فاصله تا كجاست؟ از زمين تا آسمان

اشاره

در سرچشمه مشروعيت حکومت ولايي همواره بحث و نزاع فراواني ميان صاحب نظران و انديشمندان وجود داشته است. نزاع فکري و علمي پيش از آن که در نگاه سياسي و حکومتي ريشه داشته باشد، برخاسته از نگاه اعتقادي و فلسفي به حقيقت هستي و جهان‌بيني است. در اين ميان در گذر تاريخ، آراء و عقايد فراواني وجود داشته که در نوشتار زير علاوه بر اشاره‌اي گذرا و کوتاه به سير تاريخي اين آراء، نظرات برخي افراد نيز نگاشته شده است. با گذشت ربع قرن، برخي از صاحبان ديدگاه مشروعيت آسماني حکومت، در نظرات پيشين خود تجديد نظر و آراء جديدي را ارائه نموده‌اند. در اين نوشتار تنها بررسي سير آراء موافق، مخالف و تجديدنظر طلبان در مشروعيت الهي حکومت ديني، مد‌نظر نويسنده مي‌باشد.

حسن طاهري

حکيمان و عالمان چه گفته‌اند؟

چه کسي اجازه حکومت بر بندگان را به واليان و حاکمان سپرده است؟ اين پرسشي است که همواره در ميان عالمان و انديشمندان سياست و جامعه، غبار آلودترين صحنه‌ها و پرتنش‌ترين بحث‌ها را آفريده است. پرسشي که در ميان تفکرات اسلامي و آراء سياسي مسلمانان، از سوي حکيمان و عالمان شيعه و سنّي، پاسخي مشترک و واحد، به آن داده شده است. «حق حاکميت از آن خداست و هيچ کسي جز او سرچشمه مشروعيت حکومت‌ها نمي‌تواند، قرار گيرد» اين ديدگاه از سوي هر دو تفکر شيعه و سنّي در اسلام پذيرفته شده و هرگونه مشروع دانستن حکومت‌ها به جز خدا، نوعي شرک ورزيدن و عدم اعتقاد صحيح به اسلام برشمرده مي‌شود.

بزرگان و عالمان شيعه در طي 1100 سال دوره غيبت کبري، همواره به عنوان حاکمان حقيقي جامعه شيعي و عناصري مشروعيت يافته از اراده الهي، امور جامعه شيعيان را تدبير مي‌نموده‌اند.

نگاهي به زندگي و حوادث دوران حيات و آراء و نظرات افرادي هم چون، شيخ کليني، شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيدمرتضي، خواجه نصير‌الدين طوسي، علامه حلّي، شهيد اول و شهيد ثاني، مقدس اردبيلي، شيخ بهايي، شيخ جعفر کاشف الغطاء، ملا احمد نراقي، شيخ مرتضي انصاري، ميرزاي شيرازي، آخوند خراساني، شيخ فضل‌الله نوري، سيدابوالحسن اصفهاني، آيت‌الله بروجردي و حضرت امام خميني گواه اين اعتقاد عميق و ريشه‌دار تاريخي است، که در قرون متمادي، فقيهان پارسا و آگاه به زمان مهره‌هاي پراکنده و امور متفرقه شيعيان را به ريسمان حاکميت ديني و فقهي، يکپارچه و متحد مي‌ساختند. 1

شيعيان پس از حکومت 10 ساله پيامبر خدا (ص) و دولت عدل و قسط 5 ساله علي‌بن ابي طالب(ع)، جز در ادوار بسيار کوتاهي همچون حکومت‌هاي آل بويه در مازندران و سربداران در خراسان، از حکومت ديني و فقهي اسلام تجربه‌اي را در پيش‌رو نداشتند؛ با اين حال دقت‌نظر در اتخاذ تدبيرها و تحليل‌حوادث روزگار اين عالمان و بررسي شرايط آن با هيچ قاعده و معادله سياسي قابل تحليل نيست! مهم‌ترين فصل خيزش و رشد تفکر حکومت فقهي و ديني به صورت کاربردي و عملي از دوران حکومت صفويه آغاز شد و با گذشت 4 قرن پيشرفته‌ترين نوع حکومت ديني، با راهبري ولايت فقيه در قرن 14 هجري و با ظهور انقلاب اسلامي، رخ نمود. در اين ميان نگاه‌ها و آراء فيلسوفان، حکيمان و عالمان شيعه و سنّي در خور توجه است.

اين آراء و نظرات در جاي جاي آثار ادبي، فلسفي، اعتقادي، کلامي و فقهي بزرگان اسلام ديده مي‌شود. نزديکي و شباهت آراء عالمان شيعه و سنّي و اشتراک ديدگاه آنان به سرچشمه مشروعيت حکومت، از نکاتي است که مي‌توان آن را در جاي‌جاي تفکرات اسلامي در هر فرقه‌اي به آساني جست. شيخ مفيد به عنوان يکي از ارکان و پايه‌هاي فکري و اعتقادي شيعيان، در هزار سال پيش در کتاب «مقنعه» خود حالات و انواع گوناگون حکومت بر جامعه مسلمين را مورد بررسي قرار داده و در هر شرايطي مشروعيت آن را منوط به اذن و اراده الهي بر مي‌شمرد. شيخ مفيد ولايت را به عنوان عنصري مي‌شناسد که در زمينه‌هاي مربوط به قضا، اجراي حدود و تدبير امور مسلمين و تأسيس حکومت، مورد نياز حاکم اسلامي مي‌باشد و حاکم اسلامي داراي ولايت، بايد از جانب خداوند تعيين شده باشد. چرا که حاکم مسلمانان بايد منصوب از جانب خدا و معصومين(عليهم‌السلام) باشد. در غير اين صورت حاکم اجازه تصرف و دخالت در زمينه‌هاي فوق را نخواهد داشت. 2

نگاه اين عالم بزرگ شيعه هنگامي که در کنار نگاه بزرگان اهل سنّت مورد بررسي قرار مي‌گيرد، اشتراک نظر و نگاه واحد بزرگان و انديشمندان مسلمان اعم از شيعه و سنّي در اين مقوله آشکارتر مي‌شود.

«عروضي سمرقندي»، از نويسندگان و حکماي اهل سنّت در 8 قرن پيش در اين زمينه چنين مي‌گويد:

«[و نبي را] نائبي بايد، هر آينه تا شرع و سنت او برپاي دارد و اين کس بايد که افضل آن جمع و اکمل آن وقت بود، تا اين شريعت را احياء کند و اين سنت را امضاء نمايد و او را امام خوانند و اين امام با آفاق مشرق و مغرب و شمال و جنوب نتواند رسد، تا اثر حفظ او به قاصي و داني رسد و امر و نهي او به عاقل و جاهل، لابد او رانائبان بايند، که به اطراف عالم اين نوبت همي دارند و از ايشان هر يکي را اين قوّت نباشد که اين جمله به عنف تقرير کند، لابد سائسي بايد و قاهري لازم آيد، آن سائس و قاهر را ملک خوانند اعني حاکم، و اين نيابت را حکومت، پس حاکم نائب امام است و امام نائب پيامبر و پيغامبر نائب خداي عز و جلّ و خود سيّد ولد آدم مي‌فرمايد: «الدين و الملک توأمان» دين و ملک دو برادر همزادند که در شکل و معني از يکديگر هيچ زيادت و نقصان ندارند. پس به حکم اين قضيّت بعد از پيغامبري هيچ حملي، گرانتر از حکومت و هيچ عملي قويتر از ملک نيست. پس از نزديکان او کساني بايند که حل و عقد عالم و صلاح و فساد بندگان خداي به مشورت و رأي و تدبير ايشان باز بسته بود و بايد که هر يک از ايشان افضل و اکمل وقت باشند.» 3

اين ديدگاه در کنار ديدگاه حکيم متألّه و فيلسوف اشراقي و عالم شيعي نزديکي و همفکري متفکران اسلامي را در زمينه مشروعيت الهي حکومت اسلامي نشان مي‌دهد. حکيم شهاب الدين سهروردي مي‌گويد:

«جهان هيچ گاه از حکمت (علم کامل) و از وجود کسي که داراي حکمت باشد و حجج و بينّات خدا نزد او باشد خالي نبوده است و اين چنين کسي، خليفه خداست در زمين و تا زمين و آسمان برپاست چنين خواهد بود و زمين از وجود چنين کسي خالي نخواهد ماند… پس در هر زمان چون شخصي به هم رسد که خدايي باشد و نمونه کامل علم و عمل، رياست جامعه به اوست و او خليفه خداست در زمين و زمين هرگز از چنين انساني تهي نخواهد بود»4

اين نگاه مشترک عالمان شيعه و سنّي از آن روست که اثبات مشروعيت حکومت ديني از سوي خدا، آن قدر روشن و آشکار و داراي بينّه و شواهد عقلي ابتدايي و بديهي است، که جاي هيچ ترديدي در پذيرش آن به جاي نمي‌گذارد. اين نگاه مشترک در وظايف حاکم و والي حکومت ديني نيز ديده مي‌شود. ابونصر فارابي يکي از بزرگ‌ترين حکماي شيعه چنين مي‌گويد:

«هر عضوي از اعضاي مدينه فاضله را صلاحيت آن نيست که رياست مدينه فاضله را برعهده گيرد. رييس مدينه فاضله نمي‌تواند هر کسي باشد… همه مردم بر حسب فطرت به معلم نيازمندند و هم بايد از راه تربيت و تمرين به مراحلي که براي آن آمادگي دارند برسند. اين رييس هم معلم است و هم مرشد و مدبّر… اگر چنين پيش آمد که به روزگاري اينگونه رييسي براي مدينه فاضله در دسترس نبود، بايد شرايع و احکامي که اين رييس و ديگر همانندان او ـ که در پيش بودند ـ وضع کرده‌اند بگيرند و همان‌ها را قوانين قطعي جامعه قرار دهند.» 5

خواجه نظام‌الملک، از انديشمندان و سياست‌مداران اهل سنّت نيز درباره اهميت و لزوم اهتمام و آگاهي حاکم بر امور دين و شرع چنين مي‌گويد:

«بر حاکم واجب است در کار دين پژوهش کردن و فرايض و سنت و فرمان‌هاي خداي تعالي به جاي آوردن … و بس روزگاري برنيايد که بيشتر احکام شريعت و تفسير قرآن و اخيار رسول(ص) او را معلوم گردد و حفظ شود و راه کار ديني و دنياوي و تدبير و صواب بر او گشاده شود و هيچ بدمذهب و مبتدع او را از راه نتواند برد و قوي رأي گردد و در عدل و انصاف بيافزايد و هوي و بدعت از مملکت او برخيزد و بر دست او کارهاي بزرگ برآيد و مادت شر و فساد و فتنه، از روزگار دولت او منقطع گردد و دست اصل صلاح قوي شود و مفسد نماند و در اين جهان نيک نامي باشد و در آن جهان رستگاري و درجه بلند و ثواب بي‌شمار يابد و مردمان در عهد او به علم آموختن رغبت بيشتر کنند… و نيکوترين چيزي که حاکم را بايد، دين درست است زيرا که حکومت و دين همچون دو برادرند. هرگه که در مملکت اضطرابي پديد آيد، در دين نيز خلل آيد و بد دينان و مفسدان پديد آيند و هرگه که کار دين با خلل باشد، مملکت شوريده بود و مفسدان قوت گيرند و حاکم را بي‌شکوه و رنجه دل دارند و بدعت آشکارا شود و خوارج زور آرند.» 6

اگرچه موضوع امامت و به ويژه حادثه سقيفه، ماجرايي است که ميان اهل سنّت و شيعه شکافي عظيم پديد آورد، اما آنچه که در ميان آثار و مکتوبات فراوان انديشمندان اسلامي در طي 14 قرن گذشته ديده مي‌شود، ديدگاه نزديک و مشترک عالمان شيعه و سنّي به سرچشمه مشروعيت حاکميّت ديني و فقهي و مجموعه وظايف آن‌هاست. ديدگاهي که تاکنون، هيچ خدشه‌اي در آن وارد نشده است.

انقلاب اسلامي و تحقق آرمان پيامبران

به جرأت مي‌توان گفت که در هيچ برهه و مقطع زماني، حقيقت تفکر ولايت الهي و ديني و حاکميت فقه و فقاهت در گستره اجتماع، به اندازه دوران انقلاب اسلامي گسترش و ظهور و بروز پيدا نکرده است. در پيدايش حکومت اسلامي نگاه هر يک از ياران راستين امام(ره) مبتني بر همان خط‌مشي اصولي و بنياديني بود که عالمان دين، اعم از شيعه و سنّي بر آن تأکيد داشته‌اند. مجموعه اين خطوط و اصول عقلي و ديني، برخواسته از نگاه توحيدي صاحبان اين تفکر به زندگي بشر است. حضرت امام(ره) به عنوان بهترين و صلاحيت‌دارترين مرجع روزگار، توانست اصل ولايت فقيه را علاوه بر اثبات و تبيين به بهترين شکل در برابر ديد همه ديدگان بشر قرار دهد.

قدرت عمل و رهبري ويژه و فوق‌العاده حضرت ايشان در اين زمينه تا آنجا درخشيد، که شيوه حاکميّت فقهي امام(ره) در ميان همه معتقدان به اديان توحيدي و انديشه‌هاي سياسي، به عنوان يکي از برجسته‌ترين انواع حکومت‌هاي ديني پذيرفته شد و در زمان سيطره حکومت‌هاي غير الهي و مادي، حاکميت دين در جامعه، زنده و احياء گشت. شايد بهترين معرّف و بازگو کننده زواياي پنهان فکري امام درباره حکومت ديني را بتوان از عملکرد 10 ساله حکومت فقهي ايشان دريافت، امّا هدف‌ها و افق‌هاي دورانديشانه حضرت ايشان، در بند بند کلام آن حضرت يافت مي‌شود.حضرت امام خميني (ره)، در هنگام تبعيد در عراق، بحثي را با عنوان حکومت اسلامي و ولايت فقيه مطرح نمودند، که شايد در آن دوران عملي بودن آن براي هيچ يک از متدينان و اهل ايمان باور کردني نبود و در ذهن کسي نمي‌گنجيد. ايشان در مجموع اين بحث‌ها فرمودند:

«حکومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن که تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اکثريت باشد... . تمام اختياراتي که براي امام به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد عيناً براي فقها که از جانب امام به عنوان حجت بر مردمان تعيين شده‌اند نيز جاري است... . ولايت که از شئون نبوت است به عنوان ارث به فقها مي‌رسد...‌‌. فقها اوصياي دست دوم رسول اکرم هستند و اموري که از طرف رسول الله به ائمه واگذار شده راي آنان نيز ثابت است و بايد تمام کارهاي رسول خدا را انجام دهند چنان که حضرت امير انجام داد... . فقها از طرف رسول الله (ص) به خلافت و حکومت منصوبند».7

اين نگاه الهي و آسماني به حکومت ديني و فقهي پس از پيروزي انقلاب نه تنها کم رنگ نشد بلکه با قوت بيشتري توسط ايشان مطرح شد.

« ولايت فقيه همان ولايت رسول الله است قضيه ولايت فقيه يک چيزي نيست که مجلس خبرگان ايجاد کرده باشد ولايت فقيه چيزي است که خداي تبارک و تعالي درست کرده است همان ولايت رسول الله است. اينها از ولايت رسول الله هم مي‌ترسند خدا او ـ ولي فقيه ـ را ولي امر قرار داده است»8

حضرت امام با اين ديدگاه حتي در برابر ديدگاه‌هايي که حکومت فقهي را، نوعي ديکتاتوري مذهبي! فرض نموده و آن را سيطره پاپ‌هاي اسلامي مي‌ناميدند کوتاه نيامده و در بياناتي در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي هنگام معرفي مهندس بازرگان به عنوان رييس دولت موقت در 15 بهمن 1357 فرمودند: «من ايشان را حاکم کردم يک نفر آدمي هستم که به واسطة ولايتي که از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم. ايشان را که من قرار دادم، واجب الاتباع است. ملت بايد از او اتباع کند، يک حکومت عادي نيست، بلکه حکومت شرعي است. بايد از او اتباع کنند. مخالف با اين حکومت، مخالف با شرع است، قيام بر عليه شرع است.»

آسماني و الهي بودن حکومت، نوع نگاهي بود که تا پاياني‌ترين لحظات عمر امام از سوي ايشان مطرح مي‌شد. در روزهاي پرحادثه سال 1366 سخني که همه شبهه‌ها و پرسش‌هاي ذهني درباره مشروعيت و اختيارات ولي فقيه را پاسخ مي‌داد، جمله نوراني ايشان بود که فرمودند: «حکومت شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است»9 و اين همان ديدگاهي بود که حضرت ايشان در 15 سال پيش از آن نيز در نجف با استدلال و برهان عقلي و نقلي آن را اثبات فرموده بودند و تا پاياني‌ترين لحظه‌هاي عمر شريف‌شان بر آن تأکيد داشتند. ديدگاهي که انقلاب اسلامي و نظام اسلامي را ثمره مجاهدت و تلاش پيامبران الهي مي‌دانست و حاکم آن‌را داراي همان اختيارات پيامبران و اوصياي آنان.

مردي براي ولايت

در ميان شاگردان و صحابي امام(ره) شايد کسي همچون آيت‌الله خامنه‌اي (مد ظله) مباحث ولايت فقيه و حکومت اسلامي را به صورت جدي پيگيري ننموده باشد. تا آنجا که کنکاش‌هاي ايشان به مباحثه‌علمي و طلبگي با استاد و مرادشان يعني حضرت امام(ره) در سال 1366 منجر شد و پاسخ‌هاي منطقي حضرت امام(ره) نکته‌هاي مبهم اين عرصه را در برابر ديدگان ايشان باز نمود. مقام معظم رهبري به عنوان يکي از پيشتازان نهضت و روشنگران جامعه ديني در 4 سال پيش از پيروزي انقلاب و در ماه مبارک رمضان 1353 در مسجد امام حسن مجتبي(ع) شهر مشهد، بحث ولايت و حکوت اسلامي را به طريقه‌اي شيوا و گويا براي جوانان بازگو مي‌نمودند. در آن جلسات به حق حاکميت الهي و مشروعيت حکومت ديني از سوي خدا پرداخته و در مجموع اين بحث‌ها فرمودند:

«امام يعني آن حاکم و پيشوايي که از طرف پروردگار در آن جامعه تعيين مي‌شود… يا خدا به نام و نشان [امام را] معين مي‌کند؛ مثل اينکه امير المومنين امام حسن و امام حسين و بقيه ائمه را معين کرد. يک وقت هم خداي متعال امام را به نام معين نمي‌کند، بلکه تنها به نشان معين مي‌کند؛ مثل فرمايش امام [عصر] (عجل‌الله تعالي فرجه) که فرمودند: فامّا من کان من الفقها صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً علي هواه، مطيعاً لامر مولاه، فللعوام أَن يُقلّدوه…10... هر کس که اين نشان بر او تطبيق کرد آن امام مي‌شود… امام يعني پيشوا، يعني حاکم، يعني زمامدار، يعني آن کسي که هر جا او رود، انسان‌ها دنبالش مي‌روند، که بايد از سوي خدا باشد، عادل باشد منصف باشد، با دين باشد، با اراده باشد… اينطوري ولي را مشخص مي‌کنند، اين هم از طرف خداست. حاکم جامعه اسلامي چه کسي باشد؟ بايد آن کسي باشد که خدا معين مي‌کند… صاحبان فرمان (اولي الامر) يعني چه؟ … اولي الامر که شيعه به آن معتقد است، آن اولي‌الامري است که خدا منشور فرمان را، به نام او کرده باشد، شيعه اين را مي‌خواهد. آن انساني است که اگرچه «منکم» (از شما) است و جزو انسان‌ها، اما ولايت را از خدا گرفته باشد، چرا که صاحب ولايت کبري، خداست … چون همه چيز براي خداست… انسان‌ها بايد تحت فرمان خدا باشند و هر چيزي که انسان را از اطاعت فرمان خدا باز دارد، طاغوت است… به طور کلي هر ولايت غير خدايي، ولايت شيطاني و طاغوتي است. آن کسي که تحت فرمان ولي حقيقي زندگي نمي‌کند، بايد بداند که تحت فرمان طاغوت و شيطان زندگي مي‌کند… پيداست که شيطان و طاغوت انسان را به نور و معرفت و آسايش و رفاه و معنويت رهنمون نمي‌شود… و ولايت به جز ولايت خدا و جانشينانش ولايت طاغوت و شيطان است.» 11

اين سخنان در برهه‌اي گفته شده که هنوز هيچ نشانه‌اي از تشکيل حکومت فقهي و ديني رخ ننموده و نشان از عمق هوشياري و دورانديشي رهبر فرزانه نظام اسلامي دارد. نگاه ايشان به آسماني و الهي بودن حکومت، نکته‌اي است که همواره در سخنان و گفتارهاي ايشان با تأکيد آمده است. در سال جاري به واسطه انتشار گسترده شبهه مشروعيت زميني ولي فقيه، بار ديگر از سوي ايشان درباره آسماني بودن ولايت و حکومت ديني، موضعي صريح گرفته شد. ايشان فرمودند:

«بعضي ولايت فقيه را زميني مي‌دانند در حالي که ولايت فقيه امري آسماني است. اصلاً تفاوت نظام اسلامي ما با نظام‌هاي ديگر دنيا در همين است.» 12

با اين وصف هنوز عده‌اي بر باور ديگري ره مي‌پويند.

روشنگران حکومت فقه و عدالت

در ميان فهرست شاگردان راستين حضرت امام(ره) و انديشمنداني که همواره در روشنگري، نظريه‌پردازي و تبيين انديشه‌هاي ناب اسلامي کوشيده‌اند، مي‌توان نام‌هاي استاد مرتضي مطهري، آيت‌الله مصباح يزدي و آيت‌الله جوادي آملي را در آغاز اين فهرست يافت. اين سه انديشمند اسلامي در تبيين نظام ولايي اسلام، حکومت ديني، اداره جامعه با فقه و نحوه انتخاب حاکم اسلامي در کنار ديگر انديشمندان، تلاش‌هاي بسياري نموده‌اند. ايشان، مشروعيت را از آن خدا دانسته و بر اين باورند که حکومت امري است که از سوي خداوند به حاکم داده مي‌شود.

خلاصه‌اي از ديدگاه‌ها و نظرات اين سه انديشور اسلامي اين چنين است:

استاد مرتضي مطهري: در اين باره مي‌فرمايند: «حقيقت اين است که حکومت به مفهوم دموکراسي با حکومت به مفهوم اسلامي متفاوت است. حکومت اسلامي واقعاً ولايت و سرپرستي است و در اين ولايت رأي و اراده مردم دخالت ندارد، نه از قبيل تفويض حق حکومت از طرف مردم است و نه از قبيل توکيل است، بلکه سلطة‌اي است الهي و واقعاً ولايت و سرپرستي و قيوميت است و موضوع يک سلسله احکام شرعيه نيز هست...3 مطابق اعتقاد شيعه و شخص امير المومنين(ع) زمامداري و امامت در اسلام انتصابي و بر طبق نص است ...14 شيعه‌همان گونه که نبوت يعني راهنمايي ديني را از جانب خدا مي‌داند، رهبري ديني را نيز «من جانب الله» مي‌داند. پيامبر بزرگ هم راهنما بودند و هم رهبر. ختم نبوت ختم راهنمايي الهي با ارايه برنامه و راه است، اما ختم رهبري الهي نيست، ...15 نائب امام معصوم نيز به طور غير مستقيم از ناحيه خداست و مقام او مقام مقدس و الهي است»16

آيت‌الله جوادي آملي، نيز با شباهت بسيار فراوان با ديدگاه استاد مطهري چنين معتقدند:

«بيعت در فقه شيعه فقط کاشفيت دارد… بيعت در فرهنگ تشيع و فقه شيعه اثنا عشريه علامت حق است، نه علت آن. حق حاکميت در نظام اسلامي از آن خداي سبحان است… آراء مردم نسبت به پذيرش حاکميت قانون الهي علامت ثبوت حق بوده، نه علت آن … هرگز زمامدار اسلامي از طرف مردم يا خبرگان منصوب يا معزول نمي‌گردد. مجلس خبرگان فقط خبره تشخيص انتصاب فقيه جامع يا انعزال از اوست، نه سبب نصب يا موجب عزل. نمي‌توان چنين پنداشت که آراء مردم در اصل پذيرش دين و حقانيت قرآن و حاکميت پيامبر و زمامداران امامان معصوم علامت است، نه علت؛ ولي نسبت به رهبري فقيه جامع الشرايط، علت است، نه علامت. روح اين سخن که آراء مردم موجدِ حق حاکميت فقيه جامع الشرايط است، اين خواهد بود که فقيه آگاه به همه قوانين حکومت، نماينده مردم است، نه نايب امام عصر (عج)، زيرا نيابت خود را از مردم دريافت کرده و وکالت خويش را از موکلان خود دارد، نه آنکه نيابت خود را از طرف ولي عصر (عج) احراز کرده باشد... هرگز نبايد بين تاثير خارجي حضور مردم و بين تأثير آن در ايجاد حق حاکميت و عليت نسبت به اصل ولايت خلط نمود، و به بهانه تکريم آراء عمومي، حق حاکيمت را مجعول خلق [مردم] دانست و جنبه ربوبي آن را رها کرد... عهده داري ولايت و رهبري جامعه به عهده شخصي است که از ناحيه خداوند بر اين مقام منصوب شده، باشد... شکي نيست که تعيين و انتصاب ولي فقيه در عصر غيبت، جهت رهبري و زعامت جامعه از سوي خداوند سبحان، ضروري و حتمي است... زمامداري در محور ولايت است، نه وکالت و نيابت تا آن که به تعين مردم تأمين شود. در اسلام شخص حاکميت ندارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت مي‌کند. از اين رو ولي فقيه حق ندارد، به تبعيت از آراء مردم عمل نمايد. در قانون اساسي براي اين که توهم وکالت و يا نيابت ولي فقيه از مردم نرود، از رأي و انتخاب مردم سخن به ميان نيامده است بلکه از پذيرش آنان که همان تولّي است، نه توکيل، سخن گفته است و خود خبرگان نيز در اين قانون که به دليل قدرت تميز و تشخيص واسطه و وسيله شناخت «وليّ» هستند، تنها انتصاب و يا انعزال ولي فقيه را تشخيص مي‌دهند و هرگز عهده‌دار عزل و نصب ولي فقيه نمي‌باشند.» 17

آيت‌الله مصباح يزدي نيز با چنين ديدگاهي کاملاً همفکر و همراه بوده و در اين زمينه بر اين باورند:

«حق حکميت و حکومت و امر و نهي کردن اصالتاً از آن خداي متعال است. براساس نظر اسلام هيچ انساني صرف نظر از اختياري که خدا به او بدهد، حق حکومت و هيچ گونه تصرفي در انسان‌هاي ديگر که ملک خدا هستند، ندارد… با پذيرفتن اين اصل است که فلسفه سياسي اسلام از ساير مکاتب موجود در اين زمينه جدا مي‌شود و نظريه ولايت فقيه با ساير نظريات حکومت و سياست تفاوت اساسي پيدا مي‌کند… ما هيچ‌گاه نمي‌توانيم نظريه حکومت اسلامي و ولايت فقيه را بر دموکراسي تطبيق کنيم.» 18

مجموع اين نظرات نشان از آن دارد که شاگردان راستين حضرت امام، تا چه اندازه مباني و ديدگاه حضرت امام(ره) و اسلام را شناخته‌و در اين مسير پا‌به‌پاي او همراه و همفکر بوده‌اند. اين در حالي است که اشتراک نظر و شباهت اين آراء با نظرات متقدمين و متأخرين حکما و علماي اسلام، حيرت و شگفتي هر محققي را در يکپارچگي و همفکري آنان در پذيرش حکومت الهي، برمي‌انگيزد.

فاصله تا کجاست، از زمين تا آسمان!؟

انقلاب اسلامي و حاکميت ديني در طول 28 سال گذشته با فراز و نشيب‌هايي مواجه بوده است. در اين فراز و نشيب‌ها و مقاطع حساس هر کدام از شخصيت‌ها آراء و نظرات گوناگون و ضد و نقيضي را اظهار نموده‌اند که در بررسي زماني و تاريخي، نکته‌هاي شگفت‌آوري را نمايان مي‌سازند. آقايان حسينعلي منتظري، يوسف صانعي، علي‌اکبر هاشمي رفسنجاني و سيدمحمد خاتمي،‌ـ دو رييس جمهور پيشين، ـ و همچنين حسن روحاني، علي‌اکبر محتشمي‌پور، مهدي کروبي، سيدحسين موسوي تبريزي، محمدجواد حجتي کرماني و برخي ديگر از مدعيان پيرو خط امام از جمله افرادي هستند که با گذر زمان درباره نوع مشروعيت حکومت و حاکم، ديدگاهي متفاوت با ديدگاه هاي خود در دهه 60 به دست آورده‌اند. ديدگاه نوين اين شخصيت‌ها، که علت تغيير آشکار و فاحش آن براي هيچ کسي معلوم نيست، در طي گذشت سه دهه حاکميت ديني و سال‌هاي پرفراز و نشيب انقلاب به دست آمده است. اين شخصيت‌ها در سال‌هاي اخير مواضعي را اعلام نموده‌اند که با ديدگاه‌هاي دو دهه پيش آنان کاملاً در تضاد مي‌باشد. در ميان مواضع اعلام شده، مي‌توان به تفاوت‌ها و تضادهاي ديدگاه اين شخصيت‌ها به مشروعيت نظام و ولي فقيه با ديدگاه هاي نخستين‌شان در دهه 60 پي برد.

اين تفاوت ديدگاه در مواضع سردار اصلاحات! يعني سيدمحمد خاتمي با وضوح بيشتري ديده مي‌شود. سيدمحمد خاتمي 20 سال پيش، در تاريخ 4 اسفند 1363 در جمع مردم چنين گفته است: «حاکم را رأي مردم تعيين نمي‌کند، حاکم را خدا معين مي‌کند برخلاف حکومت‌هاي عرفي حالا از هر نوعش باشند... در اسلام رأي مردم انساني را حاکم نمي‌گرداند حکومت ملاک‌هاي واقعي دارد که خدا بيان کرده... در زمان غيبت ملاک‌ها حاکمند خدا و پيغمبر خدا و اولياء معصوم خدا، ملاک‌ها را مشخص کرده‌اند که عبارت است از دانايي، تدبير و تقوي. در رأس دانايي‌ها دانايي به دين خدا است... در نظام اسلامي همين ملاک ها بايد بر مردم حاکم باشد اين امور، اموري نيست که به رأي مردم ايجاد بشود.» 19

20 سال پس از ايراد اين سخنان سيدمحمد خاتمي در جمع هواداران سياسي‌اش، سخناني جديد مي‌گفت که با سخنان پيشين او فاصله‌اي داشت از آسمان تا زمين؛ فاصله‌اي به اندازه همان نگاه زميني او به مشروعيت وليّ و حاکم مسلمين! او چنين گفته بود: «از نظر من دموکراسي فقط تحت شرايطي خاص محقق مي‌شود: اول اين که قدرت بايد منشأ زميني داشته باشد که با خواست مردم همراه شود، دوم اين که اين قدرت بايد در برابر ملت مسئول باشد، سوم اين که ملت بايد قادر باشد در صورتي که بخواهد قدرت را تغيير دهد. اگردر نظر بگيريم که اسلام مي‌تواند خود را با اين معيارها تطابق دهد، آنگاه مي‌توانيم اسلامي سازگار با دموکراسي را متصور شويم. من شخصاً اسلام را تحت شکل معاصرش اين طور درک مي‌کنم.» 20

از بندبند جملات و کلمات مي‌توان به خوبي تفاوت و فاصله اين نوع نگاه را با نگاه حکماي اسلام، و حضرت امام(ره) نسبت به مشروعيت نظام اسلامي دريافت. با توجه به اين ديدگاه، مي‌توان از ميان اسناد و مدارک به جا مانده در مطبوعات و تاريخ انقلاب ديدگاه نخستين اين شخصيت را نيز به نظاره نشست. در سال‌هاي آغازين دهه 60 اين شخصيت در نوشتارها، سخنراني‌ها و مواضع خود مستقيم و آشکار مشروعيت حکومت و حاکم ديني را از آن خدا مي‌دانست. به اين فرازها دقت کنيد و پس از خواندن آن يک بار ديگر به فرازهاي پيشين او نگاه کنيد. اين تغيير ديدگاه‌ها تنها در اين دو رييس جمهور ديده نشد، بلکه بسياري از روحانيون مدعي پيروي خط امام(ره) با گذشت زمان از ديدگاه آسماني و الهي حضرت امام، فاصله فراواني گرفتند.

جالب‌ترين اين افراد پس از دو رئيس جمهور پيشين، حسين‌علي منتظري است، منتظري فردي است که با نگارش کتاب 2 جلدي «ولايت فقيه» به عنوان يکي از حاميان اصلي نظريه ولايت در دهه 50 و 60 شناخته مي‌شد و همواره به منصوب بودن حاکمان فقيه از سوي خدا تأکيد ميکرد. اما او نيز مانند برخي ديدگاه و حرف‌هاي جديدتري يافته بود. ديدگاهي که با ديدگاه حضرت امام(ره) و حتي ديدگاه خودش در دهه 60، فاصله فراواني داشت.

حسين‌علي منتظري در مصاحبه‌اي عنوان کرده بود: «نظريه انتصاب فقيه پايه شرعي ندارد» 21

اين شخصيت تجديد نظرطلب تا آنجا از نظرات پيشين خود درباره ولايت فقيه، وظايف و اختيارات وليّ حاکم و پايگاه مشروعيت آن بازگشته بود که مخالف‌ترين عناصر ضد انقلاب و نظريه‌پردازان مقابله با ولايت فقيه از او تمجيد مي‌نمودند. عزت الله سحابي از فعالان نهضت آزادي چنين گفته است: «امروز ديگر حتي منتظري پايه‌گذار! انديشه ولايت فقيه هم (از انديشه خود عدول کرده و در درون حاکميت هم زمزمه‌هايي در مورد تعديل ولايت فقيه به گوش مي‌رسد!»
22

پس از حسينعلي منتظري يکي ديگر از شخصيت‌هايي که از نظرات پيشين خود به شدت عدول کرده است، شيخ يوسف صانعي است که با ديدگاه‌هاي جديد خود اوج فاصله از نظرات پيشين خود را نشان مي‌دهد. شيخ يوسف صانعي در کتاب ولايت فقيه که در سال‌هاي دهة 60 منتشر يافته چنين مي‌گويد: «ولايت فقيه سايه‌اي از ولايت ولي عصر (عجل‌الله تعالي فرجه) است و به يک معني خود ولايت ولي عصر (عجل‌الله تعالي فرجه) مي‌باشد. من نمي‌دانم که چگونه بايد تعبير کرد، امّا اين همان ولي عصر (عجل‌الله تعالي فرجه) در قالب ولايت فقيه جلوه مي‌کند و در قالب ولايت فقيه متبلور و روشن مي‌شود... اساس قانون اساسي ولايت فقيه است... تمام ارزش اين قانون اساسي به آن است که ولي عصر (عجل‌الله تعالي فرجه) يعني نماينده او، آن را پذيرفته است و چون نماينده ولي عصر (عجل‌الله تعالي فرجه) آن را پذيرفته، ما نيز آن را مي‌پذيريم»23

اين در حالي است که 16 سال بعد شيخ يوسف صانعي با فاصله‌اي بسيار زياد از مواضع پيشين خود ولايت فقيه را عنصري کاملاً غير آسماني و زميني برشمرد. شيخ يوسف صانعي که 16 سال پيش ولايت فقيه را نمي‌دانست چگونه بايد تعبير نمايد و از آن به ولايت ولي عصر و حجت زمان (عجل‌الله تعالي فرجه) ياد مي‌نمود و حتي اعتبار و ارزش قانون اساسي را به ولايت فقيه مرتبط مي‌ساخت اين روزها چنين اظهار مي‌دارد:

«مجلس و شورا در فرض تزاحمش با بقيه افراد و آراء در حکومت، نظر مجلس شورا مقدم است.» 24

به راستي در اين 20 سال چه گذشته است که آنها به اين نتيجه رسيده‌اند؟

آيا نظرات پيشين اين افراد درست بوده است يا نظرات فعلي آنان؟

آيا امام(ره) و حکماي اسلام در اشتباه و راه غلط بودند يا اينان؟ به راستي چه بر سر برخي از شخصيت‌هاي سياسي و علمي آمده است که چنين در انديشه‌هاي خود تجديد نظر نموده و گام در مسير اصلاح‌طلبي نهاده‌اند؟

ديگر مدعيان پيروي خط امام نيز که از اين ديدگاه فاصله گرفته بودند وضعيتي شبيه حسين‌علي منتظري و شيخ يوسف صانعي را داشتند. شايد اگر بخواهيم مواضع اين افراد در روزهاي نخست پيروزي انقلاب را منتشر سازيم، خود ديباچه‌اي مستقل مي‌طلبد ولي تنها با اشاره‌اي اندک به آراء و نظرات آنان در اين دوره انقلاب به تفاوت آشکار ديدگاه‌هاي آنان با نظريه‌الهي بودن ولايت فقيه مي‌توان پي برد.

مهدي عبايي خراساني بر اين باور بود: «حکومت ديني مشروعيت خود را از رأي مردم مي‌گيرد!» 25

مهدي کروبي مي‌گويد: «تئوري نصب، زيرآب ولايت فقيه را مي‌زند، گرچه امام هم در ابتدا نظرشان نصب بود!» 26

حسن روحاني بر اين باور است:

«عده‌اي مي‌گويند: در ايران رده بالاي نظام [ولي فقيه] را خداوند تعيين مي‌کند و ما کاشف هستيم و مي‌توانيم نظر خداوند متعال را کشف کنيم، خودشان هم نمي‌دانند چه مي‌گويند»27

مجيد انصاري مي‌گويد: «حکومت اسلامي نه محبوبيتش؛ بلکه مشروعيتش به رأي مردم است»28

سيدمحمد موسوي بجنوردي اظهار مي‌دارد: «حکومت متوقف بر قدرت است و تا قدرت نباشد حکومت معنا ندارد قدرت نيز پديده مقبوليت مي‌باشد و تا زماني که مردم بيعت نکنند، قدرت معنا ندارد.» 29

علي‌اکبر محتشمي‌پور معتقد است: «در کشور ما مشروعيت و حقانيت از رأي مردم است. در همه امور و مراحل مشروعيت نظام و نه صرفاً مقبوليت آن براساس رأي مردم است.» 30

حسين موسوي تبريزي مي‌گويد: «خداوند صد در صد امور اجتماعي و سياسي کشور را به خود مردم داده است..31. زمامداري و مشروعيت رهبري، با انتخاب و رأي مردم است»32

محمدجواد حجتي کرماني اظهار مي‌دارد: «رضايت مردم نه تنها در مقبوليت، بلکه حتي در مشروعيت حکومت شرط است»33

و محمدتقي فاضل ميبدي چنين مي‌گويد: «مردم هستند که ولي فقيه را از طريق انتخابات مشروعيت مي‌بخشند.» 34

با نگاهي بسيار گذرا و کوتاه به آراء و نظرات اين افراد در سال‌هاي نخست انقلاب به خوبي تفاوت‌ها و تناقض‌هاي آشکاري را بر مردمان اين زمان روشن خواهد نمود و فاصله فراوان ديدگاه‌هاي امروز اين شخصيت‌ها با مواضع پيشين خود را نشان مي‌دهد. شايد اگر مي‌خواستيم گوشه‌اي از مواضع پيشين اين شخصيت‌ها را ارائه کنيم خود دفتري بلند از اين تضادها و تفاوت‌ها مي‌شد. اين تفاوت‌ها و تناقص‌ها اگرچه امروز در هياهوها و غوغا‌هاي رسانه‌اي پنهان مانده‌اند، اما حقيقت هيچ‌گاه در پس ابر باقي نمي‌ماند.

زمين نشستگان

در بين اين آراء و نظرات کساني هم هستند که تاکنون همواره کوشيده‌اند تا ولايت و حکومت را امري کاملاً زميني و خاکي تلقي نمايند. گروهي که عقيده خاکي و زميني بودن مشروعيت را دامن مي‌زنند، بر اين باورند که هيچ گروه، شخص و قدرتي حتي خداوند، حق اعمال حاکميت بر بندگان را ندارد و بشر آزاد از همه قيود خلق شده است، حتي اخلاق و دين. مجموعه تفکرات اين گروه، بر پايه اصول ليبرال دموکراسي و اصالت اکثريت عامه بنا نهاده شده است. شايد بتوان محمدکاظم شريعتمداري ـ روحاني سرشناس موافق رژيم طاغوت ـ را از نخستين کساني برشمرد که با ديدگاه حضرت امام در مشروعيت آسماني و الهي حکومت ديني، به مخالفت و رويارويي جدّي پرداخت. شريعتمداري در نخستين روزهاي انقلاب اسلامي و همزمان با برگزاري مجلس خبرگان قانون اساسي، که در حال بررسي اصل ولايت فقيه بود، به شدت ازاين اصل انتقاد کرد و چنين گفت:

«اصالت با ملت است،‌قدرت مال ملت است، در ولايت فقيه قدرت حاکميت مردم نبايد فراموش شود»35

اين انتقاد در 3 روز پس از سخنان اين روحاني سرشناس مدافع شاه، به شيوه‌اي اهانت‌آميز از سوي جبهه ملي در قالب بيانيه‌اي تکرار شد. جبهه ملي ولايت فقيه، را نوعي ديکتاتوري مذهبي برشمرد و حکومت فقهاي اسلام - که به تعبير امام(ره)، وارثان انبياء و ائمه معصوم هستند ـ را به حکومت موبدان زرتشت ايران باستان و کشيش‌هاي قرون وسطاي اروپا تشبيه نمودند. 36

ابوالحسن بني‌صدر، رييس جمهور متواري ايران نيز چند ماه پس از اين مواضع، ديدگاه خود را اعلام نمود و «تشخيص و مشروعيت ولي فقيه را با مردم دانست»37

تکرار اين ديدگاه از سوي گروهک‌منافقين، و ديگر گروه‌هاي چپ و راست ضد انقلاب تکرار مي‌شد و با آنکه نام حضرت امام(ره) را به عنوان رهبر و «پدر جامعه!» با احترام بر زبان مي‌بردند، اما در دل همان ديدگاه «پدر معنوي خود در نهضت آزادي»38 و جبهه ملي را ‌پسنديده و بر آن باور بودند. باوري که در خرداد 1360 با اعلام نبرد مسلّحانه عليه انقلاب اسلامي، در عمل به خوبي، خود را فاش ساخت.

ديدگاه زميني به ولايت و حکومت ديني، با حضور امام(ره) فقط در ميان دشمنان آشکار انقلاب اظهار مي‌شد و در ميان مدعيان پيروي از خط امام(ره) کسي را ياراي آشکار ساختن فاصله فکري خود با امام نبود، اما پس از گذشت 20 سال همه فاصله‌ها و شکاف‌ها رخ نمود و آنچه در دل‌ها نهان بود، در گذر زمان آشکار شد.

دوران سازندگي و توسعه سياسي بهترين فرصتي بود که ديدگاه‌هاي نهان شده در پستوي دل‌ها، رخ بنمايد.

سازندگي و اصلاحات بسترهايي بودند، که به خوبي مي‌شد با موج سواري بر آن، ديدگاه‌هاي زميني، را به بهانه نقد و بررسي و جست و جو و تحقيق در محافل علمي و دانشگاهي و حوزوي مطرح ساخته و آن را ترويج نمود. ترويج اين آراء و ديدگاه زميني هدفي را پي مي‌گرفت که فقط آگاهي يافتن از آن هدف خود گوياي همه زواياي پنهان و نهان اين ماجراست.

به اين نظرات و آراء توجه کنيد:

عبد الکريم سروش به عنوان رهبر فکري جريان اصلاح‌طلب مي‌گويد:

«نظريه ولايت فقيه از همان ابتداي کار براي من بسيار قابل تأمل بود. به قول مولانا الله الله اشتري بر نردبان! ...39 ولايت فقيه يک تئوري اقليت شيعه است که خيلي نيز جوان است... .40 ما چيزي به نام حکومت ديني نداريم و خود پيامبر هم حاکم ديني نبود! چه رسد به ديگران و جانشينانش! اين چنين نيست که متدين فقيه پارسا و عالم دين بودن حق ويژه‌اي براي کسي بياورد که به حاکميت دست پيدا کند.41 »

محمدرضا خاتمي دبير کل حزب مشارکت، بهتر از هر کس ديگري اين هدف را فاش ساخت. وي گفت:

«يکي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي دوران 8 ساله [دوم خرداد] آن است که حکومت از جايگاه آسماني و ملکوتي‌اش به زمين نشست! حتي اگر امام غايب و معصوم در رأس حکومت قرار بگيرد، بايد بتوان به او انتقاد کرد و از عملکردش ايراد گرفت و در ملاء عام استيضاحش کرد!... تکليف حکومت غير معصوم [ولايت فقيه] که روشن است، همه زميني‌‌اند... .42 برخي مشروعيت خود را از آسمان دانسته و برخي ناشي از رأي مردم. مشروعيت زمان امام، در حال حاضر وجود ندارد و وظيفه ماست که مباني مشروعيت را واحد کنيم! ...43 واژه حکم حکومتي را ما اصلاً قبول نداريم.. و با آن مخالفيم.» 44

حسين مرعشي، از اعضاي فعّال کارگزاران سازندگي چنين گفت:

«اگر ما بتوانيم رابطه ولايت فقيه و احزاب را تعريف کنيم موفق به حل مشکل احزاب مي‌شويم. در اين رابطه در دنيا تنها دو شيوه وجود دارد، يا نفر اول کشور مسووليت ندارد، تقدس دارد! و در حوزه سياسي وارد نمي‌شود و همه سياسيون هم به او احترام مي‌گذارد و يا مسووليت دارد و انتخابش نتيجه يک کار سياسي است. در انگليس سيستم پارلماني است و نخست وزير از آن بيرون مي‌آيد و در هر حال چون آن شخص پاسخگوست! روي کار آمدنش از طريق مبارزه سياسي است!» 45

حسن يوسفي اشکوري اظهار داشت:

«دستگاه خلافت جز نکبت و منبع مستمر شر و فساد براي مسلمانان چيزي نداشته است و دين و دنياي ما از خلافت فقها بي‌نياز است... اقتدار پيامبر هم آسماني نبود، بلکه ناشي از شورا بود و ربطي به نبوت او نداشت.» 46

عطاء‌الله مهاجراني گفت:

«حکومت پيامبر نه بر اساس وحي، که براساس رأي مردم بود، حضرت علي هم هيچ گاه نگفته که من از طرف خدا منصوب شده‌ام!» 47

احمد شيرزاد بر اين باور است که: «ارکان نظام بدون استثنا مشروعيت و اصالتشان را از رأي مردم کسب مي‌کنند»48

هادي قابل نيز گفت: «تا زماني که عده‌اي معتقدند که خداوند يک عده خاص را برگزيده، مشکلات جامعه حل نخواهد شد.» 49

عماد الدين باقي اظهار داشت: «مشروعيت و اختيارات ـ رهبري و سه قوه ـ از رأي مردم ناشي مي‌شود.» 50

رجبعلي مزروعي بيان داشت: «پايه مشروعيت حکومت‌ها براساس رأي مردم است»51

سردبير مجله گوناگون چنين نوشت:

«اين نظريه که ولي فقيه از طرف خدا مامور است و خبرگان رهبري او را کشف مي‌کنند؛ قطعاً با هيج عقل و تدبيري سازگار نيست.» 52

تقي رحماني گفت:

«تأکيد افراد قدرتمند خبرگان بر فراقانوني بودن رهبري با جمهوريت تعارض دارد. طبق قانون مشروعيت از طرف خداوند به مردم و از طرف مردم به نمايندگان آن‌ها داده مي‌شود.» 53

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز در بيانيه‌اي اعلام کرد:

«متحجران و مرتجعان، امروزه ولايت فقيه را منتسب از ناحيه خداوند مي‌دانند که رأي مردم در آن فاقد اعتبار است.» 54

محسن آرمين گفت:

«عده‌اي مي‌گويند حاکم مسلمانان از طرف خداوند منصوب مي‌شود و نقش مردم کشف است، اين منطق اموي است.» 55

مصطفي کواکبيان در گفت‌وگويي خاطرنشان ساخت:

«مادامي که مردم در کار نباشند، مجلس خبرگان هم نيست. مشروعيت رهبر از مشروعيت خبرگان و مشروعيت خبرگان از رأي مردم است.» 56

حسين انصاري‌راد گفت: «هيچ کس از طرف خدا، رسول و امام نيابتي براي تعيين حاکم و مدير ندارد.» 57

مصطفي تاج‌زاده بر اين عقيده است که:

«ما ملاکي جز رأي مردم نداريم و هر ملاکي جز راه مردم به توتاليتاريسم مي‌انجامد؛ حتي اگر او خود را نايب امام زمان بداند.»58

عزت الله سحابي از بنيانگذاران نهضت آزادي چنين مي‌گويد:

«مذهب در جامعه بايد باشد، امّا در حکومت نبايد باشد... دين رسالت حکومت و اداره جامعه بشري را ندارد. ما حکومت ديني يا حکومت دين نداريم.» 59

اين سخنان فقط گوشه‌اي بود از هزاران هزار جمله و سخني که در اين چند سال پر هياهو و پرغوغا، در مقابل ديدگاه امام و رهبري و بسياري از فقيهان و عالمان ديني عليه مشروعيت الهي ولايت فقيه گفته و نوشته شده است. با همه اين فراز و نشيب‌ها و مخالفت‌ها و دشمني‌ها، آنچه که تاريخ انقلاب بر همه ذهن‌ها و وجدان‌هاي بيدار و آگاه روشن ساخته است و دشمنان انقلاب و اسلام نيز به خوبي آن را فهميده‌اند، همان فراز نوراني و درخشاني است که فرمانرواي هميشگي ايران زمين، علي‌بن موسي‌الرضا(ع)، فرموده‌اند: «الامام امينُ في ارضه و حجة علي عباده و خليفه في بلاده» 60

«امام امانتدار خداست در زمين و حجت خداست در ميان مردمان و خليفه خداست در آبادي‌ها و سرزمين‌ها»

1. نقش علما در سياست ـ دکتر محسن بهشتي سرشت، پژوهشکده امام خميني و انقلاب اسلامي.

2. همان، ص 22.

3. چهارمقاله عروضي، علي نظامي عروضي سمرقندي، تصحيح علامه محمد قزويني، انتشارات جامي، ص 17 و 18.

4. حکمة الاشراق ـ شيخ شهاب الدين سهرودي، ج 2، ص 11 و 12.

5. آراء اهلِ المدينه الفاضله ـ ابونصر فارابي، ص 89،چاپ قاهره.

6 . سير الملوک (سياست نامه) خواجه نظام الملک ـ تصحيح هيوبرت دارک، انتشارات علمي و فرهنگي، 1372، فصل هشتم، ص 79، و 80.

7 . ولايت فقيه ـ امام خميني ـ مؤسسه نشر آثار حضرت امام(ره)،به ترتيب صفحات 33 ـ 46 ـ 59 ـ 65 ـ 122.

8 . صحيفه نور، ج 11، ص 26 و 133.

9 . 16 / 2 / 1366 - مطبوعات.

10. وسايل الشيعه، ج 18، ص 95.

11. ولايت ـ سيدعلي خامنهاي ـ انتشارات سازمان تبليغات، صفحات 18 ـ 43 ـ 89 ـ 103 ـ 105 ـ 120.

12 . 14 / 3 / 85، مطبوعات.

13. يادداشتهاي استاد، ج 5، ص 292.

14. مجموعه آثار، ج 16، ص 330، جاذبه و دافعه علي.

15 . امامت و رهبري، مرتضي مطهري، ص 28.

16 . اسلام و مقتضيات زمان، مرتضي مطهري، ج 1، ص 171.

17 . ولايت فقيه، آيتالله جوادي آملي، انتشارات اسراء، صفحات 19، 182، 184، 187.

18. . نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه ـ مباحث استاد مصباح يزدي ـ به کوشش: محمدمهدي نادري قمي انتشارات مؤسسه آموزشي امام، ص 18.

19. روزنامه کيهان، 7/4/84، ص 4.

20 . روزنامه سلام هموطن، 17/1/84، ص 4.

21 . پيام هاجر، شهريور 77، ش 236.

22 . هفته نامه ايران فردا، 2/11/78، ش 68، ص 24 و 25.

23 . کتاب ولايت فقيه، يوسف صانعي، 1366، ص 151و 246 و 247.

24 . روزنامه ياسنو، 1/4/82.

25 . هفتهنامه گوناگون، 15/6/82، ش 29، ص 2.

26. روزنامه جهان اسلام، 23/9/77، ص 6.

27. روزنامه مردم سالاري، 22/12/84، ص 2.

28 . روزنامه مردمسالاري، 15/8/81، ص 3.

29 . روزنامه همبستگي، 18/3/81، ص 2.

30 . روزنامه اقبال، 19/10/83، ص 1.

31 . روزنامه مرديم سالاري، 4/6/82، ص 2.

32 . روزنامه همبستگي، 24/10/84، ص 2.

33 . روزنامه شرق، 27/10/84، ص 7.

34 . روزنامه مردم سالاري، 11/12/80، ص 2.

35 . اطلاعات، 1 مهر 1385، ص 2.

36 . اطلاعات، 3 مهر 1385، ص 2.

37 . اطلاعات، 17 دي 1358.

38 . تعبيري که حضرت امام در سال 67 درباره مهندس بازرگان - دبير نهضت آزادي - به کار برد و به او لقب «پدر معنوي منافقين» را بخشيد.

39 . نامه، اسفند 82، ش 29، ص 33.

40 . جامعه نو، دي 83، ش 23 ص 4.

41 . ماهنامه خرد، خرداد 84، ش 38 ص 61.

42 . روزنامه اقبال، 31/1/84، ص 3.

43 . روزنامه توسعه، 18/12/80، ص 3.

44 . روزنامه اقبال، 1/2/84، ص 3.

45 . مطبوعات، 25/7/85.

46 . ماهنامه آفتاب، فروردين 81، ش 14، ص 41.

47 . روزنامه همبستگي، 4/5/82، ص 2.

48 . روزنامه مردم سالاري، 7/3/82، ص 3.

49. روزنامه مردم سالاري، 20/4/81، ص 12.

50 . ماهنامه آفتاب، آذر 80، ش 10، ص 43.

51 . آفتاب يزد، 11/11/82، ص 11.

52 . نشريه گوناگون، 8/6/82، ش 28، ص 2.

53 . پيام هامون، 4/11/78، ش 56، ص 3.

54 . روزنامه همبستگي، 9/4/83، ص 7.
55 . مجله عصر ما، 18/3/79، ش 165، ص 6.

56 . روزنامه مردم سالاري، 22/7/81، ص 12.

57 . روزنامه همبستگي، 3/12/83، ص 2.

58 . مجله چشمانداز ايران، مرداد 83، ش 26، ص 49.

59 . هفته نامه سايهبان، 5/8/82، ش 42، ص 5 و 8.

60 . عيون اخبارالرضا، ج 1، ص 219.