عدم توازن نقش زن و مرد در زندگي روزمره جامعه - عدم توازن نقش زن و مرد در زندگي روزمره جامعه نسخه متنی

عدم توازن نقش زن و مرد در زندگي روزمره جامعه

در شرايطي اصلاحات و بازسازي زندگي كه روسيه در آن به سر مي‌برد، جامعه معمولاً در حالت ابهام فرهنگي و ارزشي قرار مي گيرد. دورنماي توسعه آن نامشخص است و نيروهاي سنتگرا و تجدد‌گرا با هم مبارزه مي‌كنند. در اين شرايط روابط بين زن و مرد نيز دگرگون مي‌شود. دولت از حمايت از زن دست مي كشد. حتي اگر در قوانين كشور بعضي وظايف حمايتي حفظ شده باشد، در حقيقت امر اين وظايف اجرا نمي شود چرا كه خزانه دولتي براي اين كار امكانات مالي ندارد. مباني عقيدتي روابط دولت با شهروندان نيز متغير مي‌شود.

بعد از سال 1992 كه دولت روسيه راه ليبراليسم را انتخاب كرد، سيستم روابط سابق بين دولت و زن به طور كلي از بين رفت. بخش خصوصي نمي خواهد بار سنگين تسهيلات اجتماعي را حمل كند كه دولت براي زنان در نظر گرفته است. به همين دليل در سال‌هاي اول بعد از اصلاحات زنان از بخش خصوصي كه سطح دستمزد بالايي داشت، طرد شده بودند. بازار نيروي كار به دو قسمت مردانه و زنانه تقسيم شده بود: مردان وارد بخش خصوصي شده و از شرايط مالي بهتري برخوردار شدند در حالي كه زنان عمدتاً در بخش دولتي با دستمزد پايين باقي ماندند. جامعه‌شناسان اعلام مي‌كنند كه ميزان زنان شاغل در بخش آموزش (79%)، بهداشت و خدمات اجتماعي (83%)، تجارت و تغذيه عمومي (76%)، ارتباطات (71%) و فرهنگ و هنر (72%) از همه بالاتر است.

شكاف بين سطح تخصص زنان و مردان بر قدرت رقابت زنان در بازار نيروي كار اثر گذاشت ولو اينكه زنان شاغل در روسيه معمولاً سطح آموزش بالاتري دارند تا مردان. 47% زنان شاغل و 34% مردان شاغل تحصيلات عالي دارند. با اين حال، تخصص حرفه‌اي زنان پايين‌تر است. اين نتيجه فراواني گرفتاري‌هاي زنان در محيط خانواده است كه مانع از دانش‌افزايي و ارتقاي سطح دانش حرفه‌اي آنها مي‌شود. البته، طبق اطلاعات جامعه‌شناسان، حتي زماني كه زنان در دوره‌هاي دانش‌افزايي شركت مي كنند، اين امر به رشد دستمزد يا ترفيع مقام آنها منجر نمي شود. بديهي است كه علاقه زنان به دانش افزايي افت مي‌كند چرا كه هيچ انگيزه‌اي براي آنها ايجاد نمي شود.

پديده «فقر زنانه» كه توسط كميسيون اقتصادي اروپايي در روسيه كشف شده بود، با همين وضعيت ارتباط دارد. يكي از موجبات اين پديده، دستمزد پايين زنان است. عامل ديگر، بيكاري است. مسأله بيكاري براي بسياري از زنان جوان و در سنيني قبل از بازنشستگي، مسأله بزرگي شده است كه آنها را در حالت تشنج دائمي نگه مي دارد. اوايل سال هاي 2000 ميزان زنان در ميان بيكاران ثبت شده برابر 62% بود در حالي كه در سالهاي قبل اين رقم به 78% مي ‌رسيد. در مجموع، ميزان بيكاري در ميان زنان از مردان بالاتر است و ميتوان گفت كه بيكاري در روسيه «چهره زنانه» دارد. بدتر از همه اين است كه اين بيكاري نيروي كار متخصص است. در سالهاي 1990، 59.9% زنان بيكار تحصيلات عالي يا متوسط تخصصي داشتند. در سال 1997 زنان 67% بيكاران داراي مدرك پايان تحصيل دانشگاهي را تشكيل مي دادند.

آنچه كه اوضاع را وخيم‌تر كرد، عدم مداخله دولت در روابط بين زنان شاغل و كارفرمايان شركت هاي خصوصي بوده است. در اين بخش ضمانت‌هاي اساسي اجتماعي و حقوقي حفاظت از كار زنان و به خصوص زنان حامله و آنهايي كه بعد از زايمان و مرخصي مربوطه سر كار بر مي‌گردند، رعايت نمي شود. در اين شركتها گاهي زنان را وادار مي‌كنند همزمان با امضاي قرارداد استخدام همچنين تعهد بكنند ظرف مدت يك سال يا بيشتر بچه‌دار نشوند و نيز در صورت بيماري كودك مرخصي نگيرند.

بازنگري در سياست قبلي تأمين اجتماعي بر زنان اثر خاصي مي‌گذارد. در گذشته واحدهاي توليدي عهده‌دار تأمين مهد كودك، خدمات پزشكي و اردوهاي تابستاني براي كودكان كارگران خود مي‌شدند ولي بعد از آغاز اصلاحات اين كار بر عهده دولت و ارگانهاي محلي گذاشته شد كه آنها معمولاً اين وظايف را اجرا نمي كنند. كودكستان‌ها تعطيل مي‌شوند و شهريه آنها افزايش مي يابد. در اين شرايط زناني كه معمولاً دستمزد پايين‌تري دارند، مجبور مي‌شوند از كار خارج از محيط خانواده منصرف شوند و به كار خانگي و تربيت كودكان بپردازند. به عبارت ديگر، زنان از عرصه توليد اجتماعي اخراج مي‌شوند. اين امر بر فقر خانواده‌ها مي‌افزايد. خانواده بچه‌داري كه دستمزد يكي از والدين را از دست مي‌دهد، در رديف خانواده‌هاي كم‌بضاعت قرار مي‌گيرد.

يك مشكل ديگري كه وجود دارد، توسعه بسيار كند سيستم حمايت اجتماعي و زيرساخت اجتماعي در شرايط اقتصاد بازار است. در نتيجه عدم توسعه اين سيستم، زنان در محيط كار خانگي مجبور مي‌شوند وظايف سنگيني انجام دهند. شبكه واحدهاي خشك‌شويي، رخت‌شويي و مراكز خدمات معيشتي ديگر به ميزان يك سوم و حتي بيشتر كاهش يافته است. با توجه به رشد شديد بهاي خدمات اين مراكز، اكثر خانواده‌ها نمي توانند از خدمات آنها استفاده كنند كه اين وظايف به طور اتوماتيك بر دوش زنان مي افتد. اين امر تلفيق وظايف حرفه‌اي در محيط كار با انجام كارهاي خانگي را كه براي زنان هميشه دشوار بوده است، باز هم سخت‌تر كرده است.

زورگويي در حق زنان در خانواده و خارج از خانواده، يكي ديگر از نشانه‌هاي بي تعادلي روابط بين دو جنس است. به گفته كارشناسان، آزادي سياسي، اقتصادي و شخصي در كشوري كه هيچ وقت جامعه مدني نداشته است، ناگزير به رفتار خودسرانه از سوي فرد و دولت منجر مي‌شود. زورگويي در حق زنان به وسيله برخورد عمومي با زن به عنوان موجود درجه دوم تحريك مي‌شود. حتي آمار رسمي دادستاني كل نشان مي دهد كه زنان قرباني حدود 332 هزار مورد جنايت شدند و از جمله 14 هزار مورد تجاوز. 15 هزار زن در نتيجه درگيري‌هاي خانوادگي كشته شدند و 56 هزار نفر به شدت زخمي شدند (آمار اواخر سالهاي 1990). ولي تنها 68.5% پرونده‌هاي ثبت شده تجاوز به مراجع قضايي مي‌رسد.

اصل قانون درباره مجازات در ازاي اجبار زن به روابط جنسي با رئيس در محيط كار و نيز اجبار زن به ازدواج، در عمل اجرا نمي‌شود. تعداد افرادي كه در ازاي اين جرم محكوم شدند، از حد 30-20 نفر نمي گذرد. در همين رابطه ميتوان پديده پليد تجارت زنان و استفاده از آنها در انواع مراكز فساد اشاره كرد.

همچنين ميتوان به نابرابري زنان در زمينه اقتصاد و سياست اشاره كرد. اين نشانه‌هاي بي تعادلي نقش زن و مرد در جامعه روسيه فراوان است. افكار عمومي زنان را به بازگشت به خانواده دعوت مي‌كند كه اين امر تصادفي نيست چرا كه زن در بازار نيروي كار با مرد رقابت مي‌كند. به نظر مي‌آيد كه در مرحله اصلاحات روابط بين زن و مرد به روز نشده بلكه به گذشته باز گشته است زيرا در جوامع گذشته نيز نقش زنان در امور اجتماعي محدود ولي در محيط خانه و خانواده اساسي و مهم بود.

ولي موقعيت خانواده در جامعه روسي در حال تغيير است. مطالعات متعدد جامعه‌شناسان نشان مي دهند كه خانواده به يك بخش خودمختار از دولت و جامعه تبديل شده است. در حالي كه در دوران شوروي دولت در امور خانواده دخالت زيادي مي كرد، اكنون اين دو عرصه زندگي از هم جدا شده‌اند.

در دوران شوروي پدر، رئيس خانواده، در واقع از خانواده بيرون رانده شده بود. مرد خانواده را حوزه زندگي خود محسوب نمي كرد. وظايف خانوادگي تماماً بر دوش زن افتاده بودند. از اين نظر جدايي زندگي خصوصي از زندگي اجتماعي كه در سالهاي اخير پديد آمد، مي‌تواند امر مثبتي محسوب شود چرا كه فرد از اين طريق استقلال شخصي خود را به دست مي آورد. ولي اين پديده تضاد داخلي دارد زيرا همانطور كه تجربه تاريخي نشان مي‌دهد، شكل گيري حوزه زندگي سياسي با تأكيد بر قدرت مرد بر خانواده ارتباط دارد كه همسر و فرزندانش به او كاملاً وابسته مي‌شوند.

تصادفي نيست كه مرحله سرمايه‌داري كلاسيك به عنوان اوجگيري پدرسالاري محسوب مي‌شود. در اين شرايط، گويا قرارداد زن و قرارداد مرد در خانواده منعقد مي‌شود كه زن بايد همه كارهاي داخلي خانه را بر عهده خود بگيرد در حالي كه مرد خارج از خانه دنبال وسايل امرار معاش مي‌گردد. اين خانواده كه به مردم رفتار آزاد را ياد مي دهد، به ضرر زن تمام مي‌شود كه آزادي خود را از دست مي دهد. در شرايط كنوني مي توان به عنوان مثال به خانواده‌هاي «روس‌هاي جديد» اشاره كرد كه زنان آنها كار نمي كنند و وقت خود را تماماً صرف خانه و كودكان مي‌كنند.

ولي مگر مي توان گفت كه زنان در خانواده‌هاي معاصر روسي مطيع و فرمان‌بردار هستند؟

اصولاً چه فرآيندهايي در داخل خانواده معاصر روسي مشاهده مي‌شوند؟

بدون شك، تضادهاي تاريخ روسيه بر موازين و ارزش‌هايي كه زندگي روزمره خانواده‌ها را تعيين مي‌كنند، اثر گذاشته‌اند. جامعه‌شناسي كه سعي مي‌كند وضعيت روزمره خانواده روسي را مطالعه كند به باستان‌شناسي شباهت دارد كه با مواظبت لايه بعد از لايه بر مي دارد تا اثرات فرهنگي باستاني را تشخيص داده و گرد هم آورد.

كارشناساني كه خانواده معاصر روسي را مطالعه مي كنند، در باره گرايشات اساسي توسعه آن نقطه نظرهاي متفاوتي دارند. عده‌اي معتقدند كه جريان «سنتگرايانه» در فرهنگ معاصر روسي بسيار قوي است و بر وضعيت خانواده اثر مي گذارد. ديگران معتقدند كه تعبير وضعيت زنان روس در خانواده و جامعه با كاربرد اصطلاحاتي چون «پدرسالاري»، «ظلم» و «سركوبي» با واقعيت عيني سازگار نيست. عده‌اي مي‌گويند كه در عصر حاضر خانواده‌اي كه در آن مرد نقش اساسي دارد، به تدريج به خانواده مبتني به مشاركت مبدل مي‌شود. ولي نظرسنجي‌ها نشان مي دهند كه در اذهان زنان و مردان روسيه مخلوط متضادي از نظريات مختلف اعم از برابري دو جنس و كليشه‌هاي ذهني سنتي با هم همزيستي مي‌كنند. حتي به مادر سالاري در خانواده اشاره مي شود.

در حال حاضر خانواده بيش از پيش توسط هموطنان ما به عنوان نهادي تلقي مي‌شود كه خارج از عرصه نفوذ دولت قرار دارد. اين گرايش باعث اميدواري به رفع روحيات طفيلي‌گرانه مي‌شود كه طالب حمايت دولتي و انواع تسهيلات بوده و با اصل حقوق انسان آزاد مغايرت دارد.
نظرسنجي‌ها نشان مي دهند كه در خانواده روسي اكثراً سلسله مراتب شديد و فرمانبري زن از مرد وجود ندارد. بايد افزود كه نه پدر اعتبار قدرت تعيين كننده‌اي دارد و نه مادر.

دو سوم مردم اعتقاد دارند كه روابط خانوادگي آنها بر حقوق و وظايف متقابل استوار است. از اينجا مي توان نتيجه گرفت كه در روسيه روند جدايي زندگي خصوصي از زندگي عمومي - اجتماعي به صورت متفاوت با غرب شروع شده است. به جاي اينكه قدرت پدر بر خانواده تقويت شود، در اكثر خانواده‌ها يك نوع تعادل و برابر روابط بين اعضاي خانواده برقرار مي‌شود. ولي فعلاً اين تعادل جا نيافتاده است. معلوم مي‌شود كه شهروندان روسيه برابري اعضاي خانواده را وضعيتي ايده‌آل اعلام كرده و يكي از موازين زندگي روزمره خود محسوب نمي‌كنند. در اكثر خانواده‌هاي روسي بار اساسي خانه‌داري مانند سابق بر دوش زن مي افتد. اين نتيجه برداشت سنتي مردم از تقسيم وظايف زن و مرد در خانواده است كه مرد بايد خارج از محيط خانواده كار كند و خانواده خود را تأمين كند در حالي كه حفاظت از كانون خانواده و تربيت كودكان بر دوش زن مي افتد. اكثر مردمي كه در نظرسنجي‌هاي مختلف شركت كردند، معتقدند كه مسئوليت مرد در قبال بهروزي مالي خانواده از زن بيشتر است.

سطح عدم اعتماد متقابل بين زن و مرد و بسته بودن دنياي مرد و دنياي زن، نشانه بازمانده‌هاي سنتگرايي در روابط بين دو جنس است. به عنوان مثال معلوم شد كه تنها يك سوم مردان حاضرند به زنان اعتماد كنند. ميزان زناني كه به مردان اعتماد مي‌كنند كمي بالاتر است و به 40% مي رسد. اين بي اعتمادي متقابل مانع از برقراري روابط قراردادي بين اعضاي خانواده مي‌شود و به آنها اجازه نمي دهد الگوي روابط خانوادگي را كه بر رعايت منافع و حقوق همديگر استوار باشد، برقرار كنند.

از سوي ديگر، از اطلاعات درباره درجه وابستگي فرد به خانواده و ميزان شركت هر عضو خانواده در اتخاذ تصميمات مشترك معلوم مي‌شود كه روابط خانوادگي رو به آزادي و دمكراسي نهاده است.

بحرانهايي كه در بازار نيروي كار رخ دادند و نيز بي ثباتي اجتماعي و اقتصادي همراه با عوامل ديگر باعث مي‌شود كه خانواده روسي از تقسيم‌بندي سنتي وظايف خانوادگي دست كشيده و اصل جايگزيني متقابل وظايف را پياده كند. در چارچوب پروژه «حقوق زنان در روسيه» كه در شهر «ريبينسك» برگزار شد، اين واقعيت كشف شد كه زنان و مردان حاضرند گاهي نقش تأمين كننده بهروزي مالي خانواده را ايفا كنند و گاهي خانه‌داري كنند و همسر خود را براي كار در خارج از محيط خانواده آزاد كنند تا رفاه كلي خانواده را تأمين كنند. البته، به نظر مي‌آيد كه اين نه تنها نتيجه فشار شرايط عيني بلكه نتيجه دمكراتيك شدن روابط خانوادگي مي باشد. طبق اطلاعاتي كه ما داريم، تا يك سوم خانواده‌هاي روسي به ارزش‌هايي چون قانون، حقوق بشر، مصونيت مالكيت خصوصي، عدم مداخله در زندگي خصوصي و خانوادگي و ساير ارزش‌هاي فردگرايانه علاقه‌مند هستند. روابط بين اعضاي اين خانواده‌ها بر احترام به منافع همديگر و تلاش براي سبك كردن بار خانوادگي براي آنها استوار است. در اين خانواده‌ها اصل تساوي حقوق و امكانات برابر مردان و زنان مشاهده مي‌شود.

اين نوع خانواده، تكيه‌گاه مهمي براي بازسازي روابط بين زن و مرد در جامعه است چرا كه در سالهاي اخير خانواده به يكي از مهمترين نهادهاي اجتماعي از نظر شهروندان روسيه تبديل شده است. خانم كوريلسكي-اوژون، محقق فرانسوي در اين رابطه تأكيد مي‌كند كه نقش بالاي خانواده در نظام ارزش‌هاي شهروندان جوان و بالغ روسيه ناشي از آن است كه خانواده تقريباً تنها جايي در روسيه است كه انسان «اهميت خود را احساس مي كند و مي تواند چيزي كنترل كند». وي همچنين اشاره مي‌كند كه يكي از علل اعتبار بالاي خانواده درميان نهادهاي اجتماعي ديگر اين است كه دولت روسيه شركت شهروندان خود را در زندگي اجتماعي به صورت لازم تشويق نمي كند.