لطفا منتظر باشید ...
مسايل كليدي روسيه
نويسندگان: نيكلاي شمليوف، عضو آكادمي علوم روسيه.منبع اصلي: مجله «انديشه آزاد- 21»، شماره 9، سال 2005.انقلاب جديد روسي از همان ابتدا برقراري «اقتصاد بازاري اجتماعي»را به عنوان جهت گيري و هدف خود انتخاب كرده بود. نيروهاي چپگرا، راستگرا و ميانه‌رو (كه مي توان گروه اخير را حسابگر واقع‌بين خواند) هرگز اين هدف توسعه كشور را نفي نمي كردند. لذا مي توان گفت كه ما انتخاب ملي خود را براي آينده انجام داده‌ايم. ولي در عمل اين سياست چه نتيجه‌اي خواهد داد؟بعيد مي دانم كه اكنون كسي جرأت كند پاسخ قطعي و صريح اين سئوال را بدهد. براي روسيه ، به خصوص در مرحله فعلي، پيش از اينكه با نظريه عمومي اقتصاد بازاري اجتماعي ارتباط داشته باشد، سئوال اصلي اين است كه ما بعد از برداشتن گام‌هاي اول در اين جهت ناگهان عقب‌نشيني كرديم و به سوي وضعيتي شتافتيم كه كهنه شده و در هيچ يك از كشورهاي توسعه يافته معاصر وجود ندارد. جنبه «اجتماعي» در فرمول «اقتصاد بازاري اجتماعي» ناگهان به طور تعمدي و كاملاً مشهود تضعيف شد كه اين وضع ناگزير موجب به هم خوردن تعادل ناپايدار بين دو جنبه اين وحدت طبيعي در جهان معاصر شد. اكنون يك مسأله براي ما لاينحل باقي مانده است و آن مسأله ميزان شركت دولت در زندگي اجتماعي و اقتصادي كشور و شيوه‌هاي معقولانه اين مشاركت است. به عبارت ساده‌تر، مي توان اين سئوال را چنين مطرح كرد:
آيا ما مي خواهيم كه حضور دولت در اقتصاد بيشتر باشد يا كمتر؟
ايدئولوژي در زمينه حل اين شق اصولي اهميت ثانوي دارد. اصل كار، منافع و اهداف عوامل بالفعل يا بالقوه سيستم اقتصادي كشورمان است.
مي توان اين مسأله را به گونه ديگري تعريف كرد.: آيا بازار يعني سرمايه خصوصي فردي يا شركتي مي تواند در شرايط فعاليت كاملاً آزاد به تنهايي مسايل مهم ما را حل كند يا اينكه در شرايط كنوني روسيه تنها دولت از پس اين مسايل بر مي‌آيد ولو اينكه عده‌اي مي توانند از اين وضع ناراضي باشند؟
تأكيد مي كنم كه مسايل كامل مشخص و سئوالاتي مد نظر هستند كه بدون پاسخ به آنها نمي توان به پيش حركت كرده و اقتصاد مؤثر و رقابت‌پذير «بازاري اجتماعي» را به وجود آورد. متأسفانه، ما فعلاً در سياست، امور عملي و در علم اقتصادي خود جواب اين سئوالات را پيدا نكرده‌ايم.امروزه جامعه روسي نمي داند كه آيا بايد دور جديد خصوصي‌سازي گسترده دارايي‌هاي تقسيم نشده دولتي (توليد نيروي برق، راه‌آهن، خطوط لوله، ارتباطات و پست، زمين، معادن، جنگل‌ها، كارخانه‌هاي اساسي صنايع دفاعي، علم، آموزش، بهداشت، تأسيسات فرهنگي و غيره) را شروع بكند يا خير. در مجموع، سه استدلال عليه خصوصي‌سازي زمينه‌هاي فوق‌الذكر پيش كشيده مي‌شوند كه همه آنها درست و موجه به نظر مي‌رسند.
اولاً
واحدهاي زيربناي اقتصادي و اجتماعي از نظر وظايف خود و با توجه به تجربه كشورهاي اصلي جهان، به منظور تأمين فعاليت مطمئن و قابل دسترس آنها، عمدتاً در دست دولت يعني جامعه قرار داشته باشند.ثانياً
در شرايط خاص روسيه سرمايه خصوصي هنوز خيلي ضعيف است تا بتواند در اين زمينه‌ها مسئوليت جدي بر عهده خود بگيرد.ثالثاً
به علت ويژگي‌هاي بازار روسي و روند خصوصي‌سازي در روسيه، بهاي دارايي‌هاي مربوطه دولتي دهها برابر كمتر از واقعيت خواهد بود كه در اين شرايط دور جديد خصوصي‌سازي به توزيع بي‌شايبه دارايي ملي به افراد مشكوكي تبديل خواهد شد كه هنوز هيچ تمايلي به رعايت منافع ملي از خود نشان نداده‌اند.آيا مكانيزم خود ويژه بازاري كه طي 15 سال اخير در روسيه شكل گرفته است، مي تواند فقط تحت تأثير «دست نامرئي بازار» انتقال اتوماتيك سرمايه از يك شاخه به شاخه ديگر اقتصاد را تأمين كند؟آيا مي توان كاري كرد كه سرمايه خود به خود و بدون تكان از بيرون و بدون كمك دولتي، از شاخه‌هاي كمتر مورد نياز اقتصاد به بخش‌هاي ضروري و به خصوص به «اقتصاد واقعي» سرازير شود؟شك و شبهه در مورد توانايي سرمايه خصوصي معاصر روسي (و سرمايه خارجي، چنانچه واقعاً وارد سيستم اقتصادي ما شود) در اين زمينه بسيار موجه و مستدل است. اين امر چند علت دارد:اول- خصوصي‌سازي رايگان، حقه‌بازي‌هاي دولتي (مانند صدور گسترده اوراق قرضه كوتاه‌مدت دولتي با بهره 300-200% در سال) و ابعاد تجارت جنايي و «سايه» كه با فساد مالي دولتي ارتباط ناگسستني دارد (و از همان ميزان بالاي بهره برخوردار است) تمام تجارت روسي را فاسد كرده است. در حالي كه در سراسر جهان سود 10-5 درصدي از محل سرمايه‌گذاري‌ها كافي و موجه محسوب مي‌شود، تجارت روسي براي سودي زير 100% انگشت هم تكان نخواهد داد. يكي از عوامل اين رفتار، پرداخت‌هاي جا افتاده در چارچوب «باجگيري دولتي» است. نرخ پايين بهره مانع از آن مي شود كه سرمايه خصوصي وارد شاخه‌هاي آينده‌دار صنعتي در زمينه فن‌آوري‌هاي بالا شود. سرمايه بيشتر به بخش مالي، مواد خام انرژتيك، تجارت، توليد مشروبات الكلي و داروسازي، بخش ساختمان، قماربازي و فعاليت‌هاي بازرگاني جنايي علاقه از خود نشان مي دهد. چه بايد كرد كه سرمايه روسي ياد بگيرد مطابق با سطح عمومي جهاني سود (10-5%) كار كند؟
اين مسأله فقط اقتصادي نيست بلكه دربرگيرند جنبه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و نيز وضعيت اخلاقي و روان‌شناختي جامعه است. روسيه فعلاً جواب اين سئوال را ندارد.از اينجا مي توان نتيجه گرفت كه تا زماني كه مكانيزم توسعه نيافته اقتصاد بازاري ما سالم‌سازي نشود، روسيه ناگزير بايد همراه با توسعه اختيارات كنترل كننده دولت، سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم دولتي را افزايش دهد تا بدين وسيله كارخانه‌هاي نيمه‌جان صنايع تبديلي را نجات داده و كارخانه‌هاي جديدي را بسازد. اين فعاليت مي تواند شيوه‌هاي گوناگوني داشته باشد اعم از سرمايه‌گذاري از محل بودجه در زيربنا و صنايع تبديلي، تشويق و كمك مالي به شركتهاي مختلف دولتي-خصوصي، پرداخت وام‌هاي بزرگ دولتي از طريق بانك مركزي كه اكنون از ذخاير عظيم ارز و طلا برخوردار است ولي از اين امكانات استفاده نمي كند، ايجاد بانك (بانكهاي) ويژه توسعه، استفاده از بنياد ثبات اقتصادي، ضمانت‌هاي دولتي، بيمه دولتي، امتيازات هدفدار مالياتي و غيره براي بخش تجاري و به خصوص شركتهاي كوچك و متوسط.
ممكن است دولت بهترين ارباب نباشد ولي بهره‌دهي «قطار بخار ستيونسون» هم از بهره‌دهي منفي و مصرف بي‌نتيجه دارايي‌هايي كه طي دهها سال جمع‌آوري شده است، بهتر است. بعد از گذشت 3-2 سال مي توان شركتهاي سهامي شده و سالم‌سازي شده را به قيمت كامل و واقعي به بخش خصوصي فروخت. اين نوع واگذاري شركتها به بخش خصوصي به توزيع سراسيمه رايگان دارايي شباهت نداشته بلكه تجارت متمدنانه به رسم جهاني خواهد بود.ثالثاً، كشورمان نمي تواند حتي براي يك لحظه از مسأله بزرگ اقتصادي خود كه از اجداد به ما رسيده است و آن آباد كردن سيبري و منطقه خاور دور است، با وجود ادعاهاي افراطي از اردوگاه «ليبرال»، نسل‌هاي جاري مردم روسيه نمي توانند از اين هدف غافل بمانند. بازار در هيچ شرايطي نمي تواند مسايل به اين بزرگي را حل كند. تنها دولت با استفاده از توان سياسي و اقتصادي خود مي تواند به اين كار بپردازد. ارائه سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم دولتي و انواع يارانه‌هايي كه ممكن است از نظر بازاري مصنوعي جلوه كنند، شيوه عادي جهاني است كه ما هم راه ديگري نداريم.جامعه بيش از پيش از ادامه بحث در باره ضرورت يا عدم ضرورت سياست بلندمدت ساختاري براي كشور تعجب مي كند. چه چيزي باعث اين بحث شده است؟
با ذكر كدام دلايل (جز ادعاهاي مغرضانه) مي توان اين واقعيت را تكذيب كرد كه عقل سليم (و نه نظريه خاص علمي) وجود اين سياست را ديكته مي كند؟
همه كشورهاي كمابيش موفق چنين سياستي را داشته‌اند. كشور بزرگ ما در صورت ادامه حركت در آبهاي اقيانوس بزرگ «بدون فرمان و بادبان» مي تواند فقط آينده مبهم داشته باشد. نقشه راهي لازم است كه به نحوي نشان دهد كه ما نه تنها الآن بلكه در طول عمر 3-2 نسل آينده چگونه مي خواهيم باشيم و چگونه نمي خواهيم باشيم. تمام جامعه و دولت به اين نقشه راه احتياج دارد كه تجارت داخلي و خارجي هم اين ضرورت را احساس مي كند.
همچنين كميته دولتي برنامه و بودجه (يا ستاد كل اقتصادي) و برنامه بلندمدت توسعه كشور لازم است كه همه منابع و امكانات جمعيتي، طبيعي، سرزميني، مالي، تكنولوژيكي، علمي-پژوهشي، آموزشي، فرهنگي و بالاخره سياسي، ديپلماتيك و دفاعي ما را با هم مرتبط كنند. البته، اين ستاد كل اقتصادي نبايد به «دفتر توزيع ميخ» شباهت داشته باشد. ولي چنين نهادي براي جامعه و بازار دورنماي توسعه را در چارچوب راهبرد اقتصاد بازاري اجتماعي تعيين خواهد كرد.
مگر انساني كه عقل سليم دارد، مي تواند ضرورت آن را نفي كند؟شركت مستقيم و غير مستقيم دولت در امور اقتصادي مي تواند در آينده نسبتاً نزديك ساختار رشد اقتصادي كشور را به گونه‌اي تغيير دهد كه موجبات توسعه هرچه بيشتر بازار را فراهم كند.
چه چيزي پايه و اساس بازار را تشكيل داده و تقاضاي گسترده مصرفي را زنده مي كند؟
اين نسخه مدتهاست كه در كشورهاي شكوفاي اقتصادي مورد آزمايش قرار گرفته است. توليد مواد خوراكي، صنايع سبك، توليد وسايل فني خانگي، خودروسازي، مسكن‌سازي و كارهاي اجتماعي در زمينه توسعه زيربنا، اين امكانات را فراهم مي كنند. فن‌آوري‌هاي بالا سرآغاز توسعه بازار نيستند بلكه به طور طبيعي از اعتلاي عمومي «اقتصاد واقعي» سرچشمه مي‌گيرند. سياست ساختاري كشورمان بايد در آن شاخه‌هاي اقتصاد تمركز كند كه هميشه مبناي توسعه بازار عمومي را فراهم كرده و موجبات رشد پايدار اقتصادي را ايجاد مي كردند.روسيه فعلاً نمي داند چگونه از نقش «خفه كننده» انواع انحصارهاي «طبيعي» و «ساختگي» كه يكي از معايب آشكار نظام اقتصادي موجود هستند، رها شود. در اكثر كشورهايي كه براي خود اقتصاد بازاري اجتماعي را ساختند، فعاليت انحصارات به وسيله قوانين ضدانحصاري، نظارت اداري و ترتيبات قضايي محدود شده است كه جو رقابتي بازار را زنده نگه مي دارند. ولي در كشورمان ابزار ضدانحصاري فعلاً كار نمي كنند. جريانات در مهمترين بخش‌هاي اقتصاد روسيه نشانه اين امر هستند. به عنوان مثال، تباني و فشار از انحصارات نفتي، پالايشگاهي، فلزي، شيميايي، سيماني، حمل و نقل، خدمات شهري، خريد و فروش و غيره ساختار و سطح قيمتها را به نفع اين انحصارات تغيير داده است. همين امر و نه ازدياد پول در گردش، علت اصلي تورم بالا مي‌باشد.انحصارات با اجازه مقامات رسمي كشور در طول مرحله اصلاحات قسمت اعظم بهره طبيعي مواد خام و انرژتيك را به خود اختصاص داده و براي جامعه تنها بخش ناچيز آن را باقي مي‌گذاشت. تنها در زمان اخير تلاش‌هاي گزينشي و غير سيستمي دولت براي اصلاح اين وضع مشاهده شده است. نبايد يك منبع ديگر پولدار شدن انحصارات ما را فراموش كرد. بهره طبيعي مواد انرژتيك به وسيله بهره بزرگ ارزي تكميل مي‌شود كه بر اثر نرخ بيش از حد پايين روبل به وجود مي‌آيد. در اين شرايط نه تنها سود صادر كنندگان مواد انرژي‌زا به ميزان 3-2 برابر افزايش مي‌يابد بلكه به انحصارات داخلي نيز سود غير موجهي مي‌دهد. اين امر به بهره‌دهي در همه مراحل توليدات تبديلي لطمه زده و مانع از ساخت كالاهاي نهايي از مواد خام مي‌شود. به نظر ميرسد كه در اين زمينه برنامه ويژه دولتي در جهت غير انحصاري كردن اقتصاد روسيه لازم است. در غير اين صورت ما در آينده نيز با نرخ بالاي تورم، ظهور ميلياردرهاي تازه به دوران رسيده و نابودي يا ركود شاخه‌هاي اساسي صنايع تبديلي و بخش كشاورزي روسيه روبرو خواهيم شد.در روسيه هنوز سيستم مؤثر تجهيز منابع مالي براي حل و فصل مسايل كليدي ملي به وجود نيامده است. اكنون روسيه بايد هزينه‌هاي مطلق و نسبي دولتي را افزايش دهد. به اين منظور امكانات بالقوه زيادي وجود دارند، از جمله درآمد معتدل از انتشار پول (مانند همه كشورهاي توسعه يافته)، امتناع از فزوني درآمدها بر هزينه‌هاي بودجه كه در شرايط كنوني موجه نيست، امتناع از بازپرداخت هرچه سريع‌تر بدهي‌هاي خارجي (صرفه‌جويي در زمينه بهره وامها ناچيز است)، استفاده معقولانه از ذخاير بيش از حد ارز و طلاي كشور و پول بنياد ثابت اقتصادي كه اكنون به جاي كمك به اقتصاد روسيه براي تأمين مالي اقتصاد غرب مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
همچنين مي توان تدابير ذيل را پيشنهاد كرد: استفاده از سود و امكانات اعتباري بانك مركزي از نظر نرخ تنزيل، امتناع از جدول «مسطح» ماليات‌بندي با حفظ ماليات 13-12 درصدي فقط براي اقشار پايين و متوسط، طراحي فرمول جديد تقسيم سود ناشي از منابع طبيعي بين جامعه و بخش تجاري، افزايش ماليات ويژه بر بعضي كالاها، انتشار اوراق بهادار مطمئن فدرال، منطقه‌اي و محلي، جلب پس‌اندازهاي مردم به نظام بانكي و بازار اوراق بهادار. نكته اخير به عنوان شاخص سلامتي اقتصاد روسيه اهميت مستقلي دارد. تا زماني كه دارندگان پول روبل و ارز خارجي در روسيه از روي بي‌اعتمادي به دولت و نظام بانكي پول خود را «زير تشك» نگه دارند، در روسيه اقتصاد پايدار بازاري برقرار نخواهد شد. اين پول چندان كم نيست. طبق برآوردهاي رايج، اكنون حد اقل 60 ميليارد دلار در بازار سازمان يافته شركت نمي كند و در دست مردم قرار دارد. اقدامات ضعيفي كه دولت و نظام بانكي اخيراً براي جلب اين پول به گردش سازمان يافته اتخاذ كردند، كفايت نمي كند. مسأله فرار پول از روسيه در سالهاي اصلاحات، ابعاد گسترده‌تري دارد. در طول تاريخ هيچ كشوري با چنين ابعاد خونريزي مالي روبرو نشده است. حجم كلي فرار سرمايه از روسيه بين 300 ميليارد و 1 تريليون دلار برآورد مي‌شود. اكنون كسي نمي داند چگونه مي توان اين پول را به كشور برگرداند. دولت، محافل كاري و علم اقتصادي هيچ راه حلي پيشنهاد نمي كنند. عده‌اي از اعضاي دولت احتمالاً از روي يأس و نوميدي حتي اظهار عقيده كردند كه اين فرار سرمايه نشانه همگرايي اقتصاد روسيه با اقتصاد جهاني و تقويت مواضع بين المللي روسيه است. فكر نمي كنم كه براي اثبات پوچي اين ادعا تفسير مكملي لازم باشد. ولي برنامه جامع پژوهشي براي تعيين راه‌هاي مبارزه با اين شر و پي‌آمدهاي آن (و به كارگيري نتايج اين پژوهش در سياست عملي) ضروري است. با وجود سودآور و مطمئن بودن صادرات گسترده مواد خام و مواد انرژي‌زا، آينده روسيه با فن‌آوري‌هاي پيشرفته و سرمايه بزرگ انساني، توليدي و فني شاخه‌هاي علمي صنايع ارتباط دارد. اين تواني كه طي دهساله‌هاي اخير اندوخته شده و نيز سرمايه‌گذاري‌هايي كه كشور در شرايط مناسبي مي تواند به عمل آورد، آينده روسيه را تعيين خواهند كرد. فعلاً امكانات براي طراحي نوآوري‌ها به صورت تضعيف شده حفظ شده و تنها در شاخه‌هاي صنايع دفاعي مي توان نشانه‌هاي پيشرفت را تشخيص داد كه اين امر با گذشته فرقي نمي‌كند. اعتقاد دارم كه هدف اصلي علم اقتصادي امروزي، ايجاد انگيزه‌ها براي ترويج نوآوري‌ها در همه طبقات «اقتصاد بازاري اجتماعي» است. ممكن است دولت بالاخره خطر عقب ماندگي فراگير تكنولوژيكي كشور را درك كند. ممكن است تجارت بزرگ بعد از پايان دوره جنون‌آميز سرمايه‌اندوزي اوليه بالاخره بفهمد كه نوآوري مستمر، لازمه بقاي وجود و رقابت موفقيت‌آميز است كه در شرايط باز شدن اقتصاد روسيه براي كشورهاي خارجي اين امر از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار مي‌شود. ممكن است در اين زمينه انسانهاي مخترع و نوآور نابغه روس به ما كمك كنند.
يك تاجر متوسط مي تواند در اين زمينه فعال شود چنانچه به او تسهيلات مالياتي بدهند. ولي بدون توسعه كافي علوم پايه و كاربردي، بدون سيستم نيرومند آموزشي كه براي «اقتصاد دانش» متخصصين جوان را تربيت كند، نمي توان پيشرفت جهشي كشور را در زمينه نوآوري‌هاي تكنولوژيكي تأمين كرد. اين نه نظريه است و نه ايدئولوژي بلكه حقيقت مطلق و عقل سليم كشوري است كه در آستانه عصر جديد تكنولوژيكي موفق به ايجاد همه موجبات براي رقابت موفقيت‌آميز دانش جهاني شده بود. خوشبختانه، از اين توان علمي روسيه بخش‌هاي زيادي حفظ شده‌اند. ولي بخش عمده آن در سالهاي اصلاحات ويران شد و حالا يكي دو نسل بايد كار كنند تا توانايي علم و آموزش روسي احيا شود.متأسفانه، مواضع مقامات روسيه و جامعه روسي در اين زمينه سرنوشت‌ساز روشن نيست. از يك سو، مقامات بالا اعلام نمي كنند كه روسيه نمي تواند به خود اجازه دهد علم پيشرفته داشته باشد. همه تأكيد مي كنند كه علم و آموزش، بزرگترين اولويت سياست دولتي است. از سوي ديگر، كاهش ده برابر هزينه‌هاي علم از آغاز روند اصلاحات تا كنون، هنوز برطرف نشده است. اكنون روسيه فقط 0.3% توليد ناخالص ملي خود را براي اين بخش خرج مي كند در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته اين رقم معادل 3-2% يعني ده برابر بالاتر است. در زمان اخير بعضي اصلاح‌طلبان افراطي تمايلات ويرانگرانه خود را گسترش داده و هدف آشكار خصوصي‌سازي بخش علمي و به خصوص دارايي اين بخش را اعلام كردند. اين نشانه بي‌مسئوليتي محض اين گروه است. آنها چه هدفي را دنبال مي كنند؟
آيا آنها مي خواهند كه روسيه تا 20-10 سال آينده به شهرستان دورافتاده جهاني تبديل شود كه هر كس بتواند آن را لگدمال كند؟
گفتني است كه اين برخورد با علم و با نظريه «اقتصاد بازاري اجتماعي» كشور سازگار نبوده و كاملاً بر عكس فرايندهاي جاري در جهان متمدن است.
جاي تعجب است كه در روسيه هنوز هيچ برنامه روشني در زمينه توسعه بخش كشاورزي وجود ندارد ولو اينكه مسأله بخش كشاورزي، يكي از مسايل اساسي روسيه است. هيچ يك از جناح‌هاي سياسي روسيه در مورد توسعه روستاها و جهت تكامل آنها بينش سازنده و واقع‌گرايانه‌اي ندارد.
آيا روند خالي از سكنه شدن روستاها كه طي 15 سال اخير موجب از گردش افتادن 30% مزارع كشور، كاهش بيش از 50 درصدي دام و از بين رفتن حدود 17 هزار آبادي روستايي شده است، ادامه خواهد يافت؟
در آينده چه كسي براي روسيه مواد خوراكي تأمين خواهد كرد؟
آيا اين كار بر عهده املاك بزرگ شبه‌صنعتي، بازمانده‌هاي واحدهاي كشاورزي شوروي در مناطق با شرايط مناسب آب و هوا و ميليون‌ها خانوار روستايي كه هم اكنون 50% توليدات كشاورزي كشور را تأمين كنند، گذاشته خواهد شد؟
يا اينكه فقط به واردات مواد خوراكي اميد خواهيم بست؟
جامعه مي تواند سعي كند از اين مسايل چشم بپوشد و از بررسي اين مسأله مهم طفره رود ولي در نهايت امر معلوم خواهد شد كه بدون طراحي چشم‌انداز روشن احياي بخش كشاورزي از طريق افزايش نفوذ بخش دولتي و خصوصي، نمي توان به رستاخيز و شكوفايي كشور اميدوار بود.در روسيه برقراري جامعه دمكراتيك از بالا، از طبقات بالاي ساختمان اجتماعي-دولتي شروع شده بود. و حالا بالاخره كار به ساخت پايه‌هاي اين ساختمان يعني تنظيم نظام خودگرداني محلي ميرسد. شكي نيست كه اين روند طولاني بوده و دهها سال طول خواهد كشيد. ولي فعلاً جواب سئوال اساسي داده نشده است و آن اين است كه نظام خود گرداني محلي بر كدام پايه‌هاي مالي ساخته خواهد شد؟
چه بخشي از ماليات به ارگانهاي محلي خواهد رسيد؟
نبايد فراموش كنيم كه خودگرداني محلي در كشورهاي دمكراتيك طي قرنها برقرار مي شد و اينكه اكنون حتي سيستم خودگرداني محلي دوران تزاري موسوم به «زمستوو» براي ما آرمان دست نيافتني است.از قرار معلوم، همبستگي و ابتكار خصوصي (مالكيت خصوصي) در وحدت ناگسستني متقابل اساس نظريه «اقتصاد بازاري اجتماعي» را تشكيل مي دهد. اين فرمول دربرگيرنده آن سازش تاريخي است كه همزمان آزادي هر چه بيشتر فرد و عدالت اجتماعي و مسئوليت جمعي جامعه در قبال امنيت و بهروزي همه اعضاي جامعه را تأمين مي كند. متأسفانه، جامعه روسي از اين زاويه ديد نمي تواند عادلانه محسوب شود. بر عكس، اين جامعه كمتر از همه كشورهاي توسعه يافته جهاني عدالت دروني دارد. بي‌عدالتي اجتماعي، مناقشات اجتماعي و خطر انفجار اجتماعي بيش از پيش رشد مي كند.
اولاً
مردم روسيه در طول عمر حد اقل چهار نسل دستمزد و حقوق بازنشستگي ناچيزي دريافت مي كنند كه از كشورهاي توسعه يافته ديگر دهها برابر پايين‌تر است. ميزان دستمزد در توليد ناخالص ملي كشور از 32-30% تجاوز نمي كند در حالي كه در كشورهاي ديگر 70-60% را تشكيل مي دهد. اين مسأله در سطح حرف و سخن رد نمي شود ولي در حقيقت امر هيچ تحول قابل توجهي صورت نمي‌گيرد. نظام اداري و قانونگذاري كشورمان با همه تلاش‌ها براي تعيين دستمزد الزامي حد اقل در سطح 3-2.5 دلار در ساعت مخالفت مي‌ورزند. وضعيت تأمين بازنشستگي از اين بدتر است. بديهي است كه اين وضع، امتياز رقابتي روسيه را در بازارهاي بين المللي تشكيل نمي دهد. بر عكس، اين بزرگترين بي‌تعادلي ساختاري در سيستم قيمت گذاري است كه همه تناسبات اقتصادي را مسخ كرده و انگيزه‌هاي سالم كار را از فرد شاغل سلب مي كند.ثانياً
طبقه‌بندي خطرناك اجتماعي كه طي 15 سال اخير در روسيه مشاهده شده است، در هيچ كشور پيرو اصل اقتصاد بازاري اجتماعي مشاهده نمي‌شود. تفاوت درآمدها بين 10% جامعه با درآمدهاي بالا و پايين رسماً به 15 برابر رسيده است در حالي كه رقم واقعي به مراتب بالاتر است. و اين در حالي است كه حد اقل تفاوت 5-4 برابري درآمدها براي ثبات جامعه و اجتناب از وقوع انقلاب‌ها، اعتصابات عمومي و جنبش‌هاي گسترده مردم معترض قابل قبول محسوب مي‌شود. فعلاً در روسيه در نبودن اتحاديه‌هاي صنفي فعال و در شرايط شكل‌گيري مشاركت اجتماعي سه طرفه ( دولت - كارفرما- فرد شاغل)، اوضاع كمابيش كنترل مي‌شود. ولي اين وضعيت تا چه زماني مي تواند ادامه يابد؟ثالثاً
فكر نمي كنم كه جامعه روسي در گذشته اين همه افراد محروم، سقوط كرده و به حال خود گذاشته شده را داشت. حدود 25% جمعيت كشور درآمدهايي پايين‌تر از حد اقل زندگي دارند. ميليون‌ها نفر بي‌خانمان، يتيم و بي‌سرپرست، ميليون‌ها نفر سال‌خورده و معلولي كه هيچ كمكي دريافت نمي كنند، زمينه زندگي اجتماعي كشور را تشكيل مي دهند. در همين شرايط بحث درباره كاهش يا افزايش نقش دولت در امور اقتصادي جريان دارد.رابعاً
در اين شرايط متشنج اجتماعي رياست كشور تصميم گرفت در اسرع وقت تمام سيستم امتيازات اجتماعي را پولي كند و امتيازات عادي و محدود غيرپولي، پرداخت‌هاي محدود بابت خدمات شهري، آموزش و بهداشت رايگان را از مردم بگيرد. البته، اين جهت حركت چنانچه به تدريج و طي مدت طولاني انجام گيرد. بايد معقولانه محسوب شود. ولي در اين رابطه هم بايد اضافه كرد كه امتيازات اجتماعي غير پولي در سراسر جهان گسترش يافته‌اند كه تصميم درباره لغو اين نوع امتيازات بايد با احتياط تمام اتخاذ شود. فكر مي كنم كه كشورمان در اين زمينه به مرحله خطرناكي نزديك شده است. تا زماني كه ميانگين درآمدهاي مردم روسيه به سطح كمابيش شايسته‌اي نرسد و فقر عمومي از زندگي ما زدوده نشود، لغو اين امتيازات (كه اين اقدام با اصول «اقتصاد بازاري اجتماعي» سازگار نيست) غير موجه به نظر مي‌آيد.روسيه مانند سابق انديشه مركزي و برنامه راهبردي حل و فصل حادترين مسأله ملي را ندارد. اين مسأله بحران اجتماعي، كاهش جمعيت، خالي از سكنه شدن روستاها و شهرهاي كوچك و انتقال وسيع جمعيت از شرق به غرب است. اگر اقدامات جدي اتخاذ نشوند، ما بعد از دو نسل فقط 100 ميليون نفر جمعيت خواهيم داشت و مناطق سيبري شرقي و خاور دور به طور طبيعي يا اجباري از روسيه جدا خواهندشد. عقل سليم ديكته مي كند كه بايد همزمان در همه زمينه‌هاي مربوط به مسأله جمعيت اقدام كرد. از جمله اقدامات ضروري در اين زمينه مي توان به تشويق زاد و ولد، حمايت همه‌جانبه از خانواده، اسكان مردم در مناطق روستايي، حمايت دولتي از مهاجرت به سيبري و خاور دور، تشويق مهاجرت از دولتهاي شوروي سابق و جلب مهاجران از كشورهاي ديگر جهان (كه روسيه بارها در تاريخ خود به اين روش متوسل شده است)، اشاره كرد. ولي رياست روسيه و جامعه حاضر نيستند صريحاً اعلام كنند مهاجران از كدام كشورها و تا چه اندازه‌اي بايد به روسيه جلب شوند. سياست مهاجرتي روسيه فعلاً اين مسأله را حل نمي كند بلكه بر سر راه آن مشكلات مكملي ايجاد مي كند.روسيه طي سالهاي اصلاحات در مجموع بر انزواي اقتصادي دهها سال گذشته غلبه كرده است. طراز بازرگاني ما مثبت و پايدار است، كالاهاي ما از بازارهاي مطمئن فروش برخوردارند، رقابت خارجي در بازار داخلي بيش از پيش احساس مي‌شود، ارز روسي به تدريج قابل تبديل مي‌شود، بدهي‌هاي خارجي در سطح قابل قبولي باقي مانده است، روسيه مي تواند به زودي به عضويت سازمان تجارت جهاني در آمده و عضو برابر حقوق اين سازمان شود. با اين وجود، فقدان راهبرد بلندمدت روابط اقتصادي خارجي كه با امكانات و نيازهاي داخلي ما ارتباط داشته باشد، بيش از پيش احساس مي‌شود. بدون اينكه پايداري و سودآوري صادرات مواد خام و تسليحات را زير علامت سئوال ببريم، بايد ببينيم در آينده قابل پيشبيني مي خواهيم در كدام قسمت بازارهاي مصرفي فن‌آوري‌هاي بالا فعال شويم.در اين رابطه كدام شاخه‌هاي صنعتي صادراتي و كدام رشته‌هاي علمي و فني به بيشترين حمايت دولتي احتياج دارند؟
آيا از نظر جغرافيايي بازارهاي جامعه مشترک المنافع، ايالات متحده، اروپا، آسيا و اقيانوسيه يا مناطق ديگر جهان براي ما اولويت دارند؟رفتار ما در صورت عضويت در سازمان تجارت جهاني، در شرايط باز شدن بازار داخلي و كاهش حمايت گمركي و تعرفه‌اي از آن روشن نيست. بديهي است كه بايد منافع زيادي را قرباني كرد؟
ولي ما بايد از كدام شاخه‌هاي صنايع تبديلي و از جمله صنايع تكنولوژيكي و مصرفي، صرف نظر كنيم؟
كدام بخش از بازار اعتباري، بيمه و اوراق بهادار را بايد به خارجيان واگذار كنيم؟
شايد اين بازارها همانند بازارهاي مربوطه اروپاي مركزي و شرقي، بالاخره به دست خارجي منتقل شود؟
تحت فشار اعضاي ديگر سازمان تجارت جهاني بايد از حمايت دولتي از كدام بخش‌هاي حياتي اقتصاد خود صرف نظر كنيم؟
به طور كلي، آيا ما واقعاً بايد به اين كار تن دهيم؟ هنوز زود نيست؟
تلاش‌ها براي گسترش جلب سرمايه خارجي و به خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم به روسيه هنوز از حمايت عمومي برخوردار نشده است. اين كار مثبت است و در اكثر زمينه‌ها به جز بعضي حيطه‌هاي مهم براي امنيت ملي، ورود سرمايه بايد با استقبال روبرو شود. ولي بايد فهميد كه اين مسأله داخلي است و نه خارجي. طي 15 سال اخير سرمايه آنقدر زيادي از روسيه فرار كرده است كه نمي توان اميدوار بود كه سرمايه معتبر خارجي به صورت گسترده و نه تجربي، تا زماني وارد روسيه شود كه سرمايه داخلي به ميهن خود بر نگردد. اظهارات اخير مقامات رسمي در اين خصوص "ماليات بپرداز و احساس آسودگي خاطر بكن" حركتي در جهت مثبت است ولي در مجموع اين مسأله به برخورد جامع‌تري احتياج دارد.اين برشماري مختصر مسايلي كه به عقيده اين جانب اولويت دارند، به هيچ عنوان تمام طيف مسايل پيچيده همه رشته‌هاي علم اقتصاد معاصر را نمي‌پوشاند. در خاتمه مايلم مطلبي را تكرار كنم كه سخنم را با آن شروع كرده بودم. همه كمابيش مي دانند اقتصاد بازاري اجتماعي به چه معناست ولي اكنون مهم است كه ما به سوي برقراري اين نوع اقتصاد حركت كنيم و از آن دور نشويم.
