انتخاب یا انتصاب ولی فقیه نسخه متنی

و كيف كان فالبيعه مما تتحقق به الولايه اجمالا.
كيف و لو لم يكن لها اثر فى تثبيت الامامه و تحقيقها فلم طلبها رسول الله(ص) لنفسه و لاميرالمؤمنين(ع) ؟ و لم كان اميرالمؤمنين(ع) يصر عليها فى بعض الموارد؟ و لم يبايع صاحب الامر(ع) بعد ظهوره بالسيف والقدره؟ و ما قد يقال من انها لتاكيد النصب فمآله الى ما نقول ايضا اذ لو لم يكن يترتب عليها تحقيق الامامه لم تكن مؤكده فان الشى‏ء الاجنبى عن‏الشى‏ء لايؤكده و انما يطلق المؤكد على السبب الوارد على سبب آخر. [1]

نقد و بررسى

با مراجعه به موارد بيعت در صدر اسلام مانند بيعت عقبه اولى و ثانيه و بيعت رضوان و بيعت غدير، ملاحظه مى‏شود كه هيچ يك از اين بيعتها براى اعطاى ولايت‏به شخصى كه با او بيعت مى‏كردند، نبود; بلكه پس از پذيرش اصل ولايت و امامت وى، با او پيمان مى‏بستند كه امور معينى را مراعات كنند; مانند اينكه به خدا شرك نورزند و از فواحش دورى كنند و از شخصى كه با او بيعت كرده بودند، دفاع نمايند. عباده ابن صامت كه از اصحاب رسول خدا(ص) است، مى‏گويد: من در پيمان اول عقبه حضور داشتم. ما دوازده نفر بوديم و با پيامبر پيمان بستيم كه به خداوند شرك نورزيم، دزدى نكنيم، زنا نكنيم و فرزندان خود را نكشيم و به كسى افتراء نزنيم و فرمانبردار رسول خدا(ص) باشيم.[2]

براءابن معرور، يكى از اصحاب رسول خدا(ص) در بيعت عقبه دوم، دست پيامبر(ص) را گرفت و گفت:

به خدايى كه تو را به حق فرستاده است، از تو مانند كسان خود حمايت مى‏كنيم و بر اين قضيه پيمان مى‏بنديم. [3]

در بيعت رضوان، مسلمانان با پيامبر اكرم(ص) بيعت كردند كه در صورت جنگ، از صحنه نبرد نگريزند و يا مطابق بعضى نقلها با آن حضرت بيعت كردند كه تا سرحد مرگ بايستند و بجنگند. [4]
بيعت‏با اميرالمؤمنين(ع) در روز غدير پس از آن بود كه پيامبر اكرم(ص) آن حضرت را به عنوان خليفه و امام بعد از خود منصوب نمودند. در اين حال از مردم پيمان گرفتند كه از حمايت على(ع) دريغ نورزند و در تثبيت پايه‏هاى حكومتش بكوشند.
بدين ترتيب، اصولا بيعت در صدر اسلام جنبه اعطا يا تفويض ولايت‏به شخص بيعت‏شونده را نداشته; بلكه به معناى معاهده و پيمان بر حمايت از او بوده است و لذا لغت‏شناسان بيعت را چنين تعريف كرده‏اند:

«بيعت، به معناى دست‏به هم دادن براى ايجاب فروش و براى مبايعه و اطاعت است. بيعت، نوعى عقد و عهد است گويا هريك از طرفين بيعت، آنچه در نزد خود داشته به طرف ديگر فروخته و از روى خلوص و صدق نيت‏با او برخورد كرده و اطاعت از او را پذيرفته است.»

«البيعه: الصفقه على ايجاب البيع و على المبايعه و الطاعه و البيعه: المبايعه والطاعه... و فى الحديث انه قال: الا تبايعونى على الاسلام؟ هو عباره عن المعاقده والمعاهده كان كل واحد منها باع ما عنده من صاحبه و اعطاه خالصه نفسه و طاعته و دخيله امره.» [5]

با سلطان بيعت نمود; يعنى تعهد كرد كه در مقابل مال اندكى كه از او مى‏گيرد، اطاعت‏خود را براى وى مبذول دارد و از فرمانهاى او پيروى كند.

«و بايع السلطان اذا تضمن بذل الطاعه له بما رضخ له و يقول لذلك بيعه و مبايعه‏» [6]

بنابراين، سر اين مطلب كه رسول خدا(ص) براى خودشان و اميرالمؤمنين(ع) مطالبه بيعت نمودند و اميرالمؤمنين(ع) نيز در بعضى موارد بر اخذ بيعت اصرار مى‏كردند، همين بود كه مى‏خواستند حمايت و همكارى مردم را جلب نموده و در راه پيشبرد اهداف الهى خود از مشاركت آنان، حسن استفاده را بنمايند. بدين ترتيب، بيعت‏يكى از بزرگترين نمودهاى مشاركت‏سياسى مردم در امر حكومتشان بود كه در تحقق اهداف حكومت تاثير فراوان داشته و موجب تاكيد و تحكيم آن مى‏شد.

البته ممكن است گاهى اوقات، بيعت‏به منظور انشاء وايجاد ولايت‏براى شخص بيعت‏شونده نيز مورد استفاده قرار گيرد مانند بيعت‏با بعضى از خلفاى جور[7] ; ولى چنين چيزى در مورد معصومين(ع) سابقه نداشته است.

اما اين سخن كه مؤكد بودن بيعت، فرع بر اين است كه موجب تحقق يافتن امامت‏باشد، سخن صحيحى نيست; زيرا تاكيد و تحكيم حكومت منحصرا ناشى از اين نيست كه بيعت را سببى براى تحقق ولايت و امامت‏بدانيم; بلكه مى‏توان يك حكومت را از طريق معاهده و پيمان عمومى مردم بر اطاعت و پشتيبانى از آن، مورد تاييد قرار داد. بديهى است كه نتيجه چنين معاهده و التزامى، تحكيم پايه‏هاى حكومت مى‏باشد، بدون اينكه متعلق آن، انشاء ولايت و تفويض قدرت باشد.

به عبارت ديگر، هرگاه حاكم، ياورانى داشته باشد كه بر اطاعت از او هم پيمان شده و تا پاى جان حاضر به فداكارى در راه او باشند، بدون شك، قدرتش استقرار بيشترى مى‏يابد و در نتيجه حكومتش تاكيد و تثبيت مى‏شود. اما اين بدان معنا نيست كه ياوران حاكم در ضمن پيمان خود، قدرت و ولايت را به او تفويض نموده و بدين وسيله، موجب تحقق حكومت او شده باشند. نتيجه آنكه از تاكيدى بودن بيعت، نمى‏توان استنباط كرد كه بيعت‏سببى براى تحقق ولايت است; زيرا اين دليل اصطلاحا اعم از مدعا مى‏باشد.