تنهايي روسيه. بعد از جامعه مشترک المنافع - تنهايي روسيه بعد از جامعه مشترک المنافع نسخه متنی

تنهايي روسيه. بعد از جامعه مشترک المنافع

نويسندگان: ميخاييل دلياگين، دكتر اقتصاد.

منبع اصلي: مجله «هم‌عصر ما»، شماره 9، سال 2005.

سلسله انقلاب‌هاي «رنگين» در كشورهاي مختلف فضاي شوروي سابق، تركيب همسايگان نزديك روسيه را اصولاً دگرگون كرده و واقعيت جديد ژئوپلتيكي را به وجود آورد. متأسفانه، رياست روسيه تا كنون نه تنها سياست داخلي و خارجي خود را به اندازه كافي مورد بازنگري قرار نداده است بلكه حتي درك ابعاد اين تحولات را از خود نشان نداده است. ضمن تجزيه و تحليل فعاليت دولت روسيه در زمينه سياست خارجي طي پنج سال اول حكومت پوتين، اين نتيجه‌گيري اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌آيد كه روسيه همه امكانات نفوذ خود را در «خارج دور» از دست داده است. خروج از پايگاه‌هاي نظامي مهم لوردس و كامران (در مورد اول، با وعده‌هاي غيرواقع‌بينانه گسترش حضور ماهواره‌هاي روسي در فضاي كيهاني)، احتياط در همكاري با شركاي سنتي روسيه، عدم استقلال در سازمانهاي بين المللي، بخشودن بدهي‌هاي عظيمي كه حتي در صورت عدم اميد به بازپرداخت، هميشه وسيله نفوذ هستند (روسيه فقير بر اثر اين اقدام به بزرگترين تأمين كننده مالي كشورهاي جهان سوم تبديل شده است)، از جمله اقدامات در اين راستا بوده‌اند.

علت ادامه سياست گورباچف، تلاش براي سبقت گرفتن از او در زمينه گذشت‌ها به كشورهاي توسعه يافته، كسب علاقه بيشتر مردم آنها و قدرداني نخبگان سياسي اين كشورها نبود. گورباچف علاوه بر انگيزه‌هاي خاص شخصي، بر اساس انديشه بازگرداندن اتحاد شوروي به «جهان متمدن» و «جامعه جهاني» اقدام مي كرد. ولي رياست كنوني كشور كه حسابگري بيشتري به خرج مي داد، مي خواست بازمانده‌هاي نفوذ در خارج دور را كه از اتحاد شوروي به ارث برده بود و نمي دانست چگونه از آن استفاده كند، با شناسايي نقش رهبري روسي در جامعه مشترک المنافع (فضاي شوروي سابق غير از منطقه بالتيك كه اتحاديه اروپا از آن خود كرده است) توسط غرب مبادله كند.

البته، تا آنجايي كه ما اطلاع داريم، اين اصل نه تنها رسماً مطرح و تبليغ نشده بود بلكه اصلاً اعلام نشده بود. با اين حال، هيچ دليل معقولانه و منطقي ديگر سياست خارجي روسيه در جريان پنج سال اول حكومت پوتين قابل تشخيص نيست.

بديهي است كه فقدان نهادهاي ويژه براي تحليل، طراحي و هماهنگي سياست خارجي روسيه با نهادهاي داخلي سياست خارجي وبا كشورهاي ديگر، ناگزير به منطق اقدامات دولت در اين زمينه لطمه زده است. ولي حتي اصل «واكنش به اوضاع جاري» نمي تواند خارج از يك قالب ذهني كلي صورت بگيرد. حتي اگر اين اصل رسماً اعلام نشود، اكثريت شركت كنندگان در روند سياست خارجي آن را مد نظر دارند.

به نظر مي‌آيد كه نه ايدئولوژي بلكه طرح «مبادله بزرگ» با كشورهاي توسعه يافته و قبل از همه با ايالات متحده (ما از زيرساخت نفوذ در مناطق مهم براي شما دست مي‌كشيم ولي شما حق نفوذ برتر ما را در كشورهاي همسايه به رسميت مي‌شناسيد) جهت‌گيري كلي و معايب مشخص سياست خارجي سالهاي اخير روسيه را توضيح مي‌دهد. اين طرح در مجموع عملي شد. طراحان فن‌آوري‌هاي سياسي كرملين مي توانند براي توجيه بي‌سوادي و عدم صداقت خود كه موجب شكست بزرگ آنها در اوكراين شد، هر افسانه‌اي بسرايند، ولي واقعيت اثبات شده اين است كه نمايندگان ايالات متحده در طول مدت «انقلاب نارنجي» رفتار صحيحي از خود نشان مي دادند. آنها با پيروزي احتمالي يانوكويچ و اجراي بالقوه سناريوهاي شديدي كه با حمايت مقامات رسمي روسيه از او، ارتباط داشتند، مقابله نمي كردند.

حوادث در قرقيزستان براي كشورهاي توسعه يافته‌اي كه از ناتوان بودن مخالفان «دمكرات» اين كشور نوميد شده بودند، كاملاً غيرمترقبه بود. حتي در گرجستان كه نقش بنيادهاي غربي در اين كشور به طور وسيعي تبليغ شده است، در مرحله اول بخش مهمي از اهداف انقلابي با كمك نمايندگان روسيه حاصل شد.

آنها به حل و فصل يك سري مسايل مشخص مانند پروازهاي هواپيماهاي حاوي سيستم آواكس در امتداد مرزهاي جنوبي روسيه و ترتيب دادن دسته‌هاي مشترك گشتي در مرز، علاقه‌مند بودند.
بنا براين، با وجود عدم تنظيم رسمي، اين «تبادل بزرگ» به علت يكسان بودن منافع طرفين تا اندازه زيادي عملي شد. غرب تا زمان اخير حاضر بود نظارت بر فضاي شوروي سابق را كه براي غرب ناشناخته و بالقوه خطرناك است، بر دوش بروكراسي روسي بگذارد. نه تخلف از اين شرايط توسط كشورهاي توسعه يافته بلكه ناتواني بروكراسي روسي براي اجراي وظايف اداري مانع از اجراي اين طرح شد. البته، اصلاحات كذايي اداري هم بي‌تأثير نبود زيرا در جريان آن تمام دستگاه اداري دولتي فلج شده بود. ولي اين اصلاحات فقط آن معايب بروكراسي روسي را بر ملا ساخت كه در شرايط عدم كنترل از سوي جامعه قابل اصلاح نيستند.

بررسي عواقب كاهش شديد نفوذ روسيه در فضاي شوروي سابق قبل از همه به مطالعه اهميت همگرايي مابعد شوروي براي روسيه احتياج دارد. بعضي سياستمداران روس اين انديشه را به گردش انداخته‌اند كه CIS فقط براي طلاق متمدنانه در فضاي شوروي سابق اختراع شده بود كه بايستي «دردهاي غير موجود» امپراطوري روسيه را تسكين دهد. اگر جامعه مشترک المنافع اينطور تعبير شود، بديهي است كه كار آن به پايان رسيده و احتياجي به حفظ آن وجود ندارد. اين سازمان بايد به كلوپ رهبران منطقه‌اي تبديل شود كه گاهي با هم ملاقات كنند و گاهي طرح‌هاي انساني را عملي كنند. ممكن است اين نگاه به جامعه مشترک المنافع به عنوان يكي از مكانيزم‌هاي همگرايي ما بعد شوروي درست باشد ولي اين همگرايي بايد آينده و نه گذشته را مخاطب قرار دهد. علت اين امر، تنها برداشت نظري (ولي درست) از همگرايي منطقه‌اي به عنوان تنها وسيله بقاي وجود كشورهاي نسبتاً توسعه نيافته در شرايط تشديد مستمر رقابت بين المللي است.

احتياج اساسي روسيه به همگرايي در فضاي شوروي سابق، حالت كاربردي دارد و با اين واقعيت در ارتباط است كه اتحاد شوروي با وجود متنوع بودن سرزمين آن، بدنه واحدي بود كه اجزاي تركيبي خود را دگرگون‌ساخته و به هم وابسته كرده بود. جمهوري‌هاي شوروي سابق طي 15 سالي كه از زمان فروپاشي شوروي گذشته است، موفق به حل و فصل مسأله گسستن بخش عمده روابط اقتصادي، سياسي و انساني بين همديگر را حل كرده‌اند. ولي آنها نتوانسته‌اند زمينه‌اي براي توسعه موفقيت‌آميز خود مهيا سازند. با وجود بعضي موفقيت‌هاي انكارناپذير، هيچ يك از اين دولت‌ها استعداد توسعه مستقلانه را از خود نشان نمي دهد و لذا نمي تواند موجوديت سالم خود را در آينده تأمين كند (تنها روسيه.، آن هم به صورت مشروط، از اين قاعده مستثني است). خروج راحت لهستان، فنلاند و كشورهاي بالتيك از امپراطوري روسيه بعد از انقلاب اكتبر سال 1917 ناشي از آن بود كه امپراطوري با وجود همه معايب خود، بخشي از اقوام خود را تا حد اروپايي متمدن كرده و سپس (البته، در نتيجه فاجعه) به آنها اجازه داد به طور مستقل در آبهاي بين المللي شنا كنند.

اين فرق اساسي امپراطوري روسيه با امپراطوري‌هاي غربي بود كه به ملت‌هاي آماده نشده براي زندگي غير وابسته، استقلال مي دادند كه در نتيجه، فجايع اجتماعي و انحطاطي رخ داد كه اكنون در اكثر كشورهاي آفريقا مشاهده مي‌شود. نه فروپاشي اتحاد شوروي في نفسه بلكه عدم آمادگي جوامع استقلال يافته براي استقلال خطرناك بود. آنها هنوز تا حدي بالغ نشده بودند كه بتوانند به تنهايي سرنوشت خود را اداره كنند. روسيه كه از حضور در اين جمهوري‌ها بعد از فروپاشي شوروي امتناع كرد، به بهانه شعارهاي آزادي و حقوق ديگران، بي‌مسئوليتي جنايتكارانه‌اي از خود نشان داد كه براي ملت‌هاي به ظاهر آزاد شده شوروي سابق مصيبت‌هاي بي‌شماري به بار آورد.

در همه دولت‌هاي فضاي شوروي سابق طبقه اداري آماده نشده‌اي به وجود آمد كه نه فقط از نظر اداري از كادرهاي دوران شوروي ضعيف‌تر بود بلكه قطعاً نمي توانست سيستم اداري مؤثري راه‌اندازي كند. هيچ يك از كشورهاي شوروي سابق از نظر اقتصادي مستقل نيست و نمي تواند فقط با اتكا بر امكانات داخلي زندگي كند (حتي كشور ثروتمند اوكراين بدون سرقت گازي روسي نمي تواند نيازهاي خود را تأمين كند). هيچ يك از اين كشورها (جز كشورهاي بالتيك كه غرق در كمك غربي شده‌اند)، نمي توانند سطح قابل قبول زندگي مردم خود را تأمين كنند. نكته اصولي اين است كه اين نه تنها ميراث «نفوذ فاسد كننده رژيم توتاليتر گذشته» (كه اصولاً مي تواند زماني برطرف شود)بلكه نتيجه موجبات عيني و اجتناب‌ناپذير اقتصادي است. از نظر روسيه اين امر بدان معناست كه با نيم‌حلقه‌اي از اراضي خاصي احاطه شده است كه از توان توسعه برخوردار نيستند و به كمك خارجي احتياج دارند، آن هم نه تنها كمك مالي بلكه همچنين كمك سياسي، سازماني و اخلاقي. در اكثر كشورهاي شوروي سابق كه در همه آنها مرحله بيرون راندن جمعيت روسي‌زبان (در واقع، تصفيه قومي) و مهاجرت گسترده متخصصين را پشت سر گذاشته و با فجايع اجتماعي روبرو شدند، بايد از نو جامعه‌سازي كرد.

متأسفانه، روش «ليبرالي-حسابداري» كه طي 15 سال اخير در روسيه حكمفرما بود، كاري از پيش نمي‌برد زيرا انحطاط فضاي شوروي سابق باعث ايجاد هرج و مرج و گسترش ناگزير آن به سرزمين روسيه مي‌شود. گسترش بي‌نظمي در مناطق جدا شده از روسيه، موجب بي‌نظمي در روسيه نيز مي‌شود. مبارزه با هرج و مرج دور از مرزهاي روسيه نه تنها نتيجه بهتري مي دهد بلكه كمتر هزينه بر مي دارد تا مبارزه با اين پديده در داخل جامعه روسي. به عبارت ديگر، اگر رياست روسيه نمي خواهد يك ميليون ديگر از آذري‌هايي كه نمي توانند با جمعيت بومي همگرايي بكنند، در مسكو ساكن شوند، بايد براي توسعه سالم جمهوري آذربايجان و ارتقاي تدريجي سطح زندگي اين جمهوري تلاش كند. اگر رياست روسيه مي خواهد جلوي گسترش مواد مخدر را بگيرد، بايد توسعه تاجيكستان را به گونه‌اي تأمين كند كه مردم اين جمهوري بتوانند به وسيله كار سازنده و نه ترانزيت مواد مخدر افغاني، امرار معاش بكنند. اين امر مستلزم تعميق و گسترش همگرايي در فضاي شوروي سابق است.

معلوم است كه اين تلاش‌ها تنها در صورتي مي توانند بلندمدت و موفقيت‌آميز باشند كه متقابلاً سودمند و دربرگيرنده سود تجاري براي شركت كنندگان غيردولتي در اين روابط (از جمله در روسيه) باشند. مبناي اقتصادي اين روابط مي تواند بسيار ساده باشد. روسيه بايد بازار كالاها و نيروي كار و سرزمين خود را درست ارزيابي كند. دولت‌هاي شوروي سابق دسترسي به بازار داخلي روسيه و امكان ترانزيت از خاك روسيه را امري طبيعي محسوب مي كنند.

ولي اگر روسيه به حق حاكميت آنها احترام بگذارد و آنها را عوامل جداگانه زندگي بين المللي محسوب كند، بايد در زمينه دسترسي آنها به بازارها و سرزمين روسيه نيز اين اصل را رعايت كند. منظورم انزواطلبي نيست. فقط روسيه بايد بازارها و سرزمين خود را واقعاً مال خود و نه «مورد استفاده عمومي» محسوب كند. در چارچوب اين طرز تفكر دسترسي به بازارها و سرزمين روسيه بايد به عنوان نه وظيفه مقدس بلكه يك نوع خدمت به همسايگان تلقي شود كه در جواب بايد خدمات متقابل آنها را درخواست كرد. اين خدمات متقابل بايد شامل نه تنها احترام به منافع دولتي روسيه بلكه واگذاري امتيازات به سرمايه روسي در زمينه خريد دارايي در خاك جمهوري‌هاي مذكور و وضع حقوقي ويژه اتباع روسيه در خاك كشورهاي مربوطه باشد. اين خدمات متقابل حكم يك نوع پرداخت خدمات روسيه را خواهند داشت.

در حال حاضر كسي شك نمي كند كه «انقلاب نارنجي» در اوكراين دور خيالهاي واهي همگرايانه در جامعه مشترک المنافع (به شكلي كه الآن وجود دارد)را خط بطلان كشيده است. تنها نمايندگان محافل اداري روسيه كه عادت دارند واقعيت را ناديده بگيرند، مي توانند تصور كنند كه گرايش شديد اروپايي رياست كنوني اوكراين امكان حفظ انديشه فضاي واحد اقتصادي را مي دهد. با وجود اينكه رياست اتحاديه اروپا تأكيد مي كند كه حتي در آينده نه چندان دور الحاق اوكراين به اين اتحاديه غير ممكن است، رؤساي اوكراين به طور يكجانبه گامهايي بر مي دارند كه امكان همگرايي اقتصادي با روسيه را خنثي كرده و اقتصاد دو كشور را از هم دورتر مي‌سازند. به عنوان مثال مي توان به تمايل اوكراين به كاهش ماليات وارداتي بر مواد خوراكي اروپايي از سطح بالاي كنوني تا 20-10% اشاره كرد (و اين در حالي است كه توليد مواد خوراكي در اروپا بيشتر از همه كشورهاي ديگر جهان از يارانه‌هاي دولتي برخوردار است). معلوم است كه اين امر نه تنها براي بخش كشاورزي اوكراين مشكلات فراواني ايجاد خواهد كرد بلكه روسيه را به منظور تجارت بخش كشاورزي خود به معرفي محدوديات جديد در زمينه واردات از اوكراين وادار خواهد نمود. اين اقدام اجباري نه تنها در زمينه مذاكرات روسيه درباره عضويت در سازمان تجارت جهاني مشكلات ايجاد خواهد كرد بلكه باعث تشديد روابط با كشورهاي توسعه يافته و رياست فعلي اوكراين خواهد شد.

با اين وجود، توسعه‌طلبي اسلام افراطي، بزرگترين منشأ خطر بي‌ثباتي روسيه است. بر خلاف ديدگاه رايج، علت اصلي اين توسعه‌طلبي در روسيه نه خارجي بلكه داخلي است. سياست اجتماعي-اقتصادي و اداري جاري روسيه باعث مي‌شود كه اسلام به يكي از معدود وسايل ارضاي كشش طبيعي انسان به برقراري عدالت تبديل ‌شود. خصلت اجتماعي اسلام معاصر، اين دين را جايگزين ايدئولوژي بي‌اعتبار شده كمونيستي كرده است. (نكته جالب توجه اين است كه سازمان «حزب التحرير» كه در سراسر سرزمين روسيه شبكه گسترده‌اي دارد، مطابق با الگوي فكري بلشويستي براي ايجاد دولت جهاني اسلامي تلاش مي كند ولي در مرحله اول قبول دارد كه چنين دولتي مي تواند در يك كشور، از جمله در روسيه ايجاد شود).

اجتماعي بودن اسلام بازسازي شده ،باعث مي‌شود كه اين دين در سراسر جهان به سرعت گسترش يابد. در فضاي شوروي سابق به علت افت شديد سطح زندگي و بيچارگي عمومي مردم، رشد نفوذ اسلام بيش از هر جاي ديگر به چشم مي‌خورد. انقلاب قرقيزستان باعث به قدرت رسيدن نمايندگان به اصطلاح «گروه‌هاي جنوبي» شد كه هميشه، بر خلاف تدابير شديدي كه دولت آقايف عليه آنها اتخاذ مي‌كرد، به نمايندگان نهضت اسلامي ازبکستان پناه مي دادند و مآلاً با مافياي مواد مخدر ارتباط داشتند. البته، اين امر نمي تواند علت اساسي قيام را كم‌رنگ كند و آن شرايط تحمل‌ناپذير زندگي اكثريت مردم نه تنها قرقيزستان بلكه ازبکستان، تاجيكستان و تركمنستان در شرايط ضعف نسبي مكانيزم سركوب‌گر دولتي در سه جمهوري مذكور اول است. ولي در كشورهاي اسلامي معمولاً نيروهايي كه با اسلام‌گرايان راديكال ارتباط دارند، ميوه‌هاي قيام‌هاي مردمي را مي‌چينند.

سركوبي موفقيت‌آميز قيام انديجان توسط رژيم كريموف از نظر راهبردي اهميت چنداني ندارد زيرا نه علت اين قيام (فقر و يأس عموم مردم) بر طرف شده است و نه عامل ذهني انقلاب آينده (جنبش اسلامي ازبکستان). در اين شرايط تشديد تصفيه‌هاي سياسي فقط باعث شدت يافتن قيام‌ها مي‌شود.

سرنگوني رژيم حاكم بر ازبکستان كه اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد، باعث فعال‌تر شدن سازمان‌هاي تندرو اسلامي و ممكن است بالاخره به ايجاد دولت اسلامي در دره فرغانه منجر شود. بديهي است كه اين دولت تا اندازه زيادي از محل قاچاق مواد مخدر امرار معاش كرده و از اين نظر به دولت طالبان افغانستان شباهت خواهد داشت. البته اين دولت اسلامي جديد به ميزان چند هزار كيلومتر به روسيه نزديك‌تر خواهد بود. معلوم است كه رشد توسعه‌طلبي اسلام راديكال در نتيجه اين روند پديد خواهد آمد كه ممكن است دولت روسي را به دو قسمت تقسيم كند. اين امر همچنين موجب تشديد تروريسم و دور جديد اپيدمي عمومي مواد مخدر خواهد شد.

بدين وسيله، تضعيف دراماتيك نفوذ بروكراسي روسي در خارج نزديك، محافل اداري روسيه را با يك سري مسايل حاد جديد روبرو كرده است كه نمي تواند از پس آنها بر آيد. ولي اين مسايل بي‌ثباتي جامعه روسي را شدت بخشيده و احتمال توسعه انقلابي اوضاع را افزايش خواهد داد. همه انقلاب‌هاي «رنگين» با وجود تفاوت‌هاي فراوان از يك سري وجوه اشتراك ماهوي برخوردارند. مهمترين آنها، سرنگوني سازمان يافته و زورگويانه قدرت دولتي توسط يك گروه كوچك ولي فعال تحت پوشش شعارها و ترتيبات دمكراتيك است. اين نكته اهميت اصولي دارد كه تجربه قرقيزستان ثابت كرد كه براي اين كار اپوزيسيون سازمان يافته نيرومند و رهبران شناخته شده مورد علاقه مردم لازم نيستند.

لازمه حتمي وقوع انقلاب، نارضايتي گسترده از رژيم حاكم (به خصوص در ميان نخبگان) و عدم استعداد اين رژيم براي ارضاي نيازهاي حاد جامعه و اجراي برنامه انقلابي است كه مي تواند به وقوع بپيوندد. اين شرط در روسيه مهيا شده است. دولت به عنوان يك مجموعه كامل و كارمنداني كه آن را تشكيل مي دهند، از هر گونه مسئوليت در برابر مردم كشور رها شده‌اند. قشر بروكراتيك در عوض نمايش وفاداري ظاهري به رهبران، از آزادي كامل عمل برخوردار شده است. دمكراسي به عنوان نهاد اجبار دولت به مسئوليت در برابر جامعه، ريشه‌كن شده است. از سوي ديگر، نوسازي خودكامه اصولاً غيرممكن است زيرا مستلزم مسئوليت نخبگان در برابر جامعه هستند ولي قشر نخبگان كنوني كه از طريق چپاول كشور خود شكل گرفته است، نمي تواند اين حس مسئوليت را داشته باشد.

همزيستي پايدار اصولگرايان ليبرالي كه در جريان اصلاحات ليبرال كاذب به وجود آمدند و پول مردم را به نفع بخش تجاري مصادره مي كنند، و اليگارشي قهري كه پول را از بخش تجاري براي مصرف مستقيم خود مصادره مي كند، به وجود آمده است. اين اقتصاد منابع خود را مي‌خورد و اصولاً نمي تواند توسعه يابد. ابعاد مصرف اليگارشي انتظامي (در سال 2004 نمايندگان اين گروه 25% گردش بازرگاني شركت‌هاي كشور را كنترل مي كردند)، به اكثر شاخه‌هاي تجاري اجازه نمي دهد درست توسعه يابند. در دستگاه اداري گزينش منفي شديدي مشاهده مي‌شود: در شرايطي كه دستگاه اداري فقط هدف غارت و مصرف را دنبال مي كند، متخصصيني كه مي توانند وظايف پيچيده اداري را اجرا كنند، طرد مي‌شوند.

طي سه سال اخير بروكراسي حاكم به ايجاد گسترده مسايل غيرضروري پرداخته و از طريق اصلاحات، رفتار خودسرانه و عدم اجراي وظايف خود زندگي توده‌هاي وسيع مردم را تحمل‌ناپذير كرده است. حتي مهمترين گروه‌هاي بانفوذ زندگي سياسي روسيه عليه قشر اداري بر خاسته‌اند. به عنوان مثال، بخش تجاري دائماً با خطر ضربه از سوي باجگيران رسمي دولتي قرار دارد. بخش كم درآمد جامعه (85% جمعيت كشور كه طبق برآوردهاي مركز جامعه‌شناسي يوري لوادا، حتي براي خريد وسايل ساده فني خانگي پول ندارند)، در جريان پولي كردن امتيازات اجتماعي ضربه شديدي خوردند و حالا با ترس و لرز منتظر اصلاحات در زمينه خدمات شهري هستند. نخبگان منطقه‌اي همه حقوق سياسي خود را از دست داده ولي در عوض هيچ معاوضه‌اي حتي به صورت حقوق اقتصادي دريافت نكرده‌اند. اصلاحات اداري كه به امتناع از راه توسعه دمكراتيك شباهت دارد و سوءاستفاده از خون كودكان بسلان، غرب را تحت تأثير زياد قرار داده است.

حتي تكيه‌گاه قشر اداري حاكم يعني نهادهاي نظامي و انتظامي در جريان پولي كردن امتيازات اجتماعي مورد تحقير شديد قرار گرفتند و از ناتواني رياست كشور در زمينه دفاع از منافع ملي روسيه احساس ناراحتي شديدي مي كنند (اين قشر به خصوص از شكست‌ها در فضاي شوروي سابق كه آن را به عنوان «حياط خلوت» روسيه تلقي مي كند، ناراحت مي‌شود).

در اين شرايط نه تعويض قدرت دولتي بلكه چگونگي عوض كردن آن مبرم مي‌شود. راه روسيه به خاطر ناراحتي شديد مردم، عامل نيرومند اسلامي (سازمانهاي اسلامي در سطح فدرال نمايندگي ندارند) و نفوذ واقعي تروريسم بين المللي ( و نه تنها چچني و داغستان) با اوكراين فرق خواهد داشت. تفاوت‌ها با گزينه قرقيزي هم روشن است: در شرايطي كه جامعه تا اين حد قشربندي نشده است، انقلابيون بايد انديشه‌هاي سنجيده و مورد پسند جامعه را مطرح كنند. شكي نيست كه قدرت دولتي روسيه مقاومت خواهد كرد. در نتيجه اين مقاومت، از ميان توده‌هاي مخالف، شخصيت‌هاي سياسي مؤثر و داراي حس مسئوليت جدا شده و نيروهاي كارآمد جديدي به قدرت خواهند رسيد.

بنا بر اين، ناتواني بروكراسي معاصر روسي موجب شكست روند‌هاي همگرايي در فضاي شوروي سابق و ايجاد بي‌ثباتي در بعضي كشورهاي شوروي سابق شده است. اين بي‌ثباتي كه بر روسيه اثر مي‌گذارد، مي تواند روندهاي دراماتيك سالم‌سازي نظام سياسي كشور را سرعت بخشد. در اين صورت نسل جديد سياستمداران مسئول در برابر كشور و قادر به عملي كردن روند مدرنيزه‌سازي روسيه و پيشبرد روند همگرايي در فضاي شوروي سابق به قدرت خواهد رسيد.