پوتينيسم - پوتينيسم نسخه متنی

پوتينيسم

نويسنده: آندرانيك ميگرانيان، كارشناس امور سياسي

منبع: “روسيه و جهان اسلام”، شماره 11، سال 2004

دور بزرگ انتخابات در روسيه به پايان رسيده است. نتايج انتخابات اخير كفايت مي كند تا تشكيل رژيم سياسي جديد در روسيه مورد بررسي قرار گيرد. تحليلگران ليبرال، اين رژيم را “رژيم خودكامه بروكراتيكي كه به ركود نظامي سياسي و اجتماعي، توقف اصلاحات ضروري اقتصادي و اجتماعي و حتي واپس‌گرايي كشور در برخي زمينه‌هاي مهم مي انجامد”، قلمداد مي كنند. ولي فكر مي كنم كه قبل از اينكه به ارزيابي رژيمي كه در دور اول حكومت پوتين به وجود آمد، بپردازيم، جا دارد به تكامل رژيم يلتسين تا سال 2000 نگاهي بياندازيم تا معلوم شود چرا پوتين روابط با رژيم گذشته را قطع كرده است. تنها در اين چارچوب مي توان خصلت رژيم فعلي را درست ارزيابي كرده و گرايشات دروني آن را كه موجب ايجاد “مكانيزم‌هاي ترمز كننده” نظام سياسي فعلي روسيه شده و در عين حال زمينه‌اي براي برقراري دمكراسي يكپارچه به وجود آورده است، درك كرد.

رژيم يلتسين كه بعد از فروپاشي شوروي به وجود آمد، تا زمان انتقال زمام امور به پوتين سه مرحله توسعه را طي كرده بود. بايد مشخصات اصلي اين مراحل را فهميد تا معلوم شود رئيس جمهور فعلي از كدام نقطه مبدأ كار خود را شروع كرده بود. مرحله اول فعاليت رژيم يلتسين با به توپ بستن شوراي عالي و تصويب قانون اساسي سال 1993 به پايان رسيد. آن مرحله، مرحله ويراني نهادهاي سياسي قديمي و شكل گيري دولت جديد روسيه بود. مي توان آن مرحله توسعه رژيم يلتسين را مرحله “دمكراسي واگذار شده” تعريف كرد. از مشخصات اين گونه رژيم‌هاي دوران انتقالي مي توان به وجود رهبر كاريزماتيك سياسي، نهادهاي ضعيف سياسي، فقدان ارتباط متقابل بين مردمي كه به وسيله انتخابات به قدرت رهبر خود مشروعيت مي بخشند. و خود رهبر (در مرحله بعد از انتخابات) اشاره كرد.

رهبر كاريزماتيك در مرحله اول حكومت خود بسيار محبوب است و مي تواند وعده‌هاي زيادي بدهد ولي نمي تواند به اهداف خود برسد. در نتيجه، از قدرت كاريزماي او كاسته مي?شود و حمايت مردم از رهبر كاهش مي يابد. در شرايط مشخص روسيه، مبارزه رهبر كاريزماتيك با اتكا بر توده‌هاي مردم، با شوراي عالي و كنگره نمايندگان مردمي روسيه كه قطعاً مخالف خط رياست جمهوري بوده و حاضر بودند از همه تصميمات رهبر كشور ممانعت كنند و خود رهبر را بركنار كنند، مشكلات مكملي ايجاد مي كرد. رئيس جمهور در مبارزه بر سر بقاي وجود سياسي خود مجبور مي شد دنبال متحدان بگردد كه همين امر به يكپارچگي رژيم لطمه مي زد. او مجبور بود به گذشت‌هاي زيادي در حق نخبگان تجاري و سياسي منطقه‌اي تن دهد تا بر كنگره نمايندگان مردمي و شوراي عالي پيروز شود.

پس از شكست شوراي عالي و پيروزي بوريس يلتسين در اين رويارويي، مرحله دوم رژيم وي شروع شد كه با از دست دادن كاريزماي شخصي و امكانات رئيس جمهور در زمينه تجهيز نيروها توأم بود. همزمان خطر تغيير اصولي حكومت از سوي نيروهايي كه مي خواستند شرايط قبلي را احيا كنند، از بين رفت. رژيم “دمكراسي واگذار شده” پس از شكست اپوزيسيون در مسير يكپارچگي نظامي و بروكراتيك قدرت دولتي قرار گرفت. قدرت نظامي-بروكراتيك روند بزرگ انتخاب دارايي دولتي به دست يك مشت افراد برگزيده قرار گرفت. در اين مرحله قدرت دولتي از تبيين منافع اجتماعي دست كشيده و به تشكيل قشر وابسته به خود پرداخت. اعضاي اين قشر قسمتهاي بزرگ دارايي دولتي، نظارت بر سيستم مالي، منابع اطلاعاتي-خبر و منابع طبيعي را به دست آورده و به تكيه‌گاه اصلي قدرت دولتي مبدل شدند.

در آن مرحله كسي در رده‌هاي بالاي قدرت دولتي روسيه در عمل به فكر مسايل مبرم كشور و مردم (مانند حفظ توان علمي-فني و ساخت فن‌آوري?هاي پيشرفته، ايجاد زمينه‌هاي رشد اقتصاد، همگرايي فضاي شوروي سابق و غيره) نبود. قدرت دولتي صرفاً مشغول توزيع دارايي دولتي بود. اين مرحله تلاش‌هاي مذبوحانه اكثريت مردم فقط براي بقاي وجود خود و نيز زمان به وجود آمدن بازيگران مستقل نيرومند در ميدان سياسي بود.

در همان زمان جمهوري?ها و مناطق زيادي به نيمه‌دولت‌هاي فئودالي تبديل شده بودند. در مسكو گروههاي مالي جديدي پا به عرصه وجود گذاشتند كه از محل بودجه دولت ثروتمند شده و شاخه‌هاي پردرآمد صادراتي را در بخش استخراجي به دست مي آوردند. در همان زمان قشر كارمندان فاسد دولت به بخش تجاري جديد پيوند خورد. رهبران اين قشر تجاري بر خلاف همه قوانين يا با تدوين قوانين به نفع خود، سعي مي كردند مسايل به دست آوردن دارايي هر چه بيشتر را حل كنند. فساد مالي بي‌سابقه‌اي مشاهده مي شد: يك امضاي كارمند مسئول دولت قيمت بالايي داشت؛ احتياج به هماهنگي‌هاي فراوان طرح‌هاي مختلف در واقع امكان هر گونه توسعه مؤثر تجارت را غيرممكن ساخت؛ فراواني سازمانهاي نظارت كننده دولتي زندگي تجار و كارفرمايان درستكار را به جهنم تبديل كرده بود (در همان زمان پليس به ايفاي نقش “حامي پولي” شركت‌هاي تجاري پرداخت). مبارزه شديد بر سر دارايي موجب قتل افراد زيادي به دست رقيبان آن?ها شد.

به عبارت ديگر، در مرحله بين تصويب قانون اساسي سال 1993 و انتخابات رياست جمهوري سال 1996 رژيمي با نهادهاي ضعيف سياسي و فاقد امكان كنترل ساختارهاي اطلاعاتي، مالي و اداري دولت مشاهده مي شد. سران اين رژيم همراه با سران بخش تجاري جديد در تقسيم دارايي و قدرت دست داشتند. همين وضع در مناطق تكرار مي شد كه آن?جا رياست منطقه‌اي تجارت محلي را كنترل كرده و دوشادوش شركت?هاي تجاري محلي به تقسيم دارايي و قدرت پرداخته بودند. در عين حال گرايش جدايي‌طلبي و تبديل روسيه به كنفدراسيون شدت مي يافت زيرا ارگانهاي قدرت محلي بر خلاف تصميمات قدرت مركزي و گاهي در مغايرت با قوانين فدرال، تصميمات خود را اتخاذ مي كردند.

همين قدرت غيرمتمركز و فاقد يكپارچگي داخلي، ظاهر واهي دمكراسي را ايجاد مي كرد به خصوص با توجه به اينكه رسانه?هاي گروهي دولتي و خصوصي متفق القول از تقسيم دارايي و از بين رفتن محور مشروع دولت به عنوان تبيين كننده منافع اجتماعي حمايت مي كردند. تنها در همين شرايط مسئولين بلند پايه و تجار نزديك به قدرت، مي توانستند در يك آن و بدون جواب پس دادن به جامعه، به ميليونرهاي بزرگ تبديل شوند. با وجود اينكه بسياري از كارشناسان امور سياسي تأكيد مي كردند كه قانون اساسي جديد روسيه قدرت رياست جمهوري را بيش از حد تقويت كرده است، واقعيت انكارناپذير اين است كه اين جمهوري تا سال 1996 هر گونه محتواي داخلي را از دست داد. البته، رئيس جمهور با اتكا بر اختيارات قانوني خود مي توانست هيأت دولت و وزيران را بركنار كند و با استاندار يا اليگارشي‌اي كه بيش از حد توانمند مي شد، مقابله كند. ولي در حقيقت امر، اختيارات رئيس جمهور از حدود مركز مسكو پا فراتر نمي گذاشت. حتي اگر او توانسته باشد خارج از مسكو هم كاري انجام دهد، از اين امكانات عمدتاً براي حل و فصل مسايل خصوصي مربوط به شخص رئيس جمهور و اطرافيان او استفاده مي شد. لذا در سال 1996 كه انتخابات دوم رياست جمهوري يلتسين برگزار شد، حكومت بي‌شكل و رهبري كه حمايت اجتماعي را از دست داده بود، در روسيه وجود داشتند. دولت به عنوان نهاد مبين منافع اجتماعي، نظارت بر زمينه‌هاي اساسي فعاليت و زندگي جامعه را از دست داده و حتي نمي توانست منابع خود را كنترل كند.

مرحله سوم از سال 1996 شروع شده و انحطاط رژيم يلتسين را تكميل كرد. بعد از انتخابات سال 1996 دولت روسيه هر گونه نقش مستقل خود را از دست داد. حتي ليبرالهاي معتقد اعتراف مي كنند كه اليگارشي‌ها به خصوصي?سازي نهادهاي دولتي پرداخته و دولت، دفتر رياست جمهوري و خود رئيس جمهور (يا به عبارت دقيقتر، خانواده رئيس جمهور) به بخش خصوصي منتقل شدند. در اين شرايط يك مركز كريه غيرنهادي قدرت به وجود آمد كه در مطبوعات سياسي روسيه “خانواده” ناميده شد. واقعاً اعضاي خانواده رئيس جمهور و نيز اليگارشي?هاي بزرگي كه گروههاي مالي صنعتي و رسانه?هاي گروهي اساسي كشور را كنترل مي كردند، عضو اين “خانواده”بودند. همين مركز قدرت همه تصميمات سياسي و كادري را طي مدت دوم رياست جمهوري يلتسين اتخاذ مي كرد.

اينها ويژگي?ها و مشخصات اساسي رژيمي هستند كه ما در پايان حكومت يلتسين داشتيم. رئيس جمهور به منظور حفظ قدرت در چارچوب اين رژيم و در شرايط از بين رفتن اراده دولت، مجبور مي شد از اختيارات خود نه براي دنبال كردن سياست ابتكار، طرح اهداف و مقاصد مهم براي كشور و حل مسايل از طريق دولت و پارلمان بلكه براي تجديد تقسيم دارايي و جلوگيري از انتقال قدرت به دست دولت استفاده كند. رئيس جمهور به همين منظور مرتباً مناقشات و اختلافات در درون پارلمان و هيأت دولت را دامن مي زد كه از اين طريق فعاليت اين نهادها فلج مي شد. از همين رو بود كه در هيأت دولت مراكز قدرت جايگزين نخست وزير ايجاد شده بودند. در دور اول رياست جمهوري يلتسين مناقشه “سوسكوتس-چرنومردين” اين نقش را بازي مي‌كرد و در دور دوم رياست جمهوري جاي خود را به مناقشه “چرنومردين-چوبايس” داد. بعد از عوض شدن دولت تصميم بر بركناري پريماكوف از مقام نخست وزير گرفته شد تا از تشكيل ائتلاف يوگني پريماكوف، يوري لوژكوف شهردار مسكو، شوراي فدراسيون و سكوراتوف دادستان كل جلوگيري به عمل آيد. در نهايت امر، بي‌نظمي دولتي رخ داد كه تا زمان روي كار آمدن ولاديمير پوتين (ابتدا به عنوان نخست وزير و سپس به عنوان رئيس جمهور) ادامه داشت.

ضمن جمع‌بندي نتايج فعاليت نظام سياسي آن زمان مي توان گفت كه رژيم يلتسين از مشخصات دمكراتيك تقريبا برخوردار نبود. در چارچوب رژيم وي موجبات توسعه نهادهاي واقعي دمكراتيك سياسي (به خصوص احزاب سياسي بزرگ) فراهم نشده و نهادهاي جامعه مدني ايجاد نشده بودند. در زمان انتخابات رياست جمهوري سال 1996 از امكانات اداري استفاده وحشتناكي كرده بودند و همه منابع مالي و اطلاعاتي به نفع يلتسين كار مي كردند. در همان زمان محافل نيرومندي به وجود آمد كه شامل گروههاي مالي-صنعتي با احزاب سياسي، كارشناسان، رسانه?هاي گروهي و نامزد رياست جمهوري خود بودند. بدين وسيله خطر افزايش نفوذ آنها در اتخاذ تصميمات سياسي، اقتصادي و كادري رشد مي كرد.

پوتين مدت اول رياست جمهوري خود را در شرايطي شروع كرد كه دولت نقش مركزي خود را از دست داده و نهادهاي سياسي توسط چند گروه اليگارشي خصوصي?سازي شده بودند. رژيمي كه تا سال 2000 در روسيه شكل گرفته بود، حتي با رژيم “سلطاني” نظير رژيم چائوشسكو قابل مقايسه نبود. با وجود ديكتاتور چائوشسكو، دولت روماني محوريت و امكان تبيين منافع اجتماعي را از دست نداده بود ولو اينكه به علت زمامداري حزب كمونيست با بعضي محدوديات ايدئولوژيكي روبرو مي شد.

رژيمي كه پوتين به ارث برد، يكپارچگي داخلي نداشت. وي به منظور اصلاح اوضاع، به مبارزه در راه احياي عمود قدرت پرداخت كه اين امر به معني ويراني قدرت تام نخبگان منطقه‌اي و مختل كردن نفوذ سياسي اليگارشي?ها در مركز بود. طي دو سال اول رياست جمهوري پوتين، اداره‌پذيري عمودي قدرت دولتي روسيه تا اندازه معيني احيا شد. تشكيل 7 حوزه فدرال و انتصاب نمايندگان تام الاختيار رئيس جمهور در اين حوزه‌ها، موجب تشكيل فضاي واحد حقوقي كشور و تطبيق قوانين منطقه?اي با قوانين فدرال شد (فقط در موارد استثنايي انگشت‌شمار اين هدف حاصل نشده است). “خانواده” به عنوان مركز نهادينه نشده قدرت دولتي از بين رفت. بدين وسيله مواضع آن عوامل زندگي سياسي و اقتصادي روسيه كه مدعي حق خصوصي‌سازي همه منابع و نهادهاي دولتي شده بودند، تضعيف شد.

جالب توجه است كه نمتسوف، ياولينسكي و ساير ليبرال‌هاي روس، رژيم يلتسين را وحشتناك، فاسد، غارتگر و خودكامه مي ناميدند. در مطالب تحليلي معتبر و در محافل سياسي غرب نيز همينطور اين رژيم را قلمداد مي كردند. ولي تلاشهاي پوتين براي احياي اداره‌پذيري كشور با واكنش منفي همان منتقدين ليبرال رژيم يلتسين چه در داخل و چه در خارج از روسيه روبرو شد. فكر مي كنم علت اين انتقادات را بايد در آنجا جستجو كرد كه پوتين با ويران كردن گروههاي مدعي كنترل همه امور دولتي، حمايت نيرومند سياسي و مالي را از برخي رهبران “احزاب دمكراتيك”، از روزنامه‌نگاران و تحليلگراني كه در خدمت اين سياستمداران و اليگارشي‌هاي عضو “خانواده” بودند، سلب كرد. نبايد از اين واقعيت غافل ماند كه گروههاي اليگارشي “دمكراتيك بودن” رژيم را نه بر اساس معيارهاي عيني بلكه با توجه به نزديك بودن خود به محافل قدرت و امكان حل و فصل مسايل بهروزي سياسي، اطلاعاتي و مالي خود تعيين مي كردند. لذا جاي تعجب نيست كه تلاش‌هاي پوتين براي احياي محوريت دولت و اعاده موقعيت بالاي حقوقي، اختيارات و امكانات لازم به نهادهاي سياسي با مخالفت شديد اليگارشي?ها روبرو شده و به عنوان تشديد گرايشات خودكامه و توتاليتر در قدرت دولتي روسيه و تضييع آزادي معرفي شد.

پوتين ابتدا نقش دولت را به عنوان نهاد منعكس كننده منافع جمعي شهروندان و قادر به كنترل منابع مالي، اداري و اطلاعات و تعيين قواعد واحد بازي سياسي و اقتصادي براي همه شركت كنندگان در زندگي اجتماعي، احيا كرد. ناگفته نماند كه در تاريخ نوين روسيه، هر تلاشي در جهت تقويت دولت با خصومت شديد روشنفكران ليبرال و آن قسمت جامعه تجاري روبرو مي?شود كه در نبودن قواعد واحد بازي مي توانستند از امتيازات يكجانبه برخوردار شوند (از جمله، از طريق برقراري روابط نزديك با “خانواده”). طبيعي است كه هم روشنفكران ليبرال و هم بخشي از جامعه تجاري، كار ولاديمير پوتين را به عنوان خطر براي دمكراسي و برقراري نظام خودكامه تلقي كردند.

در شرايط يكپارچگي قدرت، نقش ارگانهاي انتظامي به طور طبيعي رشد مي كند زيرا دولت سعي مي كند بر سر راه متخلفين از قانون (به ويژه نمايندگان تجارت بزرگ) مانع ايجاد كند. تلاش‌ها براي مهار زدن بي بند و باري اليگارشي نيز به عنوان محدود كردن كارفرمايي آزاد و براندازي مباني نظام دولتي روسيه تلقي مي شد.

ولي اتهاماتي كه مقامات رسمي محيط توسعه روابط بازاري را ويران مي كنند، به طور عيني به اثبات نرسيده است. شاخصه‌هاي اساسي اقتصادي وضعيت “سالم” اقتصاد و رشد جذابيت اقتصاد روسيه براي سرمايه‌گذاري?هاي داخلي و خارجي را نمايان ساخت. و بالعكس، تغييرات در زمينه سياسي تا حدودي به تثبيت اوضاع اقتصادي كمك كرد. جان كلام، پوتين طي 4 سال اخير به طور ريشه?اي از مسير رژيم يلتسين جدا شده است. ما در شرايط جديد به شرايطي رسيده‌ايم كه در زمان به قدرت رسيدن گورباچف وجود داشت. رژيم آن زمان از قدرت تحرك داخلي برخوردار نبود ولي از نظر نهادي و ايدئولوژيكي يكپارچه بود.

دستاوردها، خسارات و مشخصات ماهوي رژيم پوتين كدام‌اند؟

اگر روسيه پوتين را با اتحاد شوروي زمان گورباچف مقايسه كنيم، مي توان گفت كه بعد از حدود 20 سال اصلاحات و تكان‌ها در همه زمينه‌ها شكاف كيفي بين رژيم گورباچف و رژيم فعلي عملي شده است. بدون اغراق مي توان گفت كه انقلاب اجتماعي كه با اصلاحات گورباچف شروع شده بود، تا سال 2004 پايان يافت. هدف و مفهوم اساسي اين انقلاب اجتماعي، تغيير ريشه?اي جنبه اقتصادي نظام اجتماعي بود. فرمانروايي بي چون و چراي مالكيت خصوصي در روسيه كه اكنون توسط هيچ يك از نيروهاي سياسي رد نمي شود، بزرگترين دستاورد و نتيجه اين انقلاب بوده است. ما در عرصه سياسي در نتيجه تغييرات به عمل آمده، درجه بالاي كثرت‌گرايي را به دست آورده‌ايم كه بر اساس مالكيت خصوصي توسعه مي يابد و تكيه‌گاهي براي توسعه نهادهاي جامعه مدني مي باشد. اين نهادها به نوبه خود زمينه?ساز شكلگيري نظام چندحزبي شده‌اند.

البته، سطح جامعه مدني ما در مرحله جاري چندان بالا نيست. منافع اجتماعي با سرعت پايين و بدون كارآيي لازم شكل مي گيرد در حالي كه توسعه سريع‌تر تجارت خرد و متوسط مي توانست اين روند را سرعت بخشد. ولي اين نتيجه آن است كه طي مدت طولاني ائتلاف كارمندان سابق دولت و رهبران چند گروه بزرگ اليگارشي به دولت اجازه نمي داد سياست مؤثر ايجاد شرايط براي توسعه تجارت خرد و متوسط را ايجاد كند. قدرت دولتي براي چند گروه محدود شرايط استثنايي ايجاد مي كرد كه گاهي مطابق با قانون و گاهي بدون توجه به قانون، مواضع خود را تقويت كرده و در بعضي قسمتهاي اقتصاد روسيه به حالت انحصاري دست مي يافتند.

به همين دليل، رژيمي كه در زمان يلتسين به وجود آمد، مانع از پيدايش و توسعه نظامي حزبي-سياسي مي شد. اين بود كه بسياري از احزاب سياسي (غير از حزب كمونيست و حزب ليبرال دمكرات) در واقع احزابي وابسته به برخي اليگارشي‌ها بودند؛ اين احزاب از حمايت مردم هم برخوردار ولي در حقيقت امر تماماً به حاميان مالي خود وابسته بودند. تصادفي نيست زماني كه امپراطوري رسانه‌اي گوسينسكي فرو پاشيد، شركت نفتي “يوكوس” با مشكلات زيادي روبرو شد و احزاب “يابلوكو” و “اتحاديه نيروهاي راستگرا” حتي نتوانستند به دوماي كشوري راه يابند. بسياري از حاميان مالي اين دو حزب با قدرت دولتي سازش كردند و عده‌اي از آن‌ها براي حفظ تجارت خود حتي عضو حزب “روسيه واحد” شدند زيرا فهميدند كه براي ادامه فعاليت تجاري بايد از ادعاهاي سياسي خود بكاهند.

البته، اين بدان معني نيست كه نظام سياسي كه برقرار شده است، سرشت دمكراتيك خود را كاملاً از دست داده باشد. با توجه به اينكه دمكراسي به عنوان حكومت اكثريت به شرط دفاع از حقوق و امكانات اقليت تعريف مي شود، نظام سياسي كنوني را مي توان حد اقل به لحاظ فرمال، دمكراتيك خواند. در روسيه نظام چند حزبي برقرار شده و تعدادي از احزاب (به خصوص احزاب مخالف) در دوما عضويت دارند. بديهي است كه دولت كه محوريت مستقل و نظارت خود را بر منابع و امكانات داخلي احيا كرد، به كورپراسيون بزرگي مبدل شده است كه قواعد بازي را براي ديگران تعيين مي كند.

اكنون مقامات رسمي و كل جامعه با مسأله ديگري روبرو مي?شوند و آن اين است كه دولت تا چه اندازه‌اي مايل است در امور جامعه دخالت كرده و همه جنبه‌هاي زندگي اجتماعي را كنترل و تنظيم كند. به عبارت ديگر، قدرت يكپارچه دوران رياست جمهوري ولاديمير پوتين بايد بر مبناي اقتصادي جديد همان مسايل توسعه جامعه مدني و تقويت جامعه مدني در مقايسه با دولت را حل كند كه در زمان خود گورباچف از پس اين كاربر نيامده بود.

ما بايد به وضوح درك كنيم در شرايط كنوني كه جامعه توسعه يافته مدني وجود ندارد، نمي توان هدف نظارت جامعه مدني بر دولت را مطرح كرد. در هيچ جامعه‌اي كه از مرحله سنتي يا رژيم توتاليتر و خودكامه به دمكراسي گذر مي كرد، چنين چيزي نبوده است. بايد فهميد كه اين روند انتقالي نسبتاً طولاني خواهد بود كه طي اين مدت، قدرت دولت و نيروهاي سياسي وابسته به حكومت از امتياز و برتري معيني برخوردار خواهند بود ولو اينكه حقوق و آزادي?هاي دمكراتيك از بين نرفته و حفظ خواهند شد.

چنين وضعيتي در ايتالياي بعد از جنگ مشاهده مي شد كه آن?جا دمكراسي “يك و نيم حزبي” وجود داشت يعني حقوق و آزادي?هاي دمكراتيك رعايت مي شد ولي مخالفان نمي توانستند به قدرت برسند. همين وضع در ژاپن و مكزيك و طي مدت زيادي در فرانسه مشاهده مي شد. به وجود آمد نظامي سياسي دمكراسي “يك و نيم حزبي” كه زمامداري درازمدت فقط يك حزب سياسي را تضمين مي كند، ناشي از آن است كه در جامعه هنوز نيروهاي “غير سيستمي” فعاليت مي كنند كه در صورت رسيدن به قدرت مي توانند نظام اجتماعي و سياسي كشور را به طور ريشه‌اي تغيير دهند.

اين نظام سياسي مي تواند تا زماني وجود داشته? باشد كه نيروهاي ضد سيستمي در نظام فعلي گنجانده نشده و شريك نهادها و ارزش‌هاي پايه دمكراتيك نشوند. اين روند مي تواند به طول انجامد. در كشورهايي هم كه از سابقه دمكراتيك پايدارتر از روسيه برخوردارند، اين روند دهها سال طول كشيد.

اگر روسيه در زمينه دمكراسي يكپارچه از كشورهاي توسعه يافته سرمايه‌داري جهان عقب مانده باشد، اين عقب ماندگي نه در كيفيت بلكه در كميت دمكراسي و تناسب جامعه مدني و دولت مشاهده مي?شود. فكر مي كنم كه رژيم فعلي پوتين در زمينه‌هاي زيادي از هر رژيم قبلي روسيه دمكراتيك‌تر است. اگر اين رژيم بتواند مواضع خود را تحكيم كند، امكان حل و فصل بسياري از مسايل فراهم خواهد شد كه روسيه را به سوي نه تحكيم رژيم بلكه تحكيم دمكراسي پيش خواهند برد. در اين شرايط جامعه مدني توسعه يافته و نهايتاً از امكان برقراري نظارت بر فعاليت دولت برخوردار خواهد شد. اين امر مستلزم توسعه نظام حزبي و تبديل نظام دمكراسي “يك و نيم حزبي” به نظام واقعي دوحزبي است.

ولي معلوم است كه ما فقط با طرح اين آرزوها نمي توانيم كاري از پيش ببريم. رشد قابل توجه اقتصاد روسيه، توسعه تجارت خرد و متوسط و ارتقاي سطح بهروزي مردم از يك سو و فعاليت ماهرانه مقامات رسمي در جهت مدرنيزه كردن نظام سياسي از سوي ديگر، مي تواند اين روند را سرعت بخشد.

فكر مي كنم رژيمي كه در حال حاضر در روسيه برقرار شده است، مي تواند هم به نظام خودكامه بروكراتيك مبدل شود و هم به دمكراسي يكپارچه. درست نيست كه رژيم فعلي “رژيم خودكامه بروكراتيك” قلمداد شود زيرا در چنين رژيمي بيگانگي كامل نهادهاي دولتي با مردم مشاهده مي?شود و قدرت دولتي فقط به فكر حفظ اختيارات خود و نظارت بر زمينه‌هاي اصلي زندگي كشور است. هدف اين رژيم فقط حفظ وضعيت موجود و بازتوليد نظامي اجتماعي-سياسي بدون توسعه و مدرنيزه‌سازي است. چنين رژيم‌هايي نمي توانند در برابر چالش‌هاي داخلي و خارجي واكنش مناسبي از خود نشان دهند.

قدرت تام كارمندان دولت و ابعاد گسترده فساد مالي از جمله مشخصات اين رژيم‌هاست. رژيم پوتين از ويژگي‌هايي برخوردار است كه فرق آن را با رژيم خودكامه بروكراتيك تشكيل مي دهد. بهتر است كه اين رژيم را “رژيم عمومي دمكراتيك با رهبر كاريزماتيك” قلمداد كنيم. چنين نظامي توسط ماكس وبر توصيف شده است: در اين نظام ارتباط مستقيم بين رهبر كاريزماتيك و توده‌هاي مردم وجود دارد، رهبر از امكانات زيادي در زمينه بسيج توده‌هاي مردم برخوردار است و در عين حال مي تواند با اتكا بر توده‌ها، بر مقاومت محافل بروكراتيك غلبه كند.

البته، خطر جدي برقراري نظام بروكراتيك نبايد ناديده گرفته شود. اصولاً نظام سياسي به منظور حفظ توانايي توسعه و اصلاح داخلي خود، بايد دچار سه نوع تضاد داخلي شود: تضاد بين سياستمدار و بروكراسي، بين عرصه‌هاي سياسي و بروكراتيك (يعني قوه‌هاي مجريه و مقننه) و بين رهبر كاريزماتيك و كل نظام سياسي. وبر تأكيد مي كرد كه در نبودن اين مناقشات در نظام اجتماعي-سياسي، پيشرفت آن كند مي?شود و نهايتاً به ركود مي انجامد.

به نظر من، در روسيه امروزي تضاد بين سياستمدار و بروكراسي چندان بارز نيست. در نتيجه كنترل كرملين بر دوماي كشوري، تضاد بين قوه‌هاي مجريه و مقننه هم مشخص نيست. بديهي است كه اين‌ها موجبات ركود نظام سياسي هستند. ولي خوشبختانه تضاد بين رهبر كاريزماتيك (كه بر فراز نظام سياسي قرار گرفته و با توده‌هاي مردم، از جمله از طريق رسانه?هاي گروهي تماس مستقيم دارد) و نظام سياسي حفظ شده است. از سوي ديگر، اپوزيسيون قابل توجهي چه در پارلمان و چه خارج از پارلمان وجود دارد. وجود اين عوامل اميد مي دهد كه در ادامه توسعه نظامي سياسي فعلي، امكانات اپوزيسيون كاهش نيابد (و امكانات براي مناقشه سازنده‌به صورت رقابت انديشه‌ها و راه‌كارها حفظ شود) و يك سري مسايل مبرم زندگي كشور حل شوند. اگر قدرت دولتي واقعاً بخواهد جامعه مدني را به وجود آورد و زمينه‌هاي نظارت جامعه مدني بر دولت را فراهم كند، بايد قبل از همه به اصلاح و بازسازي قدرت دولتي پرداخت.

بديهي است كه در شرايط كنوني بايد بر “دو سر” بودن قوه مجريه غلبه كرد. بهتر است كه خود رئيس جمهور رياست دولت را بر عهده بگيرد تا از انجام يك كار توسط چند نهاد اجتناب شود و دستگاه بروكراتيك بزرگ دفتر رياست جمهور و كابينه وزيران كاهش يابد. در اين صورت مي توان با اتكا بر اكثريت پارلماني و حمايت توده‌هاي وسيع مردم به سياست ابتكاري و فعال مبادرت ورزيد. جدا كردن دستگاه اداري دولتي از تجارت و ريشه‌كن كردن فساد مالي از جمله اهداف دست اول حركت رژيم به سوي دمكراسي يكپارچه است. تنها رهبر روشنفكر و اطرافيان او مي توانند اين كار را بكنند. مبارزه با فساد مالي از طريق گزينش يكي از شركت‌ها براي كنترل فعاليت مالي آن، كار درستي نيست. قواعد كاملاً مشخص رفتار تجاري بايد براي همه تعيين شود كه نه تنها بخش تجاري بلكه دولت و دستگاه اداري هم اين قواعد را بي چون و چرا رعايت كنند.

اين امر مستلزم تغييرات مهم در اخلاق كارمندان دولت، تشكيل قشر خاص كارمندان و ارتقاي سطح دستمزد و بهروزي اين قشر است. در غير اين صورت، بخش اداري نمي تواند از بخش تجاري جدا شود. مبادله امكانات سياسي با امكانات اقتصادي باعث فساد هم كارمندان دولت و هم تجار مي شود. اين مسأله بايد دائماً در مركز توجه رسانه?هاي گروهي قرار گيرد. در شرايط رهبري روشنفكرانه مي توان از غلتيدن رژيم سياسي فعلي به خودكامگي بروكراتيك جلوگيري كرد تا كشورمان به طور جهشي به سوي اقتصاد متمدن بازار و برقراري دمكراسي يكپارچه و مؤثر حركت كند.

علاوه بر عوامل داخلي، يك عامل مهم خارجي هم وجود دارد كه اميد به حركت در جهت دمكراسي يكپارچه را مي دهد. در حال حاضر دولت از امكانات كافي براي مانور سياسي و طرح اهداف راهبردي به نفع جامعه برخوردار است و با استفاده از امكانات اداري مي تواند اين مسايل را حل كند. ضعف اقتصادي روسيه، وابستگي كشور به بازار جهاني و ضرورت ايجاد اقتصاد رقابت‌پذير مي تواند كرملين را به اتخاذ تصميماتي سوق دهد كه موجب نوسازي نظام اجتماعي و سياسي كشور شود. فراموش نشود كه درخواست توسعه ارزش‌ها و نهادهاي ليبرال، يكي از شرايط اصلي براي همگرايي روسيه با نهادهاي سياسي، اقتصادي و نظامي غرب است. به همين دليل عامل خارجي مانع از غلتيدن رژيم پوتين به ورطه خودكامگي بروكراتيك خواهد شد.

به همين دليل نبايد از نبودن احزاب “يابلوكو” و “اتحاديه نيروهاي راستگرا” در دوماي كشوري و اينكه كسي نيست كه از مواضع ليبرال در قدرت دولتي انتقاد كند و روسيه را در جهت ليبرال سوق دهد، غم و غصه خورد. خود زندگي، روسيه را در جهت ليبرال سوق مي دهد. جوامع توسعه يافته غرب مرتباً براي روسيه چالش‌هاي گوناگوني ايجاد مي كنند و روسيه را به رقابت با غرب ليبرال بر اساس اصول غربي وادار مي كنند.

به همين دليل ادعاهايي كه اگر افرادي چون نمتسوف، ياولينسكي و هاكامادا در دوما نباشند، مقامات رسمي از ايجاد محيط رقابتي، آزادي و دمكراسي به دور مي مانند، به نظر من خنده‌دار است. در دفتر سياسي دوران گورباچف نه هاكامادا حضور داشت و نه نمتسوف ولي خود زندگي رياست كمونيستي كشور را واداشته بود كه در جواب به چالش‌هاي داخلي و خارجي به نوسازي رژيم شوروي دست بزنند. در شرايط كنوني كسي جز گروه 8 نمي تواند بر كرملين فشار مؤثرتري آورده و مقامات رسمي روسيه را به حركت در جهت برقراري اقتصاد رقابتي سوق دهد. بر اساس اقتصاد رقابتي است كه مي توان جامعه مدني توسعه يافته‌اي را برقرار كرد كه بتواند نظام توسعه يافته حزبي-سياسي را تشكيل داده و مكانيزم‌هاي واقعي نظارت جامعه مدني بر دولت را به وجود آورد.

در خاتمه مي توان گفت كه روند خداحافظي با گذشته و انقلاب اجتماعي به پايان رسيده است. مرحله طولاني توسعه تكاملي روسيه در پيش است كه اين حركت به سوي دمكراسي يكپارچه، جامعه مدني توسعه يافته و نظارت جامعه مدني بر دولت خواهد بود. رئيس جمهور پوتين در سال 2004 اين روند را در شرايط كاملاً متفاوت با الكساندر دوم، ويته، استوليپين و گورباچف شروع مي كند. ما هرگز تا اين حد به امكان ايجاد نظام دمكراتيك يكپارچه‌اي كه بتواند روند مدرنيزه كردن روسيه را تأمين كند، نزديك نبوده‌ايم. ولي اكنون همه موجبات لازم براي دستيابي به اين هدف وجود دارد. مالكيت خصوصي و نظام سياسي كثرت‌گرا (ولو اينكه جامعه مدني و نظام حزبي هنوز توسعه كافي نيافته‌اند) از جمله مشخصات اوضاع فعلي روسيه است. رياست كشور، روشنفكر و آگاه به مسايل، مشكلات و بن‌بست‌هاي راه توسعه توتاليتر و خودكامه كشور است. غرب هم يكپارچگي و توانايي كافي دارد تا روند نوسازي روسيه را تشويق كند. جامعه روسي نيز به اندازه كافي تحصيل كرده و توسعه يافته است تا نوسازي روسيه را به عمل آورد. راه ديگري براي حفظ تماميت دولت روسيه وجود ندارد.