لطفا منتظر باشید ...
شئون حاكم اسلامى
آيت الله جوادي آملي ـ كتاب ولايت فقيه، ص242فقيه جامع الشرايط، داراى چهار شان دينى مىباشد كه دو شان علمى است و دو شان ديگر آن، عملى مىباشد.اين چهار وظيفه، عبارتند از:
1.حفاظت.
2.افتاء.
3.قضاء.
4.ولاء.
1- وظيفه حفاظت
از آنجا كه مهمترين وظيفه امام معصوم(عليهالسلام)، تنزيه قرآن كريم از تحريف يا سوء برداشت و نيز تقديس سنت معصومين(عليهمالسلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سليقه شخصى و حمل آن بر پيشفرضها و پيشساختههاى ذهنى ديگران است. همين رسالتبزرگ در عصر غيبت، بر عهده فقيه جامعالشرايط خواهد بود; زيرا سرپرست نظام اسلامى، جامعه مسلمين را بر اساس معارف اعتقادى و احكام عملى كتاب و سنت معصومين اداره مىكند و از اينرو، بايد پيش از هر چيز، به حفاظت و صيانت و دفاع از اين دو وزنه وزين بپرازد .2- وظيفه افتاء
وظيفه فقيه در ساحت قدس مسائل علمى و احكام اسلامى، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانى استوار و پذيرفته شده در اسلام و پرهيز از التقاط آنها با مبانى حقوق مكتبهاى غيرالهى و دورى از آميختن براهين و احكام عقلى با نتايج قياس و استحسان و مصالح مرسله و... مىباشد. وظيفه فقيه جامعالشرايط در زمينه افتاء، فقط كشف و به دست آوردن احكام اسلامى است; بدون آنكه هيچ گونه دخل و تصرفى در آن نمايد; زيرا اسلام، به نصاب كمال نهايى آمده و منزه از آسيب نقص و مبراى از گزند فزونى است و راهى براى نفوذ نسخ و تبديل و تغيير و يا تخصيص و تقييد بيگانه در آن وجود ندارد و احدى پس از رسول اكرمصلى الله عليه و آله و سلم نمىآيد كه از وحى تشريعى برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامى، حضرت اميرالمؤمنين(عليهالسلام) چنين فرمود:«لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوه والانباء واخبار السماء» [1];
به سبب رحلت تو(اى پيامبر!) چيزى منقطع گشت كه به مرگ غير تو منقطع نگشت و آن، همان نبوت و خبردهى و اخبار آسمان است.
3- وظيفه قضاء
حاكم اسلامى، عهدهدار شان قضاء رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و امامان معصوم(عليهمالسلام) نيز هست; به اين معنا كه نخست با تلاش و كوشش متمادى و اجتهاد علمى، مبانى و احكام قضاء اسلامى را از منابع اصيل آن به دست مىآورد و سپس بر اساس همان علوم و احكام و بدون آنكه تصرفى از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجراى احكام قضايى و صادر نمودن فرامين لازم مىپردازد. اين وظيفه حاكم اسلامى، يعنى تنفيذ عملى احكام صادرشده، بر خلاف وظيفه سابق، مربوط به عمل و در محدوده اجراى احكام اسلام است.4- وظيفه ولاء
حاكم اسلامى پس از اجتهاد عميق در متون و منابع دين و به دست آوردن احكام اسلام در همه ابعاد زندگى مسلمين، موظف به اجراى دقيق آنهاست. فقيه جامعالشرايط، در زمينههاى مختلف اجتماعى، چه در امور فرهنگى نظير تعليم و تربيت و تنظيم نظام آموزشى صالح، چه در امور اقتصادى مانند منابع طبيعى، جنگلها، معادن، درياها،... ، چه در امور سياسى داخلى و خارجى مانند روابط بينالملل، در زمينههاى نظامى همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهيز نيروهاى رزمى، و در ساير امور لازم، به تطبيق قوانين اسلامى و اجراى احكام ثابت الهى مبادرت مىورزد.احكام اسلامى، برخى فردى است و برخى اجتماعى، برخى مربوط به مردم است و برخى مخصوص مجتهد و حاكم; كه در همه اين موارد، ولى فقيه بايد پس از شناخت دقيق حدود اين احكام، وظيفه هر فرد يا گروهى را در جامعه اسلامى مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجراى احكام اسلام و رفع تزاحم احكام و تقديم «احكام اهم» بر «احكام مهم»، هدايت هر چه بيشتر مسلمين و جامعه اسلامى را متحقق سازد.تزاحم احكام در مقام اجراء
احكام گسترده اسلام، تا زمانى كه به مقام عمل و اجراء درنيامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمى نمىشوند; اما در مقام اجراء، به دليل آنكه عالم طبيعت و حركت، عالم تضاد و مزاحمت است، دچار تزاحم مىگردند. به عنوان مثال، «وجوب نجات غريق» و «حرمت عبور بىاجازه از ملك غير»، دو حكم شرعىاند كه در مقام ثبوت يا اثبات شرعى، هيچگونه اصطكاكى با هم ندارند، ولى در مقام عمل، ممكن است دچار تزاحم گردند; مثلا آنجا كه فردى در خانهاى، در معرض مرگ است و در آن زمان، اجازه گرفتن از صاحبخانه ممكن نيست، هر دو حكم مذكور، قابل اجراء نيستند; زيرا اگر آن فرد را نجات دهيم، بدون اجازه وارد خانه ديگرى شدهايم و اگر بخواهيم بىاجازه در خانه ديگران وارد نشويم، بايد آن فرد را رها كنيم تا بميرد.«تزاحم»، به اين معناست كه در يك زمان، تحقق دو يا چند دستور دينى امكانپذير نباشد و اجراى هر يك، سبب ترك ديگرى گردد. در چنين مواردى، جز فدا كردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهمتر، چارهاى وجود ندارد. قاعده «تقديم اهم بر مهم»، قاعدهاى عقلى است كه همه انسانهاى عاقل آنرا ادراك مىكنند و بدان ملتزم مىباشند و در تزاحم وظايف فردى خود، به آن عمل مىكنند و كار كماهميت را فداى كار پراهميت مىسازند. رفع تزاحم از احكام اسلامى، كارى بسيار دشوار است و دو ويژگى را در شخص رهبر و حاكم اسلامى مىطلبد; يكى آگاهى به زمان و مصلحت نظام اسلامى، و ديگرى شناختحكم مهمتر كه در سايهاجتهاد مطلق فقيه و ديگر شرايط لازم او محقق مىشود.بنابراين، وقتى كه دستورهاى اسلام در سطح جامعه پياده مىگردد، به طور طبيعى مواردى پيش مىآيد كه لازم استبعضى از قوانين، به صورت موقت اجرا نگردند و با تعطيل آنها، قوانين مهمتر تحقق يابند و اين مساله، هيچ ربطى به تغيير احكام اسلامى ندارد; زيرا هيچ يك از واجبات، محرمات، مكروهات، مستحبات، و يا مباحات اسلام، قابل تغيير نيست.حلال و حرام رسول اكرمصلى الله عليه و آله و سلم، تا روز قيامت ثابت است:«حلال محمد حلال ابدا الى يوم القيامه وحرامه حرام ابدا الى يوم القيامه»[2]
و آنچه را كه ائمه هدى(عليهمالسلام) پس از ارتحال حضرت رسولصلى الله عليه و آله و سلم، در تقييد يا تخصيص حكمى بيان فرمودهاند، همه از باب وراثت از رسالت و در جهت تبيين ويژگىهاى احكام صادره است.حكم حاكم اسلامى و فقيه جامعالشرايط، همگى در حيطه اجراى احكام الهى است نه در اصل احكام; و اگر در موارد تزاحم، طبق حكم ولى فقيه، انجام يك واجب، بر ترك يك حرام مقدم مىشود، از باب تغيير احكام يا تقييد و تخصيص آنها نيست، بلكه به دليل تزاحم و از باب مقدم شدن حكم مهمتر و برتر بر حكم كماهميتتر است.به عنوان مثال; حكم تاريخى ميرزاىشيرازى(رض) در حرمت استعمال تنباكو كه فرمودند: «اليوم استعمال تنباكو و توتون باى نحو كان، در حكم محاربه با امام زمان(صلواتالله وسلامه عليه) است» [3]، به دليل آن بود كه در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباكو، مزاحم حكم «وجوب حفظ اسلام و مسلمين از تسلط و استيلاى كافران» بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباكو، آن را استعمال مىكردند، سبب تسلط كافران بر جامعه اسلامى مىشد و به اين جهت و به دليل مهمتر بودن «وجوب دفع تسلط كافران»، حليت تنباكو، به طور موقت و تا زمانى كه سبب استيلاى كافران بود، تعطيل شد.اگر طبيب حاذق و دلسوز، شخصى را از استفاده برخى خوردنىهاى حلال منع مىكند و يا در موردى كه علاج او منحصر در مصرف داروى نجس و حرام است، دستور خوردن آن را مىدهد، در اين موارد، آن طبيب، نه حلال را حرام كرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاك گردانيده، بلكه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص يا خوردن حرام معين را بيان مىكند و از روى اضطرار، خوردن يا نخوردن آن اشياء را دستور مىدهد و اين دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حكم شرعى.فقيه جامعالشرايط نيز هيچ دخالتى در محدوده قانونگذارى و جعل احكام دينى ندارد و نمىتواند به مصلحتخود آنها را كم يا زياد كند. آنچه در اختيار اوست، اجراى قوانين الهى است كه اگر اين قوانين بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشكلى وجود ندارد و هيچ حكمى از احكام الهى، حتى به صورت موقت، تعطيل نمىشود; اما اگر اجراى يك قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانين ديگر شد، ولى فقيه، بر اساس مصلحت نظام اسلامى و نيز بر اساس جايگاه هر حكم از نظر اهميت، حكم برتر و مهمتر را مقدم مىدارد و آن را اجرا مىكند و حكم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانى كه تزاحم وجود دارد، تعطيل مىنمايد و پس از رفع تزاحم، بلاافاصله، حكم تعطيلشده را به اجرا درخواهد آورد.از اينرو، حاكم اسلامى در عصر غيبت امام زمان(عج)، همانند ديگر مسلمانان، بنده محض و تسليم مطلق قوانين خداست و براى اجراى همهجانبه آن قوانين تلاش مىكند و اگر در موارد تزاحم، يكى از احكام را تعطيل مىكند، اولا بر اساس قاعده عقلى و نقلى «تقديم اهم بر مهم» است و ثانيا تعطيل حكم، به معناى اجرا نشدن آن به طور موقت است و هيچ گاه سبب تغيير در احكام خداوند نمىشود.ولى فقيه، موظف است نظام اسلامى را براى اجراى احكام تشكيل دهد وبراى اين منظور، اگر حكمى از احكام را مانع اصل نظام اسلامى و مضر بهحال مسلمانان دانست، موقتا آن را تعطيل مىنمايد و اين، همان است كه امام خمينى(قدس سره) در يكى از بيانات خود فرمودند:«حكومت كه شعبهاى از ولايت مطلقه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است.حاكم، مىتواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان استخراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند; حاكم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد، در صورتى كه رفع، بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام، باشد يكجانبه لغو كند و مىتواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مىتواند از حج كه از فرائض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتا جلوگيرى كند» [4].
اختيارات يا مسؤوليتهاى مطلقه فقيه
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براى جامعه اسلامى و نيز از نيابت فقيه جامعالشرايط از امام عصر(عليهالسلام) در دوران غيبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد، به خوبى روشن مىگردد كه ولى فقيه، همه اختيارات پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و امامان(عليهمالسلام) در اداره جامعه را داراست; زيرا او در غيبت امام عصر(عج)، متولى دين است و بايد اسلام را در همه ابعاد و احكام گوناگون اجتماعىاش اجرا نمايد. حاكم اسلامى، بايد براى اجراى تمام احكام اسلامى، حكومتى تشكيل دهد و در اجراى دستورهاى اسلام، تزاحم احكام را به وسيله تقديم اهم بر مهم رفع كند. اجراى قوانين جزايى و اقتصادى و سائر شؤون اسلام و جلوگيرى از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظايف فقيه جامعالشرايط است كه تحقق آنها نيازمند هماهنگى همه مردم و مديريت متمركز و حكومتى عادل و مقتدر است.حاكم اسلامى، براى اداره جامعه و اجراى همهجانبه اسلام، بايد مسؤولان نظام را تعيين كند و مقررات لازم براى كشوردارى را در محدوده قوانين ثابت اسلام وضع نمايد; فرماندهان نظامى را نصب كند و براى حفظ جان و مال و نواميس مردم و استقلال و آزادى جامعه اسلامى، فرمان جنگ و صلح را صادر نمايد. كنترل روابط داخلى و خارجى، اعزام مرزداران و مدافعان حريم حكومت، نصب ائمه جمعه و جماعات(به نحو مباشرت يا تسبيب)، تعيين مسؤولان اقتصادى براى دريافت زكات و اموال ملى و صدها برنامه اجرايى و مقررات فرهنگى، حقوقى، اقتصادى، سياسى، و نظامى، همگى از وظايف و مسؤوليتهاى مطلقه فقيه است كه بدون چنين وظائفى، اجراى كامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامى، به آن گونه كه مورد رضايتخداوند باشد، امكان پذير نيست.[1]
. نهجالبلاغه، خطبه 235، بند 1.[2] . كافى; ج 1، ص 58، ح 19.[3] . تاريخ سياسى معاصر ايران; ج 1، ص 29. [4] . صحيفه نور; ج 20، ص 170.
