بيانى ديگر در استدلال به روايات بيعت - انتخاب یا انتصاب ولی فقیه نسخه متنی

«فالقياس الجدلى مؤلف مما اشتهر اى من القضايا المشهورات او ما اى مما تسلمت له ممن شجر اى نازع معك سواء كان حقا عندك او باطلا.» [6]

قياس جدلى يا از قضاياى مشهور تشكيل شده و يا از قضايايى كه مورد قبول طرف مقابل مى‏باشد; اعم از اين كه در نزد مجادل نيز حق باشد يا باطل.

«اما الجدل فانما يعتمد على المقدمات المسلمه من جهه ما هى مسلمه و لا يشترط فيها ان تكون حقا» [7]

جدل، مبتنى بر مقدمات مسلم است; از اين حيث كه مسلم مى‏باشند و لازم نيست كه مقدمات مزبور حق باشند.

در قرآن مجيد نيز وقتى خداوند متعال داستان احتجاج ابراهيم خليل(ع) را با ستاره پرستان و مشركان زمان خود نقل مى‏كند، از قول آن جناب(ع) مى‏فرمايد كه با ديدن ستاره و ماه و خورشيد گفت: هذا ربى و چون هريك از آنها غروب كردند، از آنها روى گردانده، نسبت‏به شرك بيزارى جسته و گفت: انى وجهت وجهى للذى فطرالسموات والارض حنيفا و ما انا من المشركين [8] من به كسى روى آوردم كه آسمانها و زمين را آفريده است; در حالى كه در ايمان خود حنيف و خالص هستم و از مشركان نمى‏باشم.

بدون شك، اينكه ابراهيم(ع) هر يك از ستاره و ماه و خورشيد را پروردگار خود معرفى كرده، از روى عقيده و اعتقاد نبوده است; چرا كه آن حضرت در زمانى اين سخنان را گفته است كه پيش از آن، ملكوت آسمانها و زمين به او نمايانده شده و در زمره موقنين (يقين آورندگان) قرار گرفته بود; چنانكه قرآن كريم به اين مطلب تصريح كرده و مى‏فرمايد: و كذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض و ليكون من الموقنين [9]و پس از آن، داستان احتجاج حضرت ابراهيم(ع) را بيان مى‏كند. حق اين است كه اين استدلال از باب جدل و با استناد به مقدماتى بود كه مورد قبول خصم قرارداشت. صاحب تفسير گرانقدر الميزان در اين مورد مى‏نويسد:

«اينكه حضرت ابراهيم(ع) در برابر ستاره و ماه و خورشيد گفت: هذا ربى، در حقيقت از باب تسليم و به زبان خصم حرف زدن است. وى در ظاهر خود را يكى از آنان شمرده و عقايد خرافى آنان را صحيح فرض نموده; آنگاه با بيانى مستدل، فساد آن را ثابت كرده است و اين نحو احتجاج، بهترين راهى است كه مى‏تواند انصاف خصم را جلب كرده، و از طغيان عصبيت او جلوگيرى نموده و او را براى شنيدن حرف حق آماده سازد.» [10]

ملاحظه مى‏شود كه دليلى بر لزوم استفاده از قضاياى مطابق با حق، در جدل وجود ندارد و در سخنان على(ع) نيز قرينه‏اى نيست كه اثبات كند، آن حضرت در احتجاج خود با مخالفين به قضايايى استناد كرده‏اند كه مورد قبول خودشان نيز بوده است. بدين ترتيب، استدلال نظريه انتخاب به اين روايات مخدوش و ناتمام مى‏باشد; چرا كه در همه آنها، احتمال جدلى بودن وجود دارد و نظريه انتخاب نيز جدلى بودن آنها را به صراحت پذيرفته است. [11]

بيانى ديگر در استدلال به روايات بيعت

طراح نظريه انتخاب در پايان بحث از روايات بيعت، با بيانى ديگر در استدلال به آنها گفته است:

اگر بيعت موجب تحقق ولايت نبود و اثرى در تثبيت امامت نداشت، پس چرا رسول خدا(ص) براى خودش و اميرالمؤمنين(ع) از مردم مطالبه بيعت كرد و چرا اميرالمؤمنين(ع) در بعضى موارد بر بيعت اصرار مى‏نمود و چرا صاحب الامر (عج) بعد از آنكه با قدرت ظهور كند، با مردم بيعت‏خواهد كرد؟

اما اينكه گفته مى‏شود بيعت‏براى تاكيد نصب است (و اثرى در تحقق ولايت ندارد) در واقع، به همان چيزى كه ما مى‏گوييم برمى‏گردد; زيرا اگر بيعت موجب تحقق يافتن امامت نباشد، باعث تاكيد آن نيز نخواهد بود; چرا كه دو شى‏ء بيگانه و بى‏ارتباط با هم، هيچ گاه يكديگر را تاكيد نخواهند كرد و اصولا نام مؤكد بر سببى اطلاق مى‏شود كه بر سبب ديگر وارد شده باشد:

[1] . سيدحسن صدر عاملى، نهايه‏الدرايه فى شرح الوجيزه للشيخ البهائى، ص‏97.

[2] . ر. ك: آيه‏الله سيد كاظم حائرى، ولايه‏الامر فى عصر الغيبه، ص 188.

به نظر مى‏رسد كه اشكال ديگرى نيز بر استدلال به تواتر اجمالى وارد باشد و آن، اين است كه بر اساس تواتر اجمالى، اثبات مى‏شود كه حداقل يكى از روايات مورد بحث از معصوم(ع) صادر شده است; ولى معلوم نمى‏شود كه آن يكى دقيقا كدام روايت است. بنابراين، با استناد به تواتر اجمالى تنها مى‏توان به قدر مشترك روايات مزبور كه در همه آنها وجود دارد، استدلال نمود. با دقت در اين روايات، ملاحظه مى‏شود كه همه آنها بر مشروعيت انتخاب رهبر توسط مردم دلالت نمى‏كنند; بلكه بعضى از آنها تنها بر لزوم مقبول بودن رهبر در نظر مردم دلالت مى‏نمايند. بدين معنا كه ولى فقيه علاوه بر عنصر مشروعيت‏بايد از عنصر مقبوليت عمومى نيز برخوردار باشد. بدين ترتيب، از آنجا كه قدر متيقن و مشترك روايات فوق، همين معناى اخير است; لذا استدلال به اين روايات براى اثبات مشروعيت انتخاب رهبر توسط مردم كه مطلوب نظريه انتخاب است، صحيح نمى‏باشد.

[3] . علت راه يافتن احتمال جدل در استدلالهاى على(ع) ، اين است كه آن حضرت به عقيده حقانى، شيعه اماميه، براساس نص خاص از سوى خداوند به مقام‏امامت و خلافت‏بعد از پيامبر(ص) منصوب شده است (ر.ك: نهج البلاغه، خطبه‏87) و در اين مورد هيچ نيازى به عامل ديگرى همچون بيعت وانتخاب مردم ندارد; درحالى كه على (ع) در استدلالهاى خود اصلا به مساله نصب اشاره ننموده و فقط به انتخاب و بيعت مردم استناد فرموده است.

[4] . دراسات فى ولايه‏الفقيه، پيشين، ص 504.

[5] . همان، ص‏527.

[6] . شرح منظومه، ج 1، ص‏343; با تصحيح و تعليق آيه‏الله حسن زاده آملى.

[7] . منطق مظفر، ج‏3، ص 334; نيز ر.ك: حاشيه ملا عبدالله، طبع دفتر انتشارات اسلامى، ص 380.

[8] . انعام،79.

[9] . انعام، 75.

[10] . تفسير الميزان، ج‏7، ص‏177; نيز ر.ك: تفسير كشاف، ج 2، ص 40.

[11] . دراسات فى ولايه‏الفقيه، پيشين، ص 504.