اينترنت و جلوه‌‌هاي آسياي شوروي سابق در روسيه - مسايل روسيه نسخه متنی

اينترنت و جلوه‌‌هاي آسياي شوروي سابق در روسيه

منبع

نشريه «جهاني شدن و قوم‌گرايي. روندهاي فرهنگي قومي و زباني»، شماره 1، مسكو 2006

نه تنها شرايط خارجي كه با سرعت تمام تغيير مي‌كند بلكه عوامل داخلي بر توسعه بلند مدت روسيه و اقتصاد اين كشور اثر مي‌گذارند. با وجود اهميت دست اول عوامل خارجي، بهتر است كه ابتدا به تحليل ويژگي‌هاي دروني توسعه روسيه در دهساله‌‌هاي آينده بپردازيم. با وجود اينكه واقعيات كمابيش شناخته شده‌اي ذكر خواهند شد، مايليم به نكات و عوامل اساسي منفي و مثبت توجه بيشتري كنيم. روسيه بعضي عوامل مورد نظر را از گذشته به ارث برده است ولي اين عوامل مانند سابق بر اوضاع كنوني آن اثر مي‌گذارند.

در دوران شوروي سطح آموزش و تخصص حرفه‌اي مردم ارتقا يافته و صنايع بزرگي ايجاد شده بود كه از جمله مي‌توان به صنايع فضايي اشاره كرد. همچنين موفقيت‌هاي قابل توجهي در زمينه مسكن‌سازي حاصل شده بودند. «جنگ سرد» و اشكالات سيستمي (به ويژه تأكيد بر كميت به جاي كيفيت) باعث شد كه غرب با كارآيي بيشتري علم و فن خود را توسعه داده و از دستاوردهاي آنها استفاده كند (اين وضع در همه زمينه‌ها جز صنايع نظامي و فضايي مشاهده مي‌شد). بديهي است كه اين امر بر سطح زندگي مردم اثر گذاشت. به همين دليل اتحاد شوروي نتوانست از تمدن صنعتي به تمدن نسل جديد گذر كند.

فروپاشي اتحاد شوروي بحران عميقي به دنبال داشت. توليد ناخالص ملي روسيه نسبت به سال 1989 به ميزان 50% كاهش يافت، در اوكراين به ميزان 60% و در آذربايجان كاهش فقط 30% حجم سال 1989 را تشكيل ميداد. فروپاشي اتحاد شوروي بيشتر از همه به جمهوري‌هاي كوچك شوروي لطمه زد. تبديل اقتصاد از سوسياليسم به سرمايه‌دراي به روسيه خسارات بيشتري وارد كرد تا جنگ جهاني دوم. به عنوان مثال، در سالهاي جنگ جهاني دوم افت توليدات صنعتي در روسيه برابر 40% بود ولي در سالهاي 1999-1990 اين رقم به 60% رسيده بود. متخصصين خارجي موسوم به «بچه‌هاي هاروارد»، مقصرين اصلي اين مشكلات در توسعه اقتصادي روسيه در زمان رياست جمهوري يلتسين هستند.

در سالهاي بازسازي روسيه به يك كشور سرمايه‌داري، افت قابل توجه زاد و ولد مشاهده مي‌شد. در سال 1989 شاخص زاد و ولد برابر 14.6 در هزار بود، در سال 1993 تا 9.4 در هزار كاهش يافت، و در سال 1999 به 8.3 در هزار رسيد كه اين پايين‌ترين نرخ زاد و ولد در اروپا بود. ساختار سني جمعيت كشور نيز به طور قابل توجهي تغيير كرد. در سال 2003 توليد ناخالص ملي روسيه 77% توليد ناخالص ملي سال 1989 را تشكيل داد (البته ساختار آن فرق مي‌كرد). در سالهاي اخير، روسيه نرخ بالاي رشد توليد ناخالص ملي را تشكيل مي دهد كه بالغ بر 7% در سال مي‌شود و يكي از بالاترين شاخصه‌هاي اروپايي را تشكيل مي‌دهد.

در حال حاضر اقتصاد روسيه وارد مرحله ثبات مي‌شود. بدهي خارجي روسيه از ذخاير ارز و طلاي آن پايين‌تراست. همانطور كه در فوق اشاره شد، نرخ رشد اقتصاد روسيه نسبتاً بالاست و گرايش به تبديل روسيه به يك قدرت تكنولوژيكي اعلام شده است. ممكن است عده‌اي مرا بيش از حد خوشبين محسوب كنند ولي فكر ميكنم كه به مرور زمان راندمان صدور سرمايه روسي هم افزايش خواهد يافت. و اين در حالي است كه نرخ تورم همچنان بالاست. روسيه از گرداب تورمي بيرون آمده است و در صورت اجراي سياست درست اقتصادي مي تواند نسبتاً سريع بر مشكلات خود فايق آمده و مسايل اقتصادي خود را حل كند. وضعيت كنوني بودجه دولتي، تجارت خارجي، بدهي خارجي و دارايي خارجي و نيز اقدامات معيني در زمينه سياست اجتماعي، نظام بازنشستگي و بهداشت، همگي زمان موفقيت روسيه را نزديك‌تر مي‌كنند. راه اساسي دستيابي به توازن اقتصادي، رشد سريع عرضه است. در شرايط سطح نسبتاً بالاي فقر، اقدامات معطوف به محدود كردن تقاضاي كالاها مي توانند خطرناك باشند و بايد تنها در شرايط فوق‌العاده به كار گرفته شوند. از ارقام وزارت كار روسيه ميتوان نتيجه گرفت كه در حال حاضر 27.8 ميليون نفر از شهروندان روسيه در حالت فقر زندگي مي‌كنند. با وجود اين كه اين رقم از سال 1999 به ميزان 30% پايين‌تر است، با اين حال نمي توان آن را پايين دانست.

شايان ذكر است كه در سالهاي اخير يك سري عوامل خطر به وجود آمدند كه مي توانند بر توسعه آينده كشور اثر منفي بگذارند. ضعف روحي مردم بر اثر فروپاشي امپراطوري روسيه، فقر اقشار گسترده اجتماعي و وضعيت نابسامان جمعيت كه نتيجه زاد و ولد پايين، افزايش ميانگين سن مردم، مصرف مشروبات الكلي و غيره است، از جمله عوامل خطر هستند. همه آنها در آينده مي توانند كاهش شديد جمعيت روسيه را به دنبال داشته باشند. ارقام مربوط به ميانگين اميد به زندگي مردان تكان‌دهنده است. در سال 1994 اين رقم برابر 57.6 سال بود و در سال 2001 برابر 59 سال. بديهي است كه بايد به وسيله اقدامات جامع سيستمي براي اصلاح جنبه‌هاي منفي شيوه زندگي روسيه اقدام كرد. در اين شرايط، عده زيادي اميد به اصلاح وضعيت كشور را از دست مي دهند.

در اين رابطه بايد تأكيد كرد كه كليساي ارتدوكس روسيه باعث تثبيت اوضاع كشور شده و در مجموع يك نقش مثبت بازي مي‌كند. متأسفانه، وضعيت انحصاري كنوني اين كليسا در روسيه تقويت مي‌شود. اين وضع زمينه‌اي براي پايبندي به انديشه‌هاي متحجر مهيا مي‌كند و مانع از گسترش تفكر خلاقانه مي‌شود. كليساي ارتدوكس بر خلاف كليساي كاتوليك (كه با جنبش‌هاي يان هوس، مارتين لوتر، كالوين و پروتستان‌هاي ديگر روبرو شده بود) هيچ وقت وضعيت انحصاري خود را از دست نداده است. حكومت شوروي مخالف دين بود و كليساي جديدي ايجاد نكرده بود. در روسيه معاصر فعاليت كليساي ارتدوكس روسيه بيش از حد گسترده مي‌شود. اين امر نه تنها در توجه زياد به مراسم و اعياد ديني بلكه در فعاليت سياسي و خيريه انعكاس پيدا كرده است. در اين شرايط، كليساي ارتدوكس روسيه بر توسعه اذهان خلاقانه مردم اثر منفي مي‌گذارد.

ناگفته نماند كه روسيه از توان بالقوه بزرگ توسعه برخوردار است كه عواملي چون سطح بالاي تحصيلي مردم، وجود محققان و پژوهشگران، نيروي كار زبردست متمايل به نوآوري و نيز منابع سرشار طبيعي و سرزمين بزرگ، از جمله عوامل مثبت در اين زمينه هستند. اقتصاد روسيه وارد مرحله توسعه شده است كه اميدواريم آهنگ رشد فعلي خود را حفظ كند. ولي اين امر مستلزم توجه بيشتر به شاخصه‌هاي كيفي، فناوري‌هاي پيشرفته، توسعه سريع صنايع تبديلي، بخش خدمات و زير ساخت است.

سرمايه‌گذاري‌هاي هرچه بيشتر در بخش ساختمان، ارتقاي بيشتر سطح آموزش مردم و رشد سطح زندگي براي تحقق بخشيدن اين جهتگيري توسعه لازم است. سطح زندگي با رشد آموزش و مهارت حرفه‌اي ارتباط ناگسستني دارد. افزايش مصرف موجب گسترش بازار خدمات و كالاها خواهد شد. همه اين عوامل زمينه را براي افزايش آهنگ رشد مهيا خواهند كرد. البته، نبايد فقط براي بعضي بخش‌هاي اقتصادي شرايط مساعد ايجاد كرد.

آنچه كه اهميت اصولي دارد، آن است كه اين سيستم بايد تحكيم گرايش به نوآوري، كيفيت، كارآيي و بهره‌دهي كار را تشويق كند. اين تغييرات بايد هم در بخش خصوصي و هم در زمينه ايجاد نهادهاي مربوطه دولتي صورت بگيرند. هر دو بخش از توان بالقوه تكميل و اصلاح و هم از امكان صرفه‌جويي بيشتر زمان برخوردارند. در اين رابطه بايد به اهميت فعاليت علمي و پژوهي اشاره كرد. اگر روسيه واقعاً بخواهد مواضع خود را در جهان آينده تقويت كند، بايد به تشويق توسعه علم اساسي و كاربردي و برقراري ارتباط آن با بخش‌هاي ديگر اقتصاد بپردازند. ايجاد موجبات رشد بعدي روسيه به همين كار مشروط مي‌شود. كافي است گفته شود كه ايالات متحده 2.8% توليد ناخالص ملي خود (260 ميليارد دلار) را به اين هدف اختصاص مي دهد. با وجود تفاوت نرخ‌ها و تعرفه‌هاي روسيه با ايالات متحده، اين كشور نه تنها مي تواند بلكه بايد مسايل علمي خود را به وسيله تواني كه دارد، حل كند.

در رابطه با توسعه آينده روسيه كاملاً روشن است كه فقدان درك روشن اهداف و راهبردي دسترسي به اهداف كشور، مانند سابق نقطه ضعف روسيه باقي خواهد ماند. به نظر من، علت اين وضع را بايد در پايبندي به طرز تفكر عصر صنعتي با توليدات بزرگ ماشيني جستجو كرد. احتمالاً به همين دليل است كه روندهاي جهان‌شمول هنوز در روسيه به طور كامل بروز نكرده‌اند. ماهيت روندهاي مذكور اين است كه نيروهاي مولده‌اي چون فناوري و دانش فني كه به سرعت توسعه مي‌يابند، كم و كمتر به حفظ مرزهاي ملي و دولتي احتياج دارند. بنا بر اين، جامعه بايد به صورت متفاوت با گذشته فعاليت كند. اگر روسيه به موقع احتياج به اين تكامل را درك نكند، همراه با اطرافيان خود بيش از پيش از ديگران عقب خواهد ماند. در صورت از دست دادن فرصت زماني، نخواهد توانست به مدار توسعه خود باز گردد. آنچه كه موقعيت روسيه را دشوارتر مي‌سازد، اين است كه نيروهاي مولده آن كه ابزار اساسي جهاني شدن هستند، به اندازه اتحاديه اروپا توسعه نيافته‌اند. بديهي است كه علاوه بر استفاده از همه منابع بالقوه داخلي، بايد همچنين سرمايه آزاد جهاني را جلب كرد. اين امر هزينه‌هاي معيني به دنبال دارد ولي در غير اين صورت نمي توان فناوري‌ها و امكانات جديد صادراتي را به دست آورد. حتي در كشورهاي توسعه يافته‌اي چون ايالات متحده، تجارت خارجي بخش مهم اقتصاد را تشكيل مي‌دهد. در سال 2001 صادرات سرانه ايالات متحده برابر 2566 دلار بود ولي در روسيه اين رقم از 692 دلار تجاوز نكرد و عمدتاً شامل صادرات مواد خام و مواد انرژي‌زا بود. البته، ميزان همگرايي با اقتصاد جهاني تنها به آرزوي رهبران كشور، كارايي اقتصاد يا چگونگي روابط بازرگاني بستگي ندارد. اين هم مهم است كه جهان يا حد اقل اتحاديه اروپا بخواهند روسيه را قبول كنند. از اينجا معلوم مي‌شود كه روسيه بايد تلاش هرچه بيشتري بكند كه جهانيان از زاويه ديد گذشته به آن نگاه نكنند.

و اين در حالي است كه هميشه در سطوح مختلف بحث درباره خطر روسي، ادعاهاي قدرت‌طلبانه روسيه، غير شفاف و نامفهوم بودن روسيه شنيده مي‌شود. نظام اداري كشور نيز مورد ارزيابي‌هاي انتقادي قرار گرفته است. گاهي ادعا مي‌شود كه روسيه تحت فشار يا به طور رسمي به كره شمالي و دولت‌هاي شبيه به آن و نيز به تروريست‌ها اسلحه منتقل خواهد كرد. ادعاهايي هم شنيده مي‌شوند كه روسيه به تدريج اعتبار خود را از دست مي‌دهد. در اين رابطه شايان ذكر است كه در دولت‌هاي سوسياليستي و شوروي سابق، گاهي مخالفت با گذشته را به زبان روسي منتقل مي‌كنند. اين پديده مقصر دانستن زبان هم به روس‌ها لطمه مي‌زند و هم به كشورهايي كه اينطور رفتار مي‌كنند. بعد از جنگ جهاني دوم همين برخورد با زبان آلماني مشاهده مي‌شد كه آن را زبان فاشيسم مي‌دانستند. ولي زبان گوته همانند زبان پوشكين و تولستوي، وسيله ارتباط بوده و مسئول اشتباهات گذشته نيست. با توجه به اينكه اين برداشت تحريف شده همچنان ادامه دارد، بايد با آن برخورد كرد. طبيعي است كه اصلاح اين نابساماني‌ها در روسيه، در كشورهاي جدا شده از شوروي سابق و در كشورهايي كه از نفوذ شوروي رها شدند، به گونه‌هاي مختلف صورت خواهد گرفت.

اين فهرست ناكامل نشان ميدهد كه ارزيابي از روسيه به اندازه قدرت‌هاي بزرگ ديگر بي‌طرفانه نيست. تجزيه و تحليل مفصل نشان ميدهد كه نه سلطه‌جويي بلكه شركت در روند عمومي جهاني جوابگوي منافع روسيه است. درك اين واقعيت به روسيه و كشورهاي ديگر سود بيشتري خواهد داد تا پايبندي به آرمانهاي عصر گذشته صنعتي.

با عنايت به مراتب فوق مشكل بتوان اعتبار روسيه در جهان معاصر را مثبت خواند. براي اصلاح اين برداشت ضروري است كه رشد اقتصاد روسيه سرعت يابد و كالاها و خدمات بيشتري صادر شوند و جامعه روسي به طور پايدار فعاليت كند. از سوي ديگر، رسانه هاي گروهي و نهادهاي ديپلماتيك بايد تلاش بيشتري بكنند كه روسيه بالاخره به يكي از مقامهاي اساسي در جدول كشورهاي جهان برسد. از تجزيه و تحليل گرايشات جهان معاصر كاملاً روشن مي‌شود كه در آن «كلوپ بازيگران بزرگي» به وجود مي‌آيد كه مي توانند اراده خود را به كشورهاي كوچك و ضعيف تحميل كنند. توسعه جهان، اروپا و از جمله روسيه ناگزير باعث تغييرات جدي در آسيا (و بعد از آن در آمريكاي جنوبي و از جمله در برزيل) خواهد شد. در چين، هند و ساير كشورهاي آسيا قدرت اقتصادي و سياسي متمركز مي‌شود كه به مرور زمان مي تواند از قدرت اقتصادي اتحاديه اروپا و روسيه سبقت بگيرد.

از حالا بايد فكر كنيم كه بعد از آنكه اين كشورها روش‌ها و اصول سرمايه‌داري را مطابق با سيستم ارزش‌هاي خود فرا گيرند، چه خواهد شد. اين كشورها بعد از كسب توانايي‌هاي جديد ميتوانند به گونه‌اي متفاوت با برداشت‌هاي ما رفتار كنند. اين احتمال بسيار قوي است زيرا اواخر سالهاي 2040 بعد از ته كشيدن ذخاير طبيعي نفت، مسايل توسعه اقتصادي و زيست محيطي اروپا و تمام جهان شدت خواهند يافت. ممكن است جهان در منگنه بحران انرژتيك قرار گيرد. در بعضي مناطق جهان مسأله كمبود آب آشاميدني شدت خواهد يافت. بسياري از مواد طبيعي كم‌ياب خواهند شد كه در اين صورت احتياج به جايگزيني آنها با مواد مصنوعي گران‌تر ايجاد خواهدشد. همه اين عوامل مي توانند مناقشات خطرناكي را تحريك كنند كه به نوبه خود به مبارزه كشورها بر سر بقاي وجود به ضرر ديگران خواهد انجاميد.

نمي توان اين دورنما را بعيد دانست كه در منطقه‌اي بين اتحاديه اروپا و آسياي شرقي، توسعه نيروهاي مولده، تغييرات اصولي در زمينه فناوري و اهميت فزاينده عامل انساني موجب تكوين همگرايي شبيه به همگرايي كشورهاي اتحاديه اروپا شود. در اين صورت. مرزهايي كه بعد از فروپاشي اتحاد شوروي به وجود آمدند، مانع از ادامه توسعه كشورها خواهند شد. لذا فقط يك تنفس معين زماني در كار است. به نفع روسيه و كشورهاي متحد تاريخي آن است كه هم اكنون همه كليشه‌هاي ذهني گذشته را كنار گذاشته و درباره راه‌هاي توسعه خود فكر كنند. آنها بايد بفهمند كه اگر بر اساس اصول جديد قرن 21 اتحاد نيرومند اقتصادي و سياسي جديد را تشكيل ندهند، جهان آينده براي آنها بسيار خطرناك خواهد بود. البته، اين اتحاد بايد براي همه آنها اعم از بزرگ و كوچك، سودمند باشد. سابقه اين كشورها بر دشوار بودن اين مسأله دلالت مي كند.

در اين رابطه ناگزير بايد به مسأله قومي اشاره كرد. بديهي است كه اهميت اين مسأله در جدول ارزش‌ها تغيير كرده است. در دوران قرون وسطي اين مسأله از قرن‌هاي20-19 يعني عصر صنعتي، اهميت خيلي كمتري داشت. در عصر جهاني شدن، مسأله قومي به دلايل عيني به قسمت پايين اين جدول بر ميگردد. ولي عده‌اي هنوز اين واقعيت را درك نكرده‌اند. تصادفي نيست كه عده‌اي از سياستمداران مانند سابق بر «استقلال ملي» كشورهاي خود تأكيد مي‌كنند. جمهوري‌هاي شوروي سابق مانند استوني، اوكراين يا گرجستان مانند سابق بر تعيين سرنوشت خود تأكيد مي‌كنند و بر اعاده مظاهر دولت مستقل مانند پرچم، ارتش و ارز ملي تأكيد مي كنند در حالي كه مظاهر مذكور مخصوص زمان ايجاد دولت‌هاي ملي در عصر صنعتي هستند. در آينده اين پديده‌ها مي توانند به بار سنگيني تبديل شوند كه مانع از حل مسايل شوند.

بديهي است كه روسيه براي تبديل شدن به اساس اتحاد آينده، خود بايد دگرگون شود. اگر روسيه دولت عادي عصر صنعتي باقي بماند، نمي‌تواند اين نقش را بازي كند. روسيه بايد تلاش كند كه برخورد همه جانبه‌اي از خود نشان دهد. تلاش براي متحد كردن فضاي واقع در شرق اتحاديه اروپا كاملاً جوابگوي منافع نه تنها روسيه و كشورهاي همسايه بلكه خود اتحاديه اروپا است. با توجه به تحولات احتمالي جهاني در زمينه تناسب نيروهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي كه طي دهساله‌هاي آينده مشاهده خواهند شد، معلوم است كه مواضع جهاني روسيه و اتحاديه اروپا منوط به آن خواهد شد كه آنها مطابق با معيارهاي قرن 21 متحد همديگر شوند يا خير. معلوم است كه كار نبايد به روابط بازرگاني فعلي ختم شود.

در ادامه اين بررسي منطقي، معلوم مي‌شود كه بر خلاف آرزوهاي بعضي سياستمداران، ادامه گسترش اتحاديه اروپا به شرق، جوابگوي منافع آن نيست. روند گسترش ممكن است مانع از تقويت آن شود كه اين هدف مهم حياتي دهساله‌هاي آينده است. ولي تشكيل پيمان مطمئن و پايدار با روسيه و متحدان بالقوه آن، جوابگوي منافع بلندمدت اتحاديه اروپا است. به همين دليل اتحاديه اروپا نبايد به خاطر منافع گذراي خود سعي كند از حمايت از تحكيم اقتصادي و سياسي فضايي كه در شرق آن واقع شده است، خودداري كند.

بسيار مهم است كه اتحاديه اروپا و «اتحاديه روسي» (براي اجتناب از اطاله كلام به اين اصطلاح متوسل شده‌ام) از قبل اهميت اين «حكم آينده» را بفهمند. ضمن بررسي اين مسايل بايد تمايلات گذراي مقطعي را كنار گذاشت كه سياستمداران به اين طرز رفتار عادت نكرده‌اند. از سوي ديگر، روشن است كه وقت معيني براي رفع مسايل مورد اختلاف و مسايلي كه هنوز بروز نكرده‌اند ولي بروز خواهند كرد، لازم است. شتاب در اين زمينه جايز نيست. ولي تأخير بيش از حد نيز فايده ندارد. ممكن است عده‌اي اشاره كنند كه طرح پيشبيني اوضاع 30-20 سال آينده بيش از حد جسورانه است. ولي فراموش نكنيم كه در مرحله كنوني توسعه نيروهاي مولده سرعت فزاينده‌اي كسب كرده است. الآن ساخت اشيا و كالاهاي جديد هيچ مشكلي ايجاد نميكند. نتايج پژوهش‌هاي علمي در برابر چشمان ما به كالاها تبديل مي‌شوند. براي درك اين واقعيت كافي است تغييرات در زمينه دستاوردهاي فني، سازماندهي روند توليد و تغييرات در اوضاع كشورهاي توسعه يافته صنعتي بين سال‌هاي 19780 و 2005 را با هم مقايسه كنيم.