اقوال علما درباره ولایت مطلقه فقیه نسخه متنی

اگر اطمينان يافت شرايط كامل شده و حكومت بر او عرضه شد، واجب است آن را بپذيرد؛ زيرا اين كار امر به معروف و نهي از منكر مي باشد. وقتي مسئوليت را پذيرفت بايد همت خود را متوجه مصالح مسلمين و صلاح مردم در امور انتظامي نموده و حق را تقويت كند و تلاش نمايد تا ارزشهاي الهي احيا و بدعت ها نابود گردند. هم چنين امر به معروف و نهي از منكر نمايد و با آنچه درتوان دارد احكام باطل را از بين ببرد و در حد قدرت حق را اجرا نمايد.[1]

12. سلار(ره) :

اما كشتن و مجروح كردن در نهي از منكر بر عهده حاكم يا كسي است كه حاكم او را براي اين كار امر كرده است... . ائمه‌(عليهم السلام) اقامه حدود و حكم نمودن بين مردم را به فقها واگذار نموده اند.[2]

13. ابن ادريس (ره):

اگر كمبود غذا مردم را در تنگنا قرار داد غذا هم فقط نزد محتكر يافت مي شد؛ وظيفه حاكم يا حاكمان از طرف او است كه محتكر را به فروش مواد غذايي مجبور نموده و او را وادار به آن نمايند.[3]

مسلم اين است كه بايد در همه زمان ها حاكم باشد ونمي توان او را از حكام جور فرض كرد؛ زيرا حكم سلطان جور نافذ نيست.

14. علامه حلي (ره) در قواعد، كتاب جهاد مي فرمايد:

مطلب پنجم: در احكام سركش ها و طغيان گران: هر كس بر امام عادل شورش كند «باغي» بوده و كشتن او واجب مي باشد و برهر كسي كه امام، او را براي جنگيدن با باغيان مأمور اين كار نمايد، واجب است آن را انجام دهد و اگر به عموم فقهاي واجد شرايط واگذار شود، وجوب مبارزه با آنان كفايي است؛ يعني اگر يك نفر از فقها به آن امر قيام كند، از عهده ديگران ساقط است.[4]

15. علامه حلي (ره) در قواعد، كتاب امر به معروف مي فرمايد:

اما اقامه حدود به امام يا كسي كه امام به او اجازه داده باشد، اختصاص دارد، و اين كار در زمان غيبت بر عهده فقهاي شيعه مي باشد ... . اگر فقيهي از طرف حاكم جائر متولي اين كار شد، هر چند او بتواند امور را در محل و مجاري خود قرار دهد قبول اين ولايت از حاكم جائر مورد اشكال است.[5]

16. جعفر بن حسن حلي (ره) در بحث امر به معروف و نهي از منكر:

اگر به مجروح نمودن و كشتن نياز باشد، فقط با اجازه امام يا كسي كه امام او را نصب كرده باشد، جايز است هم چنين حدود را كسي نبايد جاري كند، مگر امام يا كسي كه امام او را نصب كرده است.[6]

17. براي فقهاي آگاه، اقامه حدود در زمان غيبت امام (عليه السلام) جايز است. هم چنان كه اگر از صدمات حاكم وقت ايمن باشند، حق دارند بين مردم حكم نمايند. بر مردم نيز واجب است در اين امر آنان را ياري نمايند. همان طور كه ياري كردن امام(عليه السلام) واجب است. جواز اقامه حدود و حكم بين مردم مسئله مشهوري است و من نظر مخالفي نيافته ام، مگر آنچه از ظاهر كلمات ابن زهره و ابن ادريس حكايت شده و ما چنين خلافي را محقق نمي دانيم، بلكه چه بسا، بر خلاف آن تحقق داشته باشد؛ زيرا قبلاً عنوان اجماع دوم را از آنها شنيدي؛ اجماعي كه فقيه را در ضمن حاكمان از طرف ائمه (عليهم السلام) مطرح مي نمود. بنابراين اجماع بر جواز است، نه بر عدم جواز... .

با آشكار بودن اين مسئله، تعجب آور اين جاست كه نويسنده و بعضي از كتاب هاي فاضل در آن توقف نموده و حكمي نداده اند، به ويژه بعد از روشن بودن دليل آن؛ دليلي كه يكي از آنها سخن امام صادق (عليه السلام) در مقبوله عمر بن حنظله و مقبوله ابي خديجه بود (بر آن كه بر حذر باشيد از اين كه محاكمه بين خودتان را نزد حاكم جور ببريد) ... و مثل كلام صاحب الزمان ـ روحي له الفداء و عجل الله فرجه ـ در توقيعي كه از ايشان نقل شده ( در حوادث واقعه به راويان احاديث ما رجوع نماييد) بلكه به دليل سخن امام صادق(عليه السلام) كه فرمود (اقامه حدود به دست كسي است كه حكم به دست او است).

اضافه بر اينها، رويات مؤيدي است كه دلالت مي كند بر اين كه «علما وارث انبيا هستند» و «علما مثل انبياي بني اسرائيل مي باشند» و «اگر علما نباشند، حق از باطل تشخيص داده نمي شود» و مثل سخن حضرت علي (عليه السلام) كه مي فرمايد:«خداوندا همانا تو به نبي خودت ـ كه صلوات تو بر او وآلش باد ـ ، فرمودي: هر كس حدي از حدود مرا تعطيل كند، با من دشمني كرده و به اين وسيله مخالفت و ضديت مرا طلب نموده» كه ظهور در شمول همه زمان ها دارد.

هم چنين اجماع (به هر دو قسم آن) وجود دارد كه غير فقها مأمور به انجام اين كار نشده اند. پس خطاب منحصر به آنان است؛ زيرا قبلاً دلايل بسياري ذكر شد كه ائمه (عليهم السلام) فقها را براي اين كار منصوب نموده اند ... و كتب ايشان مملو است از اين كه به حاكم رجوع كنند؛ بلكه در موارد متعددي، از فقها به نايب غيبت تعبير شده است ... و كافي است نامه حضرت ولي عصر (عجل ا... تعالي فرجه) به شيخ مفيد و مطالب آن كه شامل بزرگ داشت و عظمت اين امر مهم است و كاملاً بديهي است كه اگر عموم ولايت فقها نبود، بسياري از امور مربوط به شيعه تعطيل مي شد.

از عجايب، وسوسه بعضي از افراد در اين مسئله است، گويا اصلاً از فقه چيزي نچشيده و از لحن قول ائمه چيزي نفهميده واز اسرار ايشان به چيزي نرسيده اند و تأمل نكرده اند در اين فرمايش كه فرموده من فقها را حاكم و قاضي و حجت و خليفه بر شما قرار داده ام.
و امثال اين سخنان كه فقط براي نظام اجتماعي شيعيان خود و به راه افتادن امور مهمي كه به حاكم وابسته است، بيان فرموده اند.
بله و به همين خاطر، چنانچه سلار نيز در كتاب مراسم آورده، به طور قطع ائمه(عليهم السلام) اين مسئله را به فقها واگذار نموده اند.

البته بعضي از امور را كه مي دانستند فقها به آنها نياز ندارند، اذن نداده اند، مثل جهاد ابتدايي براي دعوت به اسلام كه نيازمند حاكم و سرباز و فرمانده و غيره است؛ زيرا مي دانستند براي اين كار به اندازه كافي امكانات نخواهد بود و اگر امكانات كافي بود، دولت حق ظاهر مي شد و خودشان اقدام مي نمودند، چنان كه امام صادق(عليه السلام) به آن اشاره نموده است كه :

«اگر من به تعداد اين بچه گوسفندها ياور داشتم (چهل بچه گوسفند) همانا قيام مي كردم».

خلاصه آن كه مسئله به حدي روشن است كه به دليل نياز ندارد.[7]

18. محقق (ره) در شرايع، كتاب لقط مي فرمايد:

هرگاه چيزي را در راه پيدا كنند و داراي قيمت باشد، بايد در انفاق آن به ديگري از حاكم اذن خواست.[8]

19. محقق (ره) در شرايع، كتاب نكاح مي فرمايد:

وجوب نفقه بر پدر و مادر و فرزندان اجماعي است ... . چهارم: اگر شخص از دادن نفقه واجبه خودداري كند، حاكم او را به پرداخت نفقه مجبور مي كند و اگر نپذيرفت حاكم او را زنداني مي نمايد و اگر ثروت آشكاري دارد، حاكم مجاز است از اموال او بردارد و در نفقه خرج نمايد.[9]

20. هم چنين در شرايع، كتاب وصيت فرموده است:

اگر از طرف وصي، ضعف و ناتواني مشاهده شد، بايد كسي به او كمك كند، ولي اگر از وصي خيانتي آشكار شد، بر حاكم واجب است او را عزل نموده و شخص اميني را به جاي او قرار دهد ... و هم چنين است كه اگر كسي بميرد و وصي نداشته باشد، بر عهده حاكم است كه در آنچه به جا گذاشته، نظارت كند.[10]

21. به مناسبت ديگري در شرايع، كتاب حجر آورده است:

ممنوع التصرف بودن مفلس در اموالش فقط با حكم حاكم ثابت مي شود... ولايت در اموال طفل و ديوانه مربوط به پدر و جد است و اگر پدر و جد نباشد، ولايت از آن وصي است و اگر وصي وجود نداشت، ولايت از آن حاكم مي باشد، ولي ولايت بر اموال سفيه و مفلس فقط براي حاكم است و بس.[11]

22. ايشان در شرايع، كتاب رهن چنين فرموده اند:

هرگاه دو نفر در مالي شريك باشند و يكي از شركا آن مال را به رهن گذارد، ولي بين شريك و رهن كننده درگيري اتفاق افتد، حاكم آن مال را گرفته و به ديگري اجاره مي دهد و مال الاجاره را بين آنان تقسيم مي كند ... هر گاه رهن كننده بميرد، حق الرهن به وارث منتقل مي شود. اگر راهن امتناع ورزيد، حاكم شرع براي او معامله را قابل اطمينان طرف نمايد.[12]

23. در كتاب مختصر النافع كتاب وصايا چنين آورده است:

«كسي كه وصي ندارد، حاكم وصي تركه او مي باشد».[13]

24. ايشان در مختصر النافع، كتاب زكات مي فرمايد:

اگر امام زكات را طلب نمايد، پرداخت نمودن آن به ايشان واجب است، و پرداخت زكات به امام، قبل از طلب ايشان، مستحب مي باشد و اگر امام وجود نداشته باشد، به فقيه امامي امين پرداخت مي شود.[14]

25. و در مختصر النافع كتاب قضاء فرموده اند:

در صورت عدم وجود امام، قضاوت فقيه جامع الشرايط شيعه نافذ مي باشد.[15]

26. شيخ طوسي(ره) در نهايه، كتاب الحدود فرمود:

واجب است كسي كه به حيله بر اموال مردم دست مي يازد ... ادب شده و عقاب گردد و از او به خاطر آنچه به حيله به دست آورده، كاملاً غرامت گرفته شود، و شايسته است كه حاكم او را بين مردم عقوبت نموده و معرفي نمايد تا ديگران از انجام كارهاي مثل او در آينده خودداري كنند.[16]

27. شيخ طوسي(رحمه الله عليه) در نهايه، كتاب الحدود فرمود:

حدود را همان كسي اقامه مي كند كه احكام نزد او مي باشد.[17]

28. شيخ طوسي (رحمه الله عليه) در نهايه، كتاب وصايا مي فرمايد:
اگر از وصي خيانتي مشاهده شد، بر عهده ناظر امور مسلمين است كه او را بر كنار نموده و شخص اميني را به جاي او قرار دهد .

[1] . كافي، كتاب قضا، ص 450.

[2] . مراسم.

[3] سرائر، كتاب متاجر.

[4] . قواعد، كتاب جهاد.

[5] . قواعد، كتاب جهاد.

[6] . مختصرالنافع، ص 115:

«أمّا لو افتقر إلي الجراح أو القتل، لم يجز إلا بإذن الإمام أو من نصبه. و كذا الحدود، لاينفذها إلا الإمام أو مَن نصبه».

[7] . جواهر، ج 21، ص 395.

[8] . شرايع، ص 284. كتاب اللقط: «إذا كان للمنبوذ مال، افتقرا الملتقط في الانفاق عليه، إلي إذن الحاكم».

[9] . همان، كتاب النكاح، ص 351.

[10] . شرايع، كتاب الوصيه، ص 257.

[11] . همان ، كتاب الحجر، ص 102.

[12] . همان، كتاب الرهن، ص 84.

[13] . مختصر النافع، كتاب الوصايا، ص 165: «و من لا وصي له، فالحاكم وصي تركته».

[14] . « يجب دفع الزكاه إلي الإمام، إذا طلبها. و يستجيب دفعها إلي الإمام ابتداء و مع فقده إلي الفقيه المأمون من الإماميه».

[15] . شرايع، كتاب القضاء: «و مع الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء، أهل البيت (عليهم السلام)الجامع للصفات.

[16] . نهايه، كتاب الحدود، ص 299.

[17] . همان، ص 354.: «و يقيم الحدودمن إليه الأحكام.»