قزاقستان از روسيه سبقت مي‌گيرد - قزاقستان از روسيه سبقت مي‌گيرد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قزاقستان از روسيه سبقت مي‌گيرد - نسخه متنی

آلكساندر بودبرگ

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قزاقستان از روسيه سبقت مي‌گيرد

نويسنده: آلكساندر بودبرگ

روزنامه «ماسكوفسكي كمسمولتس» ، 31 اكتبر 2005

هانس كريستيان آندرسن در زمان خود جمله جالبي گفته بود:‌«دو دانه نخود شبيه به هم ولي سرنوشت آنها چقدر با هم فرق مي كند». 14 سال بعد از فروپاشي اتحاد شوروي ما هم مي توانيم ضمن بررسي موفقيت‌هاي جمهوري‌هاي برادر سابق ، تعجب كنيم كه نتايجي كه آنها به دست آورده‌اند ، چقدر با هم فرق مي كند. وقتي كه همه با هم بودند ، موقعيت و مواضع آنها شبيه به هم به نظر مي‌آمد. البته ، وقتي كه جمهوري‌هاي شوروي سابق در نظر گرفته مي‌شوند ، ابتدا بايد كشورهاي بالتيك را كنار گذاشت كه در اتحاد شوروي و حتي در امپراطوري روسيه با ساير مناطق فرق مي كردند.

ساير دولت‌هايي كه بر روي ويرانه‌هاي اتحاد شوروي به وجود آمدند ، با هم مشتركات بيشتري داشتند. البته ، رفيق سوسلف (يكي از رهبران حزب كمونيست شوروي - مترجم) اشتباه كرده بود و اواخر سالهاي1970 در كشورمان «وحدت جديد به نام ملت شوروي» به وجود نيامده بود ، همه جمهوري‌ها «دانه‌هاي نخود از يك غلاف» بودند.

ولي بعد از گذشت 14 سال تفاوت‌ها بين ملت‌ها به قدري چشمگير شده‌اند كه گاهي تعجب مي كنيم كه آنها چطور مي توانستند با هم در چارچوب يك كشور زندگي كنند؟ هر چند كه در همه كشورهاي جامعه مشترک المنافع ويژگي‌هاي «خانوادگي» مانند سطح بالاي فساد مالي ، عدم آمادگي براي دمكراسي و اقتصاد بازار مشاهده مي‌شوند ، هم اكنون روشن مي‌شود كه تفاوت‌ها بين قزاقستان و ازبکستان به اندازه تفاوتها بين بلاروسي و اوكراين و بين آذربايجان و گرجستان فراوان است. زندگي فعلي و آينده اين كشورها كاملاً متفاوت است. نه تنها ذهنيت ملي (كه اين هم مهم است) بلكه تلاش‌هاي مقامات رسمي براي مدرنيزه كردن كشورهاي خود اهميت دارد.

محافل دولتي و مردم عادي روسيه عادت دارند كمي با چشم تحقير و تكبر به «برادران كوچكتر» سابق نگاه كنند. واقعاً آموزش و فرهنگ جهاني همراه با زبان روسي به مناطق حاشيه‌اي امپراطوري سابق راه يافته بودند. مركز امپراطوري و ملت روس براي آباد كردن اين اراضي تلاش زيادي به عمل آورده بودند. در زمان شوروي با وجود اينكه همه جمهوري‌ها نهادهاي حكومتي خود را داشتند ، همه تصميمات در مسكو گرفته مي‌شدند. لذا تصادفي نيست كه بعد از پاييز سال 1991 هم بسياري از نظاميان و مسئولين روسيه نمي‌توانستند خود را وادار كنند با نمايندگان جامعه مشترک المنافع به صورت برابر گفتگو كنند. چند سال پيش خودم شاهد آن شدم كه سخنگوي سفارت روسيه در قزاقستان در جواب به سئوال درباره محتواي مطبوعات محلي جواب داد كه در سفارت كسي به زبان قزاقي مسلط نيست و روزنامه‌هاي جمهوري را نمي خواند. الآن وضع تغيير مي‌كند. وزارت امور خارجه روسيه كساني را استخدام مي‌كند كه به زبان‌هاي جامعه مشترک المنافع مسلط هستند. در جريان مذاكرات لحن امر و دستور كنار گذاشته شده است. ولي يك نوع تحقير نسبت به همسايگان برطرف نشده است. روسيه يك سال و نيم است كه نمي تواند سفير خود را به كشور مهم آذربايجان بفرستد. ديپلماتهاي روس مي خواهند فقط در اروپاي غربي كار كنند.

در افكار عمومي هم تكبر معيني نسبت به هموطنان سابق مشاهده مي‌شود. روسها اعتقاد دارند كه از مردم جمهوري‌هاي سابق ديگر پيشرفته‌تر و ثروتمندتر هستند. ولي اين تكبر كاملاً بي‌اساس است. درست است كه مردم بعضي جمهوري‌ها زندگي خيلي بدتري دارند تا زندگي مردم روسيه و به همين دليل حاضرند در كشورمان هر كار سياه را انجام دهند. ولي بعضي كشورها از ما موفق‌ترند. قبل از همه بايد قزاقستان را در اين رديف گذاشت.

قزاقستان كشوري بزرگ (دومين جمهوري بزرگ شوروي سابق) با جمعيت كم (حدود 16 ميليون نفر) است. خود قزاق‌ها تنها نصف جمعيت را تشكيل مي دهند. قزاقستان از زمان شوروي صنايع نيرومند استخراجي و صنايع ضعيف‌تر تبديلي را به ارث برد. توليد گسترده نفت و گاز بعد از سال 1991 شروع شد. قزاقستان واقعاً نفت فراواني دارد. اين جمهوري مايل است تا سال 2015 توليد نفت خود را به 110 ميليون تن در سال برساند (روسيه كه مقام اول جهاني را با عربستان سعودي تشريك مي كند ، حدود 400 ميليون تن توليد مي‌كند). در سالهاي اخير نرخ رشد اقتصاد قزاقستان برابر 12-9% بوده است و قرار است در سال 2006 توليد ناخالص ملي اين كشور دو برابر شود. در زمان اخير در اين كشور علاوه بر رشد بخش‌هاي نفتي و فلزي ، گسترش اعجاب‌آور تجارت خرد و متوسط مشاهده مي‌شود.

كسي كه وارد شهر آلماتي مي‌شود ، احساس مي‌كند كه اين شهر زندگي سالمي دارد. فراواني ماشين‌هاي گران خارجي به چشم نمي خورد ولي ماشين‌هاي نه چندان گران ژاپني فراوان‌اند. رستورانها ارزان ولي پرجمعيت هستند. در حومه شهر ساخت گسترده خانه‌هاي كم طبقه مشاهده مي‌شود. مردم براي خود مسكن مي‌سازند و جوانان مي خواهند درس بخوانند. در قزاقستان فساد مالي در بخش آموزش كمتر مشاهده مي‌شود. جوانان به جاي اينكه نتيجه امتحانات را بخرند ، سعي مي‌كنند هزينه‌هاي والدين براي تحصيل آنها را جبران كنند. ارزش آموزش خوب براي زندگي و كار به انديشه جا افتاده خانواده‌هاي محلي تبديل شده است.

در قزاقستان چيزي هست كه در جمهوري‌هاي شوروي سابق ديگر مشاهده نمي‌شود. مردم به تدريج به كشور خود و به دستاوردهاي خود افتخار مي كنند. يك زن روس جوان كه من مي‌شناسم در آلماتي زندگي مي‌كند. پنج سال پيش او و خانواده‌اش مي‌توانستند به كانادا مهاجرت كنند زيرا در وطن براي خود هيچ چشم‌اندازي تشخيص نمي داد. ولي الآن آن آرزوي قبلي را فراموش كرده است. او و شوهرش خانه كوچك دنجي ساخته‌اند. ماشين جديد «نيوا» خريدند. اين زن در شركت آمريكايي به عنوان حقوقدان كار مي كند و مايل است به تحصيلات خود ادامه دهد. شوهرش هم حقوقدان در زمينه مالكيت معنوي است. اين خانواده عادي طبقه متوسط است. آنها اغلب تكرار مي كنند كه احساس موفقيت مي كنند. اين عامل نيرومند روانشناختي است. روسيه در نبودن اين عامل نمي تواند در آينده استقامت كند. ولي در كشورمان كه سطح مصرف سال 1991 را پشت سر گذاشته است ، چنين احساسي به وجود نيامده است. همينطور طبقه متوسط داراي كار سالم و اطمينان به آينده وجود ندارد. از اينجا مي توان نتيجه گرفت كه ما در مسابقه بر سر رهبري عقب مانده‌ايم.

در مجموع ، كسي نمي تواند منكر اين واقعيت شود كه راه به سوي بهروزي از سياست پيگيرانه ليبرال مي‌گذرد. ولي بعضي كشورها براي دنبال كردن اين سياست توان كافي ندارند. در حاليكه نظربايف در قزاقستان از همان اول تمام قدرت را در دست خود متمركز كرده بود ، در روسيه راه ديگري انتخاب شد. از اول دمكراسي تمام كشورمان را در خود غرق كرده بود. كار به جايي مي‌رسيد كه يكي از مناطق مسكو مي خواست از مابقي شهر جدا شود. يلتسين مجبور بود هميشه تعادل برقرار كند و گاهي از برنامه‌هاي اقتصادي خود عقب نشيني كند. اواخر سال 1992 دولت اصلاح طلب مجبور شد استعفا كند. تحرك اصلاحاتي كه به كشور بخشيده شده بود ، به تدريج خاموش مي‌شد. جهش دوم در سال 2000 به عمل آمد كه پوتين توانست تمام قدرت را در دست خود متمركز كند و به بركت اين اقدام ماليات‌ها را كاهش دهد. سه سال اول حكومت پوتين جامعه را با ثبات كرده و به نتايج توسعه كشور در سالهاي 1990 مشروعيت بخشيد. بخش تجاري به علت اطمينان به اينكه نتايج خصوصي‌سازي نفي نخواهد شد ، تقويت شد. مي توان گفت كه هر تاجري بدهكار پوتين است. تنها به بركت اجراي سياست آن زمان درآمدهاي بخش تجاري افزايش يافتند.

ولي بعد از سال 2003 اصلاحات توسعه نمي‌يافت. قدرت دولتي روسيه در مجموع نمي خواهد چيزي را تغيير دهد. قيمت‌بيش از حد بالاي نفت اجازه مي دهد كه همه مسايل به وسيله پول حل شوند. حتي ابتكارات ليبرال سال‌هاي 1990 برطرف مي‌شوند. دولت سعي مي‌كند تمام تجارت بزرگ را ملي بكند. حتي اصل نظري جديدي اختراع شد كه در روسيه سرمايه‌داري دولتي از سرمايه‌داري خصوصي كارآيي بيشتري دارد. گويا اين ويژگي خاص كشورمان است. ولي تنها خوبي سرمايه‌داري دولتي اين است كه كارمندان دولت مي توانند بيشتر دزدي كنند. اين امر به خصوص در كشوري خطرناك است كه كارمندان دولت و به خصوص افراد سازمانهاي انتظامي ، قدرت نامحدودي دارند.

نورسلطان نظربايف از همان آغاز حكومت خود ابتكارات دمكراتيك را سركوب كرده و اصلاحات را به طور شديد و منظم اجرا مي كرد و عقب نشيني نمي كرد. از همان اول به شركتهاي خارجي اجازه داده شده بود در اين كشور فعاليت كنند. آنها براي خصوصي‌سازي سودآور بخش‌هاي ارتباطات ، نفت و صنايع فلزات آماده شده بودند. ابتدا به نظر مي‌آمد كه اين كشور دارايي ارزنده خود را مي‌فروشد ولي در نهايت امر شركتهاي انگليسي ، آمريكايي و بلژيكي در بخش توليدي جمهوري سرمايه‌‌گذاري قابل توجهي كردند. صنعت نفت قزاقستان از صفر ايجاد شد. وقتي اقتصاد نفس تازه‌اي كشيد و پول براي پرداخت دستمزد مردم به دست آمد ، دولت از امكانات لازم براي دفاع از منافع خود برخوردار شد. به عنوان مثال ، چند سال پيش مقررات جديدي معرفي شد كه مطابق آن سهامداران خصوصي ضمن فروش سهام خود در شركت‌هاي سهامي با شركت دولت ، در نوبت اول بايد سهام را به كمپاني‌هاي دولتي پيشنهاد كنند. سرمايه‌گذاراني كه تازه مي خواستند به بازي سودآور با سهام دست بزنند ، ناراحت شده بودند. تمام غرب آستانه را تحت فشار قرار داد ولي نتيجه به دست نياورد.

از سوي ديگر ، رياست قزاقستان خارجيان را از جمهوري بيرون نمي كند و همه آنها را تحت فشار قرار نمي دهد. هر معامله‌اي ، موضوع مذاكرات است. مقداري از دارايي به دولت مي رسد و قسمت باقي مانده توسط بخش خصوصي فروخته مي‌شود. ولي از همه مهمتر اين است كه دولت از منافع ملي بدون افراط و سازش‌هاي غيرموجه دفاع مي كند. رئيس يكي از كمپاني‌هاي بزرگ قزاقستان گفت: «قبلاً خارجيان در اطاقهاي كارمان را با پا باز مي كردند و حالا مطيعانه صبر مي كنند تا آنها را دعوت كنند». بزرگترين موفقيت در تجارت خرد و متوسط حاصل شد. به اين منظور كار بزرگي با ارگانهاي انتظامي انجام گرفت. مردم متوجه شدند كه افتتاح شركت خود ، كار دشواري نيست. تا اواسط سالهاي 1990 هر بازرسي از هر سازماني مي‌توانست وارد مغازه شود و با ارائه اسناد خود رشوه بخواهد ، الآن چنين چيزي امكان ندارد. هر نهادي حق دارد حد اكثر سه سال يك بار هر شركتي را مورد بازرسي قرار دهد. هر يك از بازرسي‌ها بايد در دادستاني به ثبت برسد.

البته ، تجار هر سه سال يك بار مجبور مي‌شوند وجهي بپردازند ولي اين حادثه ناگوار بر خلاف كشورمان هر روز اتفاق نمي‌افتد. در نتيجه ، بخش تجارت خرد گسترش مي‌يابد كه اين امر خود به خود رشوه‌ها را كم مي كند: بازرسان به همه مغازه‌ها و شركتها نمي‌رسند. البته ، مردم قزاقستان براي كار تجاري آمادگي بهتري داشتند تا مردم روسيه و زودتر وارد اين كار شده بودند. در قزاقستان بزهكاري سازمان يافته‌اي به اندازه روسيه وجود نداشت. رياست كشور دست كارمندان سازمانهاي انتظامي را كوتاه كرد و اين امر به بخش تجاري قزاقستان امتياز جديدي نسبت به بخش تجاري روسي داد. در حال حاضر در قزاقستان يك ميليون نفر (16%) شركت دارند. با اين تعداد كارفرمايان مي توان به توسعه اصلاحات بازاري ادامه داد.

همسايگان ما كاري را كردند كه ما جرأت آن را نداشتيم. آنها بخش بازجويي را از دادستاني جدا كرده و دادستاني را صرفاً موظف نظارت بر رعايت قانون كردند. ولاديمير پوتين كه در سال 2000 از وضعيتي كه دادستانها خودشان بازجويي مي كنند و خودشان بر روند بازجويي نظارت مي كنند ، انتقاد كرده بود ولي به مرور زمان به مناسب بودن اين نظام پي برد. گفتني است كه پطر اول از همان ابتدا دادستاني را در روسيه به عنوان چماقي در دست تزار ايجاد كرده بود.

با وجود اين اصلاحات بازاري ، نظربايف سياست شديد اجتماعي را دنبال مي كند. در نتيجه اصلاحات نظام بازنشستگي ، سيستم پس‌انداز حقوق بازنشستگي راه‌اندازي شده است. در روسيه فقط در اين مورد بحث مي كنند ولي كار پيش نمي‌رود. البته ، سالخوردگان قزاقستان دوران سختي را طي كرده‌اند. حقوق بازنشستگي فقط يك سال پيش براي اولين بار به ميزان 30% افزايش يافت كه قبل از آن طي بيش از ده سال مبالغ ناچيزي دريافت مي كردند. در همان حال در قزاقستان از اواسط سال‌هاي 1990 پرداخت 100 درصد هزينه‌هاي خدمات مسكن بر دوش مردم گذاشته شده بود. به همين دليل زن و شوهر مسن يك حقوق بازنشستگي خود را تماماً براي پرداخت خدمات مسكن با كيفيت نه چندان بالا خرج مي كردند. از سوي ديگر ، اصلاحات بخش مسكن بودجه را از اين بار سنگين رها كرده و به توسعه اقتصاد تحرك بخشيد. نظربايف چند سال است كه به تجديد نظر در سياست اجتماعي دعوت مي كند. در واقع ، طراحي و اجراي اين سياست مد نظر است زيرا تا سال 2000 قزاقستان بر اساس اصل «هر كه قوي‌تر است ، زنده مي‌ماند» زندگي مي‌كرد. از سال 2000 تصميمات درباره افزايش حقوق بازنشستگي ، كمك هزينه دانشجويان و كودكان تهيه شدند. بعداً اين تصميمات اجرا شدند. ولي اين نتيجه آن است كه در سالهاي 1990 رئيس جمهور قزاقستان به اصلاحات بسيار سخت و شديدي تن داده و با تمركز تمام قدرت در دست خود ، از طغيان مردم جلوگيري كرده بود.

مشكل بتوان گفت آيا در روسيه چنين چيزي امكان داشت يا خير. مي توان ميتينگهاي مستمر معدنچيان را به خاطر آورد. ولي اصلاحات در اين بخش به نجات آن كمك كرده و باعث رشد دستمزد معدنچيان و تأمين قدرت رقابت ذغال سنگ روسي در بازار شد. ولي در سال 1998 كشور در آستانه قيام قرار داشت. معدنچيان جاده‌ها را مسدود مي كردند كه اين امر اقتصاد كشور را به پرتگاه نابودي مي‌كشاند. آزمايش در زمينه پولي كردن امتيازات اجتماعي نشان داد كه مردم ما براي دستاوردهاي اجتماعي خود ارزش بيشتري قايل‌اند تا براي پول. نه تنها تجربه چين كه آنجا حقوق بازنشستگي پرداخت نمي‌شود بلكه تجربه قزاقستان هم در روسيه قابل قبول نيست. ولي واقعيت ديگر اين است كه قدرت دولتي براي برقراري نظم تلاش خاصي نمي‌كرد. مبالغ هنگفتي در فضاهاي بي كران روسيه ناپديد مي‌شدند. نه تنها استانداران و شهرداران بلكه ميليونها گيرنده امتيازات مختلف (در كشورمان هر نفر دوم حق امتيازات را دارد) به اين وضع علاقه‌مند بودند. ولي مقامات رسمي روسيه جرأت نمي كردند در اين زمينه چيزي را تغيير دهند.

زمينه‌اي كه نظربايف از همه همسايگان خود موفق‌تر بوده است ، سياست كادري است. همه خانواده‌هاي پولدار سعي كردند فرزندان خود را براي ادامه تحصيل به خارج از كشور بفرستند. جوانان بعد از اتمام تحصيل به ميهن خود برگشته و به مقامات كليدي منصوب مي‌شدند. در نتيجه ، نسل جوانان مديراني به وجود آمده است كه تحصيلات خوبي كسب كرده و كار در مقامات مختلف و در بخش تجاري را تجربه كرده‌اند (در قزاقستان وزير 30 ساله ، پديده استثنايي نيست). آنها خوب مي دانند وضعيت فعلي چطور است و چه بايد كرد كه اوضاع كشور با برنامه‌هاي ايده‌آل آنها تطبيق شود. به همين دليل اصلاحات بانكي و اصلاحات متعدد ديگر در قزاقستان به خوب تهيه شده و اجرا شدند. ولي روسيه موفق نشده است بر سطح پايين تحصيلات و مهارت حرفه‌اي ضعيف كارمندان دولت فايق آيد كه گاهي حتي با خون فرزندان خود (مانند فاجعه بسلان) تاوان آن را مي دهد. تا زماني كه در روسيه چيزي شبيه به سياست انتصاب كادرها طراحي نشود (كه الآن وجود ندارد ، به استثناي آزمايشات محدود سرگئي كري‌ينكو در منطقه ولگا) ، موفقيت حاصل نخواهد شد. در قزاقستان اختلافات بين قومي را هم برطرف كرده و زبان روسي را به عنوان زبان معاشرت بين قومي حفظ كرده‌اند. در سطح محلي و در نهادهاي اداري به دقت نظارت مي كنند كه مقامات دولتي و تجاري تنها به قزاق‌ها نرسد. نظربايف همچنين نهادي تحت عنوان «مجمع اقوام قزاقستان» را به وجود آورده است.

مسأله مهم ديگري كه وجود داشت ، مسأله «ژوز» است. قزاق‌ها بين طوايف منطقه‌اي و خانداني گوناگون به نام «ژوز» تقسيم‌بندي مي‌شوند. اين مسأله را از طريق انتصاب كادرها (اعزام شمالي‌ها براي كار اداري به مناطق جنوبي و بالعكس) ، تأكيد بر وحدت ملي ملت قزاقستان و ترفندهاي گوناگون معيشتي حل كرده‌اند. خطر تجزيه قزاقستان بين طوايف مختلف رفع شده است. در مجموع ، توضيح علل موفقيت كار دشواري نيست ولي رسيدن به موفقيت دشوار است. اوايل سالهاي 1990 آمريكايي‌ها معتقد بودند كه ازبکستان 25 ميليون نفري لكوموتيو توسعه آسياي ميانه خواهد شد ولي الآن حتي ازبکستان را با قزاقستان مقايسه نمي كنند. قزاقستان حتي در زمينه صدور پنبه از همسايه خود سبقت گرفته است ولو اينكه توليد پنبه در ازبکستان بيشتر است. دهقانان ازبك مجبورند پنبه را به دولت به قيمتهاي ثابت ولي پايين بفروشند ولي اگر پنبه خود را به قزاقستان ببرند ، مي توانند آن را گران‌تر بفروشند. در نتيجه ، قزاقستان پنبه‌اي بيشتر از محصول خود مي‌فروشد و از اين محل نيز سود خوبي مي‌برد.

مقررات شديد تنظيم دولتي ، ازبکستان را به كشوري بدون اشتغال و بدون دورنما تبديل كرده است. اصولگرايي اسلامي حاضر است اين كشور را منفجر كند و دير يا زور ناگزير اين كار را خواهد كرد. قزاقستان 15 ميليوني 60% توليد ناخالص ملي تمام آسياي ميانه را تأمين مي‌كند. روسيه ، ايالات متحده و چين به ثبات اين كشور علاقه‌مند هستند. اين كشور آينده درخشاني در پيش دارد.

بزودي در قزاقستان انتخابات رياست جمهوري برگزار خواهد شد. اين انتخابات از نظر سياسي چندان جالب نيست. علتش اين نيست كه نظربايف مخالفان خود را تحت فشار شديدي قرار داده است. اكثريت مردم زندگي بهتري دارند و از نظربايف راضي‌اند. لذا سئوال اساسي نه با انتخابات بلكه با برنامه‌هاي نظربايف براي آخرين 7 سال رياست جمهوري او مربوط است. مطالبي كه دستياران او بيان مي كنند ، در فضاي جامعه مشترک المنافع اعجاب‌آور به نظر مي‌آيد. آنها تأكيد مي كنند كه مركز امكانات سياسي و اداري يك دست قبلاً باعث موفقيت مي‌شد ولي زمان آن گذشته است. ادامه توسعه كشور بدون معرفي عناصر دمكراتيك امكان ندارد. قزاقستان فقط از طريق تشكيل جامعه مدني مي تواند گامي به پيش بر دارد. نظربايف اعلام كرد كه كميسيون ويژه ملي مسايل دمكراسي و جامعه مدني بايد برنامه اصلاحات سياسي را طراحي كند. تا كنون نظريه توسعه جامعه مدني قزاقستان در سالهاي 2011-2006 طراحي شده است.

انديشه اصلي آن اين است كه حكومت رياست جمهوري بايد به وسيله كانون‌هاي ديگر قدرت متوازن شود. يكي از اين كانون‌ها، پارلمان است كه قرار است تعداد نمايندگان آن دو برابر افزايش يابد. نصف نمايندگان بايد از طريق احزاب انتخاب شوند. پارلمان بايد از وظايف نظارتي بيشتري برخوردار شود و از استقلال بيشتري برخوردار گردد. در اين شرايط نيروهاي مختلف اجتماعي به سرمايه‌گذاري در توسعه احزاب علاقه بيشتر از خود نشان خواهند داد. تنها حزب حاكم «اوتان» از توجه آنها بهره‌مند نخواهد شد. سازمانهاي غيردولتي در حل و فصل مسايل مختلف زندگي كشور شركت خواهند كرد. همچنين آزادسازي نظام حقوقي ، تأكيد بيشتر بر رعايت حقوق بشر و غيره پيشبيني شده است.

به عبارت ديگر ، نظربايف و طراحان سياسي وي قصد دارند طي 7 سال آينده در جهتي مقابل با مسير پوتين وتيم وي حركت كنند. در حالي كه در روسيه مرتباً اختيارات همه قوه‌ها بجز قوه مجريه، محدود مي‌شود و هر گونه توسعه اختيارات تشريفاتي پارلماني به معني كاهش امكانات واقعي آن است و نيز همه احزاب غير از حزب حاكم تحت فشار قرار دارند، در قزاقستان وضعيت ديگري مشاهده مي‌شود. اين تفاوت اصولي با برداشت‌هاي متفاوت از نحوه تأمين ثبات و پايداري كشور بر مي‌آيد. روسيه راه سنتي را انتخاب كرده است كه سلسله مراتب كارمندي همه عرصه‌هاي زندگي را كنترل مي كند ، از جامعه استقلال كامل دارد و بايد با سرعت هرچه بيشتري همه دستورات را از بالا تا سطح پايين منتقل كند. رئيس جمهور به سلطاني با اختيارات نامحدود شباهت دارد.

ولي مقامات آستانه بينش ديگري دارند. آنها معتقدند كه اين سلسله مراتب عمودي ناگزير فرو خواهد پاشيد. ساختاربندي جامعه هرچه ضعيف‌تر باشد ، شكست شديدتر خواهد بود. چنين نظامي از نظر اقتصادي هم مؤثر نيست. ولي اگر به جامعه اجازه داده شود كه خود را تنظيم كند ، مي توان تعداد زيادي از خطرات راهبردي را دفع كرد. يكي از اين خطرات ، اصولگرايي اسلامي است. اگر دولت با اين پديده مبارزه كند ، ناگزير شكست خواهد خورد. با توسل به زور مي توان فقط حريقي را كه شروع شده است ، كمي خاموش كرد. به عنوان مثال ، در سالهاي 1990 مقامات قزاقستان ، تدريس خارجيان (يعني عرب‌ها) در مدارس اسلامي جمهوري و سفرهاي ملايان محلي به خاور ميانه براي تحصيل را ممنوع كرده بودند. ولي فقط خود جامعه است كه مي تواند جلوي اين آتش‌سوزي را بگيرد زيرا جامعه خطر افراط ديني را درك كرده و حاضر است بدون دستور از بالا با اين خطر مبارزه كند.

آينده نشان خواهد داد كه نظربايف «آخرين قله» سياسي خود را فتح خواهد كرد يا خير. اگر حرف و عمل او با هم يكي باشد ، ما شاهد رقابت عقيدتي بين دو كشور همسايه و شريك خواهيم شد. اين رقابت براي مقامات حاكم روسيه از رقابت با اوكراين تحت رياست يوشنكو مهمتر و اصولي‌تر خواهد بود. «انقلاب‌هاي نارنجي» فقط اشتباهات سيستمي رژيم‌هاي سابق را تثبيت مي كنند كه پيشينه اوكراين ، گرجستان و قرقيزستان اين واقعيت را به اثبات مي‌رساند. ولي نظربايف مايل است راه جايگزين سياست سابق خود را پيشنهاد كرده و ساخت دولت جديد را تكميل كند.

/ 1