لطفا منتظر باشید ...
قفقاز جديد: يكسان‌سازي يا تجزيه؟
مجموعه مقالات «روسيه و جهان اسلام»، شماره 10، سال 2006 به نقل از مجله روسيه در سياست جهاني»، مسكو، ژانويه-فوريه سال 2006در هر 5 منطقه مسلمان نشين شمال قفقاز روسي سطح بالاي خطر تروريستي، تهاجم اسلام راديكال، اقتصاد ضعيف، قدرت منطقه‌اي مبتني بر پيوندهاي خانوادگي و فساد مالي، ازسرگيري مناقشات متعدد قومي و سرزميني و احياي حقوق سنتي (عادت) مشاهده مي‌شود. متأسفانه، روسيه در اين منطقه همانند جبهه خارجي سياست قفقاز خود، بيشتر به منجمد كردن مناقشات علاقه‌مند است تا به حل و فصل آنها. بخشي از رياست روسيه اعتقاد دارند كه حفظ ثبات ظاهري و ناپايدار فعلي از هر گونه تغييراتي كه ممكن است تعادل فعلي را بر هم بزنند، بهتر است.ولي تجزيه و تحليل تحولات جاري در شمال قفقاز حاكي از اين است كه از اين تعادلي كه به سختي حفظ مي‌شود، كمتر چيزي باقي مانده است. مرزي كه تا اكتبر سال 2005 بين منطقه مبارزه گسترده با تروريسم و ما بقي سرزمين روسيه وجود داشت، به يك مرز بسيار نا پايدار تبديل شده است. اگر ابتدا منطقه عمليات ضد تروريستي تنها شامل چچن مي‌شد، در حال حاضر عمليات ضد تروريستي مرتباً در جمهوري‌هاي همسايه اينگوشتيا و داغستان برگزار مي‌شوند. حمله پاييز سال 2005 شبه نظاميان به نالچيك، مركز جمهوري كاباردا-بالكاريا كه از منطقه عمليات ضد تروريستي خارج است، نشان داد ك دولت روسيه طي 6 سال اخير نه تنها دشمن خود را مغلوب نكرده بلكه به او اجازه داده است صحنه عمليات جنگي را توسعه دهد. گسترش جنگ تخريبي در قسمت غربي شمال قفقاز كه تا كنون نسبتاً صلح‌آميز محسوب مي‌شد، همزمان با تشديد خطرناك اختلافات قومي (بين بالكاري‌ها و كاباردين‌ها در كاباردا-بالكاريا، بين آبازين‌ها و قره‌چايي‌ها و نيز بين چركس‌ها و نوگاي‌ها در قره‌چاي-چركسيا و بين روسها و آديغ‌ها در جمهوري آديغه) مشاهده مي‌شود.
قدرت دولتي هر سه جمهوري «غربي» قفقاز به بي‌ثباتي نهادي مبتلا شده است. با اين وجود، وضعيت آنها از قسمت شرقي شمال قفقاز بهتر است. اينگوشتيا و داغستان با چچن كه صحنه جنگ نيمه‌خاموش شده‌اي است، هم مرز هستند و به وسيله پاسگاه‌ها، مراكز كنترل مدارك و گاهي سنگرها و ادوات زرهي از ما بقي خاك روسيه جدا شده‌اند. سه جمهوري شرقي قفقاز شمالي از سالها پيش منطقه ويژه‌اي را با اوضاع «هميشه متشنج» تشكيل داده‌اند. جمعيت محلي در طول دهساله‌هاي اخير از تجربه گسترده نظامي برخوردار شده و ياد گرفته است در شرايط جنگ به حيات خود ادامه دهد و در عمليات جنگي شركت كند. حتي اعتبار نخبگان سياسي كه به روسيه وفادارند، به تعداد نفرات در دسته‌هاي مسلح شخصي آنها بستگي دارد. در واقع ارتش‌هاي خصوصي تشكيل شده‌اند.
تنها جمهوري اينگوشتيا كه در مناقشه چندين ساله با آستياي شمالي شركت ميكند و هنوز مرز اداري رسمي (از جمله با چچن) به دست نياورده است، سعي ميكند چهره صلح‌آميز خود را حفظ كند. ولي داغستان كه با بحران شديد قدرت و فعال‌گرايي بي‌سابقه نيروهاي تخريبي روبرو شده است، از نظر تعداد اعمال تروريستي و شبه‌نظاميان به سطح چچن رسيده است. در چچن از اواخر سال 2005 به علت تمركز بي‌سابقه قدرت در دست رمضان قادروف تعادل نسبي برقرار شده است. ولي داغستان به تدريج به كانون چند مناقشه نيمه‌خاموش همزمان تبديل شده و مي تواند تمام شمال قفقاز را بي‌ثبات بكند. جمهوري‌هاي اينگوشتيا و داغستان در پاييز سال 2005 توسط دميتري كوزاك نماينده تام الاختيار رئيس جمهور روسيه در حوزه فدرال جنوبي به عنوان نامزدهاي دست اول براي معرفي «مديريت مالي بيروني» ذكر شدند.
هدف اين كار، بهينه‌سازي نحوه خرج پول از بودجه فدرال است. البته، نبايد در مقادير يارانه‌هاي مالي كه از مركز فدرال به قفقاز ارسال مي‌شوند، مبالغه كرد. براي مثال، پولي كه براي بازسازي چچن در سالهاي 2004-2001 پرداخت شد، با هزينه‌هاي جشن سيصدمين سالگرد سن پترزبورگ در سال 2003 قابل مقايسه است. ولي اين پول هيچ وقت به هدف نمي‌رسيد. طي چند سال اخير در مسكو و جمهوري‌ها مكانيزم توزيع اين پول با شركت مقامات محلي و مسئولين فدرال شكل گرفته است. اين سيستم پول بودجه فدرال را جذب ميكند در حالي كه اكثريت مردم مانند سابق از فقر و بيكاري رنج مي‌برند. در نتيجه اين فساد مالي گسترده، اعتبار قدرت دولتي به شدت افت مي كند.
مقامات محلي سعي مي‌كنند رژيم انزواي خبري را برقرار كنند تا مسكو هرچه كمتر از وضعيت حقيقي امور اقتصادي، اجتماعي و امنيتي جمهوري‌هاي آنها اطلاع داشته باشد. ولي اين بحران مشروعيت و بيگانگي مردم با مقامات محلي كه به ظاهر عوامل اجراي سياست روسي و تحقق بخشيدن نظام حقوقي روسي هستند، باعث شكل‌گيري ساختارهاي موازي سياسي و حقوقي مي‌شود كه با دولت و با نظام اجتماعي عادي در روسيه ارتباط ندارند. منظورم شبكه فزاينده جماعت‌هاي اسلامي است كه روحانيت رسمي را قبول ندارند و خود را پيرو «اسلام ناب» مي دانند.
اين شبكه تمام شمال قفقاز را پوشانده و به تدريج «غليظ‌تر» مي‌شود. در صورت حفظ شرايط و گرايشات فعلي، اين عامل مي‌تواند ساختار اجتماعي و سياسي نظام دولتي روسيه در قفقاز را نهايتاً ويران كند. عضويت در «جماعت» به معني آمادگي حتمي براي مبارزه با اسلحه در دست نيست ولو اينكه ايدئولوژي «اسلام ناب» در شرايط اعتراضات مردم گسترش خاصي پيدا ميكند. «روحانيت سنتي» بيش از پيش به عنوان اداره ايدئولوژيكي مقامات رسمي جمهوري‌ها تلقي مي‌شود. در عين حال، ائمه‌اي از محبوبيت فزاينده‌اي برخوردار مي‌شوند كه در خاور ميانه تحصيلات ديني معاصر را كسب كرده يا به كمك جزوه‌هاي تبليغاتي اصولگرايان به يادگيري قرآن پرداخته بودند. ولي علاقه به اسلام گاهي باعث تدابير سركوبگرانه از سوي مقامات رسمي محلي مي‌شود. اين امر به نوبه خود جماعت‌ها را فعال‌تر ساخته و براي نبرد آماده مي‌سازد. در شرايط فساد مالي مقامات حاكم و فقر بخش عمده جمعيت، دسته‌هاي مسلح نامشروع از نيروي انساني نامحدودي برخوردار مي‌شوند. تنها نمايندگان اقشار پايين جامعه و اعضاي گروه‌هاي اصولگراي مذهبي در اين دسته‌ها شركت نمي كنند.
در ميان شبه‌نظاميان نمايندگان اقشاري با سطح بالاتر درآمد و از جمله جوانان نابالغي وجود دارند كه تعداد آنها در زمان اخير رشد كرده است. قربانيان رفتار خودسرانه غيرقانوني و حتي ترور مستقيم از سوي دولت به دسته‌هاي مسلح ملحق شده و به شبه نظاميان تبديل مي‌شوند. نمايندگان نهادهاي انتظامي فدرال و منطقه‌اي معمولاً اين وضع را اجتناب‌ناپذير ميدانند ولي فراموش مي‌كنند كه در قفقاز انگيزه‌هاي انتقام‌جويي هميشه قوي بوده و «دور باطل» زورگويي را به وجود مي‌آورند. تا زمان اخير نيروهاي مخفي اسلامي عمدتاً در جمهوري‌هاي شرقي شمال قفقاز (داغستان و به اندازه كمتر اينگوشتيا و چچن) رشد مي‌كردند در حالي كه قسمت غرب منطقه (كاباردا-بالكاريا، قره‌چاي چركسيا و آديغه) به مسايل ديني توجه كمتري داشتند. در حالي كه در داغستان و چچن مذهب شافعي اسلام سني و طريقت‌هاي تصوفي گسترش زيادي يافته‌اند، در قسمت غربي مذهب حنفي حكمفرماست كه كمتر به جريان‌هاي راديكال «مبتلا» مي‌شود.
در قسمت غربي شمال قفقاز تعداد پيروان «اسلام ناب» چندان زياد نيست ولي حمله به شهر نالچيك نشان داد كه اين نيروها در منطقه صلح نيز به نيروي جدي اجتماعي-سياسي و نظامي تبديل شده‌اند كه به موازات افت اعتبار قدرت دولتي، وزن اجتماعي آنها افزايش مي‌يابد. بديهي است كه بدون بركناري يا كاهش نفوذ نخبگان ناباب فعلي منطقه‌اي نمي توان اعتبار روسيه را در قفقاز بالا برد. اين كار پيچيده و طولاني است. عوض كردن سران بعضي جمهوري‌ها و امتناع از انتخاباتي كه در اين منطقه بيشتر از مناطق ديگر روسيه با سوءاستفاده‌هاي مقامات محلي توأم بوده است، تا كنون نتيجه مطلوبي نداده است. مركز هر دفعه بعد از انتصاب رئيس متخصص و ماهر، او را بدون پشتيباني خود باقي مي‌گذارد كه در اين شرايط نخبگان منطقه‌اي به راحتي او را تحت تأثير قرار داده و او را به شركت در برنامه‌هاي خود جلب مي‌كنند.
بديهي است كه گروه‌هاي با نفوذي كه طي 15-12 سال اخير در قفقاز ريشه دوانده‌اند، بدون نبرد عقب‌نشيني نخواهند كرد. گسترش حدود اختيارات مقامات حوزه فدرال و ادغام مناطق (در صورتي كه اين كار حساسيت بيش از حدي را تحريك نكند)، مي تواند راه حل اين مسأله شود. الحاق مجدد جمهوري آديغه به خطه كراسنودار مي تواند بهترين اقدام اول آزمايشي در اين زمينه شود. با وجود ناراحتي رهبران محلي آديغ، اين كار از نظر اقتصادي و اداري كاملاً موجه خواهد بود. مسأله آستي-اينگوشي مي تواند از طريق تشكيل جمهوري واحد آستياي شمالي و اينگوشتيا حل شود.
در هر حال، بايد در شمال قفقاز فضاي واحد حقوقي ايجاد كرد تا موازين حقوقي روسيه نسبت به همه اشخاص، مناطق، اقوام و مذاهب به صورت برابر رعايت شوند. به منظور حل و فصل بحران سيستمي شمال قفقاز مي توان طرح‌هاي سه مرحله‌اي گرجستان براي حل و فصل مناقشات با آبخازستان و آستياي جنوبي را مورد توجه قرار داد. شمال قفقاز به رفع نظامي‌گري احتياج دارد زيرا تا زماني كه اين منطقه به عنوان صحنه زدوخوردها و انفجارها باقي بماند، سرمايه‌گذاران معتبر به هيچ عنوان وارد اين منطقه نخواهند شد.
از سوي ديگر، تنها از راه «توان‌بخشي اقتصادي» مي‌توان صلح منطقه‌اي را استحكام بخشيد. همزمان بايد اقداماتي در جهت سالم‌سازي سياسي به عمل آورد كه در برنامه گرجي به عنوان مرحله سوم ذكر شده است. در شمال قفقاز روسيه، اين مرحله دربرگيرنده كاهش نفوذ نخبگان منطقه‌اي و يكسان‌سازي فضاي سياسي و حقوقي همه جمهوري‌هاي قفقاز خواهد شد. دولت‌هاي منطقه‌يا بايد به تدريج از نقش ضامن منافع گروه‌هاي قومي اساسي دست كشيده و يا خود را به عنوان مديران مؤثر اقتصادي و سياسي جلوه دهند. در غير اين صورت، جمهوري هاي قفقاز به تدريج به شبه‌دولت‌هايي با مرزها و اختلافات شديد داخلي تبديل خواهند شد. بديهي است كه تشويق خودسرانه ادعاهاي قومي بعضي اقوام و سركوبي خواست‌هاي قومي اقوام ديگر در طول قرن بيستم موجب بروز مناقشات و اختلافات فعلي شده است.
به تدريج نهادهاي خودگرداني محلي بايد به اهرم‌هاي مؤثر محقق كردن ادعاهاي قومي تبديل شوند. اصول نظام فدرال كه در قانون اساسي روسيه قيد شده است، به هيچ وجه نبايد مورد بازنگري قرار گيرد. به جاي آن بايد به آن نحوه تقسيم اختيارات بين مركز و مناطق بر گشت كه حفظ فضاي مشترك سياسي را تضمين كند. وضعيت نابسامان قسمت شرقي شمال قفقاز به وسيله فقدان كامل جمعيت روسي در هر سه جمهوري شدت مي‌يابد. مسأله مهاجرت روسها در قسمت غربي قفقاز هم مشاهده مي‌شود ولو اينكه در اين قسمت جمعيت‌هاي بزرگ روسي برابر يا بزرگتر از اقوام محلي (مانند آديغه) حفظ شده‌اند. روسها در قفقاز يك نوع «بالش ايمني» اجتماعي و سياسي هستند.
در شرايط بحران مشروعيت قدرت دولتي، آنها وفاداري به دولت و نظام حقوقي و سياسي دولت را حفظ كرده و نيز وسيله ارتباط فرهنگي بين اين جمهوري‌ها و مابقي روسيه هستند. روسها به انديشه‌هاي اصولگرايي و جدايي‌طلبي مبتلا نمي‌شوند. شيوه زندگي آنها در شهرها مانند سابق الگوي نيرومند فرهنگي را ايجاد ميكند كه مانع از گسترش اصولگرايي در ميان گروه‌هاي قومي بومي مي‌شود. ولي روسها حتي در جمهوري‌هاي غربي شمال قفقاز كه آنجا مانند سابق 30 الي 80% جمعيت را تشكيل ميدهند، از صحنه سياسي اخراج شده‌اند. تا اوايل سالهاي 1990 ميزان بالاي جمعيت روسي، حضور روسيه در قفقاز را تعيين مي كرد. در امپراطوري روسيه و اتحاد شوروي روسها همه سطوح اساسي اداره امور منطقه‌اي قفقاز را كنترل كرده و براي جمعيت بومي فقط حوزه معين خودگرداني و نمايندگي در نهادهاي سياسي را باقي گذاشته بودند. نظريه لنين كه براي اولين بار امكان تشكيل واحدهاي دولتي قومي را روا داشته و برابري كامل همه اقوام را اعلام كرده بود، طي دهها سال با روند واقعي روسي‌سازي و تعيين خودسرانه حقوق اقوام محلي مغايرت داشت كه در اين رابطه مي توان به پديده فوق‌العاده‌اي چون اخراج گسترده بعضي اقوام از مناطق سكونت دائمي آنها در سالهاي 1940 اشاره كرد.
اين اختلاف بين حرف و عمل باعث شكل گيري خودآگاهي قومي معترض، مناقشات قومي، بيرون راندن روسها و جدايي‌طلبي اوايل دهساله پيشين شد. بديهي است كه روسيه معاصر بيش از اين نمي تواند در قفقاز نقش استعمارگر را بازي كند. ولي جمعيت روسي جمهوري‌هاي قفقاز مانند سابق عامل ثبات مي‌باشد. در شرايط كنوني بايد از توافق فكري و حرفه‌اي روس‌هاي مقيم قفقاز در نهادهاي قدرت دولتي استفاده كرد كه از اين طريق مي توان با نخبگان محلي پايبند به روابط خانوادگي و خانداني مقابله كرد. با اين حال، معلوم است كه روسها هيچ وقت نقش سابق اساس نهادي نظام اداري را به خود اعاده نخواهند كرد. جامعه‌شناسان وضعيت عجيبي را مشاهده كرده‌اند: اكثريت مردم روسيه انديشه جدايي اراضي شمال قفقاز را غيرقابل قبول مي دانند و اين اراضي را جزو لاينفك كشور خود محسوب مي‌كنند ولي در عين حال در مورد ساكنان اين مناطق نظر منفي دارند. يك نوع عدم اعتماد و خصومت از سوي اقوام بومي نسبت به روسها مشاهده مي‌شود.
ساكنان قفقاز بيش از پيش روسيه را به عنوان كشوري همسايه و نه كشور خود تلقي مي‌كنند. تنها در صورت برابر سازي واقعي نظام حقوقي و سياسي و تضمين حقوق همه شهروندان اعم از محل سكونت، قوم و دين، مي توان اين بيگانگي را رفع كرده و روسيه را به عنوان دولت واحد چندين‌قومي حفظ كرد. ولاديمير پوتين رئيس جمهور فدراسيون روسيه در جريان ديدار از آستراخان در سال 2005 اظهار داشت كه روسيه بايد از نو مواضع خود را در قفقاز تحكيم بخشد. ولي حتي اگر اين هدف حاصل شود، اين منطقه هيچ وقت به وضعيت قبلي بر نخواهد گشت. افكار عمومي و مقامات دولتي بايد در اين مورد دست به بازنگري جدي بزنند و فعاليت خود را با واقعيات جديد تطبيق دهند.
