زنده به گوري مدرن در قرن آخر الزمان - زنده به گوری مدرن در قرن آخر الزمان نسخه متنی

زنده به گوري مدرن در قرن آخر الزمان

اشاره

زن، يك انسان،‌يك بشر، يك ابزار، در مرتبتي برابر با مرد يا در درجه‌اي پست‌تر و پايين‌تر، جنس اول يا جنس دوم،‌ يك شرّ‎ِ اجتناب‌ناپذير يا ماية سكونت و آرامش دل؟! و يا ... .

زن واژه‌اي پيچيده است كه مي‌توان در وصف فلسفة وجود، حقوق و منزلت و توانايي‌هاي او سطرها و سطرها نگاشت،‌ بر طبل توخالي «تشابه حقوق زن و مرد» با نام فريبنده «تساوي حقوق» كوبيد، اعلاميه صادر كرد،‌كنوانسيون به تصويب رساند و با واژگاني زيبا و فريبنده آنهايي را كه بويي از درك اسرار خلقت و فلسفة‌ آفرينش به مشامشان نرسيده به تحسين واداشت. موجودي كه نيمي از جامعة‌ انساني را به خود اختصاص داده و به راستي ادّعاي آن مي‌رود كه در طول تاريخ بشر از آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه بوده است. حتّي در مقاطعي، از طبيعي‌ترين و مسلّم‌ترين حقوق خود از سر اجبار يا تسليم يا عدم آگاهي محروم بوده است. در اين نوشتار سعي خواهيم كرد نگاهي كوتاه و گذرا به بحث حقوق و شخصيت زن از ديدگاه آخرين رسول آزادي و رحمت و مكتب نوراني او در مقايسه با تفكّر حقوق بشر مداران عصر معاصر داشته باشيم.

عاطفه خرمي

حافظة تاريخ از ياد نبرده است جفاي عظيمي را كه در دوران تاريك جاهليت بر اين جنس مظلوم روا مي‌شد. جفايي كه گاهي قلم از ذكر آن شرم مي‌كند، از محروم كردن از بخش بسيار عظيمي از حقوق چون استقلال مالي و اقتصادي و ازدواج هاي اجباري گرفته تا تجاوز در معابر عمومي به عنوان يك روية عادي و زنده به گور كردن به جرم سنگينِ زن بودن.

دوراني سياه از تاريخ بشريت كه زن را مبدأ و مأخذ شرور و وسوسه‌ها مي‌دانستند،‌ يا او را طفيلي وجود مرد به حساب مي‌آوردند و در ناحية‌ استعدادهاي روحاني و معنوي او معتقد بودند كه زن «نمي‌تواند» به مقامات معنوي و الهي دست يابد. اعتقاداتي كه تمام، ريشه در خرافه و جهل و روحيات مرد‌سالاري حاكم داشت.

«حتّي در سرزمين اروپا نيز، زن موجودي بي‌ارزش بود كه در قاموس آمارگران بشريّت با هيچ طبقه‌اي سرشماري و آمارگيري نمي‌شد. دانشمندان و فلاسفة آن روزي گفتند آيا در نهاد اين اُعجوبة هستي، روح و رواني وجود دارد يا نه؟ و اگر دارد، روح انساني است يا حيواني؟ و به فرض آنكه روح انساني است وضع اجتماعي آن در برابر مردان آيا مانند بردگان است يا كمي بهتر از آن؟!... .» و خلاصه اين‌كه زن تنها و تنها «گوي‌بازي بازيِ‌كنان شهوت» بود.

در اين هنگامة‌حاكميت جهل و خرافه و ستم بود كه خداوند آخرين رسولش را براي هدايت آنان كه انحراف، تمام روزنه‌هاي عقل و منطق‌شان را بسته بود فرستاد. اسلام به عنوان اولين مكتب ديني و اخلاقي و اجتماعي، زن را به عنوان مسئلة‌مهم زندگي و متمّم حيات انساني به كامل‌ترين وجه ممكن در مسائل اجتماعي،‌اخلاقي و حقوقي خود مطرح نمود.

و اين انقلاب، نهضت بزرگي بود كه طومار جاهليت را دريد و اين حقيقت را به دنياي بشري اعلام كرد كه زن و مرد از نظر دارا بودن روح كامل انساني و روح باقي براي حشر و نشر در قيامت،‌ مساوي‌اند و هيچ كدام به سبب جنسيّت خود بر ديگري برتري ندارند بلكه ملاك ارزش‌گذاري در نزد خالق، تنها و تنها تقواست و بس.

رسول خدا (ص) در زمانه‌اي كه «نكاح شِغار»1 به عنوان يكي از مظاهر اختيار داري مطلق پدران در تزويج دخترانشان مرسوم بود، خطاب به علي بن ابي‌طالب (ع)، هنگامي كه به خواستگاري فاطمة زهرا (س) آمدند، فرمودند: «بايد نظر فاطمه (س) را جويا شوم.» و به اين ترتيب يكي از حقوق مسلّم زنان را كه حق انتخاب همسر بود در ميان نگاه‌هاي متحيّر آنان كه پدر را عنان‌دار مطلق در اين عرصه مي‌دانستند به رسميّت شناخت. همچنين آياتي از قرآن كريم، به اين نكته اشاره دارد كه مهر زن متعلق به خود اوست و مرد بايد در تمام مدت زناشويي عهده‌دار تأمين مخارج زندگي زن باشد و در عين حال درآمدي كه زن تحصيل مي‌كند و نتيجه كار اوست تنها و تنها به خودش تعلق دارد. و در روزگاري كه حتّي براي پيش پا افتاده‌ترين امور، رأي و نظر زنان نقشي نداشت، اسلام آمد و در مسئله مهم بيعت با حاكم اسلامي براي زنان نقشي همپاي مردان قائل شد.

پيامبر اعظم، حضرت محمّد (ص) آمد و فريادگر حريّت و شخصيت و حقوق و استقلال فكري اين جنس مظلوم تاريخ شد. امّا هرگز در اين طريق ـ آنچنانكه امروز داعيه‌داران حقوق زن تلاش مي‌كنند ـ راه افراط و تفريط نپيمود و در عين حالي كه زنان را با حقوق انساني‌شان آشنا كرد آنان را به تمرّد و طغيان و بدبيني نسبت به جنس مخالف تشويق نكرد و به بهانة دفاع از حقوق زن،‌ نهاد خانواده را، به عنوان امن‌ترين پايگاه اجتماعي، متزلزل و ويران نساخت. هر كس اندك آشنايي با فلسفة‌ نظام حقوقي ايران در مكتب نوراني اسلام داشته باشد ترديدي به خود راه نمي‌دهد كه اسلام بزرگ‌ترين خدمت‌ها را نسبت به زن روا داشته است.

امّا مسئله‌اي كه جاي بحث و تأمّل دارد اين است كه چگونه شد كه پس از گذشت قرن‌ها از ظهور آخرين مكتب الهي، با تمام قواعد و اصولي كه به واسطة آن زنان در مرتبت حقوقي، مساوي با مردان قرار گرفتند، به يكباره اسلام به عنوان آئين تحقير و طرد شخصيت زن مطرح شد؟ اين در حالي است كه قدمت نظريات آنان كه سنگ دفاع از حقوق زن را به سينه مي‌زنند به قرن بيستم ميلادي برمي‌گردد و بر هر محقّق و تاريخ نگاري واضح است كه تا اوايل قرن بيستم هر چه در اطراف حقوق بشر بحث مي‌شد مربوط به حقوق ملتّها در برابر دولت‌ها و يا حقوق طبقات زحمتكش در برابر كارفرمايان و اربابان بود. مسئلة حقوق زن در قديمي‌ترين كشور مدّعي دموكراسي يعني انگلستان در اوايل قرن بيستم مطرح شد و ايالات متحدة آمريكا و جمهوري فرانسه ـ كه نام مهد آزادي‌ها را با خود به يدك مي‌كشد ـ در قرن بيستم تسليم اين امر شدند.

چنانكه ملاحظه مي‌شود داعية تساوي حقوق زن و مرد كه امروز براي اروپاييان تازگي دارد در 14 قرن پيش در منشور حقوقي و اخلاقي رسول رحمت و آزادي آمده است.

امّا يقيناً اختلافاتي در اين بين به چشم مي‌خورد. اختلافاتي كه به نوع شناخت از جسم و روح و روان زن و درك اسرار خلقت برمي‌گردد. اختلافاتي كه به معناي واژة «تبعيض» مربوط مي‌شود. به تفسيرهاي متفاوت از واژة‌ «آزادي» برمي‌گردد و گاه معناي «مساوات» را با «عدالت» خلط مي‌كند.

زن در آئينه تفكّر غرب

پرواضح است كه غرب هنگامي به مسئلة حقوق زن روي خوش نشان داد كه نظام سرمايه‌داري به كار زنان نيازمند شد. ويل دورانت، مورّخ معاصر آمريكايي در اين باره مي‌گويد: «آزادي زن از عوارض انقلاب صنعتي است» و سپس در توضيح اين مطلب مي‌افزايد: «زيرا انقلاب صنعتي در درجة اول موجب شد كه زن نيز صنعتي شود، آن هم تا بدان پايه كه بر همه نامعلوم بود و هيچ كس خواب آن را هم نديده بود. زنان كارگران ارزان‌تري بودند و كارفرمايان آنان را بر مردان سركش سنگين قيمت ترجيح مي‌دادند... نخستين قدم براي آزادي مادربزرگان ما قانون 1882 بود. به موجب اين قانون زنان بريتانياي كبير از امتياز بي‌سابقه‌اي برخوردار مي‌شدند و آن اين‌كه پولي را كه به دست مي‌آوردند حق داشتند براي خود نگه دارند. اين قانون اخلاقي عالي... آنان را از بندگي و جان كندن در خانه رهانيده،‌ گرفتار جان كندن در مغازه و كارخانه كرده است.»

نهضت دفاع از حقوق زن با شعارهاي زيبا و فريبنده آمد و با وجود اين‌كه توانست بخشي از حقوق از ياد رفته زنان را احيا نموده و باري از بدبختي‌هاي آنها را كم نمايد امّا بار عظيمي از گرفتاري و حقارت را نيز كه مي‌توان از آن به عنوان «تحقير مُدرن زنان» ياد كرد، بر شانة تحمّل اين قشر افزود.

وقتي از تساوي در تمام زمينه‌ها بين زن و مرد، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌هاي بيولوژيك، فيزيولوژيك و رواني سخن مي‌گوييم، نتيجه آن مي‌شود كه زنان رها شده از قيد تبعيض‌هاي سابق!!! مجبورند در كارخانه‌ها «وزنه‌هاي سنگين 25 پوندي» را كه سابقاً فقط مردها مي‌توانستند و بايد بلند مي‌كردند به دليل اين‌كه ديگر تبعيضي در كار نيست بلند كنند و سر تا پا كوفته و مجروح و زخمي شوند!

نتيجه اين مي‌شود كه ديگر هيچ مردي موظف به تأمين مخارج همسرش نيست و زن با وجود اين‌كه از لحاظ توانايي‌هاي جسمي از مرد ضعيف‌تر بوده و مسائلي چون بارداري و وضع حمل و حضانت كودك شيرخوار بخش زيادي از نيرو و قواي او را به تحليل مي‌برد، باز موظّف است براي تأمين معاش خود تن به هر زحمتي و بعضاً خفتي بدهد. و اين از بلاهاي مدرني است كه دامنگير زن در جوامع غربي شده است! از تمام اين بلايا مهم‌تر و افزون‌تر، تفاسير غلطي است كه از واژة «مقدس» آزادي مي‌شود. «آزادي زنان»، چه تركيب زيبا و وسوسه‌انگيزي! امّا به راستي مفهوم اين آزادي در منشور تفكّر غرب چيست و حريم آن تا كجاست؟

امروز ديگر هيچ زني را در اروپا و آمريكا زنده به گور نمي‌كنند امّا در اين «عصر جاهليت مدرن» با بهره‌كشي از جاذبه‌هاي جسماني و شهواني زن،‌ در كاباره‌ها و كازينوها تمام شخصيت فكري و حرمت انساني او را زنده زنده به گور هوسراني مردان مي‌فرستند. حقيقت اين است كه زن آزاد شد تا بازار مصرف‌ گرمتر شود. اجناس لوكس را فروشندگان زن بهتر مي‌توانند بفروشند!!!

زن از قيود دست و پاگير خانواده آزاد شد تا آمار طلاق،‌ همسرآزاري، ‌خودكشي زنان و تك زيستي‌ها بالا رود. زن آزاد شد تا با يك برنامة پيچيده و حساب شده بدون آنكه خود بفهمد به بردگي درآيد. امروز برخي از كشورهاي صنعتي از جمله آلمان به عنوان مركز واردات و فروش دختران جواني كه بيشتر آسيايي هستند به حساب مي‌آيند. و برخي از كشورهاي در حال توسعه مثل تايلند، اقتصاد خود را براساس تجارت بين المللي «سكس» استوار كرده‌اند به گونه‌اي كه ساليانه ميليون‌ها جهانگرد و دگرجنس خواه را از كشورهاي مختلف به خود جذب مي‌كنند.

شايد جالب باشد كه بدانيد حتي مجازات روسپيگران ـ يا به اصطلاح داعيه‌داران حقوق زن و كارگران جنسي! ـ از سوي دولت‌ها خلاف قاعده بوده و گامي در جهت تضعيف حقوق اين قشر از زنان!!! است و دولت‌ها بايد با وضع و اجراي مقررات مناسب، ايمني و بهداشت اين كارگران جنسي را فراهم آورند!!!

واقعاً بشر به كجا مي‌رود؟ و سرانجام اين راه پرمخاطره به كجا خواهد انجاميد؟!!!

قصّة كنوانسيون

كساني كه اهل مطالعه و تحقيق باشند و يا اخبار و اطلاعات را پي‌گيري كنند حتماً عنوان «كنوانسيون رفع كلية اشكال تبعيض عليه زنان» را طي اين چند سال اخير مكرّراً ديده يا شنيده‌اند. كنوانسيوني در راستاي احياي آنچه حقوق زنان خوانده مي‌شود با تأكيد بر رفع هرگونه اشكال تبعيض و نابرابري بين دو جنس به سبب جنسيت آنها. و البته براي الحاق كشورها به اين كنوانسيون و پذيرش و پايبندي به آن، دست‌هاي پيدا و پنهان فراواني در كار است، امّا به راستي روح اين كنوانسيون چيست و مفاد آن چه الزاماتي را به همراه دارد؟ اولاً در مورد واژة تبعيض كه در عنوان كنوانسيون آمده است جاي بحث و تأمّل فراوان وجود دارد. تبعيض از نگاه صادر كنندگان كنوانسيون فوق الذكر «به معناي هرگونه تمايز،‌استثمار (محروميت) يا محدوديت براساس جنسيت است.»

با وجود اين‌كه صادر كنندگان كنوانسيون قائل به تفاوت‌هاي طبيعي و جنسيتي موجود در زن و مرد بوده‌اند امّا در آن گفته‌اند كه اين تفاوت‌ها نبايد موجب وضع قوانين نابرابر،‌ نامتساوي و نامتمايز شوند. ظاهر مواد، جملاتي تحسين برانگيز است كه خوانندة ‌بي‌خبر از مباني فكري و فلسفي غرب را ناخودآگاه به تسليم و خضوع وامي‌دارد. در اين كنوانسيون 30 ماده‌اي بيش از 70 بار از واژة تساوي، برابري و تشابه و يكساني زن و مرد سخن به ميان آمده است. امّا آيا واقعاً صرف رفع تبعيض با اعمال تشابه مطلق در تمام شئون ميان زن و مرد بدون در نظر گرفتن ويژگي‌هاي خاص زنانه،‌مترادف با برقراري عدالت است؟‌ يقيناً اگر مبناي حقوق را مساوات بدانيم نه عدالت، راه به هيچستان برده‌ايم. اين در حالي است كه اسلام به هيچ عنوان تفاوت‌هاي ظاهري ميان حقوق و تكاليف انسان‌ها را به تبعيض يا برتري يك جنس بر جنس ديگر نمي‌داند و معتقد است از آنجا كه خلقت و ويژگي‌هاي زن و مرد به عنوان دو جنس مكمّل با يكديگر متفاوت است پس اگر بخواهيم به هر دو حقوق مشابه بدهيم و تكاليفي يكسان بخواهيم در حقيقت جفا كرده‌ايم.

استاد شهيد آيت الله مطهري براي اين‌كه اين موضوع را تقريب به ذهن نمايند با مثالي روشن اينگونه بيان مي‌كنند: «تساوي غير از تشابه است، تساوي برابري است و تشابه يكنواختي. ممكن است پدري ثروت خود را به طور متساوي ميان فرزندان خود تقسيم كند امّا به طور متشابه تقسيم نكند. مثلاً ممكن است اين پدر چند قلم ثروت داشته باشد، هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملك مزروعي و هم مستغلات اجاري، ولي نظر به اين‌كه قبلاً فرزندان خود را استعداديابي كرده است و در يكي ذوق و سليقة تجارت ديده است و در ديگري علاقه به كشاورزي و در سومي مستغل‌داري، هنگامي كه مي‌خواهد ثروت خود را در ميان فرزندان تقسيم كند با در نظر گرفتن اين‌كه آنچه به همه فرزندان مي‌دهد از لحاظ ارزش مساوي با يكديگر باشد و ترجيح و امتيازي از اين جهت در كار نباشد به هر كدام از فرزندان خود همان سرمايه را مي‌دهد كه قبلاً در آزمايش استعداديابي آن را مناسب يافته است.» اين نه تنها تبعيض بلكه عين عدالت است، حقيقتي كه كنوانسيون رفع تبعيض از زنان چشم خود را آگاهانه يا ناآگاهانه به روي آن بسته است. كمي تأمل كنيم، واقعاً هدف طراحان و طرفداران كنوانسيون براي اجراي بي‌چون و چراي مفاد آن چيست؟

مي‌دانيم كه قصّة جهاني شدن يا جهاني كردن داستان پر رمز و رازي است كه با وجود فوايدي كه ممكن است به ارمغان آورد امّا از آنجا كه داعيه‌داران اين پروژه غربيان هستند ناگفته پيداست كه اين سناريو رقم نخواهد خورد مگر با زير پا گذاشتن تمام مرزهاي ملّي و فرهنگي و اعتقادي و اجتماعي ملل،‌‌ آن هم با ابزار نوين استعمار يعني تمدّن غرب.

بي‌شك الحاق كشورهاي مختلف جهان به كنوانسيون رفع هرگونه اشكال تبعيض عليه زنان، گامي بلند خواهد بود براي رسيدن به اين مقصد اعلاي غرب‌مداران و غرب‌زدگان. چنانكه «مادلين آلبرايت» وزير خارجه آمريكا در نطق افتتاحية‌ خود در اجلاسية پكن بر اين مفهوم اذعان كرد و گفت: «مفاد كنوانسيون رفع تبعيض،‌ در راستاي تعميم و تعميق سياست‌هاي آمريكا گام برمي‌دارد.»

شايد اين را بتوان ويژگي ذاتي جامعة غرب و به ويژه آمريكا دانست كه شعارهاي پرطمطراق،‌ جذاب و توخالي رادر زمينة آزادي و حقوق انساني سرمي‌دهد و با تكيه بر دو حربة «‌سكس» و «خشونت» سعي مي‌كند تا اذهان مردمان جهان را بفريبد و آنان كه در جهنّم از خودبيگانگي اسير هستند گمان كنند كه رهاورد تفكّر اومانيستي غرب، عدالت و مساوات و برابري است.

حال آنكه قرن‌ها پيش از اين پيامبر برگزيدة‌ خدا، محمّد مصطفي (ص) آمد و زنِ محصور در چهار ديواري جهل و خرافه و ستم را به ميدان تعيين سرنوشت اجتماع آورد و با تأكيد بر حفظ شخصيت انساني و فكري به همگان آموخت كه:‌ «مَنْ عَمِلَ صالحاً مِن ذكرٍ او اُنثي و هُوَ مؤمِن فَلنُحيينّه حياة ًطيّبة و لنجزينّهم اَجرهم بِاحسنِ ما کانوا يَعملون؛ و هر كس از زن و مرد كار نيكي به شرط ايمان، آورد ما او را در زندگاني خوش و با سعادت زنده مي‌گردانيم و اجري بسيار بهتر از عمل نيكي كه كرده به او اعطا مي‌كنيم». (سوره نحل آيه 97)

آري؛ از منظر دين اسلام هيچ يك از دو جنس از لحاظ كرامت انساني و فضيلت جنسيّتي بر يكديگر برتري ندارند هر چند در پاره‌اي از حقوق و تكاليف به دليل ساختار متمايز جسماني و روحاني مشابه نباشند، كه آن هم با در نظر گرفتن مجموع حقوق اصل تساوي، به چشم مي‌آيد.

ماه و خورشيد هرگز با هم مساوي نيستند ولي اين به معناي تحقير يكي و تقديس بي‌جاي ديگري نيست، هر يك كاركرد خود را دارند و جهان بدون وجود هر يك از آنان از خلأيي بزرگ رنج مي‌برد.

منابع

1. رئيسي، مهدي، کنوانسيون زنان، قم، انتشارات قدس، 1382، چاپ اوّل.

2. سبحاني، محمدتقي، درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام، بررسي مقايسه‌اي ديدگاه اسلام و غرب، قم، انتشارات دارالنور، 1381، چاپ دوّم.

3. استاد شهيد مطهري، مرتضي، نظام حقوقي زن در اسلام، مجموعه آثار، جلد 19، 1381، چاپ سوّم.

4. شخصيت و حقوق زن در اسلام مجموعه مقالات برگزيده ششمين جشنواره پژوهشي شيخ طوسي، نگارش جمعي از پژوهشگران، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، تهران، 1380، چاپ اوّل.

5. ويسي، زهرا، کند و کاوي در خاستگاه و مباني کنوانسيون، فصلنامه کتاب نقد، شماره 31.

6. متن کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان.

1
. نكاح شغار نوعي از نكاح بوده كه دو مرد، دختر يا خواهر خود را به عقد يکديگر درميآوردند و اين دو دختر هر يك به عنوان مهر ديگري به حساب ميآمده است.