لطفا منتظر باشید ...
ضرورت هاي بر زمين مانده
اشاره
شايد آن روز که آيت الله العظمي حاج‌آقا روح‌الله خميني در سرماي بهمن ماه 1348 نجف، از «ولايت مطلقه فقيه» سخن مي‌گفت و روزگاري که متن پياده شده مباحث او با نام«نامه‌اي از امام موسوي (کاشف الغطاء)» به ضميمه «جهاد اکبر»، دست به دست از بيروت به ايران آمد و در شمار کتب ممنوعه ساواک قرار گرفت؛ کسي تصور نمي‌کرد که اين نوشتار در اندک زماني به عنوان مبناي قانون اساسي کشوري قرار گيرد که طاغوت زمانش صاحب آن انديشه راتبعيد کرده بود.«ولايت فقيه» حضرت امام خميني قدس‌الله نفسه‌الزکيه را به حق مي‌توان نسخه بي‌بديلي از تبيين انديشه سياسي اسلام در زمان خود دانست. امروز امّا با گذشت نزديک به سه دهه از حاکميت نظام جمهوري اسلامي در کشور ما، آيا نياز به نسخه‌هاي کامل‌تر و متناسب با شرايط حاضر پاسخ گفته شده است؟پاسخ به اين پرسش و ديگر پرسش‌هايي در اين باره را در گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمين حسين جوان‌آراسته، دانش آموخته خارج فقه و اصول و دانشجوي دکتراي حقوق عمومي، مدرس حوزه و دانشگاه و محقق و مؤلف آثاري چون: «مباني حکومت اسلامي» (درسنامه انديشه سياسي اسلام)، «مباني حاکميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، «حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام» و ده‌ها مقاله در باب انديشه سياسي اسلام به جست و جو نشسته‌ايم.آنچه پيش روي شماست، حاصل اين گفت و شنود است.گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمين جوان آراسته
تهيه و تنظيم محمد حسين ظريفيان يگانهپويا: از فرصتي که در اختيار ما قرار داديد ممنونيم. همان طور که مستحضريد، کشور ما پس از گذشت 27 سال از حيات نظام جمهوري اسلامي، انتخابات مجلس خبرگان رهبري را پيش روي دارد. انتخاباتي که مبدأ شروع چهارمين دورة بي‌بديل‌ترين مجلس کشور است و رابطه وثيقي با رکن رکين نظام اسلامي؛ يعني ولايت فقيه دارد. به نظر مي‌رسد اکنون فرصت مناسبي براي بازخواني پرونده نظام نسبت به اساسي‌ترين پشتوانه تئوريک آن يعني نظريه حکومت اسلامي باشد. سؤال اين‌جاست؛ آيا ضرورتي نسبت به تبيين و ترويج انديشه سياسي اسلام که پايه نظريه حکومت اسلامي است، وجود دارد؟حجت الاسلام والمسلمين جوان‌آراسته: بسم الله الرحمن الرحيم. حكومت اسلامي همانند ساير حكومتها و نظام‌هاي سياسي؛ طبيعتاً بر يك سلسله اصول، مباني و بنيادها استوار است. اگر اين اصول و بنيادها به روشني تبيين نشود، تصوير درست و روشني از آنها براي مخاطبان آن نظام سياسي ـ چه موافقان و چه مخالفان ـ ترسيم نمي‌شود. در خصوص اين پرسش، آنچه به موضوع اهميت بيشتري مي‌دهد، اين است که اگر ما اين نياز را در همه نظام‌هاي سياسي و همه حكومتها احساس مي‌كنيم، به دو دليل در حكومت اسلامي اين ضرورت بيشتر احساس مي‌شود: اول اين كه ساير نظام‌هاي سياسي از آن جهت كه داراي يك سابقه و پيشينه نسبتاً طولاني هستند و كم و بيش ديدگاه‌ها و مباني خودشان را تبيين و تشريح كرده‌اند، اصحاب فکر و انديشه با مباني آنها آشنايي دارند؛ اما در خصوص نظام سياسي اسلام و حكومت اسلامي، طبيعتاً اين كار كمتر صورت گرفته است. حال اگر شما حكومتي را به نام اسلام و مبتني و متكي بر آموزه‌هاي قرآني تشکيل مي‌دهيد، بايد از اين نظام دفاع منطقي بكنيد و دفاع منطقي از يك نظام، مستلزم آن است كه شما پايههايي را كه اين نظام بر آنها استوار شده، با دلايل قاطع بتوانيد تبيين بكنيد. دليل دوم آن‌كه ما مدعي يک حكومت اسلامي هستيم. خوب اگر بگوييم که اين هم فقط يك مدل حكومت مانند ساير حكومتها و نظام‌هاي دنياست، ادعاي بزرگي نکرده‌ايم، ولي ما مدعي اين هستيم كه اين نظام سياسي نظام برتر است و داعيه‌دار الگو بودن اين مدل حکومت هستيم؛ يعني در يك موضع انفعالي نيستيم، بلکه موضع فعال داريم. آن گاه ما بيش از هر نظام ديگري نيازمند اين هستيم كه مباني اين نظام را تبيين و به خوبي از آن دفاع بكنيم و در يك برخورد منطقي ميان مباني اين نظام با مباني نظام‌هاي موجود؛ خصوصاً نظام‌هاي سكولار و نظامهايي كه بر ايدئولوژي ليبراليستي استوار هستند، برتري خود را اثبات کنيم و نقاط قوت و ضعف نظام‌هاي موجود را کنار هم بگذاريم و آن وقت است که اثبات کرده‌ايم نظام مورد ادعاي ما بر اساس پايه‌هاي مستحکمي شکل گرفته است.بنابراين، دليل اول اين كه نظام به خاطر اين كه نظامي نوظهور و نوپا است و مانند ساير نظام‌هاي سياسي سابقه‌اي طولاني ندارد، پس تبيين و ترويج آن به طريق اولي ضرورت دارد و دليل دوم اين است كه نظام، نظامي است كه مدعي برتري نسبت به نظام‌هاي سياسي ديگر است و بهترين جلوه و بروز اين برتري، در بيان مباني اين نظام نهفته است. پويا: با اين ضرورتي که بيان شد، تبيين و ترويج انديشه سياسي اسلام چه جايگاهي در سيستم آموزشي حوزه‌هاي علميه، مراکز آموزش عالي، آموزش و پرورش، رسانه‌ها و ديگر نهادهاي فرهنگ‌ساز دارد؟
آيا برنامه‌اي جامع و هدفمند نسبت به اين مسئله مهم وجود دارد؟حجت الاسلام والمسلمين جوان‌آراسته: تأليفات فراواني درباره مباني نظام سياسي اسلام و مسئله ولايت فقيه صورت گرفته و البته كارهاي انجام گرفته در اين زمينه نوعاً از يك منظر خاص بوده؛ مثلاً در حوزه‌هاي علميه نوع آثاري كه در زمينه ولايت فقيه و حكومت اسلامي به رشته تحرير در آمده، صرفاً صبغه فقهي دارد که مخاطبان خاصي ميتوانند از اين آثار استفاده بكنند و بهره بگيرند. البته چون فقه جايگاه ويژه‌اي در تبيين انديشه سياسي اسلام دارد، اگر افرادي بدون دانش و اطلاعات فقهي در اين زمينه بخواهند وارد بشوند و قلم بزنند، طبيعتاً نتيجة كارشان يك محصول متقن و قابل اعتمادي نخواهد بود، اما اين که براي سطوح مختلف جامعه، مجموعه‌اي كه دغدغه داشته باشد و احساس وظيفه و مسئوليت در اين زمينه بكند و براي حوزويان، دانشگاهيان، فرهنگيان و دانشآموزان در زمينه حكومت اسلامي به فراخور حال خودشان و متناسب با فهم و بينشي كه از آنها انتظار مي‌رود مسائل را مطرح بكند، نداريم.
اگر كارهايي هم صورت گرفته، كارهاي شخصي و پراكنده بوده است که افرادي خودشان دغدغه داشته و آمده‌اند قدم در اين ميدان گذاشته و اين بحثها را مطرح كرده‌اند. مثلاً اگر ما بخواهيم در خصوص حوزه‌هاي علميه نگاه بكنيم، جالب است بدانيد كه ما در خود حوزه كه انتظار مي‌رود اگر مباحث حكومت اسلامي بخواهد در جايي تبيين و تشريح بشود، اولين جاي مورد انتظار همين جاست، تا سالها بعد از پيروزي انقلاب اسلامي يك متن آموزشي در اين زمينه نداشتيم.
قطع نظر از متن آموزشي، اساساً ما يك عنوان درسي را هم به عنوان حكومت اسلامي و مباني نظام سياسي اسلام، اصلاً در مجموعه دروس حوزوي قرار نداديم. تنها چند سال است كه اين نياز احساس شده و چنين موضوعي را به عنوان يكي از دروس جنبي در كنار ساير دروس در حوزه‌هاي علميه ما قرار دادند. ابتدا در حوزه علميه خواهران، بعد هم در حوزه‌هاي علميه برادران. وقتي حال حوزه اين جوري باشد، حال دانشگاه به خودي خود معلوم است. در دروس عمومي در دانشگاه‌ها «ريشههاي انقلاب» را داريم كه به طور ضمني به اين موضوع پرداخته است.پويا: که آن هم بيشتر از زاويه تاريخ سياسي به انقلاب اسلامي پرداخته است! حجت الاسلام والمسلمين جوان‌آراسته: بله در «ريشههاي انقلاب» بيشتر جنبه سياسي و تاريخي قضيه مورد توجه قرار گرفته، نه جنبههاي فقهي و حقوقي مسئله. در برخي از عناويني كه اخيراً شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تعدد عناوين دروس عمومي در دانشگاه‌ها گنجانده است، شما بحث قانون اساسي را داريد. در لابه لاي بحث‌هاي قانون اساسي، طبيعتاً وقتي به اصل پنجم كه اصل ولايت فقيه است يا اصول صد و هفتم تا صد و يازدهم قانون اساسي يا اصول مرتبط ديگر برخورد مي‌کنند، اين جا دوباره به عنوان يك بحث فرعي به اين مسئله پرداخته مي‌شود، نه اين كه خودش، عنوان درسي قرار گرفته باشد. در دورههاي قبل از دانشگاه هم در لابه‌لاي كتابهاي متوسطه اشاراتي به مسائل مربوط به ولايت فقيه ديده مي‌شود، اما احساس مي‌شود اين موضوع به عنوان يك بحث مستقل و متناسب با ويژگي‌هاي يك دانشآموز دبيرستاني نياز به كار دارد و طبيعتاً ما اگر بخواهيم برنامهريزي صحيح و درستي در اين زمينه داشته باشيم، به لحاظ پيوستگي سطوح مختلف جامعه و سطح متفاوت فكري كه مخاطبان ما دارند؛ از يك دانشآموز راهنمايي تا دبيرستاني و دانشجويي كه در دانشگاه تحصيل مي‌كند تا فردي كه در حوزه مشغول به تحصيل است و فارغالتحصيل اين مراکز تا نخبگان جامعه و صاحبنظران و افرادي كه در سطوح بالاتر فكري و علمي قرار دارند، مجموعه‌اي بايد متولي و پي‌گير اين مهم باشد.مجلس خبرگان رهبري با توجه به جايگاهي كه داشته و دبيرخانه اين مجلس كه داراي يك مركز تحقيقات در حوزه انديشه سياسي اسلام است و از صاحبنظران و محققين و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در اين زمينه بهره مي‌گيرد، يكي از وظايفي را که براي خودش در نظر گرفته همين كار است؛ يعني اگر ما سراغ نهادها و مؤسسات و ارگانهايي برويم كه از آنها انتظار مي‌رود پروژهاي را براي سطوح مختلف جامعه متناسب با شرايط آنها طراحي کرده و آثاري را در زمينه حكومت اسلامي تدوين کنند، مركز تحقيقات دبيرخانه خبرگان يکي از مناسب‌ترين آنها است، ولي متأسفانه اين كار تاكنون به اين شکل انجام نگرفته و اين امر مهم و ضروري بر زمين مانده است.پويا: پس جنابعالي به طور مشخص دبيرخانه مجلس خبرگان را متولي اصلي اين امر مهم مي‌دانيد. البته اين انتظار با در نظر گرفتن اين مسئله که حوزه‌هاي علميه مسئوليت اوليه را برعهده دارند و مجلس خبرگان در تخصصي‌ترين سطح برخاسته از حوزه قرار دارد منطقي است، اما آيا اين، از شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت ارشاد، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبليغات، دفتر تبليغات و ديگر نهادهاي حکومتي يا ديگر نهادهاي فرهنگ‌ساز سلب مسئوليت مي‌کند؟
مثلاً آيا شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه مصوبه و دستورالعملي را براي تعيين خط مشي نهادهاي فرهنگي داشته است؟
يا مجمع تشخيص مصلحت نظام در سياست‌هاي کلان فرهنگي اجتماعي چنين مسئله مهمي را ديده است؟حجت الاسلام والمسلمين جوان‌آراسته: بنده كه عرض ميكنم مركز تحقيقات دبيرخانه مجلس خبرگان، از اين جهت است كه اگر يك نهاد و مؤسسه منتسب به نظام بخواهد چنين اقدامي بكند، لاجرم نياز به متخصصان حوزوي و دانشگاهي دارد. البته اگر پروژهاي براي تبيين انديشه سياسي اسلام و مباني حكومت اسلامي تعريف بشود و دولت حمايت مادي و معنوي بكند، کار خوبي است؛ منتها مناسب‌ترين مرکز، مجلس خبرگان است؛ چرا که هم انگيزه دارد و هم امکاناتش را. حالا شوراي عالي فرهنگي هم مي‌تواند نسبت به اين قضيه تأكيد بكند يا در حقيقت اين را به عنوان يك ضرورت و كار بايستهاي كه بايد انجام ميگرفته و انجام نگرفته، بر آن صحه بگذارد و بيايد متولي اين كار را هم مشخص بكند، چون خود شوراي عالي انقلاب فرهنگي به خودي خود نمي‌تواند متولي اين كار باشد. پس بايد به دستگاهها و نهادهايي كه صلاحيت علمي، فقهي و حقوقي لازم را دارا هستند، ارجاع بدهد. مجلس خبرگان هم که بخواهد چنين اقدامي بکند، از فقيهان و حقوقدانان ياري خواهد گرفت.پويا: حالا فرض کنيم كه همه اين تركيب درست بشود؛ يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي بيايد چنين مصوبهاي را بگذراند و وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد و نهادهاي فرهنگي ديگر را مكلف بكند كه شما اين كار را انجام بدهيد. دبيرخانه خبرگان هم بيايد با عقبه فكري و تخصصي و امکانات موجود، مباني حکومت اسلامي را تبيين بكند. پس از آن كارشناسان آموزشي هم بنشينند و بر اساس سطوح مختلف، محصول آموزشي و تبليغي توليد کنند. سؤال اين جاست؛ آيا وقتي آن عقبه تئوريك و فكري ميخواهند انديشه سياسي اسلام و مباني حکومت اسلامي را تبيين بكنند، يك سند جامع و مانع و مناسب با شرايط امروز در دست دارند؟
به عبارت ديگر آيا ما با يک تلقي واحد و نگاه يکسان و نظريه روشن چه در حوزه‌هاي علميه شيعه و چه در سطح حاکميت نسبت به اسلام سياسي روبرو هستيم؟حجت الاسلام والمسلمين جوان‌آراسته:
اگر منظور شما اين باشد كه آيا كاري كه انجام مي‌گيرد سنديت و اعتبار لازم را دارا هست؛ يعني از يك اعتبار، وزانت و سنديتي برخوردار است كه مي‌تواند مورد استناد قرار بگيرد يا نه، اين بستگي به اين دارد كه آن مجموعه اولاً چقدر به نفس كار و ماهيت آن و موضوع آگاهي و آشنايي داشته و صلاحيت ورود به اين بحثها را به چه مقدار دارا باشد؟
اگر اين مجموعه بخواهد محصول قابل اعتمادي را عرضه کند و به خصوص متن آموزشي در اختيار آنها قرار بدهد، بايد از بحث‌هاي حاشيه‌اي دور شود. در يك متن آموزشي، از بحث‌هاي جنجالي با بيان آراء و اقوال مختلف پرهيز مي‌شود و آن قول برتر و ديدگاه صائبتر يا آن نظريه رايجتر به صورت شسته و رفته و با يك بيان روان، گويا و زيبا ارائه مي‌شود. بنابراين ما نبايد انتظار داشته باشيم در متون آموزشي تمام آراء و اقوال و ديدگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته و در متن منعكس شده باشد و اگر منعكس نشد بگوييم اين متن داراي اعتبار و ارزش نيست. چرا؟
چون يك قرائت ديگري هم بوده و به آن قرائت پرداخته نشده است. يك ديدگاه ديگر هم وجود داشته كه جاي آن ديدگاه اين‌جا خالي است. در يك متن آموزشي اين امر پذيرفته شده كه شما نظريهاي را مطرح ميكنيد كه نظريه مشهور باشد. اگر کار با چنين سبکي ارائه بشود و تحفّظ بر اين مسئله باشد، يك چنين متني از سنديت و اعتبار و حجيت لازم برخوردار است و در حقيقت آن هدف را تأمين كرده است. پويا: تا جايي كه به ياد داريم، از ابتداي انقلاب تا به حال به عنوان يک شعار اصلي گفته شده كه اسلام پاسخگوي همه نيازهاي دنيوي و اخروي انسان‌هاست. فضاي غالب امروز جهان که از هيچ تلاشي براي به انزوا کشيدن دين و معنويت فروگذار نمي‌کند و سعي در محدود کردن دين در زاويه امور شخصي انسان‌ها دارد، اساساً با اين تفكر دشمني دارد و به دنبال سركوب اين تفكر است. آيا توانسته‌ايم در طول اين چهار دهة اخير در زمينه‌هاي مختلف زندگي پيچيده امروز بشر، نسخه متکي به آموزه‌هاي اسلام را بپيچيم؟
آيا توانسته‌ايم مباني اقتصاد اسلامي را تدوين و ارايه کنيم؟
آيا توانسته‌ايم مباني جامعه‌شناسي اسلامي، علوم سياسي و روابط بين‌الملل اسلامي، روان‌شناسي اسلامي، ارتباطات و بسياري از مباحث علوم انساني را که دنياي امروز با آن دست و پنجه نرم مي‌كند تدوين بكنيم؟حجت الاسلام والمسلمين جوان‌آراسته: بسياري از نواقصي را كه در حكومت در همين محورهاي مختلف با آن درگيريم، فقه ما بايد پاسخگو باشد. فقه ما با همه غنايي كه دارد، با همه پويايي و بالندگي و ارزشي كه براي اين فقه قائل هستيم و حقاً فقهاي ما با دقتها و نكتهسنجيها و مرارتهاي بسيار زياد در طول تاريخ شيعه اين فقه را به يك جايگاه رفيع و والايي رساندند، اما چون درگير با مسئله حكومت و نيازهاي حكومت در ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي نبودند، نگاه فقهاي ما در حوزه امور خصوصي بوده است. امروز خلأيي كه ما احساس مي‌كنيم و مشكلي كه گرفتار آن شديم، اين است كه فقهاي ما بعد از تشكيل يك حكومتي به نام اسلام، بايد به فقه سياسي يا به فقه عمومي در قبال فقه خصوصي روي بياورند. ما در فقه اساساً چنين تقسيمي نداشتيم كه فقه را تقسيم بكنيم به فقه خصوصي يا فقه عمومي؟
ظاهراً اين غفلت از اين جهت است كه ما ضرورتهاي زمان را رها کرديم و صرفاً به بحث‌هاي فقهي بماهُوَ فقهي پرداختيم و كاربردش را نگاه نكرديم.پويا: فكر ميكنيد الان چشمانداز حوزه‌هاي علميه ما چگونه است؟
واقعاً حوزه الان دارد به سمتي حركت مي‌كند كه وارد فقه عمومي بشود؟ حجت الاسلام والمسلمين جوان‌آراسته: به هر حال بخواهيم يا نخواهيم با گذشت زمان واقعيت‌هاي جامعه خودش را بر ما تحميل و الزاماتي را براي ما مقرر مي‌كند و حوزه‌هاي ما هم از اين قاعده و اصل كلي مستثنا نيستند. به نظر من ما به تدريج به اين سمت كه اين نگاه در حوزه تقويت بشود در حرکتيم. الان در ميان فضلاي جوان حوزه ضرورت اين مسئله تقريباً يك امر جا افتاده است و طبيعتاً اين مسئله از بدنه حوزه به سطوح بالاتر منتقل خواهد شد. اگر بزرگان حوزه به آن نپرداختند، به خاطر اين بوده كه درگير نبودند و در فضاي خاص خودشان سير ميكردند و همان مباحث سنتي را در دروس خودشان مطرح و آراء و ديدگاه‌ها و نظرات خودشان را ابراز ميكردند.پويا: پس با اين نكاتي كه فرموديد، ما در بحث فقه عمومي نياز به يك نسخههايي داريم كه اين نسخهها راهگشا باشد و ما بتوانيم اين مسير را در دنياي امروز با شرايط پيچيده آن طي كنيم. پس ناگزيريم که به سراغ يک نسخه برويم تا هم دستورالعمل داشته باشيم و هم دچار حيرت نشويم و اين نسخه، مبنا و نظر فقهي ولي امر به عنوان مجتهد جامع الشرايط است.حجت الاسلام والمسلمين جوان‌آراسته: بله. يك مرتبه شما اصل اين قضيه را در ميان فقها طرح ميكنيد، طبيعتاً وقتي فقها آمدند با آن مباني كه در دست دارند به مسائل فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حقوقي حکومت با نگاه فقه عمومي مي‌پردازند و آراء خودشان را ابراز ميكنند. اين اتفاق زماني مي‌افتد که نگاه فقه عمومي رايج بشود. وقتي اين نگاه رايج شد، آن وقت است که نظريه‌پردازي با اين نگاه به جلو مي‌رود. اين خودش يك امر مباركي است. البته مثل فقه خصوصي كه اختلاف آراء امري قهري در آن است، در اين جا هم اختلاف ديدگاه‌ها وجود دارد.
به طور طبيعي اگر شما بخواهيد همه اينها را مبناي تصميمگيري آراء مختلف در نظام سياسي قرار بدهيد، با هرج و مرج و تشتت و تفرق مواجه ميشويد. از ميان اين آراء بايد يك رأي را انتخاب كرد. طبيعتاً آن رأي، رأي فقيه جامعالشرايطي است که در مسند ولايت امر قرار گرفته است. در آن بخش از احكام مكلفين که عبادات است، هر فردي در حقيقت مي‌تواند به مرجع تقليد خودش مراجعه بكند، اما در مسائل حكومتي مراجعه به مراجع تقليد متعدد، اساساً نه امكانپذير است و نه معقول. بنابراين، شما بايد يك رأي و نظر را مورد استناد قرار بدهيد و آن رأي و نظر ولي امر است.پويا: با توجه به انتخابات خبرگان که پيش روي داريم، نخستين سؤالاتي که در ذهن شکل مي‌گيرد اين است که چه ضرورتي نسبت به وجود اين مجلس وجود دارد؟حجت الاسلام والمسلمين جوان‌آراسته: حكومت ايران، حكومت جمهوري اسلامي است. اين اصل اول قانون اساسي ماست. بنابراين، در اين حكومت شما هم جمهوريت را پذيرفتهايد و هم اسلاميت را، هر كدام از دو عنصر جمهوريت و اسلاميت، خودش يك اصول و بنيادهايي دارد كه اگر شما جمهوريت را پذيرفتيد، اصولي در جمهوريت مورد توجه قرار گرفته كه اگر اين اصول نباشد، آن حكومت، حكومت جمهوري نيست. اگر اسلاميت يك نظام را پذيرفتيد، بايد به معيارها و بنيادهايي كه تشكيل دهنده اسلاميت يك نظام است، پاي‌بند باشيد.در جمهوريت، اصل اول مشاركت مردم است. نظام جمهوري، نظامي است كه مشاركت مردم را پذيرفته باشد. اصل دوم مسئله رقابت است؛ يعني وقتي مردم در تعيين سرنوشت خودشان مشارکت مي‌کنند، اين مشاركت بايد توأم با رقابت سالم باشد. ميداني براي رقابت ميان افرادي كه دارند مشاركت ميكنند در نظر گرفته بشود. اصل سوم جمهوريت، اصل تقدم رأي اكثريت بر اقليت است؛ يعني وقتي شما مشاركت همراه با رقابت داشتيد، ملتزم به نتيجه آن هم باشيد و در اين رقابت سالم بالاخره نتيجه اين خواهد بود كه افرادي بيشتر از ديگران ميآورند و مردم بيشتر به آنها رأي مي‌دهند.در جمهوريت، مسئله نظارت و كنترل قدرت چهارمين اصل است. در حكومتهاي جمهوري برخلاف حكومتهاي سلطنتي قدرت محدود است و مثل نظام‌هاي مطلقه پادشاهي نامحدود نيست. بنابراين، علاوه بر اصول قبلي، اصل ديگري به نام اصل كنترل قدرت و نظارت داريم و بالاخره اصل مسئوليت. يعني زمامداران، حاكمان و مسئولان در هر رده که باشند مسئول هستند، يعني بايد در قبال كاري كه انجام مي‌دهند پاسخگو باشند. در حالي كه در نظام‌هاي سلطنتي ميگويند پادشاه مسئول نيست؛ يعني اگر كاري مي‌كند، كسي نبايد از او سؤال بكند.اينها شاخصه‌هاي نظام جمهوري است. از طرفي نظام ما اسلامي است. اسلاميت نظام هم مبتني بر اصولي است؛ اول پذيرش حاكميت مطلق خداوند بر انسان و جهان. نظامي اسلامي است كه حاكميت خدا را پذيرفته باشد. اصل دومش انطباق قوانين يا عدم مغايرتشان با موازين شرع مقدس است. اصل سومي كه در يك نظام اسلامي بايد مورد توجه قرار بگيرد، مسئله ولايت امر است. اصلاً نظام سياسي اسلام، نظام امت و امامت است. نظامي كه ولايت امر را نپذيرفته باشد، نظام اسلامي نيست. نکته مهم اين است که اگر در يکي از اين اصول خدشه وارد بشود، هم اسلاميت و هم جمهوريت اين نظام زير سؤال رفته است. حالا شما ببينيد اگر اين اصول مربوط به جمهوريت و اسلاميت را در نظر بگيريم، به طور طبيعي پاسخ آن سؤال را پيدا مي‌كنيم. اساساً اسلاميت و جمهوريت، وجود چنين مجلسي را در نظام ايجاب ميكرده است. اين مجلس نهادي است كه يك نگاه به اسلاميت دارد و يك نگاه به جمهوريت.
در جمهوريت شما ميگوييد كه ما در تمام سطوح عالي زمامداري و همه مراحل قدرت به مشاركت مردم، رأي مردم، رقابت آگاهانه مردم نياز داريم. وقتي ميگوييد در تمام سطوح؛ يعني حتي در سطح رهبري هم مشاركت مردم در يك انتخاب غير مستقيم متجلي مي‌شود؛ چون مسئله، مسئله تخصصي است، از طريق خبرگان انجام مي‌گيرد. خبرگان نهادي برآمده از مشاركت توأم با رقابت سالم مردم است. آن‌جايي كه مسئله مربوط به يك گزينش تخصصي باشد يا از يك حساسيت ويژه‌اي برخوردار باشد، براي ايجاد اطمينان و بالا بردن ضريب صحت عمل، مردم در گام اول معتمدين و افراد مورد وثوق خودشان را كه مي‌شناسند انتخاب ميكنند و انتخاب بعدي را به اينها مي‌سپارند.
اين انتخاب، انتخاب غير مستقيم است. در حقيقت مردم در انتخاب رهبر مشاركت دارند. اين يعني شما جمهوريت را پذيرفتيد و پذيرش جمهوريت لازمهاش اين بوده كه شما براي انتخاب رهبري هم حق مشاركت را براي مردم محفوظ نگه داشته باشيد. نهاد خبرگان اين حق را محفوظ نگه داشته است. از طرفي شما در اصولي كه براي اسلاميت نظام در نظر گرفتيد، ميگوييد كه حاكميت مطلق خداوند، مبتني بودن قوانين و مقررات بر موازين شرعي، پذيرش ولايت امر و امامت است.
حال سؤال اين است که چرا شما نياز به خبرگان داريد؟
چرا قانونگذار قانون اساسي يك چنين مجموعه‌اي را در نظر گرفته است!؟
براي اين كه ويژگي خبرگان يك ويژگي است كه اينها خودشان از نخبگان و متخصصان علمي، فقهي و وزنه‌هايي هستند كه ميتوانند ولايت امر و امامت امت را؛ يعني بهترينهاي واجد شرايط براي تصدي ولايت امر را معرفي کنند. اگر غير اينها دست به انتخاب ميزدند، چه بسا از آن اطمينان و اعتمادي كه عمل اينها نشانگر و نمايانگر آن است برخوردار نباشد. بنابراين، به تصور بنده با توجه به جمهوري اسلامي بودن اين حكومت، جمهوريت و اسلاميت نظام هر دو با هم ضرورتاً اقتضاي وجود نهادي مثل مجلس خبرگان را در حكومت داشته است. پويا: حضرت امام فرمودند که مجلس خبرگان تقويت رهبري است. با نگاهي به ساختار و شکل‌گيري و انتخاب خبرگان از شرايط ثبت‌نام داوطلبان تا روند تأييد يا رد صلاحيت آنان و در ادامه نظارت شوراي نگهبان و شکل برگزاري انتخابات و با نگاهي به ساختار داخلي اين نهاد مهم از تأييد اعتبارنامه‌ها تا انتخاب هيئت‌رييسه و سپس شکل‌گيري کميسيون‌ها و سيستم اجرايي کار آنها و انجام وظايف قانوني و اجلاسيه‌ها، جنابعالي چه راهکارهايي را براي تقويت مجلس خبرگان رهبري پيشنهاد مي‌کنيد؟حجت الاسلام والمسلمين جوان‌آراسته: وقتي مجلسي به نام مجلس خبرگان داشتيم، انتظار مطلوب و ايدهآل اين است كه اين مجلس يك مجلس كارآمد باشد. اين كه چگونه ميتوانيم مجلسي برخوردار از يك كارآيي و تأثيرگذاري لازم در ابعاد مختلف داشته باشيم، اين بستگي به امور مختلفي دارد و از ابعاد گوناگوني قابل بررسي است؛ يك بُعد دروني و يك بُعد بيروني. بُعد دروني يعني آن چيزي كه به خود خبرگان و درون اين نهاد و مجموعه مرتبط مي‌شود. در بعد دروني به تصور بنده گاه شخصيت حقيقي خبرگان مورد توجه قرار مي‌گيرد و گاهي شخصيت حقوقي آنها. اگر ما به شخصيت حقيقي خبرگان نگاه بكنيم و بخواهيم از اين زاويه مسئله را بررسي کنيم، در صورتي ميتوانيم مجلسي قوي و مؤثر و كارا داشته باشيم كه افراد و اعضاي مجلس محترم خبرگان داراي يك صلاحيتهاي عالي و برخوردار از يك وزانت برجسته علمي، فقهي و جايگاه تثبيت شده مردمي باشند. شما به تعبيري ديگر ميتوانيد مجلسي داشته باشيد برآمده از هشتاد و شش نفر از افرادي كه صلاحيت علمي، عملي، اخلاقي، سياسي و اجتماعي را براي اينها در نظر گرفته‌اند.
يك دفعه است كه ممکن است افرادي براي مجلس خبرگان نامزد شوند كه كف شرايط و حداقلها را دارند. بسيار خوب، اينها ميتوانند مورد تأييد هم قرار بگيرند؛ يعني شوراي نگهبان هم موظف است اگر اينها واجد صلاحيت بودند، ولو حداقل صلاحيت، تأييد صلاحيت بكند و اينها بتوانند در انتخابات شركت كنند. مردم هم اگر رأي دادند، افراد به لحاظ قانوني عضو مجلس خبرگان ميشوند، اما اين شخصيت حقيقي اينها يك شخصيت والا و برجستهاي نيست، چون جايگاه رفيعي ندارند و اين فرق مي‌كند با اين كه افرادي آمده‌اند كه هر يك از آنها وزنههاي علمي در منطقه خودشان هستند و جايگاه رفيعي در ميان انديشمندان ديني و حوزه‌هاي علميه دارند و مورد وثوق و اعتماد جدي مردم هستند.
اگر مجموعه‌اي در برگيرنده يك چنين افرادي باشد، طبيعتاً چنين افرادي مجلسي را تشكيل داده‌اند كه بسيار قدرتمند خواهد بود؛ يعني شخصيت حقيقي افراد به گونهاي است كه هر ناظري به اين مجموعه نگاه بكند، احساس مي‌كند كه اينها هر كدام يك وزنه توانمند و مؤثر هستند و اين مجموعه هشتاد و شش نفر از افرادي كه يك چنين ويژگيهايي را داشته باشند، پيداست كه يك مجموعه كارايي خواهد بود. اين خود تقويت كننده مجلس خبرگان است.از بُعد ديگر شخصيت حقوقي مجلس خبرگان که نگاه بكنيم، به نظرم آن‌جا هم جاي تأمل و توجه است كه مجموعه نمايندگان مجلس خبرگان به لحاظ اين كه منتخبان مردم هستند و يك نهاد رسمي برخاسته از تأسيس حقوقي در قانون اساسي ما هستند، جايگاه ممتازي دارند. اصولي مثل اصل صد و هفتم، صد و هشتم و صد و يازدهم قانون اساسي ناظر به وضعيت خبرگان است. به خصوص اصل صد و هشتم قانون اساسي، که از نظر قانوني ظرفيت و قابليتي براي اين مجلس در نظر گرفته كه براي كمتر نهاد و مجلس ديگري چنين ظرفيتهايي در نظر گرفته شده است. اصل صد و هشتم مقرر مي‌كند كه قانون مربوط به تعداد و شرايط نمايندگان خبرگان و آييننامه داخلي آنها را خود مجلس خبرگان تعيين مي‌كند و در صلاحيت انحصاري خود اينهاست. اين كار يك ظرفيت فوقالعاده زيادي را در اختيار مجلس خبرگان قرار مي‌دهد.
مجلس خبرگان مي‌تواند يكي از راهكارهاي تقويت خودش را از همين اصل صد و هشتم قانون اساسي بگيرد. مثلاً مجلس خبرگان دبيرخانهاي دارد. دبيرخانه مجلس خبرگان كه در قم مستقر است، كارهايي را مثل ساير دبيرخانهها انجام مي‌دهد و كارهاي ديگري را هم مانند مركز تحقيقات دارد. اين دبيرخانه مي‌تواند از مجموعه عظيم نيروهاي حوزه و دانشگاه در غنا بخشيدن به انديشه سياسي اسلام بهره بگيرد.
البته اين كار را در يك سطحي انجام داده، مثلاً فصلنامه «حكومت اسلامي» كه زيرمجموعه همين دبيرخانه است و در حوزه انديشه سياسي اسلام منتشر مي‌شود، مي‌تواند جايگاه خبرگان را تقويت بكند. اگر نقدهايي مي‌شود، به اين نقدها پاسخ بدهد، آن هم پاسخ عالمانه، آگاهانه، منطقي. اگر پاسخگويي، يك پاسخگويي صحيح بود، خود اين پاسخ مي‌تواند جايگاه را تقويت بكند. بنابراين، خبرگان با توجه به جايگاه حقوقي خودشان، ميتوانند به گونهاي عمل بكنند و از قابليتهاي خودشان به نحوي استفاده بكنند كه نتيجه آن تقويت خبرگان و قهراً تقويت رهبري و نظام اسلامي باشد. عامل ديگر اين است كه اعضاي مجلس خبرگان، ارتباطشان را با مردم كه منتخبين آنها هستند بيشتر كنند. به هر حال اين افرادي كه به عنوان خبره انتخاب شده‌اند، نمايندگان مردم هستند. عملكرد مجلس خبرگان تا به امروز بيشتر در اجلاسيههايي كه برگزار ميكرده خلاصه شده است که مردم از كم و كيف اين اجلاسيه‌ها كمتر اطلاع پيدا کرده‌اند. اگر چنين احساسي در مردم به وجود بيايد كه ما ميآييم هر هشت سال يك بار در يك انتخاباتي شركت مي‌كنيم، افرادي را انتخاب مي‌کنيم و بعد ديگر رابطه اينها با ما قطع مي‌شود، اين احساس خيلي ضرر ميزند و موقعيت را متزلزل مي‌كند. البته يك سلسله بررسيها و گزارشها و كارهايي است كه سرّي و طبقهبندي شده است و كسي هم انتظار ندارد اينها براي افكار عمومي پخش بشود، اما در يك حدي مورد انتظار است كه خبرگان به مردم گزارش بدهند. حالا بعضي تعبير ميكنند كه شما مردم را نامحرم مي‌دانيد.
نه اين تلقي در خبرگان نيست كه مردم را نامحرم تلقي بكنند، اما بهانه به دست افرادي داده مي‌شود كه اين القاء سوء را در ميان افكار عمومي داشته باشند كه ببينيد اساساً كسي از كار اينها اطلاع ندارد. ناگفته نماند که مجلس خبرگان مجلسي نيست كه به كارهاي روزمره مشغول باشد و دائما بخواهد گزارش بدهد؛ مثل مجلس شوراي اسلامي نيست، مثل شوراي شهر نيست. اصلاً بافت اينها و طبع كار اينها يك طبعي است كه درگيريهاي روزمره و اين جوري ندارند و مردم هم انتظار ندارند كه اينها هر روز بيايند و گزارش بدهند. اگر همين اجلاسيههاي محدودي كه ساليانه برگزار مي‌شود با اطلاع‌رساني به مردم همراه باشد، موجب خواهد شد كه پايه‌هاي چنين مجلسي تقويت و تثبيت بشود.به لحاظ عوامل بيروني احساس من اين است كه با توصيههايي كه رهبر معظم انقلاب در سخنراني اخيرشان داشتند تأكيد کردند كه مجلس خبرگان جاي باندبازي و سياستبازي و خط‌بازي و گروهگرائي نيست و يك جايگاه رفيعي دارد؛ بنابراين در انتخابات مجلس خبرگان از هر گونه هتك حرمت و توهين به افراد به شدت پرهيز شود. البته در همه انتخابات بايد اين جوري باشد، منتها حساسيت اين مجلس و شخصيتهايي كه در اين مجلس حاضر ميشوند و قداستي كه اين افراد به عنوان وزنههاي علمي و اخلاقي دارند و ميخواهند نظارت بر رهبري و ولايت امر داشته باشند و در موقع لزوم، رهبر را تعيين يا عزل بکنند، بسيار بيشتر است. اين ايجاب مي‌كند كه عوامل دستاندركار انتخابات، گروههايي كه مشاركت ميكنند و رقابت ميكنند، مردم، همه و همه هر چه اين انتخابات سالمتر و از شائبهها بركنارتر و دورتر باشد، در تثبيت موقعيت منتخبان مردم كه مجموعه خبرگان را تشكيل مي‌دهند مؤثرتر است.
بنده از همين جا به بُعد بينالمللي و خارجي قضيه گريزي ميزنم. اينها همه باز در بعد داخلي ماست و شما تصور بكنيد كه اگر خبرگاني داشتيم كه عوامل دروني تقويت خودش را ملاحظه و رعايت كرد، هم شخصيت حقيقيشان، هم شخصيت حقوقيشان، هم عملكردشان، هم اطلاعرسانيشان و هم تعاملي که عوامل بيروني در درون نظام و حاكميت با اين مجلس داشت، برگرفته از انديشهاي بود كه اين مجلس يك جايگاه والا و ارزشمندي برايش قائل بود. اينها دست به دست هم مي‌دهند تا نگاهي كه از خارج حاكميت در يك بُعد بينالمللي به يك چنين نهاد و جايگاهي است، همراه با در نظر گرفتن ويژگيهايي خاص باشد؛ يعني جايگاه مجلس خبرگان طبيعتاً هم در داخل كشور و به نوبه خودش در خارج از كشور يك جايگاه تثبيت شده و يك موقعيت بينظيري خواهد بود. پويا: يكي از شئون و وظايف خبرگان كه قانون مقرر کرده است، بحث نظارت بر رهبري است كه هم اصلي از اصول جمهوريت با عنوان کنترل قدرت است و هم جزء قواعد و شرايطي است كه در آموزه‌هاي ديني هم به نظارت و خيرخواهي مردم نسبت به حاكم اسلامي سفارش شده است. اين دقيقاً برخلاف نظام‌هاي مطلقه پادشاهي يا ديکتاتوري يا واقعيت‌هاي ليبرال دموکراسي امروز است. در بُعد نظارت بر رهبري و عملكرد ايشان، مجلس خبرگان چه كارنامهاي دارد؟حجت الاسلام والمسلمين جوان‌آراسته: در مورد نظارت بر رهبري، دو ديدگاه مختلف وجود دارد كه من به اين دو ديدگاه خيلي مختصر اشاره ميكنم. اصل صد و يازده قانون اساسي بيان مي‌كند كه هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مندرج در اصول پنج و صد و نه گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. اين اصل سه محور را بيان كرده و گفته اين مسئوليت بر دوش مجلس خبرگان است.مستفاد از اين اصل قانون اساسي اين است كه بنابراين، خبرگان در ايفاي وظايفي كه اصل صد و يازده براي اينها مقرر كرده، بايد بر رهبر نظارت بكند. در اين كه نظارت از وظايف مجلس خبرگان است، هيچ بحثي نيست. اين به روشني از اصل صد و يازده قانون اساسي استفاده مي‌شود. گرچه تعبير نظارت در اين اصل به كار نرفته، اما دربارة اين كه ماهيت اين نظارت چه ماهيتي است، اين اختلاف نظر وجود دارد. بعضي گفتند با توجه به آن محورهاي سه‌گانه مندرج در اصل صد و يازده قانون اساسي، نظارت بر رهبري، نظارت بر بقاء شرايط است و بس. نظارتي را كه قانون اساسي مدّنظر قرار مي‌دهد، نظارت بر شرايطي است كه رهبر بايد دارا باشد و قاعدتاً دارا بوده كه رهبري را پذيرفته و به عنوان رهبري تعيين شده است. آنچه مهم است اينكه اين شرايط همچنان باقي است يا باقي نيست؟!
در حقيقت استصحاب اين شرايط مورد توجه است. اگر ماهيت نظارت اين باشد، اين يك نظارت محدود و كلي است. بعضي نظر ديگري دارند. نظر دوم اين است كه نظارتي را كه اصل صد و يازده قانون اساسي براي خبرگان در نظر گرفته، نظارت بر عملكرد رهبري است، نه نظارت بر بقاء شرايط. در نظارت بر بقاء شرايط، شما بر اساس اصل استصحاب عمل ميكنيد؛ يعني مثلاً ميگوييد رهبري شرط علمي اجتهاد را داشته و لازم نيست شما برويد روز به روز و مورد به مورد بررسي بكنيد كه آيا اين رهبري كه مجتهد بود، اين شرط علمي خودش را از دست داد يا از دست نداد. اصل را بر بقاء ميگيريم. يا ملكه تقوا و عدالت لازم براي رهبري را داشته كه رهبري را بر عهده گرفته است؟
اصل بر اين است كه اين ملكه تقوا و عدالت همچنان باقي است. استصحاب اين را مي‌گويد. مگر اين كه خلافش ثابت بشود؛ يعني در يك امر واضح و روشن ضرورت ندارد دايماً برويد كنكاش و بررسي بكنيد. حالا اگر گزارشي براي مجموعه خبرگان آمد، اين گزارش را هم بررسي ميكنند. مانعي ندارد. اگر خبري از نوع عملكرد رهبري، نوع مديريت او براي شما آمد، مديريت و مدبّريتش همچنان باقي است. در گزارشها اينها را بررسي مي‌كند، اما اينكه خودشان حتماً لازم باشد بروند فحص بكنند، اينها ضرورتي ندارد. قانون اساسي از شما بيش از اين نميخواهد. شما اصل را بر تداوم شرايط بگذاريد و خلاف آن بايد ثابت بشود. طبيعي است اين نگاه و نظارت يك نظارت محدود است.در مقابل، ديدگاهي قائل به اين است كه نظارت يك نظارت بر عملكرد است، نه بر بقاء شرايط. مي‌گويد ما به عنوان مجموعه خبرگان و يك نهاد ناظر هستيم و رهبري منظور اليه است و بايد همانند ساير نهادهاي نظارتي عمل بكنيم و در حقيقت عملكرد و موضعگيريهاي رهبري و حتي فراتر از آن، نهادها و مجموعههايي كه زير نظر رهبري اداره ميشوند، مدّنظر قرار بدهيم و ببينيم شرايطي را كه اصل پنجم و اصل صد و نهم قانون اساسي براي رهبر مورد تأكيد قرار داده و اصل صد و يازدهم بيان مي‌كند كه اين شرايط نكند مخدوش بشود و در حقيقت از دست برود، اين شرايط همچنان پابرجاست؟
رهبري واجد اين شرايط هست و به قوت خودش باقي است. بنابراين، بايد عملكرد رهبري را زير نظر بگيريم، اين نگاه يك نظارت گسترده، وسيع و جزئي را ايجاب مي‌كند و نه نظارت كلي را. طبيعي است كه ديگر دامنه و قلمرو اين دو نظارت خيلي با هم متفاوت است.
حالا بنده در صدد اين نيستم كه بگوييم اصل صد و يازده قانون اساسي كدام يك از اين دو ديدگاه را مورد توجه قرار مي‌دهد يا با كدام يك از اين ديدگاه سازگارتر به نظر مي‌رسد. ما در مقام بيان اين مسئله الان نيستيم. ما آنچه را كه اشاره كرديم، تبيين اين دو نظر بود. در رابطه با نوع نظارتي كه مجلس خبرگان بر رهبري دارد و با توجه به پذيرش اصل بحث نظارت كه ترديدي در آن نيست، اين دو ديدگاه هم وجود دارد و اختلاف رأي و نظر هست و تقريباً مي‌شود مثلاً قراين و شرايطي را هم براي هر يك ذكر و مطرح كرد. پويا: در اين سه دورهاي كه از خبرگان پشت سر گذاشته‌ايم، كدام نگاه نسبت به بحث نظارت حاكم بوده است؟حجت الاسلام والمسلمين جوان‌آراسته: بيشتر در عمل همان نظارت بر بقاء شرايط وجود داشته است. تصور من اين است كه برداشت اكثريت نمايندگان خبرگان چنين است؛ گرچه آيين نامه مجلس خبرگان گرايش به نظارت بر عملکرد دارد. ماده 16 آيين نامه داخلي مجلس خبرگان مي‌گويد: «هيئت رئيسه مجلس خبرگان مي‌تواند در هر اجلاسيه‌اي از مسئول يا مسئولان يک يا چند نهاد از نهادهايي که زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري فعاليت مي‌کنند جهت استماع گزارش فعاليت‌هاي مهم آنها به جلسه رسمي مجلس خبرگان دعوت نمايد.» تبصره‌هاي 1 و 2 اين ماده هم به خوبي بيانگر ديدگاه دوم در امر نظارت است. پويا: تشخيص آن با شوراي نگهبان به عنوان مفسّر قانون اساسي است؟حجت‌الاسلام والمسلمين جوان‌آراسته: بله.پويا: آنها بايد ابهامشان را اعلام كنند؟ حجت‌الاسلام والمسلمين جوان‌آراسته:
بله اگر از شوراي نگهبان استفسار بشود، چون تنها نهاد صلاحيتدار براي تفسير قانون اساسي است، بايد در اين زمينه اظهار نظر کند.پويا: استفسار که نشده است؟ حجت الاسلام والمسلمين جوان‌آراسته: فكر نميكنم. پويا: به عنوان آخرين سؤال، فكر نميكنيد با توجه به عملكرد درخشاني كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مدظله‌العالي در طول ساليان رهبري داشتند و عقبههايي كه نظام با درايت و حكمت و دورانديشي ايشان پشت سر گذاشته، اگر خبرگان گزارش يا گزارش‌هايي از نظارت خودش بر رهبري در عملكرد و رويه و رفتار و مشي ايشان به مردم ارايه بكند، اين هم در راستاي تقويت رهبري است، هم در راستاي تقويت نظام و هم در راستاي تقويت خبرگان و هم موجب دلگرم شدن مردم به اين انتخاباتي كه در آن حضور پيدا ميكنند، مي‌شود؟
آيا با اين کار ضريب امنيت ملي هم افزايش نمي‌يابد؟ حجت الاسلام والمسلمين جوان‌آراسته: مجلس خبرگان كميسيون تحقيقي دارد كه موضوع كار آن اصل صد و يازده قانون اساسي است و مركب از يازده عضو اصلي است و چهار عضو علي البدل که بستگان نزديك سببي و نسبي رهبر هم نميتوانند عضو اين كميسيون باشند .
اين كميسيون نسبت به صحت و سقم هر گونه اطلاعات لازم که در رابطه با اصل صد و يازده در محدوده قوانين و موازين شرعي دريافت مي‌كند، بررسي لازم را انجام مي‌دهد و ساير اعضاي خبرگان هم اگر اطلاعاتي در زمينه اين محورهاي سه گانه مصوّر در اصل صد و يازده قانون اساسي در اختيارشان باشد، آن را در اختيار اعضاي اين كميسيون قرار مي‌دهند. اين كميسيون بعد از بررسي و تحقيق، در صورتي كه موارد و گزارشهاي واصله را براي تشكيل يك اجلاس خاصي از خبرگان كافي نداند، موضوع را با آن عضو يا اعضاي خبرگاني كه اطلاعات را در اختيارش قرار دادند در ميان ميگذارد و توضيحات را به آنها ارائه مي‌دهد. اگر توضيحات براي آن فرد يا افراد قانع کننده نبود، در صورتي كه اكثريت نمايندگان مجلس خبرگان تقاضاي تشكيل جلسه فوقالعادهاي را براي بررسي اين قضيه بكنند، اجلاسيه مجلس خبرگان برگزار مي‌شود. اطلاعات مربوط به اين مسئله و آنچه را كه كميسيون تحقيق واصل مي‌كند و مذاكراتي را كه در اين كميسيون در نظر گرفته مي‌شود، اينها محرمانه و طبقهبندي شده است و نمي‌تواند به اين شكل در اختيار افكار عمومي مردم قرار بگيرد، به خاطر اين كه به مصلحت نيست.جايگاه رهبري و موقعيت رهبري يك موقعيت بينظير در نظام اسلامي است. اگر به صرف اين كه گزارشي در زمينهاي از موضعگيريها و رفتار رهبري واصل شد، پخش و توزيع بشود، در افكار عمومي به شأن و جايگاه رهبري لطمه ميزند و دستاويز افراد و گروهها قرار مي‌دهد؛ هم در بعد داخلي و هم در بعد خارجي. در همين دورههاي اخير هم مواردي بوده كه برخي از اعضاي كميسيون تحقيق به نمايندگي، خدمت رهبري رفتند. ابهاماتي اگر بوده مطرح كردند و رهبري هم توضيح دادند. اگر مجلس خبرگان بخواهد در اين بخش از وظيفه خودش مردم را در جريان بگذارد، طبيعتاً بايد به يك نحوي ظريف، حساب شده و با ملاحظه همه جوانب و ابعاد قضيه، اين كار را انجام بدهد. اين به هر حال امري مهم است. مسئله، مسئله رياست جمهوري نيست؛ مسئله گزارش از يك مجلس شوراي اسلامي نيست. اين گزارش‌هايي است كه با محوريت نظام سياسي ارتباط پيدا مي‌كند. بنابراين، اصل اطلاع‌رساني نسبت به كاري كه خبرگان انجام مي‌دهد لازم است، اما بايد با ملاحظات خاص خودش صورت بگيرد و در عين حال كه خبرگان وظايف خودشان را خوب انجام مي‌دهند، جوانب كار به دقت سنجيده بشود كه بازتابها و پيامدهاي حاصله از اين اطلاع‌رساني موجب خدشه‌دار شدن جايگاه رهبري نشود.
