميپردازيم.
قسمت دوم
آثار شروط فعل در حقوق اماميه-ايران
در مورد آثار شرط فعل بعنوان يكي از اقسام شروط صحيحه، سئوالات متعددي مطرح گرديده است. اين سئوالات بقرار زيرند : آيا انجام فعل مشروط بر مشروط عليه واجب است و بر فرض وجوب، آيا وجوب تكليفي است و يا وضعي؟ آيا الزام و اجبار مشروط عليه بر انجام فعل مشروط ممكن است؟ چه هنگام فسخ عقد ممكن است؟ آيا عدم فسخ و مطالبه ارش ممكن است؟ آيا خيار فسخ در هنگام تلف عين و يا انتقال به ثالث هم موجود است؟ آيا خيار فسخ قابل اسقاط است و... آيا شرط فعل بر عليه غير متعاقدين[??] درست است؟ ما به پاسخ به اين سئوالات بطور مستقل مي پردازيم.تيتر? :
آيا شرطيكه متضمن انجام عملي از اعمال است، واجب الوفاء ميباشد؟
يكي از سئوالاتيكه در فقه بدان پرداخته ميشود ولي درعلم حقوق ازآن سخني به ميان نميآيد و شايد مهم ترين تفاوت علم حقوق باعلم فقه باشد، اين استكه در علم حقوق بخلاف فقه ضامن اجراي قوانين بصورت حكم تكليفي نيست و اگر هم بحث از واجب به ميان ميآيد، وجوب وضعي مراد است. به هرحال، شيخ به اين مسئلهكه آيا وجوب دارد يا خير اشاره نموده است. وي ميفرمايد : مشهور فقهاء قائل به وجوب وفاء به شرط شده اند زيرا المومنون عند شروطهم هر چند جمله خبريه است ولي اين جمله خبريه در مقام طلب و بعث استعمال شده كه دلالت بر وجوب تكليفي دارد. پس اگر در متن عقد شرطي شد، بر مشروط عليه واجب است به شرط خود عمل نمايد. بعلاوه، شرط جزئي از عوضين است و مشمول اوفوا بالعقود نيز ميشود.در مقابل، شهيد ثاني با انتساب قولي به شهيد اول گفته[??] وفاء به شرط جاهـز است نه واجب. مشروط عليه اگر به مفاد شرط جامه عمل بپوشاند، عقد لازم ميشود و اگر عمل ننمايد، براي مشروط له حق فسخ بوجود ميآيد. به هر حال، از نظر شهيد اگر مفاد شرط، انجام عمليدر عالم خارج باشد، آن عمل وجوب وفاء ندارد و تنها اثر چنين تقييدي اين است كه عقد لازم تبديل به عقد جائز شود.
استنباط وجوب تكليفي كه شيخ بدان معتقد است، مورد انتقاد فقهاي بعدي مثل صاحب مستمسك عروه الوثقي و صاحب مصباح الفقاهه شده است زيرا از نظر ايشان اين وجوب وجوب وضعي است زيرا اگر واجب تكليفي باشد، اسقاط شرط و يا فسخ عقد بايد حرام باشد در حاليكه چنين نيست. لذا موثقه المسلمون عند شروطهم بايد به معناي نفوذ و التزام به شرط باشد[??] كه يك حكم وضعي است.
اگر وجوب رابه معناي وجوب وضعي بگيريم، قلمرو دو علم حقوق و فقه به همديگر نزديك شده و آنگاه سئوال بسيار مهمتري مطرح ميگردد كه آيا مشروط عليه را ميتوان در صورت عدم ترتيب اثر به مفاد شرط مجبور به انجام آن نمود؟
[??]- شيخ محمد حسن نجفي جواهر الكلام ج ?? ص ??? وي شرط تبديل نمودن سنبل به خوشه را توسط خداوند نيز صحيح نميداند چون در اينصورت اشتراط فعل غير شده كه براي مشروط عليه به نحوي غير مقدور ميباشد.[??]- مثال بارز آن شرط ضمانت ثالث ويا رهن ثالث در عقد مي باشد يعني اگر ثالث رهن را قبول نكند و يا ضامن نشود وفق ماده ??? و???(ق.م.) چون اجبار ملتزم به انجام مفاد شرط وجود ندارد، عقد فسخ ميشود.[??]- در عقد نكاح فقط شرط صفت مي تواند منجر به فسخ عقد شود ر.ش. دكتر عبدالرسول دياني حقوق خانواده ج? ص??? انتشارات اميد دانش ???? و دكترسيد حسين صفائي، حقوق خانواده، ج? چاپ انتشارات دانشگاه تهران ص??.[??]-علامه حلي، تذكره الفقهاء ج ? باب عيب.[??]-وسائل الشيعه ج? ص??? حديث اين است من شرط لامراته شرطا فليف به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطاحرم حلالا او احل حراما'' - همين مصدر، ج ??، ص ??? باب ? من ابواب الخيار حديث ? و ?.[??]- البته دربين عوارض و طواري مواردي كه مرز بين حكم اوليه و حكم ثانويه باشد، استثنا گرديده اند مثلا'' عسر و حرج از طواري هستندكه شارع مقدس اسلام آنها رادر همه احكام مدنظر قرارداده است. لذا برداشته شدن حكم حرمت در هنگام عسر و حرج موجب مخالفت با كتاب و سنت نميشود اينست كه شيخ در مكاسب ج ?ص ??? سطر ?? اين موارد را مستثني ميسازد. لذا اگر در ضمن عقد شرط شود كه مريض براي مرض خود شراب بخورد (اگر شراب خوردن براي دفع مرض خوب باشد) اين شرط مخالف كتاب و سنت نيست.[??]- شيخ مرتضي انصاري، المكاسب المحرمه ج ? چاث رحلي قديم ص ???.[??]- سوره بقره آيات ??? و ??? و ??? آل عمران آيه ??? نساء آيه ??? و روايات متعدد.[??]- دكترناصركاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج ?، ص ???.[??]- همان مصدر ش ??? ص ???.[??]- سيد محمد جواد حسيني عاملي، مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه ج ? ص ??? و ???.
[??]- نهي النبي عن بيع الغرر. اين روايت هم در كتب شيعه آمده و هم در كتب اهل سنت. وسائل الشيعه كتاب التجاره باب ?? از ابواب آداب تجارت، حديث ?،-سنن ابي داوود كتاب البيوع باب بيع الغرور جلد ? شماره ????.[??]-علامه حلي، تذكره الفقهاء ج ? كتاب بيع روايت اينست : نهي النبي عن الغرر.[??]-شيخ انصاري مكاسب ج ? ص ??? سطر ?.
[??]- شيخ طوسي، مسائل مهم كتاب خلاف چاپ دانشگاه تهران ص ???.[??]- مفتاح الكرامه، ج ?، ص ???.[??]- عبدالله مامقاني، مناهج المتقين ص ??? انتشارات مرتضويه نجف ????.[??]- نويسنده در كاوشي كه در كتاب خلاف بعمل آورد، نتوانست مستند اين قول را پيداكند. گو اينكه خود شيخ انصاري هم متن خلاف را نديده است زيرا در باب خيارات (در مورد شرط سقوط خيار درضمن عقد بصورت جداگانه) نيز كه سخن از نظر شيخ طوسي بميان ميآورد، ميگويد : في محكي الخلاف. مراجعه كنيد به مكاسب جلد ? ص ??.[??]- قاضي ابن براج، جواهر فقه، بنقل از شيخ انصاري همان مصدر.[??]- علامه حلي، مختلف الشيعه بنقل از شيخ انصاري همان مصدر.[??]- سيد علي طبا طبائي، رياض المسائل ج ? كتاب البيع.[??]-شهيد ثاني، مسالك الافهام نقل از شيخ انصاري.[??]- شيخ انصاري هم در باب خيارات (در رد استدلال علامه كه براي مشروعيت خيار غبن به شرط ضمني تمسك نموده) و هم در باب بيع و معاطاه براي شروط بنائي اصلاً عنوان شرط را صادق نميداند تا برسد به اينكه آيا واجب الوفاء هستند يا خير. لذا اين انتساب به شيخ كه ايشان شروط بنائي را لازم الاجرا ميداند، درست نيست. ايشان اصلا'' در شرط بودن شرط بنائي ترديد دارد ولي در مورد شرط ابتدائي با تمسك به عموم آيه الموُمنون عند شروطهم ، قائل به الزام آور بودن آنها ميباشد. شروط بنائي غير از شروط ابتدائي ميباشند شروط ابتدايي از نظر شيخ صدق عنوان شرط بر آنها صحيح است. شرط ابتدايي يعني شرط مستقل از عقد (معين) ولي شرط بنائي يعني شرط نامذكور در ضمن عقد.[??]- رجوع كنيد به مقاله نويسنده تحت عنوان مقايسه مقررات مربوط به جهت وسبب در قرارداد در حقوق فرانسه فقه اماميه و حقوق ايران.[??] - دكتر عبدالرسول دياني، حقوق خانواده، ج? ص ???.[??]- دكتر ناصركاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني اعمال حقوقي قرارداد- ايقاع ص ?? همچنين رجوع كنيد به جزوه مدني ? (قواعد عمومي قراردادها) از دكتر عبدالرسول دياني.[??]- منظور از غير در اينجا خداوند نيست چون فعل خدا از باب غير مقدور بودن به بررسي گرفته شد.[??]- اللمعه الدمشقيه، ج ? ، از لمعه هاي ?? جلدي چاپ بيروت ص. ???.[??]- نقل از دكتر سيد مصطفي محقق داماد، قواعد فقه، جلد ? ، ص ??? انتشارات سمت. براي ديدن معناي حكم وضعي و حكم تكليفي نگاه كنيد به دكتر ابولقاسم گرجي مقالات حقوقي ص ??? ج ?.
