حفاظت از تنگه اُحد نظام - حفاظت از تنگه احد نظام نسخه متنی

حفاظت از تنگه اُحد نظام

اشاره

انتخابات دهم رياست جمهوري در ايران، آبستن حوادثي بود که از زواياي گوناگون مي‌توان به آن نگريست. شوراي نگهبان که متولّي اصلي نظارت و تأييد همه انتخابات در ايران است، در اين دوره از انتخابات هم به وظايف قانوني خود عمل کرد تا بدون هيچ شائبه‌اي، انتخاباتي سالم برگزار شود. در اين مقال صحبت‌هاي دکتر کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان را از جزئيات عملکرد اين نهاد نظارتي مي‌خوانيم که با پاسخ به چند سؤال حاضران در جلسه سخنراني ايشان همراه است.

دکتر کدخدايي

دشمنان درصدد طرح‌ريزي براي تخريب نظام مقدس جمهوري اسلامي، از هر جهتي توانسته‌اند، اين تلاش‌هاي خودشان را صورت داده‌اند تا خدشه‌اي وارد کنند. اگرچه گاهي اوقات موجبات وقفه‌اي را در حرکت اين قطار انقلاب باعث شده‌اند، خوشبختانه با حضور پرشور مردم هميشه در صحنه اين توطئه‌ها نقش بر آب شده است و دشمنان نتوانسته‌اند کار مهمي را پيش ببرند. انتخابات دهم يکي از موضوعاتي بود که دشمن براي آن برنامه‌ريزي کرد. تا قبل از انتخابات طرح‌هايي داشت که آن را به شکست بيانجامد. من بعد از انتخابات اسناد و مدارکي را نزد مقامات عالي کشور مطرح و موضوعات را يادآوري کردم که برخي از افراد درصدد هستند که در صورت برنده يا بازنده شدن هر گروه، يک بحران رسمي را در کشور به وجود بياورند که هيچ تفاوتي نمي‌کند کدام يک از اين افراد برنده بشوند. اين يک مطلب خام است اگر تصور بکنيم اگر کسان ديگري مثلاً پيروز مي‌شدند، اين ناآرامي ها و اين اعتراض‌ها را نداشتيم. برنامه از پيش طراحي شده بود. اسناد و مدارک هم گويا است.

شوراي نگهبان به عنوان يکي از مهمترين نهادهايي که در جمهوري اسلامي ايران نقش مهمي در تعيين سرنوشت نظام دارد، در بخش اعمال نظارت خودش بر انتخابات براساس اصل 99 قانون اساسي هميشه اقداماتي را انجام مي‌دهد. اين وظيفه شوراي نگهبان در طول انتخابات گذشته با استفاده از نيروهاي مردمي کمکي که مردم به شوراي نگهبان مي‌کنند انجام شده است؛ چون 95 درصد از نيروي ما از بين خود مردم هستند. ناظرين و هيئت‌هاي نظارت ما، مستخدمين شوراي نگهبان نيستند. افرادي هستند که با يک عشق و علاقه در کلاس‌هاي آموزشي و نشست‌هاي کارشناسي ما در طول سال حضور پيدا مي‌کنند و روز انتخابات هم براي اعمال نظارت شوراي نگهبان تلاش مي‌کنند. اين بار با توجه به اسناد و مدارکي که به دست ما رسيده بود، تلاش کرديم انتخابات را به گونه‌اي نظارت بکنيم که اعتماد و اطمينان بيشتري در بين مردم ايجاد بشود و اگر کسي خدايي نکرده مرتکب تخلفي شده است، در هر مسئوليتي که باشد با او برخورد بشود.

از آن‌جا که ما وظيفه نظارتي براي شوراي نگهبان قائل هستيم؛ يعني نظارت بر عملکرد دولت موجود، اقداماتي را از قبل در نظر گرفتيم. چون وزارت کشوري که انتخابات را برگزار مي‌کند در دولت موجود است و بنابراين شوراي نگهبان به عنوان ناظر آن دولت و ناظر آن وزارت کشور انجام وظيفه مي‌کند. هفته قبل از انتخابات از رؤساي ستادهاي هر چهار نامزد دعوت کرديم که يک جلسه مشورتي براي چگونگي ارتباط با آن‌ها داشته باشيم. اگر چه جلسه مشترکي برقرار نشد، ولي جلسات انفرادي با رؤساي ستادها داشتيم و مقرر شد روز 22 خرداد نمايندگان شوراي نگهبان براي اولين بار در شوراي نگهبان حضور داشته باشند. اين کار هيچ گاه انجام نمي شد و هيچ تکليف قانوني براي شوراي نگهبان در اين زمينه نبود و فقط جهت ايجاد اعتماد و اطمينان بيشتر بود. از اين طرح استقبال خوبي شد. هر چهار نامزد نمايندگان خودشان را معرفي کردند.

روز انتخابات از ساعت هفت صبح نمايندگان در شوراي نگهبان حضور داشتند و امکانات ارتباطي هم در اختيارشان قرار داده شد و در يک ارتباط نزديک و مستقيم، مسائل و مشکلات انتخابات را خود آن‌ها گزارش مي‌کردند و ما هم بررسي و نتيجه‌اش را اعلام مي‌کرديم. در پايان ساعات اخذ شمارش آرا هم مانيتورهاي شمارش آرا و تجميع آرا را در اختيار آن‌ها قرار داديم. آن‌ها تا صبح شنبه قبل از اذان صبح حضور داشتند و نتيجه آرا را ملاحظه مي‌کردند. روز شنبه به دليل مسائلي که در شهر اتفاق افتاد و يکي از نامزدها در سايت‌ها و خبرگزاري‌هاي خارجي اعلام پيروزي زودرس کرد، تلاطمي در برخي از هواداران مطرح شد و در برخي از شهرستان‌ها مسائلي اتفاق افتاد.

ما در اولين جلسه‌اي که در شوراي نگهبان داشتيم، تصميم گرفتيم که اين‌ها را دوباره دعوت کنيم و ببينيم که حرفشان براي اين اعتراض‌ها چه است و اگر راهکاري به نظرشان مي‌‌رسد در يک نشست آگاه و مشترک موضوع را بررسي کنيم که روز سه‌شنبه 26 خرداد نمايندگان سه نامزد معترض حضور پيدا کردند و مطالبي را گفتند. البته از ابتدا درخواست ابطال گذاشتند. به آن‌ها گفته شد درخواست شما برخلاف قانون است. اگر مستنداتي داريد، مستندات را ارائه کنيد، باز اگر راهکاري به نظرتان مي‌رسد آن راهکارها را پيشنهاد بدهيد. يکي از راهکارها همين ابطال بود که ديديم برخلاف قانون است و نمي‌شود اين را بپذيريم، اما مي‌توانيم در چهارچوب شوراي نگهبان به صورت ديگري به شکايات رسيدگي کنيم.

آن هفته هفته‌اي بود که مصادف شد با بيانيه‌هاي مختلفي که مخصوصاً دو نفر از کانديداهاي معترض منتشر مي‌کردند و مجدداً قرار شد از خود اين آقايان براي حضور در جلسه عمومي شوراي نگهبان دعوت بشود، چون در جلسه سه‌شنبه پيشنهادشان اين بود که جلسه‌اي با حضور اعضاي محترم شوراي نگهبان داشته باشند. اين پيشنهاد در شوراي نگهبان مورد قبول واقع شد. دعوتي به عمل آمد که فقط يکي از اين نامزدها جناب آقاي رضايي تشريف آوردند. درخواست بازشماري آرا در برخي از صندوق‌ها را داشتند. شش استان را پيشنهاد دادند، ما پذيرفتيم. بعداً هفت استان را پيشنهاد دادند پذيرفته شد و نمايندگانشان را هم معرفي کردند و در برخي از استان‌ها بازشماري‌ها شروع شد و بعد به دلايلي ايشان انصراف دادند.

در همان روز 26 خرداد جلسه‌اي را هم در دفتر مقام معظم رهبري با حضور اعضاي ستادهاي انتخاباتي از چهار نامزد به اتفاق وزارت کشور و شوراي نگهبان و صداوسيما تشکيل دادند. مطالب هم خيلي آزادانه بحث شد. مقام معظم رهبري به دوستان داخل جلسه اشاره كردند که مطالبتان را خيلي آسان و ريشه‌اي و يکي يکي بدون رودربايستي بيان کنيد. آن‌جا هم دوستان هرچه در دلشان بود بيان کردند و مقام معظم رهبري هم کاملاً مستمع بودند. پيشنهادهايي که صبح در شورا داشتند باز مطرح شد، ايشان هم مخالفت کردند که به هرحال اين‌ها پيشنهادهاي قانوني نيست و بنابراين نمي‌شود آن‌ها را پذيرفت. پيشنهاد اين‌که کميته حقيقت‌يابي خارج از شوراي نگهبان باشد يا درخواست ابطال کل. يکي از اين اعضاي ستادهاي انتخاباتي اشاره کردند که ما مي‌دانيم اگر همه صندوق‌ها را بازشماري کنيم، هيچ‌گونه خلافي در صندوق‌ها پيدا نمي‌شود، اما ما درخواست ابطال انتخابات را داريم. مثلاً به دليل عدم صلاحيت نامزد مذکور، اين پيشنهاد قابل قبولي نبود.

در خصوص بحث هيئت ويژه، روز شنبه يک نفر بيشتر نيامد و به آن صورت اقدام شد و در پايان مهلت رسيدگي مصلحت اين شد که مهلت ديگري در نظر گرفته بشود و اگر نامزدهاي معترض مطلبي دارند، بيان کنند. در اين خواسته، يکي از رؤساي قوا در شورا تشريف آوردند و پيشنهاد دادند اگر هيئتي تشکيل شود و افرادي مثل آقاي پورمحمدي رئيس بازرسي کشور يا جناب آقاي دُرّي نجف‌آبادي حضور داشته باشند، آقايان موسوي و کروبي هم حضور را خواهند پذيرفت و موضوع فيصله پيدا مي‌کند. اگر چه براي شوراي نگهبان موضوع بسيار دشوار بود، قرار شد ايشان رايزني کنند، اگر پذيرفتند، شوراي نگهبان هم مطرح و نتيجه را اعلام کند که بعد ديگر خبري از ايشان نشد. بعداً هم که من از ايشان سؤال کردم، گفتند من مطلب را منعکس کردم، ولي ايشان پاسخي ندادند.

در آن فرصت پنج روزه‌اي که مقام معظم رهبري موافقت فرمودند، چند اقدام انجام داديم؛ اول اينکه خدمت مراجع تقليد رسيديم و گزارشي از انتخابات ارائه کرديم، مطالب بزرگواران را استماع کرديم و مدارکي مي‌خواستند که بعضاً خدمتشان تقديم شد و باز همه بزرگواران بر رعايت قانون و آرامش اين گونه افراد تأکيد فرمودند. اطمينان داده شد که شوراي نگهبان در همين جهت گام بردارد.

ملاقات‌هايي بعداً با شخصيت‌هاي مؤثر نظام انجام شد. نامه‌نگاري‌هايي با افرادي مثل آقايان شاهرودي، نوري و ري‌شهري انجام شد و تقاضا شد اگر مطلب و راهکار جديدي به ذهنشان مي‌رسد اعلام کنند تا ما در شورا پيگيري کنيم. جناب آقاي حداد عادل تشريف آوردند و پيشنهاد دادند که براي پيگيري موضوع هيئتي تشکيل شود و هيئت را با اندک تغييرات جزئي، شوراي نگهبان پذيرفت. يک هيئت شش نفره‌اي که اسامي آن‌ها را به همراه نمايندگان نامزدها دادند. جناب آقاي ابوترابي اشاره کردند که با آقاي کروبي رايزني کرده‌اند. آقاي خباز به عنوان نماينده ايشان حضور داشتند. آقاي کروبي اصل قضيه را پذيرفته بودند، اما اعلام کرده بودند که اجازه بدهيد ما نسبت به موضوع و معرفي نماينده بحث بيشتري بکنيم، بعداً اطلاع مي‌دهيم. بعد از ظهر جمعه ما نامه‌اي را براي اين دو نفر نوشتيم، چون آقاي رضايي انصراف داده بودند.

به آقاي کروبي و آقاي موسوي گفتيم يک هيئت ويژه براي بررسي روند انتخابات و بازشماري حداقل ده درصد از صندوق‌ها تشکيل شده است. شما نماينده‌تان را معرفي کنيد. عرض کردم که آقاي کروبي هيئت را پذيرفته بودند، اما فرداي آن روز سخنگوي ايشان مصاحبه‌اي را با بي‌بي‌سي داشتند که اگر يکي دو نفر از اعضاي هيئت ويژه عوض شوند، ما حاضر هستيم که اين ترکيب را بپذيريم. ظهر نامه‌اي را دريافت کرديم. بيانيه‌اي از طرف آقاي کروبي که در سايت‌ها هم بود، در خصوص اين‌که اگر چند نفر در هيئت تغيير کنند و ايشان اگر خواسته‌اي هم داشتند اين‌ها انجام شود، ما حاضريم بپذيريم. حدود ساعت شش بعدازظهر ايشان بيانيه ديگري صادر کردند و درخواست ابطال انتخابات شد. آقاي موسوي هم درخواست ابطال را داشتند. طبيعي بود که اين امر پذيرفتني نيست. شوراي نگهبان مصمم شد که بازشماري ده درصد از صندوق‌ها را در جلوي دوربين‌هاي صداوسيما انجام بدهد. اين آماده‌باش را به هيئت‌هاي نظارت و دفاتر استاني داديم.

پايان روز چهارم آقاي آقامحمدي به شوراي نگهبان تشريف آوردند و چهار خواسته را مطرح کردند و گفتند که با آقاي موسوي و کروبي صحبت شده است، اعلام کرده‌اند اگر اين چهار خواسته را شوراي نگهبان بپذيرد، ما حاضريم که نتيجه را بپذيريم. يکي بازشماري صندوق‌ها در چند استان که مشخص بود، بررسي سريال شناسنامه‌ها و تعرفه‌ها در اين استان‌ها، بررسي خطوط نوشته شده بر روي تعرفه‌ها و بحث تعداد تعرفه‌هاي چاپ و توزيع و مصرف شده. من به آن‌ها گفتم اين براي ما دشواري‌هاي خاصي دارد و اگر بخواهيم شماره سريال شناسنامه‌ها را تطبيق کنيم، اين زمان زيادي از ما مي‌گيرد. با اين حال اشکالي ندارد ما مي‌پذيريم، اما مشروط به اينکه آن‌ها هم کتباً براي ما موضوع را بنويسند و اعلام کنند نتيجه را بعد از اين بازشماري هرچه بود مي‌پذيرند. آقاي آقامحمدي به اتفاق آقاي ابوترابي براي پيگيري موضوع رفتند.

قرار شد ساعت 12 شب به ما اطلاع بدهند، اطلاعي داده نشد. صبح ساعت 30/7 آقاي ابوترابي تشريف آوردند گفتند تا ساعت 30/4 يک جلسه‌اي با آقاي محتشمي‌پور و موسوي لاري داشتيم و مقرر شد يک جلسه ديگري هم امروز صبح باشد، يعني روز پنجمي که روز پاياني ما است. از آن طرف هم ما دفاتر و هيئت‌هاي نظارت را براي بازشماري صندوق‌ها اعلام آماده‌باش داده بوديم و طبعاً اين کار زمان‌بري هم بود. من اعلام کردم به نظر مي‌رسد سياست وقت‌کشي و اتلاف وقت باشد، با اين حال اشکالي ندارد شما جلسه‌تان را داشته باشيد، ولي ساعت 11 به ما خبر بدهيد. بعد گفتند ساعت 12 و در نهايت ساعت 30/1 بعد از ظهر به ما اطلاع دادند که خواسته‌هايشان همان خواسته‌هاي قبلي است؛ يعني تشکيل کميته حقيقت‌ياب بازشماري کليه صندوق‌ها و تطبيق سريال شناسنامه در کل کشور.

معلوم بود که اين سنگ بزرگ نشانه نزدن است. خوب چنين کاري حداقل شش ماه زمان از ما مي‌گرفت. من آنجا اعلام کردم که اگر اين‌طور باشد ما مي‌توانيم يک انتخابات مجدد برگزار کنيم، از جهت زمان به نفع ما است. طبعاً نپذيرفتند و بيانيه پاياني‌شان باز ابطال بود و شوراي نگهبان بعد از بررسي‌ها نتايج انتخابات را اعلام کرد و صحت انتخابات هم اعلام شد. البته در حواشي اين مسائل مطالب زيادي اتفاق افتاد. در مراحل بعد مطالبي مانند کمبود تعرفه و نحوه تبليغات و استفاده از امکانات دولتي و خريد فروش آرا را مطرح کردند که همه اين‌ها مورد بررسي دقيق قرار گرفت و اسنادش در شوراي نگهبان موجود است. بخشي از آن‌ها را که قابل انتشار بوده، ما در رسانه‌ها منتشر کرديم و بعضي از آن‌ها هم که به صورت جزئي در شوراي نگهبان بررسي شده است، در شوراي نگهبان موجود است.

نتيجه اعتراضات آقاي رضايي چه شد؟

آيا واقعاً بعضي از نمايندگان آقاي موسوي را در بعضي از شعبه ها راه نداده‌اند؟

نتيجه انتخابات مشخص بود. اعتراض‌هايي که آقاي رضايي داشتند، عمدتاً بازشماري برخي از صندوق‌ها بود. ما پذيرفتيم و در برخي از استان‌ها مثل کرمانشاه، بخشي در فارس و بخشي در اصفهان اين کار انجام شد. ايشان نيروهايشان را هم معرفي کردند و درخواست داشتند اطلاعات صندوق‌ها در اختيارشان قرار بگيرد. ما اطلاعات را در اختيارشان قرار داديم که همان فرم‌هاي 28 بود. اطلاعات بيشتري را از ما مي‌خواستند و امکانپذير نبود که ما مطالبي را بگوييم. چون ايشان که شاکي بودند، بايد مشخصاً تعيين مي‌کردندکه نسبت به کدام صندوق و نسبت به کدام استان و کدام شهرستان شکايت دارند و شکايتشان را مشخص کنند که متأسفانه اين کار ادامه پيدا نکرد.

اينکه نمايندگان آقاي موسوي ر ا در بخش‌ها راه نداده‌اند، ما حدود 92 هزار و خُرده‌اي نماينده‌اي که به وزارت کشور معرفي شده آمار داريم. کتباً از وزارت کشور سؤال کرديم با ليست شهرستان‌ها براي ما فرستادند که کار را ساده کرده‌اند. چيزي حدود چهل هزار و خُرده‌اي از نمايندگان نامزدها متعلق به آقاي موسوي بودند. در سر صندوق‌ها چيزي حدود سي و سه هزار نماينده مربوط به آقاي احمدي‌نژاد بوده است و تعداد چند هزار هم براي آقاي کروبي و رضايي. طبق قانون، نمايندگان کانديداها حق ندارند در امر انتخابات دخالت بکنند؛ چه در امر اجرا و چه در امر نظارت. اگر کسي دخالت کرد، مسئولان شعبه‌ها مي‌توانند آن‌ها را اخراج کنند. ما در اين جهت به تعداد انگشتان دست افرادي را داشتيم که از حوزه‌ها اخراج شدند، اما بقيه افراد يعني چيزي حدود چهار هزار نفر از نمايندگان آقاي موسوي، حدود سي و سه هزار نفر از نمايندگان آقاي احمدي‌نژاد و اگر اشتباه نکنم حدود شش هزار نفر نمايندگان آقاي رضايي و حدود سه هزار خُرده اي نفر هم نمايندگان آقاي کروبي در سر صندوق‌ها حضور داشتند. اخراج هم مربوط به همه بوده است.

چرا شوراي نگهبان صلاحيت فردي چون آقاي موسوي را با وجود روابط ايشان با گروه‌هاي مخالف نظام تأييد کرد، بعد کشور با اين شرايط بعد از انتخابات مواجه شد؟

شوراي نگهبان هميشه در بررسي صلاحيت‌ها يک نظر جمعي دارد. پرونده افراد و موارد مثبت و منفي همه در شورا مطرح و بعد رأي‌گيري مي‌شود. يک رأي‌گيري جمعي است. به هر حال کساني پيش خوشان به اين نتيجه رسيدند که فرد صلاحيت دارد و يک عده به اين نتيجه رسيدند که فرد صلاحيت ندارد. مجموع آراي اعضاي شوراي نگهبان در واقع نتيجه بررسي صلاحيت نامزدها مي‌شود که طبعاً اعضاي شورا البته با اختلافاتي در مورد هر يک از نامزدها نسبت به اين چهار نفر نظر مثبت داشتند. دو نفر ديگر هم پرونده‌شان مطرح شد، ولي رأي لازم را نداشتند، بنابراين صلاحيت آن‌ها تأييد نشد.

تخلفات انتخاباتي که ثابت شد کدام بودند؟

تخلفات جزئي هميشه در همه انتخابات داريم. وقتي 40 ميليون نفر در انتخابات شرکت مي‌کنند، طبعاً يک تخلفات جزئي هم داريم. تخلفات متعلّق به هر چهار نفر است و مربوط به فرد خاصّي نيست. تبليغات بر سر صندوق‌ها يک تخلّف است. يک کسي احساس وظيفه مي‌کند، خيلي هم به نامزد مورد علاقه‌اش علاقه دارد. در انتخابات سعي مي‌کند که به هر طريق که شده، تبليغات کند. مثلاً يکي از اين افراد که منزلش جلوي شعبه اخذ رأي بود و از روز قبل از رأي‌گيري که تبليغات ممنوع است، آمده بود يک پلاکاردي را در منزلش نصب کرده بود و درب خانه را باز گذاشته بود و هرکسي مي‌آمد به آن شعبه برود، به هر حال چشمش به اين تابلو مي‌افتاد. وقتي که همکاران متوجّه شدند، اين پلاکارد را کندند.

مواردي هم مثل دخالت کردن نمايندگان نامزدها در سر صندوق‌ها داشتيم که منجر به اخراج آن‌ها شده است. اين‌ها موارد بسيار جزئي بوده که ما در اين جهت داشته‌ايم.

با توجه به غيبت آقاي هاشمي در شوراي نگهبان، اعتراض داشتند که شوراي نگهبان کم‌کاري داشته است. در آن مبحث چه انتظاري از شوراي نگهبان داشته‌اند؟

در آن پنج روز که ما خدمت مراجع تقليد رسيديم و گزارش داديم و نظرات آن‌ها را استماع کرديم، خدمت يکي از شخصيت‌هاي کشوري رسيديم. هيئت ويژه عرض کرد که گزارشي را از روند برگزاري انتخابات و بازشماري حداقل ده درصد از صندوق‌ها داشته باشيم. اين‌که موافقت شد، آن‌ها نپذيرفتند. خودشان پيشنهاد آوردند. عرض کردم آقاي آقامحمدي خودش پيشنهاد داد. گفت رفتيم با اين آقايان صحبت کرديم و به اين نتيجه رسيديم و ما آن پيشنهاد را قبول کرديم، باز آن‌ها موافقت نکردند. ما نمي‌دانيم درواقع چه کم‌کاري کرده‌ايم؟!

زنگ زديم دفتر ايشان، گفتم که آقايان اعضاي هئيت مي‌خواهند خدمت آقاي رفسنجاني برسند، اگر اجازه بفرماييد برخي از اعضا بيايند و اشاره کردند که خودت هم مي‌آيي، من گفتم مشکلي ندارد اين گزارش را هم خدمت ايشان بدهيم و نظرات ايشان را هم بشنويم، ولي متأسفانه هيچ وقتي را براي ما قرار ندادند. ما انتظارمان اين بود که جناب آقاي رفسنجاني هم در آن فرصت پنج روز نکات و نگراني‌هايي را که داشتند به ما مي‌گفتند. در انتخابات خبرگان ايشان لحظه به لحظه با ما تماس داشتند، دفتر ايشان مرتباً آمار را از ما مي‌گرفتند و ارتباط بسيار نزديکي با ما داشتند، اما در اين انتخابات علي‌رغم تماس‌هايي که گرفتيم، هيچ پاسخي نشنيديم.

چرا آن خانم که براي رياست جمهوري نامزد شد، ردّ صلاحيت شد؟

اين‌ها 42 نفر بودند، نه فقط يک نفر که صلاحيتشان مورد تأييد واقع نشد، مثل 480 و اندي از آقايان که صلاحيتشان تأييد نشد. اين 42 نفر هم تازه يک دهم آن‌ها مي‌شود. خيلي به خانم‌ها ظلم نشده است.
در اين تأييد صلاحيتي که انجام گرفت، آيا مسائلي مثل اين‌که ايشان بيست سال قبل در سياست ما بودند و بعد استعفا دادند حالا چطور مي‌توانند از عهده رياست جمهوري بر بيايند، يا اين‌که بعد از تأييد صلاحيت، چهره‌هاي ضد انقلابي خارج از کشور از ايشان صراحتاً حمايت کردند، آيا شوراي نگهبان نمي‌توانست هيچ عکس‌العملي انجام بدهد؟

آيا صحبت‌هاي خانم رهنورد در صداي آمريکا و حمايت صريح اوباما از آقاي موسوي، دليل مناسبي نبود که شوراي نگهبان حداقل حرکتي داشته باشد؟

عرض کردم که چون يک تصميم جمعي است، ما هيچ وقت نمي‌توانيم نظر واحدي را مطرح کنيم. اگر يک نفر تصميم مي‌گرفت شايد مي‌توانستيم اين صحبت را داشته باشيم، ولي پرونده افراد و گزارش‌هاي کارشناسي مطرح مي شود و هر کدام از اين 12 نفر براساس آن نظري که بين خود و خداي خود دارند، رأي مي‌دهند. به هرحال بايد رأي‌گيري بشود. بر اساس شرايط اصل 115 درواقع اگر تعداد آراي کسي آن‌قدر کم باشد که ما نتوانيم به يک حد نصاب برسيم، قطعاً صلاحيت او مورد تأييد واقع نمي‌شود. اين‌ها در جلسات متعددي پرونده‌شان مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت، اکثريت به صلاحيت آن‌ها رأي دادند. البته اين‌طور نبود که اتفاق‌آرايي نسبت به همه اين‌ها داشته باشيم، ولي به هر حال همه اين‌ها رأي اکثريت را داشتند و ما نمي‌توانيم شرعاً و قانوناً رأي ديگري داشته باشيم.

اغتشاشات قبل از انتخابات در سطح کشور توسط طرفداران آقاي موسوي شروع شد و برخي از افراد سودجو هم استفاده کردند و اغتشاشات را دامن زدند، ولي آقاي موسوي عملاً از طرفدارانش درخواست نکرد که دست از اين اغتشاشات بردارند. حتي با بيانيه‌هايي که صادر مي‌کرد، به اين اغتشاشات دامن مي‌زد. با اين شرايط، فکر مي‌کنيد اگر آقاي موسوي براي دورة بعدي رياست‌جمهوري کانديدا بشود، از طرف شوراي نگهبان تأييد صلاحيت خواهد شد؟

سؤالتان را يک طور ديگر بپرسيد. سؤال کنيد در دور بعد، اعضاي شوراي نگهبان همين‌ها هستند؟

يا دور بعد بنده در شوراي نگهبان هستم يا نيستم تا بتوانم جواب بدهم. چون من خودم نمي‌دانم در آينده چه کساني عضو شوراي نگهبان هستند، الان هم نمي‌توانم پاسخ بدهم، ولي قطعاً اين چيزي که امکان‌پذير است، اين است كه پرونده همه افراد در زمان انتخابات پس از ثبت‌نام قطعاً بررسي مي‌شود. چيز بيشتر از اين را نمي‌توانيم بگوييم، چون اگر کسي هم حرفي بزند، در اين جهت حرف صحيحي نخواهد بود.

در رابطه با طرفداري برخي اعضاي شوراي نگهبان از شخص آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات چه نظري داريد؟

پس اين بي‌طرفي کجا معنا پيدا مي‌کند؟

در جامعه‌اي که داريد زندگي مي‌کنيد، بايد دلايل قوي و مستندات داشته باشيد. من تکيه‌کلامم از ابتدا تا الان و از زماني که در شوراي نگهبان مباحث را مطرح کرديم، به خود نامزدهاي محترم هم همين بوده است که بايد مستدل سخن بگويند. شکايتي اگر مي‌خواهيد مطرح بکنيد، طبق تبصره ماده 83 قانون انتخابات بايد مستند باشد و کساني که حرف غيرمستند مي‌زنند، به استناد تبصره سه همين ماده مي‌شود عليه آن‌ها به اتهام افترا شکايت کرد. اين دقت را داشته باشيد، يعني قانونگذار اين قدر براي شکايت‌ها اهميت قائل بوده است که هر کسي نرود يک حرفي بزند.

در رابطه با بي‌طرفي آقايان اعضا، سؤالي که روز 26 خرداد هم مطرح مي‌کردند اولا تعريف بي‌طرفي را بفهميم چه است. آقايان اعضاي شوراي نگهبان عموماً افرادي هستند که هيچ‌گونه وابستگي دنيايي ندارند، چون هيچ زدوبند سياسي و مالي ندارند که بخواهند درگير اين‌گونه مسائل باشند. اولاً افراد مورد نظر شما هم افرادي نيستند که آخرت خودشان را بيايند به خاطر دنياي ديگران از دست بدهند. در طول فعاليت شوراي نگهبان هم اين‌گونه مسائل هميشه مطرح بوده و پاسخ هم داده شده است و در خصوص اين انتخابات من مي‌خواهم يک پاسخ مغزي به شما بدهم که اگر اين افراد مي‌خواستند نظرات شخصي خودشان را اعمال کنند، در بررسي صلاحيت‌ها اين کار را مي‌کردند. آن موقعي که بررسي صلاحيت‌ها بود، راحت‌تر مي‌توانستند نظر شخصي‌شان را اعمال کنند.

ثانياً رسيدگي به شکايت‌ها يک روال مشخص دارد که بايد پروسه‌هاي مختلفي را در هيئت‌هاي نظارت استاني ما و در هيئت مرکزي طي بکند. در شوراي نگهبان يک نفر نيست که تصميم بگيرد و شما بگوييد چون آن يک نفر نظري داشته است، پس جانب‌دارانه عمل کرده است. 12 نفر هستند. فقط در شوراي نگهبان هفت نفر هستند. در هيئت مرکزي و در هر استاني پنج نفر هيئت نظارت داريم. بخشنامه‌اي که صادر شد، نظر اعضاي شوراي نگهبان بود.