علماي شيعه خاستگاه انديشه و عمل - علمای شیعه، خاستگاه اندیشه و عمل نسخه متنی

علماي شيعه خاستگاه انديشه و عمل

مقدّمه

عباس ايزدي فر، فصلنامه تخصصي شيعه شناسي، سال دوم، ش 7، ص97-120.

اغراق نيست اگر ادعا شود كه همه خردمندان قايل به لزوم تغيير و تحوّل نظام سياسي و اجتماعي براي انطباق با نيازهاي زمان و مكان هستند . طبيعتِ ماده قرين تغيير و دگرگوني است . اصول و قوانين حاكم بر جهان و طبيعت هم براي پايداري و ماندگاري، انعطاف پذير هستند . دين اسلام نيز اصول ثابت و قوانين متغيّر را توأمان داراست نيازهاي بشري دو گونه اند : نيازهاي ثابت، و نيازهاي متغيّر . در نظام قانون گذاري اسلام، براي نيازهاي ثابت، قانون ثابت وضع شده است، و براي نيازهاي متغيّر قانون متغيّر . مجموعه مقررات و قوانين ثابت، به منزله روح قانون متغيّر در نظر گرفته شده و آن قانون ثابت، تغيير دهنده قانون هاي متغير است. اسلام تغيير قوانين خود را از اجازه داده است، اما نسخ آن‌ها را نمي پذيرد .[1]

« برخي از احكام شرعي براي انسان بما هو انسان وضع شده اند كه اين‌ها تغيير ناپذيرند، ولي برخي ديگر از احكام با توجه به محيط، جامعه، عادات و رسوم براي انسان تشريع شده اند كه با تغيير جامعه و نيازها، آن احكام هم تغيير مي كند . »[2]

روايت « حلالُ محمّدٍ حلالٌ ابداً الي يومِ القيامهِ و حرامهُ حرامٌ ابداً الي يوم ِ القيامهِ »[3] ناظر به احكام ثابت و تغيير ناپذير است . همان گونه كه بيان شد، مجتهدان و عالمان ديني بين احكام كلي و ثابت به منزله روح اسلام و احكام متغيّر، كه با توجه به محيط، جامعه و عادات وضع شده اند ـ و به همين سبب ؛ در احكام متغيّر استنباط وجود دارد ـ فرق گذاشته اند و مدار احكام متغيّر را توجه به محيط، جامعه و نيازهاي در حال دگرگون انسان ها دانسته اند .

اما برخي ديگر مدعي شده اند : بايد بين دين و معرفت ديني فرق گذاشت . معرفت ديني نتيجه كوشش انسان براي فهم شريعت است . دين هر كس فهم او از دين است و شريعت خالص و عريان، فقط نزد شارع است .[4] وجود اختلاف هاي شديد بين مكاتب فقهي، بيانگر آن است كه در هيچ زماني نمي توان به وجود مجموعه ثابت و يكساني از قوانين اسلام (در مقام اثبات) اذعان نمود . در تفاوت بيان دو ديگاه، بايد گفت : در واقع، وجود احكام متغيّر به واسطه نيازهاي عصري بشر است، اما از نظر اينان، احكام ثابتي وجود ندارند و احكام متغيّر نيز نتيجه فهم بشري اند. از نظر عالمان، داير مدار احكام متغيّر، نيازهاي متغيّرند، اما از نظر اينان، داير مدار احكام متفاوت، فهم متفاوت مي باشد .

به نظر مي رسد چنين ادعايي قابل پذيرش نباشد ؛ حتي حقوقدان ها ـ در قوانين وضع شده بشري ـ به اصول و قانون هاي ثابت نزد همگان، همانند روح قانون معتقدند . در هر صورت، وجود افرادي متخصص، زمان، مكان و موضوع شناس از يك سو، و دين شناس از سوي ديگر، براي ايجاد هماهنگي بين دين اسلام (حتي بين معرفت ديني) و پديده هايِ نو انكار ناپذير است .

« إذا حَكَمَ الحاكمُ فاجتهدَ ثُمّ اصاب فله اجران, فاذا حكم و اجتهد اَخطَأ فلَهُ اجرٌ . »

اصل جواز اجتهاد و ارائه نظر توسط متخصص، و لزوم عمل ديگران به آن ـ اعم از امور ديني و غير ديني ـ بارها به وسيله پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ و ائمّه اطهار ـ عليهم السلام ـ، بيان و عمل شده است . پذيرش نظر حباب بن مُنْذَر در جنگ بَدر ـ براي تغيير موضع سپاه اسلام ـ[5] قبول نظر جوانان مدينه براي جنگ در بيرون شهر در جنگ اُحد[6] عدم صلح با قبيله « غطفان » در جنگ خندق به علت مخالفت انصار[7] و پذيرش تأبير (تلقيح) نخل پس از نهي آن و اظهار جمله « انتم اعلم بشئون دنياكم »[8] و قبول عمل به نظر اجتهادي خود در دين اسلام ـ در صورت نبود نص ـ هنگام اعزام معاذ بن جبل به يمن، ... از آن جمله اند . غرض از نقل اين مطالب آن است كه اولاً، همه احكام اسلام، ثابت و تغيير ناپذير نيستند ؛ اسلام، احكام تغيير پذير را مشخص ساخته است . ثانياً دايره شموليت دين اسلام در اجتماع مشخص و محدود است و به عبارت ديگر، دين در برخي حوزه ها، دخالت ندارد .