لطفا منتظر باشید ...
مشروعيت حكومت اسلامي
آيت الله مصباح يزدي - با تلخيص از کتاب نظريه سياسي اسلامظ ¬ ص35بررسي اين كه بر چه اساس و معياري قدرت حاكميّت بر ملّت به عهده فرد و يا دستگاهي نهاده مي شود تا آن فرد يا دستگاه حاكمه شرعاً و قانوناً حقّ استفاده از قدرت را داشته باشد؟اين بحث از مباحث ريشه دار فلسفه سياست است كه به گونه هاي مختلف و بر اساس مكاتب گوناگوني كه در فلسفه سياست وجود دارد مورد بررسي قرار گرفته است و تعابير گوناگوني را براي بيان آن برگزيده اند. از جمله تعبير «قدرت اجتماعي»، است كه در قالب مفهوم عرفي قدرت مي گنجد. به اين معنا كه بجز قدرت مادي و جسماني و قدرت مديريت، كارگزاران بايد برخوردار از قدرت ديگري باشند كه «قدرت اجتماعي»، نام مي گيرد. حال سؤال مي شود كه حكومت «قدرت اجتماعي»، مشروعيت و حق تصدي امر حكومت و اجراي قانون را از كجا مي گيرد؟
برچه اساسي كسي برخوردار از اين حق مي گردد كه در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد؟
در يك كشور 60 ميليوني كه شخصيت هاي فرهيخته، متخصص و شايسته فراواني دارد، چطور فقط يك نفر در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد؟
چه كسي اين قدرت را به او مي دهد؟
اساساً ملاك مشروعيت حكومت، دولت و متصديان و كارگزاران حكومتي چيست؟مكتب هاي گوناگون سياسي و حقوقي پاسخ هاي متفاوتي به سؤال فوق داده اند، اما پاسخي كه تقريباّ در فرهنگ رايج و عمومي امروز بر آن اتفاق نظر هست اين است كه آن قدرت را مردم به دستگاه حكومتي و رئيس حكومت مي بخشند. اين قدرت تنها از مسير اراده و خواست عمومي مردم به فرد واگذار مي شود و ديگر مسيرهاي انتقال قدرت مشروعيت ندارد. ممكن نيست چنين قدرتي را شخص از پدران خود به ارث ببرد؛ چنانكه در رژيم هاي سلطنتي عقيده بر اين است كه قدرت وحاكميت موروثي است و وقتي سلطان از دنيا رفت قدرت به عنوان ميراث به فرزند او منتقل مي شود واين قدرت موروثي از پدر به فرزند منتقل مي گردد و مردم هيچ نقشي در آن ندارند. اين شيوه حاكميت در اين زمانه نيز در برخي از كشورها رايج است، اما فرهنگ غالب دنياي امروز اين سيستم را نمي پذيرد و اين تئوري براي افكار عمومي مردم جهان قابل قبول نيست و چنان نيست كه اگر كسي فرضاً شايستگي حكومت بر مردم را دارد پس از او حتماً فرزندش بهترين و شايسته ترين فرد براي تصدي حكومت باشد. علاوه براين كه مردم اين رويه را مناسب ترين گزينه نمي بينند، بلكه خلاف آن را به وضوح مشاهده مي كنند و موارد فراواني را سراغ دارند كه ديگران به مراتب لايق تر و شايسته تر از كسي هستند كه وارث حاكم پيشين است.به جهت مطرود بودن سيستم پادشاهي و سلطنتي در فرهنگ عمومي اين زمانه و مخالفت افكار عمومي با آن است كه در برخي از رژيم هاي سلطنتي سعي شده است سلطنت بسيار كم رنگ و به صورت تشريفاتي باشد و قدرت از سلطان گرفته شده، به كسي كه منتخب مردم است مانند نخست وزير سپرده شود. در واقع، در آن كشورها فقط نامي از سلطان براي پادشاه باقي مانده و قدرت واقعي از او سلب شده است.پس در باور عمومي ونظام دموكراسي رايج در اين دوران كسي شايستگي و صلاحيت تصدي حكومت و به دست گرفتن قدرت اجرايي را دارد كه منتخب مردم باشد و تنها از مسير اراده مردم است كه حكومت مشروعيت پيدا مي كند. البته شيوه گزينش و بروز و تبلور اراده مردم متفاوت است واشكال گوناگوني در كشورها براي اين مهم وجود دارد: در برخي از كشورها رئيس حكومت از طريق احزاب و نمايندگان منتخب مردم انتخاب مي شود و در واقع احزاب و نمايندگان پارلمان نقش واسطه بين مردم و رئيس حكومت را ايفا مي كنند. در هرحال، وقتي كسي مستقيماً و يا غير مستقيم از سوي اكثريت مردم انتخاب شد ، قدرت حاكميت به او عطا شده است و از آن پس او به عنوان عالي ترين شخصيت اجرايي سكان رهبري و هدايت جامعه را به دست مي گيرد.البته اعطا حاكميت از سوي مردم به حاكم يك مقوله فيزيكي نيست كه مردم چيزي را از خود جدا كنند و به او بدهند و يا انرژي ونيروي جسمي فوق العاده اي را در بدن او ايجاد كنند. اين حاكميت قدرتي غير مادي است كه با توافق و قرار داد مردم براي حاكم پديد مي آيد. براساس اين قرار داد مردم متعهد مي شوند كه در دوره موقت دوساله، چهار ساله و هفت ساله و حتّي مادام العمر‍ـ بر اساس قانوني كه در نظام ها و كشورهاي گوناگون پذيرفته شده است ـ فرمانبردار و تحت امر و فرمان حاكم منتخب خود باشند.با اين فرض، حكومت و مجري قانون قدرتش را از مردم مي گيرد و اگر مردم با او موافق نباشند، توفيقي نخواهد داشت. براي اين ايده و تئوري دلايل گوناگوني دارند كه برخي جنبه فلسفي دارد و برخي جنبه انساني شناختي و برخي صرفاً جنبه قرار دادي دارد و يا برتجارب عيني و خارجي مبتني است؛ يعني پس از تجربه و مشاهده اشكال گوناگون حكومت، اين شيوه حاكميت را بهترين و كارآمدترين شيوه تشخيص داده اند.بايد در نظر داشت كه بررسي نحوه و چگونگي اعطاء قدرت از سوي مردم به كسي كه انتخاب مي شود نيازمند بحث مفصّلي است كه اگر توفيق دست داد در آينده به آن مي پردازيم، اما اجمالاً عرض مي كنيم كه پس از اينكه حكومت مشروعي تشكيل شد، مردم بايد مقررات قوه اجرائيه را بپذيرند و بر فرمانبرداري و تبعيت از او توافق كنند. اين مطلب قبل از اين كه در مكاتب و جوامع ديگر مطرح شود، در نظام اسلامي مطرح و پذيرفته شده است. مسأله مشاركت مردم و گزينش مسؤلين از سوي آنها و توافق عمومي بر سر اين موضوع نه تنها از دير باز از جنبه تئوريك در جامعه اسلامي مطرح بوده است بلكه عملاً نيز اين رويه اعمال مي گرديده است. اين كه كسي بر اساس سلطنت موروثي و يا با توسل به زور، قدرت خود را بر ديگران تحميل كند، نه تنها عملاً محكوم به شكست است، بلكه از نظر اسلام نيز محكوم است. پس در اين كه اسلام بر لزوم توافق همگاني و پذيرش و مقبوليت مردمي صحه مي گذارد بحثي نيست، اما سوال اين است كه آيا از ديدگاه اسلامي توافق و پذيرش ومقبوليت مردمي براي مشروعيت حكومت كفايت مي كند و از نقطه نظر قانوني آنچه در قالب حكومت اسلامي انجام گرفته و انجام مي پذيرد فقط در سايه موافقت مردم است؟در پاره اي از روزنامه ها، مقالات و كتابها مي نويسند كه در دنياي امروز مقبوليت و مشروعيت توأمان هستند؛ يعني، دليل و معيار مشروع و قانوني بودن يك حكومت و برخورداري از حق حاكميت فقط به اين است كه اكثريت مردم به آن رأي بدهند . به تعبير ديگر، مشروعيت در سايه مقبوليت حاصل مي گردد و وقتي مردم كسي را پذيرفتند و به او رأي دادند، حكومت او مشروع و قانوني خواهد بود. اين ديدگاه همان تفكر دموكراسي است كه در دنياي امروز مقبوليت عام يافته است. حال سؤال اين است كه آيا اسلام عيناً همين ديدگاه را مي پذيرد؟
تفاوت رويكرد اسلام به مشروعيت با جوامع ليبرال
پس از آن كه پذيرفتيم از نظر اسلام حاكم يايد مورد پذيرش و قبول مردم قرار گيرد و بدون مشاركت و همكاري مردم حكومت اسلامي فاقد قدرت اجرايي خواهد بود و نمي تواند احكام اسلامي را اجرا كند، آيا در بينش اسلامي تنها رأي مردم معيار قانوني و مشروع بودن حكومت است و عملكرد مجريان قانون فقط در سايه رأي مردم مشروعيت مي يابد، يا عامل ديگري نيز بايد ضميمه گردد؟به عبارت ديگر، آيا پذيرش مردم شرط لازم و كافي براي قانوني بودن حكومت است و يا شرط لازم براي تحقق عيني آن است؟در پاسخ بايد گفت كه آنچه در نظريه ولايت فقيه مطرح است و آن را از اشكال گوناگون حكومت هاي دموكراتيك مورد قبول جهان امروز متمايز مي كند، عبارت است از اين كه ملاك مشروعيت وقانوني بودن حكومت از نظر رأي مردم نيست، بلكه رأي مردم به مثابه قالب است و روح مشروعيت را اذن الهي تشكيل مي دهد، واين مطلب ريشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش يك مسلمان به عالم هستي دارد.توضيح اين كه: شخص مسلمان عالم هستي را ملك خدا مي داند و معتقد است كه مردم همه بنده خدا هستند و در اين جهت تفاوتي بين افراد نيست و همه يكسان از حقوق بندگي خدا برخوردارند؛ چنانكه رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ مي فرمايد:«ألْمُؤمِنُونَ كَأسْنَانِ المَشْطِ يَتَسَاوُونَ فِي الْحُقُوقِ بَيْنَهُمْ»[1]مؤمنان چون دانه هاي شانه، از حقوقي مساوي و متقابل برخوردارند.پس همه در اين كه بنده خدا هستند يكسان اند و در اين جهت تفاوتي و امتيازي وجود ندارد، چه اين كه در انسانيت نيز انسانها مساوي اند و كسي امتيازي بر ديگري ندارد. مرد و زن و سياه و سفيد همه در اصلِ انسانيت مساوي و يكسانند. حال چگونه و بر اساس چه معياري كسي قدرت مي يابد كه به نوعي بر ديگران اعمال حاكميت كند؟
ما پذيرفتيم كه مجري قانون بايد برخوردار از قوه قهريه باشد كه در صورت نياز آن قدرت را اعمال كند و عرض كرديم كه اساساً قوه مجريه بدون قوه قهريه سامان نمي يابد و فلسفه وجودي قوه مجريه همان قوه قهريه است كه ديگران را مجبور به تبعيت از قانون مي كند. حال اگر قوه قهريه در كار نبود و دستگاهي مي توانست تنها با موعظه و نصيحت مردم را به عمل به قانون دعوت كند، ديگر نيازي به قوه مجريه نبود و براي اين امر وجود علما و مربيان اخلاق كفايت مي كرد. پس فلسفه وجودي قوه مجريه اين است كه به هنگام نياز از قوه قهريه خود استفاده كند و جلوي متخلّف را بگيرد.اگر كسي به مال و ناموس ديگري تجاوز كرد، او را دستگير كند و به زندان افكند و يا به شكل ديگري او را مجازات كند.شكّي نيست اعمال مجازات هايي كه امروز در دنيا رايج است و اسلام نيز گونه هايي از آنها را براي مجريان تعيين كرده است كه از جمله آنها و شناخته شده ترين آنها حبس و زنداني ساختن مجرم است، موجب سلب بخشي از آزادي هاي انسان مي شود. وقتي كسي را به زور در يك محدوده فيزيكي حبس مي كنند و در را به روي او مي بندند، ابتدايي ترين آزادي او را سلب كرده اند. سؤال اين است كه به چه حقي كسي آزادي را از متخلف سلب مي كند؟
بي شك سلب آزادي ها و سلب حقوق افراد متخلف از سوي مجريان قانون بايد مشروع ومنطبق برحق باشد. درست است كه مجرم بايد مجازات شود، اما چرا شخص خاصّي بايد متصدي آن شود و نه ديگري؟
گمارده شدن افراد خاصّي براي اجراي قانون و مشروعيت يافتن رفتار آنها بايد برخوردار از دليل و ملاك باشد. چون رفتار آنها نوعي تصرف مالكانه در انسانهاست: كسي كه مجرم را زنداني مي كند، در حوزه وجودي او تصرف مي كند و اختيار و آزادي را از او سلب مي كند و او را در فضاي محدودي محبوس مي كند و اجازه نمي دهد كه به هر كجا خواست برود، نظير مالكي است كه برده مملوك خود را تنبيه مي كند.چون برخورد با مجرمان و متخلّفان به معناي سلب آزادي و سلب حقوقي آنهاست و تصرف مالكانه در انسانها محسوب مي گردد، در بينش اسلامي ملاك مشروعيت قوه مجريه چيزي جز رأي اكثريت مردم است. ملاك مشروعيت اذن خداوند است، چون انسانها همه بنده خدا هستند و خدا بايد اجازه دهد كه ديگران در بندگان ولو بندگان مجرمش تصرف كنند. هر انساني ـ حتّي افراد مجرم ـ برخوردار از آزادي هستند و اين آزادي موهبتي الهي است كه به همه انسانها اعطا شده است و كسي حق ندارد اين آزادي را از ديگران سلب كند. كسي حق سلب آزادي را حتّي از افراد مجرم دارد كه مالك آنها باشد و او خداوند است.بدين ترتيب، در بينش و رويكرد اسلامي علاوه برآنچه، در همه نظام هاي انساني و عقلاني، براي شكل گيري قوه مجريه و اساساً حكومت لازم شمرده شده، معيار و ملاك ديگري نيز لازم است كه ريشه در اعتقادات و معارف اسلامي دارد. بر اساس اعتقاد ما خداوند، رب و صاحب اختيار هستي و انسانها ست. چنين اعتقادي ايجاب مي كند كه تصرف در مخلوقات خدا حتماً بايد به اذن خداوند صورت گيرد. از طرف ديگر، قوانين كه چارچوبه هاي رفتار بهنجار شهروندان را مشخّص مي كند و بالطبع موجب تحديد آزادي ها مي شود،خود به خود اجرا نمي گردند و نيازمند دستگاهي است كه به اجراي آنها بپردازد و در نتيجه بايدحكومت و قوه مجريه برخوردار از قوه قهريه شكل گيرد و شكّي نيست كه حكومت و قوه مجريه بدون تصرف در مخلوقات خدا و محدودساختن آزادي هاي افراد سامان نمي يابد و گفتيم كه تصرف در مخلوقات حتّي در حد سلب آزادي مجرمان و تبهكاران از سوي كسي رواست كه داراي چنين اختياري باشد و اين اختيار و صلاحيت فقط از سوي خداوند به ديگران واگذار مي شود؛ چون او مالك و رب انسانهاست ومي تواند به حكومت اجازه دهد كه در مخلوقات او تصرف كند.امتياز نظريه ولايت فقيه برساير نظريات مطرح شده در فلسفه سياست و در باب حكومت، به اين است كه آن نظريه از توحيد و اعتقادات اسلامي ريشه مي گيرد. در اين نظريه حكومت و تصرف در انسانها بايد مستند به اجازه الهي باشد. در مقابل، اعتقاد به اين كه تصرف قانوني در حوزه رفتار و آزادي هاي ديگران لازم نيست منوط به اجازه خداوند باشد، نوعي شرك در ربوبيت است. يعني متصدي اجراي قانون اگر چنين اعتقادي داشته باشد كه حق دارد بدون اذن و اجازه الهي در بندگان خدا تصرف كند، در واقع ادعا مي كند همان طوركه خداوند حق تصرف در بندگانش را دارد، من نيز مستقلاً حق تصرف در آنها را دارم و اين نوعي شرك است. البته نه شركي كه موجب ارتدادشود، بلكه شرك ضعيفي است كه از كج انديشي و كج فكري ناشي مي گردد و در پرتو آن عصيان و لغزش رخ خواهد داد و اين گناه كوچكي نيست. چطور كسي خود را هم سطح خداوند مي داند و مدعي است همان طور كه خداوند در بندگانش تصرف مي كند من نيز با تكيه بر رأي و انتخاب مردم اين حق را دارم كه در آن ها تصرف كنم؟
مگر مردم اختيار خود را دارند كه به ديگري واگذار كنند؟
مردم همه مملوك خداوند هستند و اختيار آنها در دست خداوند است.دريافتيم كه اگر ما به درستي بينش و رويكرد حكومتي اسلام را تحليل كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه اين رويكرد علاوه بر آن چه در نظام هاي حكومتي دنيا مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر ديگري نيز بايد لحاظ شود، و آن نياز حكومت به اجازه الهي براي تصرف در بندگان خداست. بر اساس اين نظريه، مشروعيت حكومت از جانب خداست و پذيرش و رأي مردم شرط تحقق حكومت است.
[1] . بحار الانوار، ج9، ص49.
